خبر اعدام آقای حامد وکالت به همراه ۱۵ نفر دیگر توسط منابع متعدد از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، خبرگزاری فارس (۴ آبان ۱۳۹۲)، واحد مرکزی خبر (۴ آبان ۱۳۹۲) و هرانا (۲۰ آذر ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از آشنایان آقای وکالت‌ (مصاحبه بنیاد)، نامه وی از داخل زندان زاهدان به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل (خرداد ۱۳۹۲)، متن پیاده شده فایل صوتی از داخل زندان (کمپین فعالین بلوچ، ۱۵ دی ۱۳۹۰) و سایر منابع*به دست آمده است

آقای حامد وکالت جوان متاهل بلوچ و اهل روستای کوهبان زرآباد از توابع شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان بود. وی نگهبان شرکت اسکله‌سازی بود (مصاحبه بنیاد). به گفته یکی از آشنایانش، آقای وکالت به خاطر فقر خانواده‌اش، دیرتر از سن معمول و از ۱۰ سالگی شروع به تحصیل کرده بود. وی فردی مذهبی بود و در مدرسه مذهبی اهل سنت دارالسنه در شهرستان زرآباد تحصیل کرده بود (مصاحبه بنیاد). آقای وکالت به پدرش در کسب معیشت خانواده کمک می‌کرد و پس از ازدواج نیز، به دلیل کهولت سن پدرش وظایف او را به عهده گرفت و علاوه بر اعضای خانوده به مشکلات سایر مردم روستا هم رسیدگی می‌کرد (مصاحبه با بنیاد).

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر « از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید «گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند.

دستگیری و بازداشت

ماموران اداره اطلاعات، آقای وکالت را در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ وقتیکه از روستایشان عازم چابهار بود دستگیر کردند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل کردند. به نوشته آقای وکالت، وی سه ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان زندانی بود و پس از آن به بند انفرادی بخش ملاقات ممنوع زندان زاهدان منتقل شد و نه ماه نیز در آنجا محبوس بود.

وی در مدت بازداشت در سلول انفرادی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل محروم بود و به گفته خودش در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت. او از جمله این شکنجه‌ها «زدن با کابل، شوک برقی، اسپری بیهوشی، تخت معجزه و رها کردن در سلول انفرادی به مدت طولانی» را ذکر کرده است؛ «از کدام نوع شکنجه بگویم که برایتان قابل درک باشد و بتوانید آن را در ذهنتان مجسم کنید و مو بر تنتان سیخ نشود.سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات شبانه روز زیر بدترین و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داشتم ... سه دفعه ما را به تخت معجزه بستن پاهام داغون شدن دو ماه سه ماه دمپایی توی پام نرفته نماز می‌خواندم نشسته می‌خواندم» وی علاوه بر شکنجه‌های جسمی، از شکنجه‌های روحی و روانی هم میگوید که حتی باعث شده بود اسم فرزندانش را در سلول انفرادی فراموش کند: «گفتم بیزارم از خودم، گفتم هر چی می خواهید میگم، دروغ هر چی می خواهید، میگه نه دروغ نه، راست، ... به زور روحی و روانی به تک سلولی می اندازن سه ماه توی تک سلولی بودم تک و تنها. گفتم اعدام صد شرف دارد به این شکنجه‌هایی که شما میدید .گفتم: اعدام دو دقیقه من تمام میشم. گفتند از اعدام نمی‌ترسی گفتم اعدام شرف داره ۲ دقیقه ای انسان تمام میشه ولی اینهایی که شما می زنید توی پا و پشتم ، چشمام می‌خواد بپره. دیگه بیزاری‌ام اعدام حتی حاضرم اعدام بشم.» (متن فایل صوتی از داخل زندان).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای وکالت را غیرعلنی محاکمه کرد. آقای علی کریمی وکیل انتخابی وی نیز در دادگاه حضور داشت. به گفته آقای وکالت، قاضی دادگاه برخورد تندی با وی داشته و او را «وهابی» خطاب کرده بود. از جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه آقای حامد وکالت اطلاع بیشتری در دست نیست.

اتهامات

بنابر نامه آقای وکالت اتهام وی «عضویت و هواداری جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله» بوده است. بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهام آقای وکالت و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعاتی در دست نیست. بنابر اظهارات آقای وکالت، اعترافات وی در بازداشتگاه اطلاعات مبنای صدور حکم بوده است (نامه به گزارشگر سازمان ملل)

دفاعیات

آقای وکالت در نامه‌های متعدد از داخل زندان اتهام وارد بر خود را رد کرده است. وی در جلسه دادگاه با رد اتهاماتش، اعترافات خود را دروغ و کذب خواند که «به زور شکنجه و تحت اجبار»‌ بازجویانش بوده است. بنابر نامه آقای وکالت به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، قاضی در پاسخ به ادعای شکنجه وی گفته بود که «اگر زور نباشد شماها حرف نمی زنید». آقای وکالت تاکید کرده است که هیچگاه عضو جندالله نبوده و تنها جرمش این بوده که «فقط با یکی از بستگانم به نام عمر شاهوزهی که از اعضاء آن جنبش میباشد ارتباط فامیلی داشتم و گهگاهی با نامبرده تماس تلفنی می‌گرفته و در حد احوالپرسی حرفهایی بینمان رد و بدل میگردید»‌ (نامه به گزارشگر حقوق بشر).

آقای علی کریمی وکیل انتخابی آقای وکالت در دادگاه حضور داشت اما بنابرگفته آقای وکالت، دفاع موثری از وی به عمل نیاورده و او را تشویق به همکاری با قاضی کرده بود: «وکیل اصلا چیزی نگفت فقط گفت قبول کن من تخفیف می‌گیرم گفتم چی رو قبول کنم کاری نکردم تو هم می‌دونی من کاری نکردم چه جوری من قبول کنم ... من کاری نکردم که تخفیف بگیری یا همکاری کنم.» (نامه از داخل زندان) به گفته آشنایانش وکلای بومی بلوچ اجازه تحت فشار نیروهای اطلاعات اجازه وکالت پرونده را پیدا نکردند.

خانواده‌های تعدادی از اعدام شدگان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.» نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌‌ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.». آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی‌دهند تا صدای مردم بلند می‌شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می‌شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می‌کنند که نبایستی دادشان درآید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می‌کنند.» (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای حامد وکالت

مهمترین و اساسی‌ترین ایرادی که به حکم آقای وکالت می‌توان وارد ساخت، صدور حکم بدون دلایل قانونی است. بر اساس اطلاعات موجود صدور حکم اعدام حامد وکالت بر اساس اعترافات وی در نهادهای امنیتی و دادسرا به هنگام بازجویی بوده است. ایشان بعدها طی نامه‌ای خطاب به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اعترافات را ناشی از شکنجه دانست. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است و حتی مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم و عاملان آن را مجرم دانسته است. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قانون است. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد. از طرف دیگر با توجه به اینکه آقای وکالت در جلسه دادگاه اعترافات قبلی خود را پس گرفته و آنها را ناشی از شکنجه دانسته است صرف این اظهارات کافی بود تا دادگاه اقرار را از عداد دلایل خارج کند فارغ از اینکه ایشان شکنجه شده یا نشده باشد. زیرا بر طبق قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری اقرار و اعتراف، به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.( تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) همچنین بر اساس مقررات فقه شرعی و همچنین قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به جرمی حدی که مجازات آن مرگ است اقرار کرده و سپس از اقرار خود به هر علتی بازگردد مجازات مرگ ساقط خواهد شد.( ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی) بنابراین از آنجاییکه آقای وکالت به اتهام محاربه -که مجازات آن قتل است- محاکمه شده و دادگاه، اعتراف او را مستند حکم قرار داده اما وی اتهام را در دادگاه انکار کرده است، قاضی دادگاه نمی‌توانسته وی را به مجازات اعدام محکوم کند. بنابراین انکار اتهام و رجوع از اقرار کافی بود تا دادگاه نتواند وی را به محاربه محکوم نماید.

بر اساس اطلاعات موجود مقامات قضائی اجازه اینکه آقای وکالت از وکلای بومی بلوچ استفاده کنند را نداده است همچنین وکیل وی در دادگاه دفاع موثری انجام نداده و او را تشویق به همکاری کرده است. فرصت نیافتن متهم از بهره‌مندی از خدمات وکیل قطعا حق دفاع او را ضایع کرده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده است.

اعدام آقای وکالت به همراه ۱۵ نفر دیگر بلافاصله بعد از کشته شدن تعدادی از مرزبان ایرانی در منطقه بلوچستان صورت گرفت. این امر تامل برانگیز است و به نظر می‌‌رسد با هدف انتقام‌جویی صورت گرفته است.

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان در ده مهر ماه ۱۳۹۱، آقای حامد وکالت را به اعدام محکوم کرد. با اعتراض وی حکم برای بررسی به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارسال شد (نامه به کمیساریای عالی حقوق بشر). به گفته یکی از آشنایانش، حکم اعدام وی در دیوان‌عالی کشور لغو شده بود (کمپین فعالین بلوچ). اما دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از تایید حکم اعدام توسط مقامات قضائی خبر داد ولی جزییات بیشتری از شعبه و زمان تایید حکم نداد (دادگستری سیستان و بلوچستان).

آقای وکالت‌ در چهار آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ نفر دیگر در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد. جسد آقای وکالت به خانواده‌اش تحویل داده نشد. به گفته یکی از نزدیکانش، اداره اطلاعات زاهدان در پاسخ به پیگیریهای خانواده‌ها محلی را در یک منطقه دورافتاده زاهدان به عنوان محل دفن ۸ تن از اعدام شدگان معرفی کرد اما خانواده آقای وکالت اطلاعی از مکان دقیق دفن وی ندارد (مصاحبه بنیاد).

________________________________

*منابع:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان و ۲۰ آذر ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۳۰ اکتبر ۲۰۱۳)، کمپین فعالین بلوچ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۵)، وبسایت ملیون (۱۳ آبان ۱۳۹۲).

** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.