خبراعدام آقای کیومرث محمدی به همراه پسرعموی او، از سوی منابع متعدد از جمله بی بی فارسی (۲۵ مهر ۱۳۸۶)، کردستان مدیا ( ۲۲ مهر ۱۳۸۶)، حزب دموکرات کردستان ایران (۱۱مهر ۱۳۸۶) منتشر شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان و بدون ذکر نام، خبر اعدام دو نفر در سنندج را منتشر کرد (۲۵ مهر ۱۳۸۶). اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (مصاحبه بنیاد)‌ با دوتن دیگر از متهمان این پرونده (آقایان لایق مرادی و کریم زارعی)، به دست آمده است.

آقای کیومرث محمدی، متاهل، دارای یک فرزند و کرد سنی ساکن سنندج بود. او تحصیلات ابتدایی داشت و کاشی کار بود. به گفته نزدیکانش، آقای محمدی شوخ‌طبع و جسور بود. به همه اعتماد می‌کرد و از هیچ چیز، ترسی نداشت. او اگر چه به ظاهر سنی بود، اما پایبندی خاصی به دین نداشت. آقای محمدی هوادار حزب دمکرات کردستان ایران بود (مصاحبه بنیاد).

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (۸ فروردین ۱۳۸۶) و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر (۲۰ مهر ۱۳۸۶) با صدور اطلاعیه‌ای‌ به «بازداشت خودسرانه» آقای محمدی و عدم رعایت حقوق شهروندی و قانونی او اعتراض کردند.

حزب دموکرات کردستان ايران در سال ١٣٢٤ با هدف خودمختاری برای کردستان در شمال غربی ایران تأسیس شد. پس از انقلاب اسلامی، اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی شیعه و استان عمدتاً سنی‌نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان به درگیریهایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) انجامید. حزب دموکرات کردستان رفراندم ١٢ فروردین را تحریم کرد. آیت‌الله خمینی در روز ٢٨ مرداد ١٣٥٨، حزب دمکرات کردستان را «غیر رسمی و غیر قانونی» اعلام کرد و آن را «حزب شیطان» خواند. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماه‌ها در منطقه ادامه داشت. در طی ٤ سال بعد، حزب دمکرات قدرت خود را در منطقه تا حد زیادی از دست داد. چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ترور شده‌اند.

دستگیری و بازداشت

به گفته نزدیکان آقای محمدی، او عصر ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ در حوالی میدان آزادی سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در پشت سازمان ثبت احوال منتقل شد. او بیش از هشت ماه در سلول ‌انفرادی این بازداشتگاه و زیر فشار روانی و شکنجه و آزار جسمی بازجویانش زندانی بود. در طول این مدت هیچ تماس و ملاقاتی با خانوده‌اش نداشت. در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، به مدت سه روز به همراه سایر متهمان این پرونده به زندان عمومی سنندج منتقل شد. او در این انتقال به هم‌بندیانش گفته بود که چهار یا پنج روز را با شرایط بسیار سخت و غیرقابل توصیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه گذارنده و می‌ترسید که دوباره به آنجا منتقلش کنند (مصاحبه بنیاد).

دو هم‌پرونده‌ آقای محمدی در مصاحبه با بنیاد برومند اظهار داشتند که بازجویی‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز انجام می‌گرفت، در حالی که زندانی چشم‌بند و دستبند داشتو بازجویان با فحش‌های رکیک، توهین به باورهای مذهبی، و مشت و لگد و زدن کابل به کف پا می خواستند به هر طریقی متهمان را وادار به اعتراف کنند که در ترور یکی از اعضای سپاه پاسداران در سنندج نقش داشته اند (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

۱۰ مرداد ۱۳۸۶، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج آقای کیومرث محمدی و سه تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته دو تن از متهمان این پرونده، آقای محمدی وکیل تسخیری خود را که از سوی دادگاه تعیین شده بود برای اولین بار در دادگاه ملاقات کرد. دادگاه در کمتر از ۲۵ دقیقه چهار متهم این پرونده را محاکمه کرد.علاوه بر قاضی و منشی دادگاه، نمایندگان دادستانی و اداره اطلاعات نیز در دادگاه حضور داشتند. قاضی دادگاه با تندی و بی‌احترامی با متهمان و وکلای آنها رفتار می‌کرد و زمانی که متهمان در حال دفاع از خود بودند، او مشغول خواندن پیام‌های تلفن همراه خود بود (مصاحبه بنیاد).

اتهامات

اتهام آقای محمدی و سایر متهان این پرونده «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، وابستگی به حزب منحله دمکرات، فعالیت به نفع حزب مذکور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در شناسایی افراد وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی در امور محوله حزبی» بود (مصاحبه بنیاد). بنابر روابط عمومی دادگستری استان کردستان آقای محمدی متهم به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در روستای حاجی‌آباد سنندج بود (ایسنا،‌۲۵ مهر ۱۳۸۶).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنابر گفته نزدیکانش، دادگاه مدارکی مبنی بر خروج غیرقانونی از مرز و ارتباط با حزب دمکرات کردستان ارایه کرد (مصاحبه با بنیاد).

اداره کل اطلاعات کردستان، درج خبر اعدام و اتهام آقای محمدی در وبسایت «گروهک منحله دموکرات کردستان ایران» را دلیل برعهده گرفتن مسئولیت ترور عضو سپاه پاسداران توسط این حزب عنوان کرد‌ (ایسنا، ۲۵ مهر ۱۳۸۶).

دفاعیات

آقای محمدی در دادگاه اتهامات وارده به خود را رد کرد. به گفته دو تن از متهمان پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند،‌ مدرکی علیه متهمان این پرونده از جمله علیه آقای محمدی وجود نداشت، حتی در برگه‌های بازجویی‌ هم اعترافی بجز دو مورد پخش اعلامیه مربوط به حزب دمکرات کردستان وجود نداشت. بنابر اظهارات آنان، هیچکدام از چهار متهم این پرونده، اطلاعی از قتل عضو سپاه پاسداران (آقای ناصر بیگلری) توسط پژاک نداشتند و تنها دلیل انتساب اتهام این بوده است که یکی از متهمان این پرونده با فرد مقتول هم‌محل بوده و خصومت شخصی داشته است. از آنجا که چهار متهم این پرونده روابط صمیمانه و نزدیکی با هم داشتند، همگی به دست داشتن در ترور عضو سپاه متهم شدند (مصاحبه بنیاد).

به گفته دو تن از متهمان پرونده،‌ به آقای کیومرث محمدی اجازه دفاع موثر از خود داده نشد. او از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و وکیل تسخیری خود را نیز فقط در جلسه دادگاه ملاقات کرد. دادگاه تنها دوساعت پیش از تشکیل به وکلای تسخیری اجازه داد تا پرونده ۱۳۰۰ صفحه‌ای را مطالعه کنند. آقای محمدی خطاب به قاضی دادگاه درباره شکنجه‌ در بازجویی‌ها که در یک مورد به شکستن سرش منجر شده‌ بود، اعتراض کرد که با بی‌اعتنایی قاضی همراه بود (مصاحبه بنیاد).

وکیل تسخیری آقای محمدی با اشاره به متن کیفرخواست که حزب دمکرات کردستان ایران را «منحله» نامیده است، محاکمه متهمان را به اتهام حزبی که مطابق کیفرخواست وجود خارجی ندارد، بی‌معنی دانست که با واکنش و تذکر نماینده وزارت اطلاعات مبنی بر دفاع از یک حزب اپوزیسیون مواجه شد. وکیل تسخیری آقای محمدی به کوتاه بودن زمان دادرسی و ختم سریع رسیدگی به پرونده‌ هزار و سیصد صفحه‌ای اعتراض کرد که با جواب تند قاضی مواجه شد (مصاحبه بنیاد).

مسئولان حزب دمکرات کردستان ایران اقدام تروریستی از سوی حزب و اعضای آن را رد کردند و اعلام کردند که حزب از هر گونه اقدام تروریستی حتی نسبت به مسئولان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منزجر است و از چنین اقداماتی حمایت نمی‌کند (بی بی سی، ۲۶ مهر ۱۳۸۶)

حکم

۱۳ مرداد ۱۳۸۶، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج آقای کیومرث محمدی را به اعدام در ملاء عام محکوم کرد. به گفته یکی از متهمان، هنگام ابلاغ حکم در سلول انفرادی، ماموران فقط صفحه آخر حکم را نشان دادند و از آنها خواستند که بنابه درخواست وکیلشان، اعتراض خود را امضا کنند. در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۶، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد و در ۱۴ مهرماه ۱۳۸۶ حکم نهایی در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به متهمان ابلاغ شد (مصاحبه بنیاد). به آقای محمدی اجازه استفاده از فرصت قانونی برای اعتراض مجدد داده نشد و او چهار روز پس از ابلاغ حکم، در ۱۸ مهرماه ۱۳۸۶ در زندانی در کنار پادگان سنندج به همراه پسر عمویش نادر محمدی و با حضور تعدادی از خانواده‌های ماموران به دار آویخته شد.

مسئولان اجرای حکم، به درخواست‌های مکرر آقای محمدی برای دیدار با خانواده‌اش توجهی نکردند و او بدون هیچگونه تماس و ملاقاتی با خانواده اعدام شد. آقای محمدی در اعتراض به عدم موافقت با درخواست ملاقات با خانواده به سردادن شعار و سرودهای حماسی پرداخت (مصاحبه با بنیاد). جسد او به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران در قطعه ۱۰ بهشت محمدی سنندج دفن شد (کانون دفاع از زنان، ۲۰ مهر ۱۳۸۶). ماموران پس از آنکه روی قبر را بتن ریختند، خانواده را از محل دفن فرزندشان مطلع کردند (مصاحبه بنیاد).