آقای رحیمی دانشجوی ریاضی به دلیل فقر از دانشگاه انصراف داد و مشغول مسافرکشی شد

خبر اعدام آقای محمدیاور رحیمی به همراه ۲۴ تن دیگر، از سوی منابع گوناگون از جمله ایرنا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری صدا و سیما (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه خراسان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و گزارش سازمان عفو بین الملل (۲۷ آبان ۱۳۹۵/۱۷نوامبر ۲۰۱۶) منتشر شد.

اطلاعات تکمیلی درباره‌ این اعدام از مصاحبه‌ی بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای رحیمی، اطلاعیه وزارت اطلاعات (سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، اطلاعیه دادگستری استان کردستان (خبرگزاری فارس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵) و سایر منابع خبری* گرفته شده است.

آقای محمدیاور رحیمی، فرزند ناصر، کرد سنی و اهل سنندج بود. او ساکن محله «قردیان» سنندج بود. آقای رحیمی دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور مریوان بود، اما به دلیل مشکلات مالی انصراف داد و در سنندج به مسافرکشی مشغول شد. به گفته یک فرد آشنا، آقای رحیمی فردی مذهبی و پایبند مذهب شافعی** بود، اما به هیچ گروه و سازمان خاصی وابستگی نداشت. او قبل از دستگیری در هیچ کلاس عقیدتی و دینی شرکت نکرده بود و به صورت فردی کتب اهل سنت از جمله کتاب‌های امام شافعی را خوانده بود. بر اساس اطلاعات موجود، آقای رحیمی یک سال قبل از دستگیری، در پی بازداشت برادرش*** مطلع شد نیروهای امنیتی قصد دستگیری او را نیز دارند و هر چند دلیلی برای این دستگیری نمی‌دید، اما مجبور شد فرار کند. او به مدت یک سال در یکی از شهرهای شمالی ایران زندگی پنهانی فقیرانه‌ای داشت. یک روز پس از دستگیری برادر آقای رحیمی، ساعت شش صبح حدود ۳۰ تا ۴۰ نیروی لباس شخصی سپاه برای دستگیری او به صورت نقاب‌دار و مسلح به خانه برادرش رفتند، اما او در خانه نبود. آنها پس از بازرسی خانه، ضمن ضبط کتاب‌های آقای رحیمی، همسران دو برادر را دستگیر و به یکی از مراکز سپاه در خیابان شاپور سنندج منتقل کردند و به آنها اجازه ندادند به خانواده خود اطلاع بدهند. نیروهای امنیتی به درخواست همسران آقای رحیمی و برادرش برای آوردن مامور زن در هنگام بازرسی و دستگیری، مخالفت کردند. همسران آقای رحیمی و بردارش در ظهر همان روز آزاد شدند. آقای رحیمی فردی آرام و صبور بود و در زندان در کنار مطالعه و یادگیری دروس عقیدتی و مذهبی اهل سنت، قرآن و کتاب امام شافعی را حفظ کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

نامه‌نگاری خانواده‌های متهمان اهل تسنن از جمله آقای رحیمی به رهبر، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور و همچنین تحصن و مراجعه به مقامات مسئول در اعتراض به دستگیری و صدور حکم اعدام بی‌نتیجه بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران وکلا و خانواده‌های این گروه از زندانیان را برای جلوگیری از دادن جزئیات پرونده‌ها و مصاحبه با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تهدید کردند.

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶) و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج‌الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌شان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان‌یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی‌دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری درباره آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی‌‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پس از این ترورها دستگیر شده بودند. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروه‌های مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواستار محاکمه مجدد و علنی شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. همچنین در ادامه‌ این جریان ۲۵ نفر نیز تحت عنوان عضویت در گروه «توحید و جهاد» در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۳، ۱۸ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و یک وکیل مدافع حقوق بشر  با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخاری سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند. (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱) بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با ۲۱ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام اعدام زندانیان کرد را محکوم کردند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شدند. (بنیاد برومند، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات سنندج، آقای رحیمی را روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در یکی از شهرهای شمال ایران از طریق ردیابی تلفن همراه او در بیرون از منزلش در خیابان دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان منتقل کردند.

او در پی دستگیری برادرش به مدت یک سال در شمال ایران پنهانی زندگی می‌کرد

آقای رحیمی بعد از مدتی از بازداشتگاه اطلاعات همدان به بازداشتگاه اداره اطلاعات واقع در بلوار شبلی سنندج منتقل شد. او پس از سه ماه بازداشت در سنندج، برای اولین بار موفق به تماس با خانواده‌اش شد و روز بعد از تماس خانواده‌اش را به مدت ۱۵ دقیقه ملاقات کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بنا به گفته یکی از بستگانش، آقای رحیمی در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بود. او در اولین ملاقات با خانواده‌اش قادر به حرف زدن نبود و فقط آنها را نگاه می‌کرد. آقای رحیمی به خاطر خانواده‌اش هرگز در مورد شرایط و نحوه شکنجه شدنش در دوران بازداشت حرف نزد. آقای رحیمی سپس به مدت بیش از یک سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات زنجان انتقال یافت. به گفته یکی از نزدیکانش، او و بقیه متهمان این پرونده از طرق مختلف از جمله روشن کردن بخاری در فصل گرما و کولر در فصل سرما تحت فشار و شکنجه بود. آقای رحیمی هر ۱۰ روز یک بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت و هر دو ماه و نیم یک بار در حیاط بازداشتگاه اطلاعات زنجان آنها را ملاقات می‌کرد. او و بقیه متهمان این پرونده، با دستبند و چشم بند به ملاقات برده شده بودند. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، آقای رحیمی به همراه تعدادی دیگر از متهمان اهل سنت در اعتراض به وضعیت نامشخص خود، به مدت ۵۲ روز اعتصاب غذا کرد. سپس او به همراه بقیه متهمان اهل سنت در اول دی ماه ۱۳۹۰ به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ زندان رجایی‌شهر کرج که به سالن اهل سنت معروف است، انتقال یافتند. او هر ماه ۲۰ دقیقه به صورت حضوری خانواده‌اش را در زندان رجایی‌شهر کرج ملاقات کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

ماموران زندان رجایی‌شهر در جلسات ملاقات، به خانواده آقای رحیمی و دیگر زندانیان اهل سنت توهین می‌کردند. یک فرد مطلع، نحوه برخورد ماموران زندان با خانواده آقای رحیمی و دیگر زندانیان اهل سنت در هنگام ملاقات را چنین توصیف کرد: «ماهی یک بار ۲۰ دقیقه به ما ملاقات حضوری می‌دادند آن هم با توهین مأموران زندان. مثلاً می‌گفتند: به‌به گروه القاعده... وهابی... سلفی ... آن هم با نیشخند و به طرز بدی. به همه چیزمان توهین می‌کردند تا اذیت شویم. .... مأمور می‌آوردند که بازرسی کند آن هم به طرز خیلی زننده‌ای. اگر بچه‌هایمان چیزی در دهان داشتند، می‌گفتند بندازیدش سطل آشغال. وقتی هم برای (ملاقات) حضوری می‌رفتیم دیواری بینمان بود مانند اوپن آشپزخانه، بهایی‌ها و شیعه‌ها را مثلاً بچه‌هایشان آزاد بودند ولی برای ما این‌گونه نبود. حتی دست دراز می‌کردیم که دست زندانیانمان را بگیریم مأمورها می‌گفتند دستتان را پایین بیاورید. حتی حق لمس دست زندانیانمان را نداشتیم. حتی وقتی مادری می‌خواست فرزندش (زندانی) را بغل کند در بینشان می‌ایستاند، زندانی که از پیش آنها آمده بود، ما هم که پایین بازرسی کامل شده بودیم دیگر چه می‌توانستیم به زندانی بدهیم؟! آن جا می‌ایستادند که یکی در گوش زندانی پچ‌پچ نکند. حتی بچه‌هایمان را به سختی می‌فرستادیم به آغوش پدرشان بروند در آن طرف اوپن (دیوار کوتاه)». (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از زندانیانی که به همراه آقای رحیمی اعدام شدند «خانواده‌های این زندانیان در فقر بودند؛ اگر در شهر خودشان زندانی بودند، هفته‌ای یک بار می‌توانستند ملاقات کنند اما در تهران چند ماه یک بار قادر به ملاقات زندانیان هستند  و وقتی برای ملاقات می‌آیند محلی برای اسکان ندارند.» (یورونیوز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تابستان ۱۳۹۱ آقای رحیمی را همراه با چند متهم دیگر اهل سنت به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. این دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه تنها در ۱۰ دقیقه با حضور وکیل تسخیری آقای رحیمی و چند نیروی اداره اطلاعات سنندج برگزار شد. (مصاحبه بنیاد برومند) دادگاه به اعتراض وی و بقیه متهمان این پرونده مبنی بر شکنجه شدن برای اعتراف‌گیری اعتنایی نکرد. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل) به گفته یک فرد مطلع، قاضی در دادگاه به اعتقادات مذهبی آقای رحیمی و دیگر متهمان در هنگام دفاع آنها توهین کرد. (مصاحبه بنیاد برومند) دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

بنا به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی و همچنین وکیل برخی از افرادی که به همراه او محاکمه شدند، اتهام وی «محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری-سلفی توحید و جهاد» و «مشارکت در ترور ماموستا برهان عالی» بود. یکی از نزدیکان آقای رحیمی اتهام تفهیم‌ شده به او را «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی‌دی‌های مذهبی و در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس‌های اعتقادی و سیاسی» اعلام کرد. (تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعیه دادگستری کردستان، اتهامات گروهی این افراد «راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری (توحید و جهاد) به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علما از جمله شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی، به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌‌‌بانان شهرستان سنندج، ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن‌خانی اهل ایلام، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا‌فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تلاش برای سرقت مسلحانه از بانک‌های استان و تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر» بود**** (خبرگزاری فارس) اما این اطلاعیه روشن نکرده که کدام فرد به نقش داشتن در کدام اتفاق متهم شده است.

همچنین اطلاعیه وزارت اطلاعات در تبیین اتهامات این افراد به مواردی چون «بسته‌تر کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد شخصی، پایین بودن سواد فقهی و شرعی نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس فهم پایین آنها، تاثیرپذیری از تفکر تکفیری وهابیت و نفی مبانی فقه شافعی و تکفیر علمای شاخص اهل سنت، ماجراجویی، افراط در عقیده، یک‌جانبه‌نگری کور و عدم قبول یا تحمل نظر و عقیده دیگران، و خشونت در رفتار» اشاره کرده است. (سایت وزارت اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر این که مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی، اظهارات و گزارش‌های بازجویان او در اداره اطلاعات مبنای صدور حکم او بوده است. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، برخی از متهمان پس از دستگیری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و شبکه استانی کردستان «خود را پیرو تفکر سلفی جهادی و تکفیری» معرفی کرده‌اند و «با صراحت به جزئیات جنایات خود اشاره کرده‌اند». (روزنامه خراسان)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

به آقای رحیمی در جلسه دادگاه فرصت کافی برای دفاع داده نشد. برای آقای رحیمی علی‌رغم داشتن وکیل تعیینی، وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. وکیل تعیینی آقای رحیمی هرگز موفق به ملاقات با وی نشد و در روز برگزاری جلسه دادگاه به او اجازه ورود به دادگاه و حتی ارائه لایحه دفاعیه داده نشد. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای رحیمی پیش از دادگاه فرصت و امکان ملاقات و حتی حرف زدن با وکیل تسخیری خود را نیافت. وکیل تسخیری وی تنها چند دقیقه پیش از برگزاری جلسه دادگاه فرصت یافت پرونده را مطالعه کنند و در دادگاه به او فرصت دفاع از موکلش داده نشد. (گزارش سازمان عفو بین الملل)

به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی، مدرکی علیه او در پرونده‌اش وجود نداشت. آقای رحیمی از ترور آقای برهان عالی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او در زمان ترور فراری بود و مخفیانه زندگی می‌کرد و خبر ترور را از مردم شنیده بود. به گفته یک فرد مطلع، بازجویان اداره اطلاعات سنندج در دوران بازداشت آقای رحیمی به او گفته بودند که حکمش اعدام است. آقای رحیمی به نزدیکانش گفته بود: «اگر دادگاه عادلانه‌ای باشد و قاضی آدم عادلی باشد، اطلاعات حکمم را از کجا می‌داند بدون این که من دادگاهی شوم». خانواده آقای رحیمی و متهمان این پرونده بعد از صدور حکم اعدام با مراجعه به بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، خواستار برگزاری دادگاه علنی و عادلانه شدند، اما تلاش آنها بی‌نتیجه ماند. به گفته یکی از بستگان آقای رحیمی، یک هفته قبل از اجرای حکم وی قاضی ناظر بر زندان رجایی‌شهر به آقای رحیمی و چند متهم دیگر این پرونده‌ها اطلاع داده بود که پرونده آنها برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شده است. همچنین یک هفته قبل از اجرای حکم جمعی این متهمان، قوه قضاییه به خانواده یکی از متهمان گفته بود که حکم اعدام همه آنها به جز یک نفر نقض شده و به حکم زندان تقلیل یافته است. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، علت دستگیری و اتهام محاربه آقای رحیمی دفاع از عقیده مذهبی اهل سنت بود. وی اتهامات خود را دروغین دانست و آنها را رد کرد. وکیل تسخیری وی به حکم دادگاه اعتراض و اتهام محاربه را رد کرد. (هرانا، ۱۳ تیر ۱۳۹۲)

به گفته‌ی یکی از نزدیکان آقای رحیمی وکیل او گفته بود سنگین‌ترین حکمی که مطابق قانون ایران می‌توانستند به آقای رحیمی بدهند پنج سال حبس بود؛ یعنی او دو سال قبل از اعدام باید آزاد می‌شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع و هم‌فکر آقای رحیمی، گروهی به نام «توحید و جهاد» که عضویت در آن از اتهامات منتسب به او و هم‌پرونده‌هایش است وجود ندارد و این نامی است که بعد از دستگیری این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. آقای رحیمی و تعدادی از فعالان اهل سنت سال ۱۳۸۹ دستگیر شدند که تعدادی از آنها نیز پیش از آقای رحیمی اعدام شدند؛ اما نام «توحید و جهاد» چند سال بعد از بازداشت این افراد و بعد از اعدام گروه اول مطرح شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس فایل‌هایی که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای رحیمی و بقیه متهمان این پرونده منتشر شد، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری برخی از متهمان ادغام شده بود. روشن نیست چرا مدارکی مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی یک سایت حکومتی نشان داده نشد. آقای رحیمی اعتراف تلویزیونی ندارد و در این فایل هم حضور ندارد. اعترافات گرفته شده از دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، آویزان کردن، و محرومیت درازمدت از غذا، خواب و دارو بوده است. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

به گفته وکلای چند تن از متهمان انتقادات جدی به روند رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها وجود دارد و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، شرایط محاربه برای اغلب متهمان وجود نداشت و به پرونده مطابق قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از متهمان این پرونده‌ها گفت: «در این پرونده افرادی هستند یکی دو مورد مرتکب قتل شهروندان شده‌اند که حالا این عمل محاربه تلقی می‌شود یا نه محل تردید است، ولی همه افرادی که چه در آن عملیات‌ها نقش داشتند و چه نقش نداشتند همه به یک دید نگریسته شدند و این مشکل واقعا وجود دارد. بسیاری از این متهمان اصلا از اسلحه استفاده‌ای نکرده‌اند. انتظارمان این بود که با توجه به قانون جدید و تغییر تعریف محاربه تقاضای اعاده دادرسی این‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، ولی از آن جا که دادگاه انقلاب تصویر آرا را در اختیار وکلا قرار نمی‌دهد، وکلا قانونا بدون تصویر رای قادر به اعاده دادرسی نیستند. یا باید تصویر داشته باشند یا باید از روی آن بازنویسی بکنند. آرا هم طولانی است چون هر کدام از آرا در مورد ۲۰ تا ۲۵ نفر است و برای هر کدام از این‌ها یک صفحه هم هست. یک مورد دیگر این است که خود متهم هم وقتی ما تقاضای دادرسی را در اختیارشان گذاشتیم علی‌رغم قول مساعدی که مسئولان دادند ولی اعاده دادرسی آنها به جریان انداخته نشده است. حتی من در موردی که قصد مطالعه داشتم بعد از صدور رای رییس شعبه اجازه مطالعه پرونده را به بنده نمی‌داد و می‌گفت من رسیدگی‌هایم تمام شده است. در حالی که در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر بود و طبق قانون من حق داشتم پرونده ایشان را مطالعه بکنم». به گفته آقای مزین: «همه این‌ها تقاضای عفو داده بودند اکثرشان اما نه تقاضای عفوشان و نه تقاضای اعاده دادرسی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفت. حتی در زمان ابلاغ رای هم نسخه‌ای از رای به آنها داده نشده است، بلکه فقط به آنها گفته‌اند ذیل نامه را امضا بکنید. در زمانی هم که وکلای تسخیری و انتخابی قصد ملاقات با موکلان خودشان و اخذ امضا را داشتند دادگاه اجازه نمی‌داد و دستور نمی‌داد که ما بتوانیم با موکلانمان ملاقات بکنیم. وقتی هم که برای اخذ امضا به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌کردیم، در ورودی آن جا می‌گفتند چون این‌ها متهمان القاعده هستند شما حق ملاقات با این‌ها را ندارید، وکالت‌نامه‌تان را این‌جا بگذارید و فردا بیایید و امضا را پس بگیرید و اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلینشان بوده و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای که برای محاکمه آورده بودندشان. دادگاه این افراد هم هر روزی هم که محاکمه می‌شد چندین نفر را می‌آوردند و هر کدام در چند دقیقه جلسه محاکمه برگزار می‌شد. چند سوال از آنها می‌پرسیدند و من در چند موردی که خودم دفاع می‌کردم معمولا دادگاه اصرار بر این داشت که تحقیقات و همه این اتهامات صحیح است و چندان توجهی به لوایح صورت نمی‌گرفت.رای هم که صادر می‌شد اصلا دادگاه فقط توجیهات خودش را و موارد مندرج در کیفرخواست را تکرار می‌کرد و هیچ اشاره‌ای به دفاعیات وکیل و یا این که با توجیه و استدلال دفاعیات وکیل را مردود اعلام بکنند من مشاهده نکردم ولی چه وکلای تسخیری و چه وکلای انتخابی که من لایحه‌شان را دیدم، چون وکلای تسخیری همه از طرف کانون وکلای دادگستری معرفی شدند در دفاعیاتشان من دیدم که دفاعیات خیلی قشنگ و جامعی بوده و حتی ماه‌ها صرف شده است برای تنظیم لوایح دفاعیه و دفاع خوبی کرده بودند این وکلای تسخیری و انتخابی اما متاسفانه من معتقد هستم اعتقاد قضایی من این هست که این دفاعیاتی که وکلا به عمل آوردند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و همه این افراد هم مستحق حکم اعدام با توجه به وضعیت و شرایط پرونده‌هایشان نیستند». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته آقای عثمان مزین جلسه یا جلسات دادگاه‌ بر خلاف قانون مجازات اسلامی جدید بدون حضور نماینده دادستان در سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه برگزار شد و دادگاه به دفاعیات متهمان و وکلا توجهی نکرد. آقای مزین گفت: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم گوش بده سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد گفت زود بگو چی می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده بود. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده در حالی که همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده‌اند». به گفته آقای مزین برای همه این متهمان در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید، «محاربه دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی» است و تا وقتی سلاح نباشد محاربه منتفی است و اگر پرونده‌ها مجددا رسیدگی شود خیلی از این‌ها محارب نخواهند بود. او تاکید کرد: «اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، زبان دفاع چندانی ندارند و حرف زدن به فارسی در دادگاه برای برخی از آنها خیلی سخت بوده و با این حال دادگاه اجازه ملاقات با وکلا را به آنها نداد. هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند. آقای مزین درباره دفاع وکلای تسخیری گفت: خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده‌اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمان را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد». به گفته آقای مزین آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرد و گفت «چرا وکیل داعشی‌ها شده‌ای؟» در حالی که او از متهم دفاع می‌کرد و نه اتهام. آقای عثمان مزین همچنین در مورد فعالیت و اتهامات وارده به متهمان این پرونده‌ها گفت: «چندین پرونده در دادگاه انقلاب درباره این افراد است. فعالیت و دستگیری آنها قبل از تشکیل گروه داعش بود یعنی آن زمان داعش وجود نداشت. اینها گروههای مذهبی بودند که در کردستان فعالیت می کردند، سنی مذهب بودند و کلاس هایی می گذاشتند از جمله گروه انصار‌السنه و گروه توحید و جهاد. کلاس می گذاشتند و فعالیت داشتند تا اینکه چندین فقره قتل در کردستان صورت گرفت و این بحث مطرح شد که این قتل ها توسط آنها صورت گرفته». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

 به وکلای تعیینی آقای رحیمی اجازه ملاقات، حضور در دادگاه و حتی ورود به پرونده داده نشد

همچنین محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی‌شهر بازداشت بوده، عنوان کرد: «شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه‌های سالن ۱۰ را بردند دادگاه، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش می‌کنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه‌های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم. از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه‌ها گفتند ما از اعدام نمی‌ترسیم، ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمتان اعدام است و امضا می‌گرفتند». سیامک قادری، روزنامه‌نگاری که با این افراد هم‌بند بوده، با بیان این که آقایان سلطانی و سیف‌زاده، وکلای زندانی، در زندان به این افراد مشاوره می‌دادند، گفت: «این وکلا در جزییات روایت آنها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست‌هایی را برای آنان تهیه می‌كردند و به قاطعیت می‌توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با آنها، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری إسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می‌كردند». سعید مدنی، زندانی سیاسی که با این افراد در زندان بوده، با اشاره به پرونده‌سازی علیه این افراد گفت: «از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی‌طرفی و فارغ از جوسازی‌ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش‌های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند؛ اما گویا دیگر حتی کورسویی از وجدان، انسانیت، شرافت و دین‌داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵) ا

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بهمن ۱۳۹۱ آقای رحیمی را به «اعدام» محکوم کرد. (مصاحبه بنیاد برومند) شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. (گزارش عفو بین‌الملل)

بر اساس مستندات موجود، علت درگذشت آقای رحیمی در گواهی فوت «بیماری تنفسی» اعلام شده است. روشن نیست با وجود اطلاعات موثق مبنی بر اعدام آقای محمدیاور رحیمی چرا علت فوت او «بیماری تنفسی» اعلام شده است. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، از روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ مسئولان زندان رجایی‌شهر جهت جلوگیری از اطلاع‌دهی خبر اجرای حکم اعدام آقای رحیمی و ۲۴ متهم دیگر از داخل زندان، دستگاه‌های پارازیت‌انداز موبایل را فعال کردند و همراه با قطع تلفن‌های اصلی زندان، ملاقات‌ها و تردد زندانیان به هواخوری و بهداری را محدود کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته یکی از نزدیکان آقای رحیمی، شب قبل از اعدام گارد ویژه زندان وی را به همراه بقیه متهمان با دست و پا و دهان بسته برای اجرای حکم از بند چهار به سلول انفرادی منتقل کردند تا زندانیان دیگر صدای آنان را نشنوند و از ماجرا اطلاع نیابند. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای محمدیاور رحیمی صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ متهم دیگر از جمله برادرش درزندان رجایی شهر بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم اعدام شد. به دنبال اعدام آقای رحیمی و بقیه متهمان، زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی‌شهر که غالبا سنی مذهب بودند در اعتراض با اعدام گروهی آنها و همدردی با خانواده‌هایشان اعتصاب کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

نیروهای اداره اطلاعات در همان روز اعدام از طریق تماس تلفنی با برادر آقای رحیمی از او خواستند که برای پاسخ چند سوال به اجرای احکام تهران بروند. در مسیر حرکت به سوی تهران با آنها تماس گرفته شد که به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. پس از رسیدن خانواده آقای رحیمی به کهریزک، از آنها خواستند به بهشت زهرا بروند. خانواده آقای رحیمی جسد او را با حضور ماموران اطلاعات سنندج در بهشت زهرا شناسایی کردند، اما جسد او برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل داده نشد. آقای رحیمی در حضور خانواده‌اش در قطعه ۳۰۸ ردیف ۱۴۷ و شماره ۶۱ آرامگاه بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد اما به آنها اجازه انجام مراسم دفن بر اساس مذهب اهل سنت داده نشد. به گفته یک فرد مطلع،  بعد از اعدام آقای رحیمی نیروهای وزارت اطلاعات در مسیر بازگشت خانواده او به خانه با توقف اتوموبیلشان از آنها تعهد گرفتند که مراسم سوگواری برگزار نکنند. علی‌رغم تهدید نیروهای اطلاعات، خانواده آقای رحیمی برای او در منزل خود، مراسم برگزار کردند. نیروهای امنیتی از طریق تلفن شرکت‌کنندگان در مراسم آقای رحیمی را تهدید کردند. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از اعدام‌شدگان «طبق قانون کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در زمان اجرای حکم تنی چند از مقامات و وکیل محکوم علیه حضور داشته باشند، اما هیچ کدام از وکلای آنها برای اجرای حکم اعدام دعوت نشدند. از همه مهمتر دفن هر متوفی باید طبق وصیت او باشد یا باید طبق میل و خواسته بازماندگان. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود و این حق فردی آنهاست که اگر آنها در تهران دفن شده باشند بعد از اجرای حکم اعدام بالطبع این مسئله هم خلاف اصول و موازین شرعی و خواست محکوم علیه و حتی اراده بازماندگان آنهاست». (عثمان مزین، سازمان حقوق بشر ایران ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

--------------------------------------

* سایرمنابع: روژهلات (۲۹ تیر ۱۳۹۰)، بنیاد برومند (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، سازمان عفو بین‌الملل ( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶/ ۷ آذر ۱۳۹۵)، الجزیره (۴ آگوست ۲۱۰۶/۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با عثمان مزین (۱ شهریور ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با حسین احمدی نیاز (۱۲ شهریور ۱۳۹۶)، سازمان حقوق بشر ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۵) و تحقیقات بنیاد

** مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

*** آقای اصغر رحیمی برادر آقای محمد یاور رحیمی نیز به اتهام «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» در ۷ دی ۱۳۹۱ همراه با ۹ متهم دیگر در زندان قزل حصار کرج اعدام شد.

**** صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد. همچنین شبکه استانی کردستان با پخش مستند چهار قسمتی «تکفیر و ترور» در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ به جزء اتهام ترور شخصیتهای مذهبی و قضایی، اتهامات مختلفی از جمله «سرقت از طلا فروشی»، «ترور چهار محیط بان درسنندج» و «حمله و شلیک به سوی رهگذران و ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی سنندج» را با این متهمان وارد کرد.