ماموران امنیتی حین دستگیری بدون فرمان ایست به او شلیک کردند.

خبر اعدام آقای شهرام احمدی به همراه ۲۴ تن دیگر، از سوی منابع گوناگون از جمله ایرنا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری صدا و سیما (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، روزنامه خراسان (۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، کانون مدافعان حقوق بشر کردستان (۱۳ مرداد ۱۳۹۵) و گزارش سازمان عفو بین الملل (۲۷ آبان ۱۳۹۵/۱۷نوامبر ۲۰۱۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره‌ این اعدام از تحقیقات و مصاحبه بنیاد برومند با خود آقای احمدی در زندان و افراد مطلع از پرونده، اطلاعیه وزارت اطلاعات (سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، اطلاعیه دادگستری استان کردستان (خبرگزاری فارس، ۱۲ مرداد ۱۳۹۵) و سایر منابع خبری* گرفته شده است.

آقای شهرام احمدی، مجرد و از کردهای اهل تسنن ساکن سنندج بود. او در یک خانواده پرجمعیت بزرگ شد و هشت خواهر و برادر داشت. پدر آقای احمدی کارگر بود. آقای احمدی با هدف روشنگری مردم درباره ظلم‌های حکومت فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی داشت. آقای احمدی روز پیش از بازداشت در مسجدالنبی شهرک بهاران سنندج سخنرانی پرشوری علیه سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت. (مصاحبه و تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته آقای شهرام احمدی خانواده او در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۲ در راه بازگشت از ملاقات در زندان دچار حادثه رانندگی شدند. در این تصادف مادر و خواهر آقای احمدی ضربه مغزی شدند و مادر او که بعد از شنیدن خبر اعدام پسر کوچکترش در سال ۹۱ حال جسمی و روحی خوبی نداشت، بعد از این تصادف حافظه‌اش را از دست داد و نیمی از بدنش فلج شد. خواهر آقای احمدی نیز قدرت تکلم خود را از دست داد. بر اساس گفته‌های آقای احمدی، در سال ۱۳۸۸ خانواده او دارایی‌هایشان به ارزش ۷۰ میلیون تومان را فروختند و به وکیلی که ادعا می‌کرد می‌تواند او و برادرش را آزاد کند دادند؛ آن وکیل کاری از پیش نبرد و دارایی خانواده از دست رفت. (مصاحبه بنیاد برومند با شهرام احمدی در زندان)

نامه‌نگاری خانواده‌های متهمان اهل تسنن از جمله خانواده آقای احمدی به رهبر، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور و همچنین تحصن و مراجعه به مقامات مسئول در اعتراض به دستگیری و صدور حکم اعدام بی‌نتیجه بود. (مصاحبه بنیاد برومند) بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران وکلا و خانواده‌های زندانیان اهل تسنن را برای جلوگیری از دادن جزئیات پرونده‌ها و مصاحبه با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تهدید کردند.

پیش‌زمینه

بنا بر اطلاعات موجود،‌ در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶) و سخنان برخی از خطبای مشهور از جمله حجج الاسلام دانشمند،‌ جویباری و انصاری ـ که جلسات سخنرانی‌اشان در مواردی از سوی صداوسیما پوشش داده می‌شد - تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل‌ کلاس‌های مذهبی، پخش سی‌دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری درباره آن‌ها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی** و دفاع از آن پرداختند. در این سی‌‌دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت‌ نهادهای امنیتی را برانگیخت.

پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۱۳۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ‌الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. دستگیرشدگان هر گونه ارتباط با گروه‌های مسلح یا افراطی و تندرو را رد کرده و نسبت به اتهام‌های وارده اعتراض کردند و خواهان برگزاری مجدد و علنی محاکمه شدند که پاسخی نیافت. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. همچنین در ادامه‌ این جریان ۲۵ نفر نیز تحت عنوان گروه «توحید و جهاد» در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ اعدام شدند.

صدور و اجرای حکم اعدام این گروه از متهمان اهل سنت، واکنش‌های زیادی را از سوی افراد و نهادهای داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت. در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۳، ۱۸ سازمان حقوق بشری از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و یک وکیل مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. علاوه بر آن سازمان‌های عفوبین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ‌کانون مدافعان حقوق بشر و بنیاد عبدالرحمن برومند (۱۰ دی ۱۳۹۳) با صدور اطلاعیه و چندین فراخوان خواستار لغو حکم اعدام متهمان این پرونده و رسیدگی عادلانه، شفاف و علنی به این پرونده شدند. شخصیت‌های مذهبی اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان، حسن امینی مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج و مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند. (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱) بنیاد عبدالرحمن برومند همراه با ۲۱ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای اجرای احکام اعدام زندانیان کرد را محکوم کردند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شدند. (بنیاد برومند، ۲۶ مرداد ۱۳۹۵)

دستگیری و بازداشت

آقای شهرام احمدی روز ششم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی سپاه دستگیر شد. او در راه بازگشت از مسجد به خانه بود که ماموران امنیتی سپاه بدون هشدار قبلی از ناحیه پشت به او تیراندازی کردند و به زمین افتاد. در همان حال ماموران با ضرب و شتم موجب شکستگی بینی او شدند. آقای احمدی در حالی در بیمارستان به هوش آمد که پزشکان یک کلیه و مقداری از روده‌اش را برداشته بودند. آقای احمدی ۳۳ ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات در شهرهای سنندج و زنجان زیر شکنجه و بازجویی بود. او سپس به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. آقای احمدی در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۲ به زندان اوین انتقال یافت و چهل روز در سلول انفرادی بند ۲۴۰ نگهداری شد و بعد از آن به بند ۳۵۰ انتقال داده شد. پس از پنج ماه در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ دوباره به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. (مصاحبه بنیاد برومند با شهرام احمدی در زندان)

بر اساس اطلاعات موجود، انتقال گروهی از زندانیان اهل سنت در مهر ماه ۱۳۹۲ به بند ۲۴۰ زندان اوین به دلیل ارتباط آنها با رسانه‌ها از طریق تلگرام و واتس‌اپ و اطلاع‌رسانی درباره اعدام شش زندانی اهل سنت در دی ماه ۱۳۹۱ بود. (تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از زندانیانی که به همراه آقای احمدی اعدام شدند، خانواده‌های این زندانیان در فقر بودند؛ اگر در شهر خودشان زندانی بودند، هفته‌ای یک بار می‌توانستند ملاقات کنند اما در تهران چند ماه یک بار قادر به ملاقات زندانیان بودند و وقتی برای ملاقات می‌آمدند محلی برای اسکان نداشتند. (یورونیوز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

بر اساس اطلاعات موجود، ماموران زندان رجایی‌شهر در جلسات ملاقات، به خانواده آقای احمدی و دیگر زندانیان اهل سنت توهین کردند. یک فرد مطلع، نحوه برخورد ماموران زندان با خانواده زندانیان اهل سنت در هنگام ملاقات را چنین توصیف کرد: «ماهی یک بار به ما ملاقات حضوری می‌دادند که آن هم ۲۰ دقیقه آن هم با توهین مأموران زندان. مثلاً می‌گفتند: به‌به گروه القاعده، وهابی، سلفی، آن هم با نیشخند و به طرز بدی. به همه چیزمان توهین می‌کردند تا اذیت شویم. .... مأمور می‌آوردند که بازرسی کند آن هم به طرز خیلی زننده‌ای. مثلاً بچه‌هایمان اگر چیزی در دهان داشتند، می‌گفتند بندازیدش در سطل آشغال. وقتی هم برای (ملاقات) حضوری می‌رفتیم دیواری بینمان بود مانند اوپن آشپزخانه، بهایی‌ها و شیعه‌ها را مثلاً بچه‌هایشان آزاد بودند ولی برای ما این‌گونه نبود. حتی دست دراز می‌کردیم که دست زندانیانمان را بگیریم مأمورها می‌گفتند دستتان را پایین بیاورید. حتی حق لمس دست زندانیانمان را نداشتیم. حتی وقتی مادری می‌خواست فرزندش (زندانی) را بغل کند در بینشان می‌ایستاند، زندانی که از پیش آنها آمده بود، ما هم که پایین بازرسی کامل شده بودیم دیگر چه می‌توانستیم به زندانی بدهیم؟! آنجا می‌ایستادند که یکی در گوش زندانی پچ‌پچ نکند. حتی بچه‌هایمان را به زور می‌فرستادیم به آغوش پدرشان بروند در آن طرف اوپن (دیوار کوتاه)». (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۱  آقای شهرام احمدی را به صورت غیرعلنی با حضور وکیل تسخیری او در طول شش دقیقه محاکمه کرد. مسئولان زندان آقای احمدی را با پابند و دست‌بند به دادگاه برده بودند. آقای احمدی هیچ یک از اتهامات وارده از سوی دادگاه را نپذیرفت. قاضی مقیسه به وکیل تسخیری او اجازه دفاع نداد. آقای احمدی، درباره رفتار قاضی در دادگاه گفت: «قاضی (به وکیل) گفت شما بنشینید. حرف نزنید. در لایحه هر چه می‌خواهید بنویسید. بعد مقیسه گفت سنی‌های کثافت همه‌تان دروغگو هستید. گفت بازجویی که ۳۵ سال است صادقانه برای کشور کار می‌کند دروغ می‌گوید تو راست می‌گویی؟» (مصاحبه بنیاد برومند)

دادگاه تجدیدنظر آقای احمدی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ بدون حضور متهم برگزار شد. مسئولان زندان از حضور آقای احمدی در زندان جلوگیری کردند چرا که او حاضر نشده بود لباس فرم زندان را بپوشد. از جزئیات برگزاری این دادگاه اطلاعی در دست نیست.

دادگاه‌ها بر خلاف رویه قضایی معمول در حوزه قضایی خارج از محل سکونت و بازداشت متهم تشکیل شد.

اتهامات

بنا به گفته آقای احمدی، اتهام او «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد. برادر آقای شهرام احمدی، پیشتر اتهام او را «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی‌دی‌های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، و تامین هزینه‌های مصرفی در امور تبلیغات» اعلام کرده بود. (مصاحبه بنیاد برومند) بر اساس اطلاعیه دادگستری کردستان، اتهامات گروهی این افراد «راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری (توحید و جهاد) به قصد محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علما از جمله شهیدان ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی، به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌‌بانان شهرستان سنندج، ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن‌خانی اهل ایلام، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تلاش برای سرقت مسلحانه از بانک‌های استان و تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج و کشته و زخمی شدن ۱۴ نفر» بود*** (خبرگزاری فارس) اما این اطلاعیه روشن نکرده که کدام فرد به نقش داشتن در کدام اتفاق متهم شده است.

همچنین اطلاعیه وزارت اطلاعات در تبیین اتهامات این افراد به مواردی چون «بسته‌تر کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد شخصی، پایین بودن سواد فقهی و شرعی نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس فهم پایین آنها، تاثیرپذیری از تفکر تکفیری وهابیت و نفی مبانی فقه شافعی و تکفیر علمای شاخص اهل سنت، ماجراجویی، افراط در عقیده، یک‌جانبه‌نگری کور و عدم قبول یا تحمل نظر و عقیده دیگران، و خشونت در رفتار» اشاره کرده است. (سایت وزارت اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر این که مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس این‌گونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

اعترافات گرفته شده از آقای احمدی در دوره بازجویی، به عنوان مدرک علیه او در دادگاه مطرح شد. از سایر مدارک و شواهدی که در دادگاه علیه آقای احمدی مطرح شد اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، اعتراف‌های برخی از متهمان این پرونده‌ها در دوره بازجویی و مقابل دوربین به عنوان مدرک و شاهد علیه آنان به کار رفته است. در این اطلاعیه آمده است: برخی از متهمان پس از دستگیری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی و شبکه استانی کردستان «خود را پیرو تفکر سلفی جهادی و تکفیری» معرفی کرده‌اند و «با صراحت به جزئیات جنایات خود اشاره کرده‌اند». (روزنامه خراسان)

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی، گاه از تلویزیون پخش شده‌ است. تلویزیون دولتی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آن‌ها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس‌گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

به آقای احمدی در جلسه دادگاه فرصت کافی برای دفاع داده نشد. برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد، ولی پیش از دادگاه فرصت و امکان ملاقات و حتی حرف زدن با وکیل را نیافت. وکیل تسخیری آقای احمدی، تنها چند دقیقه پیش از برگزاری جلسه دادگاه فرصت یافت پرونده را مطالعه کنند و در دادگاه به او فرصت دفاع از موکلش داده نشد. وکیل آقای احمدی در دادگاه گفت: محاربه یعنی این که کسی سلاح دست گرفته باشد اما موکل من سلاح دست نگرفته، اما قاضی اجازه حرف زدن بیشتر به او نداد. به گفته آقای احمدی وکالت‌نامه برای امضا در زندان به او داده شد و مسئولان زندان به وکیل تسخیری‌اش اجازه ملاقات نداده و گفته بودند «زندانی امنیتی نباید با وکیل ملاقات کند.» به آقای احمدی اجازه گرفتن وکیل تعیینی داده نشد و برای مرحله اعاده دادرسی نیز او مجبور شد با پرداخت پول دوباره همان وکیل تسخیری را بگیرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای احمدی در شرح بازجویی‌اش گفت: «بعد از این که در بیمارستان به هوش آمدم بازجوهای سپاه به قصد اعتراف‌گیری دروغین به انجام عملیات مسلحانه به زور شکنجه از من اعتراف گرفتند. وقتی کاغذ را برای امضا می‌آوردند و از امضا کردن امتناع می‌کردم داروهایم را قطع می‌کردند تا اذیت شوم و به من غذا نمی‌دادند و تهدید به بازداشت خانواده‌ام می‌کردند. چندین بار خانواده‌ام را برای بازجویی به سپاه آوردند. بعد از این که مرا به اداره اطلاعات انتقال دادند ماموران اطلاعات گفتند این بازجویی‌ها که در اطلاعات سپاه گفته‌ای قابل قبول ما نیست باید متن آن را عوض کنیم. من هم گفتم دیگر هیچ چیزی را امضا نمی‌کنم. اما آنها من را اذیت می‌کردند. یکی از بازجوها که می‌دانست بدن من دچار زخم‌های عمیق شده است با مشت به شکمم ضربه زد که منجر به باز شدن زخمم و خونریزی شدید آن شد. هنگامی که در بیمارستان سنندج بودم با اسمی غیر از اسم خودم مرا معرفی کردند. بعد مرا دوباره  به اطلاعات برگرداندند. زخم‌های بدنم عفونت کرده بود. داروهایی که دکتر برایم می‌نوشت به من نمی‌دادند. هر روز تا ۲۰ ساعت مرا بازجویی می‌کردند. شش بازجوی مختلف سوالات تکراری می‌پرسیدند. ساعت‌ها مرا با دست‌بند و پابند و چشم‌بند در اتاق بازجویی تنها می‌گذاشتند. بعضی وقت‌ها مرا روی تخت شکنجه می‌گذاشتند و با شوکرهای برقی مرا شکنجه می‌دادند. شب‌ها وقت خواب مرا برای بازجویی می‌بردند تا صبح نمی‌گذاشتند بخوابم. بعد از شش ماه اجازه یک مکالمه تلفنی کنترل‌شده و در حضور بازجو به من دادند. به خانواده‌ام گفته بودند در اداره اطلاعات نیست و ما از او خبری نداریم. پدر و مادرم هر روز جلوی دادگاه و اداره اطلاعات بودند. دادگاه می‌گفت نزد ما نیست سپاه دستگیرش کرده. سپاه می‌گفت که پیش اطلاعات است و اطلاعات می‌گفت که نزد ما نیست. همه جواب سر بالا می‌دادند. خانواده‌ام را تهدید می‌کردند که به همه بگویند حالش خوب است و هر روز زنگ می‌زند. چراغ داخل اتاق را شبانه‌روز روشن نگه می‌داشتند. در تابستان هوای گرم را از دریچه به داخل اتاق می‌فرستادند تا گرممان شود. برای آب خوردن از شیر آب گرم می‌توانستیم آب بیاوریم. اتاقمان دستشویی نداشت. مساحت اتاق یک متر در دو متر بود. دستگاه میکروفون و دوربین کوچکی در آن جا نصب بود که بعد از ۱۰ ماه آن را پیدا کردیم. به ما پتو و بالش نمی‌دادند.» (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای احمدی همچنین گفت: «در اطلاعات سنندج و دادگاه به ما می‌گفتند سنی‌ها کافرند و به مقدساتمان توهین می‌کردند و می‌گفتند ما رحم می‌کنیم که همه شما را نمی‌کشیم. می‌گفتند انتقام سوریه و بحرین را از شما می‌گیریم.» (مصاحبه بنیاد برومند)

به گفته یک فرد مطلع و هم‌فکر آقای احمدی، گروهی به نام «توحید و جهاد» که عضویت در آن از اتهامات منتسب به او و هم‌پرونده‌هایش است وجود ندارد و این نامی است که بعد از دستگیری این افراد از سوی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده است. آقای احمدی و تعدادی از فعالان اهل سنت سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند که تعدادی از آنها نیز پیش از آقای احمدی اعدام شدند؛ اما نام «توحید و جهاد» چند سال بعد از بازداشت این افراد و بعد از اعدام گروه اول مطرح شد. (تحقیقات بنیاد برومند)

بر اساس فایل‌هایی که به وسیله موبایل در زندان گرفته شده، متهمان این پرونده اعلام کرده بودند که اعترافات تحت شکنجه شدید گرفته شده است. فایلی که از سوی یک سایت حکومتی بعد از اعدام آقای احمدی و بقیه متهمان این پرونده‌ها منتشر شد، حاوی کلیپ‌هایی از نیروهای داعش حاضر در سوریه و عراق است که با اعتراف‌گیری برخی از متهمان ادغام شده بود. (گزارش سازمان عفو بین‌الملل) روشن نیست چرا مدارکی مثل «سلاح‌های متعدد جنگی و بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار» که دادگستری کردستان مدعی کشف آن است در فایل تصویری منتشر شده از سوی آن سایت حکومتی نشان داده نشد.

به گفته وکلای چند تن از متهمان این پرونده‌ها انتقادات جدی به روند رسیدگی عادلانه این پرونده‌ها وجود دارد و با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی، شرایط محاربه برای اغلب متهمان وجود نداشت و به پرونده مطابق قانون مجازات اسلامی جدید رسیدگی نشد. (تحقیقات بنیاد برومند)

آقای عثمان مزین، وکیل چند تن از متهمان این پرونده گفت: «در این پرونده افرادی هستند یکی دو مورد مرتکب قتل شهروندان شده‌اند که حالا این عمل محاربه تلقی می‌شود یا نه محل تردید است، ولی همه افرادی که چه در آن عملیات‌ها نقش داشتند و چه نقش نداشتند همه به یک دید نگریسته شدند و این مشکل واقعا وجود دارد ... بسیاری از این متهمان اصلا  از اسلحه استفاده‌ای نکرده‌اند. انتظارمان این بود که با توجه به قانون جدید و تغییر تعریف محاربه تقاضای اعاده دادرسی این‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد، ولی از آن جا که دادگاه انقلاب تصویر آرا را در اختیار وکلا قرار نمی‌دهد، وکلا قانونا بدون تصویر رای قادر به اعاده دادرسی نیستند. یا باید تصویر داشته باشند یا باید از روی آن بازنویسی بکنند. آرا هم طولانی است چون هر کدام از آرا در مورد ۲۰ تا ۲۵ نفر است و برای هر کدام از این‌ها یک صفحه هم هست. یک مورد دیگر این است که خود متهم هم وقتی ما تقاضای دادرسی را در اختیارشان گذاشتیم علی‌رغم قول مساعدی که مسئولان دادند ولی اعاده دادرسی آنها به جریان انداخته نشده است. حتی من در موردی که قصد مطالعه داشتم بعد از صدور رای رییس شعبه اجازه مطالعه پرونده را به بنده نمی‌داد و می‌گفت من رسیدگی‌هایم تمام شده است. در حالی که در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر بود و طبق قانون من حق داشتم پرونده ایشان را مطالعه بکنم.»

به گفته آقای مزین «همه این‌ها تقاضای عفو داده بودند اکثرشان اما نه تقاضای عفوشان و نه تقاضای اعاده دادرسی آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفت. حتی در زمان ابلاغ رای هم نسخه‌ای از رای به آنها داده نشده است، بلکه فقط به آنها گفته‌اند ذیل نامه را امضا بکنید. در زمانی هم که وکلای تسخیری و انتخابی قصد ملاقات با موکلان خودشان و اخذ امضا را داشتند دادگاه اجازه نمی‌داد و دستور نمی‌داد که ما بتوانیم با موکلانمان ملاقات بکنیم. وقتی هم که برای اخذ امضا به زندان رجایی‌شهر مراجعه می‌کردیم، در ورودی آن جا می‌گفتند چون این‌ها متهمان القاعده هستند شما حق ملاقات با این‌ها را ندارید، وکالت‌نامه‌تان را این‌جا بگذارید و فردا بیایید و امضا را پس بگیرید و اکثرا دفاع وکلا از این متهمان بدون ملاقات و گفت‌وگو با موکلینشان بوده و اگر هم توانسته‌اند گفت‌وگویی بکنند در همان راهروی دادگاه در آن مدت چند دقیقه‌ای که برای محاکمه آورده بودندشان. دادگاه این افراد هم هر روزی هم که محاکمه می‌شد چندین نفر را می‌آوردند و هر کدام در چند دقیقه جلسه محاکمه برگزار می‌شد. چند سوال از آنها می‌پرسیدند و من در چند موردی که خودم دفاع می‌کردم معمولا دادگاه اصرار بر این داشت که تحقیقات و همه این اتهامات صحیح است و چندان توجهی به لوایح صورت نمی‌گرفت.رای هم که صادر می‌شد اصلا دادگاه فقط توجیهات خودش را و موارد مندرج در کیفرخواست را تکرار می‌کرد و هیچ اشاره‌ای به دفاعیات وکیل و یا این که با توجیه و استدلال دفاعیات وکیل را مردود اعلام بکنند من مشاهده نکردم ولی چه وکلای تسخیری و چه وکلای انتخابی که من لایحه‌شان را دیدم، چون وکلای تسخیری همه از طرف کانون وکلای دادگستری معرفی شدند در دفاعیاتشان من دیدم که دفاعیات خیلی قشنگ و جامعی بوده و حتی ماه‌ها صرف شده است برای تنظیم لوایح دفاعیه و دفاع خوبی کرده بودند این وکلای تسخیری و انتخابی اما متاسفانه من معتقد هستم اعتقاد قضایی من این هست که این دفاعیاتی که وکلا به عمل آوردند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و همه این افراد هم مستحق حکم اعدام با توجه به وضعیت و شرایط پرونده‌هایشان نیستند.» (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته آقای عثمان مزین «جلسه یا جلسات دادگاه‌ بر خلاف قانون مجازات اسلامی جدید بدون حضور نماینده دادستان در سه دقیقه، چهار دقیقه و پنج دقیقه برگزار شد و دادگاه به دفاعیات متهمان و وکلا توجهی نکرد». آقای مزین گفت: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم گوش بده سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد گفت زود بگو چی می‌خواهی بگویی. بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شد. یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزئیات اشاره و توجهی نشده بود. برای همه به یک نحوی یک حکم ثابتی صادر شده در حالی که همه دارای وضعیت و عملکرد مشابه و یکسانی نبوده‌اند». به گفته آقای مزین برای همه این متهمان در زمان قانون مجازات اسلامی سابق حکم صادر شده، در تعریف قانون جدید، «محاربه دست بردن به سلاح برای ایجاد ترس و ترساندن در جامعه اسلامی» است و تا وقتی سلاح نباشد محاربه منتفی است و اگر پرونده‌ها مجددا رسیدگی شود خیلی از این‌ها محارب نخواهند بود.  او تاکید کرد: اکثر این افراد کم سن و سال هستند، تجربه مسائل حقوقی ندارند، زبان دفاع چندانی ندارند و حرف زدن به فارسی در دادگاه برای برخی از آنها خیلی سخت بوده و با این حال دادگاه اجازه ملاقات با وکلا را به آنها نداد. هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و تنها گفتگویی هم اگر بین وکلا و متهمان صورت گرفته باشد به صورت تلفنی بوده و یا در آن چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند. آقای مزین درباره دفاع وکلای تسخیری گفت: خیلی از آنها دفاعیات خیلی جالبی کرده‌اند اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات توجهی نکرده و همه متهمان را به یک نحو و به یک شیوه مورد مجازات قرار داده و حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور هم تایید شد. به گفته آقای مزین آقای نصیری‌پور، قاضی اجرای احکام بارها او را از اتاق بیرون کرد و گفت «چرا وکیل داعشی‌ها شده‌ای؟» در حالی که او از متهم دفاع می‌کرد و نه اتهام.

همچنین محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که چند سال با این زندانیان در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده، گفت: «شبی افسر نگهبان آمد و گفت: امروز صبح بچه‌های سالن ۱۰ را بردند دادگاه، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش می‌کنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم، همه بچه‌های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم. از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه‌ها گفتند ما از اعدام نمی‌ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمتان اعدام است و امضا می گرفتند.» سیامک قادری، روزنامه‌نگاری که با این افراد هم‌بند بوده، با بیان این که آقایان سلطانی و سیف‌زاده، وکلای زندانی، در زندان به این افراد مشاوره می‌دادند، گفت: «این وکلا در جزییات روایت آنها از ماجرای دستگیری، تحقیق و محاكمه مشاور آنها بودند و گاه دفاعیه و یا درخواست‌هایی را برای آنان تهیه می‌كردند و به قاطعیت می‌توانم بگویم در عین زاویه شدید عقیدتی با آنها، روند دادرسی آنان را مطلقا خلاف قانون آیین دادرسی جمهوری إسلامی، خلاف عقل، انسانیت و خلاف موازین حقوق بشری ارزیابی می‌كردند.» سعید مدنی، زندانی سیاسی که با این افراد در زندان بوده، با اشاره به پرونده‌سازی علیه این افراد گفت: «از اولین روزهای رهایی از زندان از هر انسان شریفی که دستی در نظام قضایی و اجرایی استمداد کردم تا با بی‌طرفی و فارغ از جوسازی‌ها پرونده آنها را بازبینی کنند تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند. اما گویا دیگر حتی کور سویی از وجدان، انسانیت، شرافت و دین داری نمانده تا صدای مظلوم شنیده شود.»  (یورونیوز، ۱۸ مرداد ۱۳۹۵)

حکم

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۱ آقای شهرام احمدی را به «اعدام» محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۲ برای اعاده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. ۷ مرداد ماه همان سال دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب فرستاد که این شعبه نیز حکم اعدام او را نقض کرد و دوباره به دیوان عالی کشور فرستاد. این نهاد پرونده را به شعبه اولیه، یعنی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بازگرداند و این بار در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۴ حکم اعدام او دوباره تایید شد. دیوان عالی کشور این بار حکم اعدام آقای احمدی را تایید کرد. (مصاحبه بنیاد برومند)

بر اساس اطلاعات موجود، از ساعت ۷:۳۰ عصر روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، مسئولان زندان رجایی‌شهر جهت جلوگیری از اطلاع‌دهی خبر اجرای حکم اعدام آقای احمدی و ۲۴ متهم دیگر از داخل زندان، دستگاه‌های پارازیت‌انداز موبایل را فعال کردند و همراه با قطع تلفن‌های اصلی زندان، ملاقات‌ها و تردد زندانیان به هواخوری و بهداری را محدود کردند. (هرانا، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)

به گفته یکی از نزدیکان آقای احمدی، شب قبل از اعدام گارد ویژه زندان آقای احمدی را به همراه بقیه متهمان با دست و پا و دهان بسته برای اجرای حکم از بند چهار به سلول انفرادی منتقل کردند تا زندانیان دیگر صدای آنان را نشنوند و از ماجرا اطلاع نیابند. (مصاحبه بنیاد برومند)

آقای احمدی صبح روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ متهم دیگر در زندان رجایی‌‌شهر کرج بدون رعایت تشریفات قانونی اجرای حکم به دار آویخته شد. به دنبال اعدام آقای احمدی و بقیه متهمان، زندانیان اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجایی‌شهر که غالبا سنی مذهب بودند در اعتراض با اعدام گروهی آنها و همدردی با خانواده‌هایشان اعتصاب کردند. فردای آن روز ، نیروهای امنیتی از طریق تماس تلفنی بدون اعلام اجرای حکم اعدام، به خانواده آقای احمدی برای انجام آخرین ملاقات اطلاع دادند. در مسیر حرکت به سوی زندان رجایی‌شهر با آنها تماس گرفته شد که به سردخانه زندان اوین مراجعه کنند؛ اما دوباره با آنها تماس گرفته شد که برای شناسایی جسد به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. خانواده آقای احمدی جسد او را با حضور ماموران اطلاعات سنندج شناسایی کردند، اما جسد او برای خاکسپاری به خانواده‌اش تحویل داده نشد. آقای احمدی در حضور خانواده‌اش در آرامگاه بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد؛ اما به آنها اجازه انجام مراسم دفن بر اساس مذهب اهل سنت داده نشد. به گفته یک فرد مطلع، نیروهای وزارت اطلاعات در مسیر بازگشت خانواده آقای احمدی به خانه با توقف اتوموبیلشان از آنها تعهد گرفتند که مراسم سوگواری برگزار نکنند. اما علی‌رغم تهدید نیروهای اطلاعات، خانواده آقای احمدی برای او مراسم برگزار کردند و مردم زیادی هم در مراسم شرکت کردند. (مصاحبه و تحقیقات بنیاد برومند)

به گفته وکیل چند تن از اعدام‌شدگان «طبق قانون کسی که به اعدام محکوم می‌شود باید در زمان اجرای حکم تنی چند از مقامات و وکیل محکوم علیه حضور داشته باشند، اما هیچ کدام از وکلای آنها برای اجرای حکم اعدام دعوت نشدند. از همه مهمتر دفن هر متوفی باید طبق وصیت او باشد یا باید طبق میل و خواسته بازماندگان. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود و این حق فردی آنهاست که اگر آنها در تهران دفن شده باشند بعد از اجرای حکم اعدام بالطبع این مسئله هم خلاف اصول و موازین شرعی و خواست محکوم علیه و حتی اراده بازماندگان آنهاست.» (سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)

 ____________________________________

* سایرمنابع: روژهلات (۲۹ تیر ۱۳۹۰)، بنیاد برومند (۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)، سازمان عفو بین‌الملل ( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶/ ۷ آذر ۱۳۹۵)، الجزیره (۴ آگوست ۲۱۰۶/۱۴ مرداد ۱۳۹۵)، هرانا (۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳ دی ۱۳۹۲، ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با عثمان مزین (۱ شهریور ۱۳۹۵)، مصاحبه بنیاد برومند با حسین احمدی نیاز (۱۲ شهریور ۱۳۹۶) و تحقیقات بنیاد برومند

** مذهب شافعی نام یکی از مذاهب فقهی سنی از دین اسلام است که پیرو ابوعبدالله محمد ادریس شافعی از ائمه چهار گانه سنت و جماعت است. مذهب شافعی ازنظر قدمت سومین مذهب فقهی اهل سنت است که از محمد، ابوبکر، عمر، عثمان و علی پیروی می کنند.

*** صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با پخش گزارش و ویژه‌برنامه‌هایی در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ۲۴ آبان ۱۳۹۲ اتهامات مختلفی از جمله «ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری»‌، « نگهداری و انبار اسلحه» و «ارتباط با گروه پژاک» را به متهمان این پرونده وارد کرد. همچنین شبکه استانی کردستان با پخش مستند چهار قسمتی «تکفیر و ترور» در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵  به جزء اتهام ترور شخصیتهای مذهبی و قضایی از جمله « ماموستا شیخ‌الاسلام»، «ماموستا برهان عالی»ِ و «قاضی کامیانی»، اتهامات مختلفی از جمله «سرقت از طلا فروشی»، «ترور چهار محیط بان درسنندج» و «حمله و شلیک به سوی رهگذران و ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی سنندج» را با این متهمان  وارد کرد.