اطلاعات مربوط به اعدام خانم زهرا بهرامی، مقیم انگلستان و دارای تابعیت دوگانه‌ی هلندی و ایرانی، بیانیه‌های رسمی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌های گروه‌های حقوق بشری، شهادت خانواده و گزارش رسانه‌ها مانند مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند ( بنیاد برومند) با‌ شخصی که هم‌زمان با وی در زندان بوده و مدت کوتاهی موفق شده با وی ارتباط بر قرار کند. (۳۰ دی ۱۳۹۰)، بیانیه‌های عفو بین‌الملل (۹ و ۲۷ بهمن ۱۳۸۹، آذر ۱۳۸۹)، اطلاعیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب (۹ بهمن ۱۳۸۹)، رادیو جهانی هلند (۱۵، ۷ و ۱۱ بهمن ۱۳۸۹)، رویترز ( ۱۳ بهمن ۱۳۸۹)، وال استریب ژورنال (۱۸ بهمن ۱۳۸۹)، بی‌بی‌سی (۹ بهمن ۱۳۸۹)، دویچه وله (۹ بهمن ۱۳۸۹)، رادیو اروپای آزاد (۱۴ دی ۱۳۹۰) و بسیاری از سایت های‌رسمی و غیردولتی داخلی جمع آوری شده است.

انتشار خبر این اعدام باعث ایجاد تنش‌هایی در روابط بین دو کشور و هم‌چنین رابطه‌ی ایران با اتحادیه‌ی اروپا گردید. رسانه‌ها و احزاب داخلی هلند وایرانیان مقیم هلند تلاش‌های دولتشان را کافی و به موقع ندانستند (رادیو جهانی هلند، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹) هم‌چنین در این رابطه وزیر امور خارجه برای توضیح به پارلمان هلند فرا خوانده شد (رادیو زمانه، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹). در پی اعدام خانم بهرامی دولت هلند برای مدتی روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد. در مقابل ایران نیز این دول را به دخالت در امور داخلی خود متهم نمود (رویترز، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹).

خانم بهرامی متولد تهران و دارای ۲ فرزند دختر و ۱ پسر بود. وی زندگی سخت و پرفراز و نشیبی داشت. او در سال ۱۳۷۰ پس از جدا‌شدن از همسر اول خود به همراه فرزند پسرش ایران را ترک نمود و در سال ۱۳۷۱ وارد هلند شد. او هزینه‌ی زندگی خود را از راه رقص هندی تامین می‌کرد. وی هم‌چنین در مدرسه‌ی موسیقی رتردام نواختن سیتار را آموخت. بنا به اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ی هلندی داتچ تی‌وی (رادیو جهانی هلند، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹)، خانم بهرامی در سال ۱۳۷۸ پس از اطلاع از وضعیت بد روحی یکی از دختران خود در ایران، دست به قاچاق مواد مخدر زد تا هزینه‌ی رفتن به ایران و آوردن دختر خود را، که نهایتاً موفقیت‌آمیز نبود، تامین کند اما درسال ۱۳۸۲ دستگیر و به ۳ سال حبس محکوم شد.

خانم بهرامی در سال ۱۳۸۵ به انگلستان رفت تا زندگی تازه‌ای را شروع کند. . در سال ۱۳۸۶ وی دوباره در هلند با پاسپورت جعلی اتریش دستگیر گردیده و به ۱ سال زندان محکوم شد (رادیو جهانی هلند، ۱۵ بهمن ۱۳۸۹). دختر وی، خانم بنفشه نایب پور در مصاحبه ای گفت که مادرش برای دیدن او و فرزندان برادرش که بعد از اعدام وی به آن ها کمک می کرد، به ایران زیاد سفر می نمود (کمپین بین‌المللی حقوق بشر، ۶ بهمن ۱۳۸۹).

بنا به اطلاعات موجود، خانم بهرامی پس از مهاجرت به انگلستان از نظر سیاسی فعال شد و به حمایت از اپوزیسیون پرداخت. او ظاهرا با نام مستعار «کردیه بانو» با رسانه‌های اپوزیسیون تماس داشت و گاه اخبار تظاهرات داخل ایران را به آن‌ها می‌داد. صدای ضبط شده‌ای از تماس وی با پارس تی‌وی در همین زمینه در یوتیوب منتشر شده است. او در این بین چندین سفر نیز به ایران داشت. به گزارش کیهان خانم بهرامی برای آخرین بار در تاریخ ۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ با گذرنامه‌ی ایرانی خود از لندن وارد تهران شد (کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹). عفو بین‌الملل دلیل این سفر خانم بهرامی را مراقبت از دختر خود که تحت شیمی درمانی بوده، عنوان کرده است (عفو بین‌الملل، ۹ بهمن ۱۳۸۹).

هم‌بند خانم بهرامی وی را زنی شاد و سرزنده توصیف کرد که بسیار مهربان بود و همبندان خود را، و حتی زندانبانانی که اصولاً در مقابلشان مقاوم بود، را می‌خنداند. او به موسیقی بسیار علاقه‌مند بود و همیشه در سلول خود آواز می‌خواند (مصاحبه‌ی برومند، ۲۹ دی ۱۳۹۰).

دستگیری و بازداشت

خانم زهرا بهرامی در زمستان ۱۳۸۸ همراه با سه تن دیگر دستگیر شد. در مورد تاریخ دستگیری وی اختلاف نظر وجود دارد. منابع غیردولتی و فعالین حقوق بشر دستگیری وی را در چند روز اعتراضات عاشورای دی ۱۳۸۸ می دانند (عفو بین‌الملل،۹ بهمن ۱۳۸۹). خانم نایب پور، دختر خانم بهرامی، نیز در مصاحبه ای اعلام می دارد که مادر وی دو روز بعد از عاشورا درخیابان شادمان تهران در حالی که در یک اتومبیل بوده با خشونت بسیار دستگیر شد. . وی به نقل از مادرش می گویدکه ماموران وزارت اطلاعات موهای او را کشیده و وی را از اتومبیل خارج کرده و دستگیر نموده اند (جرس، ۲۵ دی ۱۳۸۹). به شهادت یک شاهد خانم بهرامی در روزهای ازدحام زیاد زندان اوین پس از بازداشتهای عاشورا در بند ٢٠٩ اوین بود (مصاحبه بنیاد برومند، ۳۰ دی ۱۳۹۰). خانم بهرامی پس از آن در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۸ به بند عمومی زنان و پس از دو ماه در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به بند متادون منتقل گردید (هرانا، ۶ آبان ۱۳۸۹، رادیو فردا، ۱ بهمن ۱۳۸۹). در منابع رسمی و نیمه رسمی دو تاریخ دستگیری،۱۲ بهمن (روزنامه ی کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹) و ۱۰ اسفند (جوابیه ی رسمی دولت ایران به دولت بریتانیا به نقل از ایرنا، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹) درج شده است.

رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری معتقدند که خانم بهرامی تحت شکنجه بوده و مدت‌ها در سلول انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداری شده است (عفو بین‌الملل، آذر ۱۳۸۹). به عنوان مثال دختر خانم بهرامی در مصاحبه‌ای با هرانا اظهار داشت که خانواده به مدت ۳ ماه از وضعیت مادر خود اطلاع نداشته‌اند و حتی نمی‌دانستند که وی دستگیر شده است تا این‌که خانم بهرامی از زندان به آن‌ها تلفن کرد (هرانا، ۲۶ دی ۱۳۸۹). او حداقل ۸ ماه را در حبس انفرادی گذرانده و به این امر در ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ در دادگاه اعتراض نیز نموده است (هرانا، ۲۷ مرداد ۱۳۸۹). خبرگزاری‌های غیر‌دولتی می‌گویند که خانم بهرامی تا مدت‌ها از تماس با سفارت هلند و یا خانواده‌ی خود محروم بوده و بعدها نیز تنها قادر به برقراری تماس‌های کوتاه تلفنی آن هم در حضور مامورین وزارت اطلاعات بوده است (هرانا، ۱۵ فروردین ۱۳۸۹). همچنین گزارش شده که وی مورد بازجویی‌های طولانی و مداوم نه توسط بازجویان عادی بلکه تیم ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته است (رادیو زمانه به نقل از کمپین بین‌المللی حقوق بشر، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹). بنا به گفته هم‌بند وی که در دوران بازجویی مدت کوتاهی با وی ارتباط بر قرار کرده بود، خانم بهرامی وضعیت جسمانی بدی داشته و مرتباً از شکنجه شدن صحبت می‌کرده، اصرار داشته که «اینها دروغ می‌گویند و دروغ‌گو هستند»، و از وی می‌خواسته که از طریق هر کس که می‌تواند سفارت هلند را مطلع سازد. خانم بهرامی به علت ضرب و شتم شدید، ایستادن و نشستن برایش بسیار مشکل و دردناک بوده است. مصاحبه شونده به رفتار بد زندانبان‌ها پس از اعتراضات روز عاشورا نیز اشاره می‌کند (مصاحبه بنیاد برومند، ۳۰ دی ۱۳۹۰). بنابرگزارش‌ها وی مبتلا به نارسایی ریه و صورت او دچار جوش‌های عفونی و متورم شده بود که به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی وخیم‌تر می‌شد (هرانا، ۲۰ تیر ۱۳۸۹). دختر وی طی مصاحبه‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ وضعیت بد جسمانی او را تایید کرد (رادیو فردا، ۱ بهمن ۱۳۸۹). دولت ایران ضمن تکذیب تمامی این گزارش‌ها تأکید نموده که خانم بهرامی از تمامی حقوق قانونی خود برخوردار بوده است (ایرنا، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹).

دادگاه

خانم بهرامی یک بار در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی حاضر و بار دوم در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ در همین دادگاه محاکمه شد (دویچه وله، ۹ بهمن ۱۳۸۹، کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر ۱۵ دی ۱۳۸۹).

بنا بر اظهارات وکیل خانم بهرامی، خانم شریف و هم‌چنین اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضاییه، محسنی اژه‌ای و طبق ماده‌ی ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر آراء صادره از دادگاه‌های بدوی در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر قابل تجدید نظر نمی‌باشند و فقط برای تایید به دادستانی کل کشور و یا دیوا‌ن‌عالی کشورفرستاده می‌شود. در نتیجه رای خانم بهرامی نیز بدون طی مرحله‌ی تجدید نظر برای تایید به دادستانی کل ارسال و پس از آن به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد (واحد مرکزی خبر، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹، هرانا، ۹ بهمن ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).

اتهامات

بنا برگزارش منابع رسمی و هم‌چنین وکیل و خانواده‌ی بهرامی و گروه‌های مختلف حقوق بشری، خانم بهرامی ابتدا به دلیل مسائل امنیتی دستگیر شده و سپس جرم نگهداری و فروش مواد مخدر به وی منتسب شده است. در اطلاعیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب که پس از اعدام وی منتشر شد، اعلام شد که خانم بهرامی «پیشتر به دلایل امنیتی دستگیر شده بود». بعد‌ها اتهام جعل اسناد نیز به اتهامات وی اضافه شد (ایرنا، ۱۲‌بهمن ۱۳۸۹).

سفارت ایران در یادداشت خود، پس از اعدام خانم بهرامی، خطاب به دولت انگلستان توضیح داده است که وی متهم است به عضویت در انجمن پادشاهی ایران که «با انجام یك عملیات ترورویستی در شیراز باعث شهادت ۱۴ نفر و مجروح شدن ۲۱۵ نفر شده بود.» (ایرنا، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹) بیانیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ نیز ضمنا تایید می‌نماید که متهم «پیشتر به دلیل مسائل امنیتی دستگیر شده بود» (اطلاعیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ۹ بهمن ۱۳۸۹). روزنامه ی کیهان اعلام کرده است که او«در اغتشاشات روز عاشورا در تهران نیز در راستای تحریك اغتشاشگران اقدام نموده است.» (کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹). خانم شریف نیز در مصاحبه‌های متعددی اظهار می دارد که همان طور که قاضی صلواتی در جلسه‌ی اول دادرسی خانم بهرامی اعلام داشته یکی از اتهامات خانم بهرامی محاربه است (روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).

اتهام دیگر خانم بهرامی نگهداری ۴۵۰ گرم تریاک، ۴۵۰ گرم کوکائین و فروش ۱۵۰ گرم کوکائین بود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که وی «عضو یک باند بین‌المللی ترانزیت مواد مخدر بود و با همکاری رابط هلندی خود از آن کشور کوکائین به ایران قاچاق می‌کرد. به واسطه مشارکت با این باند، طی دو مرحله کوکائین به داخل کشور منتقل و توزیع شده بود.» (اطلاعیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب، ۹ بهمن ۱۳۸۹).

مدارک و شواهد

مدارک علیه خانم بهرامی، اقرار خود وی به عضویت وی در انجمن پادشاهی ایران و گروه مجاهدین خلق و حمل مواد مخدر، شهادت شهود و نظریه‌ی کارشناسی ناجا مبنی بر اصل بودن مواد مخدر کشف شده در منزل وی عنوان شده است (کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ و عفو بین‌الملل، ۹ بهمن ۱۳۸۹). در سال ۱۳۸۸ و متعاقبا پس از اعدام خانم بهرامی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پخش اعترافات تلویزیونی خانم بهرامی پرداخت. ولی پس از اعدام قسمت مربوط به ارتباطات سیاسی خانم بهرامی از اعترافات تلویزیونی وی حذف شده بود. او در مقابل دوربین به شرکت در اعتراضات و درگیری خود و همراهانش که مسلح به چاقو بودند با مأمورین اقرار و در ادامه به نگهداری و فروش مواد مخدر اعتراف کرده و مکان آن‌ها در منزل شخصی خود نشان داد. هم‌چنین شهادت مردی جوان علیه وی از تلویزیون پخش شد که ادعا داشت که خانم بهرامی در یک قهوه خانه دیده و متهم ناگهان از او درخواست تریاک کرده و به او در مورد شبکه بین‌المللی قاچاق خود و این که «۶۰۰ گرم کوکائین به ایران آورده بودند تا از ایران شیشه و تریاک و حشیش خارج کنند و [متهم]۱۵۰ گرمش را فروخته بود و برای بقیه به دنبال مشتری بود توضیح داده بود.» (برنامه‌ی۲۰:۳۰ ، ۹ بهمن ۱۳۸۹).

وکیل مدافع وی خانم شریف رازی نیز ضمن تایید وجود اعترافاتی در پرونده عنوان می‌کند که قبل از ورود وی به عنوان وکیل در پرونده اعتراف کرده بود که این مواد متعلق به یکی از دوستان وی بوده است که خانم بهرامی به نوعی به وی مدیون بوده و از روی دوستی به او قول داده است که تا زمان بازگشت وی به ایران مواد را نزد خود نگاه دارد (روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹)

در مورد اتهام محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران خانم شریف رازی گفته است که خانم بهرامی اعتراف نموده که سال‌ها قبل با این انجمن ارتباط داشته است (روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).

دفاعیات

دفاعیات خانم بهرامی در دادگاه منتشر نشده است خانواده‌ی خانم بهرامی، دولت هلند و گروه‌های حقوق بشری نسبت به دادرسی خانم بهرامی شدیدا معترض بوده و آن را عادلانه نمی‌دانند (عفو بین‌الملل، آذر ۱۳۸۹، بی‌بی‌سی، ۹ بهمن ۱۳۸۹). بنا به گفته یکی از همبندان خانم بهرامی، وی در طی مکالمه‌ی کوتاهی در دورانی که بازجویی می‌شده و در سلول انفرادی بوده به وی تأکید می‌کرده که شکنجه شده است. وی درد شدیدی داشت به طوری که نشستن و ایستادن برایش بسیار مشکل بود (مصاحبه‌ی بنیاد برومند، ۳۰ دی ۱۳۹۰). در مورد شکل کلی دادرسی از جانب این گروه‌ها چندین نکته مطرح می‌شود:

اولا این که اعترافات خانم بهرامی تحت فشار صورت گرفته و در نتیجه نباید مورد استناد دادگاه قرار بگیرد (عفو بین‌الملل، ۹ بهمن ۱۳۸۹). خانم بهرامی در دادگاه اعلام داشت که تمامی اعترافات وی تحت فشار صورت گرفته است. دختر وی بارها اعلام کرده است که خانم بهرامی به رییس دادگاه، قاضی صلواتی گفته است: «من تحت فشار بودم. در شرايط خيلی وحشتناکی قرار داشتم و ناچار شدم اين اتهامات را بپذيرم اما الان دارم به شما می‌گويم که اين اتهام کلاً بی‌پايه و اساس است و آن را به طور کامل رد می‌کنم.» (هرانا، ۲ بهمن ۱۳۸۹) وکیل خانم بهرامی نیز که در دادگاه حضور داشته این موضوع را تایید نموده است (روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹). اما دادگاه به ادعای شکنجه‌ی خانم بهرامی توجهی ننموده و اقرار وی را مستند حکم قرار داده است (کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۹). بعلاوه دختر خانم بهرامی اظهار می‌کند که دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی به مادر وی قول داده بوده که در صورت مصاحبه‌ی تلویزیونی وی را آزاد می‌کند اما پس از انجام آن این اعترافات علیه وی مورد استفاده قرار گرفت. اعترافات خانم بهرامی وشهادتی که علیه وی در تلویزیون ملی ایران پخش شد با اعترافاتی که وکیل او از پرونده نقل می‌کند تناقض دارد.

دوم این که اعترافات خانم بهرامی بیش از یک سال از تاریخ شروع محاکمه‌ی ایشان در سال ۱۳۸۸ از تلویزیون ملی ایران پخش شده بود (عفو بین‌الملل، ۹ بهمن ۱۳۸۹) و بنا به اطلاعات موجود، قاضی پرونده نیز قبل از شروع محاکمه تصمیم خود را در مورد گناهکار بودن متهم گرفته و به وکیل او گفته بود که مجازات وی در رابطه با پرونده‌‌‌‌ی مواد مخدر اعدام یا حبس ابد است (هرانا، ۴ شهریور ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).

سوم این که خانم بهرامی به سایر ضمانت‌های دادرسی عادلانه مانند وکیل دسترسی موثر نداشته است. اولین وکیل خانم بهرامی، خانم نسرین ستوده که اندکی پس از بر‌عهده گرفتن پرونده‌‌‌‌ی خانم بهرامی خود دستگیر ‌شد. در هنگام نمایندگی حقوقی خانم بهرامی نیز بنا بر گزارش‌ها تا مدت‌ها هیچ دسترسی به پرونده‌‌‌‌ی موکل خود نداشته و تنها موفق شده که یک تماس تلفن کنترل شده با وی داشته باشد (هرانا، ۴ شهریور ۱۳۸۹). خانواده‌ی خانم بهرامی نیز در ابتدا هیچ دسترسی به پرونده‌‌‌‌ی خانم بهرامی نداشتهد و حتی برای پیدا کردن شماره‌ی پرونده‌‌‌‌ی او ۶ ماه جستجو کرده‌اند. بعد از دستگیر شدن خانم ستوده نیز به دلیل مصادره‌ی تمامی اموال خانم بهرامی توسط دادگاه- همان طور که بعدا خواهد آمد- برای پرداخت حق الوکاله‌ی یک وکیل کارآمد دچار مشکلات زیادی بودند (هرانا، ۴ دی ۱۳۸۹). گفته می‌شود که قاضی پرونده و بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید وکلا مانع بر عهده گرفتن پرونده توسط آن‌ها می‌شدند. از جمله این که در موقعیتی قاضی پرونده وکالت نامه‌ی یکی از وکلایی که قصد برعهده گرفتن پرونده را داشت پاره کرد (هرانا، ۶ آبان ۱۳۸۹). وکیل دوم پرونده، خانم شریف رازی نیز اعلام کرد که بسیار دیر و وقتی وارد پرونده شد که خانم بهرامی به جرایمی که مستحق اعدام هستند اعتراف نموده و دیگر جای دفاعی باقی نگذاشته است (روزآنلاین، ۱۶ دی ثالثا خانواده و وکیل خانم بهرامی برای عدم ارتباط با سفارت هلند و یا مصاحبه با رسانه‌ها در مورد پرونده تحت فشار قرار گرفتند قاضی صلواتی ضمن ابلاغ حکم به خانم شریف رازی به وی هشدار داد که از ارتباط با رسانه‌ها و سفارت هلند خودداری کند (هرانا، ۱۵ دی ۱۳۸۹). جعفری دولت‌آبادی نیز به وی قول داد که در صورت خودداری وی از مصاحبه تمام تلاش خود را برای آزادی خانم بهرامی خواهد کرد (هرانا، ۲۶ دی ۱۳۸۹).

چهارم این که این که خانم بهرامی در تمام مدت بازداشت پیش از محاکمه‌ی خود و حتی پس از محاکمه از دسترسی و مساعدت کنسولی دولت متبوع خود، هلند محروم بوده است. این انتقادات اشاره به مقررات بین‌المللی‌ای دارند که در صورت احتمال صدور مجازات مرگ برای یک تبعه‌ی خارجی مقامات کنسولی آن کشور باید در جریان قرار گیرند و امکان یاری رساندن به آن شخص باید برای آن‌ها محفوظ باشد (ماده‌ی ۳۶ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی، پرونده‌‌‌‌ی آونا: مکزیک علیه ایالات متحده‌ی آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۳۸۲). مقامات ایرانی صراحتا از ارتباط دولت هلند با خانم بهرامی خودداری کردند (داچ تی‌وی، شهریور ۱۳۸۹). اشاره‌ی مقامات رسمی به ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی است که کسب تابعیت خارجی را قبل از ترک تابعیت ایرانی به رسمیت نشناخته و تابعیت دوم را کان لم‌یکن می‌داند.

در مورد اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر، خانواده‌ی خانم بهرامی و نهاد‌های حقوق بشری معتقدند که این اتهام واهی و برای پوشش اعدام وی به اتهام محاربه بوده است. عفو بین‌الملل ضمن برشمردن تعداد دیگری از پرونده‌های مشابه که در طی آن فعالین سیاسی احتمالا به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، از خانم عبادی نقل می‌کند که اعدام مخالفین سیاسی در پوشش جرایم عادی در ایران مسبوق به سابقه است (عفو بین‌الملل، ۲۷ بهمن ۱۳۸۹). هم‌چنین خانم عبادی، وکیل و برنده جایزه نوبل، در مصاحبه‌ای با رادیو هلند این ایراد را به پرونده وارد ساخته است که چرا چندین روز پس از دستگیری خانم بهرامی مواد مخدر در خانه‌ی وی کشف شد؟ در این چند روز خانواده‌ی او به راحتی می‌توانستند مواد را از بین ببرند تا مدرکی بر‌جای نماند (رادیو هلند،۲۶ بهمن ۱۳۸۹). هم‌چنین دختر خانم بهرامی ضمن رد اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر، اظهار می‌کند که این مواد در خانه‌ی مادر وی به عمد گذاشته شده است (عفو بین‌الملل، آذر ۱۳۸۹). وی این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا اتهامات سیاسی مادرش یک‌باره از یاد رفت و هیچ‌گاه به آن‌ها رسیدگی نشد و اگر جرم مادر وی یک جرم عادی بود چرا ۱۱ ماه در بند امنیتی زندان اوین نگهداری شد؟ (هرانا، ۲۶ دی ۱۳۸۹).

در مورد اتهام محاربه‌ی خانم بهرامی وکیل او اعلام کرد که تنها مدرک علیه ایشان در این مورد اعترافات خودشان می‌باشد که حتی در آن مورد هم به کلیه‌ی قسمت‌های این اظهارات متهم توجه نشده است زیرا وی اعلام کرده است که با این انجمن ارتباط داشته اما این همکاری مدت‌ها قبل قطع شده است (روزآنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹) دختر خانم بهرامی نیز تاکید می‌کند که فعالیت سیاسی مادرش در حد تماس تلفنی با رسانه‌های اپوزیسیون و شرکت در تجمعات بوده است و به هیچ‌وجه به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته است. وی اظهار می‌دارد که انجمن پادشاهی ایران خود عضویت خانم بهرامی را تکذیب نموده است (هرانا، ۲۶ دی ۱۳۸۹). این احتمال با تماس تلفنی‌ای که خانم بهرامی تحت نام مستعار کردیه بانو با شبکه‌ی پارس تی‌وی داشت تقویت می‌گردد. خانم بهرامی در این تماس تلفنی ضمن توصیف گوشه‌ای از خشونت‌های دولتی علیه معترضین پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ که خود شاهد آن بود، اظهارات بسیار تندی در رابطه با دولت ایران و روش‌های اعتراض کرده بود. ایشان از جمله گفته بود: «...به ما نگید کتک نزنید! ما می‌زنیم! ما آتش می‌زنیم! ما پاره می‌کنیم! ما به همه چیز این رژیم حمله می‌کنیم!...» (یوتیوب به نقل از پرشن رادیو به مجری‌گری سعید قائم مقامی)

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی خانم زهرا بهرامی

بر اساس اطلاعات منتشر شده خانم زهرا بهرامی در جلسه دادگاه اعترافات اولیه خود را پس گرفته و آنها را ناشی از فشار و شکنجه دانسته است. وکیل وی نیز در جلسه دادگاه شکنجه را تایید کرده است. با این وجود دادگاه انقلاب اعترافات او در مرحله بازجویی و دادسرا را ملاک قرار داده و بر اساس آن حکم صادر کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می‌شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل 38 قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران صراحتا اشاره کرده‌اند که اگر اقرار تحت فشار صورت گرفته باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده‌اند را مجرم دانسته است.(ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) بنابراین استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار و شکنجه صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین می‌باشد. لازم بود دادگاه در این زمینه تحقیق کرده و سپس مستند حکم خود را اقرار قرار می‌داد. همچنین بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد.( تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود ولی اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. در پرونده خانم زهرا بهرامی به نظر می‌رسد اقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مستند حکم دادگاه انقلاب قرار گرفته است. این مقرره فارغ از این است که اقرار تحت شکنجه اخذ شده است یا به صورت قانونی، یعنی به صرف اینکه متهم نزد دادگاه اعتراف نکند نمی‌توان اعتراف او در مراحل قبلی را مستند حکم قرار داد.

بر طبق اطلاعات موجود مقامات قضائی در دسترسی خانم زهرا بهرامی به وکیل موانع جدی ایجاد کرده و در مراحل مختلف دادرسی مانع حضور وکیل شده‌اند. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد 128 و ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 استفاده از وکیل به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. در این راستا قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی پیش بینی کرده است در صورت سلب حق داشتن وکیل در پرونده‌ای، حکم صادره در مورد آن پرونده اعتبار نخواهد داشت.در پرونده حاضر مشاهده می‌شود وکیل خانم بهرامی گفته است وقتی وارد پرونده شده بود که کار از کار گذشته و تمامی مدارکی که می‌توانست منجر به صدور حکم اعدام شود جمع آوری شده بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد فقدان وکیل در بخش مهمی از جریان رسیدگی به پرونده دادرسی عادلانه را به صورت جدی خدشه‌دار کرده است.

مقامات مختلف قضائی و غیر قضائی بارها در مورد اینکه اتهام خانم بهرامی امنیتی می‌باشد اظهار نظر کرده‌اند با این وجود ایشان نهایتا به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده است. این اظهارات خود نشان می‌دهد پرونده وی با یک نگاه امنیتی تشکیل شده و ماموران وزارت اطلاعات بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی را انجام داده‌اند. ورود ماموران امنیتی به یک پرونده مواد مخدر به هیچ وجه قابل توجیه و قانونی نیست چون ماموران وزارت اطلاعات در جرایم مواد مخدر ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. به عبارتی مامورانی اقدام به تحقیقات مقدماتی کرده‌اند که هیچ صلاحیت قانونی در این مورد نداشته‌اند. این امر تمام تحقیقات مقدماتی انجام گرفته در پرونده را از اعتبار ساقط می‌کند.

خانواده خانم بهرامی تا سه ماه پس از دستگیری، هیچ اطلاعی از ایشان نداشتند. این در حالی است که متهم بلافاصله بعد از دستگیری باید بتواند دستگیری خود را به خانواده اطلاع دهد. همچنین خانم بهرامی 8 ماه در انفرادی بوده این در حالی است که زندان انفرادی در قوانین ایران جایگاهی ندارد. از طرف دیگر اگر پرونده ایشان مواد مخدر بوده و مواد مخدر هم از خانه کشف شده، دیگر نگهداری به مدت 8 ماه در سلول انفرادی و بازجویی طولانی مدت معنایی نداشت.

جسد ایشان بعد از مرگ و بدون اطلاع خانواده دفن شده است. این در حالی است که به جز خانواده متوفی شخص دیگری اختیار قانونی برای انجام مراسم کفن و دفن را ندارد. بر اساس ماده 18 آيين ‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری - مصوب 1382«پس از اجرای حكم، چنانچه به تشخيص پزشك قانونی يا پزشك معتمد اطمينان به مرگ محكوم حاصل شود، از محل اجرای حكم خارج و جسد تحويل پزشكی قانونی می ‌شود. چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائی مجری حكم تسليم آنان می ‌شود و ‌الا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخير، كليه هزينه‌‌ها از بيت‌‌المال پرداخت می‌شود.»

حکم

خانم بهرامی به اتهام نگهداری و مشارکت در فروش کوکائین به اعدام و مصادره‌ی اموال و به اتهام نگهداری تریاک به پرداخت ۱۴ ملیون ریال جزای نقدی و۷۰ ضربه شلاق محکوم شد (اعلامیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب، ۹ بهمن ۱۳۸۹). این حکم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۹ به وکیل خانم بهرامی ابلاغ شد(هرانا، ۱۵ دی ۱۳۸۹).

خانم بهرامی در سحرگاه روز شنبه ۹ بهمن ۱۳۸۹ به دار آویخته شد (اعلامیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب، ۹ بهمن ۱۳۸۹). دختر خانم بهرامی از یکی از هم‌بندان مادرش، نحوه‌ی اعدام وی را چنین نقل می‌کند که یک روز قبل از اعدام در سلول به سراغ وی آمدند و گفتند که وسایلش را جمع کند. او شب را در نمازخانه گذراند. ساعت ۴ صبح او را بیدار کردند و به پای چوبه‌ی دار بردند و گفتند که آخرین وصیت خود را بنویسد. او هم نوشت و سپس وی را به دار آویختند. تا آخرین لحظه به خانم بهرامی اطلاع داده نشد که قرار است به دار آویخته شود (رادیو اروپای آزاد، ۱۴ دی ۱۳۹۰).

اجرای حکم خانم بهرامی خانواده و وکیل و هم‌چنین دولت هلند را غافل گیر کرد . اعدام وی به هیچ یک از طرفین ابلاغ نشده بود (عفو بین‌الملل، ۲۷ بهمن ۱۳۸۹). خانم شریف‌رازی پس از اعدام موکل خود به رسانه‌ها گفت که او کاملا از این اعدام بی‌اطلاع بوده است در حالی که به صورت قانونی باید ۴۸ ساعت قبل از اعدام مراتب به وکیل محکوم ابلاغ گردد (وال استریت ژورنال، ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ ، عفو بین‌الملل ۲۷ بهمن ۱۳۸۹). خانواده‌ی خانم بهرامی نیز اعلام کردند که نظر دادستانی به آن‌ها اعلام نشده بود. دختر خانم بهرامی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بوده که پرونده‌‌‌‌ی مادرش هنوز مراحل اداری را برای عفو طی می‌کرده و هنوز پاسخ مثبت یا منفی‌ای در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نشده بوده است (روزآنلاین، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹، رادیو زمانه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۹). هم‌چنین دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز به خانواده‌ی خانم بهرامی ضمنا اطمینان داده بود که پرونده در کمیسیون عفو حل و فصل خواهد شد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست (روزآنلاین، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹).

در مورد این که آیا تمامی مراحل دادرسی وی کامل شده بوده است یا خیر بین منابع دولتی و خانواده و وکیل وی از یک سو و بین منابع مختلف دولتی تضاد وجود دارد: دادسرای عمومی و انقلاب در طی بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعدام خانم بهرامی صادر کرد اعلام داشت که احکام فوق به تایید دادستانی کل رسیده بوده است (اعلامیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب، ۹ بهمن ۱۳۸۹). سفیر دولت ایران در هلند هم اعلام کرد: «اجرای حكم نشان داد كه دادستان كل نیز آن را تایید كرده كه مدت زمان تایید این رای از سوی دادستان نیز بستگی به قاضی و مراحل دادرسی دارد.» سخنگوی قوه‌ی قضاییه، محسنی اژه‌ای در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت که کمیسیون‌های اول و دوم عفو هر دو تقاضای خانم بهرامی را برای عفو رد کرده بودند (واحد مرکزی خبر، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹). در اعلامیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب هیچ اشاره‌ای به نتیجه‌ی دادگاه وی در مورد اتهام محاربه نشده بود (اعلامیه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب، ۹ بهمن ۱۳۸۹).

دولت هلند نیز مراتب تعجب و تاسف خود را از اعدام ناگهانی خانم بهرامی اعلام کرد. وزیر امورخارجه‌ی هلند اعلام کرد که دولت متبوعش خبر اعدام وی را از رسانه‌ها شنیده است (رادیو فردا، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹). تنها یک روز پیش از اعدام خانم بهرامی مقامات ایرانی به دولت هلند اطمینان خاطر داده بودند که در مجازات وی تجدید نظر خواهد شد (وال استریت ژورنال، ۱۸ بهمن ۱۳۸۹، رادیو جهانی هلند، ۷ بهمن ۱۳۸۹).

به عرف دولت ایران در برخورد با اعدام‌شدگان سیاسی پس از اعدام خانم بهرامی خانواده‌ی وی برای تحویل جسد او دچار مشکل شدند. در حالی‌که خانواده اعلام کرده بود که قصد دارد خانم بهرامی را در استان فارس به خاک بسپرد، گزارش شده که مقامات جسد وی را بدون حضور خانواده روز ۱۷ بهمن سال ۱۳۸۹، در سمنان دفن کردند. خانواده‌ی مرحومه تهدید شدند که از برگزاری مراسم ختم برای وی در اماکن عمومی خودداری کنند. هم‌چنین دولت هلند را از دفن مخفیانه‌ی خانم بهرامی مطلع ننمایند (فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، ۱۸ بهمن ۱۳۸۹، عفو بین‌الملل، آذر ۱۳۸۹). خانواده هم‌چنین تا مدت‌ها از نصب سنگ قبر بر روی مزار وی منع شده بودند. ماموران امنیتی هم‌چنین به آن‌ها هشدار داده‌اند که بیش از ۱۰ نفر حق حضور بر مزار وی را ندارند. بعلاوه خانواده‌ی خانم بهرامی چندین بار پس از اعدام وی به وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و تهدید شده‌اند تا با دولت هلند و نهاد‌های حقوق بشری تماس حاصل ننمایند وگرنه آن‌ها در طی برنامه‌ای تلویزیونی خانم بهرامی را به فساد اخلاقی متهم کرده و آبروی آن‌ها را خواند برد (فعالین حقوق بشر و دموکراسی، ۱۱ اسفند ۱۳۸۹).

_________________________

سایر منابع مورد استفاده‌ی این پرونده عبارتند از: واحد مرکزی خبر (۱۲ بهمن ۱۳۸۹)، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا، ۱۰ و ۱۲ بهمن ۱۳۸۹)، برنامه‌ی ۲۰:۳۰ (صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، ۹ بهمن ۱۳۸۹)، کمپین بین‌المللی حقوق بشر (۶ بهمن ۱۳۸۹)، رادیو زمانه (۱۱ و ۱۴ بهمن ۱۳۸۹)، کیهان (۱۱ بهمن ۱۳۸۹)، هرانا (۱۵ فروردین، ۲۰ تیر، ۲۷ مرداد، ۸ مهر، ۶ آبان، ۴، ۱۵ و ۲۶ دی و ۲ و ۹ بهمن ۱۳۸۹)، روزآنلاین (۱۶ دی و ۱۰ بهمن ۱۳۸۹)، فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران (۹ و ۱۸ بهمن و ۱۱ اسفند ۱۳۸۹)، رادیو فردا (۱ بهمن ۱۳۸۹)، سحام نیوز (۱۵ بهمن ۱۳۸۹)، چراغ (۱۸ بهمن ۱۳۸۹) و کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر( ۱۵ دی۱۳۸۹).