آرایشگر و مربی باشگاه ورزشی در همدان بود و سابقه کیفری نداشت

خبر اعدام آقای بهمن ورمزیار فرزند عباس، به نقل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در وبسایت خبرگزاری میزان و ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران (٢٩ فروردین ١٣٩٧) و هم چنین در وبسایت‌های آفتاب نیوز و همشهری (٢٩ فروردین ١٣٩٧) انتشار یافت. اطلاعات تکمیلی در این باره از وبسایت‌های هرانا- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (٢٧ فروردین و ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧) سازمان حقوق بشر ایران (٢٧ فروردین ١٣٩٧)، ایسنا- خبرگزاری دانشجویان ایران و ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (٢٨ فروردین ١٣٩٧)، رکنا، روزنامه همشهری و خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان (٢٩ فروردین ١٣٩٧) جمع‌آوری شده است.

آقای ورمزیار متولد ٢٩ بهمن ١٣۶٩، مجرد و اهل همدان بود. او آرایشگر و مربی باشگاه ورزشی در همدان بود.

پرونده او و سه نفر دیگر به سرقت مسلحانه در ١٠ اردیبهشت ١٣٩۴ در یک طلافروشی در محله حصار همدان ارتباط دارد.

دستگیری و بازداشت

آقای ورمزیار بعد از ١٨ روز از وقوع حادثه خود را در ٢٨ اردیبهشت ١٣٩۴ به اداره آگاهی همدان معرفی کرد و اموال مسروقه را نیز تحویل داد. (هرانا- ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧) در روز حادثه یکی از از سارقان توسط مردم دستگیر و به ماموران انتظامی تحویل داده شد. اما آقای ورمزیار از محل حادثه با اموال مسروقه فرار کرد. دو متهم دیگر پس از چند روز دستگیر شدند.

آقای ورمزیار به مدت دو سال و یازده ماه در زندان الوند همدان بود. او ملاقات داشت و مادر و بستگان وی در هر دوشنبه به ملاقات او می‌رفتند.

آقای ورمزیار به همراه یکی از هم پرونده‌ای‌هایش در روز جمعه ٢۴ فروردین به سلول‌های انفرادی زندان الوند همدان منتقل شد. به گفته برادرش «از روز جمعه بهمن به همراه هم پرونده‌ایش، به سلول انفرادی منتقل شده و دست و پایش را بسته بودند». (هرانا- ٢٧ فروردین ١٣٩٧) آخرین ملاقات او با خانواده در روز دوشنبه ٢٧ فروردین ١٣٩٧ صورت گرفت. خانواده آقای ورمزیار برای نجات فرزندشان با افراد و نهادهای بسیاری تماس گرفتند.

دادگاه

دادگاه انقلاب اسلامی همدان آقای ورمزیار و دیگر متهمان را محاکمه کرد. او وکیل داشت. اما درباره جلسه یا جلسات دادگاه آنها اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهامات آقای ورمزیار «محاربه از طریق سرقت مسلحانه، موجب ارعاب و وحشت در شهر و محل ارتکاب جرم» عنوان شد. بر اساس اطلاعات موجود، آقای ورمزیار به همراه سه نفر دیگر، از یک طلافروشی سرقت کردند. یکی از این افراد مسلح بود و در جریان سرقت چند بار هوائی شلیک کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک علیه آقای ورمزیار «اعترافات متهمان، سرقت یک کیلو و ۶٣٩ کیلوگرم طلا و شکایت صاحب طلافروشی» عنوان شد. اما صاحب مغازه بعد از ٩ ماه پس از سرقت به دادسرا رفت و با دادن رضایت شکایت خود را پس گرفت. (روزنامه همشهری- ٢٩ فروردین ١٣٩٧)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

آقای ورمزیار سابقه جرمی نداشته است و برای اولین بار بود که دست به چنین اقدامی زد. او در ماجرای سرقت، مسلح نبود. او با ابراز پشیمانی، خود و اموال مسروقه را به مراجع قضایی تحویل داد. هم چنین او شاکی خصوصی نداشت. در جواب دادستان که عمل آقای ورمزیار را باعث رعب و وحشت مردم می دانست، مادر وی از کسبه و ساکنان محل ٣٠٠ امضا جمع کرده بود و کسی راضی به اعدام وی نبود. (هرانا- ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧) آقای ورمزیار و دیگر متهمان به حکم  صادره اعتراض کردند. از دفاعیات وی و وکیل او اطلاعی در دست نیست.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای بهمن ورمزیار

بهمن ورمزیار به اتهام محاربه به دلیل سرقت مسلحانه محکوم به اعدام شد. این در حالی است که صرف سرقت مسلحانه محاربه نبوده و حکم اعدام ندارد. بر اساس قوانین ایران محاربه زمانی است که فردی به قصد اخلال در امنیت عمومی و رعب و وحشت دست به اسلحه ببرد و نمی توان هر اقدام مجرمانه مسلحانه را محاربه تلقی کرد. چنانچه در ماده ۶۵١ و ۶۵٣ قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مسلحانه حبس عنوان شده است بنابراین قانونگذار سرقت مسلحانه را جداگانه جرم انگاری کرده و محاربه ندانسته است. اگر سرقت مسلحانه به صورت گروهی و مستمر باشد به طوری که امنیت عمومی و آرامش اکثریت مردم مختل شود در این صورت محاربه تحقق پیدا می کند اما فردی که یکبار دست به این کار زده و استفاده از سلاح نیز منجر به مرگ کسی نشده است و در اثرسرقت امنیت عموم مردم شهر مختل نشده، محارب نخواهد بود. این یک امر طبیعی است که در اثر ارتکاب هر جرمی امنیت جامعه به خطر می افتد اما آنچه که در جرم محاربه مد نظر است امنیت عمومی باید به صورت گسترده مختل شود. به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که در اثر سرقتی که یکی از سارقان صرفا چند گلوله هوایی شلیک کرده و مقدار نه چندان قابل توجهی طلا به سرقت رفته است امنیت عده زیادی از شهروندان مختل شده است. به همین دلیل استدلال دادگاه در مورد ایجاد رعب و وحشت و اخلال در امنیت کاملا نادرست بوده است.

بر اساس تبصره ماده ١١۴ قانون مجازات اسلامی اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند مجازات حدی ساقط می شود. با توجه به اینکه بهمن ورمزیار خود را به پلیس معرفی کرده و طلاها را برگردانده بود مشخص است ایشان از عمل خود پشیمان بوده است این عمل وی قطعا به منزله توبه می باشد. به همین دلیل قضات این امکان را داشتند تا ایشان را از این نظر نیز از شمول محاربه خارج کرده و مجازاتی به غیر از اعدام صادر کنند.  

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی همدان در ۶ آذر ١٣٩۵ آقای بهمن ورمزیار را «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۶ بهمن ١٣٩۵ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. آقای ورمزیار در روز چهارشنبه ٢٩ فروردین ماه ١٣٩٧ در محوطه زندان الوند همدان با جرثقیل به دار آویخته شد.

از سه متهم دیگر، یکی به اعدام محکوم و دو متهم دیگر به زندان محکوم شدند.

خبر اجرای حکم اعدام آقای ورمزیار در فضای مجازی و رسانه‌ها واکنش بسیاری با خود داشته است. او به همراه متهم دیگر قرار بود که در ساعت شش و سی دقیقه سه‌شنبه ٢٨ فروردین ١٣٩٧ اعدام شود. ویدیوهای منتشره از استمداد خانواده وی از مردم و مسئولین برای توقف اجرای حکم واکنش زیادی در افکار عمومی برانگیخت. خانواده ورمزیار در روز ٢٧ فروردین خبردار شدند که اجرای حکم فرزندشان متوقف شده است. به گفته مادر او، آنها خود را برای اعدام وی در آن روز آماده کرده بودند، اما یک روز قبل از اعدام مردی به آنها زنگ زد و گفت «مژده مژده بهمن عفو خورد، او دیگر اعدام نمی‌شود». از زندان هم به خانواده اطلاع داده شد، که آقای ورمزیار از قرنطینه به بند منتقل شده است. (هرانا- ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧) در حالی که خبر عفو آقای ورمزیار در رسانه ها منتشر شده بود و برخی مدعی شدند که عفو به دستور مقامات عالی رتبه کشور انجام گرفته است، دادستان در آخرین ساعات روز سه‌شنبه ٢٨ فرودین خبر داد، اجرا نشدن حکم اعدام آقای ورمزیار مشکلات قضایی داشته است.