«ما دوزخ را رد کردیم، الان برزخیم مطمئن باش به بهشت هم می‌رسیم و با خدای آزادی حرف می‌زنیم!» این جملات آخر محسن شکاری بود به یکی از مشتری‌های کافه، جوانی که نام دانته را کرده بود مخفف «دشمن انسان، نابودیت تنها هدفمه».

خبر اعدام آقای محسن شکاری فرزند مسعود، از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک منبع مطلع (۳ فروردین ۱۴۰۲) و یکی از هم‌بندی‌های وی در بند ۱۴۲ زندان اوین (۲۹ اسفند ۱۴۰۱)، گزارش یک هم‌بندی به بنیاد برومند- مجموعه‌ای از سخنان همبندی‌های آقای شکاری در زندان اوین در اینترنت (۹ خرداد ۱۴۰۲)، وبسایت‌های خبرگزاری میزان (۳۰ آبان،۱۷ و ۱۹ آذر ۱۴۰۱)، هرانا- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۷ آذر ۱۴۰۱)، خبرگزاری تسنیم (۲۹ آبان، ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۴۰۱)، ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (۱۷ آذر ۱۴۰۱)، مشرق (۱۹ آذر ۱۴۰۱)، ایران آزادی (آذر ۱۴۰۱)، و رادیو زمانه (آقای فرزاد صیفی‌کاران ) گفتگوی با عموی آقای شکاری (۲۳ آذر ۱۴۰۱) به دست آمده است.  

بر اساس اطلاعات موجود، آقای شکاری، ۲۳ ساله و ساکن تهران بود. او تحصیلات خود را ابتدا در دبستان سجاد و سپس در دبیرستان کمیل نارمک ادامه داد و دارای دیپلم ریاضی بود. 

آقای شکاری دوران کودکی خود را به دلیل اختلافات خانوادگی با مادر بزرگش گذراند و از شانزده سالگی تنها زندگی می‌کرد و خیلی زود مشغول به کار شد. 

بنا به اطلاعات موجود، او مشکلات روحی و سابقه دوبار خودکشی داشت و به نظر هم‌بندانش دوستان زیادی نداشت. او در کافه و رستوران‌ها کار می‌کرد و در محل کارش می‌خوابید. آشپز بود و دوره‌های آموزشی مختلفی در همین رابطه دیده بود. به گفته یکی از هم‌بندانش، دلش می‌خواست یک کافه باز کند. به گفته‌ی یکی از نزدیکانش: «خانواده دوست بود. ورزشکار بود. سرکار می‌رفت، مراقب خواهر و مادرش بود. جذابیت‌های سن خودش را داشت و به بازی‌های کامپیوتری علاقه‌مند بود.» (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲)

یکی از هم بندانش به بنیاد برومند گفت که آقای شکاری «خیلی شناختی نسبت به مسائل سیاسی نداشت.» ولی به نظر می‌آمد که او نهایتا خواهان رفتن جمهوری اسلامی‌ست و بازگشت خاندان پهلوی به ایران در ذهنش بود. نگاهش به جمهوری‌خواهی یا هر چیز دیگری خیلی برجسته نبود. (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته فردی که با آقای شکاری در محل کارش در کافه‌ای در هفت حوض نارمک آشنا شده بود، او در مورد کتاب کمدی الهی دانته کنجکاو شده بود. بعد از اینکه مشتری‌اش توضیحی در مورد کتاب داده بود، آن را قرض گرفت تا بخواند. (ایران آزادی) آقای شکاری در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی که به اتهام «بد حجابی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شده بود، شرکت می‌کرد. به گفته همان مشتری که کتاب کمدی الهی را به او قرض داده بود، در یکی از روزهای مهر ماه او را در مقابل مسجد ابوالفضل در ستارخان می‌بیند و آقای شکاری به او می‌گوید: «راستی کتابت رو نگاه کردم ما دوزخ و رد کردیم، الان برزخیم مطمئن باش به بهشت هم می‌رسیم و با خدای آزادی حرف می‌زنیم!». آقای شکاری اما تاکید کرده بود: «الان وقت کتاب خواندن نیست، وقت عمل است… راستی می‌دونی دانته یعنی چی؟ … یعنی دشمن انسان نابودیت تنها هدفمه! » (ایران آزادی)

پرونده آقای شکاری به بستن خیابان و به در دست داشتن سلاح سرد در روز ۳ مهر ماه ۱۴۰۱ در کوچه نجاری نزدیک خیابان ستارخان تهران، در تظاهرات سراسری پاییز ۱۴۰۱ ارتباط دارد. این پرونده توجه بسیاری از وکلا و مراجع تقلید را به خود جلب کرد.

اعدام آقای شکاری در داخل و خارج ایران عکس العمل‌های بسیاری از جمله از طرف مقامات اروپا و آمریکا در پی داشت. 

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا)  ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران (و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هرچه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»

دستگیری و بازداشت

آقای شکاری به همراه یکی از دوستانش در روز سوم مهر ماه ۱۴۰۱ در کوچه نجاری نزدیک خیابان ستارخان تهران توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. 

هم‌بندی او درباره بازداشت وی به نقل از آقای شکاری می‌گوید: «اوایل مهر (سوم مهر ماه) از سرکار برمی‌گرده، دوستش علی به او می‌گوید بیا بریم بیرون. بعد با هم میرن جلوی خونه علی دوستش، علی می‌ره ۲ تا چاقو می‌آره، می‌گه بذاریم جیبمون خیابونا شلوغ و خطرناکه. با موتور از خیابان انقلاب می‌رن به سمت غرب تهران و وارد خیابان ستارخان می‌شوند. خیابان شلوغ بوده و ترافیک زیاد! بغل خیابان موتور را پارک می‌کنند، می‌خواستن از خیابون رد بشن، وسط خیابون ستارخان یه بلوک کشیده بودند، محسن می‌رسه به بلوک یهو متوجه می‌شه علی کنارش نیست برمی‌گرده می‌بینه علی وسط خیابون دستاشو برده بالا و تکون میده (به نشونه تشویق مردم) همون لحظه تعدادی لباس شخصی می‌ریزن سر علی و کتکش می‌زنند، محسن چاقو رو درمی‌آره و می‌ره جلو و روی بازوی چپ طرف یه خط می‌ندازه. همون لحظه لباس شخصی‌ها علی را رها می‌کنن، می‌ریزند سر محسن و کتکش می‌زنند بعدش هم بازداشت می‌شود.» یکی از هم‌بندان آقای شکاری به بنیاد برومند گفت که او بعد از دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. (گزارش یک هم‌بندی به بنیاد برومند- ۹ خرداد ۱۴۰۲)

آقای شکاری شب دستگیری با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفت و به آنها خبر داد که بازداشت شده و در زندان اوین است.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای شکاری پس از دستگیری به زندان اوین بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شد و سپس او را به بند ۲۴۱ سالن ۲ فرستادند. او آخرین روزهای بازداشتش در زندان اوین را در بند ۳۵۰ در اتاق‌های ۶ و ۷ گذراند. به گفته یکی از هم‌بندی‌های وی: «ابتدا زیاد با دیگران ارتباط نمی‌گرفت. ناامید بود. بعد از چند روز گفتگو کم‌کم از جزئیات پرونده‌اش و شرایط سخت زندگیش گفت.» (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) او در زندان اوین ملاقات نداشت . 

آقای شکاری را در ۹ آذر ماه به بند ۱۰ زندان گوهردشت (رجائی‌شهر) در شهر کرج منتقل کردند. پدر او در روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در زندان گوهردشت به ملاقات او رفت و برایش لباس برد. او از پشت شیشه و با تلفن با فرزندش حرف زد. آقای شکاری در این ملاقات گفت که هنوز بلاتکلیف است. «او چهارشنبه [۱۶ آذر] زنگ زده به مادرش و گفته بود، مامان بیاین حکم من تایید شده. چهارشنبه فهمیده بود.» (مصاحبه بنیاد برومند با منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲) مادر و خاله آقای شکاری چهارشنبه ملاقات داشتند.  

آقای شکاری ۷۴ روز در زندان بود و روند بازجویی‌ و بازپرسی‌اش سریع بود. او  دسترسی به وکیل تعیینی نداشت. به گفته هم‌بندش، وکیل تسخیری نامناسبی داشت و زود پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد. (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد، به پرونده آقای شکاری با یک قاضی و یک مستشار در ۱۰ و ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ رسیدگی کرد. او وکیل تسخیری داشت. به گفته یکی از هم‌بندی‌های وی، او را ۲ بار به دادگاه بردند، یکبار زمانی که در بند ۲۴۱ بود و بار دیگر زمانی که در بند ۳۵۰ زندان اوین بود. (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)

اتهامات

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اتهام آقای شکاری را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت شهروندان منجر به ایجاد ناامنی در محیط  و اخلال در نظم و امنیت جامعه» عنوان شد. (خبرگزاری تسنیم- ۲۹ آبان ۱۴۰۱»

بنا بر اطلاعات منابع امنیتی و اطلاعاتی، آقای شکاری «به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد می‌کند.» (خبرگزاری میزان، شرق و تسنیم) 

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای شکاری «اعترافات صریح متهم نسبت به اقداماتش، اعترافات دوست وی: (ما رفته بودیم برای کشتن مامورها)، داشتن سلاح سرد، شهادت شاکی، اظهارات شهود» عنوان شد. اعترافات تصویری از آقای شکاری در تلویزیون صدا و سیمای ایران انتشار یافت که او می‌گوید که به مامور با چاقو ضربه زده است و در دست او نیز یک چاقو نمایان است. البته در رسانه‌های حکومتی و حتی در دادگاه بارها گفته می‌شود، او «قمه» در دست داشته است. در صورتی که آقای شکاری در اعترافاتی که ماموران اطلاعات از او انتشار داده‌اند، چاقویی را نشان می‌دهد و می‌گوید با این چاقو بود.

عضو بسیج و شاکی آقای شکاری در دادگاه گفت «در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند و دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آن‌ها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد. از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چیکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد.» به گفته یک شاهد دیگر، مردم در محل از متهم که با قمه در دستش اجازه عبور نمی‌داد «خیلی ترسیده بودند».(خبرگزاری میزان، پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

بنا به اطلاعات موجود، اعتراف آقای شکاری اجباری بوده و به گفته خودش روایتی که مبنی اتهام بوده واقعیت نداشته، اما به تشویق وکیل تسخیری و بازجویان اطلاعات که به او وعده تخفیف در مجازات داده بودند آن اعترافات را قبول کرده است. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲) حقوقدانان و برخی مراجع مذهبی در داخل ایران هم اتهام محاربه برای اعمال منتسب به آقای شکاری را قابل توجیه نمی‌دانند.

آقای شکاری به یکی از هم‌بندانش گفته بود. «دیدم [در دادگاه] دارن چرت و پرت می‌گویند، کارایی می‌گفتن که من نکرده بودم. بلند شدم اومدم بیرون.» وکیل دنبالش بیرون می‌آید و به او می‌گوید، فقط بنویس اشتباه کردم. ببخشید!» وکیل تسخیری آقای شکاری را متقاعد کرده بود که اعترافات اولیه را بپذیرد تا او با استفاده از وضعیت خانوادگی، گذشته و پرونده پزشکی وی برای او کاری انجام دهد. اما آقای شکاری تصمیم گرفته بود که در دادگاه «اعترافات ساختگی» را رد کند و دو نفر از وکلا» را که یکی از هم‌بندی‌های وی معرفی کرده بود، جانشین کند. (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) 

وکیل تسخیری آقای شکاری، با اینکه او تقاضای وکیل تعینی کرده بود، به خواست وی توجه نکرده و اقدامی در این رابطه انجام نداد. یک منبع مطلع نیز می‌گوید: «به خانواده گفتن محسن حق انتخاب وکیل ندارد. گفتن پرونده‌اش سنگین است، پی‌گیرش نشوید. وکیل هم اجازه ندارید برای او بگیرید. او فقط اجازه داشتن وکیل تسخیری دارد. کار نکرده را گفتن این بچه کرده بعد هم گفتن پرونده‌اش سنگینه و شما نمی‌توانید پیگیرش کنید.» وکیل تسخیری وی با خانواده وی کم تماس می‌گرفت و جواب آنها را نمی‌داد و از آنها خواسته بود، بازداشت پسرشان را رسانه‌ای نکنند چون مسئولین او را در زندان اذیت می‌کنند. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲)

آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد حوزه، در  یادداشتی نوشت: «در محاربه حاکم از«امنیت مردم» در برابر سلاح بدستان دفاع می‌کند ولی در اینجا به عکس، معترض در برابر مردم نیست بلکه با حاکم معارضه داشته و حاکم با مجازت وی، از «امنیت خود» دفاع می‌کند. در فقه این جرائم تفکیک شده و مجازات آنها متفاوت است.» (انصاف نیوز)

آقای علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در مصاحبه‌ای اتهام محاربه علیه محسن شکاری را غیر عادلانه خواند: «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترين اتهامی که می‌شد برای شكاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است». (روزنامه اعتماد)

یعنی خیلی عجیب بود که محسن از همه زودتر می‌رفت دادگاه انگار یک تعدادی را گلچین کرده بودند!

نعمت احمدی، حقوقدان به بهانه‌ی پرونده‌ی محسن شکاری و اعدام او درباره‌ی موضوع محاربه نوشت: محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس(مردم) یا ارعاب – ماده۲۷۹ قانون مجازات تاکید بر مردم برای تفاوت برخورد با مامورین است. ماده ۱۵۷ اگر عملیات مامورین موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. درگیری با مامورین محاربه نیست حقوقدانان نظر دهند. همه احکام فعلی به استناد ماده ۲۷۹ است. تصریح به مردم در ماده ۲۷۹ تاکید به تفاوت با مامورین است. قانونگذار با آگاهی تفاوت بین مردم و مامورین را در ماده ۲۷۹و ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی تقنین نموده است. محاکم در جریان اعتراضات نمیتوانند معترضین را محارب بدانند. ذات اعتراض برخورد مردم معترض با مامور است. (انصاف نیوز)

همبندی آقای شکاری درباره روند دادگاه و دادرسی او می‌گوید: « تصورش این بود که مجموع روند پرونده مثبت است. فردی که چاقو خورده بود، آسیب جدی‌ای ندیده بود و دیه‌ی ۵ یا ۷ میلیونی تعیین شده بود. جراحت ساده بود و تاکید محسن هم دفاع از دوستش بود. در دادگاه هم قول‌هایی به او داده بودند.» هم‌بندی دیگری او نیز در این رابطه می‌گوید: «جلسه دوم که رفت دادگاه برگشت انرژی خوبی داشت و اینها، رفتم باهاش صحبت کنم، به او گفتم چه جوری بود، گفتش که به من گفتند اعدام نمی‌شی، اگر خیلی هم أوضاع بد پیش بره، یک حکم چند ساله می‌گیری یک پنج شیش سال حکم می‌گیری.» (گزارش یک هم‌بندی به بنیاد برومند- ۹ خرداد ۱۴۰۲)

همبندی دیگر آقای شکاری می‌گوید. «محسن حدودا ۶۵ روز با من زندگی کرده بود آدمی نبود همینطوری بره کسی را بزند، آدم بدی نبود که بخواد بره این کار را بکند. از خودش دفاع کرد از دوستش دفاع کرد.» (گزارش یک هم‌بندی به بنیاد برومند- ۹ خرداد ۱۴۰۲) آقای شکاری برای هم‌بند خود در مورد وقایع روز بازداشتش در روز ماجرا با یکی از دوستانش به خیابان ستارخان رفته بودند که قدم بزنند. «بحثش هم این بود که مثلا ماموره رفته بوده، علیرضا [علی] را بزند محسن در حمایت از علیرضا حمله کرده به ماموره و ضربه زده و بعد هم با یک چاقو زده به کتف ماموره پایین تر تو کمرش ضربه زده، به هر حال این ضربه هم یک تعداد بخیه خورد و با اطلاعاتی که خودش، همه این اطلاعات را خود محسن به من داده، یعنی خود من منبعی جز خود محسن ندارم.» (هم‌بندیِ بند ۱۴۲ اوین - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱)  

به گفته هم‌بندی‌های آقای شکاری، او تا آخرین لحظه هم فکر نمی‌کرد که اعدام شود: «حتی تو زندان هم پیش خودش می‌گفت که اونجا درس می‌خوانم همیشه می‌گفت که می‌خواهد مدیریت بخواند. می‌گفت که میرم زندان مدیریت می‌خوانم. به اعدام فکر نمی‌کرد. محسن اوضاع روحی روانی خوبی نداشت. اما همیشه سعی می‌کرد، شرایط زندگی را برای خودش بهتر بکند.» (گزارش یک هم‌بندی به بنیاد برومند- ۹ خرداد ۱۴۰۲)

به گفته عموی آقای شکاری: «هیچ‌کس از روند دادگاه محسن اطلاعی نداشت، هیچ‌گاه خانواده اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرد و مسئولین به وکیل تعیینی وی نیز اجازه ندادند که وکالت او را به عهده بگیرد و در دادگاه حاضر شود. روند غیرشفاف و غیرقانونی‌ای که در دادگاه‌های انقلاب برای صدور احکام سنگین زندان و اعدام علیه مخالفان جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است.» (رادیو زمانه- عموی آقای شکاری) 

وکیل تسخیری آقای شکاری برای فرجام‌خواهی اقدام کرد اما تقاضا از طرف دیوان عالی کشور رد شد.  

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ حکم اعدام آقای محسن شکاری را صادر کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد و فرجام‌خواهی آقای شکاری را رد کردند. دیوان عالی کشور در رد فرجام‌خواهی وکیل آقای شکاری گفت: «فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاش‌گران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.»

آقای شکاری در سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱‌ در زندان گوهردشت (رجائی‌شهر) اعدام شد. 

به خانواده آقای شکاری خبر اعدام وی داده نشد. «به خانواده خبر ندادند، زنگ هم نزدند، اخبار هشت و نیم تلویزیون نشان داد که اغتشاش‌گر خیابان ستارخان اعدام شد. خانواده رفت، زندان رجائی‌شهر (گوهردشت) که جنازه را تحویل بگیرد، جنازه‌اش آنجا نبود. رفتن بهشت زهرا، جمعه صبح جنازه را تحویل گرفتند. می‌خواستن ببرند به عنوان مفقودین خاکش کنند. نامه‌اش از رجائی‌شهر (گوهردشت) آمده بود که ببرند مفقود خاکش کنند. خانواده هم گفت اگر جنازه را ندهید، شلوغ می‌کنند که جنازه را به خانواده تحویل دادند. تا ساعت ۱۲ سریع جنازه را که مامورین امنیت بالای سرشان بود، خاک کردند و رفتند خانه. دیگه نذاشتن آنها سرخاک بمانند.» به خانواده گواهی فوت آقای شکاری را ندادند. «برگه سبز به خانواده ندادند که بروند شناسنامه‌اش را باطل کنند. حتی لباس و وسایلش را هم به خانواده ندادند.» (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲)

پیکر آقای شکاری توسط خانواده‌اش در قطعه ۹۲، ردیف ۱۳ شماره ۳۵ در کنار مادربزرگش در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

ماموران امنیتی خانواده آقای شکاری را تحت فشار گذاشتند، به آنها اجازه گرفتن مراسم داده نشد. «موقع دفن محسن مامورها بالا سر خانواده ایستاده بودند. حتی برای چهلم‌اش هم نگذاشتند کسی به آنجا برود، هر کی را می‌دیدند با باتوم می‌زدند. نه مراسم چهلم را گرفتند نه هفتم. هفتم‌اش را هم خانواده فقط ده دقیقه اجازه داشت، آنجا بیایستد. بعد از ظهر مامورها ریختن همه را گرفتن چهلم‌اش را هم که اصلا نگذاشتن مراسم بگیریند هیچکس را نمی‌گذاشتن که بره سر خاک محسن.» هنوز هم فشار از روی خانواده برداشته نشده است و ماموران به خانواده اجازه نمی‌دهند که آنها روی مزار فرزندشان سوگواری کنند. ‌(مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع- ۳ فروردین ۱۴۰۲)

پس از اعدام آقای شکاری، اعتراضات بسیاری به حکم و اعدام او در رسانه‌های اجتماعی و حتی از طرف دولت‌های غربی صورت گرفت. تا جائی که سخنگوی قوه قضاییه مجبور به پاسخ به اعتراضات شد: «بنده وارد مصادیقی که در این سوال مطرح شد، نمی‌شوم. گاهی اوقات ممکن است یکسری اختلاف نظرهای علمی وجود داشته باشد که در این شرایط و زمانی که تشتت وجود داشته باشد، قانون پیش‌بینی های لازم را کرده است.» و در ادامه گفت: «ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد.» (میزان، ۱۹ آذر ۱۴۰۲)