رویه نگران کننده رسوب زدایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، نگرانی خود را نسبت به اظهارات مقامات عالیرتبه ایران در اوایل سال ۱۴۰۱ ابراز می‌دارد، اظهاراتی که بیم آن می‌رود نمایانگر تلاشی جهت افزایش مجازات اعدام به منظور کاهش جمعیت زندانیان باشد. مجموعه قوانین کیفریِ موسع و مجازات‌های شدید ایران، و نیز عدم رعایت الزامات قانونی و تشریفات دادرسی که در این نظام، معضلی ساختاری است، بحران ازدحام جمعیت در زندان‌های کشور را تشدید کرده است.[1] در سال ۱۳۸۶ نیز، پیش از افزایش شدید اجرای احکام اعدام، دستورالعمل‌های رسمی مشابهی صادر شده بود که بر نیاز به "رسوب زدایی" از پرونده‌های تلنبار شده و احکام اجرا نشده تاکید می ورزید. این افزایش قابل توجهِ اجرای مجازات اعدام، اضطراب محبوسینی که به اعدام و یا دیگر مجازات ها محکوم شده بودند را دوچندان می نمود.
در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ ، در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور ، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان ها اظهار داشت: " در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی درحال رشد بوده" و شرایطی را ایجاد کرده " که تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد." محمدی گفت: " کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس محترم قوه قضائیه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا بر می‌گردد چرا که کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است." نگران کننده‌تر آن که محمدی عملکرد دستگاه قضایی ، بالاخص در دهه شصت – یعنی زمانی که نقض شدید و گسترده حق حیات و حق دادرسی عادلانه به اوج خود رسیده بود – را ارج نهاد: " در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشته‌ایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بوده‌ایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها نیز با توجه به تأکیدات فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز کرده و اقدامات جدی‌تری انجام خواهیم داد."[2]
در یک جلسه شورای عالی قوه قضاییه در آغاز سال جدید خورشیدی (۸ فروردین ۱۴۰۱)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، پانزده اولویت سال جدید را بر شمرد. این اولویت‌ها، از جمله موارد زیر را در بر می‌گیرند: " کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها؛ کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان ؛ اجرای به موقع احکام قضایی ؛ فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود ؛ اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن ؛ تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل؛ اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیند‌های ستادی و اداری ؛ تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی." [3]
این گونه اظهارات، مسبوق به سابقه ای نگران کننده است. در سال ۱۳۸۶، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن از مقامات قضایی خواسته بود برنامه رسوب زدایی از پرونده‌هایی که حداقل شش ماه از گشایش آنها می‌گذشت را به منظور کاهش حجم پرونده‌ها، به اجرا در‌آورند. این بخشنامه " نظارت ويژه بر فرايند رسيدگی و تسريع رسيدگی قضات شعب در محدوده قانون آیين دادرسی كيفری" [4] را تجویز می‌نمود.
اگر چه محتوای دقیق این بخشنامه مشخص نیست اما در سال‌های متعاقب صدور آن، مقامات عدیده قضایی در سطوح مختلف به آن ارجاع داده‌اند. در دی ماه ۱۳۸۷، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد در ماه‌های منتهی به آن تاریخ (در سال ۱۳۸۷)، از میان تعداد کل ۲۹۷۹۷۷ پرونده، به ۳۴۸۸۹ پرونده مفتوح، رسیدگی و این پرونده‌ها بسته شده است. از این میان، تعداد ۱۳۸۱۷ پرونده به موجب برنامه رسوب زدایی به دادگاه‌های خانواده، حقوقی، کیفری، و انقلاب (که دو دادگاه اخیر، به پرونده‌های اعدام می پردازند) ارجاع شده بود.[5]
علیرغم این تلاش‌ها، تا سال ۱۳۹۲، هنوز به تعداد قابل ملاحظه ای از پرونده‌ها رسیدگی نشده بود. در آذر ماه آن سال، دکتر غلامعلی صدقی، مدیر کل تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه ، اعلام داشت "نزدیک به یک میلیون پرونده [جزایی] در کل کشور در اجرای احکام رسوب شده بود"؛ دایره اجرای احکام، بخشی از دستگاه قضایی است که احکام قطعی جهت اجرا به آن ارجاع می‌شوند. به منظور تسریع در اجرا، رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرای احکام کیفری را صادر کرد.[6]
روند رسوب زدایی در پاییز ۱۳۹۳ ادامه یافت. در مرداد ماه آن سال، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام داشت در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۷۷۹۳ پرونده مفتوح از سال‌های قبل، تحت رسیدگی قرار گرفته و بسته شده است.[7]
بر پایه گزارشات گردآوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال‌های متعاقب بخشنامه صادره از سوی شاهرودی و صدور آیین نامه بعدی، تعداد اعدام‌ها در ایران به نحو چشمگیر و قابل توجهی افزایش یافت. در سال ۱۳۸۷، دست کم ۴۰۹ تن اعدام شدند؛ تا سال ۱۳۸۹، این تعداد به ۷۹۸ تن افزایش یافت و در سال ۲۰۱۵ ، شمار اعدامیان با ۱۰۵۴ فقره اعدام، به اوج خود رسید.[8]
اظهارات مقامات قضایی، ارتباط بین تلاش برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای مجازات اعدام را روشن می‌کند. در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۱، حجت الاسلام علی زمانی، رییس دادگاه‌های انقلاب قزوین ، اظهار داشت در خلال شش ماه نخست سال (از فروردین تا مهر)، ۳۲۰۲ پرونده مواد مخدر در این استان رسیدگی و بسته شده است. زمان متوسط دادرسی به این پرونده‌ها، دو ماه بود. در همان روز، معاون دادستان انقلاب قزوین اعلام داشت در یک مقطع زمانی یک سال و نیمه (بین سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) ، تعداد اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر بیش از تعداد کل اعدام‌ها در هر دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بود.[9] گزارشات گردآوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند موید آن است که اعدام‌های ناشی از جرائم مرتبط با مواد مخدر، نقش اصلی را در افزایش چشمگیر اعدام‌ها ایفا کرده اند: تعداد این اعدام‌ها از حداقل ۱۴۴ فقره در سال ۱۳۸۷، به ۶۷۸ فقره در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت و تعداد متوسط اینگونه اعدام‌ها در این بازه زمانی، ۴۲۶ فقره در سال بود.[10]
زندانیانی که با بنیاد برومند مصاحبه کردند، از اضطراب و ناامیدی شدید کلیه محبوسین در مواجهه با افزایش شمار اعدام‌ها، سخن گفتند. در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۳، زندانیان زندان قزل حصار – که اکثرشان در صف اعدام به سر می‌بردند – پس از آن که ۱۴ تن جهت اجرای حکم اعدام به بخش آنان منتقل گردیدند، سر به شورش گذاشته و خواستار تخفیف مجازات برای آنها شدند. در سرکوبی که متعاقب این شورش به عمل آمد، نیروهای امنیتی به سلاح گرم متوسل و دست کم ده تن کشته و یا زخمی شدند.[11]
[1] نگاه کنید به گزارش تابستان ۱۳۹۹ بنیاد عبدالرحمن برومند در باره بیماری کووید ۱۹ در زندان های ایران
https://www.iranrights.org/library/document/3764
[2] ایسنا ، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ ؛ https://www.isna.ir/news/1400101813117/
[3] ایرنا، ۸ فروردین ۱۴۰۱ ؛ https://www.irna.ir/news/84698350
[4] داد ایران ، وبسایت قوه قضاییه ایران، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷.
[5] خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا، دفتر تبریز، ۲۴ دی ماه ۱۳۸۷.
[6] شورای حل اختلاف استان اصفهان ، ۲ آذر ماه ۱۳۹۲.
[7] داد ایران ، وبسایت قوه قضاییه ایران ، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۳.
[8]https://iranrights.org/library/document/3832
[9] خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا، ۲ آبان ماه ۱۳۹۱ ؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی – ایرنا، ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۱.
[10]https://www.iranrights.org/library/document/3832
[11] هرانا، ۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ ؛ https://www.hra-news.org/2014/hranews/shoresh-2/