خبر اعدام آقای مجید اسماعیل‌زاده از سوی سازمان حقوق بشر ایران و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا)‌در تاریخ ۳۰ فرورذین ۱۳۹۹ منتشر شد. مقامات جمهوری اسلامی و منابع خبری وابسته به حکومت هنوز سه هفته پس از اعدام، خبر به دار آویخته شدن وی را گزارش نکرده‌ بودند.

محید اسماعیل‌زاده متولد ۱۰ شهریور ۱۳۷۷ بود. پدرش کارگری با منابع مالی محدود بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای اسماعیل‌زاده در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر شد. بنا بر اظهارات پدرش، آقای اسماعیل‌زاده به او گفته بود که چنان او را در بازداشت با باطوم کتک زده بودند که تمام بدنش «کبود» شده بود.

دادگاه

شعبه ۱ دادگاه اطفال اردبیل، آقای اسماعیل‌زاده را محاکمه کرد. برای وی یک وکیل تسخیری تعیین شده بود.

اتهامات

اتهام آقای اسماعیل‌زاده «قتل عمد» عنوان شد.

او متهم شده بود که مردی ۴۵ ساله را به قتل رسانده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست. با این حال، پدر آقای اسماعیل‌زاده به یک اعتراف اشاره کرده است.

 سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

پدر آقای اسماعیل‌زاده همچنان بر بی‌گناهی پسرش تاکید می‌ورزد و می‌گوید پسرش تحت شکنجه مجبور به اعتراف دروغ شده است.

آقای اسماعیل‌زاده در زمان ارتکاب جرم ادعایی (۱۶ ساله) زیر سن قانونی و نتیجتاً کودک بوده است. به موجب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا گردیده، قضات می‌توانند در صورتی که شواهد، توانایی طفل بزهکار در تشخیص ماهیت و عواقب جرم را مورد تردید قرار دهد، مجازات‌های سخت مشمول حد یا قصاص را در مورد آنان اجرا نکنند. بر اساس اطلاعات موجود، در راستای اجرای ماده اخیرالذکر، آقای اسماعیل‌زاده دو بار توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفت اما اطلاع بیشتری در خصوص نتایج این ارزیابی‌ها در دست نیست.

تنگدستی آقای اسماعیل‌زاده باعث شد نتواند به خدمات حقوقی مناسب دسترسی داشته باشد. پدر وی اظهار داشت وکیل تسخیری او هیچ کاری از پیش نبرد. او به سازمان حقوق بشر ایران گفت «هر دفعه [برای پیگیری پرونده پسرم] به دادگاه مراجعه می‌کردم مرا بیرون می‌کردند.» «هزار بار [به وکیل تسخیری] تلفن زدم اما حتی یک بار هم جواب مرا نداد.»

پدر آقای اسماعیل‌زاده در باره جرم اظهار داشت که پزشک قانونیِ وقت، گزارش داده بوده که علت مرگ، نه قتل، بلکه جراحات ناشی از تصادف خودرو بوده است. وی گفت که قربانی ادعایی پس از این که به پسرش پیشنهاد پول در ازای رابطه جنسی داده، با او به یک مکان خلوت رفته است. آن دو سپس مشروبات الکلی مصرف کرده و آن مرد به خواب رفته و آقای اسماعیل‌زاده به خانه باز گشته است. پدر آقای اسماعیل‌زاده توضیح داد که آن مرد سپس از خواب بیدار شده و تلوتلو خوران و در حالت مستی پا به میان جاده گذشته و با خودرویی برخورد کرده و کشته شده است. پدر آقای اسماعیل‌زاده گفت «پنج سال گذشته و هنوز گزارش [پزشکی قانونی] را به ما نداده‌اند.»

حکم

شعبه ۱ دادگاه اطفال اردبیل آقای مجید اسماعیل‌زاده را به مرگ محکوم کرد. مجید اسماعیل‌زاده در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در زندان مرکزی اردبیل حلق‌آویز شد.

پدر وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت که مقامات زندان او را در ساعات واپسین به زندان فرا خوانده اند که با فرزند خود خداحافظی کند: «همین جوری، یک زنگ به من زدند و گفتند بیا پسرت را ببین!»