خبر اعدام آقای کیوان مومنی‌فرد به همراه ۲۴ تن دیگر از سوی منابع گوناگون از جمله ایرنا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری صدا و سیما (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه خراسان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و گزارش سازمان عفو بین‌الملل (۲۷ آبان ۱۳۹۵/۱۷نوامبر ۲۰۱۶) منتشر شد.

اطلاعات تکمیلی درباره‌ این شخص از مصاحبه‌ی بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای مومنی‌فرد، اطلاعیه وزارت اطلاعات (سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، اطلاعیه دادگستری استان کردستان (خبرگزاری فارس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵) و سایر منابع خبری* دیگر گرفته شده است.

آقای مومنی‌فرد معروف به عبدالرحمن، فرزند شریف، کرد سنی و اهل سنندج بود. او متاهل، دارای یک فرزند ۹ ساله و ساکن محله «شهرک مولوی» سنندج بود. آقای مومنی‌فرد مدرک سوم راهنمایی داشت و  در میدان میوه و تره‌بار کار می‌کرد و با ماشین میوه جا به جا می‌کرد. به گفته یک فرد آشنا، آقای مومنی‌فرد فردی مذهبی، پایبند مذهب شافعی** و حافظ قرآن بود. او قبل از دستگیری در کلاس عقیدتی و مذهبی مانند واجبات در سنندج شرکت کرده بود. وی در زندان نیز در کنار حفظ کردن احادیث، مطالعه و یادگیری دروس عقیدتی و مذهبی اهل سنت را ادامه داد. آقای مومنی‌فرد به هیچ گروه و سازمان خاصی وابستگی نداشت و در افکار مذهبی میانه‌رو بود. وی فردی مهربان و آرام بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

نامه‌نگاری خانواده‌های متهمان اهل تسنن از جمله آقای مومنی‌فرد به رهبر، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور و همچنین تحصن و مراجعه به مقامات مسئول در اعتراض به دستگیری و صدور حکم اعدام بی‌نتیجه بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران وکلا و خانواده آقای مومنی‌فرد را برای جلوگیری از دادن جزئیات پرونده‌ها و مصاحبه با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تهدید کردند.

پیش‌زمینه

بنابر اطلاعات موجود،‌ در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی ‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پس از این ترورها دستگیر شده بودند. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروه‌های مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواستار محاکمه مجدد و علنی شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. همچنین در ادامه‌ این جریان ۲۵ نفر نیز تحت عنوان گروه «توحید و جهاد» در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در۲۲ خردادماه ۱۳۹۳، ۱۸ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبداارحمن برومند و یک وکیل مدافع حقوق بشر  با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با ۲۱ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام اعدام زندانیان کرد را محکوم کردند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شدند (بنیاد برومند، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵).

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات، آقای مومنی‌فرد را در عصر روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ در مسیر برگشت از یکی از شهرهای شمال به سنندج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. او از سنندج میوه به شمال برده بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یکی از نزدیکان آقای مومنی‌فرد، او پس از ۲۱ روز با خانواده‌اش تماس گرفت و روز پس از اولین تماس، خانواده‌اش را با حضور نیروهای اداره اطلاعات سنندج، به مدت ۱۵ دقیقه ملاقات کرد. آقای مومنی‌فرد در اولین ملاقات، رنگش پریده بود و بدنش می‌لرزید تا جایی که قادر نبود فرزندش را بغل کند. او مدت ۷۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بود و در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بود. (مصاحه بنیاد برومند)

آقای مومنی‌فرد سپس به مدت ۱۸ ماه به بازداشتگاه اداره اطلاعات زنجان انتقال یافت. به گفته یکی از نزدیکانش، او و بقیه متهمان این پرونده از طرق مختلف از جمله روشن کردن بخاری در فصل گرما و کولر در فصل سرما تحت فشار و شکنجه بود. آقای مومنی‌فرد، هر ۱۰ روز یک بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت و هر دو ماه و نیم یک بار در حیاط بازداشتگاه اطلاعات زنجان آنها را ملاقات می‌کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، آقای مومنی‌فرد به همراه تعدادی دیگر از متهمان اهل سنت در اعتراض به وضعیت نامشخص خود، به مدت ۵۲ روز اعتصاب غذا کرد.  سپس او به همراه بقیه متهمان اهل سنت در اول دی ماه ۱۳۹۰ به سالن ۱۰ اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر کرج که به سالن اهل سنت معروف است، انتقال یافتند. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از زندانیانی که به همراه آقای مومنی‌فرد اعدام شدند، «خانواده‌های این زندانیان در فقر بودند؛ اگر در شهر خودشان زندانی بودند، هفته‌ای یک بار می‌توانستند ملاقات کنند، اما در تهران چند ماه یک بار قادر به ملاقات زندانیان هستند و وقتی برای ملاقات می‌آیند محلی برای اسکان ندارند». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

ماموران زندان رجایی‌شهر در جلسات ملاقات، به خانواده آقای مومنی‌فرد و دیگر زندانیان اهل سنت توهین می‌کردند. یک فرد مطلع، نحوه برخورد ماموران زندان با خانواده زندانیان اهل سنت در هنگام ملاقات را چنین توصیف کرد: «ماهی یک بار به ما ملاقات حضوری می‌دادند که آن هم ۲۰ دقیقه آن هم با توهین مأموران زندان. مثلاً می‌گفتند: به‌به گروه القاعده، وهابی، سلفی، آن هم با نیشخند و به طرز بدی. به همه چیزمان توهین می‌کردند تا اذیت شویم. .... مأمور می‌آوردند که بازرسی کند آن هم به طرز خیلی زننده‌ای. مثلاً بچه‌هایمان اگر چیزی در دهان داشتند، می‌گفتند بندازیدش در سطل آشغال. وقتی هم برای (ملاقات) حضوری می‌رفتیم دیواری بینمان بود مانند اوپن آشپزخانه، بهایی‌ها و شیعه‌ها را مثلاً بچه‌هایشان آزاد بودند ولی برای ما این‌گونه نبود. حتی دست دراز می‌کردیم که دست زندانیانمان را بگیریم مأمورها می‌گفتند دستتان را پایین بیاورید. حتی حق لمس دست زندانیانمان را نداشتیم. حتی وقتی مادری می‌خواست فرزندش (زندانی) را بغل کند در بینشان می‌ایستاند، زندانی که از پیش آنها آمده بود، ما هم که پایین بازرسی کامل شده بودیم دیگر چه می‌توانستیم به زندانی بدهیم؟! آنجا می‌ایستادند که یکی در گوش زندانی پچ‌پچ نکند. حتی بچه‌هایمان را به زور می‌فرستادیم به آغوش پدرشان بروند در آن طرف اوپن (دیوار کوتاه)». (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای مومنی‌فرد در اولین ملاقات چنان می‌لرزید که قادر به بغل کردن فرزندش نبود

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای مومنی‌فرد را به همراه چند متهم دیگر به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. این دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه تنها در چند دقیقه با حضور نیروهای اداره اطلاعات سنندج برگزار شد. (مصاحبه بنیاد برومند) دادگاه به اعتراض آقای مومنی‌فرد و بقیه متهمان این پرونده مبنی بر شکنجه شدن برای اعتراف‌گیری اعتنایی نکرد. (گزارش عفو بین‌الملل). دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد.

اتهامات

بنا به گفته وکیل آقای مومنی‌فرد، اتهام وی «محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری-سلفی توحید و جهاد» بود. بنا به گفته یکی از نزدیکان وی، او همچنین توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج به «حمل اسلحه» متهم شده بود. همچنین یکی از نزدیکان آقای مومنی‌فرد اتهام تفهیم‌ شده به او را «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس‌های اعتقادی وسیاسی و برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می‌باشد» اعلام کرد. (تحقیقات و مصاحبه‌های بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعیه دادگستری کردستان، اتهامات گروهی این افراد «راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری (توحید و جهاد) به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علما از جمله شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی، به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌‌بانان شهرستان سنندج، ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن‌خانی اهل ایلام، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تلاش برای سرقت مسلحانه از بانک‌های استان و تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر» بوده است*** (خبرگزاری فارس) اما این اطلاعیه روشن نکرده که کدام فرد به نقش داشتن در کدام اتفاق متهم شده است.

همچنین اطلاعیه وزارت اطلاعات در تبیین اتهامات این افراد به مواردی چون «بسته‌تر کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد شخصی، پایین بودن سواد فقهی و شرعی نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس فهم پایین آنها، تاثیرپذیری از تفکر تکفیری وهابیت و نفی مبانی فقه شافعی و تکفیر علمای شاخص اهل سنت، ماجراجویی، افراط در عقیده، یک‌جانبه‌نگری کور و عدم قبول یا تحمل نظر و عقیده دیگران، و خشونت در رفتار» اشاره کرده است. (سایت وزارت اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه علیه آقای مومنی‌فرد اطلاعی در دست نیست، اما بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، اعتراف‌های برخی از متهمان این پرونده‌ها در دوره بازجویی و مقابل دوربین به عنوان مدرک و شاهد علیه آنان به کار رفته است. در این اطلاعیه آمده است: برخی از متهمان پس از دستگیری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و شبکه استانی کردستان «خود را پیرو تفکر سلفی جهادی و تکفیری» معرفی کرده‌اند و «با صراحت به جزئیات جنایات خود اشاره کرده‌اند». (روزنامه خراسان)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

به آقای مومنی‌فرد در جلسه دادگاه فرصت کافی برای دفاع داده نشد. برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد، اما وی پیش از دادگاه فرصت و امکان ملاقات و حتی حرف زدن با او را نیافت. وکیل تسخیری آقای مومنی‌فرد، تنها چند دقیقه پیش از برگزاری جلسه دادگاه فرصت یافت پرونده را مطالعه کنند و در دادگاه به او فرصت دفاع از موکلش داده نشد. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

آقای مومنی‌فرد پس از صدور حکم و چند ماه قبل از اجرای حکم، وکیل تعیینی اختیار کرد. بنا بر گفته یک فرد مطلع، وکیل انتخابی او موفق به ملاقات و حتی تماس تلفنی با آقای مومنی‌فرد نشد. بر اساس اظهارات وکیل آقای مومنی‌فرد، حکم اعدام او در حالی اجرا شد که پرونده در مرحله تجدید نظر بود و حکم وی از سوی دیوان عالی کشور قطعی نشده بود. (مصاحبه‌های بنیاد برومند).

بنا به گفته یکی از نزدیکان آقای مومنی‌فرد، بازجویان برای گرفتن اعتراف، آقای مومنی‌فرد را تحت شکنجه قرار داده بودند. او همچنین جهت پذیرفتن اتهاماتش، به بازداشت اعضای خانواده‌اش و آزار و اذیت آنها در جلو چشمانش تهدید شده بود. بر اساس اظهارات یکی از بستگان آقای مومنی‌فرد، در دوران بازداشت او در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و قبل برگزاری جلسه دادگاه، بازجویانش بارها حکم او را «اعدام» اعلام کرده بودند. (مصاحبه‌های بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع و هم‌فکر آقای مومنی‌فرد، گروهی به نام «توحید و جهاد» که عضویت در آن از اتهامات منتسب به او و هم‌پرونده‌هایش است وجود ندارد و این نامی است که بعد از دستگیری این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. آقای مومنی‌فرد و تعدادی از فعالان اهل سنت سال ۱۳۸۹ دستگیر شدند که تعدادی از آنها نیز پیش از آقای مومنی‌فرد اعدام شدند؛ اما نام «توحید و جهاد» چند سال بعد از بازداشت این افراد و بعد از اعدام گروه اول مطرح شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس فایل‌های تصویری که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای مومنی‌فرد و بقیه متهمان این پرونده منتشر شد، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری برخی از متهمان ادغام شده بود. روشن نیست چرا مدارک مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی یک سایت حکومتی نشان داده نشد. آقای مومنی‌فرد اعتراف تلویزیونی ندارد و در این فایل هم حضور ندارد اما اعترافات گرفته شده از دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، آویزان کردن، و محرومیت درازمدت از غذا، خواب و دارو بوده است. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

به گفته وکلای چند تن از متهمان این پرونده‌ها انتقادات جدی به روند رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها وجود دارد و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، شرایط محاربه برای اغلب متهمان وجود نداشت و به پرونده مطابق قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از متهمان این پرونده عنوان کرد: «در این پرونده افرادی هستند یکی دو مورد مرتکب قتل شهروندان شده‌اند که حالا این عمل محاربه تلقی می‌شود یا نه محل تردید است، ولی همه افرادی که چه در آن عملیات‌ها نقش داشتند و چه نقش نداشتند همه به یک دید نگریسته شدند و این مشکل واقعا وجود دارد. بسیاری از این متهمان اصلا از اسلحه استفاده‌ای نکرده‌اند. انتظارمان این بود که با توجه به قانون جدید و تغییر تعریف محاربه تقاضای اعاده دادرسی این‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، ولی از آن جا که دادگاه انقلاب تصویر آرا را در اختیار وکلا قرار نمی‌دهد، وکلا قانونا بدون تصویر رای قادر به اعاده دادرسی نیستند. یا باید تصویر داشته باشند یا باید از روی آن بازنویسی بکنند. آرا هم طولانی است چون هر کدام از آرا در مورد ۲۰ تا ۲۵ نفر است و برای هر کدام از این‌ها یک صفحه هم هست. یک مورد دیگر این است که خود متهم هم وقتی ما تقاضای دادرسی را در اختیارشان گذاشتیم علی‌رغم قول مساعدی که مسئولان دادند ولی اعاده دادرسی آنها به جریان انداخته نشده است. حتی من در موردی که قصد مطالعه داشتم بعد از صدور رای رییس شعبه اجازه مطالعه پرونده را به بنده نمی‌داد و می‌گفت من رسیدگی‌هایم تمام شده است. در حالی که در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر بود و طبق قانون من حق داشتم پرونده ایشان را مطالعه بکنم». به گفته آقای مزین: «همه این‌ها تقاضای عفو داده بودند اکثرشان اما نه تقاضای عفوشان و نه تقاضای اعاده دادرسی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفت. حتی در زمان ابلاغ رای هم نسخه‌ای از رای به آنها داده نشده است، بلکه فقط به آنها گفته‌اند ذیل نامه را امضا بکنید. در زمانی هم که وکلای تسخیری و انتخابی قصد ملاقات با موکلان خودشان و اخذ امضا را داشتند دادگاه اجازه نمی‌داد و دستور نمی‌داد که ما بتوانیم با موکلانمان ملاقات بکنیم. وقتی هم که برای اخذ امضا به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌کردیم، در ورودی آن جا می‌گفتند چون این‌ها متهمان القاعده هستند شما حق ملاقات با این‌ها را ندارید، وکالت‌نامه‌تان را این‌جا بگذارید و فردا بیایید و امضا را پس بگیرید و اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلینشان بوده و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای که برای محاکمه آورده بودندشان. دادگاه این افراد هم هر روزی هم که محاکمه می‌شد چندین نفر را می‌آوردند و هر کدام در چند دقیقه جلسه محاکمه برگزار می‌شد. چند سوال از آنها می‌پرسیدند و من در چند موردی که خودم دفاع می‌کردم معمولا دادگاه اصرار بر این داشت که تحقیقات و همه این اتهامات صحیح است و چندان توجهی به لوایح صورت نمی‌گرفت.رای هم که صادر می‌شد اصلا دادگاه فقط توجیهات خودش را و موارد مندرج در کیفرخواست را تکرار می‌کرد و هیچ اشاره‌ای به دفاعیات وکیل و یا این که با توجیه و استدلال دفاعیات وکیل را مردود اعلام بکنند من مشاهده نکردم ولی چه وکلای تسخیری و چه وکلای انتخابی که من لایحه‌شان را دیدم، چون وکلای تسخیری همه از طرف کانون وکلای دادگستری معرفی شدند در دفاعیاتشان من دیدم که دفاعیات خیلی قشنگ و جامعی بوده و حتی ماه‌ها صرف شده است برای تنظیم لوایح دفاعیه و دفاع خوبی کرده بودند این وکلای تسخیری و انتخابی اما متاسفانه من معتقد هستم اعتقاد قضایی من این هست که این دفاعیاتی که وکلا به عمل آوردند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و همه این افراد هم مستحق حکم اعدام با توجه به وضعیت و شرایط پرونده‌هایشان نیستند». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته آقای عثمان مزین، جلسه یا جلسات دادگاه‌ بر خلاف قانون مجازات اسلامی جدید بدون حضور نماینده دادستان در سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه برگزار شد و دادگاه به دفاعیات متهمان و وکلا توجهی نکرد. آقای مزین گفت: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم گوش بده سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد گفت زود بگو چی می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده بود. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده در حالی که همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده‌اند». به گفته آقای مزین برای همه این متهمان در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید، «محاربه دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی» است و تا وقتی سلاح نباشد محاربه منتفی است و اگر پرونده‌ها مجددا رسیدگی شود خیلی از این‌ها محارب نخواهند بود. او تاکید کرد: «اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، زبان دفاع چندانی ندارند و حرف زدن به فارسی در دادگاه برای برخی از آنها خیلی سخت بوده و با این حال دادگاه اجازه ملاقات با وکلا را به آنها نداد. هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند. آقای مزین درباره دفاع وکلای تسخیری گفت: خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده‌اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمان را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد». به گفته آقای مزین آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرد و گفت «چرا وکیل داعشی‌ها شده‌ای؟» در حالی که او از متهم دفاع می‌کرد و نه اتهام. آقای عثمان مزین همچنین در مورد فعالیت و اتهامات وارده به متهمان این پرونده‌ها گفت: «چندین پرونده در دادگاه انقلاب درباره این افراد است. فعالیت و دستگیری آنها قبل از تشکیل گروه داعش بود یعنی آن زمان داعش وجود نداشت. اینها گروههای مذهبی بودند که در کردستان فعالیت می کردند، سنی مذهب بودند و کلاس هایی می گذاشتند از جمله گروه انصار‌السنه و گروه توحید و جهاد. کلاس می گذاشتند و فعالیت داشتند تا اینکه چندین فقره قتل در کردستان صورت گرفت و این بحث مطرح شد که این قتل ها توسط آنها صورت گرفته».(یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)  

همچنین محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده، عنوان کرد: «شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه‌های سالن ۱۰ را بردند دادگاه، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش می‌کنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه‌های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم. از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه‌ها گفتند ما از اعدام نمی‌ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمتان اعدام است و امضا می‌گرفتند». سیامک قادری، روزنامه‌نگاری که با این افراد هم‌بند بوده، با بیان این که آقایان سلطانی و سیف‌زاده، وکلای زندانی، در زندان به این افراد مشاوره می‌دادند، گفت: «این وکلا در جزییات روایت آنها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست‌هایی را برای آنان تهیه می‌كردند و به قاطعیت می‌توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با آنها، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری إسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می‌كردند». سعید مدنی، زندانی سیاسی که با این افراد در زندان بوده، با اشاره به پرونده‌سازی علیه این افراد گفت: «از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی‌طرفی و فارغ از جوسازی‌ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش‌های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند. اما گویا دیگر حتی کر سویی از وجدان، انسانیت، شرافت و دین داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای مومنی‌فرد را به «اعدام» محکوم کرد. شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

بر اساس اطلاعات موجود، از روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، مسئولان زندان رجایی‌شهر جهت جلوگیری از اطلاع‌دهی خبر اجرای حکم اعدام آقای مومنی‌فرد و ۲۴ متهم دیگر از داخل زندان، دستگاه‌های پارازیت‌انداز موبایل را فعال کردند و همراه با قطع تلفن‌های اصلی زندان، ملاقات‌ها و تردد زندانیان به هواخوری و بهداری را محدود کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته یکی از نزدیکان آقای مومنی‌فرد، شب قبل از اعدام گارد ویژه زندان، وی را به همراه بقیه متهمان با دست و پا و دهان بسته برای اجرای حکم از بند چهار به سلول انفرادی منتقل کردند تا زندانیان دیگر صدای آنان را نشنوند و از ماجرا اطلاع نیابند. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای مومنی‌فرد صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی‌‌شهر کرج بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم به دار آویخته شد. به دنبال اعدام آقای مومنی‌فرد و بقیه متهمان اعدام شده، زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی‌شهر که غالبا سنی مذهب بودند در اعتراض با اعدام گروهی آنها و همدردی با خانواده‌هایشان اعتصاب کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

فردای روز اعدام ، نیروهای امنیتی از طریق تماس تلفنی به خانواده آقای مومنی‌فرد برای انجام آخرین ملاقات اطلاع دادند. خانواده او که در تهران حضور داشتند به زندان رجایی‌شهر رفتند؛ اما در زندان به خانواده آقای مومنی‌فرد گفته شد که او به همراه بقیه متهمان به زندان دیگری منتقل شده‌اند. سرانجام خبر اعدام آقای مومنی‌فرد و خواهرزاده‌اش**** را به خانواده آنها دادند و از آنها خواستند که به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. سپس ازخانواده‌ آقای مومنی‌فرد خواسته شد به آرامگاه بهشت زهرا مراجعه کنند. خانواده آقای مومنی‌فرد، جسد او را با حضور ماموران اطلاعات سنندج شناسایی کردند. جسد او برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل داده نشد. آقای مومنی‌فرد در حضور خانواده‌اش در قطعه ۳۱۹ آرامگاه بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. به خانواده آقای مومنی‌فرد اجازه انجام مراسم دفن بر اساس مذهب اهل سنت داده نشد. به گفته یک فرد مطلع،  بعد از اعدام آقای مومنی‌فرد، نیروهای وزارت اطلاعات از طریق تماس تلفنی خانواده‌اش را تهدید کردند که مراسم سوگواری برگزار نکنند. علی‌رغم تهدید‌های نیروهای اطلاعات، خانواده وی برایش مراسم برگزار کردند اما اجازه برگزاری مراسم در مسجد به آنها داده نشد. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته آقای مزین، وکیل چند تن از اعدام‌شدگان «طبق قانون کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در زمان اجرای حکم تنی چند از مقامات و وکیل محکوم علیه حضور داشته باشند، اما هیچ کدام از وکلای آنها برای اجرای حکم اعدام دعوت نشدند. از همه مهمتر دفن هر متوفی باید طبق وصیت او باشد یا باید طبق میل و خواسته بازماندگان. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود و این حق فردی آنهاست که اگر آنها در تهران دفن شده باشند بعد از اجرای حکم اعدام بالطبع این مسئله هم خلاف اصول و موازین شرعی و خواست محکوم علیه و حتی اراده بازماندگان آنهاست». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

___________________________________

* سایرمنابع: روژهلات (۲۹ تیر ۱۳۹۰)، بنیاد برومند (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، سازمان عفو بین‌الملل ( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶/ ۷ آذر ۱۳۹۵)، الجزیره (۴ آگوست ۲۱۰۶/۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با عثمان مزین (۱ شهریور ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با حسین احمدی نیاز (۱۲ شهریور ۱۳۹۶)، سازمان حقوق بشر ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۵) و تحقیقات بنیاد برومند

**مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهارگانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی از نظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می‌کنند.

***صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد. همچنین شبکه استانی کردستان با پخش مستند چهار قسمتی «تکفیر و ترور» در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ به جزء اتهام ترور شخصیتهای مذهبی و قضایی از جمله « ماموستا شیخ‌الاسلام»، «ماموستا برهان عالی»ِ و «قاضی کامیانی»، اتهامات مختلفی از جمله «سرقت از طلا فروشی»، «ترور چهار محیط بان درسنندج» و «حمله و شلیک به سوی رهگذران و ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی سنندج» را با این متهمان وارد کرد. 

**** آقای وریا قادری‌فرد، خواهر‌زاده آقای کیوان مومنی‌فرد نیز به اتهام «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی»، « توزیع کتب و سی‌دی‌های مذهبی» و «تامین هزینه‌های مصرفی در امور تبلیغات»  در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. 

***** آقای عالم برماشتی، باجناق آقای کیوان مومنی فرد نیز به اتهام «محاربه»، « تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی» و «توزیع کتب و سی‌دی‌های دینی» در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.