خبر اعدام خانم دل‌آرا دارابی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ در خبرگزاری‌های رسمی ایسنا و ایرنا، و اغلب روزنامه‌های ایران همچون اعتماد، خبرجنوب، ایران، کیهان، سرمایه واعتماد ملی منتشر شد.* برخی اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده برگرفته از نوشته‌ها و مصاحبه‌های عبدالصمد خرمشاهی و محمد مصطفایی، وکلای خانم دارابی وهمچنین آسیه امینی، روزنامه‌نگاری که این پرونده را دنبال می‌کرد، است. این گزارش‌ها در رسانه‌هایی همچون بی بی سی، رادیو فردا و رادیو زمانه یا وبلاگ‌های شخصی‌ این افراد منتشر شده است.

خانم دلارا دارابی حقیقی متولد ۷ مهر ۱۳۶۵ در شهر رشت بود. او دختر هنرمندی بود که از سن ده سالگی نقاشی می‌کرد و قبل از بازداشتش به اتهام قتل در سن هفده سالگی، دانش آموز دوره پیش‌دانشگاهی بود.

در ایام بازداشت خانم دارابی، بسیاری از هنرمندان، کنش‌گران حقوق مدنی  و فعالان حقوق بشر با برپایی یک کمپین برای آزادی وی تلاش کردند. آنها از رئیس قوه قضاییه می‌خواستند که باتوجه به شرایط سنی و روانی او و ابهامات قانونی متعدد پرونده، از مرگ وی جلوگیری بعمل آورد. برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی این زن جوان ایرانی در مهرماه سال ۱۳۸۵ باعث جلب توجه بیشتری به پرونده و افزایش فشار برای لغو حکم اعدام او شد. عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای در ۱ مه ۲۰۰۹، اعدام دارابی را مغایر معیارها و موازین بین‌المللی دانست.  

دستگیری و بازداشت  

خانم دلارا دارابی شب هفتم دی ماه ۱۳۸۲، توسط پلیس بازداشت و به زندان رشت منتقل شد. بنابر روایات مختلف، در این روز خانم دارابی و دوست پسرش بنام امیرحسین ستوده، به قصد سرقت وارد خانه دخترعموی پدر دلارا می‌شوند. صاحب خانه پس از دریافت ضربه چوب بیسبال در اثر ضربات متعدد چاقو به قتل می‌رسد. خانم دارابی و امیرحسین پس از سرقت محتوی گاوصندوق صاحبخانه متواری می‌شوند. اما از آنجایی که کیفش را جا گذاشته بود و امیرحسین حاضر به بازگشت به خانه مقتول نبود، خانم دارابی به خواستگار سابقش با نام سعید مراجعه کرده و از او یاری می‌طلبد. سعید کیف را برای او می‌آورد و موضوع را با پدر خانم دارابی درمیان می‌گذارد که وی متعاقبا پلیس را در جریان قرار می‌دهد و دلارا و امیرحسین بلافاصله دستگیر می‌شوند.  

پرونده خانم دارابی فردای شب دستگیری یعنی روز هشتم دی ماه  ۱۳۸۲ به شعبه ۱۰ دادگستری رشت ارسال شد و تفهیم اتهام انجام گرفت. بازسازی صحنه قتل نیز روز نهم دی ماه ۱۳۸۲ انجام شد. او در نخستین روزهای بازجویی از داشتن وکیل مدافع محروم بود.

خانم دارابی در سالهایی که در زندان بسر برد  دچار مشکلات روحی و جسمی زیادی شد و یک بار، در بهمن ماه  سال ۱۳۸۵ اقدام به خودكشی كرد. بر اساس گفته‌های خانواده‌اش، تقاضای آنها برای درمان جسمی و روحی وی در خارج از زندان بی‌نتیجه ماند.   

دادگاه

خانم دارابی در دادگاهای مختلف محاکمه شد. نخستین دادگاه وی روز ۲۵ دی ماه ۱۳۸۲ تنها ۱۸ روز پس از دستگیریش در شعبه ۱۰ رشت برگزار شد و با شتابی که در دادگاه‌های آن زمان کم سابقه بود به محکومیت وی رای داد. پدر خانم دارابی یکی از مشهورترین وکلای رشت را برای دادگاه اول او استخدام کرد. اما وکیل وی در نخستین جلسه ‏دادگاه  حاضر نشد و دادگاه در حالی تشکیل  شد که همه متهمان دیگر و اولیاء دم با وکلایشان در جلسه دادگاه حاضر بوده‌اند.

پرونده خانم دارابی چندین بار به مراجع قضایی مختلف ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت. دیوان‌عالی كشور نیز بار نخست روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۳ رای دادگاه را  بدون اشکال تلقی کرد ولی بخاطر رسیدگی به قرصهایی که متهم خورده بود و اینکه سنش زیر ۱۸ سال بود ایراد گرفت و  پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی رشت (اطفال) ارسال کرد. شعبه ۱۰۷ دادگاه رشت در دو جلسه به این پرونده رسیدگی کرد. جلسه نخست در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۳ تشکیل شده که در آن وکیل خانم دارابی حضور نداشت.  جلسه بعدی روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۸۳با حضور وکیل مدافع تشکیل شد. (روزنامه ایران۳ دی ۱۳۸۴)  

دومین دادگاه خانم دارابی در شعبه ۱۰۷دادگاه عمومی رشت (اطفال) به قضاوت قاضی جاوید نیا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ برگزار شد.

اتهامات

اتهامات خانم دل‌آرا دارابی قتل مهین دارابی در تاریخ هفت دی ماه ۱۳۸۲، سرقت از خانه‌اش و برقراری روابط نامشروع بوده است.

مدارک و شواهد

به گفته رییس روابط عمومی دادگستری گیلان، "دل آرا دارابی به دلیل ارتکاب به قتل و اعتراف به آن و پیدا شدن پول‌های خونی در زیر تختخواب وی به اعدام محکوم شد." (ایرنا گیلان، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸)

دفاعیات

خانم دارابی چند روز بعد از زندانى شدن و در حالیكه در انتظار محاكمه بود نامه‌اى به قاضى پرونده نوشت و خود را بى‌گناه معرفى كرد و اظهار داشت: "من بخاطر علاقه‌اى كه به امیر داشتم و با وعده و وعیدهاى او همه جزئیات قتل را به گردن گرفته‌ام و هیچ یك از اظهاراتم را قبول ندارم. (روزنامه ایران۳ دی ۱۳۸۴) او در  جلسه دادگاه نیز که روز ۲۵ دی ماه ۱۳۸۲ برای ادامه تحقیقات انجام شد، كلیه اظهارات قبلی خود مبنی بر اعتراف به قتل را رد کرد. او گفت که امیرحسین به او قرصهای آرام بخش خورانده بود و خود با ضربات چاقو مقتول را از پای درآورده بود. خانم دارابی در جلسه دادگاه گفت: "زمانى كه امیرحسین از من خواست تابه خانه مقتول برویم اصلاً فكرنمى‏كردم چنین قصدى داشته باشد ومن اظهارات اولیه‏ام را رد مى‏كنم. امیرحسین پس از دستگیرى به اتهام‏ قتل بارها به من گفت چون زیر ۱۸سال‏هستم مرا قصاص نمى‏كنند او از من‏خواست قتل را به گردن بگیرم و من‏هم از روى سادگى و به خاطر آن كه ‏امیرحسین را دوست داشتم اتهام قتل‏را قبول كردم." امیرحسین اما در دادگاه اتهام معاونت در قتل را پذیرفت و از خانواده مقتول تقاضای بخشش کرد. (خبر جنوب ٢٨ خرداد ١٣٨٥)

یکی از مهمترین ایرادات وارده به این پرونده زیر۱۸ سال بودن خانم دارابی در زمان قتل بود. او که تنها ۱۷سال داشت می‌بایست از ابتدا در دادگاه ویژه اطفال محاكمه مى‌شد اما در دادگاه بدوی به این مسأله مهم توجهى نشد. همچنین  بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده‌ است، اعدام افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته باشند، اکیدا ممنوع شده‌ است.     

خانم دارابی بارها در جلسات مختلف اعلام كرده بود كه قاتل نیست. او در تشریح وقایع روز قتل گفته بود: "من و آن پسر با هم دوست بودیم. او چند روز قبل از حادثه به من گفت سندی جعلی پیدا کرده است که متعلق به خانه مهین دختر عموی پدرم است و فردی می‌خواهد با این سند جعلی خانه را بفروشد و او از من خواست با مهین قرار بگذارم و برای اینکه بتواند این موضوع را به مهین بگوید، به خانه وی برویم. من هم این کار را کردم. روز حادثه من و او به خانه مهین رفتیم. امیرحسین به من قرص‌هایی خورانده بود که کاملا بی‌اراده شده بودم. وقتی خودش را به پشت سر مقتول رساند با چوب بیسبال ضرباتی زد و بعد از بستن دهانش از من خواست، چاقویی برایش ببرم. من بی‌اراده به آشپزخانه رفتم و چاقویی آوردم. او چاقو را گرفت و چند ضربه به مهین زد. من حتی یک ضربه هم نزدم." (روزنامه اعتماد ملی، ۱۲ اردیبشت ۱۳۸۸)

به گفته آقای خرمشاهی وکیل خانم دارابی، چند ایراد اساسی در این پرونده وجود داشت. او معتقد است که پس از نفی مسئولیت قتل می‌بایست صحنه قتل بازسازی می‌شد. یکی از ایرادات پرونده، چپ دست بودن دل‌آرا است  در حالی که که اکثر ضربات از سمت راست به مقتول وارد شده بود. به گفته آقای خرمشاهی، "اگرچه دل آرا در تحقیقات اولیه قتل را به گردن گرفته، اما از آنجایی که وی چپ دست است نمی‌توانسته از پشت ضربه به سمت راست مقتول زده باشد و اگر یک بار دیگر صحنه قتل بازسازی شود، وی می‌تواند بی‌گناهی خودش را ثابت کند."

حکم

شعبه ۱۰۷ دادگاه رشت خانم  دل آرا دارابی را به قصاص نفس (اعدام) محكوم کرد و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور آن را تایید کرد. این حکم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ بدون اطلاع وکیل و خانواده در حالی اجرا شد که رییس قوه قضاییه دستور توقف حکم را برای ۲ ماه  صادر کرده بود.  خانم دارابی قبل از اجرای حکم توانست با خانواده تلفنی صحبت کند. تلاشهای خانواده برای ملاقات آخر و گرفتن رضایت اولیای دم ناموفق ماند. پیکرش در باغ رضوان رشت به خاک سپرده شد.

در آخرین روزهای اسفند سال۱۳۸۵ لایحه اعتراضیه  پرونده به شعبه‌ ۷ تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع شد. به  گفته عبدالصمد خرمشاهی وکیل متهم، قضات این شعبه در زمان بسیار کوتاهی صرفاً با ملاحظه دادنامه‌های بدوی اعتراض وی را رد و حکم قصاص خانم دارابی را تایید کردند. به گفته عبدالصمد خرمشاهی در این مرحله از دادرسی نیز ایرادات پرونده مورد توجه و دقت لازم قرار نگرفته و سوالات و ایرادات آن  بدون پاسخ ماند. 

به گفته محمد مصطفایی که بعد از خرمشاهی وکالت خانم دارابی را بعهده گرفته بود، "بر اساس قانون باید اجرای حکم به وکیل دل‌آرا ابلاغ می‌شد و حتی اگر وی وکیل خود را عزل کرده است، باید این عزل به آقای خرمشاهی اعلام شده و به محکوم فرصتی برای اختیار وکیل داده می‌شد." (رادیو زمانه)  

اجرای نامعمول حکم در روز جمعه، عدم حضور خانواده و وکیل مدافع و سلب حق متهم برای گرفتن رضایت اولیای دم در آخرین ساعات نیز از سوی کارشناسان حقوقی بسیاری از جمله ایرادات این پرونده به حساب آمده است.

از سوی دیگر، امیر حسین ستوده که در زندان بسر می‌برد، قبل از اعدام خانم دارابی چندین بار دادستان رشت را خواسته بود و گفته بود که دلارا قاتل نیست و قتل توسط او انجام شده است. بعد از اینکه خانم دارابی اعدام شد نیز امیر حسین نامه‌ای نوشت و گفت او بی گناه بوده است. او سرانجام روز ۴ دیماه سال ۱۳۸۹ در زندان رشت اقدام به خودکشی نمود و درگذشت. (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ٢١ دی ١٣٨٩)  

-------------------------------------------------------------------------------- 

* روزنامه ایران ۳ دی ۱۳۸۴، خبر جنوب ٢٨ خرداد ١٣٨٥ و ١٢ بهمن ١٣٨٥، ایسنا ۲۹ شهریور ۱۳۸۵ و ۲ بهمن ۱۳۸۵، روزنامه اعتماد ۳۰ مهر ۱۳۸۵ و ٥ اردیبهشت ١٣٨٥ و ۲۷ فروردین ۱۳۸۸، اعتماد ملی ۱۲ اردیبشت ۱۳۸۸، ایرنا گیلان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸، فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران در تاریخ ٢١ دی ١٣٨٩ و مدافع وب سایت شخصی محمد مصطفائی در تاریخ ١٠ فروردین ١٣٩٠.