شاهو ابراهیمی دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی نرم‌افزار در مراسم عقدش دستگیر شد

خبر اعدام آقای شاهو ابراهیمی به همراه ۲۴ تن دیگر از سوی منابع گوناگون از جمله ایرنا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری صدا و سیما (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه خراسان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و گزارش سازمان عفو بین‌‌الملل (۲۷ آبان ۱۳۹۵/۱۷نوامبر ۲۰۱۶) منتشر شد.

اطلاعات تکمیلی درباره‌ این اعدام از مصاحبه‌ی بنیاد برومند با یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی، اطلاعیه وزارت اطلاعات (سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، اطلاعیه دادگستری استان کردستان (خبرگزاری فارس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵) و سایر منابع خبری*  گرفته شده است.

آقای شاهو ابراهیمی کرد سنی، اهل و ساکن سنندج بود. او دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه پیام نور بیجار بود و در سنندج مغازه پوشاک‌فروشی داشت. به گفته یک فرد آشنا، آقای ابراهیمی فردی مذهبی، پایبند مذهب شافعی** بود اما به هیچ گروه و سازمان خاصی وابستگی نداشت. او فردی آرام، شاد و سرزنده بود و در تفکرات مذهبی میانه‌رو بود. آقای ابراهیمی در زندان حافظ کل قرآن شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

نامه‌نگاری خانواده‌های متهمان اهل تسنن از جمله آقای ابراهیمی به رهبر، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور و همچنین تحصن و مراجعه به مقامات مسئول در اعتراض به دستگیری و صدور حکم اعدام بی‌نتیجه بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران وکلا و خانواده آقای ابراهیمی را برای جلوگیری از دادن جزئیات پرونده‌ها و مصاحبه با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تهدید کرد.

پیش‌زمینه

بنا بر اطلاعات موجود،‌ در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج‌الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌شان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی‌دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی‌‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸ تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پس از این ترورها دستگیر شده بودند. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروه‌های مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواستار محاکمه مجدد و علنی شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. همچنین در ادامه‌ این جریان ۲۵ نفر نیز تحت عنوان گروه «توحید و جهاد» در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۳، ۱۸ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و یک وکیل مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادرشده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخاری سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱). بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با ۲۱ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام اعدام زندانیان کرد را محکوم کردند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شدند. (بنیاد برومند، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات سنندج در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب ۲۳ فروردین ۱۳۸۹ آقای ابراهیمی را در محله فیض‌آباد سنندج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. بنا بر گفته یکی نزدیکان آقای ابراهیمی، دستگیری او همزمان بود با شب مراسم عقدش و او بعد از مراسم در خیابان دستگیر شد. نیروهای اداره اطلاعات سنندج علی‌رغم پیگیری و مراجعات مکرر خانواده‌اش، از دستگیری وی ابراز بی‌اطلاعی کردند. وی بعد از هفت ماه برای اولین بار با خانواده‌اش تماس گرفت. خانواده او دو هفته بعد از اولین تماس آقای ابراهیمی را در حالی که شرایط روحی خوبی نداشت و بدنش می‌لرزید به مدت پنج دقیقه ملاقات کردند. او در زمان بازداشت در سنندج تنها دو بار خانواده‌اش را ملاقات کرد. او سپس در شهریور ۱۳۸۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات زنجان منتقل شد. او از دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای ابراهیمی در زمان بازداشت تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت. در این باره وی به یکی از نزدیکانش گفته بود: «۱۵۰ روز در انفرادی در اتاقی بودم که فقط می‌توانستم سرپا بایستم و نمی‌توانستم بنشینم». بنا بر گفته یکی از آشنایان آقای ابراهیمی، در زمان بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات زنجان، بر اثر شکنجه پاها و دیگر اعضای بدن او کبود و زخمی شده بود، اما به دلیل ترس از شکنجه مجدد، از بازگو کردن آن برای خانواده‌اش امتناع کرد. او و بقیه متهمان این پرونده همچنین از طرق مختلف از جمله روشن کردن بخاری در فصل گرما و کولر در فصل سرما تحت فشار و شکنجه بود. آقای ابراهیمی در زمان بازداشت در اطلاعات زنجان هر ۱۰ روز یک بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشت و هر دو ماه و نیم یک بار در حیاط بازداشتگاه اطلاعات زنجان آنها را ملاقات می‌کرد. او از دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای ابراهیمی بعد از شش ماه در اسفند ۱۳۸۹ به سالن ۱۰ اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر کرج که به سالن اهل سنت معروف است، انتقال یافت. از زمان بازداشت آقای ابراهیمی، به همسر وی به دلیل داشتن ملیت عراقی، تنها یک بار اجازه ملاقات با همسرش داده شد. (مصاحبه بنیاد برومند) 

به گفته وکیل چند تن از زندانیانی که به همراه آقای ابراهیمی اعدام شدند، خانواده‌های این زندانیان در فقر بودند؛ اگر در شهر خودشان زندانی بودند، هفته‌ای یک بار می‌توانستند ملاقات کنند اما در تهران چند ماه یک بار قادر به ملاقات زندانیان بودند و وقتی برای ملاقات می‌آمدند محلی برای اسکان نداشتند. (یورونیوز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

ماموران زندان رجایی‌شهر در جلسات ملاقات، به خانواده آقای ابراهیمی و دیگر زندانیان اهل سنت توهین کردند. یک فرد مطلع، نحوه برخورد ماموران زندان با خانواده زندانیان اهل سنت در هنگام ملاقات را چنین توصیف کرد: «ماهی یک بار به ما ملاقات حضوری می‌دادند که آن هم ۲۰ دقیقه آن هم با توهین مأموران زندان. مثلاً می‌گفتند: به‌به گروه القاعده، وهابی، سلفی، آن هم با نیشخند و به طرز بدی. به همه چیزمان توهین می‌کردند تا اذیت شویم. .... مأمور می‌آوردند که بازرسی کند آن هم به طرز خیلی زننده‌ای. مثلاً بچه‌هایمان اگر چیزی در دهان داشتند، می‌گفتند بندازیدش در سطل آشغال. وقتی هم برای (ملاقات) حضوری می‌رفتیم دیواری بینمان بود مانند اوپن آشپزخانه، بهایی‌ها و شیعه‌ها را مثلاً بچه‌هایشان آزاد بودند ولی برای ما این‌گونه نبود. حتی دست دراز می‌کردیم که دست زندانیانمان را بگیریم مأمورها می‌گفتند دستتان را پایین بیاورید. حتی حق لمس دست زندانیانمان را نداشتیم. حتی وقتی مادری می‌خواست فرزندش (زندانی) را بغل کند در بینشان می‌ایستاند، زندانی که از پیش آنها آمده بود، ما هم که پایین بازرسی کامل شده بودیم دیگر چه می‌توانستیم به زندانی بدهیم؟! آنجا می‌ایستادند که یکی در گوش زندانی پچ‌پچ نکند. حتی بچه‌هایمان را به زور می‌فرستادیم به آغوش پدرشان بروند در آن طرف اوپن (دیوار کوتاه)». (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در پاییز سال ۱۳۹۱ آقای شاهو ابراهیمی را به همراه چند متهم دیگر به صورت غیرعلنی محاکمه کرد. این دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه تنها در پنج دقیقه با حضور نیروهای اداره اطلاعات سنندج برگزار شد. قاضی به وی و بقیه متهمان اجازه حرف زدن نداد و به آنها توهین کرد. (مصاحبه بنیاد برومند) دادگاه به اعتراض وی و بقیه متهمان این پرونده مبنی بر شکنجه شدن برای اعتراف‌گیری اعتنایی نکرد. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

قاضی در دادگاه به او توهین کرد و اجازه حرف زدن نداد

دادگاه بر خلاف رویه قضایی معمول در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهمان تشکیل شد. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

بنا به گفته یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی و همچنین وکیل برخی از افرادی که به همراه او محاکمه شدند، اتهام وی «محاربه» بود. یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی نیز اتهام تفهیم‌ شده به او را «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی‌دی‌های دینی در دانشگاه و در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس‌های اعتقادی و سیاسی» اعلام کرد. (تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعیه دادگستری کردستان، اتهامات گروهی این افراد «راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری (توحید و جهاد) به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علما از جمله شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی، به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌‌بانان شهرستان سنندج، ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن‌خانی اهل ایلام، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تلاش برای سرقت مسلحانه از بانک‌های استان و تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر» بود**** (خبرگزاری فارس) اما این اطلاعیه روشن نکرده که کدام فرد به نقش داشتن در کدام اتفاق متهم شده است.

همچنین اطلاعیه وزارت اطلاعات در تبیین اتهامات این افراد به مواردی چون «بسته‌تر کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد شخصی، پایین بودن سواد فقهی و شرعی نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس فهم پایین آنها، تاثیرپذیری از تفکر تکفیری وهابیت و نفی مبانی فقه شافعی و تکفیر علمای شاخص اهل سنت، ماجراجویی، افراط در عقیده، یک‌جانبه‌نگری کور و عدم قبول یا تحمل نظر و عقیده دیگران، و خشونت در رفتار» اشاره کرده است. (سایت وزارت اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر این که مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس این گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده علیه آقای ابراهیمی در دادگاه اطلاعی در دست نیست؛ اما بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، اعتراف‌های برخی از متهمان این پرونده‌ها در دوره بازجویی و مقابل دوربین به عنوان مدرک و شاهد علیه آنان به کار رفته است. در این اطلاعیه آمده است: برخی از متهمان پس از دستگیری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و شبکه استانی کردستان «خود را پیرو تفکر سلفی جهادی و تکفیری» معرفی کرده‌اند و «با صراحت به جزئیات جنایات خود اشاره کرده‌اند». (روزنامه خراسان)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای ابراهیمی در دادگاه اطلاعی در دست نیست، اما به او در جلسه دادگاه فرصت کافی برای دفاع داده نشد. برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد اما وی پیش از دادگاه فرصت و امکان ملاقات و حتی حرف زدن با او را نیافت. وکیل تسخیری آقای ابراهیمی تنها چند دقیقه پیش از برگزاری جلسه دادگاه فرصت یافت پرونده را مطالعه کنند و در دادگاه به او فرصت دفاع از موکلش داده نشد. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

بازجویان برای وادار کردن آقای ابراهیمی به امضای برگه‌های خالی بازجویی او را به دستگیری اعضای خانواده‌اش تهدید کردند

بنا بر گفته یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی، برای وادار کردن او به امضای برگه‌های خالی بازجویی، وی به دستگیری اعضای خانواده‌اش تهدید شد. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع و هم‌فکر آقای ابراهیمی، گروهی به نام «توحید و جهاد» که عضویت در آن از اتهامات منتسب به او و هم‌پرونده‌هایش است وجود ندارد و این نامی است که بعد از دستگیری این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. آقای ابراهیمی و تعدادی از فعالان اهل سنت در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند که عده‌ای از آنها نیز پیش از آقای ابراهیمی اعدام شدند؛ اما نام «توحید و جهاد» چند سال بعد از بازداشت این افراد و بعد از اعدام گروه اول مطرح شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس فایل‌هایی که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای ابراهیمی و بقیه متهمان این پرونده منتشر شد، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری برخی از متهمان ادغام شده بود. روشن نیست چرا مدارک مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی یک سایت حکومتی نشان داده نشد. آقای ابراهیمی هیچ اعتراف تلویزیونی ندارد و در این فایل هم حضور ندارد اما اعترافات گرفته شده از دیگر متهمان این پرونده تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، آویزان کردن، و محرومیت درازمدت از غذا، خواب و دارو بوده است. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل)

به گفته وکلای چند تن از متهمان این پرونده‌ها انتقادات جدی به روند رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها وجود دارد و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، شرایط محاربه برای اغلب متهمان وجود نداشت و به پرونده مطابق قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از متهمان این پرونده عنوان کرد: «در این پرونده افرادی هستند یکی دو مورد مرتکب قتل شهروندان شده‌اند که حالا این عمل محاربه تلقی می‌شود یا نه محل تردید است، ولی همه افرادی که چه در آن عملیات‌ها نقش داشتند و چه نقش نداشتند همه به یک دید نگریسته شدند و این مشکل واقعا وجود دارد. بسیاری از این متهمان اصلا از اسلحه استفاده‌ای نکرده‌اند. انتظارمان این بود که با توجه به قانون جدید و تغییر تعریف محاربه تقاضای اعاده دادرسی این‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، ولی از آن جا که دادگاه انقلاب تصویر آرا را در اختیار وکلا قرار نمی‌دهد، وکلا قانونا بدون تصویر رای قادر به اعاده دادرسی نیستند. یا باید تصویر داشته باشند یا باید از روی آن بازنویسی بکنند. آرا هم طولانی است چون هر کدام از آرا در مورد ۲۰ تا ۲۵ نفر است و برای هر کدام از این‌ها یک صفحه هم هست. یک مورد دیگر این است که خود متهم هم وقتی ما تقاضای دادرسی را در اختیارشان گذاشتیم علی‌رغم قول مساعدی که مسئولان دادند ولی اعاده دادرسی آنها به جریان انداخته نشده است. حتی من در موردی که قصد مطالعه داشتم بعد از صدور رای رییس شعبه اجازه مطالعه پرونده را به بنده نمی‌داد و می‌گفت من رسیدگی‌هایم تمام شده است. در حالی که در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر بود و طبق قانون من حق داشتم پرونده ایشان را مطالعه بکنم». به گفته آقای مزین: «همه این‌ها تقاضای عفو داده بودند اکثرشان اما نه تقاضای عفوشان و نه تقاضای اعاده دادرسی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفت. حتی در زمان ابلاغ رای هم نسخه‌ای از رای به آنها داده نشده است، بلکه فقط به آنها گفته‌اند ذیل نامه را امضا بکنید. در زمانی هم که وکلای تسخیری و انتخابی قصد ملاقات با موکلان خودشان و اخذ امضا را داشتند دادگاه اجازه نمی‌داد و دستور نمی‌داد که ما بتوانیم با موکلانمان ملاقات بکنیم. وقتی هم که برای اخذ امضا به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌کردیم، در ورودی آن جا می‌گفتند چون این‌ها متهمان القاعده هستند شما حق ملاقات با این‌ها را ندارید، وکالت‌نامه‌تان را این‌جا بگذارید و فردا بیایید و امضا را پس بگیرید و اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلینشان بوده و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای که برای محاکمه آورده بودندشان. دادگاه این افراد هم هر روزی هم که محاکمه می‌شد چندین نفر را می‌آوردند و هر کدام در چند دقیقه جلسه محاکمه برگزار می‌شد. چند سوال از آنها می‌پرسیدند و من در چند موردی که خودم دفاع می‌کردم معمولا دادگاه اصرار بر این داشت که تحقیقات و همه این اتهامات صحیح است و چندان توجهی به لوایح صورت نمی‌گرفت.رای هم که صادر می‌شد اصلا دادگاه فقط توجیهات خودش را و موارد مندرج در کیفرخواست را تکرار می‌کرد و هیچ اشاره‌ای به دفاعیات وکیل و یا این که با توجیه و استدلال دفاعیات وکیل را مردود اعلام بکنند من مشاهده نکردم ولی چه وکلای تسخیری و چه وکلای انتخابی که من لایحه‌شان را دیدم، چون وکلای تسخیری همه از طرف کانون وکلای دادگستری معرفی شدند در دفاعیاتشان من دیدم که دفاعیات خیلی قشنگ و جامعی بوده و حتی ماه‌ها صرف شده است برای تنظیم لوایح دفاعیه و دفاع خوبی کرده بودند این وکلای تسخیری و انتخابی اما متاسفانه من معتقد هستم اعتقاد قضایی من این هست که این دفاعیاتی که وکلا به عمل آوردند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و همه این افراد هم مستحق حکم اعدام با توجه به وضعیت و شرایط پرونده‌هایشان نیستند». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته آقای عثمان مزین، جلسه یا جلسات دادگاه‌ بر خلاف قانون مجازات اسلامی جدید بدون حضور نماینده دادستان در سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه برگزار شد و دادگاه به دفاعیات متهمان و وکلا توجهی نکرد. آقای مزین گفت: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم گوش بده سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد گفت زود بگو چی می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده بود. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده در حالی که همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده‌اند». به گفته آقای مزین برای همه این متهمان در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید، «محاربه دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی» است و تا وقتی سلاح نباشد محاربه منتفی است و اگر پرونده‌ها مجددا رسیدگی شود خیلی از این‌ها محارب نخواهند بود. او تاکید کرد: «اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، زبان دفاع چندانی ندارند و حرف زدن به فارسی در دادگاه برای برخی از آنها خیلی سخت بوده و با این حال دادگاه اجازه ملاقات با وکلا را به آنها نداد. هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند. آقای مزین درباره دفاع وکلای تسخیری گفت: خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده‌اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمان را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد». به گفته آقای مزین آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرد و گفت «چرا وکیل داعشی‌ها شده‌ای؟» در حالی که او از متهم دفاع می‌کرد و نه اتهام. آقای عثمان مزین همچنین در مورد فعالیت و اتهامات وارده به متهمان این پرونده‌ها گفت: «چندین پرونده در دادگاه انقلاب درباره این افراد است. فعالیت و دستگیری آنها قبل از تشکیل گروه داعش بود یعنی آن زمان داعش وجود نداشت. اینها گروههای مذهبی بودند که در کردستان فعالیت می کردند، سنی مذهب بودند و کلاس هایی می گذاشتند از جمله گروه انصار‌السنه و گروه توحید و جهاد. کلاس می گذاشتند و فعالیت داشتند تا اینکه چندین فقره قتل در کردستان صورت گرفت و این بحث مطرح شد که این قتل ها توسط آنها صورت گرفته». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)  

همچنین محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده، عنوان کرد: «شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه‌های سالن ۱۰ را بردند دادگاه، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش می‌کنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه‌های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم. از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه‌ها گفتند ما از اعدام نمی‌ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمتان اعدام است و امضا می‌گرفتند». سیامک قادری، روزنامه‌نگاری که با این افراد هم‌بند بوده، با بیان این که آقایان سلطانی و سیف‌زاده، وکلای زندانی، در زندان به این افراد مشاوره می‌دادند، گفت: «این وکلا در جزییات روایت آنها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست‌هایی را برای آنان تهیه می‌كردند و به قاطعیت می‌توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با آنها، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری إسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می‌كردند». سعید مدنی، زندانی سیاسی که با این افراد در زندان بوده، با اشاره به پرونده‌سازی علیه این افراد گفت: «از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی‌طرفی و فارغ از جوسازی‌ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش‌های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند. اما گویا دیگر حتی کورسویی از وجدان، انسانیت، شرافت و دین‌داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود». (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای شاهو ابراهیمی را در زمستان ۱۳۹۱ به «اعدام» محکوم کرد. دیوان عالی کشور، حکم آقای ابراهیمی را تأیید نکرد و پرونده را بار دیگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران عودت داد، اما دادگاه برای بار دوم او را به اعدام محکوم کرد. (مصاحبه بنیاد برومند) شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد. (گزارش عفو بین‌الملل)

بر اساس اطلاعات موجود، از ساعت ۷:۳۰ عصر روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، مسئولان زندان رجایی‌شهر جهت جلوگیری از اطلاع‌دهی خبر اجرای حکم اعدام آقای ابراهیمی و ۲۴ متهم دیگر از داخل زندان، دستگاه‌های پارازیت‌‌انداز موبایل را فعال کردند و همراه با قطع تلفن‌های اصلی زندان، ملاقات‌ها و تردد زندانیان به هواخوری و بهداری را محدود کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی، شب قبل از اعدام گارد ویژه زندان وی را به همراه بقیه متهمان با دست و پا و دهان بسته برای اجرای حکم از بند چهاربه سلول انفرادی منتقل کردند تا زندانیان دیگر صدای آنان را نشنوند و از ماجرا اطلاع نیابند. آقای ابراهیمی صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی‌‌شهر کرج بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم به دار آویخته شد. به دنبال اعدام آقای ابراهیمی و بقیه متهمان، زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی‌شهر که غالبا سنی مذهب بودند در اعتراض با اعدام گروهی آنها و همدردی با خانواده‌هایشان اعتصاب کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

بعد از اجرای حکم او نیروهای امنیتی از طریق تماس تلفنی به خانواده آقای ابراهیمی برای انجام آخرین ملاقات اطلاع دادند. در مسیر حرکت به سوی زندان رجایی‌شهر با آنها تماس گرفته شد که برای شناسایی جسد به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. خانواده‌اش جسد او را با حضور ماموران اطلاعات سنندج شناسایی کردند، اما جسد او برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل داده نشد. آقای ابراهیمی در حضور خانواده‌اش در قطعه ۳۰۵ آرامگاه بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. اما به آنها اجازه انجام مراسم دفن بر اساس مذهب اهل سنت داده نشد. به گفته یک فرد مطلع، بعد از اعدام آقای ابراهیمی نیروهای وزارت اطلاعات در مسیر بازگشت خانواده وی به خانه با توقف اتوموبیلشان از آنها تعهد گرفتند که مراسم سوگواری برگزار نکنند. (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از اعدام‌شدگان «طبق قانون کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در زمان اجرای حکم تنی چند از مقامات و وکیل محکوم علیه حضور داشته باشند، اما هیچ کدام از وکلای آنها برای اجرای حکم اعدام دعوت نشدند. از همه مهمتر دفن هر متوفی باید طبق وصیت او باشد یا باید طبق میل و خواسته بازماندگان. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود و این حق فردی آنهاست که اگر آنها در تهران دفن شده باشند بعد از اجرای حکم اعدام بالطبع این مسئله هم خلاف اصول و موازین شرعی و خواست محکوم علیه و حتی اراده بازماندگان آنهاست». (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

____________________________________

* سایرمنابع: روژهلات (۲۹ تیر ۱۳۹۰)، بنیاد برومند (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، سازمان عفو بین‌الملل ( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶/ ۷ آذر ۱۳۹۵)، الجزیره (۴ آگوست ۲۱۰۶/۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با عثمان مزین (۱ شهریور ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با حسین احمدی نیاز (۱۲ شهریور ۱۳۹۶)، سازمان حقوق بشر ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۵) و تحقیقات بنیاد

** مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

*** صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد. همچنین شبکه استانی کردستان با پخش مستند چهار قسمتی «تکفیر و ترور» در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ به جزء اتهام ترور شخصیتهای مذهبی و قضایی از جمله « ماموستا شیخ‌الاسلام»، «ماموستا برهان عالی»ِ و «قاضی کامیانی»، اتهامات مختلفی از جمله «سرقت از طلا فروشی»، «ترور چهار محیط بان درسنندج» و «حمله و شلیک به سوی رهگذران و ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی سنندج» را با این متهمان وارد کرد.