محمدظاهر بهمنی پدرش را در کودکی از دست داده بود و در یک مغازه تراشکاری در مریوان کار می کرد. او طلبه حوزه عملیه اهل سنت و حافظ کل قرآن بود.

خبر اعدام آقای محمدظاهر بهمنی در وبسایت‌های هرانا (۱۰ دی ۱۳۹۱) و روزآنلاین (۱۰ دی ۱۳۹۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه بنیاد با چند تن از نزدیکان و هم‌زندانیان آقای بهمنی، وصیت‌نامه منتشرشده‌اش، نامه‌ منتشرشده هم‌پرونده‌ای‌هایش (هرانا ۵ اردیبهشت ١٣٩٣)، نامه علمای اهل سنت به مسئولان (جرس ۲۷ شهریور، روزآنلاین ۱ مهر ۱۳۹۲) و سایر منابع از جمله وبسایت مرکز حامیان حقوق بشر (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳)، وبسایت و صفحه فیسبوک کمپین بین‌المللی حمایت از زندانیان اهل سنت، العربیه (۲۸ شهریور ۱۳۹۲)، سنی نیوز و یوتیوب گرفته شده است.

آقای بهمنی جوانی ۲۳ ساله،‌ دیپلمه، مجرد و از کردهای سنی شهر سنندج بود. پدرش را در کودکی از دست داده بود و در مغازه تراشکاری برادرش در مریوان مشغول به کار بود. او حافظ قرآن، طلبه حوزه عملیه اهل سنت و از چهره‌‌های فعال مذهبی سنندج بود که به گفته همبندیانش، در مسجد قبای سنندج کلاسهای مذهبی را اداره می کرد. علاوه برآن کلاسهای مذهبی مخفیانه‌ای نیز خارج از نظارت حکومت، در دفاع از عقاید اهل سنت درمیدان کارگر سنندج برگزار می کرد. تبلیغ و نشر کتاب «سیره صحابه» از فعالیت‌های مذهبی او بود.

به گفته همبندانش، آقای بهمنی عضو گروه یا سازمانی نبود. او جوانی متین، بخشنده و تودار بود. بیشتر وقتش را در زندان به مطالعه قرآن و کتب دینی می‌گذراند و توانسته بود در یک سال ونیم قرآن را در زندان حفظ کند. آرزو داشت بتواند خواسته‌های مادرش را برآورده کند. او دلسوز و رازدار اطرافیانش بود، با صبر و حوصله با مشکلات مواجه می شد و با اخلاقش اطرافیانش را تحت تاثیر قرار می داد. (مصاحبه بنیاد)

او و سایر زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت، به فعالیتهای مذهبی در مساجد و محلات خود می پرداختند. از جمله این فعالیتها پخش جزوه و سی‌دی برای جلب توجه مردم به مسئله توهین شخصیت‌ها و مقام‌های مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. آنها اعتقادات شافعی را در بین اهل سنت تبلیغ می کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین سوءاستفاده شود تلاش می کردند (مرکز حامیان حقوق بشر،۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳).صدور و اجرای حکم اعدام متهمان اهل سنت، واکنشهایی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از جمله ۱۹ سازمان حقوق بشری با صدور اطلاعیه‌هایی (۳۰ خرداد ۱۳۹۳) به احکام صادر شده اعتراض کردند و خواستار لغو آنها شدند. مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج نیز با ارسال نامه‌های سرگشاده‌‌ به رهبر و روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام زندانیان اهل سنت شدند (العربیه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲).

دستگیری و بازداشت

آقای محمدظاهر بهمنی در ۲۰ آبان ۱۳۸۸ توسط ماموارن اداره اطلاعات در حین بازگشت از منزل برادرش، در سنندج بازداشت شد و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. او ۱۵ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در شهرهای سنندج،‌ همدان و تهران زندانی بود. طبق وصیت‌نامه ‌اش، او در طول دوران بازداشت، به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشته. علاوه بر او، خانواده‌اش نیز تحت فشار بازجویان بوده‌اند. به گفته یکی از همبندیان، چون آقای بهمنی طلبه فعالی بود خیلی شکنجه شد از جمله بازجویانش با کتک و فحشهای رکیک، استفاده از شوکر برقی و ضربه‌های شلاق و نگهداری او با دست و پای بسته در سلول، از او می خواستند به ارتباط با گروههای تند‌رو معاند و براندازی جمهوری اسلامی اعتراف کنند.

او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در طول دوران بازداشت محروم بود. آقای بهمنی در بهمن ۱۳۹۰ به همراه سایر زندانیان اهل سنت به زندان رجایی‌شهر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

دادگاه

در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای محمدظاهر بهمنی و ۹ تن دیگر از متهمان این پرونده راغیرعلنی محاکمه کرد. به گفته چهارتن از متهمان این پرونده، دادگاه اجازه انتخاب وکیل به آنان نداد متهمان وکیل تسخیری خود را نیز برای اولین بار چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند. متهمان با چشم‌بند، دست‌بند و پابند در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و محاکمه آنها تنها ده دقیقه طول کشید (نامه چهار هم‌پرونده‌‌ای آقای بهمنی به مجامع جهانی، وبسایت زندانیان اهل سنت). به گفته برخی از متهمان این پرونده، در جلسه دادگاه،‌ قاضی سوال خاصی از آنها نپرسیده و برخورد بسیار توهین آمیزی با آنها داشته است (وصیت‌نامه تصویری آقای احمدی و تحقیقات بنیاد).

اتهامات

بنابر نامه چهارتن از متهمان این پرونده، اتهام آقای محمدظاهر بهمنی و سایر متهمان این پرونده، «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند» و «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود. (نامه چهار زندانی اهل سنت خطاب به دبیرکل سازمان ملل، شهریور ۱۳۹۲) آقای بهمنی در وصیت‌نامه‌اش اتهام خود را «دفاع از مادر مؤمنان، عایشه» و «دفاع از خلیفه مسلمانان عمر بن خطاب» و «تبلیغ و دفاع از توحید و یکتا پرستی» دانسته است. (یوتیوب، ۱ آبان ۱۳۹۲)

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر گفته متهمان این پرونده، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. همچنین، بنا بر اطلاعات موجود، بازجویان وزارت اطلاعات، تبلیغ عقاید مذهبی را تلاش برای براندازی نظام می‌دانستند. نماینده زندانیان اهل سنت و خود آقای بهمنی تایید کرده‌اند که از متهمان با شکنجه و تحت فشار اعترافات دروغین گرفته‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده ‌است. تلویزیون سراسری اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی و توبه کرده اند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیده‌اند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده ‌اند نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

ماموران امنیتی و مقامات قضایی از زمان بازداشت تا دادگاه به آقای بهمنی اجازه ملاقات با خانواده و یا انتخاب و دیدار با وکیل را ندادند. بنابر وصیت‌نامه آقای بهمنی ، دادگاه رسیدگی به اتهام‌ها٬ بدون رعایت موازین حقوقی برگزار شد و به او و سایر متهمان امکان دفاع و حتی اجازه صحبت هم داده نشد. به گفته آقای بهمنی، قاضی دادگاه یک «آخوند متعصب و بازجوی اطلاعات» بود که حتی به وکیل اجازه دیدن پرونده را نداده است: «در دادگاه حتی اجازه حرف زدن و دفاع کردن به ما داده نشد، و حتی وکیل حق نداشت سوی پرونده ما بیاید، و در جواب توهین هایی که از آخوند بیژن دانشمند و آخوند جویباری و مجله سبز شماره سیزده حاتمی کیا کرده بودند هیچ جوابی نداد،» (وصیت‌نامه صوتی آقای بهمنی،‌ یوتیوب ۱ آبان ۱۳۹۲)

متهمان این پرونده خود را پیرو مذهب شافعی می‌دانند و هر نوع ارتباط با گروههای سلفی و تند‌رو را انکار می کنند. آقای بهرام احمدی یکی دیگر از متهمان این پرونده، در وصیت ویدیویی که در داخل زندان تهیه کرده است، اتهامات عنوان شده علیه خود و سایر متهمان را تماما رد کرده و می گوید: « تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است.» وی به برخورد «بسیار قبیح و حرفهای توهین‌آمیز قاضی دادگاه» اشاره کرده و تصریح می کند که در قاضی دادگاه حتی اجازه صحبت کردن به متهمان را نمی داد.

آقای احمدی توهین‌های انجام شده به اعتقادات اهل سنت را از دلایل فعالیت‌های مذهبی خود و سایر متهمان برشمرده، می گوید « بعد از اینکه دو آخوند به نامهای آخوند بیژه دانشمند و آخوند جویباری توهین‌های بسیار زشت و قبیحی به مادر مومنان ...و به دیگر اصحاب بزرگوار پیامبر کردند و به مقدسات اهل سنت و ایمان و اعتقاد اهل سنت توهین کردند.. و چون ما از این بزرگواران دفاع کردیم الان نزدیک به ۴ سال است درزندان بسر می بریم و بجای اینکه بیان و این آخوندها را محاکمه کنند و توهین‌هایشان جواب داده شود ما محکوم شدیم.» (وصیتنامه تصویری آقای احمدی)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی  آقای محمدظاهر بهمنی

بر اساس اطلاعات موجود آقای بهمنی به دلیل فعالیت‌هایی که در راستای تبلیغ مذهب تسنن و اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز مذهبی حکومت داشته است در قالب محاربه و افساد فی‌الارض محاکمه و اعدام شده است حال آنکه بر اساس قوانین ایران جرم محاربه زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا گروهی برای مقابله با حکومت و یا به منظور سلب امنیت دست به اسلحه برده و فعالیت‌های مسلحانه انجام دهند. به عبارتی فعالیت‌های مسلحانه رکن اساسی جرم محاربه است حال آنکه فعالیت‌های محمدظاهر بهمنی مسالمت‌آمیز بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده فعالیت‌های ایشان برگزاری کلاس‌های مذهبی و پخش جزوه‌ و سی‌دی‌هایی بود که توجه مردم را به توهین مقامات مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت جلب می‌کرد اما وی عضو هیچ گروه و سازمانی نبود. آقای بهمنی عقیده امام شافعی را تبلیغ می‌کردند و برای جلوگیری از اینکه به اسم دین از مردم سوءاستفاده شود تلاش می‌کردند. هیچ یک از این فعالیت‌ها نه تنها اینکه در قوانین جرم‌انگاری نشده است بلکه قانون اساسی تاکید به احترام به مذاهب اهل سنت دارد. بر طبق اصل 12 قانون اساسی: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏‌عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‌الابد غیر‌ قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‌ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.» بر این اساس آقای بهمنی صرفا به اعمال یک حق مقرر در قوانین پرداخته است.

بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسد صدور حکم اعدام آقای بهمنی با در نظر گرفتن اعترافات او در مراحل بازجویی بوده است. بر اساس اظهارات خود ایشان و افراد مطلع، این اعترافات تحت شکنجه و اعمال فشار صورت گرفته است. آقای بهمنی در اظهارات خود نیز سخن از تحقیر و توهین ماموران بازجو به خود او و اعتقاداتش رانده است این درحالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی شده و اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل 38 قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین‌المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده‌اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم‌انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران امنیتی برخلاف قوانین آقای بهمنی را شکنجه کرده‌اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است. همچنین مشخص نیست که آیا متهم پرونده این اعترافات را نزد قاضی صادر کننده حکم پذیرفته‌اند یا خیر. زیرا اعتراف زمانی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد که نزد قاضی دادگاه صورت پذیرد.

بر اساس اطلاعات موجود محمدظاهر بهمنی در طول بازجویی و تحقیقات مقدماتی به وکیل دسترسی نداشته و دسترسی او در دادگاه هم به صورت تحمیلی و با موانع جدی مواجه بوده است. بر اساس قوانین ایران هر متهمی می‌تواند در تمامی مراحل پرونده به همراه خود وکیل داشته و از خدمات وکیل بهره‌مند شود. حال آنکه ایشان در مدت بازداشت در بازداشتگاه امنیی و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطلقا از داشتن وکیل منع شده است و در مدت محاکمه در دادگاه نیز از انتخاب وکیل تعینی منع و یک وکیل تسخیری که دفاع موثری نداشته به ایشان تحمیل شده است. این امر کاملا برخلاف قانون بوده است. بر طبق تبصره 1 ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.» عدم توجه به این امر بدون شک محاکمه و رای دادگاه را فاقد اعتبار خواهد کرد. این عمل دادگاه برخلاف قوانین بوده و رای صادره را فارغ از ماهیت آن، به کلی مخدوش و فاقد اعتبار ساخته است.

نحوه اعدام آقای بهمنی نیز برخلاف عرف معمول و مقررات موجود صورت گرفته است. مسئولان امر اجازه آخرین ملاقات با خانواده را به ایشان نداده، اعدام مخفیانه اجرا شده و جنازه به خانواده تحویل داده نشده و در مکان نامشخصی دفن شده است.

حکم

حکم اعدام آقای محمدظاهر بهمنی به همراه ۹ تن دیگر از زندانیان اهل سنت در همان روز برگزاری دادگاه ( ۲۳ بهمن ۱۳۸۹) از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور رسید.

آقای بهمنی به همراه ۵ تن از متهمان این پرونده در ۷ دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار و بدون رعایت تشریفات اجرای حکم و اطلاع خانواده، مخفیانه اعدام شد. بنابرگفته هم‌بندیانش، مسئولین زندان به آقای بهمنی اجازه تماس و ملاقات آخر با خانواده‌اش را ندادند. آنها خبر اعدام فرزندشان را از نماینده مجلس شهرشان شنیدند.

مسئولان قضایی و امنیتی جنازه آقای بهمنی را به خانوده‌اش ندادند و او را در بخش اعدامی‌های قبرستان بهشت سکینه در کرج دفن کردند. ماموران، محل دقیق دفن را نیز به خانواده‌اش اطلاع ندادند.