نزدیکانش از وفاداری او به کشور و به پادشاه آگاه بودند. گرچه انقلاب سال ١٣٥٧ تهدیدی برای امنیتش بود امّا او هرگز سعی نکرد کشور را ترک کند.

اطلاعات مربوط به اعدام سرتیپ غلامحسین علائی از ایمیل‌ها،‌یک فرم الکترونیکی، مدارک رسمی (حکم اعدام و گواهی فوت) که نزدیکان وی به بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) فرستاده‌اند و هم چنین از گزارش روزنامه‌ی کیهان مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ و جمهوری اسلامی به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ جمع آوری شده است.

سرتیپ علائی عضو نیروی زمینی ارتش و فرمانده‌ی پادگان مسجد سلیمان و کارخانه‌ی ساخت و مونتاژ تانک هخامنشی بود. او در رکن دو ارتش فعالیت می کرد و گاهی نیز سمت معاونت فرماندهی را بر عهده داشت. او مدتی در حدود سال ۱۳۴۴ نیز به عنوان وابسته‌ی نظامی سفارت ایران در عراق خدمت می کرد. وی چهار سال آخر خدمت خود را در مسجد سلیمان گذراند. او ۵۵ ساله و دارای ۲ فرزند بود، بنا به گفته نزدیکانش وابستگی حزبی و سیاسی نداشت و بسیار به میهن و شاه وفادار بود و به همین دلیل پس از انقلاب حاضر به خروج از کشور نشد. نزدیکانش از وی به عنوان فردی صادق و مهربان‌یاد می کنند (فرم الکترونیکی و ایمیل به بنیاد برومند).

دستگیری و بازداشت

سرتیپ علائی در صبح روز ۲۴ بهمن سال ۱۳۵۷ توسط افسران زیر دست خود و هم چنین اعضای کمیته‌ی انقلاب اسلامی مسجد سلیمان در منزل سازمانی خود در این شهر دستگیر شد. بازداشت کنندگان ایشان فاقد حکم بازداشت بودند (فرم الکترونیکی بنیاد برومند).

سرتیپ علائی پس از دستگیری به مقر کمیته‌ی انقلاب اسلامی مسجد سلیمان برده شد و پس از چند روز به زندان قصر منتقل گردید و مدتی را نیز در زندان اهواز گذرانید. بازداشت او از تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۲خرداد ۱۳۵۸ به طول انجامید: در تمام این مدت اجازه‌ی برخورداری از وکیل نداشت و خانواده‌ی وی تنها دو بار موفق به ملاقات شدند. ملاقات در زندان قصر به این صورت بود که زندانیان و خانواده‌های آنان در پشت دو ردیف تور فلزی ایستاده بودند که بین آن‌ها دو متر فاصله وجود داشت. پاسداری بین این دو ردیف تور رفت و آمد می‌کرد و پیغام‌ها را می‌رساند. وی در طی ملاقاتی در زندان اهواز، به همسر خود گفته که بر روی او ۳ بار اعدام نمایشی صورت گرفته است. بعلاوه بر روی پیشانی ایشان جای زخمی مانند پینه‌ی مهر بوده است که گفته می‌شود به این علت ایجاد شده که زندانبانان مهر نماز را داغ می‌کرده‌اند و بر پیشانی وی می‌گذاشته‌اند (فرم الکترونیکی بنیاد برومند).

دادگاه

روزنامه‌ی کیهان گزارش داد که دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، سرتیپ علائی را همراه با ۷ تن دیگر محاکمه کرد. این دادگاه در ساعت ۲ بعدازظهر روز جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل گردید (کیهان). نزدیکان ایشان در برگزاری دادگاه برای وی تشکیک می‌کنند (فرم الکترونیکی ایمیل‌های بنیاد برومند).

اتهامات

روزنامه‌ی کیهان اتهامات سرتیپ علائی را همراه با ۷ تن دیگر به صورت دسته جمعی «سرکوبی و تعقیب افراد بیگناه و دستور تیراندازی مستقیم منجر به قتل و ضرب و جرح مردم اهواز و سرکوبی قهر آمیز تظاهرات حق طلبانه‌ی مردم مجاهد استان خوزستان و سلب آزادی و حقوق اولیه، طبیعی و شرعی آنان و محاربه با خدا و رسول خدا و امام زمان و ملت مسلمان» اعلام کرد.

نزدیکان سرتیپ علائی اظهار می‌دارند که دلیل واقعی اتهامات علیه ایشان خصومت شخصی قاضی دادگاه، آیت‌الله صادق خلخالی با وی بوده است. به این ترتیب که مدت خدمت ایشان به عنوان وابسته‌ی نظامی سفارت ایران در عراق، همراه بود با تبعید آیت‌الله خمینی به آن کشور در سال ۱۳۴۴. به این ترتیب، روحانیون زیادی روزانه برای دادن عرض حال و درخواست عفو و‌یا تخفیف مدت تبعید خود به دفتر وی می‌آمدند.‌یکی از این روحانیون، آیت‌الله صادق خلخالی بود که روزی برای کاری مشابه به دفتر سرتیپ علائی آمد. اما سرتیپ علائی از قبول درخواست وی خودداری کرد و چون با مقاومت او در ترک دفتر روبرو شد، از دژبانی خواست که او را بیرون بیندازند (ایمیل بنیاد برومند).

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه سرتیپ علائی نیست.

دفاعیات

سرتیپ علائی به بیگناهی خود اعتقاد راسخ داشت. طبق اظهارات نزدیکان، ایشان در دفتر خاطرات خود، در مورد صبح روز بازداشت، نوشته‌اند: «من که نه گناهی کرده‌ام و نه تا به امروز دستم به خون کسی آلوده شده، پس قطعا پس از دستگیری و کمی تحقیق تبرئه خواهم شد». او به حدی به بیگناهی خود اطمینان داشت که حتی در مقطعی که در زندان اهواز باز شد و تمامی زندانیان عادی گریختند، وی و چند تن دیگر از زندانیان عقیدتی از فرار خودداری کردند (فرم الکترونیکی و ایمیل‌های بنیاد برومند).

علاوه بر این، اطلاعات رسیده به بنیاد برومند و هم چنین گزارش اعدام روزنامه‌ی کیهان، تردید‌های جدی در مورد رعایت حق ایشان به دادرسی عادلانه شامل حق دفاع موثر در اعدام سرتیپ علائی به وجود می‌آورد:

۱. ایشان در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه از کمک‌های قضایی وکیل محروم بوده‌اند و تقریبا در بیخبری نگاه داشته شده‌اند. آیت‌الله خلخالی در خاطرات خود در مورد محاکمه‌ی محکومین بدون وکیل مدافع می‌نویسد: «در مورد این که ما چرا اجازه نمی‌دهیم مجرمین وکیل انتخاب کنند باید بگوییم ما در قوانین شرع و الگوی اسلامی نداریم که کسی بتواند برای خود وکیل انتخاب کند، مگر این که لال باشد و کسانی که ما محاکمه می‌کنیم لال نیستند و عقلشان هم می رسد که جواب ما را بدهند...» (خاطرات آیت‌الله خلخالی، صفحه‌ی ۷۸)

۲. ملاقات باخانواده در شرایطی غیر معمول و به ندرت صورت رفته است.

۳. شواهدی دال بر شکنجه و‌یا لااقل رفتار تحقیرآمیز با متهم وجود داشته اما نشانی از توجه دادگاه به این مسئله در حکم دیده نمی‌شود.

۴. بنا بر اطلاعات رسیده به بنیاد برومند، سرتیپ علائی رأسا و بدون کمک وکیل، اقدام به تنظیم لایحه‌ی دفاعیه‌ای برای خود نموده است. این دفاعیه همراه با دفترچه‌ی خاطرات ایشان به خانواده رسیده است. مشخص نیست چرا این لایحه بازگردانده شده، آیا در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است و در این صورت چرا به عنوان مدرک در دادگاه باقی نمانده و بازگردانده شده است (ایمیل بنیاد برومند).

۵. مسائل شخصی قاضی پرونده با سرتیپ علایی، کلی و مبهم بودن اتهامات، عدم وجود جزئیاتی در مورد وجود شکات‌یا قربانیان‌یا محل و تاریخ دقیق وقوع جرم و مواردی از این دست که تردید‌هایی در بی طرفی قاضی به وجود می‌آورد، مسئله‌ی دیگری است که باز هم در طول رسیدگی به پرونده و در داخل رای دادگاه مورد غفلت دستگاه قضایی قرار گرفته است.

حکم

سرتیپ علائی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ تیرباران گردید (جمهوری اسلامی و کیهان). حکم اعدام ایشان که به وسیله‌ی حاکم شرع امضا شده تاریخ روز بعد از اعدام وی،‌ یعنی ۱۳ خرداد را دارد. این حکم‌ یک برگه‌ی دست‌نویس است که روی سربرگ «ستاد عملیات امام خمینی بخش قضایی و اطلاعات» نوشته شده است و در بالای آن درج شده: «ولکم فی القصاص حیاة‌یا اولوالباب» که آیه ای از قرآن است به این معنی که در قصاص زندگی نهفته است. این حکم که نام خانوادگی سرتیپ علائی را نیز به اشتباه ذکر کرده، اعلام می‌دارد:

«بسمه تعالی، بدین وسیله حکم اعدام و مصادره‌ی اموال سرتیپ غلامحسین امیرعلائی صادر می‌گردد مگر به اندازه‌ی مایحتاج زن و فرزندانش که امرار معاش نمایند و حقوق او نیز نباید داده شود و از بیت‌المال حق ندارند ارتزاق نمایند.» این حکم اعدام هرگز به کسی ابلاغ نگردید. بلکه برادر سرتیپ علائی بعد از پیگیری‌های فراوان و شکایت از آیت‌الله خلخالی، توانست آن را به دست بیاورد. بعلاوه طبق دستور دادگاه تمامی اموال سرتیپ علائی توقیف گردید که به نظر می‌رسد حتی از خود حکم هم که وسایل امرار معاش خانواده را از توقیف مستثنی می‌کرد، فراتر رفته باشد (فرم الکترونیکی و ایمیل‌های بنیاد برومند).

بنابر گزارش‌های روزنامه‌ی کیهان و جمهوری اسلامی به خاطر این که محل موقع اتهامات سرتیپ علائی در مسجد سلیمان بود، ایشان برای اجرای حکم اعدام از اهواز به مسجد سلیمان اعزام شد و مقابل جوخه‌ی اعدام قرار گرفت (کیهان).

در ساعت ۲ بعد از ظهر روز ۱۲ خرداد، رادیوی محلی خبر داد که ۹ نفر از افسران ارتش از جمله ایشان به اعدام محکوم شدند که از میان این افراد حکم ۸ تن اجرا گردید و سرتیپ علائی برای اجرای حکم به مسجد سلیمان اعزام گردید. خانواده‌ی علائی از طریق تماس تلفنی شخصی ناشناس حدود ۲۴ ساعت بعد، از اعدام وی مطلع شدند (ایمیل‌های بنیاد برومند).

برادر سرتیپ علائی برای تحویل جسد ایشان از تهران به مسجد سلیمان رفت. او جسد را در کنار برکه‌ی آبی که اعدام در آن جا انجام شده بود، پیدا کرد. او اجازه‌ی شستن جسد را پیدا نکرد و مجبور شد، سوراخ‌هایی که رگبار گلوله در بدن سرتیپ علائی ایجاد کرده بود، با گچ پر کند تا جلوی خونریزی را گرفته و جسد را به تهران ببرد. اما هیچ گورستانی اجازه‌ی دفن جسد وی را نداد. عاقبت جسد از خانواده گرفته و بعد‌ها به آن‌ها گفته شد که وی در قسمت «مفسدین فی الارض» بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است. خانواده‌ی علائی هنوز هم از محل دقیق قبر عزیز خود اطلاعی ندارند (فرم‌ها و ایمیل‌های بنیاد برومند).