خبر اعدام آقای سیدایمان حسینی مقدم فرزند سیدرضا، در وبسایت‌های خبرگزاری میزان، هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و خبرگزاری فارس انتشار یافت. (١٠ اردیبهشت ١٣٩٧) اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه آقای حسینی مقدم و درج نامه مادر وی در وبسایت سازمان حقوق بشر ایران (۶ و ١٢ آذر ١٣٩۶)، وبسایت‌های خبرگزاری فارس (١٣ بهمن ١٣٩۴)، ایرانا- خبرگزاری جمهوری اسلامی (١٣ بهمن ١٣٩۴) و خبرگزاری میزان (١٢ اسفند ١٣٩٣) جمع‌آوری شده است.

آقای حسینی مقدم، دارای دو همسر، دو فرزند و در کارهای ساختمانی و فروش ماشین بود. پرونده او به عنوان «پستچی قلابی» به جرائم جنسی و سرقت در تیر ماه ١٣٩١ ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

آقای حسینی مقدم  در ساعت ٢٢ روز ٩ دی ماه ١٣٩٢ توسط کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در یکی از روستاهای صومعه‌سرا در استان گیلان در خانه مادرش دستگیر شد. (خبرگزاری فارس- ١٠ اردیبهشت ١٣٩٧)

بر اساس اطلاعات موجود، آقای حسینی مقدم بعد از شکایت تعدادی از زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت جنسی و سرقت اموال واقع شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفت.

همزمان با انجام اقدامات پلیس در سطح شهر تهران جهت شناسایی و دستگیری آقای حسینی مقدم، زن جوانی طی تماس تلفنی به ١١٠ عنوان کرد، متهم را در یکی از مراکز تفریحی شهر تهران دیده است. این زن هم عنوان کرد که متهم به بهانه تحویل بسته پستی وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است. کارآگاهان از طریق دوربین های مدار بسته اطراف محل سکونت این زن جوان، موتور سیکلت متهم را در لحظه فرار ضبط کردند و هویت آخرین مالک آن که نام متهم بود را شناسایی کردند. (خبرگزاری فارس- ١٠ اردیبهشت ١٣٩٧)

به گفته آقای حسینی مقدم، او یک بار پس اینکه مردی او را در شهربازی پارک ارم مورد خطاب قرار داد و گفت شما را می شناسم. شما از خانه ما دزدی کردی و قصد تجاوز به همسرم را داشتی. آقای حسینی مقدم بسیار ناراحت شد و خودش به پلیس زنگ زد و به کلانتری رفت و در همان شب با وثیقه ١٠ میلیون تومانی آزاد شد.

پس از دستگیری آخر او را به اداره آگاهی شاهپور منتقل کردند. به گفته آقای حسینی مقدم او در اداره آگاهی شاهپور به مدت ٧٠ روز مورد شکنجه قرار گرفت و با هیکل ١٢٣ کیلویی وارد اداره آگاهی شد و با ٧٨ کیلو از آنجا خارج و به زندان انتقال یافت. او می گوید: «شکنجه ها به حدی شد که اگر حرفهای من در اداره آگاهی را زمانی که از من فیلم می‌گرفتند نگاه کنید، متوجه می شوید چند بار در حال حرف زدن بی هوش می شوم و از روی صندلی سر می‌خورم. دچار هذیان گویی شده بودم.» (سازمان حقوق بشر ایران- ۶ بهمن ١٣٩۶) هم چنین در نامه‌ی مادر وی نوشته شده است « شدت شکنجه به گونه‌ای بوده که فرزندم در دادسرای ناحیه ٢١ تهران جهت خلاصی از شکنجه مبادرت به پرتاب خود از ساختمان می نماید. در آخرین لحظه ماموران موفق به نجات وی شدند.» نامه مادر آقای حسینی مقدم (سازمان حقوق بشر ایران- ١٢ آذر ١٣٩۶) 

آقای حسینی مقدم به مدت ۵ سال در زندان بسر برد. در روز ٢ اردیبهشت ١٣٩٧ از بند ١ زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج به سلول انفرادی منتقل شد. (هرانا- ١٠ اردیبهشت ١٣٩٧)

دادگاه

شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای حسینی مقدم را با حضور قاضی و وکیل او در چند جلسه محاکمه کرد. اولین جلسه دادگاه در ششم آبان ١٣٩٣ تشکیل شد. (ایرنا- ١٣ بهمن ١٣٩۴)  

اتهامات

اتهام آقای حسینی مقدم «٣٠ مورد تجاوز به عنف» عنوان شد. بر اساس اطلاعات پرونده وی، چند زن با مراجعه به کلانتری ١١٠ شهدا در تهران اظهار کردند، شخصی که خود را پستجی معرفی کرده به قصد تحویل دادن بسته پستی زنگ خانه‌ی آنها را زده و با تهدید چاقو یا تیغ موکت بری اقدام به سرقت گردنبند یا وسایل شخصی آنها کرده است و بعضی نیز اظهار کردند که مورد آزار جنسی او قرار گرفته اند. بعضی از این زنان نیز اظهار داشتند که متهم با یک دستگاه موتورسیکلت مشکی رنگ از محل متواری شده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای حسینی مقدم ( شکایت ۴٠ شاکی، شناسایی متهم پس ازانتشار تصویر وی در رسانه‌ها توسط شکات و اعترافات متهم در مراحل بازجوئی) عنوان شد. براساس اطلاعات موجود، متهم در مقابل شاکیان قرار گرفت و اتهامات خودش را قبول کرد و گفت تحت تاثیر موادمخدر شیشه بود و یادش نمی آمد که چه اتفاقی افتاده است. (ایرنا- ١٣ بهمن ١٣٩۴)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای حسینی مقدم، پروسه بازداشت و محاکمه خود را ناعادلانه و غیر شفاف می دانست. از نظر او به وکیل او ابلاغیه برای دفاع از او داده نشد و او را به دادگاه دعوت نکردند. به دفاعیات وکیل او از موکلش گوش داده نشد. حکم با اعتراض او و وکیلش روبرو شد و لایحه دفاعیه‌ای نوشت و حکم آقای حسینی مقدم به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور برای چند بار از پرونده وی اشکال گرفت و پرونده را به دادگاه انقلاب برگشت داد. «یکی از ایرادات پرونده که قضات بارها نادیده گرفتند این بود که برخی شکات پرونده گفته بودند، کسی که قصد تعرض داشته قدش ١٧٠ سانتیمتر بوده، دیگری گفته بوده ١٩٠ سانتیمتر بوده. یکی گفته ٢٢ ساله، دیگری گفته ۴٠ ساله.» از نظر او این پرونده متهمان مختلف داشته است و به «دلیل ضعف اداره آگاهی همه چیز را روی من ریخته‌اند. من آبرویم رفته. مردم حرفهای روزنامه‌ها را باور می‌کنند. همه نمی‌دانند که این مطالب تا چه حد دروغ می‌تواند باشد. ما ١۴٧ دلیل بر بیگناهی مبتنی بر مستندات داشتیم که هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفت.» و در ادامه می گوید: «من سند و مدرک می‌آوردم که زمانی که فلان شاکی مدعی است من در تهران نبودم و در صومعه سرا بودم، ولی ایشان (قاضی) نمی‌پذیرفت. کلا ۴٠ شاکی به من منتسب کرده بودند که فقط ١۶ تای آن در دادگاه حاضر شد و این ١۶ نفر نیز برخی مدعی سرقت و برخی مدعی تعرض بودند.» (گفتگو متهم در وبسایت سازمان حقوق بشر ایران- ۶ آذر ١٣٩۶)

آقای حسینی مقدم، به حکم صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعتراض کرد، شعبه ۴١ دیوان عالی کشور حکم را تائید نکرد و خواهان تحقیقات بیشتر شد و حکم برای تحقیقات بیشتر به شعبه هم عرض، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.

پس از قطعی شدن حکم آقای حسینی مقدم، خانواده و دوستان وی در روز ششم آذر ماه ١٣٩۶ در مقابل کاخ دادگستری در تهران تجمع کردند و خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده وی شدند. برادر وی در این تجمع گفت، به خاطر سه میلیارد تومان چند ارگان دولتی با همکاری یکی از همسران وی برای برادر او پرونده سازی کرده‌اند.

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای سید ایمان حسینی مقدم

در این پرونده مشاهده می شود که اظهارات شکات ضد و نقیض است و دیوان عالی کشور نیز خواستار رفع این ایراد شده است. بر اساس اطلاعات موجود و اظهارات قاضی محمد مقیسه ۴٠ شاکی در پرونده وجود داشته‌اند که صرفا ١۶ تن در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند. اظهارات این افراد در مورد مشخصات فیزیکی متهم متفاوت بوده است. ضمن اینکه فرد شبیه به متهم یافت شده اما دادگاه این شخص را احضار نکرده است. بر اساس قوانین و مقررات تحقیقات باید به طور جامع انجام شود به طوری که شک و شبهه‌ای در اطراف قضیه باقی نماند. در این پرونده تحقیقات به صورت ناقص انجام شده است در حالی که مقامات رسیدگی کننده می‌توانستند با بررسی دوربین‌های محل و یا تحقیقات محلی اطلاعات کاملتری را کسب کنند. اینکه دیوان عالی کشور دو بار رای شعبه ١۵ دادگاه انقلاب را نقض کرده است، نشانگر بی دقتی و نقص جدی در تحقیقات و دادرسی بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود و اظهارات متهم و مادر ایشان، آقای حسینی مقدم تحت شکنجه و فشار در اداره آگاهی مجبور به اقرار علیه خود شده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ٣٨ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است. بند ٩ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٣٨٣ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ١۶٩ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ نیز بیان داشته است: «اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحی يا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.» با این وصف استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می باشد. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می داد.

همچنین بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. تبصره ماده ۵٩ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان میدارد: «در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» همچنین بر اساس تبصره ٢ ماده ٢١٨ قانون مجازات اسلامی: «اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.» به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد.

بر طبق اطلاعات موجود قضات دادگاه انقلاب از ابلاغ مواعد دادرسی به وکیل خودداری کرده و حق وکیل برای دفاع از موکل خود را مخدوش کرده اند این در حالی است که بر اساس قوانین ابلاغ اوراق قضایی به وکیل پرونده الزامی است و بدون ابلاغ آن جلسات دادرسی فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.   

حکم

شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای سیدایمان حسینی مقدم را بر اساس ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی «مفسدفی الارض» شناخت و به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط شعبه ۴١ دیوان عالی کشور و شعبه ٢٨ انقلاب اسلامی تهرام تایید شد. آقای حسینی مقدم در روز ١٠ اردیبهشت ١٣٩٧ در زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج به دار آویخته شد.