وبسایت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران (٣ دی ١٣٩٧)، هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١ دی ١٣٩٧)، ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی در این باره از وبسایت‌های ایرانا- خبرگزاری جمهوری اسلامی (١٨ و ٢٩ آذر ١٣٩٧)، جام جم آنلاین (٣ شهریور ١٣٩٧) جامعه خبری و تحلیلی الف (١١ شهریور ١٣٩٧)، میزان (٣، ١٢، ١٣ و ٢۴ شهریور، ٢۴ آبان ١٣٩٧) افکار نیوز (٣ شهریور ١٣٩٧)، سایت بیان ما (٢٩ مرداد ١٣٩٧)، خبرگزاری فارس (٨ خرداد ١٣٨۶)، ویدئوهای صدا و سیما از دادگاه آقای باقری درمنی و بی بی سی (١ دی ١٣٩٧) جمع‌آوری شده است.

آقای باقری درمنی، ۵١ ساله و متاهل و دارای یک فرزند بود. او کار خود را از سال ١٣۶٧ از فروش لوازم خانگی شروع کرد که پس از چند سال صاحب کارخانه طلاسازی و پالایشگاهی در نوشهر شد و به یکی از با نفوذترین سرمایه‌داران کشور تبدیل شد.

پرونده آقای باقری درمنی و ٣٢ نفر دیگر که با او در این پرونده در ارتباط بودند، به تشکیل باند، اختلاس، کلاهبرداری و رشوه ارتباط دارد. متهمان این پرونده از اقشار مختلف جامعه هستند و در میان آنها چهار نفر کارشناس رسمی دادگستری، ٢ نفر سردفتر اسناد رسمی و ٢ نفر از کارمندان بانک ملی ایران و ۵ نفر از متهمان این پرونده از جمله برادر آقای باقری درمنی نیز متواری هستند. رسیدگی به این پرونده چهار سال طول کشید.

بر اساس اطلاعات موجود، آقای باقری درمنی اولین بار توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ٨ خرداد ١٣٨۶ دستگیر شد و یک روز پس از دستگیری با دادن تعهد اخلاقی آزاد شد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، آقای باقری درمنی طبق مستندات موجود، بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد ریال به نظام بانکی کشور بدهکار است. دو سال بعد آقای باقری درمنی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب شکایت بانک‌های مرکزی، ملی، سپه و کشاورزی در ١۶ دی ١٣٩٧ در شعبه ١١٩٢ دادگاه عمومی به ١٣ ماه حبس و رد مال محکوم شد. او از ١۵ شهریور ١٣٨٩ ممنوع المعامله اعلام شد.

دستگیری و بازداشت

آقای باقری درمنی آخرین بار در روز ٣١ مرداد ١٣٩٣ توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بازداشت شد و به مدت چهار سال در زندان اوین زندانی بود. اما در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای باقری درمنی را در ٩ جلسه با حضور یک قاضی، ٢ قاضی مستشار، وکلای متهم محاکمه کرد. چهار جلسه این دادگاه غیرعلنی تشکیل شد و جلسات علنی این  دادگاه در روز ٣ شهریور (میزان- ٣ شهریور ١٣٩٧)، ١١ شهریور (جامعه خبری و تحلیلی الف ١١ شهریور ١٣٩٧)، ١٢ شهریور (میزان- ١٢ شهریور ١٣٩٧)، ١٣ شهریور (میزان- ١٣ شهریور ١٣٩٧) و آخرین جلسه در ٢۴ شهریور ١٣٩٧ (میزان- ٢۴ شهریور ١٣٩٧) تشکیل شد. (ایسنا- ١ دی ١٣٩٧)

اتهامات

اتهامات آقای باقری درمنی «کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت سامان مجد و پرداخت رشوه کلان» عنوان شد. (وبسایت میزان- ٢۴ آبان ١٣٩٧)

بر اساس اطلاعات موجود، پرونده اتهامات آقای باقری درمنی به دلیل شکایت شرکت نفت جی در ١٢ شهریور ٩١ در دادسرای ناحیه ١٨ تهران تشکیل شد. آنها مدعی شدند که از اوایل سال ١٣٩٠ شرکت‌های شش گانه قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام ‌گستر، شکوه آبیده و آریا برج با توسل به تقلب و اسناد جعلی ٣٢٢ میلیون و ٣۴٣ هزار و ٣٣۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال این شرکت اقدام کرده است. گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که آقای باقری درمنی سرشاخه شبکه‌هایی است که با شرکت‌های شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال کرده است. (وبسایت میزان- ٢۴ آبان ١٣٩١)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای باقری درمنی «شکایت ١٠ شاکی که مهمترین آن شرکت نفت جی بود، اعتراف متهمان، جعل ضمانت نامه‌های بانکی، جعل اسناد رسمی کشور، دادن رشوه و داشتن سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری» عنوان شد.

سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای باقری درمنی در  دادگاه اتهامات وارده و مشروعیت قانونی که بر اساس آن و برای اقداماتی که پیش از تصویب قانون کرده متهم شده بود را رد کرد و در دفاع از خود گفت: «بنده به اساس اتهامات وارده اعتراض خود را اعلام می‌کنم. یکی از اتهامات افساد فی الارض است که ایرادات کلی دارد در حالی که بر خلاف آنچه در قانون افساد فی‌الارض تعریف شده است، در پرونده من شاکی شرکت خصوصی که تضامین لازم را هم دارد و اتهامات اینجانب گسترده نیست.» وی در ادامه گفت: « علاوه بر این قانون مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است درحالی‌که قراردادهای اینجانب پیش از سال ۹۲ بوده و در اینجا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.» آقای باقری درمنی هم چنین محاکمه خود را در دادگاه انقلاب اسلامی، درست ندانست و گفت: «بر اساس رای وحدت‌رویه ۵۷۱ دیوان عالی کشور اگر دادگاه تشخیص دهد اتهام اخلال در نظام به کسی وارد شده اما ارکان بزه و برهم زدن امنیت حادث نشده است، اتهام افساد فی‌الارض وارد نیست. با توجه به موارد گفته ‌شده مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات این جانب دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب درحالی‌که در قسمتی از اتهام افساد فی‌الارض که به بدهی‌های این جانب اشاره شده است که برخی از این بدهی‌ها پیش از این پرداخت شده و برای مثال در پرونده بانک ملی حکم اینجانب اجرا شده است.» و در مورد قراردادهای ۶ شرکت منتسب به او نیز گفت: «قراردادهای ۶ شرکت قرارداد حقوقی بودند و تنها اختلاف حساب در آنها وجود داشته و هیچ گونه جعلی صورت نگرفته است.» آقای باقری درمنی در مورد سردستگی هم اظهار داشت: «سردستگی مجرمان به بنده قابل انتساب نیست و با توجه به اینکه عمل زمانی جرم است که پیش از آن قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، این‌گونه اقدامات که در کیفرخواست بیان شد پیش از انجام جرم‌انگاری نشده و بدون ادله اتهام تنها به من اتهام زده شده است درحالی‌که اقدامات و عملیات تجاری بین شکاک قبل از سال ۹۰ و ۹۱ بوده است.» او در مورد قراردادها و رابطه با شرکتهای شاکی، خاطر نشان کرد «بهتر است مبالغ بدون هیچ تعارفی اعلام شود و بنده درخواست پیگیری‌های کارشناسان را دارم.» (جامعه خبری و تحلیلی الف- ١١ شهریور ١٣٩٧)

آقای باقری درمنی هم‌چنین در دفاع از خود گفت از سال ٩٠ تا کنون ٧ سال می‌گذرد، در مورد رد مال اسناد و مدارک پرونده تحقیق نشده است. «هیچگونه اقدامی مبنی بر اینکه مستندات شش شرکت چه بوده است انجام نشده است.» و در ادامه گفت: «اقدامات این ۶ شرکت در چارچوب قانون و مقررات بوده است و تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است. صرف ادعای سند‌های مجعول مورد قبول نیست که برای آن اتهام شبکه‌ای بودن و کلاهبرداری لحاظ شود.» و در جواب قاضی که به او گفت شما مالیات نپرداخته اید هم جواب داد «بنده از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشتم و اموالم در این سال‌ها توقیف شده است.» (میزان- ٢۴ شهریور ١٣٩٧) 

وکیل آقای باقری درمنی در دفاعیاتش به ابهامات پرونده، روشن نبودن جرم و مستند نبودن اتهامات اشاره کرد و در مورد پرونده آقای باقری درمنی گفت: «پرونده حاضر در حقیقت تجمیع شده چندین شکایت از مراجع مختلف است، شرکت نفت جی بابت یک موضوع چندین شکایت در شهرستان‌های مختلف انجام داده است، یک شکایت در اصفهان مطرح کرده است و اصرار داشتند که پرونده حتما به اصفهان ارسال شود که این نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.» او در اعتراض به شکایت شرکت پالایش نفت جی اظهار کرد که در شکایت آنها اعداد و ارقام متناقض هستند و با تطبیق این اعداد غیر واقعی بودن آنها برملا می‌شود. وکیل آقای باقری درمنی در مورد اتهام کلاهبرداری هم توضیح داد «جرم کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر» و در ادامه گفت: در پرونده مذکور در خصوص ۶ شرکت به‌صورت نقدی و اعتباری قیر خریداری شده است، کلیه خرید‌ها از طریق بورس انجام و مقداری از وجه آن به صورت نقدی پرداخت شده که مدارک آن در پرونده موجود است.» و در مورد جعلی بودن مدارک در در دفاع از موکل خود گفت: « هیچ مدرک جعلی‌ای بابت قیر‌ها ارائه نشده است و در این زمینه کارشناسی نیز انجام شده است و در دادسرای یافت‌آباد تهران از سوی کارشناس اعلام شده که مبلغ بدهی‌ها و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی، متساوی بوده است. با اعتراض به کارشناسی، کارشناسان مبالغ بدهی شرکت‌ها را معین و مشخص شد که بدهی‌ها با تضامینی که در اختیار شرکت نفت جی بوده متساوی است، نتیجتا هیچ اقدام متقلبانه‌ای در ۶ شرکت صورت نگرفته است.» او از دادگاه تقاضای کرد کارشناس معین کند و قراردادهای شرکت نفت جی در این رابطه بررسی شود. او هم چنین به شرکت نفت جی ایراد گرفت که مشکلات شرکت خود را به موکل او نسبت می‌دهند. (جامعه خبری و تحلیلی الف- ١١ شهریور ١٣٩٧)

وکیل آقا باقری درمنی در مورد خرید قیر نیز گفت: «عدد مذکور راجع به قیر درکیفرخواست معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است که لازم است سهم هر یک از افراد در کلاهبرداری مورد ادعا و میزان مال مأخوذه به تفصیل بیان گردد. همچنین میزان رد مال هم مشخص نیست و همه این‌ها نشانگر عدم رسیدگی قانونی و تضییع حقوق موکل و محبوس ماندن بیش از ۴ سال وی است و با توجه به اینکه درتعریف کلاهبرداری یکی از پایه‌های جرم بردن مال غیر است باید مال غیر مشخص شود و سهم هر یک از افراد در میزان مال مأخوذه مشخص شود.» و اینکه «موکل من قبل از مشخص شدن تخلف صورت گرفته هیچ دخالتی در پرونده نداشته است... اکثریت علمای حقوقی اعتراف یک متهم بر علیه متهم دیگر را غیر معتبر می‌دانند.» او در ادامه به شاکیان گفت: « در تمام موارد ذکر شده از این جمله " من فکر می‌کنم، به نظر می‌رسد و ... " استفاده شده است. با توجه به اصل کلی برائت موکل بنده در این باب بیگناه و تقاضای حکم برائت ایشان را دارم.» و در خصوص بند هفت کیفرخواست که در مورد توهین به کارمند دولت بود نیز گفت که در این باره شکایتی نداشته است و هم‌چنین در مورد بند هشت کیفر‌خواست نیز که مربوط به دادن رشوه بود، گفت، راجع به مبلغ رشوه و اینکه بابت چه چیزی رشوه داده شده است و چه دلیلی داشته است، ناروشنی وجود دارد و این اتهام را نادرست دانست. (میزان- ٢۴ شهریور ١٣٩٧)

وکیل دوم آقای باقری درمنی به اتهام دایر بر افساد فی الارض پرداخت. او در دفاع از موکل خود گفت: «در این پرونده معلوم نیست افساد فی الارض در خصوص چه چیزی است؟ آیا اخلال در نظام اقتصادی است یا اخلال در امنیت کشور بوده است؟» و در ادامه گفت: «طبق استعلام‌هایی که از اداره ثبت گرفته‌ایم موکل من بدهکار نیست بلکه بدهی او پرداخت شده است. به نظر می‌رسد علت صدور این اتهام به دلایل دیگر است و اتهام موکل من در زمان دستگیری معاونت در کلاهبرداری بوده که بعد به مشارکت در کلاهبرداری توسط قاضی تبدیل می شود.» و در پایان نیز در دفاع از موکل خود گفت: «اتهام فساد فی الارض باید به صورت گسترده انجام شده باشد و نمی‌تواند اتهام فساد فی الارض درباره موکل من باشد و قطعا موکل من در تعریف افساد فی الارض نیست.» (میزان- ٢۴ شهریور ١٣٩٧)

آقای باقری به حکم دادگاه اعتراض کرد و خواهان اعاده دادرسی شد.پرونده آقای باقری برای دیوان عالی کشور ارسال شد.

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی پرونده آقای باقری درمنی

در این پرونده مشاهده می شود آقای باقری درمنی به اتهام  افساد فی الارض محکوم شده و مبنای قانونی آن ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. دقت در ماده مذکور نشان می دهد که متن ماده هیچ تعریف و ضابطه‌ای از اینکه در چه مواقعی متهم مفسد فی‌الارض است ارائه نداده است، به همین دلیل دادگاه انقلاب اسلامی ضوابط افساد فی‌الارض را از ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ استخراج کرده است. بر اساس این ماده: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.» مشاهده می شود که این ماده زمانی افساد فی‌الارض را محرز می‌داند که اولا اخلال در نظم اقتصادی کشور به صورت گسترده بوده و دوما در نتیجه این عمل، اخلال شدید در نظم عمومی و یا خسارت عمده به بیت المال به وجود آید. علی رغم اینکه در ضوابط ارائه شده در این ماده ابهام وجود داشته و راه برای تفاسیر سلیقه‌ای وجود دارد اما به نظر نمی رسد که مجموعه اقدامات آقای باقری درمنی به اندازه ای بوده که موجبات ناامنی کشور و یا اخلال گسترده در نظام اقتصادی را منجر شده باشد. متهم و وکلای او ادعا داشته‌اند که بدهی‌ها را پرداخت کرده و حاضر به پرداخت مابقی بدهی‌ها و یا جبران خسارت‌ها هستند. در این صورت نمی توان گفت اموال عمومی یا خصوصی به طور گسترده به هرز رفته است. به طور کلی افساد فی‌الارض زمانی محقق می شود که امنیت کل کشور در حد قابل توجهی مختل شود. وجود اختلاف مالی بین چند شرکت و با فرض اینکه یک شرکتی اقدام به جعل و کلاهبرداری از شرکت دیگر کرده است، نمی تواند مشمول افساد فی‌الارض باشد چون این اختلافات به حدی نبوده که جریان اقتصادی کشور فلج شده و یا صدمه شدیدی به آن وارد سازد. نهایتا در این پرونده با فرض صحت اتهامات، موضوع مشمول تعزیرات بوده و لازم بود با مجازاتهای حبس و جزای نقدی خاتمه بیابد. به طور کلی اعدام چندین فرد از جمله اقای باقری درمنی در زمانی اتفاق افتاد که کشور درگیر بحران اقتصادی بوده و مسئولان به طور شتابزده قصد ساماندهی بازار از طریق برخورد سخت قضایی داشتند.

آقای باقری درمنی در روز ١٩ آذر ١٣٩٧ پس از تایید حکم اعدام او، از زندان اوین در پیامی با صدای خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای از او خواست، با دستور توقف اجرای حکم از اعدام او جلوگیری کند. (بی بی سی – ١ دی ١٣٩٧)

حکم

شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای حمیدرضا باقری درمنی را به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری* «مفسد فی‌الارض» در نظام اقتصادی کشور شناخت و به اعدام و رد مال محکوم کرد. این حکم در ١٣ آبان ١٣٩٧ توسط دیوان عالی کشور‌ تایید شد.

آقای باقری درمنی در روز شنبه ١ دی ماه ١٣٩٧ به دار آویخته شد. از محل اعدام وی اطلاعی در دست نیست.

از احکام دیگر متهمان نیز اطلاعی در دست نیست.

مراسم ختم آقای باقری درمنی ۵ دی ماه ١٣٩٧ در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.

----------------------------------

*- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص نظام است و در ماده ۴ این قانون آمده است: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‎الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‎الارض خواهد بود.