آرزوی مهسا موگویی که امید داشت برای ایران در المپیک مدال بیاورد، این یود که پزشک شود و قسمتی از درآمدش را برای کمک به انسان‌های نیازمند هزینه کند. مهسا طاقت دیدن ظلم را نداشت.

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی خانم مهسا موگویی فرزند محمدعلی و عفت، متولد شهر گلشهر نجف آباد اصفهان، مجرد، از طریق مصاحبه با یک منبع مطلع به دست آمده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع، در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ و ۱۷ آذر ۱۴۰۲) خبر این اعدام فراقضایی همچنین در خبرگزاری هرانا (۲ مهر ۱۴۰۱) و بی‌بی‌سی فارسی (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) منتشر شده است. برای تکمیل اطلاعات یادبود خانم موگویی همچنین از وبسایت‌های ایران وایر(۲۵ فروردین ۱۴۰۲)، مشرق نیوز (۲ مهر ۱۴۰۱)، خبرگزاری فارس (۱۲ آبان ۱۴۰۱)، ایران اینترنشنال (۱ دی ۱۴۰۲)، ساعد نیوز (۲ مهر ۱۴۰۱) و پست اینستاگرام میلاد موگویی (۱۱ آبان ۱۴۰۱) استفاده شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، خانم موگویی در دوره دبیرستان در رشته تجربی تحصیل کرد. سخت درس می‌خواند تا در رشته دندانپزشکی در کنکور قبول شود. او ورزشکار نیز بود و در رشته های تکواندو و آمادگی جسمانی و دو و میدانی فعال  بود و در این سه رشته برنده ۱۰۸ مدال شده بود. (بی بی سی فارسی- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)

به گفته یک منبع مطلع خانم موگویی: « آرزو داشت پزشک شود و قسمتی از درآمدش را برای کمک به انسانهای نیازمند هزینه کند و به درمانشان کمک کند. مهسا طاقت دیدن ظلم و بی مسئولیتی مسئولین رو نداشت و همیشه میگفت این حق مردم ما نیست که یا این همه ثروت ملی اینقدر فقیر باشن و دوست داشت همه تو شرایط رفاه و آزادی و امنیت زندگی کنن نه اینکه بیشترین دغدغه مردم کشورمون حقوق اولیه انسانها باشه که تو هر کشوری مسائلی پیش پا افتاده هستن اما تو کشور ما مسائلی مثل شغل و مسکن و امنیت جانی و مالی جزئی از آرزوهای خیلی از مردم شده.» آرزوی دیگرش هم این بود که برای ایران در المپیک مدال بیاورد. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  ۸ آذر ۱۴۰۲ و ۱۷ آذر ۱۴۰۲)

خانم موگویی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعتراضات زن، زندگی، آزادی مردم در فولادشهر اصفهان شرکت کرد.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا(مهسا) امینی امینی که در ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا(مهسا)‌ امینی و   مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز(استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت.  شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی ها بارز این اعتراضات بود، به طوری حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان(حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری(که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال باعث آسیب های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. ( به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست).در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.* 

تهدید و اعدام فراقضایی خانم مهسا موگویی

خانم موگویی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به تجمع اعتراضی مردم در چهارراه ب۵ فولادشهر اصفهان رفت. به گفته شهود، پس از اینکه خانم موگویی شالش را در مقابل ماموران آتش زد نیروهای لباس شخصی با باتوم با او درگیر شدند. خانم موگویی با استفاده از مهارت رزمی خود، با آنها درگیر شد و نهایتا موفق شد از دست آنها فرار کند. ماموران امنیتی در صحنه درگیری  از او فیلمبرداری کردند و او را به مرگ تهدید کردند. 

خانم موگویی در شب ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در فولادشهر اصفهان کشته شد. یک منبع مطلع به بنیاد بروند گفت خانم موگویی پس از حضور در اعتراضات در حالی که از اعتراضات برمیگشت در یک کوچه و خارج از محل تجمع یک خودرو پژو پارس جلوی او پیچید و افراد ناشناس از فاصله نزدیک با اسلحه ساچمه ای به او شلیک کردند. (برگرفته از مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۸ آذر ۱۴۰۲ و ۱۷ آذر ۱۴۰۲و گزارش بی بی سی فارسی-۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

گزارش پزشکی قانونی علت جان باختن مهسا موگویی را «شوک به دنبال خونریزی متعاقب آسیب احشا داخلی در اثر اصابت جسم پرتابه شتابدار به تنه» اعلام کرده است. در برگه معاینه جسد پزشکی قانونی علت فوت به زبان ساده اینطور نوشته شده: «مرگ بعد از خونریزی اندامهای داخلی  در اثر اصابت گلوله.» در این گواهی آمده جسد را با مانتو مشکی آغشته به خون که سوراخ های متعدد و کوچک داشته در کاور تحویل پزشکی قانونی داده اند: «خون از بینی و دهان خارج شده/ یک سوراخ در فک چپ/ یک سوراخ در چانه چپ، ۳۹ سوراخ در بالا تنه و ستون فقرات، ۳۱ سوراخ در بازوی چپ، ۹ سوراخ در ساعت چپ بوده. (ایران وایر-۲۵ فروردین ۱۴۰۲، بی بی سی فارسی- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)

مراسم خاکسپاری خانم موگویی با حضور مردم، بستگان و همچنین حضور پررنگ نیروهای امنیتی در آرامستان فولادشهر برگزار شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع-  ۸ آذر ۱۴۰۲ و ۱۷ آذر ۱۴۰۲) چهلم خانم موگویی نیز با حضور پرشمار مردم در همانجا برگزار شد. مردم در مراسم سرود بختیاری «مر جنگه مر جنگه، خدا دونه جنگ تفنگه» (به فارسی: مگر جنگ شده است، خدا میداند که جنگ با تفنگ شده است) خواندند و در کنار هم دست زدند. (بی بی سی فارسی-۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱)

واکنش مسئولان

پس از کشته شدن خانم موگویی، ماموران امنیتی در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۱ پدر خانم موگویی را احضار کردند و از او در مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفتند تا تاکید کند که حکومت فرزند او را نکشته است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع،  ۸ آذر ۱۴۰۲ و ۱۷ آذر ۱۴۰۲)

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با قتل خانم موگویی گفت: «تحقیقات در این مورد از ساعات اولیه شروع شد و آنچه که تا به حال از نتایج تحقیقات حاصل شده این است که این فرد در محل تجمع و اغتشاش نبوده و فاصله داشته است.» او تایید کرد تیراندازی به وسیله «اسلحه ساچمه‌ای» صورت گرفته است و هویت ضاربان را «افراد ناشناس» اعلام کرد. او در ادامه گفت: «نمونه این را در این چند روز گذشته چندین بار داشته‌ایم؛ اضافه بر این دو تیم از کارآگاهان مجرب استان مشغول بررسی موضوع هستند؛ قطعاً دستگاه قضائی تحقیقات را کامل و دقیق جهت شناسایی عاملان این جنایت انجام خواهد داد.»

جعفری با اشاره به شکایت خانواده خانم موگویی گفت: «با توجه به همزمانی این حادثه با اغتشاشات، برخی از رسانه‌های معاند مثل همیشه شروع کردند و این فرد را منتسب به تجمعات می‌دانند، ولی هنوز چیزی برای ما ثابت نشده است؛ قطعاً ما نتایج جدیدی را که به دست آوردیم به اطلاع مردم و خانواده این مرحوم خواهیم رساند.» (مشرق نیوز- ۲ مهر ماه ۱۴۰۱)

پس از مراسم چهلم خانم موگویی، رسانه وابسته سپاه پاسداران با یادآوری اینکه مهسا «توسط عوامل ناشناس در محلی خلوت کشته شده بود»گزارش داد که نیروهای امنیتی از تبدیل این مراسم چهلم به یک اعتراض عمومی جلوگیری کردند:  این جمعیت [که بر سر مزار مهسا موگویی تجمعی برگزار کرده بودند] برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در حال حرکت به سمت شهر بودند که با حضور عوامل انتظامی متفرق شدند.»(خبرگزاری فارس- ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱) 

واکنش خانواده

پدر خانم موگویی پس از قتل دخترش با انتشار ویدیویی در صفحه پسرش میلاد گفت: «من پدر مهسا موگویی هستم ۱۹ ساله که در تاریخ ۳۱ شهریور به دست نیروهای لباس شخصی به شهادت رسید. میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیر بارون کردین؟»

او  همچنین در ادامه گفت: «آیا حق دختر قهرمان من این بود که با بیش از صد مدال ورزشی بفرستینش زیر خاک؟ چهل روز رفتم و آمدم جواب درستی به من ندادند. خواهان خون دخترم هستم، نمیتونم ساکت بشینم از خدا میخوام که قاتلاش به روز سیاه بشینن.» (صفحه اینستاگرام میلاد موگویی- ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱)

----------------------

* در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.