بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عبدالحسین حریبی

درباره

سن: ۳۴
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۰ دی ۱۳۸۶
محل: اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: محاربه با خدا; اقدام عليه امنيت ملی

ملاحظات

آقای حریبی  متاهل و دارای ۴ فرزند بود. او صاحب مغازه نانوایی بود و تحصیلات ابتدایی داشت.

خبر اعدام آقای عبدالحسین حریبی از سوی منابع متعدد از جمله سازمان عفوبین‌الملل (۱۸ بهمن ۱۳۸۶)، سازمان حقوق بشر اهواز (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) و جبهه دموکراتیک مردمی احواز(۱۳ دی ۱۳۸۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در اینباره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (مصاحبه بنیاد) با دو تن از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، از جمله یکی از هم‌زندانیان او و سایر منابع*برگرفته شده است.

آقای حریبی ۳۴ ساله، متاهل و دارای ۴ فرزند بود. او ساکن شهر سربندر درجنوب خوزستان و صاحب مغازه نانوایی بود و تحصیلات ابتدایی داشت.

‌آقای حریبی به همراه احمد مرمضی و حسین عساکره، ششمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاریهای سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند. صدور و اجرای حکم اعدام متهمان بمب‌گذاری های اهواز واکنش‌هایی از طرف نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، پارلمان اروپا، سازمان عفو بین الملل (۲۶ مهرماه و۱۶ آذرماه ۱۳۸۶) و سازمان حقوق بشر اهواز (۱۴ آبان ۱۳۸۶ و۱۲ دی ۱۳۸۵) به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت. (وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵)پارلمان اروپا در۳ بهمن ۱۳۸۶ اعدام چهار تن از «فعالین سیاسی عرب» از جمله آقای حریبی  را به شدت محکوم کرد.

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.**این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.***بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری‌ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای حریبی در اسفند ۱۳۸۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. (پادماز، ۲۳ فروردین ۱۳۹۳). در۱۱اسفند ماه ۱۳۸۴ وزیر اطلاعات وقت خبر از دستگیری ده نفر از«عوامل انفجارهای اهواز» را داد (روزنامه ایران).

از جزییات محل نگهداری و چگونگی رفتار با او اطلاع بلاواسطه ای دردست نیست. دو تن از متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری و برخی از فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده های بمب‌گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول‌های انفرادی بوده و این متهمان بصورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بوده‌اند و امکان تماس و ملاقات با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. او در اواسط تابستان ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از متهمان این پرونده به زندان کارون اهواز منتقل شد (مصاحبه بنیاد).

دادگاه

از جزییات دادگاه آقای حریبی اطلاعی در دست نیست. به گفته عفو بین‌الملل، دادگاه انقلاب اسلامی شادگان آقای حریبی و دو تن دیگر از متهمان را طی یک روز و بصورت غیرعلنی محاکمه کرد(عفو بین‌الملل، ۱۶ آذر ۱۳۸۶). این درحالیست که به گفته فعالان حقوق‌بشر عرب، آقای حریبی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شد (پادماز، ۲۳ فرودین ۱۳۹۳). اطلاعی از اینکه آقای حریبی در این دادگاه وکیل داشته است در دست نیست.

اتهامات

بنابر گفته فعالان عرب، اتهام آقای عبدالحسین حریبی «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است (پادماز،۲۳ فروردین ۱۳۹۳). به گزارش عفو بین‌الملل متهمان این پرونده از سوی دادگاه متهم به دخالت در بمب‌گذاری‌ در لوله‌های نفت خوزستان شدند (عفوبین‌الملل، ۱۶ آذر ۱۳۸۵).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری‌های اهواز امکان دفاع موثر از خود داده نشده است.

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداده بود.

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداده بود (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

سه تن از متهمان پرونده بمب‌گذاریهای اهواز بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بودند(مصاحبه با بنیاد برومند).

حکم

به گفته عفوبین‌الملل، دادگاه انقلاب اسلامی در ۱۵ آبان ۱۳۸۵، آقای عبدالحسین حریبی را  به اعدام محکوم کرد. او در ۱۰ دی ۱۳۸۶، در زندان کارون اهواز به همراه دو تن دیگر از متهمان به دار آویخته شد. به گفته هم‌زندانیش، جسد آقای حریبی به خانواده اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی دفن شد. ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری به خانواده آقای حریبی را ندادند (مصاحبه با بنیاد).

-------------------------------------

*منابع
ایلنا ‌(۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، ایسنا (۵ بهمن ۱۳۸۴)، رادیوفردا (۲۷ مهر ۱۳۸۶)، پادماز( ۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل ‌( ۳ دی،۲۰ دی، ۴ و۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶ آذر ۱۳۸۶)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل(۲۰ دی ۱۳۸۵)، وبسایت پارلمان اروپا (۳ بهمن ۱۳۸۶)، سازمان حقوق بشر اهواز (۱۴ آبان و ۱۲ دی و ۱۰ بهمن ۱۳۸۶)، آژانس خبری اهواز (۴ بهمن ۱۳۸۵)، جبهه دموکراتیک مردمی احواز(۱۳ دی ۱۳۸۶)، بی بی سی (۱۰ آبان ۱۳۸۴ و۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵)، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۴)، وبسایت عمادالدین باقی (۲۵ و ۲۸و ۳۱ خرداد، ۲ و ۵ تیر ۱۳۸۵)

 ** شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴
روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، «افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.
تظاهرات اعتراضی که ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴:
۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند.
۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.
۲۳ مهرماه ۸۴: دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.
۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)
۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.

تصحیح و یا تکمیل کنید