بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهدی سلمان‌زاده

درباره

سن: ۱۴
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۷ دی ۱۳۹۸
محل دفن مشخص است: بله
محل: شهرک قائمیه، اسلام شهر، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم
سن در زمان ارتکاب جرم انتسابی: ۱۴

ملاحظات

مهدی سلمان‌زاده، ۱۴ سال بیش نداشت ولی با وجود سن کمش دغدغه‌مند بود و نترس. او نارضایتی‌اش از حکومت را به وضوح و حتی در مدرسه نشان می‌داد.

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی آقای مهدی سلمان‌زاده فرزند رضا و نسرین، متولد تهران از طریق مصاحبه با یک فرد مطلع به دست آمده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۲) برای تکمیل اطلاعات یادبود آقای سلمان‌زاده همچنین از وبسایت‌های ایندیپندنت فارسی (۲۱ مرداد ۱۴۰۱)، صدای آمریکا (۲۲ دی ۱۴۰۲) و کیهان لندن (۲۶ خرداد ۱۴۰۰) استفاده شده  است.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای مهدی سلمان‌زاده، دانش‌آموز کلاس هشتم و فرزند دوم خانواده بود. او با وجود سن  کمش دغدغه‌مند بود و نترس. او بعد از اینکه  در سال ۱۳۹۶در منزلشان شاهد بازداشت خشن پدرش (که از سال ۱۳۸۸ فعالیت سیاسی داشت و به دلیل فعالیتش برای نظامی دموکراتیک و سکولار چند بار بازداشت شده بود و دو سال در زندان گذرانده بود) بود، نارضایتی‌اش از حکومت را به وضوح و حتی در مدرسه نشان می‌داد. (کیهان لندن - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰) به همین دلیل در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ فعال شده بود و از کشته‌شدن معترضان و به خصوص کودکان، برافروخته بود. در صفحه اینستاگرامش از آبان ۹۸ می‌گفت، در اعتراضات حضور داشت و دادخواه کودکان کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۲۵ مرداد ۱۴۰۲)

رضا سلمان‌زاده، پدر مهدی درباره او می‌گوید: «در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مهدی اصرار کرد تا او را به همراه خودم به اعتراضات ببرم. روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ او را به اعتراضات اسلامشهر بردم، در آنجا شعار داد و از اعتراضات فیلمبرداری کرد. برای پنج دی ماه (۱۳۹۸)- مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان - خیلی تبلیغ کرد که مردم جمع بشن. بیش از همه ناراحت بود برای این دختر چهارده ساله نیکتا اسفندانی و محسن محمدپور که کارگر بوده و با ضرب و شتم کشته بودنش … خیلی براش ناراحت کننده بود و دائما گریه می‌کرد می‌گفت اصلا چرا بچه‌های هم سن و سال من؟ چه دخالتی توی این نظام کشور میتونن داشته باشن، چه تغییری میتونن بدن که بچه‌ها رو دارن میکشن؟» (کیهان لندن-۲۶ خرداد ۱۴۰۰)

او ۵ دی ماه ۱۳۹۸به همراه پدرش برای حضور در مراسم چهلم کشته‌شدگان آبان به بهشت سکینه در کرج رفت. مراسم با حضور پرشمار ماموران امنیتی به صحنه خشونت علیه شرکت‌کنندگان تبدیل شد. مهدی با دوربین موبایلش در حال فیلمبرداری از این صحنه بود که یکی از مامورها او را شناسایی کرد، با او درگیر شد و موبایل او را شکست. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۲۵ مرداد ۱۴۰۲)

نزدیکان مهدی از او به عنوان نوجوانی بسیار باهوش و شاد یاد می‌کنند. 

پیش‌زمینه اعتراضات آبان ۱۳۹۸

درست قبل از نیمه شب ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸، دولت ایران افزایش شدید قیمت بنزین (۵۰٪ برای بنزین سهمیه‌ای و ۲۰۰٪ برای بنزین آزاد) را اعلام داشت. متعاقب این اعلامیه دولت، اعتراضات سراسری در کشور در روز ۲۴ آبان ماه آغاز شد. بر اساس گزارشات و ویدیوهای موجود، معترضان به طور مسالمت‌آمیز در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان در مکان‌های عمومی گرد‌هم آمده و با مسدود کردن برخی از جاده‌ها، ترافیک شدیدی ایجاد کردند. تظاهرکنندگان همزمان شعارهای ضد دولتی سر می‌دادند. معترضان در اقصا نقاط کشور از هموطنان خود می‌خواستند خودروهای خود را خاموش کرده و شعارهای ضدحکومتی* سر دهند. طبق گزارشات، تا پایان روز ۲۵ آبان، بانک‌ها در برخی مناطق به آتش کشیده شده بودند و در تعدادی از ویدیوها صدای تیراندازی به گوش می‌رسید. از همان شب، دولت ایران اینترنت را در سراسر کشور به مدت دست کم ده روز قطع کرد. عدم دسترسی مردم به اطلاعات، توانایی معترضان در سازماندهی اعتراضات و خبررسانی در خصوص برخورد بی‌رحمانه حکومت با تظاهرکنندگان را به شدت ضعیف کرد.**

واکنش مقامات ایران به معترضان، سریع، بی‌تناسب، افراطی، و مرگبار بود. در همان روزهای آغازین، یعنی تا پایان روز ۲۵ آبان، سران جمهوری اسلامی در بیانات خود انگشت اتهام را به سوی ملت نشانه رفته و نشان دادند هیچ گونه ابراز مخالفت و شکایتی را از جانب مردم بر نمی‌تابند. تظاهرکنندگان به «شرارت» و «ارتباط با نیروهای خارج از کشور» متهم شدند و به آنان اخطار شد که در صورت وارد آوردن خسارت به اموال عمومی، مجازات سختی در انتظارشان خواهد بود. خبر نخستین کشته در روز ۲۴ آبان گزارش شد. در روز دوم تظاهرات، در ادامه تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به روی مردم در چندین شهر کشور، تعداد تلفات افزایش یافت. در ویدیوهایی که از ایران ارسال شده، نیروهای انتظامی و امنیتی را می‌توان در حال شلیک سلاح گرم به سوی تظاهرکنندگان مشاهده کرد در شرایطی که به نظر نمی‌رسد خطر جانی متوجه‌شان باشد. نیروهای لباس شخصی نیز در حال ضرب و شتم و دستگیری ملت دیده می‌شوند. در برخی موارد، تظاهرکنندگان جاده‌ها را مسدود و یا در مقابل کلانتری‌ها و ساختمان‌های دولتی تجمع کردند، و یا نیروهای انتظامی و امنیتی را با پرتاب سنگ دور کردند. در چندین استان، بانک‌ها و دیگر ساختمان‌های عمومی به ظاهر توسط معترضان خشمگین به آتش کشیده شد و نیروهای انتظامی نیز در برخی از ویدیوها در حال خسارت زدن به اموال عمومی دیده می‌شوند. تظاهرات که به ده‌ها شهر (۱۲۰)، جاده، و مکان‌های خارج از مناطق شهری گسترش یافته بود، ظرف چند روز سرکوب شد.

تا زمان نگارش متن حاضر، شمار دقیق تلفات مشخص نیست. در اکثر موارد، ماموران، معترضانی را که کشته و زخمی شده بودند با خود بردند. این مقامات در تلاش برای پنهان ساختن حقیقت، از خانواده‌های جان باخته‌گان تعهد گرفتند که در ازای استرداد اجساد عزیزانشان، سکوت اختیار کنند و برخی را مجبور کردند اجساد را در سیاهی شب و تحت کنترل ماموران امنیتی به خاک بسپارند. از برخی دیگر نیز درخواست پرداخت وجوه مختلف کردند. در روز ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۰۸ تن اعلام کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بودند. صدها تن دیگر زخمی شدند و از سرنوشت تعداد بسیاری هم خبری در دست نیست. دولت ایران کشته شدن پنج عضو نیروهای انتظامی و امنیتی را تایید کرد. طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، دست‌کم ۷۰۰۰ نفر در حین اعتراضات و پس از آن، دستگیر شدند. فقدان شفافیت در خصوص دستگیری‌ها و گزارشات رسمی درباره «اعترافات» بازداشت‌شدگان متعاقب اعتراضات که طی آن خود را مقصر قلمداد می‌کردند، و نیز گزارشات رسیده در خصوص زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی که بسیار بیش از ظرفیت‌شان زندانی پذیرفته بودند، نگرانی‌های جدی‌ درباره امنیت بازداشت‌شدگان ایجاد کرد. 

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی آقای سلمان‌زاده

به گفته یک منبع مطلع، فعالیت‌های مهدی در شبکه‌های اجتماعی بر علیه جمهوری اسلامی باعث شده بود که او از سوی افراد ناشناس به مرگ تهدید شود. مهدی در مورد این تهدیدها با خانواده‌اش صحبت کرده بود. به گفته همین منبع، مهدی پس از برگشت از مراسم ۵ دی ماه، به خاطر اینکه در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته بود و شدیدا سرفه می‌کرد به دستور پزشک دو روز در منزل بستری شد. روز ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۴ بعد از ظهر مادر مهدی خانه را به قصد خرید ترک کرد. پدر و برادر او نیز صبح همان روز به سر کار رفته بودند و مهدی در خانه تنها بود. ساعت ۱۸:۳۰، وقتی مادر مهدی وارد خانه شد لپ‌تاپ مهدی گوشه اتاق افتاده بود و درب اتاق خواب مهدی نیمه باز بود. او جسد برهنه مهدی را در حالی که لباس‌هایش کنارش روی زمین افتاده بودند در اتاق خوابش در حالی‌که به میله کمد دیواری به وسیله یک ملحفه که گره‌های خیلی محکمی داشت به دار کشیده شده بود پیدا کرد.

مادر مهدی با دیدن جنازه او وحشت می‌کند و با فریادهای او همسایه‌ها به خانه آنها رفتند و با اورژانس تماس گرفتند. اورژانس جسد مهدی را به بیمارستان امام رضا منتقل کرد و به مادر مهدی اجازه نداد همراه او سوار بر آمبولانس شود.  پدر و برادر مهدی نیز با تلفن از مرگ مهدی مطلع شدند و به بیمارستان رفتند.

ساعت ۳ صبح ۸ دی، سه افسر پلیس اسلامشهر که برای تحقیق در مورد دو قتل در محله حضور داشتند، پس از بازرسی جسد در بیمارستان، برای تحقیقات اولیه به منزل آقای سلمان‌زاده رفتند. تشخیص پلیس در این تحقیقات اولیه وقوع یک قتل حرفه‌ای بود که همان زمان یکی از کارآگاهان شفاها به خانواده اطلاع داد. آنها گفتند قاتل به صورت حرفه‌ای ملحفه را گره زده بود و شواهد نشان می‌دادند که او آناتومی بدنی قوی داشته. همچنین مهدی قبل از به دار کشیده شدن توسط یک سیم باریک که اثر آن روی گردنش مانده بود خفه شده بود و قاتل با او در جای دیگری از اتاق خواب درگیر شده بود. آثار کبودی روی گردن مهدی با کبودی که ناشی از خفگی از ملحفه و آویزان شدن از میله باشد متفاوت بود. قد مهدی ۱۷۳ سانتیمتر بود و میله‌ای که مهدی از آن آویزان بود ۱۷۰ سانتیمتر از زمین فاصله داشت به نحوی که پاهای مهدی روی زمین بود. یک شانه موی خونی و رد خون در کف اتاق مشهود بود، بخاری گازی خانه نیز شکسته شده بود و روی آن مقداری خون دیده می‌شد. 

دوربین مداربسته‌ای که در فاصله سی متری خانه نصب شده بود تصویر مرد ناشناسی را ضبط کرده است که در ساعت ۰۸:۰۵ شب و پس از قتل مهدی از ساختمان خارج شده است. مشخص نیست این فرد ناشناس در چه ساعتی وارد ساختمان شده و دوربین مداربسته تنها تصویر خروج او از خانه را ثبت کرده است. طبق تحقیقاتی که از اهالی ساختمان و همسایه‌ها صورت گرفت هیچکدام از آنها با این فرد آشنایی نداشتند. مردی قد بلند و قوی هیکل که شلوار پارچه‌ای و پیراهن سفید و یک کاپشن تیره به تن دارد با ریش بلند و موهای کم پشت. 

ماموران امنیتی به خانواده اجازه ندادند بدن مهدی را ببینند و پدر مهدی تنها توانست صورت او را ببیند. با این حال در زمان انتقال پیکر مهدی به غسالخانه، عموهای موفق شده بودند بدنش را ببینند. آنها گفتند روی ساق پای مهدی آثار کبودی و زخم دیده بودند. 

صفحه اینستاگرام مهدی پس از مرگ او از دسترس خارج شد. تلفن همراه مهدی پیشتر در بهشت سکینه توسط مامورین امنیتی شکسته شده بود و خانواده به دلیل اینکه رمز ورود صفحه را نمی‌دانستند موفق نشدند به صفحه او دسترسی پیدا کنند.

جسد مهدی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸ در بهشت سکینه کرج توسط خانواده و با حضور ماموران امنیتی به خاک سپرده شد. ماموران امنیتی حتی در زمان خاکسپاری هم به هیچ‌یک از اعضای خانواده اجازه  دیدن جسد مهدی را ندادندو در پاسخ به اعتراض خانواده گفتند «مراسم باید بدون سر و صدا برگزار شود.»(مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۲۵ مرداد ۱۴۰۲) 

واکنش‌های رسمی 

مسئولین قضایی و امنیتی نسبت به مرگ مهدی سلمان‌زاده واکنش رسمی نشان ندادند. گواهی فوت آقای مهدی سلمان‌زاده،  علت مرگ او را «خفگی با فشار بر عناصر حیاتی گردن به وسیله جسم نرم قابل انعطاف» تشخیص داد. همچنین آگاهی اسلامشهر از وجود سه افسر پلیس که پس از قتل مهدی جسد و منزل را بازرسی کرده بودند اظهار بی اطلاعی کرد. به غیر از تحقیقات شب اول، پلیس قتل مهدی را پیگیری نکرد و نه تنها کسی را برای تحقیقات محلی نفرستاد، بلکه از انگشت نگاری در محل وقوع حادثه، آزمایش و لکه های خون و یا تلاشی برای پیدا کردن فردی که پس از مرگ مهدی از منزل خارج شده بود نکردند. 

پس از مراسم یادبود سومین روز مهدی، اداره آگاهی اسلامشهر خانواده مهدی را احضار کرد و افسر پرونده دلیل مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد. نهایتا، دو ماه پس از قتل مهدی، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر برای شکایت خانواده آقای سلمان‌زاده مبنی بر قتل مهدی «قرار منع تعقیب» صادر کرد. مسئول پرونده با اشاره به دارویی که مهدی برای درمان بیش فعالی در شش سالگی برای چند ماه مصرف کرده بوده، به خانواده اعلام کرد که نتیجه تحقیقات نشان داده که مهدی خودکشی کرده. اما اجازه نداد خانواده مهدی گزارش پزشکی قانونی را ببینند.

در قرار نهایی دادسرا که در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط بازپرس هاتف احمدیه خانه سر، رئیس وقت شعبه چهارم بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر صادر شده است و در اختیار بنیاد برومند قرار داده شده است نوشته شده: «در خصوص گزارش ضابطین، شکایت رضا سلمان‌زاده و نسرین دارایی، علیه ناشناس، دایر بر قتل عمد، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت. با عنایت بر معاینه جسد که آثار و علائمی حاکی از درگیری متوفی با شخص یا اشخاصی باشد گزارش نگردیده و تحقیقات محلی نیز موضوعی را که دلالت بر ایجاد سر و صدا ناشی از از وقوع درگیری باشد گواهی نداده‌اند نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصلی کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد.» (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۲۵ مرداد ۱۴۰۲)

واکنش مقامات به پیگیری‌ها، دادخواهی و همراهی آقای رضا سلمان‌زاده، پدر مهدی، با خانواده‌های قربانیان آبان ۱۳۹۸ بازداشت و محکومیت او بود. او در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در خانه‌اش دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. ماموران امنیتی هنگام دستگیری، ضمن تفتیش منزل، برخی وسایل شخصی پدر مهدی را نیز ضبط کردند. بر اساس حکمی که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شد، رضا سلمان‌زاده با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و بابت اتهام «عضویت در گروه‌های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شد. (ایندیپندنت فارسی به نقل از هرانا- ۲۱ مرداد ۱۴۰۱)

واکنش خانواده

پس از این واقعه، خانواده شکایت خود را از فرد مظنون به قتل که طبق فیلم دوربین مدار بسته پس از مرگ مهدی از خانه خارج شده بود در اداره آگاهی اسلامشهر ثبت کردند و مدارکی مانند یک برس موی خونی و عکس‌هایی که نشان می‌داد بخاری گازی خانه بر اثر درگیری شکسته شده و بر روی آن خون ریخته شده و آثار خونی که روی زمین ریخته شده بود  را برای درج در پرونده به اداره آگاهی تحویل دادند ولی اداره آگاهی اسلامشهر به شکایت آنها رسیدگی نکرد و علت مرگ را خودکشی اعلام کرد. خانواده مهدی به تشخیص آگاهی مبنی بر اینکه فرزندشان خودکشی کرده نیز اعتراض کردند و گفتند کاراگاهان  تشخیص هویت در بررسی محل جرم علت مرگ را «قتل» اعلام کرده بودند. نهایتا پس از اینکه تلاش خانواده و وکیلشان برای یافتن کارگاهانی که محل جرم را بررسی کرده بودند و پیگیری قضایی بی‌نتیجه ماند، خانواده از امکان پیگیری قتل مهدی ناامید شد.

آقای رضا سلمان‌زاده، پدر مهدی به دیگر خانواده‌های دادخواه پیوست  و به دیدار خانواده دیگر کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ رفت و با آنها اعلام همبستگی کرد. 

آقای سلمان‌زاده پس از تبعید به زندان قزلحصار کرج با انتشار نامه‌ای از داخل زندان به تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با اشاره به سپری شدن «چهار سال از پرپر شدن ۴۸۱۱ تن از بهترین عزیزان ما در آبان ٩٨» گفته است بسیاری از خانواده‌های قربانیان هنوز به دلیل فشارهای حکومتی مجبور به سکوت شده‌اند.

تاثیر بر خانواده 

بنا به اطلاعات موجود، وضعیت خانواده سلمان‌زاده با قتل فرزندشان کاملا دگرگون شد. کانون گرم خانواده آنها از بین رفت و آثار روانی و تاثیرات مخرب مرگ مهدی تا سال ها در خانواده او به جا ماند مادر مهدی دچار شوک شدید عصبی شد و چند سال بعد هنوز با آثار روانی شدید این شوک دست و پنجه نرم می‌کرد و گوشه نشین و ساکت بود. خانواده همچنان سالها با وحشت از ورود نیروهای امنیتی به منزلشان زندگی کردند. 

رضا سلمان‌زاده، پدر مهدی، نیز پیش از بازداشت و محکومیتش در یک مصاحبه در این باره گفته بود: «ما که دیگه یک خانواده چهار نفره بودیم که به نوعی هم دور از اقوام و خانواده زندگی می‌کردیم کسی رو نداشتیم. با رفتن مهدی ما تنهاتر شدیم، با رفتن مهدی کل زندگی ما نابود شد. سه نفر آدم دیگه به غیر از مهدی مردند. مادرش که یک مرده متحرکه، بارها توی بیمارستان بستری شده. داره از قرص‌های اعصاب و روان استفاده میکنه. من نمی‌تونم همسرم رو توی خونه تنها بگذارم چون نفر اولی که با اون صحنه مواجهه شده بود همسرم بود. مشکل روانی بهش دست داده. من همسر خودم رو میبرم داخل یک کارگاه کفاشی که چندتا مرد اونجا کار می‌کنند کنار خودم نگه می‌دارم از صبح تا شب و شب با همدیگه برمی‌گردیم خونه.

 زندگی ما به طور قطع نابود شده. پسرم در آستانه ازدواج بود، کلا عقد و نامزدی خودش رو بهم زد و گفت تا زمانی که قاتل این بچه رو پیدا نکنم به کسی تعهد زندگی نمیدم که فردای روزگار اون شخص هم به تبع زندگی آینده من زندگیش خراب بشه. زندگی ما تحت تاثیر این نبودن مهدی به طور کل نابود شده. من کارگاهی داشتم با ده تا کارگر ولی خودم الان شدم کارگر. تمام زندگیم رو هزینه کردم که بتونم به جایی برسونم و قاتل مهدی رو پیدا کنم و مجازات کنم. ولی متاسفانه به هیچ جا نرسیدم. ما چهار نفر مرده متحرکیم. من، مادرش و برادرش پیام هیچ فرقی با مهدی نمی‌کنیم.» (مصاحبه رضا سلمان‌ز‌‌اده با کیهان لندن- ۲۶ خرداد ۱۴۰۰)

------------------------------------------------

* شعارها شامل موارد زیر می‌شد: «همه خسته‌ایم»، «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم»، «رضا شاه، روحت شاد»، «مرگ بر دیکتاتور»، «حقمونو می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم»، «تا کی پول من، پول من و شمای ایرانی بره تو جیب غزه و لبنان»، «ما مردمیم نه اوباش، بنزین باید ارزون شه».
** دسترسی به اینترنت در اکثر استان‌ها (به جز خوزستان و سیستان و بلوچستان) تا حدودی برقرار شد اما شهروندان تا اواسط آذر ماه به اینترنت جهانی از طریق موبایل‌های خود دسترسی نداشتند. در طول این مدت، ارتباطات از طریق خدمات تلفنی و اینترنت ملی، که کنترل آن توسط حکومت آسان‌تر است، برقرار بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید