بهنام رحیمی از پیروان مذهب شافعی و حافظ ۱۰ جزء از قران بود. او چند هفته قبل از بازداشت ازدواج کرده بود و در یک کبابی در سنندج مشغول کار بود.

خبر اعدام آقای بهنام رحیمی در وبسایت‌های هرانا (۱۰ دی ۱۳۹۱) و روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای رحیمی، نامه‌ منتشرشده هم‌پرونده‌ای‌هایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور، روزآنلاین ۱ مهر ۱۳۹۲ ) و سایر منابع از جمله وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، وبسایت و صفحه فیسبوک کمپین بین‌المللی حمایت از زندانیان اهل سنت، العربیه (۲۸ شهریور ۱۳۹۲)، سنی نیوز و یوتیوب گرفته شده است.

آقای بهنام رحیمی ۳۲ ساله،‌ متاهل و از کردهای سنی شهر سنندج بود. او فوق دیپلم داشت و چند هفته قبل از بازداشت ازدواج کرده بود. آقای رحیمی در یک کبابی مشغول به کار بود. به گفته هم‌زندانیانش، او فردی ایثارگر بود که زندانیان دیگر را حمایت می‌کرد. او به برادرزاده‌اش نیما خیلی علاقه داشت و مدام از خاطراتش با نیما برای همبندیانش تعریف می‌کرد. آرزوی او آزادی از زندان و بچه‌دار شدن بود.

به گفته هم‌زندانیانش، آقای رحیمی مذهبی بود اما عضو هیچ گروه یا سازمانی نبود. او از پیروان مذهب شافعی و حافظ ۱۰ جزء از قرآن بود. او به همراه دیگر زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت، به فعالیت‌های مذهبی در مساجد و محلات خود می‌پرداخت. از جمله این فعالیت‌ها پخش جزوه و سی‌دی برای جلب توجه مردم به مسئله توهین شخصیت‌ها و مقام‌های مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. آنها اعتقادات مذهبی شافعی را در بین اهل سنت تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین سوءاستفاده شود تلاش می‌کردند (مرکز حامیان حقوق‌بشر، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳).

صدور و اجرای حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنش‌هایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای بهنام رحیمی در آبان ماه ۱۳۸۸ توسط ماموارن اداره اطلاعات در مغازه کبابی‌اش در سنندج بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او ۲۲ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود. او در طول دوران بازداشت خود در بازداشتگاههای اداره اطلاعات به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی قرار داشت. به گفته یکی از همبندیانش، بازجویان وزارت اطلاعات با شوکر برقی و شلاق او را شکنجه کرده و با تهدید از او خواسته بودند که به ارتباط با گروههای تند‌رو معاند و براندازی جمهوری اسلامی اعتراف کند (تحقیقات بنیاد برومند).

آقای رحیمی از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشتش محروم بود. بازجویانش جز چندبار، به او اجازه تماس تلفنی با خانواده‌اش را ندادند. آقای رحیمی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به اندرزگاه ۴، سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر و سپس در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای رحیمی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده را غیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه به متهمان اجازه انتخاب وکیل نداد و آنان وکیل تسخیری خود را نیز برای اولین بار چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند. متهمان با چشم‌بند، دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای رحیمی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته برخی از متهمان این پرونده، در جلسه دادگاه،‌ قاضی سوال خاصی از آنها نپرسیده و برخورد بسیار توهین آمیزی با آنها داشته است (وصیت‌نامه یکی از متهمان و تحقیقات بنیاد برومند).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام آقای بهنام رحیمی و سایر متهمان این پرونده، «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود. (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲)

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین، بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان آقای رحیمی، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می‌دانستند. نماینده زندانیان اهل سنت و برخی دیگر از متهمان این پرونده تایید کرده‌اند که از متهمان با شکنجه و تحت فشار اعترافات دروغین گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده ‌است. تلویزیون سراسری اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشری همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به آقای رحیمی اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب وکیل و دیدار با او را ندادند. بنابر شهادت سایر متهمان پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهامات٬ بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و به متهمان اجازه صحبت و امکان دفاع داده نشد. به گفته آنان در روز برگزاری دادگاه،‌ وکیل تسخیری با وعده بازگرداندن آنها به شهر محل زندگی‌شان سنندج و آزادی‌شان، آنها را به قبول اتهامات تشویق کرد. آنها یادآور شدند از آنجایی که بعد از ماهها تحمل سلول انفرادی و شکنجه، وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشتند، این وعده‌ها و مخصوصا امید بازگشت به سنندج باعث شد که اتهامات را قبول کنند (تحقیقات بنیاد برومند).

متهمان این پرونده، خود را شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباط با گروههای سلفی و تند‌رو را رد می کنند. آقای بهرام احمدی یکی از متهمان این پرونده، در وصیت ویدیویی که در داخل زندان تهیه کرده است، اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: « تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.» وی به برخورد «بسیار قبیح و حرفهای توهین‌آمیز قاضی دادگاه» اشاره کرده و تصریح می کند که قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت کردن به متهمان را نمی داد.

آقای احمدی توهین‌های انجام شده به اعتقادات اهل سنت را از دلایل فعالیت‌های مذهبی خود و سایر متهمان برشمرده، می گوید «بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژن دانشمند و آخوند جویباری توهینهای بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند...و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است درزندان بسر می بریم و بجای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و توهینهایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.» (وصیت‌ تصویری آقای احمدی)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای بهنام رحیمی

آقای رحیمی در قالب محاربه محاکمه شده است که مستوجب مجازات اعدام است. بر اساس اطلاعات موجود و به گفته منابع مطلع، ایشان  در طول تحقیقات مقدماتی به وکیل دسترسی نداشته و دسترسی در مرحله دادگاه نیز بسیار محدود بوده و وکیل تسخیری صرفا به صورت نمایشی در دادگاه حضور داشته است و به جای دفاع از آنان همسو با مقامات امنیتی و قضائی شده و موکل خود را به پذیرش اتهامات تشویق کرده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره مند شود. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. چرا که در جرم محاربه که اتهام آقای محمدی عنوان شده است، وجود وکیل برای دفاع از متهم الزامی است. بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.» عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

بر اساس اطلاعات موجود اصغر رحیمی در دوران بازجویی شکنجه شده است. بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیرقانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا این مساله را متذکر شده است و حتی مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم و عاملان آن را مجرم دانسته است. بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قانون است. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد.

به طور کلی هدف از برگزاری جلسات دادگاه استماع دفاعیات متهم و مدعی‌العموم است. اصولا در جلسه دادگاه باید فرصت کافی به متهم داده شود تا درمورد تمامی ادعاهای مطرح شده در کیفرخواست صحبت کرده و از خود دفاع کند. خصوصا در اتهاماتی که مجازات آن مرگ است قاضی باید به صورت جامع و کامل تحقیقات مقدماتی را بررسی کرده و در مورد درستی آنها مطمئن شود. با این حال در این پرونده شاهد هستیم آقای رحیمی به همراه چند تن دیگر در یک جلسه بسیار کوتاه محاکمه شده قاضی امکان دفاع موثر برای آنها را فراهم نساخته است.

حکم

حکم اعدام آقای بهنام رحیمی به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه (۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای رحیمی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار و بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و اطلاع خانواده، مخفیانه اعدام شد. بنابرگفته هم‌بندیانش، مسئولان زندان به آقای رحیمی اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش را ندادند. آنها خبر اعدام فرزندشان را از نماینده مجلس شهرشان شنیدند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای رحیمی را به خانوده‌اش ندادند و او را در بخش اعدامی‌ها در قبرستان بهشت سکینه کرج دفن کردند. محل دقیق دفن او را نیز به خانواده‌اش اطلاع ندادند.