خبراعدام آقای نادر محمدی به همراه پسرعموی او، از سوی منابع متعدد از جمله بی بی فارسی (۲۵ مهر ۱۳۸۶)، کردستان مدیا (۲۲ مهر ۱۳۸۶) و حزب دموکرات کردستان ایران (۱۱مهر ۱۳۸۶) منتشر شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان و بدون ذکر نام، خبر اعدام دو نفر در سنندج را منتشر کرد (۲۵ مهر ۱۳۸۶). اطلاعات تکمیلی در این باره از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (مصاحبه بنیاد)‌ با دوتن دیگر از متهمان این پرونده (آقایان لایق مرادی و کریم زارعی)، به دست آمده است.

آقای نادر محمدی، جوان کرد متاهل و اهل روستای شیان در نزدیکی سنندج بود. او تحصیلات متوسطه داشت و کاشی کار بود. به گفته هم‌بندیش، آقای محمدی فردی صادق و تا حدی محافظه‌کار بود. نسبت به همه زندانیان بعنوان انسانی دربند، مهربان بود و برایش مهم نبود که چه جرمی دارند. او اگر چه به ظاهر سنی بود، اما پایبندی خاصی به دین نداشت. آقای محمدی هوادار حزب دمکرات کردستان ایران بود (مصاحبه بنیاد).

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (۸ فروردین ۱۳۸۶) و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر (۲۰ مهر ۱۳۸۶) با صدور اطلاعیه‌ای‌ به «بازداشت خودسرانه» آقای محمدی و عدم رعایت حقوق شهروندی و قانونی او اعتراض کردند.

حزب دموکرات کردستان ايران در سال ۱۳۲۴ با هدف خودمختاری برای کردستان در شمال غربی ایران تأسیس شد. پس از انقلاب اسلامی، اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی شیعه و استان عمدتاً سنی‌نشین کردستان در مورد حقوق و نقش اقلیتها در تدوین قانون اساسی، تعیین مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور، و مخصوصا مساله خودمختاری کردستان به درگیریهایی شدید و گاه مسلحانه بین سپاه پاسداران و پیشمرگان (قوای مسلح حزب دمکرات کردستان) انجامید. حزب دموکرات کردستان رفراندم ۱۲ فروردین را تحریم کرد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، حزب دمکرات کردستان را «غیر رسمی و غیر قانونی» اعلام کرد و آن را «حزب شیطان» خواند. اعدامهای دسته جمعی و نبرد سخت مسلحانه تا ماه‌ها در منطقه ادامه داشت. در طی ۴ سال بعد، حزب دمکرات قدرت خود را در منطقه تا حد زیادی از دست داد. چند تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ترور شده‌اند.

دستگیری و بازداشت

به گفته نزدیکان آقای محمدی، او بعد از ظهر ۲۹ بهمن ۱۳۸۵ در سنندج، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در پشت سازمان ثبت احوال منتقل شد. آقای محمدی بیش از هشت ماه در سلول‌های انفرادی این بازداشتگاه به سر برد و زیر فشار روانی و شکنجه و آزار جسمی بازجویانش بود. در طول این مدت هیچ تماس و ملاقاتی با خانوده‌اش نداشت. او در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ به مدت سه روز به همراه سایر متهمان این پرونده به زندان عمومی سنندج منتقل شد. به گفته هم‌بندیش در این سه روز، پای راست آقای محمدی که در جریان بازجویی و شکنجه زخمی شده بود، باندپیچی داشت و او از درد پایش می‌نالید (مصاحبه بنیاد).

دو هم‌پرونده‌ آقای محمدی در مصاحبه با بنیاد برومند اظهار داشتند که بازجویی‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روزانجام می‌گرفت، در حالی که زندانی چشم‌بند و دستبند داشت و بازجویان با فحش‌های رکیک، توهین به باورهای مذهبی، و مشت و لگد و زدن کابل به کف پا می خواستند به هر طریقی متهمان را وادار به اعتراف کنند که در ترور یکی از اعضای سپاه پاسداران در سنندج نقش داشته اند.(مصاحبه بنیاد).

دادگاه

۱۰ مرداد ۱۳۸۶، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج آقای نادر محمدی و سه تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته دو تن از متهمان این پرونده، آقای محمدی وکیلی تسخیری خود را که از سوی دادگاه تعیین شده بود، اولین بار در دادگاه ملاقات کرد. دادگاه در کمتر از ۲۵ دقیقه چهار متهم این پرونده را محاکمه کرد. علاوه بر قاضی و منشی دادگاه، نمایندگان دادستانی و اداره اطلاعات نیز در دادگاه حضور داشتند. قاضی دادگاه با تندی و بی‌احترامی با متهمان و وکلای آنها رفتار می‌کرد. زمانی که متهمان در حال دفاع از خود بودند، او مشغول خواندن پیام‌های تلفن همراه خود بود (مصاحبه بنیاد).

اتهاماتاتهام آقای محمدی و سایر متهان این پرونده «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، وابستگی به حزب منحله دمکرات، فعالیت به نفع حزب مذکور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در شناسایی افراد وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی در امور محوله حزبی» بود (مصاحبه بنیاد). بنابر روابط عمومی دادگستری استان کردستان آقای محمدی متهم به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در روستای حاجی‌آباد سنندج بود (ایسنا،‌۲۵ مهر ۱۳۸۶).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنابرگفته یکی از متهمان این پرونده، دادگاه، کاپشن قهوه‌ای رنگ آقای محمدی و این را که در سال ۱۳۶۰ منزل پدرش مخفیگاه پیشمرگ‌های دمکرات بوده است، جزو مدارک و شواهد مجرم بودن او ذکر کرده است (مصاحبه با بنیاد).

اداره کل اطلاعات کردستان، درج خبر اعدام و اتهام آقای محمدی در وبسایت «گروهک منحله دموکرات کردستان ایران»، را دلیل عهده گرفتن مسئولیت ترور عضو سپاه پاسداران توسط این حزب عنوان کرد‌ (ایسنا، ۲۵ مهر ۱۳۸۶).

دفاعیات

آقای محمدی در دادگاه، اتهامات علیه خود را رد کرد. به گفته دو تن از متهمان پرونده در مصاحبه با بنیاد برومند،‌ مدرکی علیه متهمان این پرونده، از جمله علیه آقای محمدی وجود نداشت، حتی در بازجویی‌ هم اعترافی بجز دو مورد پخش اعلامیه حزب دمکرات کردستان وجود نداشت. بنابر اظهارات آنان، هیچکدام از چهار متهم این پرونده، اطلاعی از قتل عضو سپاه پاسداران (آقای ناصر بیگلری) توسط پژاک نداشتند و تنها دلیل انتساب اتهام این بوده است که یکی از متهمان این پرونده با فرد مقتول هم‌محل بوده و با او خصومت شخصی داشته است. از آنجا که چهار متهم این پرونده روابط صمیمانه و نزدیکی با هم داشتند، همگی به دست داشتن در ترور عضو سپاه متهم شدند (مصاحبه بنیاد).

دادگاه به آقای نادر محمدی اجازه دفاع موثر از خود را نداد. او از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و وکیل تسخیری خود را نیز تنها در جلسه دادگاه ملاقات کرد. دادگاه تنها دوساعت پیش از تشکیل به وکلای تسخیری اجازه داد تا پرونده ۱۳۰۰ صفحه‌ای را مطالعه کنند.

وکیل تسخیری آقای محمدی با اشاره به متن کیفرخواست که حزب دمکرات کردستان ایران را «منحله» نامیده است، محاکمه متهمان را به اتهام عضویت در حزبی که مطابق کیفرخواست وجود خارجی ندارد بی‌معنی دانست که با واکنش و تذکر نماینده وزارت اطلاعات مبنی بر دفاع از یک حزب اپوزیسیون مواجه شد. یکی از وکلای تسخیری، به کوتاه بودن زمان دادرسی و ختم سریع رسیدگی برای پرونده‌ هزار و سیصد صفحه‌ای اعتراض کرد که با جواب تند قاضی مواجه شد (مصاحبه بنیاد).

مسئولان حزب دمکرات کردستان ایران اقدام تروریستی از سوی حزب و اعضای آن را رد کردند و اعلام کردند که حزب از هر گونه اقدام تروریستی حتی نسبت به مسئولان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منزجر است و از چنین اقداماتی حمایت نمی‌کند ( بی بی سی، ۲۶ مهر ۱۳۸۶).

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای نادر محمدی

۱-بنا بر اخبار منتشر شده مهمترین اتهام آقای نادر محمدی عضویت در حزب دموکرات بوده است. دادگاه انقلاب در رای خود این حزب را منحله اعلام کرده است لکن آقای محمدی را به دلیل عضویت در این حزب محکوم کرده است. حال آنکه قانون صراحتا اشاره کرده است عضویت در گروههای مسلحانه زمانی محاربه محسوب خواهد شد که مرکزیت آن باقی باشد. بر طبق ماده ۱۸۶: «هر گروه یا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعيت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند» حال اگر قاضی دادگاه معتقد بوده است که حزب دموکرات منحل شده است چگونه آقای محمدی را به عضویت در آن محکوم کرده است!؟

۲-بر اساس مصاحبه بنیاد برومند با افراد مطلع، آقای نادر محمدی صرفا در مرحله بازجویی به پخش اعلامیه اعتراف کرده است. چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه، مدارکی که اثبات کند ایشان در ترور دست داشته و یا اقدامات مسلحانه‌ای داشته است ارائه نشده است. از آنجا که محاربه و افساد فی الارض از جمله جرایم حدی است لازم بود مدارک یقین آوری مبنی بر انجام فعالیتهای مسلحانه توسط متهم ارائه شود. به نظر می‌رسد دادگاه بدون وجود مدارک قانونی و صرفا با توجه به ظن و تردید و گزارش مقامات امنیتی حکم اعدام را صادر کرده است. 

۳-بر طبق اظهارات هم پرونده‌ای‌های آقای نادر محمدی، ایشان در اداره اطلاعات به شدت تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» و حتی قانونگذار ایران اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است. بنابراین اگر مدارک و شواهدی از طریق شکنجه در پرونده ایشان موجود بود، قاضی حق استناد به آنها را نداشته است.  

۴-بر اساس اطلاعات موجود جلسات دادگاه آقای محمدی و سایر متهمین پرونده غیر‌علنی برگزار شده است. مدت دادگاه کمتر از ۲۵ دقیقه بوده است. قاضی دادگاه رفتار تندی با متهمین و وکلا داشته است و در جلسه دادگاه دقت نداشته است. حکم آقای محمدی به سرعت و بدون اطلاع قبلی به اجرا در آمده و جسد وی مخفیانه و بدون اطلاع خانواده دفن شده سپس به خانواده اطلاع داده شده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که دادرسی و اجرای حکم در مورد ایشان ناعادلانه بوده است. مقامات قضایی ایران در این پرونده کاملا برخلاف قوانین داخلی عمل کرده‌اند.

۵- بر اساس اطلاعات موجود فاصله میان صدور رای دادگاه بدوی تا تایید آن در دیوان عالی کشور حدودا ۴۰ روز بوده است. این در حالی است که پروسه اعتراض به رای دادگاه بدوی و رسیدگی در مرجع تجدید نظر در ایران ماهها و یا سالها طول می‌انجامد. به خصوص در پرونده‌های مشابه که اتهامات سنگین و پیچیده‌ای مطرح شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که در پرونده سنگینی مانند پرونده حاضر چرا مقامات قضایی ایران چنین با سرعت عمل کرده‌اند؟ آیا در عرض ۴۰ روز که یقینا چند روز آن صرف ارسال پرونده از زاهدان به تهران و دیگر تشریفات اداری شده است، می‌توان چنین پرونده‌ای را مطالعه، بررسی و مورد تصمیم گیری قرار داد؟ این اقدام عجولانه مقامات قضایی کاملا برخلاف پروسه قضایی موجود در ایران بوده است. از طرف دیگر بیست روز پس از تایید حکم در دیوان عالی حکم به اجرا در می‌آید. چنین سرعت عملی در اجرای حکم قابل تامل است. زیرا پس از تایید حکم در دیوان عالی لازم است این حکم به متهم و وکیل ابلاغ شود، پرونده برای استیذان به ریاست قوه قضائیه ارسال شده و سپس به اجرای احکام برگشته و تشریفات اداری انجام شود.  تمامی این تشریفات می‌تواند ماهها به طول انجامد. به هیچ وجه در یک سیر طبیعی امکان طی این تشریفات طی بیست روز وجود ندارد. به نظر می‌رسد مقامات قضایی تلاش کرده‌اند تا هر چه سریعتر پرونده ایشان را مختومه کرده و متهم اعدام شود.

۶- بر اساس مصاحبه بنیاد برومند با افراد مطلع، آقای نادر محمدی در دوران بازجویی در اداره اطلاعات و تحقیقات مقدماتی در دادسرا از داشتن وکیل محروم بوده‌اند. صرفا مدت کمی قبل از برگزاری محاکمه در دادگاه انقلاب یک وکیل تسخیری برای ایشان تعیین می‌شود. وکیل تسخیری قبل از محاکمه ملاقاتی با آقای محمدی نداشته و فقط توانسته است ۲ ساعت به پرونده دسترسی داشته باشد. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان محاکمه ایشان اجرا می‌شده است: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است.» گرچه در قوانین ایران دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود شده است اما این بدین معنی نمی‌باشد که متهم اصلا حق داشتن وکیل را ندارد. در ثانی از آنجا که وجود وکیل در جرایم مستوجب اعدام ضروری است، لازم است وکیل فرصت کافی برای ملاقات با موکل و مطالعه پرونده و تهیه دفاع را داشته باشد. در این پرونده مقامات قضایی اجازه نداده‌اند وکیل تسخیری به درستی از آقای نادر محمدی دفاع کند. 

حکم

۱۳ مرداد ۱۳۸۶، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج آقای نادر محمدی را به اعدام در ملاء عام محکوم کرد. به گفته یکی از متهمان، هنگام ابلاغ حکم در سلول انفرادی، ماموران فقط صفحه آخر حکم را نشان دادند و از آنها خواستند که بنابه درخواست وکیلشان، اعتراض خود را امضا کنند. در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۶، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد و در ۱۴ مهرماه ۱۳۸۶ حکم نهایی در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به متهمان ابلاغ شد(مصاحبه بنیاد). به آقای محمدی اجازه استفاده از فرصت قانونی برای اعتراض مجدد داده نشد و او چهار روز پس از ابلاغ حکم، در ۱۸ مهرماه ۱۳۸۶ در زندانی در کنار پادگان سنندج به همراه پسرعمویش کیومرث محمدی و با حضور تعدادی از خانواده‌های ماموران به دار آویخته شد.

آقای محمدی انتظار اجرای حکم اعدام را نداشت و فکر می‌کرد که صدور حکم اعدام صرفا برای ترساندن و اعمال فشار برای اعتراف‌گیری است (مصاحبه بنیاد). جسد او به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران در قطعه ۱۰ بهشت محمدی سنندج دفن شد (کانون دفاع از زنان، ۲۰ مهر ۱۳۸۶). ماموران پس از آنکه روی قبر را بتن ریختند، خانواده را از محل دفن فرزندشان مطلع کردند (مصاحبه بنیاد).