بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

لقمان مرادی

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; قتل; اقدام عليه امنيت ملی
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۶

ملاحظات

فردی مهربان، صبور و شوخ طبع بود. هم‌بندی‌های سابق و دوستانش او را فردی اهل مدارا، باتجربه، دنیا دیده و مسئولیت‌پذیری‌ توصیف می‌کنند. 

خبر اعدام آقای لقمان مرادی همراه با پسر‌عمویش، زانیار مرادی، و یک نفر دیگر، توسط خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) و وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (۱۷ شهریور ۱۳۹۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از تحقیقات و مستندات بنیاد عبدالرحمن برومند، شامل مدارک رسمی و همچنین مصاحبه‌ با دو فرد مطلع از جمله یکی از همبندی‌های سابقش (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷) و سایر منابع* به دست آمده است.

آقای لقمان مرادی، فرزند عثمان، متولد سال ۱۳۶۲ اهل شهر مریوان، از شهرهای مرزی استان کردستان بود. او به خاطر وضعیت مالی خانواده و بیماری پدرش، از نوجوانی کار می‌کرد و نان‌آور خانواده‌اش بود. او مدت‌ها و به صورت مرتب کولبری کرده بود و آخرین شغلش، رانندگی جرثقیل در ۴۵ کیلومتری شهر مریوان بود. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی فردی مهربان، صبور و شوخ‌طبع بود و همبندی‌هایش او را مثل عضوی از خانواده‌شان می‌دانستند. او نسبت به مسایل اجتماعی حساسیت بالایی داشت و به‌خصوص اخبار مرتبط با کردستان را با دقت زیادی پیگیری می‌کرد. اهل مدارا بود، با زندانیان از هر تفکر و ملیتی که بودند، ارتباط خوبی داشت  و دوستانش در کنار او احساس راحتی و امنیت می‌کردند. از نظر دوستان آقای مرادی، او فردی باتجربه و دنیادیده محسوب می‌شد. آقای مرادی همچنین به خاطر مسئولیت‌پذیری‌اش شناخته شده بود. او در تمام فعالیت‌های روزانه و مشترک زندان مشارکت فعال داشت. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

پرونده آقای مرادی به قتل سه نفر در شهر مریوان در سال ۱۳۸۸ مرتبط است.

مقامات سازمان ملل بارها از ایران خواسته بودند تا اعدام آقای مرادی را متوقف کنند. آن‌ها برای آخرین بار یک روز قبل از اعدام او در این باره به ایران پیام داده بودند. (وبسایت سازمان ملل، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷) سایرسازمانهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم قبل و بعد از اعدام آقای مرادی و پسرعمویش نسبت به اعدام این دو فرد ابراز نگرانی کرده بودند. (تحقیقات بنیاد) سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرد، با اشاره به موارد نقض دادرسی عادلانه پرونده او، نسبت به اعدام آنها اعتراض کرد. (وبسایت سازمان عفو بین الملل، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

مروری کوتاه بر درگیری‌های سیاسی منطقه‌

آقای اقبال مرادی، عموی آقای لقمان مرادی از اعضای حزب دموکرات کردستان بود. آقای مرادی دو بار در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ در اقلیم کردستان عراق هدف حمله تروریستی قرار گرفت،  که بار دوم در ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ جان خود را از دست داد. (خبرگزاری تسنیم، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

حزب دموکرات کردستان ايران در سال ١٣٢۴ با هدف خودمختاری برای کردستان در شمال غربی ایران تأسیس  شد.  پس از انقلاب سال ۵۷، اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی شیعه و استان عمدتاً سنی‌نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین  قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان به درگیری‌هایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) انجامید. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماه‌ها در منطقه ادامه داشت. در طی ۴ سال بعد، حزب دمکرات قدرت خود را در ناحیه تا حد زیادی از دست داد. چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان تا کنون ترور شده‌اند. در سال ۱۳۸۵ و در پی اختلافات داخلی، حزب دموکرات دچار انشعاب شد و به دو تشکیلات «حزب دموکرات کردستان ایران»‌ و «حزب دموکرات کردستان»‌ تقسیم شد. حزب دموکرات کردستان ایران که در دهه هشتاد و تا حدود سال ۱۳۹۳ فعالیت مسلحانه خود را متوقف کرده بود مجددا از این سال از پیشمرگه‌ها برای مقابله مسلحانه با جمهوری اسلامی استفاده کرد. (کیهان لندن، ۲ آبان ۱۳۹۵)

این حزب و سایراحزاب مسلح کرد فعال در منطقه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مسئولیت بیش از ده عملیات مسلحانه داخل خاک ایران را به عهده گرفته‌اند. (تحقیقات بنیاد برومند)

دستگیری و بازداشت

آقای مرادی روز ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ توسط مأموران پلیس و وزارت اطلاعات، در چند قدمی منزل خود و در راه رفتن به سرکار در شهر مریوان بازداشت شد. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

به گفته آقای مرادی، ۲۴ ساعت بعد از بازداشت، ابتدا با اتهام ترور مواجه شد، در حالی‌که نمی‌دانست این اتهام مرتبط با چه اتفاقی است. بعد از چند روز جزییات اتهام،‌ یعنی ترور سه نفر در مریوان به او تفهیم شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

آقای مرادی حدود ۹ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در سلول انفرادی تحت شکنجه جسمی و روحی بود. به گفته‌ی خودش، او در این دوره توسط ۶ - ۷ بازجو در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز بازجویی و شکنجه می‌شد؛ به طوری که امکان خوابیدن، خوردن یا استراحت کردن نداشت و از روی برگه‌های بازجویی گذر روزها را متوجه می‌شد. شلاق مداوم و تهدید به آزار خانواده از جمله شکنجه‌های او در این دوره بود. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) به گفته آقای مرادی، در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بازجویان او را به صورت صلیب می‌بستند و تمام اعضای بدنش را به طور پیاپی شلاق می‌زدند و با ضربات مشت و لگد او را می‌زدند. شیشه‌های نوشابه را که به صندلی‌های محل نشستن در اتاق بازجویی بسته شده بود به او نشان می‌دادند و با تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، به او فحاشی می‌کردند. به گفته آقای مرادی، هر روز و هر ساعت زندان برای او با شکنجه‌های جسمی و روحی، و با توهین و تحقیر همراه بود. (وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳ آبان ۱۳۹۵)

آقای مرادی اردیبهشت ۱۳۸۹ به زندان سنندج منتقل شد و حدود ۶ ماه در آن‌جا زندانی بود. (سازمان حقوق بشر کردستان، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) او مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج برده شد و بعد از یک ماه دوباره به زندان سنندج بازگردانده شد. آقای مرادی آذر ماه سال ۱۳۸۹ برای حضور در دادگاه به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. یک هفته بعد از برگزاری دادگاه، آقای مرادی همراه با پسرعمویش به زندان رجایی‌شهر منتقل شد و تا زمان اجرای حکم، یعنی حدود ۸ سال، در بند ۴ زندان رجایی‌شهر بود. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

آقای مرادی کمتر از یک سال و نیم ممنوع‌الملاقات بود (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹) و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضع او نداشتند و نگران بودند که به طور مخفیانه اعدام شده باشد. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹) پس از آن او دو یا سه بار امکان ملاقات کوتاه و کابینی با خانواده‌شان را پیدا کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)                                                                             

پدر آقای مرادی در زمان حضور او در زندان رجایی‌شهر بیمار بود و امکان کار کردن نداشت. آقای مرادی در زندان با تولید انواع صنایع‌دستی و بافتنی و فروش آن به سایر زندانی‌ها، نیازهای مالی خود داخل زندان را تامین می‌کرد و به خصوص در سه سال‌ آخر، بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌اش ارسال می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

دادگاه

آقای مرادی به خاطر موضوع قتل سه نفر در شهر مریوان در ۱۴ تیر ۱۳۸۸، یک بار به اتهام محاربه و یک بار به اتهام معاونت در قتل محاکمه شد. دادگاه اول آقای مرادی روز اول دی ماه ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور اولیای دم مقتولان، که یکی از آن‌ها فرزند امام جمعه مریوان بود، وکلای متهمان و خبرنگارانی که اجازه ورود پیدا کرده بودند برگزار شد. (روزنامه ایران، ۲ دی ۱۳۸۹) این دادگاه به پرونده محاربه آقای مرادی رسیدگی کرد. مسئولان آقای مرادی را با پابند و دستبند به جلسه دادگاه بردند. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

«پرونده مرتبط با قتل سه نفر و درخواست قصاص از سوی امام جمعه مریوان» از طرف شعبه هفت دیوان عالی کشور به شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷- خبرگزاری مهر۱۷ شهریور ۱۳۹۷) قرار بود به این پرونده به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹) اولین جلسه بررسی این پرونده در این شعبه، اول مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. این پرونده قتل تا لحظه اعدام آقای مرادی به دلیل نقص پرونده، همچنان یک پرونده باز و در جریان بود. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

اتهامات

آقای مرادی از سوی مقامات قضایی در دو پرونده جداگانه به «محاربه» و «قتل عمد» متهم شد. در واقع اتهام «محاربه» به واسطه‌ی ترور شدن سه نفر که بابت آن آقای مرادی به «قتل عمد» متهم شده بود، برای او مطرح شد. (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹، روزنامه قانون ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)  

«اقدام علیه امنیت ملی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه جنگی» از دیگر اتهامات نسبت داده شده به آقای مرادی بود. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

مدارک و شواهد

اعترافات تحت بازجویی و اعتراف تلویزیونی آقای مرادی که از پرس تی‌وی پخش شد (سازمان حقوق بشر کردستان،‌۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) و اظهارات او در دادگاه اول، به عنوان مدرک علیه او مطرح شد. همچنین در گزارش‌های منتشر شده به «دلایل و مستندات»ی اشاره شده که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

بر اساس گزارشات رسمی، ساعت ۹ شب ۱۴ تیر ۱۳۸۸ سه نفر، که یکی از آن‌ها پسر امام جمعه شهر مریوان بود، به ضرب گلوله‌ای که گفته شد از اسلحه کلاشینکف شلیک شده، کشته شدند. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی در دادگاه به تهیه اسلحه از عراق، همراهی و با هم‌پرونده‌ای خود و نهایتا قتل سه نفر در مریوان اقرار کرد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) در اقاریری که در طول بازجویی‌ها از آقای مرادی گرفته شده، به ارتباط او با یک مقام امنیتی اقلیم کردستان که مسئول مبارزه با سلفی‌های انصارالاسلام بوده اشاره شده است. در این گزارش آمده است که او از این شخص اسلحه و پول دریافت کرده است و قرار بوده بعد از ترور باقی مبلغ را دریافت کند و با کمک رابطش، در یک کشور خارجی پناهندگی بگیرد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) طبق اظهارات آقای مرادی در دادگاه، او به سمت مقتولان تیراندازی کرده است. (روزنامه کیهان، ۲ دی ۱۳۸۹) آقای مرادی همچنین در دادگاه گفت: «در راه بازگشت از عراق و در مرز شناسایی و دستگیر شدم.» (روزنامه ایران، ۷ دی ۱۳۸۹)

دفاعیات

آقای مرادی در جلسه دادگاه مورخ اول دی ۱۳۸۹ همراه با وکیلش حاضر شد. اما او به دلیل تهدید‌های مسئولان اداره اطلاعات و همچنین مسمومیت قبل از حضور در دادگاه، نتوانست از خودش دفاع کند. به گفته هم‌پرونده‌ای آقای مرادی، قاضی دادگاه، بدون توجه به اسامی متهمان، جزییات پرونده آن‌ها را جابه‌جا استفاده می‌کرد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

به گفته آقای مرادی، او و هم‌پرونده‌ای‌اش، پیش از حضور در دادگاه توسط نهادهای امنیتی و بازجویان خود تهدید شده بودند و از آن‌ها خواسته شده بود آن‌چه را قبلا در بازجویی بیان کرده‌اند در دادگاه تایید کنند. او با «وحشتناک» توصیف کردن شرایطی که در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تجربه کرده است گفت: «بازجوها دایما تهدید می‌کردند در صورت تخلف از دستورات آن‌ها در جلسه دادگاه، دوباره شلاق و شکنجه‌ها و فشار از اول آغاز خواهد شد.»  (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

آقای مرادی بعد از دادگاه نخست و انتقال به زندان رجایی شهر، بارها اظهارات خود در دادگاه را رد کرد و گفت که تحت فشار به اقرار مجبور شده است.  (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰، وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳ آبان ۱۳۹۵) به گفته یکی از وکلای آقای مرادی دادگاه به اقاریر گرفته شده از آقای مرادی و مندرج در پرونده‌اش برای صدور رای استناد کرده است. وکیل آقای مرادی به دلیل شیوه نگارش اقرارهای آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش آن‌ها را غیرقابل استناد دانست: «بازجویی‌ها و تحقیقات حالت سوال و جواب ندارد. روایتی گونه و حالت داستانی دارد که این دو نفر فقط امضا کرده‌اند. من وقتی متن اقرار هر دو نفر را در پرونده دیدم متوجه شدم که کاملا منطبق با هم و کلمات و عبارات عین هم است. اگر دو نفر همراه با هم کاری را انجام دهند با انشا و ادبیات و عبارات یکسان آن را روایت نمی‌کنند. هر کسی لحن و ادبیات و عبارات خود را به کار می‌برد. ولی اینقدر اقرار این دو نفر مشابه به هم نوشته شده بود که قابل قبول نبود." (بی بی سی فارسی، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷)

 آقای مرادی از زمان دستگیری تا روز برگزاری دادگاه، یعنی حدود یک سال و نیم، به خانواده و وکیل دسترسی نداشته است.

آقای مرادی درباره شرایط دادگاه گفت: «هنوز دادگاهی شروع نشده بود که قاضی ما را محارب و مفسد فی‌الارض نامید.» آقای مرادی همچنین تاکید کرد که تا روز برگزاری دادگاه به وکیل دسترسی نداشته است. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰) بعد از اولین جلسه دادگاه در دی ماه ۱۳۸۹، ارتباط خانواده آقای مرادی با وکیل او قطع شد و وکیل پرونده پاسخ تماس‌های خانواده آقای مرادی را نمی‌داد. آن‌ها تا مدت‌ها به دلیل امتناع سایر وکلا از پذیرش پرونده، از گرفتن وکیل دیگری هم محروم بودند. (جرس، ۲۴ بهمن ۱۳۸۹)

تقاضای آقای مرادی برای ارجاع پرونده مرتبط با محاربه به دادگاه تجدیدنظر پذیرفته نشد. (هرانا، ۴ آبان ۱۳۹۰)

آقای مرادی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران  به عنوان عضو کومله معرفی شد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) یکی از وکلای آقای مرادی با اشاره به سابقه دستگیری او گفت که او پیش از این پرونده به اتهام «هواداری» و نه عضویت در کومله، دستگیر شده بود و برای این که اتهام قابل طرحی نداشت، بعد از ۱۵ روز آزاد شد. خانواده آقای مرادی نیز گفته بودند که او سابقه فعالیت و عضویت در هیچ گروه سیاسی را  نداشته است. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

آقای مرادی با رد داشتن هرگونه رابطه‌ای با گروه‌های سیاسی معتقد بود: «آیا نباید نشانه‌هایی از وابستگی و ارتباط ارگانی و تشکیلاتی ما با این جریان وجود می‌داشت؟» به گفته آقای مرادی به دلیل این‌که هیچ سندی مبنی بر این رابطه وجود نداشته، نهادهای امنیتی اقدام به بازرسی منزل او و هم‌پرونده‌ای‌اش نکردند. آقای مرادی همچنین تاکید کرده است که «هیچ مدرکی مستند مبنی بر داشتن اسلحه و توان استفاده از آن» در پرونده او وجود نداشته است. (خبرنامه بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل،‌۱۰ بهمن ۱۳۹۰)

آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش، یک پرونده مرتبط با محاربه داشتند و یک پرونده مرتبط با قتل سه نفر. او از اسفند ۱۳۹۲ برای پرونده«قتل»، وکیل دیگری اختیار کرد و در دادگاه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ به همراه او دوباره از خودش دفاع کرد. به گفته وکیل آقای مرادی، اتهام «قتل» با اتهام «محاربه»، ارتباط مستقیم داشت و به دلیل نقص پرونده قتل، اجرای فوری حکم دادگاه نخست به تعویق افتاد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

وکیل آقای مرادی درباره ایرادات حقوقی پرونده قتل گفت: گزارش بازسازی صحنه قتل در پرونده وجود نداشت. همچنین در پرونده ذکر شده بود که «پس از قتل، اسلحه در دریاچه زریوار، آن قسمت که نیزار است، انداخته شده است.» باید تحقیق می‌کردند و اسلحه را پیدا می‌کردند و مرمی‌هایی که ادعا شده بود در محل قتل یافت شده، با آن تطبیق می‌دادند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی، گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود؛ برای همین ایرادات حقوقی توسط دادگاه وارد دانسته شد و پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شد. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. به گفته وکیل آقای مرادی پرونده قتل ها حق‌الناس بود و حق‌الناس بر پرونده محاربه که از حدود الهی است، مقدم است. بنابراین ابتدا باید تکلیف پرونده قتل روشن می‌شد. (روزنامه مستقل۲۱ شهریور ۱۳۹۷)  

آقای مرادی به اتهام محاربه اعدام شد، اتهامی که به قتل سه نفر مربوط بود. اما پرونده قتل مرتبط با اتهام محاربه، ایرادات قضایی داشت و در دادگاه دیگری در حال رسیدگی بود. به این ترتیب آقای مرادی در حالی اعدام شد که اتهام مرتبط با پرونده‌اش از نظر قضات جمهوری اسلامی هنوز اثبات نشده بود.

شهادت دو نفر که از طریق رسانه‌ها اظهار کرده بودند عاملان قتل را دیده بودند، هیچ‌گاه در دادگاه مورد استفاده و استناد قرار نگرفت. آن‌ها ادعا کرده بودند که ضاربان شباهتی به آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش نداشتند. (کردپا، ۲۲ آبان ۱۳۹۲)

از طرف دیگر آقای مرادی در اظهارات بعد از دادگاه اول خود گفته است که در زمان وقوع قتل در محلی با فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر روی جرثقیل کار می‌کرده است. او شاهدانی داشت که همراه او تا بعد از نماز مغرب سر کار بوده‌اند. به این ترتیب او نمی‌توانسته در زمان وقوع قتل، که بعد از نماز مغرب بوده، خود را به محل حادثه برساند. دادگاه هیچ‌گاه از شاهدان آقای مرادی برای ادای توضیحات دعوت نکرد. (روزنامه مستقل، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ و مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به گفته یکی از همبندی‌هایش، آقای مرادی می‌گفت «اگر ما این کار را کرده بودیم که حتماً بعد از ترور به کردستان عراق می‌رفتیم و منتظر نمی‌ماندیم یک ماه بعد بیایند و ما را بگیرند. رفتن به کردستان عراق هم که کاری نداشت.» (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

همچنین در جلسه دادگاه مرتبط با پرونده محاربه، آقای مرادی اظهار کرد که اسلحه را از پدر هم‌پرونده‌ای خود گرفته است ولی نمی‌دانسته که او چه کسی است. (روزنامه کیهان، ۲ دی ۱۳۸۹) در حالی که آن فرد، عموی آقای مرادی بوده است.

آقای مرادی در ویدیویی از پیش ضبط شده که یک روز قبل از اعدام او منتشر شد، درخواست برگزاری یک دادگاه عادلانه را داشت. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

خلاصه‌ای از ایرادا‌های حقوق دادرسی آقای لقمان مرادی

در این پرونده مشاهده می شود که نسبت به متهمین دو پرونده مجزا وجود دارد یکی محاربه که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام شده است و دیگری قتل عمد که در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و اما منتهی به صدور حکم قطعی نشده است. چنین اقدامی برخلاف قوانین است، چرا که اگر فردی چندین فعل مجرمانه انجام دهد که در قالب یک عنوان مجرمانه بگنجد صرفا در یک دادگاه محاکمه خواهد شد. به عبارتی انتساب اتهام قتل عمد و محاربه برای یک عمل که عبارت است از به «قتل رساندن چند نفر» درست نیست و این عمل یا باید در قالب محاربه (در صورت وجود سایر شرایط) و یا در قالب قتل عمد مطرح شود.

بر اساس قوانین ایران چنانچه متهمی به چند جرم متهم شود لازم است تمامی اتهامات مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به صدور حکم قطعی شود. همچنین به هنگام اجرا نیز قصاص به عنوان حق الناس مقدم بر حدود است. مطابق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: « در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شوند. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص شود، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.» در پرونده زانیار و لقمان مرادی مشاهده می شود در حالی‌که پرونده مرتبط با اتهام قتل عمد منتسب به ایشان در حال رسیدگی بود، حکم اعدام به دلیل محاربه اجرا شد. این در حالی است که لازم بود در مورد پرونده قتل ایشان رسیدگی به پایان رسیده و حکم قطعی صادر می‌شد و چنانچه حکم قصاص صادر می‌شد، اجرای آن مقدم‌ بود.

بر اساس گزارشات متعدد، متهمین در این پرونده به شدت شکنجه شده و مجبور به اعتراف علیه خود شده‌اند. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود، اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران (۱) و همچنین برخی از قوانین عادی ایران مانند بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (۲) صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و برخی دیگر از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (۳)‌ حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری کرده و افرادی را که به این کار دست زده اند مجرم دانسته است. بنابراین لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اعترافات متهمان قرار می‌داد. همچنین طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. (تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی) به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می شود ولی اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین إقرار آقایان زانیار و لقمان مرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری صورت گرفته بود، نمی‌توانست مستند حکم قاضی باشد.

مساله قابل ذکر دیگر این است که اقرار در جرایم حدی دارای ویژگیهای خاص خود است که در این پرونده مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی -۴) چنانچه فردی به جرمی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.

بنابراین با توجه به اینکه آقایان زانیار و لقمان مرادی به اتهام محاربه که مجازات آن قتل است محاکمه شده و دادگاه اعتراف آن‌ها را مستند حکم قرارداده، ولی آن‌ها اتهام را انکار کرده اند، قاضی دادگاه نمی توانسته است این دو را به مجازات اعدام محکوم کند.

بر اساس گزارشات موجود از جمله اظهارات وکیل متهمین، پرونده دارای نقص‌های جدی بوده است. ایرادات حقوقی توسط دیوان عالی کشور وارد دانسته شده بود و دیوان دستور رفع آنها را داده بود. به همین دلیل پرونده چند بار برای رفع نقص به دادسرای جنایی تهران و دادسرای مریوان ارجاع داده شده بود. اما ایرادات حقوقی پرونده و نقایص آن هیچ‌گاه برطرف نشد. در نهایت قبل از اتمام پروسه رسیدگی به پرونده قتل، متهمین تحت عنوان محاربه اعدام شدند. به گفته وکیل آقای مرادی، بدون اثبات قتل، داستان ارتباط آقای مرادی با فرد خارجی و گرفتن پول و اسلحه نیز زیر سوال بود.

حکم

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و عمومی تهران، در تاریخ اول دی ۱۳۸۹ آقای لقمان مرادی را به همراه هم‌پرونده‌ای‌اش،  به اعدام در ملاعام محکوم کرد. (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این دادگاه به «استناد دلایل و مستندات پرونده و اعترافات صریح متهمان و براساس آیه ۳۳ سوره مائده و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰ و۱۹۱ قانون مجازات اسلامی»** آقای مرادی و هم‌پرونده‌ای‌اش را به اعدام محکوم کرد.  (خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) این حکم به آقای مرادی ابلاغ نشد و او یک هفته بعد از برگزاری دادگاه و زمانی که در زندان رجایی‌شهر بود، از طریق روزنامه‌ها متوجه صدور حکم اعدام علیه خود شد. (هرانا، ۲۷ دی ۱۳۸۹)

تنها یک اعدامی می‌تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است.

حکم اعدام آقای مرادی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام زندان رجایی شهر ابلاغ شد. (سازمان حقوق بشر کردستان،‌۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) این حکم اعدام به دلیل نقص پرونده مربوط به قتل، تا زمان به نتیجه رسیدن این پرونده، به تعویق افتاد.آقای لقمان مرادی به همراه دو نفر دیگر، ازجمله هم‌پرونده‌ای‌اش، صبح روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان اوین اعدام شد. (وبسایت رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ مصاحبه بنیاد برومند، ۲۶ مهر ۱۳۹۷)

از سه روز قبل از اعدام آقای مرادی و پیش از ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان، تلفن تمام بندهای زندان رجایی‌شهر قطع شد و تردد زندانیان در داخل زندان از جمله مراجعه به بهداری کنترل شد. تا روز اعدام، هواخوری بند مجاور سلول آقای مرادی نیز ممنوع شده بود. روز قبل از اعدام، ابتدا آقای زانیار مرادی، پسرعموی آقای لقمان مرادی، و سپس او به مدیریت زندان فراخوانده شدند. (مصاحبه بنیاد با یک فرد آشنا با آقای مرادی، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷)

خانواده آقای مرادی در حالی برای آخرین بار با او دیدار کردند که ماموران زندان به آن‌ها اطمینان داده بودند این، «یک ملاقات معمولی» است. سه صبح روز ۱۷ شهریور مجددا از زندان با خانواده و وکیل آقای مرادی تماس گرفته شد تا به زندان مراجعه کنند. آن‌ها تا بعد از ظهر آن روز و با وجود مراجعه مکرر به زندان و دادستانی، هیچ اطلاعی از وضعیت آقای مرادی نداشتند. خانواده و وکیل آقای مرادی خبر اعدام او را از طریق انتشار خبر در خبرگزاری فارس متوجه شدند. (مصاحبه بنیاد با یکی از همبندی‌های آقای مرادی، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷)

به دنبال اصرار خانواده آقای مرادی و پیگیری وکیل او، مقامات قضایی و امنیتی با شرط ممنوعیت تصویربرداری، به خانواده آقای مرادی اجازه دادند تا جنازه آقای مرادی را در غسالخانه بهشت‌زهرا در تهران ببینند. ماموران امنیتی حاضر در بهشت‌زهرا خانواده آقای مرادی را از شیون و فریاد برای او نیز منع کردند. (هرانا، ‌۱۹ شهریور ۱۳۹۷) جسد آقای مرادی بعد از اعدام او به خانواده‌اش تحویل داده نشد و تا لحظه تشکیل این پرونده، آخر پاییز ۱۳۹۷، خانواده او از محل دفن آقای مرادی اطلاع ندارند. (کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ۲۷ مهر ۱۳۹۷)

ماموران امنیتی حاضر در بهشت‌زهرا خانواده آقای مرادی را از شیون و فریاد برای او منع کردند.

یکی از همبندی‌های سابق آقای مرادی، در نامه‌ای که بعد از اعدام آقای مرادی منتشر کرده است فضای زندان بعد از درگذشت آقای مرادی را «سنگین» و هوای سلول‌ها را «خفقان‌آور» توصیف کرده است. (هرانا، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)‌

به گفته آقای مرادی گذر ۸ سال‌ در زندان با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه‌ای مضاعف بود. (وبلاگ بنیاد، نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل، ۲۳آبان ۱۳۹۵)

------------------------------------------------------------------------------

* وبسایت خبری سازمان ملل (۱۶ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری فارس (۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه ایران (۷ دی ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان (۲ دی ۱۳۸۹)، خبرگزاری مهر (۱۷ آبان ۱۳۹۰)، خبرگزاری تسنیم (۱۹ شهریور ۱۳۹۷)، روزنامه مستقل (۲۱ شهریور ۱۳۹۷)، سازمان عفو بین‌الملل (۱۷ شهریور ۱۳۹۷)، خبرگزاری هرانا (۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۷ دی ۱۳۸۹)، وبسایت جنبش راه سبز - جرس (۲۴ بهمن ۱۳۸۹)، روزنامه کیهان لندن (۲ آبان ۱۳۹۵)، خبر‌آن‌لاین (۱۳ آبان ۱۳۸۹)، سازمان حقوق بشر کردستان (۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) ، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۲۷ مهر ۱۳۹۷) و کردپا (۲۲ آبان ۱۳۹۲) به دست آمده است.
** ترجمه آیه ۳۳ سوره مائده: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.؛  ماده ۱۸۳: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود؛  ماده ۱۸۶: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شـرایط و صحت انتساب، معتبر است؛ ماده ۱۸۹: جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیشود لکن قصاص، دیـه و ضـمان مـالی بـا آن قابـل اثبـات است؛ ماده ۱۹۰: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شـهود فـرع و پـیش از صـدور رأی، منکـر شـهادت شـود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست؛ ماده ۱۹۱: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل استه جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است. 
۱) اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.»
۲) بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز بیان داشته است که: « اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.»
۳)  بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات): «هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم می‌شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .»
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: « انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.»

تصحیح و یا تکمیل کنید