خانم قاضی دختر قاضی محمد است که ریاست جمهوری کوتاه‌مدت کردستان مهاباد را برعهده داشت. این جمهوری یک ایالت کردی خودمختار واقع در شمال غربی ایران بود که در سال ۱۳۲۵ تأسیس شد. در۱۳۶۹، خانم قاضی بوسیله یک بمب پستی در وستروس سوئد کشته شد. هدف این بمب همسر خانم قاضی را بود.

اطلاعات مربوط به زندگی و اعدام فراقضایی خانم عفت قاضی از طریق مصاحبه‌های انجام شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی (۸ آبان ۱۴۰۰) و یکی از بستگانش (۲۴ مهر ۱۴۰۱)، روزنامه سوئدی Dagens Nyheter (به تاریخ ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱شهریور ۱۳۶۹، ۱ مهر ۱۳۶۹، ۱۷ آبان ۱۳۶۹، ۷ آذر ۱۳۶۹، ۱ و ۲ بهمن ۱۳۷۱ و ۲۸ مهر ۱۳۸۰)، روزنامه Svenska Dagbladet به تاریخ (۱۷، ۲۷ شهریور و ۱ مهر ۱۳۶۹)، روزنامه Expressen (به تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۲)، روزنامه Flamman (به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸)، مستندهای سوئدی «فرمان ترور» Terrorkommandot به تاریخ ۱۳۸۱ و «منافع ملی» I nationens intresse به تاریخ ۱۳۸۲ که هر دو از تلویزیون دولتی سوئد پخش شدند، مصاحبه با همسر خانم عفت قاضی آقای امیر قاضی توسط روزنامه‌نگار سوئدی اریک هارتبرگ منتشر شده در وب سایت او erikhjartberg.se ( به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸) و پادکست سوئدی «قتل‌های حل نشده: قتل با بمب پستی» "Olösta Mord: Brevbombsmordet" ( به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹) جمع‌اوری شده است.

خانم عفت قاضی دختر قاضی محمد رئیس جمهوری خودمختار کردستان بود که که در سال ۱۳۲۵ برای مدت کوتاهی در مهاباد کردستان در شمال غربی ایران تاسیس شد. قاضی محمد در سال ۱۳۲۶ اعدام شد [۱] . با اعدام او خانم قاضی در دوران کودکی از داشتن پدر محروم شد. خانواده‌ قاضی محمد پس از او با مشقاّت زیادی مواجه شدند و از جمله و اموالشان مصادره شد (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی، ۸ آبان ۱۴۰۰). عفت قاضی در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد و پس از پایان تحصیلات در سال ۱۳۵۰ در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد. او و همسرش در دوران دانشجویی ازدواج کردند و صاحب دو دختر شدند. به گفته همسرش، خانم قاضی هویت کردی را در تربیت دخترانشان را در اولویت قرار داده بود.

خانم قاضی در جوانی از اعضای فعال کمیته جوانان حزب دمکرات کردستان ایران شد که پدرش آن را تاسیس کرده بود، اما در بزرگسالی وارد کار تشکیلاتی حزب نشد. همسرش، آقای امیر قاضی، از اعضای فعال کادر رهبری حزب بود و به سبب خطراتی که او را تهدید میکرد سرانجام در سال ۱۳۵۱ ایران را ترک کرد و مقیم سوئد شد . آقای قاضی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشت. او با بالا گرفتن تنش میان احزاب کردی و دولت انقلابی بر سر حقوق کردها و آینده سیاسی کشور، از اواسط سال ۱۳۵۸ وارد مبارزات مسلحانه احزاب کرد در مخالفت با دولت مرکزی شد. آقای قاضی سرانجام دوباره ناگزیر به ترک ایران شد و به سوئد بازگشت. درنتیجه خانم قاضی سالها دور از همسرش زیست، تا اینکه در سال ۱۳۶۵ با دخترانشان در سوئد به او پیوستند. خانم قاضی در سوئد پس از فراگرفتن زبان سوئدی به شغل آموزگاری روی آورد. او عاشق حرفه آموزگاری بود. آقای قاضی او را همسر و مادری شجاع و فداکار توصیف می‌کند. (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی، ۸ آبان ۱۴۰۰)

مسئله کردها در جمهوری اسلامی

به دنبال انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اختلاف نظر میان حکومت شیعه جمهوری اسلامی و تشکیلاتی که در مناطق کردنشین غرب ایران وجود داشت رو به افزایش گذاشت. اختلاف نظرها عمدتاً بر سر حقوق اقلیت ها و نقش آنها در تحریر قانون اساسی، ماهیت مذهبی یا غیرمذهبی حکومت و به ویژه خودمختاری اکراد بود. این اختلاف نظرها سرانجام به تحریم رفراندومی انجامید که دولت انقلاب در ماه فروردین ۱۳۵۸ برای استقرار جمهوری اسلامی درایران برگزار کرد و سپس به درگیریهای جدی و گاه مسلحانه میان دولت مرکزی و پیشمرگان (نیروی مسلح حزب دمکرات کردستان ) منجرشد.

در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، آیت الله خمینی حزب دمکرات کردستان ایران را که قدیمی ترین و پرنفوذترین حزب اکراد بود "حزب شیطان" خواند و آن را "غیررسمی و غیرقانونی" اعلام نمود، و دستور حمله نظامی به کردستان را صادر کرد. این حمله به اعدام‌های جمعی و درگیری‌های سنگین مسلحانه در منطقه منجر شد که ماهها بطول انجامید و به مرگ شمار قابل توجهی از غیرنظامیان و کوچ بسیاری از اکراد ساکن برخی شهرها در منطقه انجامید. طی چهار سال بعد احزاب کرد تا حد زیادی قدرت خود را در منطقه ازدست دادند و به کردستان عراق مهاجرت کردند. از آن تاکنون زمان شماری از رهبران و اعضای این احزاب در خارج از ایران و بخصوص در کردستان عراق به قتل رسیده اند[٢].

پیشینه تشکیل حزب دموکرات کردستان

حزب دمکرات کردستان ایران در سال ۱۳۲۴ با هدف کسب خودمختاری برای کردستان در شمال غرب ایران تاسیس شد. بعد از انقلاب، کشمکش بر سر نقش اقلیت ها در نوشتن قانون اساسی، تعیین شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور و به ویژه حق خودمختاری در منطقه کردنشین میان دولت تازه تاسیس شیعه در تهران و اکراد که بیشتر اهل سنت هستند منجر به درگیری مسلحانه میان پاسداران انقلاب و پیشمرگان کُرد (شاخه نظامی حزب دمکرات کردستان ایران) شد. حزب دمکرات کردستان ایران رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را که موضوع آن تعیین نوع حکومت با تایید یا ردّ جمهوری اسلامی بود تحریم نمود. در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ آیت الله خمینی حزب دمکرات کردستان ایران را "حزب شیطان" خواند و آن را "غیررسمی و غیرقانونی" اعلام کرد. به دنبال این اظهارات رودررویی نظامی و اعدام های دسته جمعی در منطقه آغاز شد و ماهها بطول انجامید تا جائی که تا سال ۱۳۶۲ نفوذ حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه بطور قابل توجهی کاهش یافت. از آن زمان تاکنون تعداد کثیری از رهبران این حزب بقتل رسیده اند. حزب دمکرات کردستان ایران در سال ۱۳۸۵ به دنبال جدالهای داخلی حزبی دچار انشعاب گردید که حاصل آن تأسیس دو تشکیلات موسوم به "حزب دمکرات کردستان ایران " و "حزب دمکرات کردستان" بود .

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید

اقدامات و قتل‌های فراقضایی در سوئد

در اوایل دهه هفتاد، فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی ایران در سوئد به نحو فزاینده ای شدت گرفت. دستگاه امنیتی سوئد (موسوم به Säpo ) این این فعالیت ها را از نزدیک تحت نظر داشت. [۳] در این سالها موجی از قتل های از پیش برنامه ریزی شده علیه کردهای مقیم سوئد رخ داد. ساپو معتقد بود که همه این قتل‌ها انگیزه‌ سیاسی داشت وبا مردی به نام رضا تسلیمی، از ماموران اطلاعاتی ایران، مرتبط بود. (مستندهای سوئدی "فرمان ترور" به تاریخ ۱۳۸۱ و "منافع ملی"به تاریخ ۱۳۸۲)

شیوه عملکرد رضا تسلیمی به عنوان مامور اطلاعاتی این بود که سایر کردهای مقیم سوئد را وادار به خبرچینی کند.[۴] یکی از خبرچین ها به نام محسن رشیدزاده، [۵] در دو مستند تلویزیونی سوئدی «فرمان ترور» و «منافع ملی» درباره روش کار خودش با رضا تسلیمی و نحوه برنامه‌ریزی قتل مخالفان رژیم و پناهندگان در سوئد توضیح داد. او می گوید هنگامی که آقای جلیل گدانی، یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان، در دی ماه ۱۳۶۸ به سوئد سفر کرد، جامعه اکراد مقیم سوئد شدیداً نگران امنیت او در حین اقامتش در سوئد بودند. ساپو از وجود توطئه ای برای قتل آقای گدانی مطلع شد او را از طرح توطئه آگاه نمود و به این ترتیب عملاً مانع از اجرای آن طرح شد. (روزنامه Svenska Dagbladet SvD به تاریخ ۲۷شهریور ۱۳۸۱ و مستند سوئدی "منافع ملی"به تاریخ ۱۳۸۲) در واقع رضا تسلیمی و محسن رشیدزاده در تعقیب آقای گدانی بودند. به گفته رشیدزاده، تسلیمی از شکست عملیات شدیداً عصبانی شد.(مستند "منافع ملی"به تاریخ ۱۳۸۲)

 رضا تسلیمی با سفارت ایران در استکهلم هم مربوط بود. او مرتباً از خودروی شخصی جمشید حسن‌پور، دیپلمات سفارت ایران در استکهلم، استفاده می‌کرد. (مستند "فرمان ترور" به تاریخ ۱۳۸۱) در شهریور ۱۳۶۹، دستگاه امنیتی سوئد، جمشید حسن‌پور را به همراه چهار تن دیگر به اتهام توطئه برای قتل مروان بشیر الرومه، سفیر عربستان در سوئد، بازداشت کرد. سه نفر از افراد دستگیر شده دیپلمات و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بودند.[۶] سوئد سه دیپلمات ایرانی در استکهلم را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد؛ این وجه به کسانی اطلاق می شود که رفتارشان نامطلوب یا نافی منافع کشور میزبان باشد. با این که دو تن از بازداشت شدگان مصونیت دیپلماتیک نداشتند، و با این‌که سوئد موظف به پیگرد قانونی مظنونین بود، فردای روز دستگیری، این دو همراه سه دیپلمات بازداشت شده سوئد را ترک کردند. یکی از این افراد عبدالرحمن بنی‌هاشمی (۷) دو سال بعد در ترور چهار تن از رهبران حزب دمکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین شرکت داشت. [۸] قرار بود آقای اینگوار کارلسون، نخست وزیر پیشین سوئد در دو دوره ، خانم مونا ساهلین، دبیر حزب سوسیال دموکرات سوئد و آقای پیر شوری، وزیر امور خارجه پیشین سوئد، همگی به این شام در رستوران میکونوس در برلین بروند. اندکی قبل از شام، کارل بیلت، نخست‌وزیرسوئد، طی تماس تلفنی با آقای اینگوار کارلسون از آن‌ها خواست فوراً به سوئد بازگردند. در نتیجه، همه آن‌ها در همان روز به سوئد بازگشتند و از یک ترور احتمالی جان به در بردند. (روزنامه Svenska Dagbladet, SvD به تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲). در ۲۱ فروردین ۱۳۷۶، دادگاهی در آلمان حکمی صادر کرد مبنی براینکه قتل در رستوران میکونوس به دستور علی فلاحیان، وزیر اطلاعات ایران و با اطلاع علی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت صورت گرفته است. دادگاه برای بازداشت علی فلاحیان یک حکم بین المللی صادر نمود. [۹] 

در سال ۱۳۷۱ محسن رشیدزاده و یکی دیگر از خبرچین ها به نام خسرو الگیلانی دستگیر شدند. آن‌ها مظنون به فعالیت‌ اطلاعاتی غیرقانونی و تبانی در انجام این فعالیت ها بودند. دادگاه منطقه لینشوپینگ به این نتیجه رسید که بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱، رشیدزاده و الگیلانی « آگاهانه و عمداً از طرف ایران به صورت مخفیانه و با استفاده از ترفند های فریبکارانه برای به دست آوردن اطلاعات در مورد روابط شخصی دیگران اقدام کرده‌اند.» رشیدزاده و الگیلانی مرتب با رضا تسلیمی ملاقات یا صحبت می کردند و طی این تماس ها، با استفاده از زبان رمزی که بین خود داشتند، درباره افراد و وقایعی که در سوئد رخ می داد به او اطلاعات می دادند. آن‌ها در جلسات و گردهمایی‌های سیاسی، عروسی‌ها و جشن‌ها حضور پیدا می کردند،از شرکت کنندگان اطلاعات جمع آوری کرده عکس و فیلم می گرفتند، و اسامی و آدرس افراد سیاسی را در سوئد و محل اقامت رهبران سیاسی ای را که به سوئد می آمدند جمع آوری می کردند و در اختیار تسلیمی می گذاشتند. دادگاه رشیدزاده و الگیلانی را به اتهام جاسوسی درباره کردهای سوئد محکوم و برای رشیدزاده مجازات زندان و اخراج از سوئد و برای الگیلانی مجازات زندان مقرر نمود. (حکم دادگاه ناحیه لینشوپینگ شماره B 412/92، تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۲). محسن رشیدزاده پس از سپری کردن دوران مجازات حبس به ایران بازگشت و در آنجا مورد استقبال رضا تسلیمی قرار گرفت. رشیدزاده عاقبت به کانادا رفت. (مستند سوئدی "منافع ملی" به تاریخ ۱۳۸۲)

اعدام فراقضایی خانم عفت قاضی

خانم عفت قاضی در روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۶۹، بر اثر انفجار بمبی که در یک بسته پستی کارگذاشته شده بود در شهر وستروس سوئد کشته شد. این حادثه زمانی رخ داد که او از محل کارش به خانه بازمی گشت و قبل از ورود به منزل، برای برداشتن نامه‌های دریافتی درِ صندوق پست خانه را گشود. همسایه‌ها با شنیدن صدای یک انفجار مهیب، از خانه هایشان بیرون آمدند و با خانم عفت قاضی روبرو شدند که برزمین افتاده و به شدت زخمی شده بود.(روزنامه Flamman به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸)

خانم عفت قاضی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد؛ او در طول راه هنوز زنده بود اما به دلیل شدت جراحات وارده دراثر انفجار بمب ، که به قفسه سینه و شکم او آسیب وارد کرده بود، چند ساعت بعد در بیمارستان جان سپرد. (روزنامه Flamman به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸)

پلیس بلافاصله وارد عمل شد و با قُرُق کردن محل حادثه به جمع‌آوری قرائن و شواهد در محل و کسب اطلاعات از همسایگان اقدام کرد. از تجزیه و تحلیل بقایای مواد منفجره که در یک پاکت لایه دار جاسازی شده بود معلوم شد که پاکت حاوی مواد منفجره برای همسر مقتول، آقای امیر قاضی، ارسال شده بود (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۶۹). پلیس یقین کامل داشت که سازنده بمب منفجر شده، که از قدرت تخریب بالایی برخوردار بود، یک فرد کاملاً حرفه ای بوده است. این بمب به یک چاشنی برقی مجهز بود که زمانی که مدار بسته شود فعال می شد و بسته شدن مدار مستلزم بازکردن صندوق پست یا گشودن بسته حاوی مواد منفجره بود. (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۶۹). همچنین تجزیه و تحلیل اولیه بقایای مواد منفجره نشان داد که منشاء موادی که در بمب بکار رفته بود سوئد نیست (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter به تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۹). ماهیت این مواد در ابتدا ناشناخته بود، اما پلیس احتمال می داد که از ماده Semtex در ساخت بمب استفاده شده باشد. (پادکست سوئدی «قتل‌های حل نشده: قتل با بمب پستی» ۱۷ فروردین ۱۳۹۹) . Semtex ماده ای است که در چکسلواکی سابق ساخته شده بود و در اصل استفاده نظامی و صادراتی داشت. این ماده بعلت نداشتن بو قابلیت ردّ یابی پایینی داشت، و از قدرت تخریب شدید برخوردار بود. به این سبب بسیار مورد توجه گروههای تروریست قرار گرفته بود. در سال ۱۳۶۷، کمتر از ۵۰۰ گرم Semtex در یک ضبط صوت کوچک باعث انفجار و سقوط پرواز شماره ۱۰۳ خطوط هوایی پان امریکن (سانحه ای که از آن به عنوان بمب‌گذاری لاکربی نیز یاد می شود) و کشته شدن ۲۷۰ سرنشین آن هواپیما شد [۱۰]. در سال ۱۳۶۹ ، واکلاو هاول، رئیس جمهور وقت چکسلواکی فاش کرد که رژیم سابق کمونیستی در کشورش، بیش از یک تُن Semtex به لیبی عرضه کرده، و به ایران هم از این ماده داده است [۱۱].

بنا به تشخیص پلیس، بمب پستی صبح روز قتل بین ساعت ۹:۴۵ تا ۱۰:۱۵ در صندوق پست گذاشته شده بود. دختر بزرگ خانم عفت قاضی صبح همان روز قبل از رفتن به مدرسه در ساعت ۹:۴۵ درون صندوق پست را نگاه کرده بود اما جز تبلیغات چیزی در آن ندیده بود، در حالی که در ساعت ۱۰:۱۵ صبح زمانی که پستچی برای تحویل دادن نامه به سراغ صندوق رفته بود ، بسته‌را در داخل آن مشاهده کرده بود که از قبل درون صندوق گذاشته شده بود.(روزنامه سوئدی Dagens Nyheter به تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۹)

پلیس بلافاصله به انگیزه‌های سیاسی در این قتل مشکوک شد زیرا آقای امیر قاضی با توجه به سابقه‌اش در حزب دموکرات کردستان و نقش برجسته ای که برای این حزب در سوئد ایفا میکند، هدف این حمله بود (روزنامه‌های Svenska Dagbladet و Dagens Nyheter به تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۹). آقای امیر قاضی در مصاحبه‌ای با بنیاد برومند اظهار داشته که رژیم ایران به خاطر ماموریتی که او برای خودش در کسب خودمختاری برای کردستان قائل است همیشه او را یک تهدید تلقی کرده و خواهان از بین بردن او بوده است (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی ۸ آبان ۱۴۰۰). قرار بود آقای امیر قاضی روز بعد از این واقعه به دوسلدورف در آلمان سفر کند و در آنجا با دیگر شخصیت‌های برجسته کرد که مدافع کردستان مستقل بودند دیدار و گفتگو کند .(روزنامه‌ Svenska Dagbladet به تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۹)

حدود دو هفته پس از این حادثه ، مراسم تشییع پیکر خانم عفت قاضی و خاکسپاری او تحت نظارت شدید پلیس و دستگاه امنیتی سوئد (Säpo) با حضور تعداد کثیری برگزار شد (روزنامه‌های Svenska Dagbladet وDagens Nyheter تاریخ ۱ مهر ۱۳۶۹)

معمای قتل خانم عفت قاضی هنوز به طور رسمی حل نشده است. این پرونده در بهمن ۱۳۹۸ برای بررسی مجدد از سوی پلیس بازگشایی شد. (روزنامه Flamman تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸)

واکنش مقامات ایرانی

کمی پس از قتل خانم عفت قاضی، سفارت ایران با صدور بیانیه ای هرگونه دخالت در این جنایت را تکذیب و آن را محکوم کرد (پادکست سوئدی «قتل‌های حل نشده: قتل با بمب پستی» ۱۷ فروردین ۱۳۹۹) سفارت ایران همچنین مشارکت دیپلمات‌های ایرانی را در عملیات غیرقانونی تکذیب نمود. (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۶۹)

واکنش مقامات سوئدی

کمی پس از انفجار بسته پستی ای که منجر به کشته شدن خانم عفت قاضی شد، پلیس سوئد در رسانه‌های کشور اعلام کرد که با وجود سرنخ‌های کمی که در اختیار دارد، تردید ندارد که این قتل سیاسی بوده است. (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۶۹)

سه سال پس از قتل خانم قاضی، در ۲۸ دی ۱۳۷۱، پلیس به یکی از آشنایان او را به ظن قتل دستگیرکرد. مرد مظنون منکر کلیه اتهامات شد. پلیس خانه او را تفتیش کرد بدون اینکه مدرک قابل توجهی که دال بر دخالت او باشد پیدا کند. در نتیجه فرد مظنون سه روز بعد آزاد شد، در عین اینکه حتی پس از آزادی مظنون به قتل باقی ماند (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تاریخ ۲ بهمن ۱۳۷۱). وقتی از آقای امیر قاضی سوال شد که آیا از دستگیری این فرد در رابطه با قتل همسرش در سال ۱۳۷۱ مطلع بوده است یا خیر، آقای امیر قاضی از این دستگیری اظهار بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت که هرگز در جریان این دستگیری قرار نگرفته بوده است (پادکست سوئدی «قتل‌های حل نشده: قتل با بمب پستی» ۱۷ فروردین ۱۳۹۹). چند سال بعد، آقای امیر قاضی از پلیس نامه ای دریافت کرد که ضمن آن به ایشان اطلاع داده شد که رسیدگی به پرونده قتل همسرش خاتمه یافته و تحقیقات ادامه نخواهد یافت. 

اطلاعات موجود حاکی از آن است که دستگاه امنیتی سوئد کاملاً از فعالیت‌های ماموران اطلاعاتی ایران در سوئد مطلع بوده است اما برای جلوگیری از آن ها اقدامی بعمل نیاورده است. پخش دو فیلم مستند تلویزیونی در سوئد «فرمان ترور» و «منافع ملی» که پرده از آگاهی ساپو از عملیات ماموران اطلاعاتی ایران در خاک این کشور و عدم مداخله آنها برای جلوگیری از آنها برداشت موجب اعتراض عمومی در سوئد شد. آقای استن آندرسون، وزیر امور خارجه سوئد بین سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰، درباره این مستندها اظهار داشت: « دستگاه امنیتی به راحتی می‌تواند به یک دولت درون دولت تبدیل شود و باید هم چنین باشد. ماموریت آن‌ها مثل راه رفتن بر روی لبه یک تیغ است، گاهی می لغزند و از خط‌کشی‌های مجاز عبور می‌کنند. از طرف دیگر، اگر آن‌ها [ساپو] ادعا می‌کردند که امنیت کشور مستلزم اخراج برخی افراد است تقابل با آنها برای ما غیرممکن بود.» (مستند سوئدی "منافع ملی"به تاریخ ۱۳۸۲).

به سازنده مستند گفته شده بود که ساپو نگران حملات انتقام‌جویانه احتمالی در سوئد، مشابه رویدادهایی بود که در فرانسه اتفاق افتاده بود. (روزنامه Expressen تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۲) در فرانسه پس از دستگیری افرادی که قصد ترور شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق ایران را داشتند، یک رشته بمب گذاری‌در پاریس رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن ۲۵۵ نفر دیگر شد. یک گروه ناشناس در لبنان مسئولیت این انفجار ها را بعهده گرفت و خواستار آزادی مهاجمان شد. در سال ۱۳۶۹، عاملین این حوادث مشمول عفو فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، واقع شدند و بلافاصله روانه ایران شدند. [۱۲]

ساپو و وزارت امور خارجه سوئد همواره از پاسخگویی درباره این اطلاعات، به ویژه در مورد محتوای دو مستند سوئدی فوق الذکر خودداری کرده‌اند. حتی در سال ۱۳۹۹،خانم سوفیا هلکویست، دبیر مطبوعاتی ساپو در آن زمان، در مورد دخالت ایران در این پرونده اظهار داشت که ساپو از فعالیت‌ اطلاعاتی تقریباً ۱۵ کشور در سوئد آگاه است و تصریح کرد که قدرت‌های خارجی درچهارچوب عملیات اطلاعاتی بسهولت اقدام به جاسوسی صنعتی، کسب اسرار نظامی و حتی عملیات ترور می کنند.(روزنامه Flamman تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸)

در آخرین سالنامه ساپو ایران به عنوان یک تهدید امنیتی مهم مطرح شده و نوشته شده است: «ایران در خاک سوئد و علیه این کشور و منافع آن عملیات‌ اطلاعاتی و فعالیت‌هایی را هدایت می کند که برای امنیت سوئد تهدید تلقی میشود. این فعالیت‌ها شامل جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، نفوذ در گروه‌های مخالف و عملیات تدارکاتی است. دستگاه اطلاعاتی ایران سابقه ای طولانی در تهاجم علیه افرادی دارد که برای ثبات رژیم در ایران تهدید تلقی می شوند .» [۱۳]

تعهدات کشور سوئد در چهارچوب قوانین بین‌المللی

بر اساس اطلاعات موجود، بنظر میرسد که دولت‌های اروپایی در قتل‌های فراقضایی که عناصر حکومتی جمهوری اسلامی ایران عامل آن بوده اند، نسبت به اجرای تعهدات خود در تضمین امنیت و حق حیات افراد و تعقیب عاملان جنایاتی که در این کشورها رخ داده قصور کرده اند. قتل‌های فراقضایی ناقض حق حیات است که در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. بعلاوه، این قتل ها نافی ممنوعیت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که در ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا و پروتکل‌های الحاقی آن درباره لغو مجازات اعدام در زمان صلح (پروتکل شماره ۶) و در هر زمانی ( پروتکل شماره ۱۳) مقرر شده است. قتل های فراقضائی با مفاد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هم منافات دارد. 

حق داشتن یک مکان امن برای سکونت از اصول بنیادی کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان است که دولت‌های عضو را موظف می‌کند از افرادی که در کشور خود مورد آزار و اذیت و خشونت قرار گرفته و گریخته اند محافظت نماید. بر اساس این کنوانسیون، هر فردی که ترس موجهی داشته باشد که به سبب عواملی مانند نژاد، مذهب، ملیت، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا داشتن عقیده سیاسی مشخص مورد آزار و شکنجه قرار خواهد گرفت پناهنده محسوب می شود و حق دارد از حقوق پناهندگی برخوردار شود. هدف این چهارچوب حقوقی بین‌المللی ممانعت از بازگشت اجباری پناهجویان به شرایطی است که زندگی یا آزادی آن‌ها را به مخاطره اندازد. در این کنوانسیون بر اهمیت تأمین یک مکان امن و مطمئن برای سکونت پناهجویان و پناهندگان تاکید ‌شده است.

واکنش خانواده

به دنبال وقوع حادثه، خانواده مقتول به سرعت به مکان نامعلومی منتقل شد و تحت حفاظت پلیس قرار گرفت . سایر اعضای برجسته حزب در سوئد نیز که نگران وقوع یک قتل دیگر بودند مخفی شدند (روزنامه‌ Svenska Dagbladet تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۹). آقای امیر قاضی اظهار کرد پیش از حادثه بمب‌گذاری خطر را احساس کرده بود ، اما از اینکه خانواده‌اش تحت تعقیب یا مورد هدف قرار گرفته باشند مطلع نبوده است (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تاریخ ۱۷ شهریور ۱۹۹۰)

 به فاصله کمی پس از قتل همسرش آقای قاضی در مصاحبه‌ای اظهار داشت که ترس را به خود راه نمی دهد، به مبارزه برای رسیدن به کردستان آزاد ادامه خواهد داد، و از فعالیت سیاسی دست نخواهد کشید (روزنامه سوئدی Dagens Nyheter تاریخ ۱۷ شهریور ۱۹۹۰). پس از خاکسپاری پیکر خانم قاضی ، همسر و فرزندانش که بنا به ملاحظات امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، به منزل خود بازگشتند. آقای قاضی از زندگی مخفیانه خسته شده بود و می‌خواست زندگی و کار عادی خود را از سر بگیرد. (پادکست سوئدی «قتل‌های حل نشده: قتل با بمب پستی» ۱۷ فروردین ۱۳۹۹)

با وجود اینکه پلیس فرضیه قتل سیاسی را محتمل می دانست ، آقای امیر قاضی معتقد است که [پلیس] هرگز تمایلی به تحقیق در مورد نقش ایران در این قتل نداشته است .(مصاحبه آقای قاضی با بنیاد برومند در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰) در تاریخ ۷ آذر ۱۳۶۹، آقای قاضی در مصاحبه‌ای با روزنامه Dagens Nyheter آذر ۱۳۶۹) از روند رسیدگی پلیس به پرونده قتل همسرش ابراز ناامیدی کرد. او اظهار داشت که ساپو تلفن او را شنود کرده و هر کس که با او صحبت می‌کند را مورد بازجویی قرار میدهد . آقای قاضی دراین مصاحبه اظهار داشت که ساپو به جای تحقیق در مورد نقش ایران در این پرونده ، به بهانه تحقیق درباره قتل همسرش کردهای مقیم سوئد را شناسائی می کند. (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی ۸ آبان ۱۴۰۰)

خانم تارا قاضی، یکی از فرزندان خانم عفت قاضی اظهار داشته که با وجود سوابق خانوادگی، مادرش از سیاست دوری می جسته زیرا سیاست در خردسالی و بزرگسالی در زندگی او اثرات منفی به جا گذاشته بود. خانم تارا قاضی قتل مادرش را در حمله ای با انگیزه سیاسی بازی عجیب سرنوشت می داند. (مستند سوئدی «منافع ملی» به تاریخ ۱۳۸۲)

تاثیر بر خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، اعدام فراقضایی خانم عفت قاضی عواقب سنگینی برای خانواده‌اش ببار آورد. فرزندان او از داشتن مادری دلسوز و فرهیخته محروم شدند و آقای قاضی همسری مهربان و صمیمی را از دست داد. او که اکنون برای بزرگ کردن فرزندانشان تنها مانده بود بود دائما نگران فرزندانش بود؛ زیرا آن دو نه فقط از مرگ نابهنگام مادرشان آسیب‌ روحی دیده بودند ، بلکه از اینکه پدرشان هم هدف بود وحشت داشتند. آقای قاضی ازدواج مجدد نکرد بلکه خود را وقف سعادت و موفقیت دخترانش نمود. علی‌رغم اینکه آن‌ها اکنون بالغ هستند، قتل مادر تاثیراتی مشهود در آنها بجا گذاشته است. (مصاحبه‌ بنیاد عبدالرحمن برومند با آقای امیر قاضی ۸ آبان ۱۴۰۰).

------------------------------

١- پدر خانم عفت قاضی، آقای قاضی محمد، نقشی محوری در تأسیس حزب دمکرات کردستان ایران (PDKI) داشت که منجر به استقرار جمهوری مهاباد شد. جمهوری مهاباد علی‌رغم موجودیت کوتاه خود، یک رویداد تاریخی مهم در مبارزات کردها برای خودمختاری به حساب می‌آید. هدف آن جمهوری دستیابی به استقلال برای مردم کرد در ایران و حفظ حقوق فرهنگی و سیاسی آن‌ها بود. جمهوری مهاباد تا آذر ۱۳۲۵ از سوی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می‌شد. اما پس از خروج شوروی از ایران، ارتش ایران کنترل مهاباد را دوباره به دست گرفت و جمهوری مهاباد دچار فروپاشی آن شد. آقای قاضی محمد در ۱۰ فروردین ۱۳۲۶ به اتهام خیانت به دستور شاه ایران اعدام شد.

٢- در سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی، احزاب مختلف اپوزیسیون کردی در داخل و خارج از ایران ظهور کردند که شامل احزابی مانند حزب دمکرات کردستان ایران، کومله (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران)، مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده و سازمان مبارزه کردستان ایران و غیره است. علاوه بر این، احزابی مانند حزب زندگی آزاد کردستان (پژاک) و حزب آزادی کردستان (PAK) در خارج از ایران، به ویژه در بخش‌هایی از منطقه خودمختار کردستان در عراق، مانند کوی، سلیمانیه و دامنه‌های کوه‌های قندیل تشکیل شدند. در حالی که این احزاب سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند، تمرکز اصلی آن‌ها رویارویی با جمهوری اسلامی ایران بوده است. برخی از این احزاب در سال‌های اخیر دچار انشعاب شده‌اند؛ تعارضات درون حزبی بیشتر بر سر روش‌های اداره سازمان‌ها بوده است نه تفاوت‌های نظری و ایدئولوژیک. از اواخر دهه ۶۰، آن‌ها هیچ بخشی از خاک ایران را تحت کنترل نداشتند و از راهکارهای مختلفی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، مقابله با جمهوری اسلامی و جذب اعضا استفاده می کردند. از سال ۱۳۸۵، درگیری‌های میان حکومت و احزاب کرد - که در واکنش به تشدید بازداشت و اعدام فعالان کرد که به خاطر جلوگیری از گسترش باورهای بنیادگرایی اسلامی حضور خود را در ایران افزایش داده بودند - وارد مرحله جدید و جدی‌تری شد. نیروهای کرد به ویژه حزب دمکرات کردستان ایران و پژاک چندین بار در داخل ایران و در مناطق مرزی کردستان عراق مورد حمله نیروهای گشت مرزی و سپاه پاسداران قرار گرفتند. در همان سال، سپاه پاسداران حملات مسلحانه‌ای را علیه مواضع احزاب کرد ایرانی در داخل مرزهای منطقه خودمختار کردستان عراق انجام داد. بمباران مراسم شب یلدا (جشن باستانی طولانی‌ترین شب سال) در سال ۱۳۸۵ که روز تولد عبدالرحمن قاسملو نیز بود، منجر به کشته شدن ۵ نفر از اعضای حزب و ۲ نفر از نیروهای امنیتی کردستان عراق شد. نیروهای کرد نیز در چندین نوبت به نیروهای جمهوری اسلامی حمله کردند. در این درگیری‌های نظامی حداقل ده‌ها نفر از هر طرف کشته شدند. در سال‌های بعد، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، درگیری‌ها با تناوب بیشتر و و شدت کمتری ادامه یافت. یکی از مهم‌ترین این درگیری‌ها حمله نیروهای پژاک به یک پاسگاه مرزی در ۳۰ تیر ۱۳۹۷ بود که به کشته شدن ۱۱ نفر انجامید (دویچه وله، ۳۱ تیر ۱۳۹۷؛ رویترز، ۳۰ تیر ۱۳۹۷). در ۱۷ شهریور همان سال، مقر حزب دمکرات کردستان - حزبی که مخالف مبارزه مسلحانه بود و در درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی شرکت نکرده بود - واقع در کوی در کردستان عراق، هدف حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این حمله موشکی ۱۶ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند (خبرگزاری ایسنا، ۲۳ شهریور ۱۳۹۷؛ سایت کردستان و کرد ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)- .

 ۳ - وظایف اصلی ساپو شامل مقابله با جاسوسی، مبارزه با تروریسم و هدایت تحقیقات در جرائم مرتبط با امنیت ملی و فعالیت‌های تروریستی است.

۴ - در شهر نینسهم، به‌ویژه در اوایل دهه ۷۰ که این شهر به عنوان مرکز فعالیت‌های کردهای در تبعید شناخته می‌شد، تلاش‌های زیادی برای تحت فشار قرار دادن کردها برای خبرچینی صورت گرفت. در نتیجه، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی در این شهر فعال بود. بسیاری از کردهای ساکن این شهر طی تماس‌های تلفنی از سوی شخصی ناشناس نتشویق می شدند که حزب را ترک کرده و «دوشادوش آن‌ها نجنگند.» (مستند سوئدی "منافع ملی" به تاریخ ۱۳۸۲).

۵- محسن رشیدزاده قبلاً عضو حزب دموکرات کردستان ایران بود و در زمان درگیری با ایران در فرماندهی مرکزی پیشمرگه‌ها سمتی داشت. او در سال ۱۳۶۴ حزب را به دلیل اختلاف نظر با رهبری آن ترک کرد و ادعا کرد که مجبور شده است چهار ماه را در منطقه تحت کنترل نیروهای پیشمرگه بگذراند. پس از شکست حزب دموکرات کردستان ایران در جنگ، وی در ایران بازداشت شد و در آن‌جا با رضا تسلیمی که بازجوی او بود، مواجه شد. پس از یک حبس چند ماهه، شایعاتی مبنی بر افشای اطلاعات از طرف او در مورد حزب منتشر شد. رشیدزاده به سوئد گریخت و درخواست پناهندگی داد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او هنگام ورود به سوئد دروغ گفته و هیچ دلیل قانونی برای آنکه درسوئد به او پناهندگی داده شود نداشته است (حکم دادگاه منطقه لینشوپینگ i mål nr B 412/92 به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۲). بلافاصله پس از ورود محسن رشیدزاده به سوئد، رضا تسلیمی طی تماسی، از او خواست دوباره به حزب دموکرات کردستان بپیوندد. رشیدزاده مرتباً با تسلیمی ملاقات می کرد و علاوه بر اینکه مامور انجام چندین مأموریت از سوی تسلیمی شد ، به او گفته شده بود سلاح‌هایی در استکهلم پنهان کرده اند. (مستندهای سوئدی "فرمان ترور" به تاریخ ۱۳۸۱ و "منافع ملی"به تاریخ ۱۳۸۲)

۶ - مصونیت دیپلماتیک یک مفهوم حقوقی است که در کنوانسیون وین ۱۳۴۰ در مورد روابط دیپلماتیک ذکر شده است. این معاهده بین‌المللی چهارچوب روابط دیپلماتیک بین کشورها را معین کرده و حقوق و امتیازات دیپلمات‌ها را مشخص می‌کند. بر اساس این کنوانسیون، دیپلمات‌ها از مصونیت مطلق در رابطه با صلاحیت کیفری کشور میزبان برخوردارند. این بدان معناست که دیپلمات‌ها عموماً از پیگرد قانونی برای هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که ممکن است در حین انجام وظیفه دیپلماتیک خود انجام دهند معاف هستند.

۷ - با نام جعلی حسن پورسمانی دستگیر شد.

۸ - آقایان صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان، فتاح عبدلی، نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا، همایون اردلان، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات و نوری دهکردی، مترجم در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ ترور شدند.

۹ - حکم میکونوس به جرم قتل و معاونت در قتل. آرشیو اسناد و مدارک برای تحقیقات و اسناد انجمن پناهندگان ایرانی در برلین e.V. برلین، ۱۳۷۶

 ١٠- ابسرور << حقیقت درباره بمبی که هواپیما پن ام را بالای لاکربی زد راز سی ساله گی می ماند>> منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷

 ١١- واشنگتن پست << هاول فروش مواد منفجره به لیبی به تفصیل شرح می دهد>> منتشر شده در تاریخ ۳ فروردین ۱۳۶۹

 ۱۲- در ۲۸ تیر ۱۳۵۹، در پی تیراندازی به پلیس پس از سوء قصد به شاپور بختیار، نخست وزیر سابق ایران در پاریس، مقامات فرانسوی انیس نقاش و همدستانش را دستگیر کردند. بازداشت شدگان در بازجویی ها اعتراف کردند که از ایران دستور انجام این ترور را دریافت کرده‌اند. در حالی که بختیار در این حمله آسیبی ندید، یک افسر پلیس و یکی از همسایه‌های او به ضرب گلوله کشته شدند و یک افسر پلیس فلج شد. نقاش و ایادی اش، به استثناء یک نفر که به ۲۰ سال حبس محکوم شد، همگی به حبس ابد محکوم شدند. بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، یک رشته بمب‌گذاری‌ در اماکن عمومی پاریس رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۲۵۵ نفر شد. گروهی ناشناس در لبنان مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بعهده گرفت و خواستار آزادی انیس نقاش و همدستانش شد. این درخواست اجابت شد. آقای نقاش و همدستانش در سال ۱۳۶۹ مشمول عفو رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسوا میتران، واقع شدند و پس از خروج از زندان بلافاصله به ایران اعزام شدند.

 ١٣- سالنامه ساپو ۱۴۰۱-۱۴۰۲.