آیا یک کودک ١٧ ساله اصولا ماهیت عمل خود را همانند بزرگسالان درک می‌کند؟

خبر اعدام آقای امیرعلی شادابی، از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان وی (٢ مهر ١٣٩٨) و یکی از هم‌بندیهای آقای شادابی به دست آمده است. (٢١ تیر ١٣٩٨) هم چنین خبر این اعدام به همراه ٢ نفر دیگر در وبسایت سازمان حقوق بشر ایران (٢٨ تیر ١٣٩٨) منتشر شد.

آقای شادابی، مجرد و تا کلاس هفتم درس خوانده بود. او اهل و ساکن میناب در استاب هرمزگان بود.

آقای شادابی به گفته دوستان هم‌بندش در زندان میناب، «پسری شجاع و باهوش بود.» دروغ نمی‌گفت. «چون سنش کم بود و فوق‌العاده پسر خوبی هم بود، همه در زندان او را دوست داشتند.» (مصاحبه بنیاد برومند با هم‌بند)

پرونده آقای شادابی به قتل در ٢٢ آبان سال ١٣٩٢ در شهر میناب ارتباط دارد. آقای شادابی در آن زمان ١٧ ساله بود.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال سن بوده‌‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند اعدام نکند.    

دستگیری و بازداشت

آقای شادابی پس از شکایت خانواده‌ای که مدعی شدند، او پسرشان را به قتل رسانده است، در صبح روز ٢٣ آبان ١٣٩٢ توسط ماموران انتظامی دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. آقای شادابی به مدت پنج سال و شش ماه در زندان بود و با خانواده‌اش ملاقات داشت.

دادگاه

دادگاه شهرستان میناب آقای شادابی را محاکمه کرد. او وکیل داشت، اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام آقای شادابی «قتل عمد» عنوان شد.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای شادابی در یک درگیری دسته جمعی با یک نفر که از او بزرگتر و قوی تر بود و او را بشدت کتک زده بود، از چاقو استفاده کرد و ضربه چاقو باعث مرگ فرد شد. آقای شادابی پس از وقوع ماجرا به خانه خواهرش رفت و در محله‌ی خودشان ماند.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای شادابی «اعترافات متهم، شهادت چند شاهد، شکایت خانواده مقتول و گزارش پزشکی قانونی» عنوان شد. (مصاحبه بنیاد برومند با هم‌بند)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای شادابی در زمان وقوع جرم ١٧ ساله بود. او در دفاع از خود در بازجوئی با ماموران آگاهی گفت که مقتول را نکشته است و برای دفاع از خود به او چاقو زده است. به گفته آقای شادابی: «آن مرد خیلی بلند قد بوده و من زیرش بودم. خیلی مرا کتک زد و من هم برای دفاع از خودم چاقویی زدم.» (مصاحبه بنیاد برومند با هم‌بند) از دفاعیات دیگر او و وکیلش اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای امیر‌علی شادابی 

بر اساس اطلاعات موجود آقای امیرعلی شادابی در دفاع از خود بیان داشته که مقتول فردی قویتر از خودش بوده و صرفا برای دفاع از خود اقدام به ایراد جرح با چاقو کرده است. گرچه در حقوق ایران دفاع مشروع ضوابط خاص خود را دارد و هر دفاعی را نمی‌توان مشروع دانست اما پیش‌بینی مجازات اعدام برای قتل باعث شده که شخص متهم یا اعدام شده و یا به طور کلی مجازات نشود. یعنی در برخی موارد ممکن است اقدام فرد دفاع مشروع نباشد لکن واکنشی به فعل مقتول بوده و در آن لحظه فرد چاره‌ای به جز آن در نظر خود نداشته است. در این گونه موارد فرد به نظر مستحق تخفیف است و نمی‌توان مجازات او را با فردی که با برنامه‌ریزی قبلی و عامدانه مرتکب قتل شده است به یک گونه مجازات کرد. به عبارتی پیش بینی قصاص نفس امکان فردی کردن مجازات‌ها و صدور مجازات متناسب با فعل مجرمانه را از بین برده است.

امیر علی شادابی به هنگام ارتکاب قتل هفده سال سن داشته است. گرچه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران سن بلوغ است و امیر علی به هنگام قتل بالغ بوده است اما با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ امکان رهایی نوجوانان کمتر از ١٨ سال از مجازات اعدام پیش بینی شد. بر اساس ماده ٩١ این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين فصل محکوم می‌شوند.دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» در این پرونده مقامات قضایی مربوطه ظاهرا اعتقادی به اینکه آقای شادابی در زمان قتل از لحاظ عقلی بالغ نبوده است نداشته‌اند اما می‌توان گفت عموما یک شخص ١٧ ساله به سختی بتواند ماهیت عمل خود را همانند بزرگسالان درک کند. از طرف دیگر برای تشخیص رشد عقلیت متهم معمولا مساله را یا قاضی بررسی می‌کند و یا از پزشکی قانونی استعلام می‌کنند که سازمان‌های پزشکی قانونی در ایران معمولا فاقد روانشناس کودک هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد عدم اعمال ماده ٩١ نسبت به برخی از کودک مجرم‌ها در یک پروسه تخصصی صورت نمی‌گیرد.

حکم

دادگاه میناب آقای امیرعلی شادابی را به اعدام محکوم کرد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

آقای شادابی به همراه ٢ نفر دیگر در روز ٢۳ تیرماه ١٣٩٨ در زندان میناب به دار آویخته شد.