در دوران شاه وزیر انرژی (آب و نیرو) و کشاورزی بود.

آقای منصور روحانی یکی از ۴۳۸ نفريست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بين الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین‌الملل، بر مبناي گزارشات رسانه‌هاي ايرانی وخارجی و خبرگزاري رسمی پارس ليستی از متهمينی را که دادگاه‌هاي انقلاب از زمان تأسيس تا مرداد ۱۳۵۸ محکوم کرده‌اند تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است.

نام آقای روحانی همچنین در خاطرات آیت‌الله خلخالی، که به حکم آیت‌الله خمینی به سمت اولین حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی تعیین شده بود، ذکر شده است. آقای خلخالی نام آقای روحانی را همراه با اسامی مقامات نظام سابق که از سوی وی به اعدام محکوم شدند، آورده است.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

آقای روحانی متهم به «افساد فی الارض، خیانت، تخریب کشاورزی و جنگل‌ها» شده بودند. قاضی شرع در خاطرات خویش در مورد اتهامات آقای روحانی چنین می‌نویسد : «روحانی، یکی از وزرای کابینه که گویا، وزیر نیرو بود و چهل آبادی را در خوزستان از بین برده بود.»

در مورد اتهام افساد فی‌الارض، خلخالی چنین توضیح می‌دهد : «مفسد فی‌الارض؛ یعنی کسی که به گسترش فساد در روی زمین بکوشد و به توسعه آن کمک کند.  فساد هم یعنی چیزی که موجب انحطاط و نابودی و انحراف جامعه از اصل طبیعی آن باشد.  افرادی که اعدام شدند، در گسترش فساد و فحشا و رواج هرویین و تریاک و بی بند و باری و لامذهبی و آدم کشی و خیانت و چاپلوسی و خلاصه، همه اوصاف رذیله کوشیدند.  گرفتاری آن‌ها از آن زمان بیشتر شد که با دیدن انقلاب ملّت، هیچ توبه نکردند. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ۴۲ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام می‌باشند.  ...مدیران کلّ، در وزارتخانه‌ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن می‌دادند، محکوم هستند.» 

در نبود محاکمات علنی و منصفانه و با علم به اینکه مقامات قضایی جمهوری اسلامی حداقل تضمینهای آیین دادرسی را زیرپا می گذارند، نمی توان صحت جرائم عمومی را که به متهم نسبت داده شده است تصدیق نمود. سازمان های بین المللی حقوق بشراشاره به گزارش هایی می کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

حاکم شرع آقای منصور روحانی را گناهکار شناخت و به اعدام محکوم کرد. 

در خاطرات صادق خلخالی در مورد صدور  حکم چنین آمده است: " حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. ....همه افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند... به حکم قرآن خونشان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند، یا فراماسون بودند و یا ساواکی و ایران فروش و جامعه بر باد ده. نمی‌شد یکی از آنها را به حکم قرآن تبرئه کرد...."