آخرین نوشته آقای فرشید هکی این بود: «مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.»

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی آقای فرشید هکی فرزند مجتبی و مرضیه، متاهل و دارای یک فرزند دختر، از طریق مصاحبه با آقای بهرنگ احمد اجتهادی، دایی آقای هکی (مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲) و مصاحبه با آقای محمد مقیمی، یکی از وکلای انتخابی خانواده آقای هکی (مصاحبه بنیاد با وکیل خانواده هکی، ۲۲ خرداد ۱۴۰۲) به دست آمده است. خبر این اعدام فراقضایی همچنین در خبرگزاری ایسنا (۲ آبان ۱۳۹۷)، خبرگزاری رکنا (۳۰ آبان ۱۳۹۷) و بی‌بی‌سی فارسی (۱ آبان ۱۳۹۷) منتشر شده است. برای تکمیل یادبود امید آقای هکی از مصاحبه افرادی که از نزدیک با آقای هکی کار می‌کردند در وبسایت رادیو زمانه (۱ آبان ۱۳۹۷ ؛ ۴ آبان ۱۳۹۷) و همچنین از وبسایت‌های رادیو زمانه (۱ آبان ۱۳۹۷ و ۲۵ مهر ۱۳۹۸)، دویچه وله (۳۰ مهر ۱۳۹۷)، وبلاگ آرمان شهروندی (۱ آذر ۱۳۹۷) و لینکدین آقای هکی (۱۷ مهر ۱۳۹۵) استفاده شده است.

بنا بر اطلاعات موجود، آقای فرشید هکی در ۲۵ آذر ۱۳۵۳ در شهر اراک به دنیا آمد. او از دوران مدرسه علاقه ویژه‌ای به نویسندگی داشت و بعد از دریافت دیپلم و گذراندن دوران سربازی در دانشگاه مازندران تحصیل کرد. آقای هکی در دو رشته اقتصاد و حقوق بشر مدرک کارشناسی دریافت کرد و در نهایت با مدرک دکترای اقتصاد فارغ التحصیل شد. آقای هکی در کنار تدریس در دانشگاه پیام نور تهران کار وکالت انجام می‌داد و به شرکت‌ها و مجله‌های اقتصادی مشاوره می‌داد. 

دایی آقای هکی در توصیف او می‌گوید: «فرشید علاقه بسیاری به مطالعه و نوشتن داشت. او از نظر مالی و اجتماعی جایگاه خوبی داشت.(مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲)

 آقای هکی تفکرات سیاسی سوسیالیستی داشت و به فعالیت‌های کارگری و حقوق بشری اهمیت ویژه‌ای می‌داد. او عضو افتخاری سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بود و در کنار آن چند سازمان مردم نهاد برای حمایت از کودکان کار و زنان بی‌خانمان تاسیس کرده بود. معضلات اجتماعی در جامعه او را خیلی آزار می‌داد. می‌گفت:«من یار کودکان کار هستم» و مسئله تن‌فروشی زنان کارتن خواب برایش دردناک بود. (مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲) آقای هکی دو بار در انتخابات شورای شهر تهران کاندید شد اولین بار در سال ۹۲ و بار دیگر در سال ۱۳۹۶ به درخواست کارگران کاندید شد ولی موفق نشد رای کافی برای ورود به شورای شهر را به دست بیاورد. شعار انتخاباتی او «ائتلافی برای آنهایی که دیده نمی‌شوند» بود که اشاره به کارگران و فرودستان داشت. دغدغه اجتماعی، توجه به کارگران و حقوق بشر، تخصص در اقتصاد و علاقه‌مندی آقای هکی به نوشتن باعث شد کتاب‌هایی از جمله «حقوق اقتصادی-اجتماعی بشر در ایران»، «چکیده آرمان شهروندی ملت ایران»، «گفتمان حقوق بشر برای همه» را بنویسد و به چاپ برساند. آقای هکی در زمینه محیط زیست نیز فعالیت داشت. او به همراه جمعی از متخصصین محیط زیست بر روی آسیب دفن زباله‌های اتمی در طبیعت و مسئله کمبود آب پژوهش می‌کرد. مسئله‌ای که با خشم مقامات مواجه شد و به بازداشت جمعی از این گروه و ممنوع‌الکار شدن چند تن  دیگر منجر شد.

آقای هکی بر این باور بود که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی نیز می‌توان فعالیت‌های موثری کرد. او تلاش زیادی کرد تا بتواند حزب سیاسی خود را به نام «حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان»  به ثبت برساند ولی با مخالفت مسئولین مربوطه مواجه شد. (مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲)

او در مطلبی که در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در لینکدین شخصی خود منتشر کرد، اعلام کرد از سال ۱۳۸۸ تا به آن تاریخ ۹ بار از وزارت کشور درخواست ثبت رسمی حزب داده و با آن مخالفت شده است. او اولویت این حزب را تحقق اهداف عدالت، حقوق و مدارهای توسعه اقتصادی-اجتماعی (مسائلی چون تحقق عدالت و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار، اعتیاد، زنان بد سرپرست، کارتن خوابی و.... از طریق راهبردهای «عقلانیت سیاسی، اقتصاد دانش بنیان و مردم نهاد، گفت و گوی تفاهمی») دانست. او در ادامه اعلام کرد که برای بار دهم درخواست اخذ مجوز کرده است. درخواستی که هرگز با آن موافقت نشد. (لینکدین آقای هکی،۱۷ مهر ۱۳۹۵)

آقای هکی همواره در عرصه سیاسی به سخنرانی در محافل سیاسی و اجتماعی می‌پرداخت و نسبت به وضع حاکم در جامعه معترض بود آقای هکی بارها در حمایت از زندانیان سیاسی از جمله آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی سابق، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد (که در نهایت اعدام شد)، محکوم کردن کشتن کولبرها و در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان گوهردشت بیانیه صادر کرد و خواستار حقوق آنها شد. او یک کانال تلگرامی به نام «پیشتازان عدالت» داشت و در آن مطالبش را منتشر می‌کرد. به گفته یک عضو هیات موسس پیشتازان، در یکی از اقدامات هکی برای ثبت درخواست برای کسب مجوز پیشتازان عدالت که زمانش مشخص نیستِ، یک مسئول وزارت کشور  به او هشدار داده بود که «برای ثبت حزب و این چیزها اصلاً پیگیری نکن». (زمانه) یک چهره امنیتی به نام سیاوش آقاجانی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ در وبلاگش آقای هکی را «متخصص اقتصاد جریان انحرافی» معرفی کرد و به شدت به او حمله کرد.  او در وبلاگش نوشت گروهی که به آقای هکی تعلق دارد مطالب ضد‌اسلامی و ضد‌انقلابی منتشر می‌کند و هیچ تذکری هم دریافت نمی‌کند. او آقای هکی را «حامی حقوق بشر غربی به جای دین مبین اسلام، همجنسگرایان، جدایی دین از سیاست و حامی لزوم خدمات خاص بهداشتی برای زنان تن فروش» معرفی کرد. (رادیو زمانه،۱۹ آذر ۱۳۹۷ و ۱ آبان ۱۳۹۷)

آقای هکی در یکی از سخرانی‌های خود گفته بود:«ضمانت اجرای قانون اساسی در باب حقوق ملت: در جمهوری اسلامی ايران حفظ آزادی وظيفه دولت و ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. مشاهده می‌شود كه بنا بر قانون اساسی، هيچ مقامی و حتی هيچ قانون و مقرراتی، حق سلب آزادی‌های مشروع مردم را ندارد (اصل ۹ قانون اساسی) و همچنين بنا بر اصل ۴۰ قانون اساسی هيچ كس نمی‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» (وبلاگ آرمان شهروندی، ۱ آذر ۱۳۹۷)

یکی از دوستان آقای هکی درباره او می‌گوید:«فرشید در برخورد با موضوعات امنیتی "به شدت ثابت قدم، رک و بی پروا" بود. او می‌گوید آقای هکی برای فعالیتش "تذکرات جدی" از نهادهای امنیتی گرفته بود ولی اصلا به تذکرات بهایی نمی‌داد و به حقوق شهروندی اصرار داشت. او در ادامه می‌گوید پیش‌بینی می‌کردیم او بازداشت و زندانی شود و خودش هم همین تصور را داشت و به شوخی می‌گفت برای ملاقاتش در اوین کمپوت بیاورند.» (رادیو زمانه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ و ۱ آبان ۱۳۹۷)

آقای بهرنگ احمد اجتهادی، که ارتباط نزدیکی با او داشت و پس از مرگ آقای هکی سعی می‌کند یاد او را زنده نگه دارد می‌گوید بارها مقدمات خروج آقای هکی از ایران را برای او فراهم کرده بود ولی آقای هکی حاضر به ترک ایران نبود. آقای هکی در پاسخ به دایی‌اش برای ترک ایران گفته بود: «نمی‌توانم بیایم و در کنار اقیانوس آرام، آرامش بگیرم. من باید در جامعه‌ام باشم، می‌خواهم بروم دروازه غار، میدان گمرک و مردم را حس کنم تا دردشان را ببینم و تحمل کنم. من بیایم آنجا چه فعالیت تاثیر‌گذاری می‌توانم داشته باشم.» (مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

تهدید و اعدام فراقضایی آقای فرشید هکی

بنا بر اطلاعات موجود، آقای فرشید هکی چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در مسیر بازگشت از دانشگاه به منزل شخصی‌اش مفقود شد. همان شب مردم ساکن باغ فیض در غرب تهران حادثه آتش‌سوزی یک خودرو را به پلیس گزارش دادند و کلانتری ۱۴۰ پس از حضور در محل حادثه و بررسی خودرو جنازه سوخته شده یک مرد را در صندلی عقب خودرو کشف کرد. پس از سه روز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ نهادهای قضایی با خانواده آقای هکی تماس گرفتند و خبر مرگ او را به آنها دادند. (رادیو زمانه، ۲ مهر ۱۳۹۸)

آقای هکی در طول دوره تحقیق در زمینه محیط زیست، هشت ماه قبل از مرگ از سوی دو نفر موتور سوار ناشناس در تهران به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به دایی‌اش گفته بود احساس می‌کند مدام مورد تعقیب است و افرادی ناشناس او را تحت نظر دارند. چند روز قبل از مرگ ماموران امنیتی به منزل شخصی او هجوم برده و وسایل شخصی و الکترونیکی او را ضبط کرده بودند. (مصاحبه بنیاد با آقای احمد اجتهادی، ۶ بهمن ۱۴۰۲)

آقای هکی مدت کوتاهی قبل از مرگ یک پیغام از یک گروه تلگرامی را برای آقای محمد مقیمی که از دوستان نزدیکش بود بازارسال کرد. در این پیغام که توسط یکی از دوستانش به دست او رسیده بود افراد امنیتی درباره او گفتگو کرده‌اند. در این پیغام فرد ناشناسی می‌گوید جریان سید امامی (فعال محیط زیستی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به طرز مشکوکی درگذشت) که پیش آمد یاد آقای هکی افتادم که قبلا موضوعش را با شما در میان گذاشتم. او در ادامه آقای هکی را فردی خطرناک و ضد‌انقلابی و اسلامی می‌داند که به اسم حمایت از کودکان کار و مشکلات اجتماعی از ظرفیت‌های قانون اساسی سوء استفاده می‌کند. این فرد توصیه می‌کند که برای رصد آقا هکی یک «تیم ویژه» در نظر بگیرند. آقای مقیمی از آقای هکی پرسید که این تهدیدها چقدر جدی است و آقای هکی در پاسخ گفته بود در حد تهدید کور یا هدفمند. او در ادامه می‌گوید تا الان زیاد تهدید شده است اما اتفاق خاصی جدیدا نیفتاده است. (مصاحبه بنیاد با آقای مقیمی،۲ خرداد ۱۴۰۲)

آقای هکی در آخرین نوشته‌اش که در ساعت ۹:۲۲ دقیقه شب ۱۹ مهر ۱۳۹۷ در کانال تلگرامی پیشتازان عدالت منتشر کرده بود نوشت: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. اعتصابات و اعتراضات صنفی نمونه‌ای از چنین وضعیت بحرانی است که سیستم اقتصاد سیاسی دچار بحران عمیق ساختاری شده است و کارد از مغز استخوان مردم گذشته است» (رادیو زمانه، آبان ۱۳۹۷)

درباره جزئیات قتل آقای هکی از سوی نهادهای امنیتی هرگز گزارش دقیقی منتشر نشد و روایت‌های مختلفی مطرح شده که هیچکدام را نمی‌توان راستی‌آزمایی کرد. 

آقای عبدالرضا داوری، فعال سیاسی در توییتی نوشت آقای هکی توسط افرادی ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده و جسد ایشان سوزانده شده است. (دویچه وله-۳ مهر ۱۳۹۷)

مراسم خاکسپاری آقای هکی در تاریخ چهارم آبان ۱۳۹۷ در بهشت زهرا تهران با حضور خانواده و دوستان وی در فضای به شدت امنیتی برگزار شد. (رادیو زمانه، ۴ آبان ۱۳۹۷) 

واکنش مسئولان

بنا به اظهار مقامات رسمی، علت مرگ آقای هکی «خودکشی» اعلام شد.

آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران اعلام کرد پس از تحویل جسد آقای هکی به خانواده، خانواده ایشان جسد را قبول نکردند و گفتند این جسد آقای هکی نیست، اما پس از انجام آزمایش دی ان ای هویت آقای هکی تایید شد. ایشان همچنین گفت در این رابطه دو نفر بازداشت شدند و منتظر نتیجه سم‌شناسی هستند. (خبرگزاری ایسنا،۲ آبان ۱۳۹۷)

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس وقت تهران علت مرگ را خودکشی اعلام کرد و گفت پزشکی قانونی گزارش داده آقای هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. او همچنین گفت بنا بر اظهارات خانواده متوفی او مدت زیادی از زندگی ناراحت بود و اعلام کرده بود قصد دارد خودکشی کند. آقای رحیمی کسانی که ادعا کنند آقای هکی به قتل رسیده است را به تشویش اذهان عمومی متهم کرد و تهدید کرد که با آنها برخورد قضایی خواهد شد. (خبرگزاری ایسنا،۱آبان ۱۳۹۷)

سازمان پزشکی قانونی تهران اما در همان روز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «در خصوص اظهار نظر پزشکی قانونی پیرامون جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته و انتساب آن به فردی به نام فرشید هکی، به اطلاع می‌رساند سازمان پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است.» (بی بی سی فارسی،۱ آبان ۱۳۹۷)

خبرگزاری تسنیم با پافشاری بر فرضیه خودکشی آقای هکی موضوع قتل سیاسی را منتفی دانست و گفت: «آقای هکی نه از شهرت خاصی برخوردار بوده و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد.» (خبرگزاری ایسنا،۱ آبان ۱۳۹۷)

بنا بر اطلاعات موجود، نهادهای امنیتی پس از مرگ آقای هکی به همسر و دختر ایشان که ۱۶ سال داشت اتهام زدند که ممکن است آنها آقای هکی را به قتل رسانده باشند. (مصاحبه بنیاد با آقای مقیمی،۲۲ خرداد ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

خانواده‌ی آقای هکی موضوع خودکشی را رد کردند.

محمد مقیمی، وکیل خانواده نیز با رد شائبه خودکشی گفت: «من دوست صمیمی آقای هکی بودم،  ایشان روحیه بسیار خوبی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند.» او همچنین گفت: «پلیس در ابتدا گفته آقای هکی به ضرب چاقو کشته شده است و سپس در ماشین گذاشته شد.» (دویچه وله،۱ آبان ۱۳۹۷)

آقای مقیمی از طرف خانواده هکی به وکالت پرونده درآمد ولی با سنگ‌اندازی نهادهای امنیتی و دادسرای جنایی تهران جلوی ورود او به پرونده گرفته شد. خانواده آقای هکی نیز از طرف نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند. (مصاحبه بنیاد برومند با آقای محمد مقیمی،۲۲ خرداد ۱۴۰۲) 

تأثیر بر خانواده

از تاثیر قتل فراقضایی آقای فرشید هکی بر خانواده ایشان اطلاعی در دست نیست.