روحانی سنی مذهبی بود که با جوانان رابطه صمیمی و دوستانه داشت و این رابطه، برای مقامات جمهوری اسلامی حساسیت برانگیز شده بود.

خبر اعدام آقای صلاح‌الدین سیدی فرزند کریم‌بخش به همراه هم‌پرونده‌ایش (آقای خلیل‌الله زارعی) از سوی منابع متعددی از جمله وبسایت خبرگزاری فارس (۱۳ اسفند ۱۳۸۷)، روزنامه کیهان (۱۴ اسفند ۱۳۸۷)، خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا (۱۳اسفند ۱۳۸۷)، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت- سنی آنلاین (۱۵ اسفند ۱۳۸۷) و آژانس خبر تفتان (۸ خرداد ۱۳۸۸) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این اعدام از وبسایت بی‌بی‌سی فارسی (۸ خرداد ۱۳۸۸) و مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از بستگانش در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ (مصاحبه بنیاد برومند) بدست آمده است.

آقای سیدی معروف به حافظ سعید، بلوچ سنی مذهب، متولد روستای بندان شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و ساکن روستای نصیرآباد در شهرستان سرباز بود. او حدوداً ۵۵ ساله، متاهل و دارای چهار فرزند بود. آقای سیدی حافظ و مدرس قرآن در مدرسه دینی روستای نصیرآباد بود و در کنار تدریس به خرید و فروش لوازم یدکی موتورسیکلت نیز مشغول بود. ایشان تحصیلات ابتدایی داشت و پس از آن در مدارس دینی مختلف از جمله دارالعلوم عزیزیه زاهدان و نیز حوزه علمیه حقانیه در شهر ایرانشهر به تحصیل علوم دینی پرداخت و برای پایان تحصیلاتش به کشور پاکستان رفت. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یکی  از نزدیکان آقای سیدی، او فردی مذهبی و از پیروان مذهب حنفی* بود.آقای سیدی فردی اجتماعی بود و با مردم خصوصاً جوانان ارتباط دوستانه‌ای داشت و نسبت به اطرافیانش بی تفاوت نبود. (مصاحبه بنیاد برومند)

پرونده آقای سیدی به هواداری و عضویت در گروه جندالله*، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی در شهر زاهدان ارتباط داشت. 

دستگیری و بازداشت

اطلاعات در خصوص نحوه و زمان دستگیری آقای سیدی متناقض است.

بنابر گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های دولتی، در خرداد ماه ۱۳۸۷ آقای سیدی به همراه یک گروه ۲۷ نفری در جریان درگیری با نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج دستگیر شد. (خبرگزاری فارس- ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ و روزنامه کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

 او در حالی که میهمان بود، بدون ارائه حکم بازداشت و همراه ضرب و شتم بازداشت شد.

به گفته یکی از نزدیکان آقای سیدی، نیروهای اداره اطلاعات شهر ایرانشهر، آقای سیدی را در ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ در روستای محل زندگی‌اش دستگیر کردند. او به همراه چند تن دیگر در منزل هم‌پرونده‌ایش مهمان بود که نیروهای امنیتی با هجوم به منزل، همگی را همراه با ضرب و شتم دستگیر کردند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ایرانشهر انتقال دادند. ۲ روز بعد، آقای سیدی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و حدود چهار ماه در آنجا نگهداری شد و پس از آن به بند سه زندان مرکزی زاهدان که بند زندانیان سیاسی معروف است انتقال داده شد و حدود پنج ماه در آنجا نگهداری شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای سیدی یک ماه و نیم پس از دستگیری، برای اولین بار به مدت چند دقیقه با خانواده‌اش تماس تلفنی گرفت و پس از دو ماه همسر و فرزندانش را به مدت کمتر از ۲۰ دقیقه در ستاد خبری اداره اطلاعات زاهدان و در حضور دو نفر از نیروهای اداره اطلاعات ملاقات کرد. او در این ملاقات خیلی شکسته و پیر به نظر می‌رسید و موهایش سفید شده بود و به نزدیکانش گفته بود که به مدت یک ماه در سلولی نگهداری می‌شد که در آنجا صدای هیچ انسانی را نمی‌شنید و قادر نبود شب و روز را تفکیک کند و از فرط کوچکی قادر نبود پاهایش را به صورت کامل دراز کند، با این وجود پس از یک ماه یک نفر دیگر نیز به آن سلول کوچک انتقال داده شد. آقای سیدی در دوران بازداشت در اداره اطلاعات تنها ۲ یا ۳ بار موفق به تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌اش شد. در زندان مرکزی زاهدان، آقای سیدی از حق ملاقات عادی با خانواده‌اش محروم بود و خانواده‌اش برای هر ملاقات باید از دادگاه اجازه می‌گرفتند. خانواده آقای سیدی مجبور بودند مسیر ۶۰۰ کیلومتری بین شهرستان سرباز تا شهر زاهدان را با سختی فراوان طی کنند و پس از کسب استعلام از وزارت اطلاعات، به دادگاه مراجعه کرده و مجوز ملاقات را از قاضی پرونده دریافت کنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

بازجویش پس از دستگیری به گفته بود: «حکم شما اعدام است و مطمئن باش زنده از اینجا بیرون نخواهی رفت».

بنابر اظهار مصاحبه‌شونده، آقای سیدی به دلیل نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی، «تا حد دیوانه شدن» پیش رفته بود. او همچنین تحت شکنجه‌های روحی و جسمی شدید از جمله ضربات با کابل‌های مختلف و شلاق بر روی تخت شکنجه (معروف به تخت معجزه) قرار گرفته بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

وکیل تسخیری آقای سیدی برای نخستین بار ایشان را پس از گذشت حدود ۴ ماه از زمان دستگیری و در زندان مرکزی زاهدان ملاقات کرده بود. مقامات به خانواده آقای سیدی اجازه ندادند که برای او وکیل دیگری استخدام کنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

خانواده‌اش آقای سیدی را برای آخرین بار در روز ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ به مدت ۳۰ دقیقه ملاقات کردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه

بنابر اظهار مصاحبه‌شونده، یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای سیدی را در آبان ماه ۱۳۸۷ و در یک جلسه به صورت علنی محاکمه کرد. جلسه دادگاه با حضور پدر همسر آقای سیدی، وکیل تسخیری و فردی که شاکی خصوصی پرونده معرفی شده بود، به مدت یک ساعت برگزار شد.و وکیل تسخیری آقای سیدی در دادگاه دفاع موثری از او نکرده بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

مطابق گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های دولتی، آقای سیدی به همراه ۲۷ نفر دیگر در یکی از شعب دادگاه ایرانشهر محاکمه شد. (خبرگزاری فارس- ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ و روزنامه کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

اوبه صورت علنی محاکمه شد.

جزئیات بیشتری درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اطلاعات بدست آمده در خصوص اتهامات آقای سیدی متفاوت است.

بنابر اظهار یکی از نزدیکانش، آقای سیدی به اتهام «ترور» نافرجام فردی که وابسته به نیروهای امنیتی بود محاکمه شد. این فرد در جلسه دادگاه به عنوان شاکی خصوصی حضور داشت. به گفته مصاحبه‌شونده، «ملاقات با عبدالمالک ریگی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به عنوان سایر اتهامات آقای سیدی در دادگاه مطرح شده بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای سیدی و هم پرونده‌ایش را «هواداری، عضویت و تلاش مؤثر مالی و نظامی به منظور پیش برد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، جمع آوری مقادیر زیادی سلاح، مهمات و آلات و ادوات انفجار، انفجار بمب در مسیر خودروی گشت نیروی انتظامی، مشارکت در ترور نافرجام یکی از شهروندان اهل سنت، حمله به خودروی پلیس راه انتظامی در شهرستان ایرانشهر» برشمرده است.  (۱۳ اسفند ۱۳۸۷) این در حالی است که در این خبر اتهامات هر یک از متهمان این پرونده به طور مشخص بیان نشده است.

روزنامه کیهان اتهامات «دو تن از اعضای گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی» را «مشارکت در بمب‌گذاری و عملیات تروریستی» عنوان کرد. (۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

خبرگزاری دانشجویان ایران «محاربه و فساد فی‌الارض از طریق هواداری، عضویت و تلاش موثر مالی و نظامی در جهت پیشبرد اهداف گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی به قصد مبارزه با جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان اتهامات آقای سیدی ذکر کرده است. (ایسنا- ۱۳اسفند ۱۳۸۷)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست. 

مدارک و شواهد

به گفته یکی از نزدیکان آقای سیدی، «اعترافات او در دوران بازداشت» مبنای صدور حکم بوده است. (مصاحبه بنیاد برومند)

همچنین فیلم اعترافات آقای سیدی و هم‌پرونده‌ایش که در شبکه استانی مرکز سیستان و بلوچستان پخش شد، از جمله مدارک ارائه شده علیه او بود. (سنی آنلاین، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷)

از مدارک ارائه شده علیه او در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و از آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

حکم آقای سیدی در دوران بازداشت و قبل از برگزاری دادگاه به او اعلام شده بود. آقای سیدی در اولین ملاقات به خانواده‌اش گفته بود که در روز اول دستگیری، بازجو به او گفته بود: «حکم شما اعدام است و مطمئن باشید که زنده از اینجا بیرون نمی‌روید». (مصاحبه بنیاد برومند)

مأموران اداره اطلاعات به آقای سیدی اجازه انتخاب وکیل تعیینی ندادند. آقای سیدی قبل از برگزاری دادگاه موفق به ملاقات با وکیل تسخیری‌اش نشد و وکیلش در دادگاه به صورت موثر از او دفاع نکرد. وکیل آقای سیدی به خانواده‌اش گفته بود که «این پرونده امنیتی است و کاری از دست وکیل بر نمی‌آید». (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یکی از نزدیکان آقای سیدی، شاکی خصوصی در دادگاه اعلام کرده بود که آقای سیدی او را ترور نکرده است و گفته بود: « آن شخصی  که من را ترور کرده را می شناسم و با او نسبت فامیلی دارم و او، این فرد [آقای سیدی] نیست». (مصاحبه بنیاد برومند)

از دفاعیات آقای سیدی در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای صلاح‌الدین سیدی

بر طبق اطلاعات موجود از این پرونده همچون مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان آقای سیدی، ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شدت شکنجه شده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است.(ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می باشد. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می داد.

بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیتهای مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیتهای مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است. این در حالی است که متهم پرونده فعالیت مسلحانه نداشته است. حتی بر اساس گفته یکی از بستگان ایشان، شاکی خصوصی در دادگاه عنوان کرده است که عامل ترور ایشان اقای سیدی نبوده است. با این وصف دادگاه انقلاب بدون احراز فعالیتهای مسلحانه متهم و صرفا با استناد به اقرار ناشی از شکنجه حکم اعدام را صادر کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود و به گفته نزدیکان آقای سیدی ایشان در بسیاری از مراحل دادرسی به وکیل دسترسی نداشته و وکیل تسخیری وی در دادگاه دفاع موثری از او به عمل نیاورده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیتی مطلقا از داشتن وکیل منع شده است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانو ، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري برای او الزامی است». اگرچه از این ماده روشن نیست که منظور تعیین وکیل در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی است و یا فقط شامل دادگاه می‌شود، اما به هر حال قسمت اصلی پرونده در غیاب وکیل تشکیل شده است.

حکم

یکی از شعب دادگاه انقلاب زاهدان در آذر ۱۳۸۷ آقای صلاح‌الدین سیدی و یکی دیگر از متهمان پرونده را به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از اعتراض وکیل آقای سیدی، در دیوان‌ عالی کشور تأیید شد. (خبرگزاری فارس، ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ و روزنامه کیهان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۷)

آقای صلاح‌الدین سیدی در صبح روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ به همراه هم پرونده ایش در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

مادرش به خاطر دوری مسافت دیر به زندان رسید و ماموران به او اجازه آخرین ملاقات را ندادند.

مأموران امنیتی جسد آقای سیدی را برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل ندادند و جسد را در فضایی نظامی و امنیتی در حضور خانواده‌اش در قبرستان بهشت محمدی زاهدان به خاک سپردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

دو روز بعد از اعدام آقای سیدی، خانواده‌اش جهت تحویل گرفتن وسایل شخصی او به دادگاه مراجعه کردند. اما مقامات با توهین آنها را از دادگاه بیرون کردند و وسایل آقای سیدی را تحویل ندادند. (مصاحبه بنیاد برومند) 

------------------------------------------

* مذهب حنفی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوحنیفه نعمان بن ثابت از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب حنفی در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت بیشترین پیرو را دارد و پیروان آن از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می‌کنند.