پانزده ساله بود. نوجوانی ریزنقش و مذهبی که دارای مقام استانی در رشته دوچرخه‌سواری بود

خبر اعدام آقای علیرضا تاجیکی از سوی منابع متعددی از جمله رادیو فردا، تلویزیون من و تو، و خبرگزاری هرانا در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از طریق تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع و مدارک مرتبط با پرونده که در بنیاد برومند موجود است، بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل (۲۹ اردیبهشت و ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ و ۱۸ و ۱۹ مرداد ۱۳۹۶)، خبرگزاری میزان و آنا (۱۹ مرداد ۱۳۹۶)، هرانا (۱۸ مرداد ۱۳۹۶)، صدای آمریکا (۱۹ مرداد ۱۳۹۶)، رادیو فردا (۱۹ مرداد ۱۳۹۶)، دویچه وله (۶ خرداد و ۱۰ مرداد ۱۳۹۵) و وب‌سایت جنبش جهانی حقوق بشر (۱۱ مرداد ۱۳۹۵) به دست آمده است.

آقای علیرضا تاجیکی، فرزند رجبعلی، متولد پنجم خرداد ۱۳۷۵ در شهرستان فسا در استان فارس بود. چند برادر و خواهر داشت، پدرش کارگر باغبان اداره آب فسا بود. او دانش‌آموز کلاس اول دبیرستان، نوجوانی ریزنقش، مذهبی و عضو هیئت دوچرخه‌سواری مسجد و دارای مقام استانی در این رشته ورزشی بود. بر اساس اطلاعات موجود، آقای تاجیکی وقتی کلاس دوم دبستان بود، بر اثر ترس دچار لکنت زبان شد و برای مدتی تحت درمان بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

بنا بر اطلاعات موجود، در چند سالی که در کانون اصلاح و تربیت سپری کرد مورد اعتماد مسئولان آن مرکز بود. به کودکان دیگر در آن مرکز قرآن درس می‌داد، در عین حال تحصیلاتش را همان جا ادامه داد و مدرک فنی حرفه‌ای گرفت.

پرونده آقای تاجیکی با تجاوز و کشته شدن دوست نزدیکش که ۱۶ سال داشت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ارتباط است.

مقامات قضایی ایران دو بار در تاریخ‌های ۲۶ اردیبهشت و ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ قصد داشتند حکم اعدام آقای تاجیکی را اجرا کنند، اما پس از اعتراض جامعه مدنی ایران و جهان، اجرای این حکم به تعویق افتاد.

احتمال اعدام آقای تاجیکی در داخل و خارج از ایران توجه اقکار عمومی را جلب کرد و باعث شد سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل و چند دولت خارجی در چند مقطع تلاش کردند از اعدام او جلوگیری کنند و دو بار نیز موفق شدند. روز قبل از اجرای حکم جامعه بین‌الملل به صراحت از مقامات ایران خواستند اعدام او را متوقف کنند. (مصاحبه پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل با صدای آمریکا، ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ و بیانیه دولت آلمان ۶ خرداد ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

بر اساس مدارک موجود، آقای تاجیکی ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۱ در  پانزده سالگی، پس از چند بار احضار به اداره آگاهی پلیس بازداشت شد. این احضارها برای کمک به تحقیقات پلیس در پی پیدا شدن جسد دوست آقای تاجیکی در یکی از چاه‌های روستای گردسر به جریان افتاده بود. آقای تاجیکی در این روز برای چندمین بار به همراه تعداد دیگری از دوستان قربانی به اداره آگاهی فسا احضار شده بود که بدون اطلاع خانواده‌اش دستگیر شد. چندین نفر دیگر هم در ارتباط با این قتل دستگیر شدند.

بنا بر اطلاعات موجود، آقای تاجیکی مدت ۱۵ روز در سلول انفرادی بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری شد و بازجویان تحت فشار و شکنجه از طریق ضرب‌وشتم، شلاق زدن و آویزان کردن از دست و پا، او را مجبور به اعتراف علیه خود کردند. (سازمان عفو بین‌الملل، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ و ۱۹ مرداد ۱۳۹۶)

به گفته یک فرد مطلع به نقل از آقای تاجیکی، بازجو از طریق بستن دست و پا و آویزان کردن وارونه از سقف اتاق، برهنه کردن و گرفتن فندک روشن زیر بیضه‌ها، و ضرب و شتم به وسیله کابل او را شکنجه می‌کرد. به گفته این متهم، آن قدر او را در بازجویی می‌زدند که بی‌هوش می‌شده و با ریختن سطل آب روی سرش او را به هوش می‌آوردند و می‌گفتند «تا دقیق اعتراف نکنی همین آش است و همین کاسه.» (گفت‌وگوی بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

او بیش از ۱۵ روز بدون دسترسی به خانواده و وکیل در اداره آگاهی زیر شکنجه بود

بر اساس اطلاعات موجود، آقای تاجیکی بر اثر فشار و شکنجه مجبور به بازسازی صحنه جرم شد و بازجویان او را برای بیان حرف‌هایشان تمرین دادند. به گفته یک فرد مطلع، آقای تاجیکی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۱ پس از دو روز تمرین در حضور ماموران آگاهی، صحنه جرم را با حضور بازپرس پرونده بازسازی کرد. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

بر اساس اطلاعات موجود، آقای تاجیکی بعد از گذراندن بیش از سه ماه بازجویی در آگاهی، که در طول آن دسترسی به وکیل و تماس با خانواده نداشت، حدود ۲۰ روز به زندان فسا منتقل شد و پس از آن او را به کانون اصلاح و تربیت شیراز منتقل کردند و حدود پنج سال را در آن جا گذراند. او کمتر از یک سال آخر را در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

آقای تاجیکی بعد از نقض رای اولیه دادگاه و اعلام نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳ دو بار برای سنجش رشد عقلی به پزشکی قانونی برده شد. هیات پزشکی بار نخست بلوغ عقلی او را تایید نکرد .یک ماه بعد در پی اعتراض اولیای دم به نظریه اول، سنجش رشد عقلی او به یک هیات دیگر سپرده شد. هیات دوم آقای تاجیکی را دارای رشد عقلی در زمان وقوع جرم تشخیص داد. (مدارک موجود در بنیاد برومند و مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

آقای تاجیکی چهار ماه بعد از وقوع حادثه توانست در زندان با خانواده‌اش به صورت کابینی ملاقات کند. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع)

دادگاه

شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس در چند جلسه به اتهامات آقای تاجیکی رسیدگی کرد. بر اساس اطلاعات موجود، جلسه اول و دوم دادگاه بدون حضور وکیل برگزار شد. قاضی در حالی که وکیل مدافع آقای تاجیکی به علت تصادف و جراحت شدید در ناحیه ستون فقرات و جراحی کمر قادر به حضور در جلسه و دفاع از موکلش نبود، دادگاه را به تعویق نیانداخت. جلسه سوم دادگاه این متهم در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ با حضور نماینده دادستان، اولیای دم، و وکلای طرفین برگزار و منجر به صدور اولین رای علیه آقای تاجیکی شد.

پرونده با اعلام نقص تحقیقات از سوی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس بازگردانده شد. دیوان عالی کشور با استناد به این که دادگاه کیفری استان فارس بدون انجام تحقیقات کافی در خصوص ترشحات مقعدی و اطراف مقعد مقتول و تطبیق آن با ترشحات متهم، بررسی نشدن سن متهم در زمان وقوع جرم، و نیز توجه نکردن به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۲ که می‌تواند به نفع متهم عطف به ماسبق شود ، پرونده را با اعلام نقص تحقیقات پرونده را به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس بازگرداند.

شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس دوباره در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۳ با حضور هیات قضایی، نماینده دادستان، اولیای دم، متهم، و وکلای دو طرف مجددا به پرونده رسیدگی کرد.

اتهامات

دادگاه اتهام آقای تاجیکی را «قتل عمد مسلمان و لواط به عنف» اعلام کرد. او متهم شد که در پانزده سالگی دوستش را که یک سال از او بزرگتر بوده با تهدید چاقو به ارتباط جنسی مجبور کرده و سپس او را کشته و جسدش را با طناب در چاهی در اطراف فسا آویزان کرده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر این که مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرایم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس این‌گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای تاجیکی در دادگاه اعتراف وی در دوران بازجویی، پرینت شرکت مخابرات مبنی بر تماس متهم و مقتول در ساعات پایانی شب و تایید این که آن دو در آن زمان در یک نقطه مکانی تماس قرار داشته‌اند، تایید لواط به عنف و وارد کردن ضربات چاقو به پهلو و ساعد قربانی و انداختن جسد درون چاه در جریان بازسازی صحنه جرم، و گزارش پزشک قانونی مبنی بر جراحت وارده بر قفسه سینه به عنوان علت تامه مرگ بود.

بنا بر اطلاعات موجود، بازجوها آقای تاجیکی را به مدت دو روز برای بازسازی صحنه تمرین می‌دادند که داستان آنها را تکرار کند، اما او باز هم نتوانست آن طور که می‌خواستند صحنه را بازسازی کند و تحت فشار دچار لکنت زبان شد، اما لکنت زبان او به عنوان «کتمان حقیقت» تعبیر شد.

بنا به حکم شعبه چهار دادگاه کیفری استان فارس، «مطابق پرینت اخذ شده از مخابرات در مورد تلفن مقتول و دوستان وی معلوم گردیده که متهم با مقتول در ساعات پایانی شب و بعد از آن تماس داشته و در یک نقطه مکانی تماس قرار داشته‌اند و متهم در تحقیقات مقدماتی در مرجع انتظامی و در نزد بازپرس و به علاوه به هنگام بازسازی صحنه جرم با تشریح حادثه اقرار به ارتکاب لواط ایقابی نسبت به مقتول و سپس وارد نمودن جراحت و خفه نمودن مقتول با طناب نموده که در نهایت جسد وی را درون چاه انداخته است و پزشکی قانونی وجود جراحت در ناحیه پهلوی راست در ناحیه خلفی ساعد دست راست که به صورت دوکی شکل می‌باشد را تایید نموده و شیار گردنی مقتول را اعلام کرده که منطبق با اظهارات متهم می‌باشد و در نتیجه علت تامه مرگ را آسیب به قفسه سینه ناشی از اصابت جسم برنده و نوک‌تیز به همراه شیار گردنی مربوط به زمان حیات اعلام نموده و ارتکاب تجاوز دخولی نسبت به مقتول قبل از مرگ تایید شده است و با لحاظ این که به دنبال راهنمایی متهم آلت قتاله (چاقو) توسط مامورین انتظامی کشف شده که پزشک قانونی با تطبیق چاقوی مکشوفه، جراحت وارده بر مقتول امکان قتاله آن را اعلام می‌نماید و طبق تحقیقاتی که دادسرای عمومی و انقلاب انجام داده به دنبال مفقودی مرحوم احسان نیساری دوستان وی تلاش زیادی برای پیدایش ایشان می‌نمایند و چندین مرتبه با متهم تماس تلفنی داشته که از طریق ایشان اطلاعی حاصل نمایند ولی متهم هیچ‌گونه جوابی در مقابل تماس انجام شده نمی‌دهد و این موضوع مورد تایید متهم نیز می‌باشد.»

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و در صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته می‌شود تردید دارند.

دفاعیات

آقای تاجیکی در دادگاه بر بی‌گناهی خود تاکید کرد. در این پرونده تناقضات و کاستی‌های زیادی وجود دارد. علاوه بر این که آقای تاجیکی اعلام کرد که اظهاراتش بعد از ۴۵ روز بازجویی و بر اثر شکنجه صورت گرفته است مدارک موجود نیز بر این تناقض‌ها تاکید می‌کند.

بر اساس مدارک قضایی موجود، در این پرونده نقایص متعددی وجود داشت و تعدادی مدارک مهم که به اثبات بی‌گناهی متهم کمک می‌کرد از پرونده حذف شده بود. گزارش پزشکی قانونی از کالبدشکافی جسد قربانی که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ انجام شد، هرگز وارد پرونده نشد. این گزارش حاوی اطلاعاتی پزشکی است که با اعترافات آقای تاجیکی که در مرحله بازجویی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی از او گرفته شده و قاضی بر اساس آن اعترافات رای صادر کرده، در تناقض است. به گفته یک فرد مطلع، این گزارش تایید می‌کند که تجاوز به قربانی و قتل و آویختن او از چاه کار حداقل سه نفر بوده است. (مصاحبه با یک فرد مطلع و لایحه اعاده دادرسی، موجود در بنیاد برومند)

مدارک موجود در پرونده با اعترافات تحت شکنجه آقای تاجیکی در تناقض بود اما قاضی‌ها توجه نکردند

همچنین در دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور آمده است: «پزشکی قانونی ۱۲ تا ۱۸ ساعت بعد از وقوع حادثه جسد را معاینه و تایید کرده در معاینه مقعد آثار دخول جسم سخت مشهود است، ولی مشخص نیست ترشحات مقعد و اطراف آن از جهت انجام عمل لواط و تطبیق آن با ترشحات متهم صورت گرفته است یا خیر. صورت جلسه معاینه جسد حکایتی از این امر ندارد و معلوم نیست آیا قبلا امکان چنین تطبیق و تشخیصی وجود دارد یا خیر. ۲- شناسنامه متهم اخذ و ملاحظه نشده تا مشخص شود نامبرده در زمان وقوع جرم دقیقا چند سال سن داشته است. ۳- هرچند رای دادگاه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۰ اردیبهشت ۹۲ صادر شد ولی چون ماده ۹۱ قانون مذکور در مورد متهمان کمتر از ۱۸ سال قانون خفیفی محسوب می‌شود عطف‌به‌ماسبق شده و بایستی رعایت گردد.»

خانواده آقای تاجیکی سعی کردند مدارک پزشکی مربوط به روند درمان لکنت زبان در هشت سالگی‌اش را به دادگاه ارائه کنند، اما دادگاه در مرحله اعاده دادرسی از پذیرش این مدارک سر باز زد. بنا به گفته یک فرد مطلع به نقل از آقای تاجیکی، او به خانواده‌اش گفت: «(بازجو) می‌گفت بگو از این‌ور رفتم، از اون‌ور رفتم، بعد این جا این کار را کردم، آن جا کشتمش، این جا آمدم بغلش کردم، این جور انداختمش توی چاه. خلاصه یادم می‌داد باز هم من بلد نبودم. اگر یاد گرفته بودم چون که نمی‌خواستم کتک بخورم انجام می‌دادم.» به گفته این فرد مطلع، ماموری که در روند بازسازی صحنه همراه متهم بود، به خانواده او گفته بود «هر جا بخواهید می‌آیم شهادت می‌دهم که همه‌ی این‌ها را بازجو به او یاد می‌داد». خانواده آقای تاجیکی با مراجعه به دادستانی خواستار شهادت آن سرباز شدند، اما دادستان نپذیرفته و به آنها گفته بود: «علم من می‌گه کار خودشه، شما برید به سلامت!». در واقع دادگاه نتوانست بر اساس مستندات پرونده حکم بدهد و به «علم قاضی» متوسل شد. 

آقای تاجیکی در بازجویی‌های اولیه گفت که در روز حادثه مسئول هیئت دوچرخه‌سواری که فردی ۲۶ ساله و مجرد بود با مراجعه به خانه‌شان از او خواست برای تمرین به پارک بروند. آقای تاجیکی گفت که دوچرخه‌اش خراب است، اما مسئول هیئت سعی کرد دوچرخه او را تعمیر کند و وقتی نتوانست، برایش یک دوچرخه دیگر تهیه کرد و اصرار کرد که همراهش برود. سپس آنها به دنبال قربانی و یک دوست دیگرش رفتند و برای تمرین به پارک آزادی فسا رفتند. بعد از تمرین، نماز خواندند و سپس با هم تا فلکه گاز شیراز رفتند و بعد از آن خداحافظی کردند و او به خانه رفت و دیگر از قربانی خبری نداشت. (مدارک و مستندات موجود در بنیاد برومند)

مطابق گزارش آزمایش سرولوژی که تا زمان اعلام نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور، به پرونده ضمیمه نشده بود، نشانه‌ای مبنی بر انجام لواط توسط آقای تاجیکی وجود ندارد و این با اعترافات آقای تاجیکی که تحت شکنجه گرفته گرفته شد، در تناقض است. همچنین در ارسال نمونه ترشح مقعدی قربانی به پزشکی قانونی برای آزمایش دی‌ان‌ای، اهمال شده است. (اسناد و مدارک موجود در بنیاد برومند)

بر اساس مستندات موجود، شواهد قانونی علاوه بر تناقض با اعترافات آقای تاجیکی، نشان می‌دهد که نسبت به انجام جنایت توسط یک نفر به تنهایی، ابهام و تردید وجود دارد. بنا به اظهار یک منبع مطلع، عدم وجود آثار و نشانه های کشیده شدن جسد بر روی زمین در اطراف چاه، نشانگر این واقعیت است که جنازه توسط چند نفر از زمین برداشته شده و به داخل چاه پرتاب شده است. این نکته با اعترافات آقای تاجیکی در بازسازی صحنه جرم مبنی بر اینکه جنازه را بر روی زمین کشیده و به داخل چاه پرتات کرده است، در تناقض است. همچنین گواهی اولیه پزشکی قانونی که از پرونده حذف گردیده است، به وجود حداقل سه مایع منی متفاوت در مقعد قربانی اشاره می نماید. بعلاوه وجود جراحات چاقو در دو سمت بدن قربانی این احتمال که قربانی از ناحیه چند نفر مورد ضربه قرار گرفته است را تقویت می نماید. همچنین چاقویی که مشخصات آن در پرونده آمده است، با زخمی که در اثر ضربه چاقو در گزارش پزشکی قانونی به عنوان علت مرگ اعلام شده، تطابق ندارد. (مصاحبه با یک فرد مطلع و اسناد و مدارک موجود در بنیاد برومند) .

قاضی اظهارات متناقض یکی از متهمان که مسلماتی مثل تماس تلفنی با قربانی را انکار کرد، در نظر نگرفت. همچنین بر اساس دستور بازپرسی، متن پیامک‌های قربانی باید به دادگاه ارائه می‌شد، اما چنین چیزی حتی در پرونده ضمیمه نشده است. علاوه بر این، مدارک موجود در شرکت ایرانسل نیز باید بیشتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت. مطابق اعترافات آقای تاجیکی، او گفته بود قربانی دوچرخه‌اش را در یک زمین خالی در کوچه‌شان رها کرد، اما دوچرخه در آن محل پیدا نشد. همه این موارد نشان می‌دهد نقایص جدی در پرونده وجود دارد و این پرونده باید مورد رسیدگی دقیق‌تر قرار می‌گرفت. (اسناد و مدارک موجود در بنیاد برومند)

نامه سرگشاده آقای عبدالکریم لاهیجی (نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر) به کمیسر عالی حقوق بشر به ضعف و عدم شفافیت دادرسی این پرونده اشاره کرده و همچنین به نبودن تحقیقات در مورد مظنون دیگری که برادر یکی از ماموران امنیتی فسا بوده، تاکید کرده است. (وب‌سایت جنبش جهانی حقوق بشر، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵)

نسرین ستوده، یکی از وکلای آقای تاجیکی با تاکید بر وجود ابهامات بسیار زیاد درخصوص ارتکاب جرم توسط موکلش و همچنین تاکید بر مداخله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در این پرونده، گفت: «از ابتدا این پرونده تحت تاثیر مسائل اطلاعاتی و امنیتی قرار داشت به طوری که من در اولین مراجعه‌ام برای پی‌گیری پرونده با تلفن‌هایی از طرف نهادهای امنیتی مواجه شدم.» به گفته او، «در قسمت‌های مختلفی از پرونده این مسائل (تاثیر مسائل اطلاعاتی و امنیتی) به طرز مشهودی به چشم می‌خورد. از جمله از افرادی در ابتدای پرونده تحقیق به عمل اومده بود و سپس به طور ناگهانی این تحقیقات رها شده بود.»  وکیل آقای تاجیکی گفت: «شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به نفع موکلم شهادت بدهند که موکلم در زمان وقوع جرم موکلم در منزل حضور داشته، اما دادگاه همه این تقاضاها را نادیده گرفت.» او با استناد به مفاد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان کرد: «در پرونده علیرضا تاجیکی مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مراتب در وهله اول از پزشکی قانونی استعلام شد. پزشک مربوطه در مرحله اول اعلام کرد که از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده. اما به فاصله یک ماه مجددا این موضوع از هیات کارشناسی دیگری استعلام شد. در مرتبه دوم هیات کارشناسی در رای بسیار تعجب‌برانگیزی اعلام کرد که علیرضا تاجیکی دارای رشد عقلی و ذهنی بوده و این به لحاظ روانشناسی به هیچ وجه قابل اثبات نیست و اینها همه روندی ست که ما به آن اعتراض داریم و دادرسی رو در مورد این پرونده از عادلانه بودن خارج کرده.» (رادیو فردا، ۱۹ مرداد ۱۳۹۶)

دادگاه بدون توجه به لایحه اعاده دادرسی امکان شهادت شاهدان را فراهم نکرد و گفت «علم من می‌گه کار خودشه، شما برید به سلامت»

بنا بر اظهارات یک فرد مطلع، خانواده آقای تاجیکی به نقل از مسئولان و دست‌اندرکاران مختلف در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده گفتند که افراد مختلفی در آگاهی، انگشت‌نگاری، و بازپرسی به آنها گفته بودند این کودک بی‌گناه است، وکیل خوب بگیرید نجاتش بدهید.

به گفته نزدیکانش،‌ او در اولین جلسه ملاقات گریه می‌کرد و می‌گفت «من بی‌گناهم و این کار را نکرده‌ام. چرا دارند این قتل را گردن من می‌اندازند؟» به گفته این فرد، آقای تاجیکی به خانواده‌اش گفته بود مامورانی که مرا به زندان آوردند به من می‌گفتند این جا نگو که بی‌گناهی. نزد زندانیان قتل را گردن بگیر که به تو احترام بگذارند و تخت خوب و امکانات مناسب بدهند. (مصاحبه بنیاد برومند با یک فرد مطلع) 

تحلیل حقوقی

طبق اظهارات آقای علیرضا تاجیکی در دادگاه کیفری استان و دفاعیات وی در مراحل مختلف دادرسی، او در اداره آگاهی برای اقرار تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته است و حتی این مساله را در دادگاه کیفری استان به هنگام محاکمه خود بیان کرده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا این مقرره را بیان داشته است. حتی قانونگذار ایران اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم‌انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند مجرم دانسته است. بنابراین پس از ادعای آقای علیرضا تاجیکی مبنی بر شکنجه، دادگاه باید در این مورد تحقیقات لازم را به عمل می‌آورده است که این اقدام انجام نشده است. از طرف دیگر بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی می‌تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد که نزد قاضی صادرکننده رای انجام شده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطان دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. (تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری). این در حالی است که در این پرونده آقای علیرضا تاجیکی صرفا در مراحل تحقیقات مقدماتی اقرار کرده و این اقرار خود را در دادگاه کیفری استان انکار کرده است. هیچ شخصی هم به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نشده است. در حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری استان نیز ذکر شده است که متهم در دادگاه اقراری نداشته، اما شواهد و قراین نشان‌دهنده انجام قتل توسط آقای علیرضا تاجیکی است. قضات دادگاه با توجه به اقرار اولیه آقای تاجیکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و برخی شواهد نه چندان روشن دیگر از جمله ردیابی تلفن ایشان در زمان وقوع قتل بر اساس علم خود حکم به اعدام داده‌اند، حال آن که به نظر می‌رسد این علم صرفا بر اساس حدس و گمان بوده و قطعیت نداشته است. 

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پیش‌بینی شده است که گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است، اما در صورتی که فرد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی شبهه باشد مجازات ساقط شده و تبدیل به اقدامات تامینی و تربیتی می‌شود. بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم می‌شوند...». از آنجا که در اغلب موارد قتل‌های صورت گرفته شده توسط افراد کمتر از ۱۸ سال، ناشی از هیجان آنی بوده و معمولا یک فرد در این سن و سال از لحاظ عقلی به آن درجه که ماهیت عمل خود را درک کند نمی‌رسد، در عمل این ماده می‌تواند مجرمان زیر ۱۸ سال را از اعدام نجات دهد. با این وصف تقاضای آقای علیرضا تاجیکی برای شمول ماده ۹۱ به نتیجه نرسیده و مراجع قضایی در حالی که می‌توانسته‌اند از این ماده برای نجات وی استفاده کنند ایشان را دارای رشد و کمال عقلی دانسته‌اند. این در حالی است که آقای تاجیکی به هنگام قتل کمتر از شانزده سال داشته و در فرض ارتکاب قتل، ایشان رشد عقلی لازم برای درک مساله را نداشته است.

حکم

هیات قضایی شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس آقای علیرضا تاجیکی را به یک بار اعدام برای اتهام لواط به عنف و یک بار قصاص برای قتل عمد مسلمان محکوم کرد. در پی اعتراض آقای تاجیکی و وکیلش نسبت به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و با اعلام نقص پرونده، به دادگاه بازگشت، اما این احکام دوباره تایید شد. پس از اعتراض مجدد از سوی متهم، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم اعدام و قصاص آقای تاجیکی را تایید کرد.

آقای تاجیکی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ برای اجرای حکم به بند قرنطینه (زیرزمین) زندان عادل‌آباد شیراز انتقال داده شد و مسئولان زندان با تماس تلفنی خانواده او را برای ملاقات آخر فراخواندند. مادر آقای تاجیکی که پس از دو عمل قلب باز در بیمارستان بستری بود برای آخرین ملاقات با آمبولانس از بیمارستان به زندان اعزام شد. گروهی از مردم و فعالان مدنیاز شب قبل در اعتراض به اجرای این حکم در مقابل زندان عادل‌آباد شیراز تجمع کردند. حکم اعدام آقای علیرضا تاجیکی سحرگاه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.

خانواده تاجیکی در توصیف وضعیتشان: «ما ۶ سال است مرده‌ایم، فقط خاک رویمان نیست» 

دادستان شیراز ساعاتی بعد از اعدام آقای تاجیکی در واکنش به اعتراضات ملی و بین‌المللی نسبت به اعدام این نوجوان، اجرای این حکم را «قانونی» دانست و اعلام کرد که مقامات قضایی سعی کردند از اولیای دم رضایت بگیرند؛ اما به این که آقای تاجیکی دو حکم اعدام اشاره‌ای نکرد و در مورد رد تقاضای اعاده دادرسی او برای بررسی مستنداتی که از پرونده حذف شده بود توضیحی نداد.

طی ۶ سال زندان آقای علیرضا تاجیکی، خانواده او متحمل صدمات زیادی شدند. برای تامین هزینه وکیل، پدر آقای تاجیکی به فروش ملک و گرفتن وام مجبور شد. مادرش دچار بیماری قلبی حاد شد، پدرش در اثر فشار روحی دچار بیماری قند خون و تقریبا نابینا شد. به گفته یک فرد مطلع، یکی از اعضای خانواده آقای تاجیکی در توصیف وضعیت این خانواده در این مدت گفت: «ما ۶ سال است مرده‌ایم، فقط خاک رویمان نیست!»