بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیرعباس هویدا

درباره

سن: ۶۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۸ فروردین ۱۳۵۸
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: خيانت; مفسد فی‌الارض

ملاحظات

طرفدار استقلال بیشتر مسئولان محلی و منطقه‌ای بود. به زبان کشورهایی که در آنها زندگی کرده بود صحبت می‌کرد و گل رز پرورش میداد. او ١٤ سال نخست‌وزیر کشور بود.

آقای امیرعباس هویدا، که در رژیم سابق مدت سیزده سال نخست وزیر بود، یکی از ٤٣٨ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ماه ۱۳٥۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل، بر مبنای گزارش‌ رسانه‌های ایرانی و خارجی و خبرگزاری رسمی پارس، لیستی از متهمینی را که دادگاه‌های انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳٥۸ محکوم کرده‌اند، تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است. خبر محاکمه و اعدام آقای امیر عباس هویدا در رسانه‌های ایران از جمله روزنامۀ کیهان (٢٤ بهمن و ٢٤ اسفند ١٣٥٧، ١٩ فروردین ١٣٥٨) و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (١٨ فروردین ١٣٥٨) انتشار یافت. خبر این اعدام بلافاصله از خبرگزاری‌های مختلف خارج از کشور پخش شد. بخشی از اطلاعات زیر از سایت اینترنتی روزنامۀ ایران (٢٠ فروردین ١٣٨٢)، کتاب «معمای هويدا» به قلم آقای عباس میلانی و همچنین وبسایت برادرش، آقای فریدون هویدا و نامه‌های او که در روزنامۀ لوموند (٢٣ فروردین ١٣٥٨) و نیویورک تایمز (١٧ اردیبهشت ١٣٥٨) مندرج شده، اتخاذ گردیده است.

آقای امیر عباس هویدا روز ۲۸ بهمن ۱۲۹۷ در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را همان جا به پایان رسانید. بنا بر اطلاعات سایت برادرش، آقای هویدا تحصیلاتش را در بیروت ادامه داد و از دانشگاه آزاد بروکسل در رشته علوم سیاسی و اقتصاد فوق لیسانس گرفت و درجۀ دکترای تاریخ را از دانشگاه سوربون پاریس اخذ نمود. پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت امور خارجه درآمد (١٣٢١). تا قبل از مقام نخست وزیری، در سفارتخانه‌های ایران در فرانسه و آلمان غربی (به ترتیب ١٣٢٤ تا ٢٦ و ١٣٢٦ تا ٣٠)، کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو (١٣٣١ تا ٣٥)، کنسولگری ایران در آنکارا (١٣٣٦)، شرکت ملی نفت ایران (١٣٣٧ تا ٤٣) و همچنین در مقام وزیر دارائی (١٣٤٣) به کار مشغول بود. او در زمان تشکیل حزب ایران نوین (٢٥ دی ١٣٤١) نایب دبیر کل این حزب و پس از ترور شدن حسن علی منصور (١ بهمن ١٣٤٣) دبیر کل آن شد (وبسایت ف. هویدا).

آقای هویدا از هفتم بهمن ١٣٤٣ تا شانزدهم مرداد ١٣٥٦ نخست وزیر بود. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت برادرش، وی در دوران نخست وزیری خود به اصلاحاتی دست زد که از جمله می‌توان اصلاح قانون مالیات و ثابت کردن قیمت‌ها، طرح دادن اختیارات بیشتر به مراجع استانی و مسئولان محلی را نام برد. الحاق ایران به پیمان سنتو، مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی دربارۀ لوله گاز طبیعی و فولاد و استخراج معادن آهن و زغال سنگ از اقدامات دیگر او بود. در سال ١٣٥٤ سیستم تک حزبی جایگزین سیستم چند حزبی گردید. حزب «رستاخیز» تأسیس و هویدا دبیر کل آن شد. وی پس از بر کناری از سمت نخست وزیری (١٦ مرداد ١٣٥٦) به وزارت دربار منسوب شد که پس از یک سال برکنار شد (١٨ شهریور ١٣٥٧).

در زندگی شخصی، آقای هویدا به مدت ٥ سال متاهل بود و فرزندی نداشت. او شخصی پرکار و اهل مطالعه بود. او به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی تسلط داشت و به گلف، تنیس، و رسیدگی به گلهای رز علاقه داشت.

دستگیری و بازداشت

روز ١٧ آبان ١٣٥٧ شاه فرمان بازداشت آقای هویدا را صادر کرد. پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در بهمن ١٣٥٧، نگبانان آقای هویدا گریختند و او خود را تسلیم نیروهای انقلابی کرد و حدود دو ماه در زندان بود. امیر عباس هویدا در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ٢٤ بهمن ١٣٥٧ گفت: «من طبق ماده پنج حکومت نظامی توقیف شدم و امروز هم در اینجا هستم. من امروز در بازداشتگاه تنها بودم. هیچ سرباز و یا نگهبانی نبود که بتواند جلوی مرا بگیرد. اما من تصمیم گرفتم که خودم را تحویل دهم و بنابراین توسط آشنایان تماس گرفتم و به اینجا (مقر دولت موقت) آمدم. این امکان برایم بود که سوار یک اتومبیل بشوم و بروم. بعلاوه اگر من می‌خواستم بروم، شش ماه پیش نیز می‌توانستم بروم ولی ایستادم. اگر اتهامی داشته باشم جواب خواهم داد». او در پاسخ به پرسش‌های پرخاشگرانه خبرنگاران اعلام کرد: «این مصاحبه مطبوعاتی است نه محاکمه». به نوشته خبرنگار کیهان، او ٢٠ کیلو وزن کم کرده بود. آقای هویدا به خبرنگاران اعلام کرد که در ٢٥ روز گذشته نه به رادیو و نه به روزنامه دسترسی داشته است و از وضعیت کشور بیخبر بوده است.

بر اساس مندرجات کتاب میلانی، آقای هویدا نسبت به آیین دادرسی در رژیم تازه شک داشت. او در یادداشتی که به زبان فرانسه نوشته و روز ١٠ اسفند ١٣٥٧ آن را مخفیانه به یک از اقوام نزدیکش داده بود، اظهار داشت: «وکیل مدافعی در کار نخواهد بود.از ما نفرت دارند. گمان می‌کنند هر آن چه را عزیز می‌داشتند ویران کردیم. همه‌ی ما را خواهند کشت. شرایط به مراتب بدتر از چیزی است که تصورش را بتوانی کرد. مرگ در قیاس با این وضع فرجی خواهد بود».

دادگاه

اولین جلسه محاکمه امیر عباس هویدا در دادگاه انقلاب اسلامی ٤٥ دقیقه بعد از نیمه شب ٢٤ اسفند ١٣٥٧ آغاز شد (روزنامه کیهان). مقامات مسئول، او را از زمان تشکیل دادگاه مطلع نکرده بودند و به نوشته روزنامه کیهان، «هویدا را تا وقتی وارد دادگاه کردند و چشمش به تماشاچی‌ها افتاد، نمی‌دانست چرا او را از خواب بیدار کرده‌اند». اعضای دادگاه ٧ نفر بودند، یک رئیس، پنج قاضی و یک دادستان. هویدا از رئیس دادگاه، آیت الله صادق خلخالی، خواست از آنجایی که چهره‌اش شناخته شده است نامش را که روی کاغذی برسینه‌اش سنجاق کرده بودند بردارد. وی که از حق داشتن وکیل محروم بود، به دلیل عدم دسترسی به پروندۀ خود و اتهاماتش، فرصت نکرده بود که خود را برای دفاع آماده کند. به نوشته روزنامه کیهان، دومین و آخرین جلسه دادگاه انقلاب اسلامی ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز ١٨ فروردین ١٣٥٨ با حضور تعدادی خبرنگار تشکیل شد.

اتهامات

بر اساس گزارش روزنامه کیهان، در اولین جلسه محاکمه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، با خواندن کیفر خواست اتهامات زیر را علیه آقای هویدا عنوان کرد:

«١ـ فساد در ارض. 
٢ـ محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان علیه السلام. 
٣ـ قیام بر علیه امنیت و استقلال کشور با تشکیل کابینه‌های دست نشانده آمریکا و انگلیس در حمایت از منافع استعمارگران. 
٤ـ اقدام بر ضد حاکمیت ملی، دخالت در انتخابات مجلس، و عزل و نصب وزرا و فرماندهان به خواست سفارتخانه‌های خارجی. 
٥ ـ واگذاری منابع زیر زمینی نفت، مس و اورانیوم به بیگانگان. 
٦ـ گسترش نفوذ امپریالیست، آمریکا و همدستان اروپائی در ایران، از طریق هدم منابع داخلی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی. 
٧ـ پرداخت در آمدهای ملی حاصل از نفت به شاه، فرح و ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام با نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت بار از آمریکا و دول غرب. 
٨ ـ نابود ساختن کشاورزی و از بین بردن جنگلها. 
٩ ـ شرک مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم. 
١٠ـ دسته‌بندی با توطئه‌گران در سنتو و ناتو برای سرکوبی ملت‌های فلسطین، ویتنام و ایران. 
١١ـ عضو فعال سازمان فراماسونری در لژ فروغی، با توجه به اسناد موجود و اقرار شخص متهم. 
١٢ ـ شرکت در اخافه و ارعاب مردم حق‌طلب همراه با کشتار و ضرب و جرح آنان و محدود کردن آزادی آنها با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور مطبوعات و کتب. 
١٣ ـ مؤسس و اولین دبیر کل حزب استبدادی رستاخیزی ملت ایران. 
١٤ ـ اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار و ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییها. 
١٥ ـ شرکت مستقیم در قاچاق هروئین در فرانسه در معیت حسنعلی منصور. 
١٦ ـ گزارش خلاف واقع با انتشار روزنامه‌های دست نشانده شما و تعیین سردبیران دست نشانده در رأس مطبوعات.»

در ضمن، «چون وقوع جرایم مسلم است دادستان دادگاه انقلاب اسلامی صدور حکم اعدام و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه تقاضا کرد» (کیهان).

در طول دادرسی در جلسۀ دوم دادگاه، نمایندۀ دادستان به اتهامات دیگری از قبیل مسئولیت آقای هویدا برای اعمال ساواک (سازمان امینت و اطلاعات کشوری)، تضعیف کشاورزی و صنعت و نیز«فضای خفقان و سانسور» در کشور اشاره کرد. وی تأکید کرد که در دادگاه، سیستم محاکمه می‌شود و نه شخص آقای هویدا.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بر اساس کیفرخواست دادستان، شواهد و مدارک ارائه شده علیه متهم به این قرار است: «صورت جلسات هیئت دولت و شورای عالی اقتصاد، مقالات شاکیان خصوصی از جمله دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، اسناد به دست آمده از ساواک و نخست وزیری، شهادت دکتر منوچهر آزمون، محمود جعفریان، پرویز نیک خواه و اقاریب شخص متهم» و همچنین اعتراف خود وی به فراماسون بودن. درگزارش این دادگاه، شواهد و مدارک علیه متهم بدون هیچ اشاره‌ای به محتویات آنها، فقط نام برده شده است.

دفاعیات

قابل توجه است که آقای هویدا در جواب به اتهاماتش بیشتر پاسخ‌های کلی داد چون همان طور که خود او در پایان دفاعیاتش گفت، به وی اجازه داده نشده بود که وارد جزئیات شود. بر اساس اطلاعات موجود، او تا قبل از شروع دادگاه از اتهامات و نیز شواهد و مدارکی که مبنای اتهامات وارده به او شده بود، آگاهی نداشت. به نوشته روزنامۀ کیهان، «هنگامی که کیفرخواست دادستان علیه او قرائت می‌شد، مطالب را یادداشت می‌کرد تا هنگام دفاع از آن استفاده کند».

طبق اطلاعات کتاب میلانی، آقای هویدا در یادداشتی به زبان انگلیسی که هفتۀ قبل از محاکمۀ دوم (١٨ فروردین ١٣٥٨) مخفیانه از زندان خارج کرده بود، اظهار داشت که در اواخر رژیم شاه از او به عنوان «قربانی»ای استفاده شده بود و قصد بر این بود که «کاسه کوزه همه‌ی اتفاقات ١٥ سال اخیر را بر سر من بشکنند». در این یادداشت، او خواستار دیدن دادستان کل و متن کیفرخواست شده و درخواست دریافت «متون مربوط به محاربه و بهتان» را مطرح کرده بود. او از اقوامش خواسته بود که «در پی یافتن تیمی از وکلایی باشید که در این نوع کارها تبحر دارند». او همچنین پیشنهاد کرده بود که «یک آدم وارد در زمینه‌ی مسایل مذهبی پیدا کنیم». در این نوشته، او تأکید کرده بود که «آدم‌های زیادی بازداشت شده‌اند – وزرا، ارتشی‌ها، کارمندان – مدت‌ها طول خواهد کشید تا وقت دادگاه همه‌ی آنها تعیین شود. در واقع تمام رژیم سابق را باید پاکسازی کنند و این شامل حال دو میلیون آدم می‌شود».

بر اساس گزارش روزنامۀ کیهان، آقای هویدا پس از شنیدن کیفرخواست اظهار داشت: «من در برابر یک ادعانامه هستم که در اینجا تهیه شده و برای دادگاه و عموم قرائت شد، من چطور می‌توانم از خود دفاع بکنم؟... من از ١٧ آبان توقیف هستم خودم هم سئوال می‌کنم که چرا توقیف شدم. بنده دستم نه با خون آلوده است نه با پول. اگر با پول بود حتماً جناب دادستان اطلاع دارند و اگر با خون آلوده بود که گفته می‌شد و مطرح می‌گردید. اینجا یک سیستم حکومتی بود خودتان در اینجا زندگی می‌کردید می‌دانید چه مقاماتی چه تصمیماتی می‌گرفتند و چه مقاماتی چه کارهایی می‌کردند و نخست وزیر چه مسئولیت‌هائی داشت. راجع به اختناق گفتید، راجع به سانسور مطبوعات گفتید، این‌ها مسائلی است که ساعت‌ها حرف لازم دارد... چرا بنده از دولت برکنار شدم، چرا از وزارت دربار برکنار شدم. این‌ها همه مسائلی است که باید مطرح شود. و آنگاه دادگاه قضاوت کند که چطور شد یکی از نخست وزیرها در آخرین روزهای حکومت‌های قبلی از ایران خارج شده و اضافه کرد که من متهم هستم اما جان بنده هیچگونه ارزشی ندارد اگر باید محکوم شوم حرفی ندارم».

بر مبنای این گزارش، آقای هویدا در مورد اتهام کاپیتالاسیون در برابر آمریکاییها گفت: «در آن زمان من اصلاً رئیس دولت نبودم، من آن زمان وزیر دارائی بودم و بعد هم برای مذاکرات اوپک در خارج از ایران بودم».

وی در جواب به اتهام «گسترش نفوذ امپریالیست، آمریکا و همدستان اروپائی در ایران» ادامه داد: «بهر حال ما در سیستمی بودیم که هم بنده متهم هستم و هم همۀ شما و توافق کردیم. در آن سیستم اگر اسمش را می‌گذارید محاربه با خدا من تنها نبودم، خیلی‌ها بودند... اینکه می‌گویید مس را دادم به آمریکایی‌ها، صحت ندارد. اگر امر می‌فرمایید من محکوم شوم، هر چه صلاح است و زندگی یک فرد در برابر زندگی ملتی چه ارزشی دارد؟ من از ١٧ آبان در توقیف هستم و اطلاعی یا رابطه‌ای نداشتم تا این اطلاعات را در اختیار شما بگذارم... اما من قراردادش را پیدا می‌کنم، یعنی مس متعلق به خانواده‌ای بود که طبق قوانین رسمی مملکت اجازه کشف معدن را داشت اما ما به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود چنین معدن عظیمی را به شخص داد، پس آن را پس گرفتیم. آمریکاییها هم با یک شرکت در شیلی شریک شدند و به صورت یک مقاطعه‌کار کار کردند تا بتوانند این مس را از زمین دست آوردند و صادر کنند».

در پاسخ به این سوال که متدین به چه دینی هستید؟ هویدا گفت: «مسلماً دین من دین اسلام است. دین خانواده‌ای که در آن، به دنیا آمده‌ام». وی سپس در رد اتهام محاربه با خدا و شایعه بهائی بودن خود گفت: «اما در مورد محاربه با خدا من از خانواده متدینی هستم. نه تنها محاربه کلمه صحیحی نیست، فکر می‌کنم بر عکس در راه اعتقادات دینی به خانه خدا رفتم، زیارت کردم، مادر پیری هم دارم که او هم اعتقادات مستحکمی دارد. بنده از دادگاه می‌پرسم کجا با خدا محاربه کردم و کدام انسانی می‌تواند با خدا محاربه کند؟ محاربه از حرب می‌آید، یعنی جنگ با خدا».

هویدا در رد اتهام قیام بر علیه استقلال و امنیت کشور و قاچاق هروئین گفت: «من عرض می‌کنم با این حرفها هیچگونه دفاعی ندارم. من باید اجازه داشته باشم سئوال کنم. این طرز حکومت نه با نخست وزیری من شروع شد و نه با نخست وزیری من تمام شد. مملکت را به خارجی فروختم و بنده فلان کار را کردم، مسلماً ادعا می‌کنم اطلاعاتی که در اختیار دادگاه گذاشته شده صحیح نبوده، چون اگرگفته شود که خارجی به من دستور می‌داد و بر من حکومت می‌کرد، دادگاه دلیل دارد. اما در مورد قاچاق هروئین... مجله رهبر وابسته به حزب توده اینها را نوشته است».

هویدا در قسمت دیگری از دفاعیات خود در مورد مسئولیتش در رابطه با اعمال ساواک گفت «ساواک رئیسش اسماً معاون نخست وزیر بود اما عملاً با نخست وزیر کاری نداشت». هویدا اشاره به سپهبد ناصر مقدم کرد و گفت: «او سعی می‌کرد حتی محکومین به حبس سیاسی را نیز آزاد کند و حتی گاهی کمک مرا هم برای اینکار می‌خواست.

«آیا می‌توانید بگوئید ساواک به نخست وزیری اطلاع می‌داد که کی را دستگیر کند و از طرفی ارتشی داشتیم، رئیس ستادی داشت. فرماندهان زمینی، دریائی و هوائی داشت. آیا رئیس ستاد هم از بنده دستور می گرفت؟ بنده در کار نظام هم دخالتی نداشتم، چون در قانون اساسی نوشته شده سه قوا زیر نظر پادشاه است... آدمی یک روز به دنیا می‌آید یک روز هم از دنیا می‌رود. من به دلم ترس و هراس نداده‌ام، به عدل اسلامی اعتقاد دارم و مطیع خواهم بود و کاری دیگر هم نمی‌توانم بکنم. از طرفی بنده با رژیم پهلوی که به دنیا نیامدم. بنده که در ٢٨ مرداد حکومت مصدق را از کار برکنار نکردم. من در سیستمی نخست وزیر شدم که وزیر دارائی بودم.

«بنده عرض نمی‌کنم در این سیستم مقصر نبودم اما مثل یک عضو این رژیم، بنده در یک مقامی بودم، یک اختیاراتی داشتم و می‌توانم جوابگوی این اختیارات باشم. من باید اختیارات دیگری داشته باشم که نداشتم و این ایراد دادگاه است و من می‌گویم این دادگاه باید در این حد با من رفتار کند... من نخست وزیر یک ماه و چند روز بعد مطلع شدم که قشون ایران به ظفار [در کشور عمان] رفته است، رئیس ستاد از من دستور نمی‌گرفت. همینطور فلان ژنرال. تدوین سیاست خارجی با من نبود، در آن رژیم قانون اساسی را به نحوی تعبیر می‌کردند. اول کسی که قانون را تعبیر می‌کرد مجلسین بود، پس چرا نخست وزیر؟

«آقای رئیس دادگاه میفرمایید چرا از کارهای ساواک اطلاعی نداشتم. من در این باره از خارج مطلع شدم، از داخل که خبر نداشتم. من بیش از همه نخست وزیرها به خارج از ایران سفرکردم، و من در این سفرها بود که با چند مورد برخورد کردم، سپهبد [ناصر] مقدم هم تا می‌توانست کمک می‌کرد. اما وقتی که اینها را می‌بردند به محکمۀ نظامی، رئیس دیوان عالی کشور کجا بود؟ من ١٣ سال نخست وزیر بودم. من گفتم تانک بگذارند و به مردم تیراندازی کنند؟ خوب دانشگاه شلوغ می‌شد من دستور تیر اندازی می‌دادم؟ رئیس دانشگاه از من دستور می‌گرفت؟ خود شما که می‌گفتید در ساحت مقدس دانشگاه من وظیفه‌ای نداشتم، پس عرض من این است که اگر یک بدنی هست، نمی‌توان قسمتی از آن را تفکیک کرد».

آقای هویدا در رد اتهامش در مورد حزب رستاخیزگفت: «بنده دبیر کل حزب رستاخیز بودم، اما موافق آن حزب نبودم چون می‌دانستم کاری از این حزب بر نمی‌آید. شما فقط می‌توانید از من بپرسید چرا در یک چنین سیستمی ماندی، مگر همه این قوانین در این مجلس تصویب نشد، همه مسئول بودیم». به نوشته روزنامه کیهان، آقای هویدا در پایان حرفهایش در اولین جلسه دادگاه ضمن اشاره به زندگی شخصیش یاد‌آور شد: «حب و بغضی بر علیه کسی ندارم. زندگیم هم از هر لحاظ روشن است. گفتم دستم به مال آلوده نیست بروید ببینید. نخست وزیر بودم اما زندگی کوچکی داشتم. مادر پیر ٨٠ ساله‌ای دارم که به او فوق العاده علاقمندم چرا که وقتی که پدرم فوت کرد من ٩ ساله بودم و برادر کوچکم ٥ ساله، از مال دنیا هم چیزی ندارم. منزلم هم گویا زیر نظر کمیته است. از طرفی خودم قبول نکردم مادرم هم به اینجا بیاید و مرا ببیند. بهتر است که این اوضاع را نبیند و با خاطرات گذشته دلخوش باشد».

روزنامه کیهان در تاریخ ١٤ بهمن ١٣٥٧ گزارش کرد که آقای هویدا «از دادگاه تقاضا کرد در فرصت دیگری تشکیل جلسه دهد تا او بتواند با جمع آوری دلایل دیگری که خود ضروری می‌داند، از خود دفاع کرده و مجددأ در برابر دادگاه حاضر شود».

نمایندۀ دادستان در دومین جلسه دادگاه (١٨ فروردین ١٣٥٨) پس از قرائت کیفر خواست خطاب به هویدا گفت: «شما در جلسه قبل از چگونگی اتهامتان مطلع شدید و در پاسخ به اتهامات وارده، سیستم حاکم برجامعه را مقصر دانستید... در حکومت ١٣ ساله خود نه تنها به ملت خیانت کردید، بلکه باعث شدید که اجنبی بر سرنوشت ملت ما حاکم شود. در زمان صدارت شما کشاورزی ایران به نابودی کشیده شد و صنعت که بایستی روز به روز رونق می‌گرفت، تبدیل به صنعت مونتاژ شد که از کشورهای سرمایه داری تغذیه می‌کرد... با برنامه‌های طول صدارت شما آزادی از ملت ایران سلب شد و فضای کشور ما را خفقان و سانسوری احاطه کرد که بر اثر آن هیچکس قادر نبود حرفهایش را بزند و نویسندگان و روزنامه نگاران ناگزیر بودند حقایق را به نفع رژیم شاه سابق که شما عامل اجرای فرامین و دستورهایش بودید، تحریف کنند».

آقای هویدا در پاسخ گفت: «ما در سیستمی بودیم که همه کس در آن سیستم در خدمت رژیم بودند. هر برنامه‌ای که دولت مجری آن بود به وسیله گروهی که به عنوان کارشناس در وزراتخانه‌ها بودند طرح‌ریزی می‌شد و به وسیله وزیر آن وزارتخانه به دولت پیشنهاد می‌شد. دولت هم آن را یا تصویب می‌کرد و یا تصویب آنرا به مجلسین واگذار می‌نمود. در آن سیستم، به عقیده من، مجلس سنا و شورای ملی بودند که نمی‌بایست قوانین ضد مردمی را تصویب می‌کردند. اگر دولت، خلاف قانون عمل می‌کرد، این وظیفه رئیس دیوانعالی کشور بود که به دولت بگوید فلان عمل، مخالف قانون است».

در جواب سؤال رئیس دادگاه که پرسید اگر سیستم مقصر بوده پس شما چکاره بودید؟ متهم گفت: «من فقط هماهنگ کننده بودم. من وقتی دانستم که در محکمه انقلابی اسلامی محاکمه می‌شوم خوشحال شدم و دانستم که در این محکمه عدالت هست. بنابراین سعی کرده‌ام که با شهامت و صداقت سخنم را بگویم. به همین جهت هم با جسارت می‌گویم که اینگونه که شما صحبت می‌کنید انگار، من پادشاه بوده‌ام و پادشاه نخست وزیر، پادشاه طبق قانون اساسی، رئیس قوه مجریه بود و ما همه حتی شاید شما هم از او اطاعت می‌کردیم». او در جایی دیگر گفت: «سیستم آن طور بود. من آن سیستم را به وجود نیاورده بودم. قبل و بعد از من نخست وزیرانی بودند که با آن سیستم کار کردند. من هم ادامه دهنده بودم نه به وجود آوردنده».

نماینده دادستان ادامه داد: «آقای هویدا! شما در جلسه قبل هم این حرفها را تکرار کردید و سیستم را مقصر دانستید. دادگاه شما را محاکمه نمی‌کند سیستم را محاکمه می‌کند که شما نماینده و مجری آن بودید. در آن سیستم، ملت نادیده گرفته شده بود، کشور تحت نفوذ اجنبی بود. ساواک، جوانان و مبارزان را بطرز فجیعی شکنجه می‌کرد و می‌کشت. خیلی خلاصه بگوییم آیا آن سیستم به نظر شما درست بود که شما ادامه دهنده آن بودید؟» هویدا پاسخ داد: «من از کارهای ساواک هیچ اطلاعی نداشتم... من از طریق تشکیلات بین المللی از شکنجه‌های ساواک مطلع شدم. رئیس ساواک، معاون من بود، ولی نه از من دستور می‌گرفت و نه کارها را به من گزارش می‌کرد. ساواک، سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی و غیره به وسیله مسئولان مستقیمش با پادشاه در تماس بودند و پادشاه، نظرات خود را ابلاغ می‌کرد».

رئیس دادگاه در این موقع به هویدا گفت: «دادگاه، هدفش از این جلسات، رسیدن به حقایق است. اما شما حرفهای گذشته را تکرار می‌کنید. اگر غیر از آن، حرفهای دیگری دارید بزنید». آقای هویدا پاسخ داد: «حرف دیگری غیر از آنچه زدم ندارم. شما هم که می‌گویید وارد جزئیات نشوید. در کلیات همین‌هاست که گفتم. فقط از جوانانی که به وسیله ساواک شکنجه شده‌اند می‌خواهم مرا عفو کنند من هم به وسیله ساواک توقیف و زندانی شده بودم».

آخرین سخن امیر عباس هویدا در دادگاه این بود که «اگر عمری کفاف دهد، کتابی خواهم نوشت که در آن ماجراهای از شهریور ١٣٢٠ تا آخرین روز صدارتم را تشریح خواهم کرد».

فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا پس از اعدام او، در نامه سرگشاده‌ای (مورخ ١٧ اردیبهشت ١٣٥٨) خطاب به بازرگان (نخست وزیر موقت انقلاب) نوشت: «همه می‌دانند که برادر من شخص فاسدی نبود و هرگز دستور جنایتی نداده بود... برادر من وطن‌پرستی بود که تحت رژیم شاه، تا سر حد امکان به مملکت خدمت کرد» (نیویورک تامیز). فریدون هویدا همچنین در مقاله‌ای در روزنامۀ «لوموند» در٢٣ فروردین ١٣٦٨ نوشت که آقای هویدا «در بین افراد هم طراز خود، یکی از درستکارترین و شجاع‌ترینها بود، درستکار، زیرا امیر عباس در طول ١٣ سال نخست وزیری ثروتی نیاندوخت و شجاع، چون... در ایران ماند و خارج شدن از کشور را نپذیرفت... برادر من می‌خواست یک محاکمه علنی داشته باشد. اما رژیم اسلامی او را از چنین محاکمه‌ای محروم کرد، در حالی که می‌توانست محاکمۀ رژیم باشد... چرا شخصی را که می‌توانست بسیاری از مسائل مهم را آشکار کند، در نهان و بدون دفاع از بین بردند؟»

حکم

به گزارش روزنامه کیهان، بعد از ظهر ١٨ فروردین ١٣٥٨ دادگاه انقلاب اسلامی ایران پس از یک ساعت شور آقای امیر عباس هویدا را به عنوان «مفسد فی الارض و خائن به ملت» به اعدام محکوم کرد. وی در ساعت ٧ و ٢٥ دقیقه بعد ازظهر همان روز، در برابر جوخه آتش قرار گرفت و تیرباران شد. بر اساس کتاب «معمای هویدا»، خانوادۀ او پس از چند ماه پیکر او را در مزار بی‌نامی در تهران به خاک سپردند.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید