کشیش طاطاوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان ایران در سال ۱۳۷۲ بود. او را در هشتم تیرماه سال ۱۳۷۳ در تهران ربودند. سه روز بعد ... 

اطلاعات در خصوص زندگی و اعدام فراقضایی آقای طاطه‌وس میکائیلیان فرزند آرشالویس و گالوست، از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان وی (۳ اسفند ۱۴۰۱)، روزنامه‌های کیهان (۱۲ مهر ۱۳۷۴)، جمهوری اسلامی (۱۵- ۲۹ تیر ۱۳۷۳، ۲۲ و ۲۹ خرداد، ۴ مهر ۱۳۷۴)، همشهری (۴ مهر ۱۳۷۴)، وبسایت‌های پژواک (۲۸ مرداد ۱۳۹۴)، دیده‌بان حقوق بشر- گزارش سال ۱۹۹۷ درباره اقلیت‌های مذهبی، رادیو زمانه (۲۸ دی ۱۳۹۹)، وبسایت انگلیسی زبان ماده ۱۸ (۷ تیر ۱۳۹۸)، و مصاحبه و گزارش درباره‌ی مسیحیا، قتل کشیش‌ها از یوتیوب و ایرج مصداقی- کتاب رازگشایی از قتل کشیش‌های مسیحی همراه با فرحناز انامی (۱۴۰۲  جمع‌آوری شده است. ماریت میکائیلیان دختر وی نیز در مصاحبه‌ای با یکی از مسئولان صفحه فیس بوکی «فیض خدا در دردها» (God's Grace in Pain) از پدرش و اعدام فراقضایی وی حرف زده است (۹ اسفند ۱۳۹۹) و سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش ۱۹۹۴‌ از قتل آقای میکائیلیان خبر داده است. 

براساس اطلاعات موجود، آقای میکائیلیان، ۶۲، در یک خانواده ارتدکس ارمنی در تهران به دنیا آمد. او متاهل و دارای دو دختر و یک پسر بود. او موفق به دریافت مدرک لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران شد و تحصیلات خود در رشته الهیات  را در یکی از دانشگاه‌های بیروت پایان رساند: «به جای اینکه وکیل شود و دنبال پول، شهرت و مقام باشد، تصمیم گرفت هر چیزی را که می‌داند در خدمت خداوند بکار ببرد. کار خوبی در شرکت نفت، به عنوان مترجم داشت. مترجم خیلی عالی بود اما تصمیم گرفت استعفا دهد و در انجمن کتاب مقدس به عنوان دبیر اجرائی خدمت کرد.» او یکی از بنیانگذاران کلیسای جماعت ربانی*  نیز بود و در مدرسه گوهر وابسته به کلیسای انجیلی ارمینان، به عنوان معلم و معاون مدیر و مدیر مشغول به کار بود. در سال ۱۳۴۹ مسئولیت و مدیریت انجمن کتوب مقدس ایران را به عهده گرفت. در سال ۱۳۶۹ مسئول کلیسای انجیلی (یوحنا) ارمنیان شد و «مسئولیت شبانی این کلیسا» را به عهده گرفت. او در این سمت «حدود ۶۰ کتاب مذهبی و اخلاقی را ترجمه کرد که از جمله می‌توان به، راز شادمان، راه صلیب، شما شاهدان من خواهید بود، ماهیت و ماموریت کلیسا اشاره کرد.» (مصاحبه ماریت میکائیلیان)

آقای میکائیلیان پس از اعدام فراقضایی هایک هوسپیان‌مهر اسقف کلیسای جماعت ربّانی، ریاست شورای کشیشان پروتستان را بر عهده گرفت و دبیر اجرایی شورای کلیساهای انجیلی نیز بود. به گفته دختر او: «درست است که او کشیش ارمنی بود، ولی در شورای کلیساهای ایران دبیر اجرایی بود. قلبش برای ایران و ایرانی می‌تپید. می‌گفت که خدا خیلی‌ها را در ایران خوانده و ما باید سعی کنیم مژده‌ی نجات را به همه‌شان برسانیم. فقط برای ارامنه خدمت نمی‌کرد.» (مصاحبه ماریت میکائیلیان)

بعد از انقلاب، یکبار آقای میکائیلیان در مورد شرایط سخت مسیحیان در ایران با روزنامه لوموند فرانسه مصاحبه کرد. وزارت ارشاد چند بار او را خواست تا حرف‌هایش را تکذیب کند. اما او در مقابل این فشارها ایستاد و صحبت‌هایش را تکذیب نکرد. به گفته دخترش، او «همیشه اعتراض‌هایی را که لازم بود می‌کرد اصلا نمی‌ترسید وقتی مسیحیان را اذیت می‌کردند می‌رفت و اعتراض می‌کرد همیشه حقیقت را با شجاعت می‌گفت.» این مسئله باعث خشم و عصبانیت وزارت ارشاد نسبت به او شد.(مصاحبه ماریت میکائیلیان)

یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان به بنیاد برومند گفت: «خیلی او را به ارشاد می‌بردند یک بار در تلویزیون، یکی از این ملاها گفته بود تو ماه محرم از سگ و خوک و غیرمسلمان پرهیز کنید، او رفت به ارشاد و آنجا اعتراض کرد داد و فریاد.» او به نقد کتاب و نظرات مسلمانان می‌پرداخت و نشان می‌داد که چه بخش‌هایی از نظرات آنها در ضدیت با مسیحیت نوشته شده و مخالف این مذهب است. «یکبار مدیر مدرسه گفت، به جای اینکه دعای ربانی خودتان را اول صبح بخوانید، باید الله اکبر و مرگ به آمریکا بگویید، بعد او رفت پایین و به بچه‌ها گفت این حرف‌ها را نگویید ما با دعای خودمان شروع می‌کنیم که مدیر با داد و فریاد، می‌گویم که شما به نظام توهین کردین به خمینی فحش دادین یعنی خیلی چیزها برایش پیش آمده بود که همه جا با شجاعت پیش می‌رفت و از حقوق مسیحی‌ها دفاع می‌کرد.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

او یک بار نیز به لاهه رفته بود و در آنجا در مورد وضعیت مسیحیان در ایران اعتراض کرده بود. گفته بود، آنها آزادی ندارند: «خودش می‌گفت جوابی که به من دادند، گفتند که ما روابط سیاسی با ایران را به خاطر دین مسیحی نمی‌توانیم به خطر بیاندازیم او خیلی مایوس و خیلی ناراحت شده بود. یعنی [برای دفاع از حقوق مسیحیان] کسی بود که همه جا می‌رفت.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

آقای میکائیلیان، بعد از قتل آقای هایک هوسپیان مهر، در آخرین سفرش به قبرس، در یک کنفرانس درباره تمام جزئیات فشار به مسیحیان (آزار و اذیت) حرف زد. «آنها الان شروع به کشتن روحانیون ما کرده‌اند». بعد از مرگ هایک هوسپیان‌مهر، آقای میکائیلیان هر روز به دیدن خانواده‌اش می‌رفت. «خیلی از کشیش‌ها می‌ترسیدند به طرف آنها بروند ولی خودش هر روز می‌رفت آنها را می‌دید. واقعا اعتقاد داشت اگه خدا بخواهد، حفظش می‌کند.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی

اگرچه مسیحیت در میان سه دین یکتاپرست ابراهیمی است که در ایران به رسمیت شناخته می‌شود، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مسیحیان را به شکل ملموسی در یک وضعیت شهروندی فرودست قرار می‌دهد. در عمل، مدارا و شکیباییِ دینی فقط به گروه‌های قومیتی که به لحاظ تاریخی مسیحی بوده‌اند، یعنی ارامنه و آشوری‌ها، تعمیم می‌یابد و شامل افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، نمی‌شود. حکومت ایران سیاست‌هایی را به اجرا درآورده که حضور مدنی مسیحیان را محدود، کنترل، و به شدت سرکوب می‌کند.

قانون اساسی، مسیحیان را از ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، فرماندهی ارتش، مدیریت مدارس، و سمت‌های بالای دولتی، منع می‌کند. مسیحیان از شرکت در انتخابات عمومی مجلس شورای اسلامی نیز منع شده‌اند و سه کرسی نمایندگی مجلس که برای  مسیحیان در نظر گرفته شده، منحصراً برای نمایندگان ارامنه، آشوری‌ها و کلدانیان است.

قوانین مدنی و کیفری صراحتاً مسیحیان را در موضع فرودست قرار می‌دهد. به عنوان مثال، مسیحیان در تصادفات اتومبیل، از غرامت (دیه) کمتری نسبت به مسلمانان بهره‌مند می‌شوند و نیز نمی‌توانند از مسلمانان ارث ببرند. در مورد تعدادی از جرائم که مجازات آن برای مسلمانان شلاق است، برای مسیحیان مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

اگرچه قانون اساسی، حقوق مسیحیان به داشتن اعتقادات و انجام فرائض دینی را مشخص [و به رسمیت شناخته]‌، اما فعالیت‌های کلیساهای مسیحی و نیز مسیحیان، همواره مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. بر اساس قانونی که علی‌الظاهر هدف آن شناسایی فروشندگان غذاهای غیر حلال است، دکانداران مسیحی موظفند تابلویی در معرض دید همگان قرار دهند که بر روی آن عبارت «برای اقلیت‌های مذهبی» قید شده است. این تابلو که در عمل در مورد کلیه کسب و کارهای مسیحی اعمال می‌شود، عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از مراجعه مشتریان مسلمان است. گزارش‌هایی واصل شده مبنی بر این که بنا به دلایل مذهبی، از تحصیل مسیحیان و همچنین صدور پروانه کسب برای آنان، جلوگیری شده است. تا اواسط دهه ۱۳۷۰، به غیر از دو کلیسای پروتستان، کلیه کلیساهای این شعبه مسیحیت به لحاظ فشارهای متفاوت حکومتی، از جمله درخواست‌هایی مبنی بر ارائه اسامی و اطلاعات شخصی دین باوران، تعطیل شده بودند.

پس از انقلاب اسلامی، صدها مسیحی به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنان به حبس‌هایی با مدت زمان‌های متفاوت محکوم می‌شوند و بسیاری دیگر پس از آزادی، کماکان با احتمال اتهامات و تحقیقات بی پایان مواجه‌اند. منابع متعددی که دستگیر و یا بازداشت شده‌اند گزارش کرده‌اند که از سوی مقامات قضایی یا امنیتی، تهدید به ایراد اتهام ارتداد، اعدام، یا ترور شده‌اند. از آنجا که قانون مجازات اسلامی درباره ارتداد ساکت است، قضات معمولاً به شرع اسلام رجوع می‌کنند، امری که نوکیشان مسیحی را با احتمال احکام اعدام مواجه می‌کنند. تشخیص این که آیا قتل یک مسیحی به دست یک مسلمان اساساً جرم محسوب می‌شود یا خیر نیز به صلاحدید فردیِ قضات واگذار شده است. جمهوری اسلامی در مورد مسیحیانی که در شرایط مشکوک جان خود را از دست داده‌اند، مجموعاً تلاش زیادی انجام نداده و این امر، وخامت وضعیت اجتماعی و حقوقی آنان را تشدید می‌کند.

اگرچه دولت ایران داده‌های رسمی در خصوص تعداد مسیحیان ایران را به اطلاع عموم نمی‌رساند، منابع موجود حاکی از اجماعی است مبنی بر این که پس از انقلاب، تعداد افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند به تدریج رو به افزایش گذاشته و تعداد ایرانیانی که گرایشات مسیحی دارند اکنون می‌تواند به یک و یا یک و نیم درصد جمعیت کشور برسد. بدین ترتیب، رژیم کماکان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در امر پاییدن و نظارت بر فعالیت‌های مسیحیان انجام می‌دهد. مسیحیان بیشماری از ایران فرار کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند.

دهه هفتاد، دهه‌ای بود که طی آن سرکوب‌های مبتنی بر مذهب و باورهای دینی، جمعیت‌های مختلف، از جمله جامعه مسیحیان را تکان داد. در میان افزایش موارد اعدام، تنبیه بدنی، حمله [به منازل و مکان های کسب و کار]، و محدودیت‌های رسانه‌ای، ده‌ها نوکیش مسیحی زندانی و شکنجه شدند. در تلاش به منظور جلوگیری از اقبال عمومی فزاینده نسبت به مسیحیت، ایران برای حضور در کلیسا‌ها محدودیت قائل شد، مهم‌ترین ناشر انجیل به زبان فارسی در ایران را تعطیل کرد، موعظه به زبان فارسی را ممنوع نمود، کلیه کتب مسیحی را ضبط کرد، کتابفروشی‌های مسیحی را تعطیل، و جمعیت ایرانی انجیل را منحل کرد.

عکس‌العمل‌های شدید و فزاینده رژیم باعث شد سران مسیحی نیز هدف «قتل‌های زنجیره‌ای» (سلسله قتل‌های دگراندیشانِ لاییکِ روشنفکر و سیاسی و نیز اقلیت‌های مذهبی و دیگر عناصر نامطلوب در دهه هفتاد) قرار گیرند. از میان مرگ مشکوک هفت تن از سران مسیحی پس از انقلاب، پنج تای آن بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاد. در سال ۲۰۲۳ میلادی، از ۴۳ کلیسای ایران، تنها ۱۶ کلیسا (۱۰ کلیسا در تهران) فعالیت می کردند. تنها چهار کلیسا اجازه داشتند که مراسم خود را به زبان فارسی اجرا کنند.

کلیسای اپیسکوپال در ایران

کلیسای اپیسکوپال در ایران، یک اسقف نشین از اتحادیه انگلیکان، با حضور مبلغین بریتانیایی در ایران در قرن نوزدهم تاسیس شد و تحت تاثیر سنت‌ها، باورها و نحوه مدیریت کلیسای انگلیکان است. تا سال ۱۹۷۶، این کلیسا تحت نظر اسقف نشین لندن فعالیت می‌کرد. از آن سال، با تاسیس کلیسای اپیسکوپال اورشلیم و خاورمیانه، اسقف نشین ایران عضوی از کلیسای اورشلیم شد. در سال ۱۹۶۱، اولین اسقف بومی فارسی زبان منصوب شد و تدریجاً کلیسا به جامعه‌ای با اکثریت ایرانی تبدیل شد. کلیسای اپیسکوپال عمدتا از مسلمانانی که تغییر مذهب داده بودند، تشکیل شده بود و خطبه‌های خود را به زبان فارسی می‌خواند. «جامعه مبلغان مسیحی» با تمرکز بر آموزش، تاسیس و اداره بیمارستان‌ها و فعالیت‌های تبلیغی نقش کلیدی در بنیان‌گذاری رسمی کلیسای ایران ایفا کرد. فعالیت تبلیغی در قرن نوزدهم و بیستم، شامل کمک به قحطی‌زدگان و فعالیت‌های آموزشی‌ای بود که منجر به ایجاد مدارس، از جمله مدارس دخترانه، بیمارستان‌ها و کلیساها در شهرهای مختلف ایران در جنوب از جمله یزد، اصفهان، کرمان و شیراز شد. این فعالیت‌ها برغم تغییرات داخلی، جنگ و شرایط بحرانی که منجر به از دست دادن مؤسسات و خشونت مهلک و ستم به اعضای آن شد، تداوم پیدا کرد. کلیسا حضور خود را در ایران حفظ کرد و بنا به اطلاعات موجود تا پایان قرن بیستم، در داخل و خارج از ایران حدود ۴ هزار عضو داشت.

انقلاب اسلامی موج جدیدی از ستم و زورگویی را بر علیه اقلیت‌های دینی دامن زد.  کلیسای انگلیکان که تبلیغ مسیحیت می‌کرد و وابستگی بین‌المللی داشت هدف آسیب‌پذیرتری بود. در اوایل دهه  ۷۰ میلادی، این کلیسا همچنان تحت حمایت مبلغان غربی بود و ارتباطات تاریخی کلیسا با انگلستان به گروه‌های انقلابی مذهبی اجازه داد که آنها را متهم کنند به جاسوسی برای دول غربی. اولین کشیش، رهبر کلیسای شیراز، یک هفته بعد از انقلاب به طرز فجیعی به قتل رسید. از ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ تا ۲۹ مرداد ۱۳۵۹ دارایی‌ چندین کلیسای انگلیکان را مصادره کردند و موسسات آن را تحت نظرخود در آوردند و کشیشان و اعضای کلیسا تهدید، بازداشت، بازجویی و زندانی شدند. تعدادی نیز به اجبار تن به تبعید دادند.

پیشینه قتل‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی آقای طاطه‌وس میکائیلیان

کشیش میکائیلیان در روز چهارشنبه ۸ تیر سال ۱۳۷۳ بعد از ترک منزلش ناپدید شد و به گفته پزشکی قانونی به خانواده وی، او در روز جمعه ۱۰ تیر ماه به قتل رسیده است. اما بنابر اطلاعات موجود، آقای میکائیلیان در همان روز چهارشنبه به قتل رسید.

به گفته خانواده و یکی از نزدیکانش، آقای میکائیلیان بار‌ها از طرف وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات تهدید شده بود و به او اخطار کرده بودند که به فعالیت‌هایش ادامه ندهد. پیغام‌های زیادی برای او آمده بود که مواظب باشد، حتی افراد نزدیک خانواده او را تحت فشار می‌گذاشتند: «ما او را زیر نظر و کنترل داریم، مواظب باش تو زن و بچه داری عاقبتت خوب نمی‌شود.» در مورد دادن کتاب مقدس به مراجعه کنندگان کلیسا از طرف وزارت ارشاد و اطلاعات به او اخطار دادند: «ارشاد همیشه صدایش می‌کردند، ارشاد، وزارت اطلاعات و اینها، اونجا هم به آنها گفته بود که هر کی بیاد کتاب مقدس بخواهد من می‌دهم مگه کسی بیاد پیش شما قران بخواهد به او نمی‌دهید؟ یعنی به آنها گفت که این چیزی را که شما می‌خواهید، انجام نمی‌دهم.» (مصاحبه ماریت میکائیلیان)

رئیس سازمان پزشکی قانونی وقت دکتر حسن توفیقی در مورد زمان و نحوه کشته شدن آقای میکائیلیان گفت: «جسد طاطه‌وس میکائیلیان یک روز پس از فوت در تاریخ یازدهم تیر ماه به پزشکی قانونی تحویل داده شد.» در ادامه گفت: «معاینات نشان می‌دهد که وی با شلیک سه گلوله که به قسمت‌های حساس بدن او اصابت کرده به قتل رسیده است. علائم روی جسد نشان می‌دهد که جسد کشیش میکائیلیان در فاصله ۲۴ ساعت پس از کشته شدن تا تحویل پزشکی قانونی در محل سردی نگهداری می‌شده است.» (روزنامه جمهوری اسلامی- ۲۰ تیر ۱۳۷۳)

به گفته یکی از نزدیکان وی، سه یا چند گلوله به سر آقای میکائیلیان خورده بود و قسمتی از سر و صورت وی در اثر اصابت گلوله از بین رفته بود. بطوریکه به سختی قابل شناسایی بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

پسر آقای میکائیلیان به همراه یکی دیگر از اعضای خانواده، در روز شنبه ۱۱ تیر بعد از چهار روز ناپدید شدن پدرش، پیکر او را در سردخانه پزشکی قانونی پیدا کرد. «آنها انتظار نداشتند که ما جسد او را پیدا کنیم. بنابراین آنها چاره دیگری نداشتند جز اینکه به ما اطلاع دهند که آره، ما او را پیدا کردیم. او کشته شد.» (آرتیکل ۱۸)

مدیرکل امینت داخلی وزارت اطلاعات نیز تایید می‌کند که در روز چهارشنبه ۸ تیر ماه ماموران انتظامی به خانه صاحبخانه مراجعه کردند و نیروی انتظامی «با توجه به به وجود آثار گروهکی این جنایت» اداره کل اطلاعات تهران را در جریان می‌گذارد و جسد آقای میکائیلیان در یک فریزر کشف می‌شود. (روزنامه جمهوری اسلامی- ۲۵ تیر ۱۳۷۳) 

پیکر آقای میکائیلیان در بعد از ظهر روز ۲۲ تیر ۱۳۷۳ از محل کلیسای انجیلی تهران به سوی گورستان ارامنه تشییع شد و از طرف خانواده به خاک سپرده شد. حدود هفتصد تن از مسیحیان در مراسم تشییع جنازه وی شرکت داشتند. (روزنامه جمهوری اسلامی- ۲۳ تیر ۱۳۷۳)  

وزارت اطلاعات بس از تشییع جنازه آقای میکائیلیان، پسر و چند تن از همکاران آقای میکائیلیان در کلیسا را فراخواند و در آنجا به آنها گفته شد که پلیس سه زن - اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق - را به عنوان قاتلان شناسایی کرده است. در ۲۷ تیر ماه در دفتر یکی از سایت‌های امنیتی جمهوری اسلامی، جلسه‌ای با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی با سه زن مجاهد تشکیل شد و آنها گفتند که کشیش‌ها را کشته‌اند و هدفشان ایجاد تفرقه بین اسلام و مسیحیت، شیعه، سنی و هم چنین بی ثبات کردن نظام بوده است و این اعمال را نیز به دستور مستقیم سازمان مجاهدین خلق کرده‌اند.

بعدها در لیستی که ناصر زرافشان (وکیل دادگستری) در مورد قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ منتشر کرد، اسم آقای میکائیلیان در میان فهرست ۳۴ مورد قتل که توسط وزارت اطلاعات و در دوران سعید امامی صورت گرفته دیده می‌شود. زرافشان در مورد آن می‌گوید، این لیست شامل کسانی بود که حداقل مستندات در مورد آنان برای اینکه اثبات شود توسط مأموران امنیتی کشته شده‌اند، وجود داشت.

خانم انامی (یکی از سه زن هوادار مجاهدین) اما در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ می‌گوید، او و دوستانش در دام ماموران اطلاعات بودند و خبر نداشتند. آنها فکر می‌کردند که با اعضای سازمان مجاهدین در رابطه هستند. آنها در گزارشات کتبی خود به مسئولین خود، می‌بایست کروکی مکان‌هایی را که مامورین به آنها معرفی می‌کردند، ترسیم کنند. او هم چنین کسی بود که آقای میکائیلیان را به این دلیل که پسرخاله‌اش معلول جنگی است و از ناحیه کمر به پایین فلج است و قادر به حرکت و فعالیت نیست، به خانه خودشان برد. خانم انامی می‌گوید: «من می‌بایست چنین داستانی را برای او بازگو می‌کردم و وی را متقاعد می‌کردم که به دیدار دوستم در خانه خیابان نظام‌آباد بیاید. قرار روز هشتم تیر ساعت۱۷:۳۰ را با وی در خیابان انقلاب تقاطع گرگان گذاشتم.» خانم انامی در این مصاحبه تاکید می‌کند ناآگاهانه و بدون هیچ اطلاعی به وزارت اطلاعات وصل شدند و در تمام آن سال‌ها یقین داشتند که به سازمان مجاهدین وصل هستند و برای سرنگونی رژیم فعالیت می‌کنند. (روزنامه جمهوری اسلامی- ۲۸ تیر ۱۳۷۳)

واکنش مسئولان

پس از اینکه پسر آقای میکائیلیان پیکر پدرش را در روز شنبه ۱۱ تیر ۱۳۷۳ در پزشکی قانونی پیدا کرد، ماموران پس از اطلاع از این واقعه، به او و همراهان وی گفتند، اجازه ندارد به کسی حتی اعضای خانواده این خبر را بدهد. سعید امامی،‌ معاون وزارت اطلاعات، بعد از پیدا شدن پیکر آقای میکائیلیان از خانواده او خواست که سکوت کنند: « بلافاصله همه‌شان را صدا زده بودند گفته بودند حق ندارین حتی یک کلمه به کسی بگوید. وقتی آنها جسد را دیدند به هیچکدام‌مان چیزی نگفتند. به آنها گفته بودند که اکیدا ما داریم پیگیری می‌کنیم که چه کسی او را کشته ما خودمان هر وقت لازم باشه اطلاع می‌دهیم.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

سخنگوی وزارت کشور وقت در روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۷۳ اعلام کرد، نیروهای انتظامی جسد آقای میکائیلیان را در روز شنبه ۱۱‌ تیر کشف کردند و اطلاعات مربوط به پرونده این جنایت به کلیه مراکز انتظامی و قضایی اعلام شده است. هم چنین اضافه کرد، نتایج تحقیقات انجام شده ظرف ساعات آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. (روزنامه جمهوری اسلامی- ۱۵ تیر ۱۳۷۳) 

دختر آقای میکائیلیان می‌گوید: «بنابراین آنها یکشنبه آمدند و خبر را به مادرم و کلیسا دادند. وقتی مراسم تشییع جنازه او برگزار شد، تعداد زیادی از ماموران اطلاعات و پلیس نیز حضور داشتند. هر حرکتی را چک می‌کردند. آنها اجازه ندادند، تابوت را باز کنیم.» (آرتیکل ۱۸)

خانواده آقای میکائیلیان بعد از مرگ وی زیر فشار مسئولین بودند. آنها از دادگاه انقلاب اسلامی احضاریه گرفتن و مجبور شدند برای سوال و جواب چند بار به دادگاه انقلاب اسلامی بروند. در آنجا به آنها بی‌احترامی شد و به زور از آنها خواسته شد که چادر به سر کنند. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای میکائیلیان- ۳ اسفند ۱۴۰۱)

در روز ۱۶ تیر ۱۳۷۳ در روزنامه‌های رسمی گزارش شد که به گفته نیروهای کل اطلاعات شهرستان زاهدان دختر جوانی بنام فرحناز انامی را به هنگام خروج از مرز دستگیر کردند و در ابتدا او را عامل قتل آقای میکائیلیان و کشیش دیباج معرفی کردند و به نقل از یک مقام امنیتی در وزارت اطلاعات نوشتند: «از تروریست دستگیر شده اسناد ارزشمندی بدست آمده که وابستگی آن به گروهک تروریستی منافقین و نقش وی در قتل دو مسیحی ایرانی را تایید می‌کند.» و در ادامه گفتند: «اطلاعات بیشتر از اعترافات این تروریست متعاقبا به اطلاع امت مسلمان ایران خواهد رسید.» (روزنامه جمهوری اسلامی- ۱۶ تیر ۱۳۷۳)

پس از قتل آقای میکائیلیان، دو نفر از مقامات وزارت اطلاعات که در سال ۱۳۷۷ پس از قتل دو نویسنده و دو فعال سیاسی ملی‌گرا بازداشت شدند و به قتل مخالفان و دگراندیشان با دستور وزیر اطلاعات دری نجف آبادی اعتراف کردند، به قتل آقای میکائیلیان واکنش نشان دادند و توضیحاتی دادند. مدیر کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات وقت آقای موسوی‌نژاد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی، چگونگی دستگیری عاملان قتل آقای میکائیلیان، آقای دیباج و بمب‌گذاری اماکن مقدس را شرح داد. به گفته او خانم فرحناز انامی و دو زن دیگر به همراه دو مرد از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، مسئول کشتن آقای میکائیلیان و کشیش دیباج و انفجار در حرم امام رضا و همچنین قتل اسقف هوسپیان مهر بودند و از بازجوئی‌های فرحناز انامی به یک جاسازی جدید در خانه نظام آباد رسیدند که دو کلت برتا که آقای میکائیلیان توسط آن به قتل رسیده بود را نیز کشف کردند. (روزنامه جمهوری اسلامی- ۲۵ تیر ۱۳۷۳)

سعید امامی، معاون امنیت وزارت اطلاعات وقت اما در مورد مشکل و تغییر مذهب ایرانیان صحبت کرد. او در یازدهمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه در پاییز ۱۳۷۴ از تفکر مسیحیت به عنوان یکی از مصادیق «تهاجم فرهنگی» نام برد و مسیحی شدن مردم را علیه اسلام دانست. او می‌گوید: « پاپ به یکی از کشیشان ایرانی گفته است شما هنگامی می‌توانید از مسیحیت طرفداری کنید که در مقابل جبههٴ اسلامی بایستید. همین کشیشی که به‌دست منافقین کشته شد (کشیش میکائیلیان)، در عرض دو سال و نیم، ۳۰۰ نفر مسلمان شیعه را مسیحی کرده بود. شما می‌بینید در مقابل مسیحیت چه جبهه‌ای باز شده است.» (رادیو زمانه)

در واکنش به صدور قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران و عکس العمل جامعه بین المللی به این قتلها. محمود محمدی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در ۲۴ آذر ۱۳۷۴ در جمع خبرنگاران گفت: «انتقاد کمیتهٴ سوم در مورد فقدان حفاظت ازجان اقلیت‌های مسیحی که در معرض ترور قرار گرفته‌اند مشمول بانیان این قطعنامه می‌شود که تاکنون هیچ اقدام تروریستی علیه ملت ایران اعم از مسلمانان یا مسیحی را محکوم نکرده‌اند. وقتی آنان چنین استانداردهای دوگانه‌ای را در ایران نسبت به شخصیت‌های مذهبی مسلمان و مسیحی اعمال می‌کنند باید خود را سرزنش کنند، زیرا این برخورد تبعیض‌آمیز آنان می‌تواند مشوق اقدامات تروریستی درجامعهٴ ما باشد.»

سه روز بعد نیز علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجهٴ ایران در دیدار با عبدالفتاح امور- گزارشگر ویژه موضوعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل - تأکید کرد در جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های مذهبی از آزادی کامل برخوردارند و بر اساس رأفت اسلامی در برخی از موارد امتیازاتی حتی بیشتر از مسلمانان به آنان داده شده است.» (ایرنا، ۲۷ آذر ۱۳۷۴)

اما خانم آنامی پس از شرح برقراری رابطه با کشیش و کلیسا، گول زدن وی و آوردنش به خانه خودشان در دادگاه، قبول کرد که در روز چهارشنبه ۸ تیر ماه پس از شلیک دوستش به کشیش او نیز با شلیک یک گلوله به پشت سر کشیش او را به قتل رسانده است. 

رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در روز ۱۲ مهر ۱۳۷۴ در مورد سه هوادار سازمان مجاهدین گفت: «این سه نفر همانطور که خود در جلسات علنی اعلام داشته‌اند به اعمال خلاف خود در حمایت از منافقین اعتراف کرده‌اند و صریحاً به فعالیت خود در جهت براندازی نظام اعتراف داشتند. از دیگر فعالیت‌های آنان شرکت در انفجار بعضی از اماکن مقدس در جهت ایجاد ناامنی در کشور بوده است و بخشی دیگر از فعالیت‌های آنان در جهت ترور شخصیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی بوده است است تا در بعد بین‌المللی تبلیغات سویی را علیه حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران مطرح کنند.» دادگاه پس از چهار جلسه رسیدگی «با توجه به تغییراتی در روحیه (سه دختر مجاهد) آنان بوجود آمده بود» و «توجهی که اسلام به حقوق زنان دارد» به متهمان در رابطه با براندازی نظام ۱۵ سال زندان و با توجه به اینکه خانواده آقای میکائیلیان رضایت داده بودند، فرحناز انامی به ۳۰ سال زندان محکوم شد. (روزنامه کیهان- ۱۲ مهر ۱۳۷۴) خانم آنامی بعد از مدتی آزادی از کشور خارج شد و در یکی از شهرهای اروپا زندگی می‌کند.

واکنش سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتباط و هواداری سه متهم قتل کشیش‌های مسیحی را با سازمان‌شان بطور رسمی رد کردند.

واکنش خانواده

بر اساس اطلاعات موجود، خانواده در پیگیری برای یافتن آقای میکائیلیان، با مسئولین و وزارت کشور نامه نوشتند و از آنها تقاضای یافتن او را کردند. 

همسر و ۲ دختر آقای میکائیلیان به عنوان شاهد در روز ۳ مهر ۱۳۷۴ در آخرین محاکمه سه زن هوادار سازمان مجاهدین به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شدند. رئیس دادگاه از تک تک آنها پرسید، قبول دارید که آنها آقای میکائیلیان را کشته‌اند، می‌خواهید که آنها محکوم شوند؟ اما خانواده قبول نکردند و آنها را بخشیدند. (آرتیکل ۱۸) 

دختر وی در مورد کشته شدن پدرش به دست مجاهدین می‌گوید: «من راستش هیچ کدام از این حرف‌ها را باور نمی‌کنم همه‌اش سناریو بود. بعد از اینکه سعید امامی خودش را کشت و وقتی که فهمیدیم که او همانی بود که همه خانواده‌ام را صدا زده بود و توضیح می‌داد که چه جوری مجاهدین چی‌کار کردند برام بیشتر واضح شد که سناریوی خودشونه خواستن با یک تیر دو نشون بزنند.»  

تأثیرات بر خانواده

خانواده آقای میکائیلیان پس از مرگ وی، دوران سختی را پشت سر گذاشتند. و پس از مدتی مجبور به ترک کشور شدند: «خانواده‌مون واقعا همه چیزش عوض شد. بعد از اون برادرم نمی‌تونست راحت زندگی کند. هر زن چادری را می‌دید، اصلا حالش به هم می‌خورد. نمی‌توانست آنقدر با خشم و عصبانیت پر شده بود که کشور را ترک کرد رفت آمریکا بعدشم خواهر کشور را با شوهرش ترک کرد و بعد مادر رفت. یعنی در واقع همه زندگی‌مون از هم پاشید.»