بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علیرضا اسکندری

درباره

سن: ۳۵
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۵ مرداد ۱۳۶۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; ارتداد

ملاحظات

آقای علیرضا (شاپور) اسکندری یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر آن، گروه های مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری، گزارشات سازمانهای حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده ها و خاطرات شهود جمع آوری شده است.

اطلاعات در باره آقای علیرضا اسکندری بر مبنای مصاحبه با یکی از نزدیکان او تهیه شده است. نام او در فهرست قربانیان سازمان فداییان خلق (اکثریت) نیز منتشر شده است. وی متولد ملایر (استان همدان) در سال ١٣٣٢، مهندس شيمى از دانشگاه پلی تكنيك تهران بود و به عنوان ديپلم وظيفه در معدن مس سرچشمه كرمان و سپس در چند شركت خصوصى کار می کرد. از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق بود و با انشعاب این سازمان به اکثریت پیوست. محاکمه همسرش که بار دوم با او دستگیر شد، در یک دادگاه چند دقیقه ای انجام شد.

در سال ۱۳۴۹ "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فدائیان خلق (اکثریت) جمهوری اسلامی را انقلابی و ضد امپریالیست دانسته و تا اوایل سال ۱۳٦۲ از آن حمایت می‌کرد، از این تاریخ به بعد اعضای این حزب صرفاً به دلیل اعتقادات سیاسیشان هدف حملات و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دستگیری و بازداشت

آقای علیرضا اسکندری یکبار در اواخر تيرماه ١٣٦٠ در خيابان به عنوان مشكوك دستگير و به مدت چهار ماه در بند ٢٠٩ اوین زندانى شد. وی که توسط یکی از دوستان دستگیرشده اش لو رفته بود، برای دومین بار در اول فروردين ١٣٦٣ در خيابان همراه با همسرش توسط گشت پاسداران به عنوان "مشکوک به داشتن مواد مخدر" دستگيرشد. او را ابتدا به كميته تهران نو و سپس به اوين بردند. مصاحبه شونده به نقل ازيكى از زندانیان آزاد شده می گوید: "به مدت هشت روز او را شلاق می زده اند، به طورىكه پاهايش به شكل عجيبى درآمده بود. روى پايش به اندازه يك مشت گوشت اضافى آورده بود. ٣٨ روز در قپانى بوده به طورى كه دچار حالت روانى شده و صداى هر زنى را كه می شنيده به نظرش صداى همسرش می آمده و او را لخت می دیده است". وی دو بار در حضور دو پاسدار با همسرش ملاقات داشته است.

قپانی: دستبندی كه به كمك آن دستهای زندانی را از پشت به هم می ‌رساندند و می ‌بستند. فشارِ قپانی معمولاً باعث شكسته‌شدنِ استخوان‌های كتف می ‌شد. برای اثربخشی بيشتر معمولاً زندانی را با قپانی از جايی آويزان می ‌كردند.

دادگاه

آقای علیرضا اسکندری در شهریور ١٣٦٣ دردادگاهی در اوین محاکمه و محکوم به اعدام شد، دادگاه تجدید نظر هم که بدون حضور متهم تشکیل شد حکم را تأئید کرد.

طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ١٣٦٧ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپ گرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می کرد. اینکه آیا چنین هیئتی نیز وی را به مرگ محکوم کرده بود یا نه دانسته نیست.

خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام ها را به پرسش کشیده‌‌و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام ها شمرده‌اند. آن ها یاد آور شده اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

اتهامات آقای علیرضا اسکندری در اولین محاکمه "عضويت درسازمان فدائيان اكثريت و مسئول تبليغات تهران" بوده است.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ١٣٦٧ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ...در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند."

احتمال می رود که زندانیان وابسته به سازمان هایی غیر از مجاهدین خلق ایران ، به اتهام " ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضاء مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته اند چنین آمده که این ادعا‌ها : "با توجه به اوضاعی که در زندان ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترین شرایط بسر می بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می رساند".

حکم

آقای علیرضا اسکندری ساعت ١١ شب ٥ مرداد ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی، در زندان اوین به دار آویخته شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید