آقای سواری معلم مدرسه راهنمایی، از فعالان عرب اهواز و عضو حزب الوفاق بود.

خبر اعدام آقای ریسان سواری از سوی منابع متعدد از جمله عفو بین‌الملل ( ۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، سازمان دیده‌بان حقوق بشر (۲۶ بهمن ۱۳۸۵) و رادیو فردا (۲۶ بهمن ۱۳۸۵) منتشر شد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را منتشر کرد (۲۵ بهمن ۱۳۸۵). رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان تعداد اعدام شدگان را چهارنفر اعلام  کرد (رادیو فردا، ۲۵ بهمن ۱۳۸۵). اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با دو تن از متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز (مصاحبه بنیاد) از جمله یکی از هم‌بندان او و منابع دیگر* برگرفته شده است.

آقای ریسان سواری جوانی ۳۲ ساله، مجرد و ساکن شهر اهواز بود. او معلم مدرسه راهنمایی و از فعالان عرب اهواز و عضو حزب الوفاق** بود (سازمان حقوق بشر اهواز).‌ به گفته یکی از هم‌بندانش، او روابط اجتماعی گسترده‌ای داشت، و فردی نسبتا مذهبی (نمازخوان)، شوخ طبع و مورد علاقه سایر زندانیان بود. او جزو اولین زندانیانی بود که به نقض حقوق خود و سایر زندانیان به شدت اعتراض می کرد. بر اساس اطلاعیه عفو ‌بین‌الملل آقای سواری در فروردین ١٣٨٤ و در جریان اعتراض عرب‌های اهواز، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.

آقای سواری به همراه ماجد آلبوغبیش و قاسم سلامات، چهارمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند. صدور حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین الملل(۲۲ آبان و ۳ دی ۱۳۸۵) و دیده‌بان حقوق بشر(۲۰ آبان ۱۳۸۵) به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد.(ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵) محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت.(وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵)

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.*** این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های  متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.**** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۲۰۰۵).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

بنابه گفته یکی از هم‌بندان آقای سواری، او در ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. منابع محلی تاریخ بازداشت او را ۱۹ مرداد ماه و عفو بین‌الملل شهریورماه ۱۳۸۴ ذکر کردند.

از محل نگهداری آقای سواری و چگونگی رفتار با او اطلاع بلاواسطه ای دردست نیست. دو تن از متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری و برخی از فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، در مصاحبه با بنیاد برومند شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول های انفرادی بوده و این متهمان بصورت مستمر تحت شکنجه های جسمی و روانی بوده‌اند و امکان تماس و ملاقات با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. بنابه گفته یکی ازهم‌بندان آقای سواری، او در اواسط تابستان ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از متهمان این پرونده به بند۶ زندان کارون اهواز منتقل شد.

دادگاه

از جزئیات دادگاه آقای سواری اطلاعی در دست نیست. به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز در ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ آقای سواری و تعداد دیگری از متهمان را غیرعلنی محاکمه کرده است. به گفته رئیس انجمن حمایت از زندانیان، وکلای متهمان تا روز دادگاه موکلانشان را ندیده بودند و در جلسه دادگاه خواهان احراز هویت موکلشان شدند تا از حضور آنان اطمینان یابند (رادیوفردا، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵). آقای باقی از تسخیری بودن وکلای مدافع برخی از متهمان خبر داده است (بی بی سی، ۳۱ خرداد ۱۳۸۵). ‌در دادگاه تجدید‌نظر وکلایی از سوی انجمن حمایت از زندانیان برای برخی از متهمان این پرونده تعیین شدند (ایلنا، ۴ تیر ۱۳۸۵).

اتهامات

به گزارش سازمان عفو‌بین‌الملل اتهامات عنوان شده علیه آقای ریسان سواری «محاربه از طریق بی ثبات کردن کشور، تلاش برای براندازی نظام، دراختیار داشتن بمب دست‌ساز، خرابکاری در تاسیسات نفتی و مشارکت در بمب گذاری‌های اهواز در سال ۱۳۸۴» بود (۲۶ بهمن ۱۳۸۵). در اسفند ماه ۱۳۸۴ معاون استاندار خوزستان در مصاحبه با مطبوعات گفته بود که «این افراد دارای گرایش وهابی گری و سلفی گری بوده و هدفشان تشدید اختلافات قومی و مخدوش کردن وحدت ملی بوده است» (ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴).

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بنابر اظهار مقامات رسمی امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. در۱۰ اسفند ۱۳۸۴، فیلم اعترافات ۷ تن از متهمان از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. در این فیلم که با پرش‌ها و کنار هم چیدن‌های فراوان همراه است و به نظر می رسد اظهارات متهمان به شدت دستکاری و مونتاژ شده است، آقای سواری جملاتی را درباره سفارش ساخت بمب بیان می کند.

یکی از هم‌بندان و دوستان آقای سواری در مصاحبه با بنیاد برومند‌ اظهار داشت که آقای سواری در ارتباط با بمب‌گذاری در مقابل منزل معاون صدا ‌و ‌سیمای اهواز در ۲۳ خرداد ۱۳۸۴ متهم شده است. این بمب در حین عملیات خنثی سازی منفجر شد اما ‌ خسارتی به همراه نداشت.

سازمان‌های بین‌الملل حقوق بشر بارها‌ دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گرفتن اعتراف و توبه زندانیان آزاد شده  نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به آقای سواری امکان دفاع موثر داده نشده است. هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله برخی از وکلای این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده‌اند در حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می شدند. همچنین علی‌رغم درخواستشان به آنها اجازه مطالعه کامل پرونده و ملاقات خصوصی با موکلانشان داده نشده است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها تشکیل شده است (عفوبین‌الملل ۴ بهمن ۱۳۸۵).

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه ای به رئیس وقت قوه قضائیه به احکام اعدام صادره برای نه تن از متهمان از جمله آقای سواری اعتراض کرد: « این متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای دیگر) محاکمه شدند بدون اینکه هیچ ملاقاتی با وکیل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌شناختند. همچنین وکلا بدون اینکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده‌اند زیرا فقط ۲۴ ساعت پیش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ۸۰۰ صفحه را داشته‌اند. متهمان اعلام کرده اند که اقاریر آنها تحت فشار بوده‌است... بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند. شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محكوم به اعدام شده‌اند. » (وبسایت عمادالدین باقی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۵). رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مصاحبه  با بی بی سی به نامه هایی با  خط خود زندانیان که توسط زندان هم مهر شده اشاره می کند که متهمان اعلام کرده اند که تحت فشار مجبور به اعتراف  شده اند (برنامه بامدادی، ۵ تیرماه ۱۳۸۵). آقای باقی در مصاحبه دیگری با ایلنا به اینکه اختیار تصمیم گیری درباره جان متهمان به یک قاضی  ۲۸ یا ۳۰ ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر شود (ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۸۵).

در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداده بود. (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

همچنین دو تن از متهمان پرونده بمب‌گذاریهای اهواز بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بودند(مصاحبه با بنیاد برومند). به نوشته سازمان حقوق بشر اهواز، کلیه این افراد در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کذب شده‌اند (۴ بهمن ۱۳۸۵).

حکم

در۱۸ خردادماه ۱۳۸۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌اهواز، آقای ریسان سواری را به اعدام محکوم کرد (دیده‌بان حقوق بشر،۲۰ آبان ۱۳۸۵). به گفته عفو بین‌الملل مشخص نیست که حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده باشد (۱۳فروردین ۱۳۸۶). پیش از این و در اسفند ماه ۱۳۸۴ معاون استانداری خوزستان از محکومیت آقای ریسان سواری به دو سال حبس یا بیشتر خبر داده بود (ایرنا، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴).

آقای سواری در‌۲۵ بهمن ١٣٨٥ در زندان کارون اهواز به همراه دو تن دیگر از متهمان به نام‌های ماجد آلبوغبیش و قاسم سلامات به دارآویخته شد. بنابرگفته رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان که پیگیر لغو اجرای حکم این متهمان بود، اجرای حکم در ماه حرام و بر خلاف موازین مذهبی بوده است (رادیوفرانسه ۲۶ بهمن ۱۳۸۵). به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات زندان به خانواده آقای سواری که روز قبل از اعدام، برای ملاقات او رفته بودند، اطلاع دادند که وی روز بعد اعدام خواهد شد.

به گفته هم‌بندش، جسد او برای خاکسپاری به خانواده اش تحویل نشد و توسط ماموران امنیتی در گورستان متروکه‌ای در اهواز بنام «لعنت آباد» دفن شد. ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم  سوگواری به خانواده آقای سواری  ندادند.

 ----------------------------------------

*منابع

ایرنا (۱۰ اسفند ۱۳۸۴)، ایسنا‌ ( ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، ایلنا ‌( ۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)، خبرگزاری فارس (۲۵ بهمن ۱۳۸۵)، (رادیوفردا،۲۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۸۵)، بی بی سی (۳۱ خرداد و ۵ تیر ۱۳۸۵)، ایلنا (۴ تیر و ۱۵مهر ۱۳۸۵) رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، پادماز( ۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین‌الملل‌(۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵، ۱۳ فروردین ۱۳۸۶)، دیده بان حقوق بشر(‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل(۲۰ دی ۱۳۸۵)، ادوارنیوز(۵ بهمن ۱۳۸۵)، روزآنلاین‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، آژانس خبری اهواز (۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۵)، عفو بین‌الملل (۲۶ بهمن ۱۳۸۵) وبسایت عمادالدین باقی، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه جمهوری اسلامی

** «لجنه الوفاق» با تاکید بر هویت عربی و دفاع از حقوق عربهای خوزستان در اواخر دهه هفتاد شمسی شکل گرفت و در ۱۹ دی ماه ۱۳۸۱ با تشکیل اولین کنگره رسما با نام «حزب وفاق اسلامی» (الوفاق) در اهواز اعلام موجودیت کرد و قاسم شدیدزاده نماینده عرب مجلس دبیرکل حزب شد.  وفاق خود را یک حزب اصلاح‌طلب معرفی می کرد که «هدف اصلی‌اش نهادینه کردن دموکراسی در یک جامعه مدنی و متکثراست که به کرامت همه انسانها بدون توجه به دین ونژاد شخص احترام بگذارد».  در مرامنامه وفاق بر احیای هویت قومی، رفع تبعیض قومی واقتصادی وفرهنگی، همکاری با احزاب پیشرو وهمگرایی با سایر قومیتها در ایران برای حل مساله ملی، اجرای قوانین معطل قانون اساسی بخصوص اصل ۱۵، مشارکت فعال نیروهای نخبه سیاسی درسمت ها و مسولیتهای سیاسی، اقتصادی وفرهنگی، مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از رسوبات قبیله ای در جامعه عرب خوزستان، تاکید بر منزلت زن و مشارکت زنان درامور سیاسی واجتماعی اشاره شده است.

حزب وفاق به فعالیت فرهنگی در مناطق عرب خوزستان پرداخت. در انتخابات مجلس ششم موفق شد یک کرسی از سه کرسی نمایندگی پارلمان در اهواز را به دست آورد و در دومین انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۸۱، ۸ کرسی از ۹ کرسی شورای شهر اهواز را از آن خود کرد. در سال ۱۳۸۲ بخشی از اعضای حزب انشعاب کرده و حزب آًفاق اسلامی را بنیان نهادند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره سوم شوراها تمام کاندیداهای حزب رد صلاحیت شدند. پس از ناآرامی‌‌ها و اعتراضات سال ۱۳۸۵ در خوزستان و در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۵ دادسرای اهواز فعالیت‌ حزب وفاق را «در راستای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی‏ ايران و ايجاد اغتشاش و تنش ميان مردم بالاخص اقوام عرب و عجم» دانست و آن را غیرقانونی اعلام کرد و هرگونه عضویت و رابطه با این حزب را مستوجب برخورد شدید قانونی دانست.

***شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

**** بمب‌گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴:  دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم  ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.