بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سلمان میایی

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ آبان ۱۳۹۲
محل: زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام; افساد فی‌الارض

ملاحظات

خبر اعدام آقای سلمان میایی توسط منابع متعددی از جمله دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان (۵ آبان ۱۳۹۲)، کردپا (۷ آبان ۱۳۹۲)،‌ کمپین فعالین بلوچ (۸ آبان ۱۳۹۲)  و هرانا (۶ آبان ۱۳۹۲) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (مصاحبه بنیاد) با یکی از بستگان آقای میایی و سایر منابع*به دست آمده است.

آقای میایی جوان بلوچ، متاهل و اهل چابهار در استان سیستان و بلوچستان بود  ودو فرزند خردسال داشت. وی روحانی و طلبه سال آخر دوره حدیث مدرسه اهل سنت حرمین و شرفین در چابهار بود که در فراغت از ایام تحصیل امام مسجد هم بود. به گفته یکی از نزدیکانش، وی فردی مذهبی، آرام و بدون تفکرات افراطی دینی بود. وی عضو گروه و حزب سیاسی نبود (مصاحبه بنیاد). ‌

پیش‌زمینه

در پی حمله مسلحانه سازمان «جیش العدل**» به یکی از پاسگاه‌های مرزی در منطقه سروان در استان سیستان و بلوچستان (جمعه شب ۳ آبان ماه ۱۳۹۲) که به کشته شدن دست‌کم ۱۴ مامور مرزبانی و زخمی شدن هفت تن دیگر انجامید،‌ دادگستری کل استان روز شنبه ۴ آبان‌ از اعدام ۱۶ زندانی در پاسخ به عملیات مسلحانه شب قبل خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعدام ۱۶ نفر « از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» را «مقابله به مثل» نامید. به گفته رييس کل دادگستری سيستان و بلوچستان اجرای حکم اعدام اين متهمان «به دليل برخورداری از رئوفت اسلامی به تعويق افتاده بود» اما با حمله جیش‌العدل به مرزبانان استان و «اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروريستی» حکم به اجرا گذاشته شد (عصرهامون،‌ خبرگزاری فارس). این متهمان سالهای قبل دستگیر شده بودند و با علمیات مسلحانه گروه جیش‌العدل که تنها چند ساعت قبل از اعدامشان انجام گرفت ارتباطی نداشتند. آنان اتهامات و پرونده‌های متفاوتی داشتند و به گفته مقامات قضایی استان هشت تن از آنان جزو متهمان مواد مخدر بوده‌اند (دادگستری سیستان و بلوچستان).

فعالان و نهادهای حقوق بشری این اعدام جمعی و شتابزده را «اقدام انتقام جویانه»‌ خواندند و به اعدام زندانیانی که ارتباط مستقیم با این عملیات مسلحانه نداشتند اعتراض کردند. احمد شهید «گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» اعدام این افراد را شکلی از «مقابله به مثل برای یک نزاع» و عملی غیرقانونی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و سارا لی ویتسون،‌ کارشناس سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعدام ۱۶ زندانی به تلافی قتل ماموران مرزبانی را بر خلاف همه موازین حقوقی و نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه ایران دانستند و آن را محکوم کردند. عفو بین‌الملل،‌ دیده‌بان حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کنفدراسیون جامعه‌های حقوق بشر نیز با صدور اطلاعیه‌هایی به این اقدام انتقام جویانه اعتراض کردند.

دستگیری و بازداشت

بنابر گفته یکی از نزدیکان آقای میایی، ماموران اداره اطلاعات چابهار در زمستان ۱۳۸۹، وی را در جریان بازداشتهای پس از بمب‌گذاری  روز تاسوعای چابهار (۲۴ آذر ۱۳۸۹) در راه بازگشت از مدرسه به منزل دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات چابهار منتقل کردند (مصاحبه بنیاد). وی یک هفته پس از بازداشتش آزاد شد اما سه روز بعد مجددا بازداشت شد و تا چهار ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات همراه با شکنجه‌ّهای جسمی و روحی زندانی بود. یکی از افرادی که همزمان با او در بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود به خانواده او گفته بود که صدای ناله او را هنگام شکنجه شنیده بود. وی در بازداشتگاه اطلاعات از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل محروم بود و پس از انتقال به زندان زاهدان اجازه پیدا کرد که یکبار به مدت۲۰ دقیقه بصورت حضوری با پدر و مادر و همسرش در مقابل ماموران ملاقات کند (مصاحبه بنیاد).

در خرداد ماه ۱۳۹۱ و پس از اعتراضات زندانیان زندان زاهدان به رفتار توهین‌آمیز کارکنان زندان، که با دخالت گارد ویژه با خشونت پایان یافت، آقای میایی به زندان خرم‌آباد تبعید شد. خانواده‌اش به دلیل دوری و سختی مسیر رفت و آمد، عملا امکان ملاقات با فرزندشان را نداشتند و درخواستهای آنان برای انتقال آقای میایی به زندانی نزدیکتر، از سوی مسئولین پرونده رد شد (کمپین فعالین بلوچ).

دادگاه

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای میایی را غیرعلنی محاکمه کرد. از جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه وی اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

دادگاه آقای میایی را به «عضویت و همکاری با گروه جندالله» متهم کرد (مصاحبه بنیاد). بنابر اطلاعیه دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، اتهامات آقای میایی و هفت تن دیگر «محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همكاری در گروهك جندالشیطان و مشاركت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان» بوده است (دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، ۵ آبان ۱۳۹۲).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعاتی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای میایی در دادگاه اطلاعی در دست نیست، بنابر گفته یکی از نزدیکانش وی وکیل انتخابی نداشت و در ملاقات با خانواد‌ه‌اش تاکید کرده بود که  بیگناه است و اتهامات وارده را قبول ندارد. آقای میایی هر گونه ارتباط و همکاری با گروه جندلله را رد کرده بود. به گفته دو تن از اعضای خانواده‌اش در مصاحبه با بنیاد برومند و کمپین فعالین بلوچ،‌ علت دستگیری آقای میایی،‌ عضویت و فعالیت برادرش در گروه جندالله بوده است. ماموران اطلاعات به خانواده وی گفته بودند که شرط آزادی آقای میایی،‌ بازگشت و معرفی برادرش است.

خانواده‌های تعدادی از اعدام شدگان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به سخنان معاون دادستان زاهدان در مراجعه خانواده‌ها که «شما ۱۶ نفر از ما را کشتید ما هم ۱۶ نفر ازشما را کشتیم.»، نسبت به پایمال شدن حقوق متهمان اعتراض کردند ودرخواست کردند تا «اکیپ ویژه‌‌‌‌ایی جهت بررسی موضوع اعزام شوند و با زندانیان و شکنجه‌های داده شده به آنان صحبت کنند با خانواده اعدام شدگان ملاقات کنند و بررسی کنند چرا فرزندانشان اعدام شده‌اند.». آنان اعدام فرزندانشان را در ادامه تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان دانسته و تصریح کرد‌ه‌اند: «به دادخواهی مردم پاسخ نمی‌دهند تا صدای مردم بلند می‌شود با دادن رنگ و بوی مذهبی و قومی پیگیری عقیم می‌شود و ظلم و ستم و شکنجه در انتقام از دادخواهی بیشتر و دیگر همه قبول می‌کنند که نبایستی دادشان درآید و خود را برای دستگیری شکنجه و حبس و اعدام آماده و این را حق خودشان می دانند… اصول ۱۹ و ۳۲ و ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی در بلوچستان ایران جایشان را با اصول مسلم دستگیری شکنجه زندان و اعدام عوض نموده و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد و اگر هم رسید … عضو گروه عبدالمالک‌اند به معاندین کمک کرده‌اند که فوری دادخواهی را متوقف می‌کنند.» (هرانا،‌۲۰ آذر ۱۳۹۰).

حکم

شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان آقای سلمان میایی را به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را در شش مرداد ماه ۱۳۹۲ تایید کرد (هرانا).  

آقای میایی در پنجم آبان ۱۳۹۲ در زندان پارسیلون خرم‌آباد اعدام شد. اعدام وی بصورت ناگهانی و بدون طی شدن تشریفات قانونی از جمله اطلاع به وکیل و ملاقات آخر با خانواده انجام شد. به گفته یکی از نزدیکان آقای میائی شب قبل از اعدام از طریق تماس تلفنی اعدام خود را به خانواده‌اش اطلاع داده بود (مصاحبه بنیاد). جسد آقای میایی به خانواده‌اش تحویل داده نشد و محل دفن او نیز به اطلاع خانواده‌اش نرسید. در اطلاعیه دادگستری استان سیستان و بلوچستان، زمان اعدام آقای میایی همراه با ۱۵ نفر دیگر روز چهار آبان و مکان آن زندان مرکزی زاهدان اعلام شد (۵ آبان ۱۳۹۲).

____________________________________

*منابع: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران (٢٣ شهریور١٣٩٢)، عصر هامون (۴ آبان ۱۳۹۲)، وبلاگ جیش‌ العدل (۴ آبان ۱۳۹۲)، ایسنا (۴ آبان ۱۳۹۲)، هرانا (۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۵ آبان و ۲۰ آذر ۱۳۹۲)، رادیو فردا (۵ آبان ۱۳۹۲)، دویچه‌وله (۱۰ آبان ۱۳۹۲)، کمپین فعالین بلوچ (۸ آبان ۱۳۹۲).
** جنبش مقاومت مردمی ایران موسوم به جندالله در سال ۱۳۸۲ بنیان گذاری شد. این جنبش هدف خود را تلاش برای تامین حقوق مذهبی و قومی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد و تاکید كرده است که "یک گروه جدایی‌طلب" نیست. این گروه از سال ۱۳۸۴ دست به یک سلسله عملیات نظامی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران زد که طی آن ده ها نفر از این نیروها را اسیر و یا به قتل رسانده است. متقابلا جمهوری اسلامی نیز به دستگیری و اعدام ده ها تن از اعضای این گروه پرداخته و عملیات نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. عبدالمالک ریگی رهبر این گروه طی مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در رد ادعای دولت مبنی بر "تروریست" و "عامل بیگانه" بودن این گروه، مدعی شد که برای جایگزین کردن "یک سیستم مردمی که حقوق تمامی انسان ها را برسمیت بشناسد" با رژیم جمهوری اسلامی وارد مبارزه شده است. خبر دستگیری وی روز ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران منتشر شد و چگونگی دستگیری وی در هاله ای از ابهام باقی مانده است. عبدالمالک ریگی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ در زندان اوین به دارآویخته شد.تعدادی از اعضای جندلله با تجدید سازماندهی و ساختار تشکیلاتی و تجدید نظر در برخی روشهای پیشین، در اواخر سال ۱۳۹۰ سازمان جیش‌العدل را به رهبری صلاح‌الدین فاروقی تاسیس کردند. جیش‌العدل خود را یک گروه سنی میداند که بر «فدرالیزم برای ایران و خودمختاری برای بلوچستان»‌ و «مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی» تاکید دارد.

تصحیح و یا تکمیل کنید