آقای آلبوغبیش نوکیش سنی بود و در ماهشهر کارگاه بلوک سازی داشت که از سوی نیروهای امنیتی مصادره شد.

خبر اعدام آقای ماجد آلبوغبیش از سوی منابع متعدد از جمله آژانس خبری اهواز ‌(۲۵ بهمن ۱۳۸۵) وعفو بین‌الملل ( ۲۶ بهمن ۱۳۸۵) منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان و بدون ذکر نام، خبر اعدام سه نفر در اهواز را منتشر کرد (۲۵ بهمن ۱۳۸۵). رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان تعداد اعدام شدگان را چهار نفر اعلام  کرد (رادیو فردا، ۲۵ بهمن ۱۳۸۵). اطلاعات تکمیلی در این باره ازمصاحبه بنیاد عبدالرحمن (مصاحبه بنیاد) با دو تن از متهمان این پرونده‌‌‌‌، که از سوی مقامات ایران «پرونده بمب‌گذاریهای اهواز» نامیده شد، از جمله یکی از هم‌زندانیان او و منابع دیگر* برگرفته شده است.

آقای ماجد آلبوغبیش ۳۵ ساله، مجرد و ساکن شهرک طالقانی شهرستان ماهشهر در نزدیکی اهواز بود. او نوکیش سنی بود و در ماهشهر کارگاه بلوک سازی داشت که از سوی نیروهای امنیتی مصادره شد. (مصاحبه بنیاد)

آقای آلبوغبیش به همراه ریسان سواری و قاسم سلامات، چهارمین گروه از عرب‌های خوزستان بودند که در ارتباط با ناآرامی و بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند. صدور حکم اعدام این گروه از متهمان واکنش‌های زیادی را از طرف وکلای پرونده، انجمن حمایت از حقوق زندانیان و سازمان‌های بین المللی نظیر عفو بین الملل (۲۲ آبان و ۳ دی ۱۳۸۵)، دیده بان حقوق بشر(۲۰ آبان ۱۳۸۵)، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل (۲۰ دی ۱۳۸۵) و پارلمان اروپا (۲۵ آبان ۱۳۸۵) به دنبال داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران و استفاده از شکنجه و اعدام و به ویژه اعمال تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی اکیدا ابراز نگرانی کرده بود. انتشار علنی اعتراض هفت تن از وکلای مدافع متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز منجر به احضار آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه هفتم دادستانی اهواز شد (ایلنا، ۱۵ مهر ۱۳۸۵). محاکمه وکلای مدافع، اعتراض گزارشگران ویژه سازمان ملل را در پی داشت( وبسایت سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

شرح مختصری از بمب‌گذاریهای اهواز

در۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴، به دنبال انتشار نامه منتسب به یکی از مقام‌های دولتی درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، تظاهرات اعتراضی در اهواز و سپس حمیدیه شکل گرفت. خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهرات، موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند عرب و گسترش اعتراض‌ها و ناآرامی به سایر شهرهای عرب خوزستان به مدت دست کم ده روز شد.** این اعتراض‌ها سرآغاز سلسله حوادثی از جمله دستگیریهای گسترده، بمب‌گذاری‌های  متعدد و اعدام های پی در پی در اهواز شد. از جمله سلسله انفجارهایی در۲۲ خرداد، ۲۳ مهر ، ۴ بهمن و ۸ اسفند ۱۳۸۴ در مناطق مختلف اهواز، آبادان و دزفول رخ داد. این بمب‌گذاریها در مقابل ادارات دولتی و یا در اماکن عمومی صورت گرفتند و در جریان آنها بیش از ۲۰ تن کشته و دهها تن مجروح شدند.*** بنابر منابع دولتی انفجارهایی نیز در اواخر تابستان و  پاییز همان سال در خطوط انتقال نفت در مناطق غیرمسکونی اطراف اهواز به وقوع پیوست که تلفات جانی در پی نداشت.

در پی بمب‌گذاریهای اهواز، نیروهای امنیتی ده ها تن از عرب‌های منطقه را با  اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌ها بازداشت کردند و برای ماههای طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تحت شکنجه بردند تا به مشارکت در این بمب‌گذاری‌ها اعتراف کنند. بنابر گفته دادستان اهواز در نهایت مجموعا ۴ پرونده با حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تشکیل شد. دادگاه انقلاب در محاکماتی غیرعلنی دهها تن از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد و حکم  دست کم ۱۹ نفر از آنان را به اجرا گذاشت. دهها شهروند دیگر عرب نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

مقامات رسمی هیچگاه نپذیرفتند که این بمب‌گذاری ها دلایل داخلی داشته و در ادامه حوادث خوزستان رخ داده است. مسئولان سیاسی و قضایی در اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض، مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را به گروه‌های مخالف خود از جمله به «سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»، «ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به انگلستان و کشورهای خارجی نسبت دادند. دولت ایران رسما انگلستان را به دخالت در این بمب‌گذاری‌ها متهم کرد و اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌ها در مناطق تحت تسلط ارتش انگلستان در عراق آموزش دیده و مواد منفجره و تسلیحات خود را از آنجا آورده اند. در یکی از این اظهار نظرها، محمود  احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت از روشن بودن ردپای اشغالگران عراق در حوادث خوزستان سخن گفت (ایسنا، ۵ بهمن ۱۳۸۴). دولت انگلستان رسما این اتهامات را رد کرد و نسبت به چنین اظهاراتی از سوی مقامات رسمی ایران ابراز نگرانی کرد (بی بی سی، ۱۰ آبان ۱۳۸۴).

اعترافات تلویزیونی تعدادی از دستگیرشدگان در چند نوبت از تلویزیون محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس تی وی، پخش شد. در یکی از این برنامه ها که در ۲۲ آبان ۱۳۸۵ از تلویزیون محلی پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو «کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. هیچ گروهی رسما مسئولیت انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما ویدئوهایی بنام کتیبه (گردان) محی الدین آل ناصر و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز (جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان منابع طبیعی و انفجار لوله‌های نفت بود. حرکه النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به عهده گرفت.

دستگیری و بازداشت

آقای آلبوغبیش در ۲۳بهمن ۱۳۸۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد (پادماز، ۲۳فروردین ۱۳۹۳). در۱۱اسفند ماه ۱۳۸۴ وزیر اطلاعات وقت خبر از دستگیری ده نفر از«عوامل انفجارهای اهواز» داد ( روزنامه ایران).

از محل نگهداری آقای آلبوغبیش و چگونگی رفتار با او اطلاع بلاواسطه ای دردست نیست. دو تن از متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری و برخی از فعالان عرب که همزمان در بازداشت اداره اطلاعات بودند، در مصاحبه با بنیاد برومند شهادت دادند که محل نگهداری متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری در بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات اهواز و در سلول‌های انفرادی بوده و این متهمان بصورت مستمر تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بوده اند و امکان تماس و ملاقات با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. بنابه گفته یکی ازهم‌زندانیان آقای آلبوغبیش، او در اواسط تابستان ۱۳۸۵ به همراه تعدادی از متهمان این پرونده به بند۶ زندان کارون اهواز منتقل شد.

دادگاه

از جزئیات دادگاه آقای آلبوغبیش اطلاعی در دست نیست، و روشن نیست  که کدام یک از وکلای این پرونده، مدافع کدام یک از متهمان این پرونده بوده‌اند اما بنابر گفته یکی از وکلای مدافع متهمان این پرونده، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز این متهمان را محاکمه کرده است (ایلنا ۳ مرداد ۱۳۸۵). دادستان اهواز در ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ از محاکمه ۲۲ نفر از متهمان در «آینده‌ای نزدیک» خبر داد. دادگاه در‌۲۶ تیرماه بصورت غیرعلنی برگزار شد (دیده‌بان حقوق بشر، ۲۵ بهمن ۱۳۸۵) و طبق گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان تعدادی از متهمان، وکلای انتخابی داشتند که از سوی این انجمن برای آنها انتخاب شده بود (وبسایت عمادالدین باقی، ۶ مرداد ۱۳۸۵). در۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی به غیرعلنی و ناعادلانه بودن این دادگاه اعتراض کردند. 

اتهامات

بنابر گفته آقای طریری، از وکلای مدافع این پرونده، اتهام آقای آلبوغبیش و ۹ تن دیگر از متهمان، «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشكیل كتیبه محی‌‏الدین آل ناصر» بوده است (ایلنا ۳ مرداد ۱۳۸۵). این افراد از سوی دادگاه متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های سال ۱۳۸۴ اهواز شدند.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محروم‌اند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک و شواهد ارائه شده در دادگاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بنابر اظهارات مقامات امنیتی و قضایی، اعترافات متهمان مبنای صدور حکم بوده است. شامگاه ۲۲ آبان ۱۳۸۵، فیلم اعترافات ده تن از متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز با عنوان «جلوه‌های توهم» از شبکه استانی تلویزیون دولتی پخش شد. این فیلم با پرش‌ها و کنار هم چیدن‌های فراوان همراه است و به نظر می رسد اظهارات متهمان به شدت دستکاری و مونتاژ شده است. در بخشی از فیلم، آقای آلبوغبیش درباره مشارکت در بمب‌گذاری سازمان مسکن و شهرسازی (۲۲ خرداد ۱۳۸۴)، علیه خود و سایر متهمان اعترافاتی کرده است.

سازمان‌های بین‌الملل حقوق بشر بارها‌ دولت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند. اعترافات زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شده‌اند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که در آنها زندانیان به جرم‌های مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کرده‌اند و یا حتی پای دیگران رابه میان کشیده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گرفتن اعتراف و توبه زندانیان آزاد شده  نیز اشاره کرده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اطلاعات موجود به آقای آلبوغبیش امکان دفاع موثر داده نشده است. هفت تن از وکلای متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله برخی از وکلای این پرونده، در نامه سرگشاده‌ای به دادگاه انقلاب اهواز به روند دادرسی اعتراض کردند. آنها یادآور شدند که فقط دو روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ محاکمه مطلع شده اند در حالیکه طبق قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع می شدند. همچنین علی رغم درخواستشان به آنها اجازه مطالعه کامل پرونده و ملاقات خصوصی با موکلانشان داده نشده است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور سایر متهمان و وکلای آنها تشکیل شده است (عفوبین‌الملل، ۴ بهمن ۱۳۸۵).

خانواده آقای آلبوغبیش به همراه خانواده سایر متهمان این پرونده در دیدار با رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان به «ایراد فشار برای اخذ اعتراف از محكومان پرونده بمب‌‏گذاری‌‏های اخیر اهواز» انتقاد كردند و خواستار محاکمه علنی متهمان و پخش این محاکمات از صداوسیما شدند (ایلنا، ۲۷ آبان ۱۳۸۵). خانواده آقای آلبوغبیش و نه متهم دیگر، در نامه‌ای خطاب به مقامات عالی کشور از جمله رئیس‌‏جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس هفتم، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزیر اطلاعات و کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواستار توقف اجرای این احکام و تعیین هیئتی برای تحقیق در این پرونده شدند (ایلنا، ۲۷ آبان ۱۳۸۵).

رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز از رعایت نشدن تشریفات دادرسی عادلانه در محاکمه این افراد و شتابزدگی در اجرای حکم انتقاد کرد (ایلنا ۲۷ آبان ۱۳۸۵). آقای باقی در گفتگو با رادیو فرانسه و رادیو زمانه تاکید کرد اکثر کسانی که متهم شده‌اند در انفجارهای سال ۸۴ نقش مستقیم نداشته‌اند و از آنجایی که هیچ بمبی را منفجر نکرده و موجب ریختن خون کسی هم نشده‌اند، اعدام آن‌ها «مصداق بارز جنایت» محسوب می شود (وبسایت باقی، ۹ و ۲۶ بهمن ۱۳۸۵).

سه  گزارشگر ویژه سازمان ملل با صدور بیانیه اعتراضی  با اشاره بر ناعادلانه و پنهانی بودن دادگاه متهمان، تاکید کردند که به وکلای متهمان اجازه داده نشده که پیش از محاکمه با آنها ملاقات کنند و کیفرخواست تنها ساعاتی پیش از آغاز محاکمه  محرمانه به وکلا نشان داده شده است. در مرداد و آبان ۱۳۸۵ نیز گزارشگران سازمان ملل با ارسال دو نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا درباره ادعای شکنجه متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز از جمله آقای آلبوغبیش و ناعادلانه بودن محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت ایران پاسخی به این نامه‌ها نداده بود. آن‌ها اعلام داشتند که دادگاه ملزومات روند بررسی پرونده ها را به سخره گرفته است (وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).

همچنین دو تن از متهمان پرونده بمب‌گذاریهای اهواز بر شکنجه های روحی و جسمی زیاد به منظور اجبار متهمان به اعتراف علیه خود و سایر متهمان شهادت داده اند. بنابه گفته آنان تیمی از تهران برای تهیه فیلم اعترافات آمده بودند و چندین شب متوالی همراه با فشار و ضرب و شتم به تهیه فیلم اعترافات پرداخته بودند(مصاحبه با بنیاد برومند). به نوشته سازمان حقوق بشر اهواز، کلیه این افراد در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کذب شده‌اند (۴ بهمن ۱۳۸۵ ).

خلاصه‌ای از ایراد‌های حقوقی دادرسی آقای ماجد آلبوغبیش

بر طبق اطلاعات موجود و اظهارات وکلای پرونده، مقامات قضائی در دسترسی آقای آلبوغبیش به وکیل موانع جدی ایجاد کرده و در مراحل مختلف دادرسی مانع حضور وکیل شده اند. به طوری که وکلا دو روز قبل از محاکمه از زمان جلسه دادگاه مطلع شده و به آنها اجازه مطالعه تمامی پرونده و ملاقات با موکلشان داده نشده است. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۲۸و ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ استفاده از وکیل به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. در این راستا قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی پیش بینی کرده است در صورت سلب حق داشتن وکیل در پرونده ای، حکم صادره در مورد آن پرونده اعتبار نخواهد داشت.در پرونده حاضر مشاهده می شود وکلا در مراحل تحقیقات مقدماتی حضور نداشته و صرفا دو روز قبل از محاکمه از تاریخ جلسه آگاه شده اند. قطعا عدم حضور وکیل در بخش مهمی از دادرسی و ایجاد محدودیتهای جدی در دفاع وکلا از متهمین، دادرسی عادلانه را مخدوش کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود و اظهار نظر برخی متهمان پرونده بمب گذاری اهواز، آنها مورد شکنجه و آزار و اذیت برای اعتراف قرار گرفته اند. این در حالی است که بر بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا اشاره کرده اند که اگر اقرار تحت فشار صورت گرفته باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است.(ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) بنابراین اگر دادگاه اعتراف آقای آلبوغبیش یا شهادت دیگر متهمین پرونده را ملاک قرار داده باید حتما پیرامون سلامت این اقرار و شهادتها تحقیق می کرده است که به نظر می رسد این امر صورت نگرفته است.

بر اساس اطلاعات موجود دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است. به موجب ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل بر علنی بودن محاکمات دادگاه است و غیر علنی بودن در شرایط استثنائی از جمله زمانی است که علنی بودن دادگاه مخل امنیت باشد.  گرچه بر اساس این ماده در جرایمی که جنبه امنیتی دارند قاضی می تواند دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند اما اگر فیلم اعترافات متهمین در تلوزیون دولتی منتشر می شود و در مورد پرونده و متهمین مستند ساخته می شود و مسئولین روزها و ماهها در مورد این پرونده در رسانه ها صحبت می کنند، بنابراین منطقا نمی توان گفت علنی بودن دادگاه باعث ایجاد ناامنی می شود.

حکم

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز آقای ماجد آلبوغبیش را به همراه ۹ تن دیگر به اعدام محکوم کرد (ایلنا، ۳ مرداد ۱۳۸۵). حکم در آبان ماه  ۱۳۸۵به تائید دیوان عالی کشور رسید. وی در‌۲۵ بهمن ١٣٨٥ در زندان کارون اهواز به همراه دو تن دیگر از متهمان این پرونده به دارآویخته شد.

پیش از اعدام آقای آلبوغبیش، و در آبان ماه ۱۳۸۵ مقامات دادگستری اعلام کردند که حکم اعدام ۱۰ تن از متهمان روز ۲۳ آبان اجرا خواهد شد، در‌حالیکه اجرای حکم به وکلای پرونده ابلاغ نشده بود (ایسنا، مصاحبه با وکیل پرونده آقای علیزاده طباطبایی، ۲۷ آبان ۱۳۸۵). همزمان فعالیت‌های زیادی در داخل و خارج ایران برای توقف اجرای حکم انجام شد. که در نتیجه اعتراض‌های نهادهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران، اجرای این حکم به تعویق افتاد. در۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی از ایران خواستند که مجازات اعدام ۷ عرب خوزستانی از جمله آقای آلبوغبیش را متوقف کند.

بنابر گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان که پیگیر لغو اعدام این متهمان بود، اجرای حکم در ماه حرام و بر خلاف موازین مذهبی بوده است (رادیوفرانسه ۲۶ بهمن ۱۳۸۵). به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات زندان به خانواده آقای آلبوغبیش که برای ملاقات او رفته بودند، اطلاع دادند که وی روز بعد اعدام خواهد شد. به گفته هم‌زندانی‌اش، آقای آلبوغبیش از سالن ملاقات به انفرادی منتقل شد و صبح روز بعد اعدام شد. جسد او برای برگزاری مراسم خاکسپاری به خانواده اش تحویل داده نشد و توسط ماموران امنیتی در گورستانی در ماهشهر دفن شد. ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم رسمی سوگواری به خانواده اش را ندادند.

 --------------------------------------

*منابع

ایسنا ‌(۲۷ آبان ۱۳۸۵)، ایلنا‌ (۳مرداد و ۱۵ مهر و ۲۷ آبان ۱۳۸۵)،خبرگزاری فارس (۲۵ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفرانسه (۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۲۵و ۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، پادماز( ۲۳ فرودین ۱۳۹۳)، عفو بین الملل‌(۲۲ آبان، ۳ دی،۲۰ دی و ۲۵ دی ۱۳۸۵)، دیده بان حقوق بشر(‌۲۰ آبان و۲۶ بهمن ۱۳۸۵)، وبسایت حقوق بشر سازمان ملل(۲۰ دی ۱۳۸۵)، ادوارنیوز(۵ بهمن ۱۳۸۵)، روزآنلاین‌‌‌(۲۹ آبان ۱۳۸۵)، آژانس خبری اهواز (۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۵)، عفو بین الملل (۲۶ بهمن ۱۳۸۵) وبسایت عمادالدین باقی، روزنامه ایران (۱۱ اسفند ۱۳۸۵)، روزنامه جمهوری اسلامی

**شرح مختصری از اعتراضات خوزستان در فروردین ۱۳۸۴

روز جمعه ٢٦ فروردین ١٣٨٤ و به دنبال انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس  دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن به تغییر بافت جمعیتی عربهای خوزستان و تشویق کوچ غیربومیان به این منطقه و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی در اعتراض به این نامه نخست در شهر اهواز و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت. اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما تظاهرات اعتراضی که به دعوت «کمیته هماهنگی برگزاری اعتراضات مردمی در اهواز» شروع شده بود، طی روزهای بعد به شکل گسترده ای ادامه پیدا کرد. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون « سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب به واسطه‌ طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، « افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضايی عميق در بين عربهای خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و آوارگی عربهای خوزستان اشاره شده بود.

تظاهرات اعتراضی که  ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ از کوی علوی (شلنگ آباد/دائره) یکی از محله های فقیر نشین اهواز شروع شد، به سرعت به مرکز شهر اهواز و شهرهای ماهشهر و حمیدیه گسترش یافت. اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز مورخ ٢٦ فروردین به نقل از سازمان خبری اهواز نیوز و شاهدان عینی نوشت: "حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز در خيابان و دايره کردوانی و هزاران نفر ديگر در مناطق شلنگ آباد، ملاشيه، عامری، کوت عبداله و چند منطقه ديگر شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت آميزی ميکنند. نيروهای امنيتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در منطقه دائره و نيز در منطقه ملاشيه آتش مي گشايند." خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب تظاهر کنندگان به کشته شدن چند نفر از معترضان و مجروح شدن دهها تن از آنان انجامید. در پی کشته شدن معترضان، شدت و گستره اعتراضات افزایش یافت و معترضان در چندین شهر به مسدود کردن راههای ارتباطی، اشغال ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی اقدام کردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عربهای منطقه بودند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی سه یا چهار نفر اعلام کردند ( ایسنا ۱۳۸۴/۱/۳۰). اما فعالان مدنی محلی تعداد کشته شدگان این حوادث را بین ۵۰ الی ۶۰ نفر اعلام کردند. این آمار از سوی عفو بین الملل  ۲۹ نفر، دیده بان حقوق بشر ۵۰ نفر و از سوی سازمان حقوق بشر اهواز ۱۶۰ نفر اعلام شده است. در این خشونت‌ها دهها تن دیگر نیز زخمی شدند. دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد (ایرنا ۱۳۸۴/۲/۵)،  اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. تعدادی از روشنفکران و رهبران قومی نیز جزو دستگیرشدگان بودند. این اعتراض‌ها اگر چه پس از ۱۰ روز فروکش کرد اما سلسله ای از حوادث از قبیل دستگیری‌های گسترده، بمب گذاری‌های متعدد، اعدام های پی در پی و اعتراض‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف از جمله در سالگرد این واقعه ادامه یافت.

*** بمب‌گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴:

۲۲ خردادماه ۸۴: چهار انفجار در مقابل ساختمان فرمانداری، سازمان برنامه ریزی و بودجه، سازمان مسکن و شهرسازی و یک منطقه مسکونی به وقوع پیوست که در نتیجه آن دست‌کم ۸ نفر کشته و ۹۸ نفر زخمی شدند. 

۱۰ شهریورماه ۸۴: بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی و دو خط لوله نفت در منطقه زرگان اهواز.

۲۳ مهرماه ۸۴:  دو انفجار در دو نقطه از خیابان سلمان فارسی (نادری) پیش از افطار ماه رمضان رخ داد که به کشته شدن دست‌کم  ۶نفر کشته و مجروح شدن یکصد تن انجامید.

۴ بهمن ماه ۸۴: بمب‌گذاری در بانک سامان در منطقه کیانپارس اهواز و اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.به کشته شدن دست کم ۶ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر انجامید. (برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۸ یا ۹ نفر بود.)

۸ اسفندماه ۸۴: بمب‌گذاری در فرمانداری شهرستانهای دزفول و آبادان که به زخمی شدن ۴ نفر انجامید.