بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)
• فورمت پی‌‌دی‌اف (به فارسی)

خلاصه

سران جمهوری اسلامی ایران، انتقادات ناقدان نظام سیاسی کشور را رد کرده و ادعا می‌کنند قانون اساسی جمهوری اسلامی – که قدرت تام و بدون نظارت را به یک رهبر مذهبی غیرمنتخب اعطا می‌کند – از نتایج یک فرایند دموکراتیک است. این استدلال، تا حدی از موفقیت آیت‌الله روح‌الله خمینی و طرفدارانش در سرکوب مخالفان و زدودن وقایع یک مقطع سرنوشت ساز از صفحات تاریخ پس از انقلاب، نشات می‌گیرد. اما واقعیت این است که ایرانیان بسیاری از اقشار مختلف و با گرایش‌های سیاسی متفاوت، مخالفت جدی خود را با میل بی‌پایان روحانیون انقلابی به حکومت و با نظریه بدعت‌گذارانه ولایت فقیهِ آیت‌الله خمینی، ابراز داشتند. با این حال، موثرترین مخالف آیت‌الله خمینی، آیت‌الله محمد کاظم شریعتمداری بود. روحانی صاحب نفوذی که در سال ۱۳۵۸ به منظور جلوگیری از شکل‌گیری جمهوری اسلامی در شکل فعلی آن، اپوزیسیونی متشکل از میلیون‌ها نفر گرد هم آورد. پاسخ آیت‌الله خمینی به مطالبات آیت‌الله شریعتمداری و دیگر مخالفان حکومت روحانیون که بیش از هر چیز خواستار حاکمیت قانون و حاکمیت ملت بودند، تقلب و دستکاری در انتخابات، سانسور، ارعاب و تهدید، خشونت، و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه بود. پایان درگیری‌های خونین بین حامیان این دو آیت‌الله که به مدت شش هفته به طول انجامید، استقرار قطعی یک حکومت دینی را به همراه داشت و همزمان واقعیت مخالفت عمومی و گسترده با آن از صفحات تاریخ حذف می‌شد.

این که ایرانیان در رفراندوم فروردین ماه ۱۳۵۸ قاطعانه به «جمهوری اسلامی» رای مثبت داده بودند – نوع حکومتی که تعریف و تبیین نشده بود – واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. در ماه‌های بعد اما، به موازات آن که نیروهای وفادار به آیت‌الله خمینی بسیج می‌شدند تا آرمان حکومت دینی بازخواست ناپذیرِ مورد نظر خود را تضمین و عینیت بخشند، نیات اولیه و خوشبینانه انقلابی رنگ می‌باخت و تفاوت‌های اساسی و عمیق بین خواسته‌ها و آمال بازیگران مختلف سیاسی و مذهبی از جمله پیروان اهل سنت نمایان می‌گشت. کادرهای طرفدار خمینی، با محوریت شورای انقلاب – نهادی غیرشفاف که آیت‌الله خمینی در دوران تبعید بنیاد گذارده بود – به فعالیت جهت بی‌اعتبار ساختن، تضعیف، سانسور، اجبار و ارعاب مخالفان عدیده خود پرداختند. ایده مجلس موسسان، که همگان انتظار تشکیل آن را داشتند، به سرعت کنار گذاشته شد و مجلس کوچک‌ترِ خبرگان قانون اساسی که عمدتاً متشکل از روحانیون بود، تشکیل شد. در بحبوحه دسیسه‌ها و بازی‌های سیاسی جناح طرفدار خمینی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و تحریم فراگیر از سوی گروه‌های سیاسی موجود، مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات این مجلس، به کمتر از پنجاه درصد میزان مشارکت در رفراندوم فروردین ماه تقلیل یافت.

اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثراً به حزب جمهوری اسلامی طرفدار آیت‌الله خمینی وفادار بودند، در میان دشنام‌های ممتد آیت‌الله خمینی به مخالفان ولایت فقیه، بستن روزنامه‌ها، حمله به جلسات مخالفان و محاکمات و اعدام‌های انقلابی، ساختار جدید قدرت را سامان دادند. به مرور که شکل و محتوای کلی قانون اساسی جدید روشن می‌شد، مخالفت با آن نیز افزایش می‌یافت، از جمله از سوی حزب جمهوری خلق مسلمان که با تایید آیت‌الله شریعتمداری به منظور مبارزه با نظام سیاسی تک حزبی شکل گرفته بود. آیت‌الله شریعتمداری طرفداران بیشمار و نیرومندی داشت: بین سه تا پنج میلیون مسلمان متدین و عمدتاً آذربایجان و یا اصالتاً آذربایجانی، از او به عنوان مرجع تقلید، پیروی می‌کردند.

پیش‌نویس قانون اساسی که با عجله تدوین یافته بود، علی‌رغم مطالبات طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و بازیگران صحنه سیاسی که خواستار وقت برای بحث و اصلاح آن بوده و نیز اکثر گروه‌های سیاسی سکولار که خواهان تحریم آن شده بودند و همچنین در بحبوحه تنش‌های جدی در استان‌های محل سکونت اقلیت‌ها، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به رای گذارده شد. آیت‌الله شریعتمداری که علناً با تِز ولایت فقیه (مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و با نظارت شورای نگهبان بر قوه قانونگذاری و اختیار وِتوی مصوبات آن، مندرج در قانون اساسی، مخالف بود نیز همه‌پرسی را تحریم کرد. چند تن از دیگر آیات عظام که حکومت روحانیون را برای دین خطرناک دانسته و آن را نفی کرده بودند نیز چنین کردند. بر خلاف ادعاهای مقامات مبنی بر مشارکت ۷۵ درصدی واجدان حق رای و میزان بسیار بالای رای موافق به قانون اساسی، کلیه اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی بسیار پایین بوده است. همه‌پرسی نه میزان تنش‌های موجود را کاهش داد و نه باعث شد مخالفان قانون اساسی از مخالفت با آن دست بکشند. حزب جمهوری خلق مسلمان خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی و اصلاح قانون اساسی شد و در روز ۱۵ آذر ماه، مردم تبریز – شهری که تعداد معترضان حامی شریعتمداری در آن بسیار بیشتر از طرفداران خمینی بود – را به اعتصاب عمومی فراخواند.

در روز ۱۴ آذر، عوامل طرفدار خمینی در قم، به سوی طرفداران شریعتمداری که مشغول پخش اعلامیه بودند و همچنین به منزل آیت‌الله شریعتمداری حمله‌ور شده و یکی از نیروهای داوطلب که بر بام منزل آیت‌الله در حال نگهبانی بود را به ضرب گلوله به قتل رساندند. خشم ملت در آذربایجان – که وضعیت آن به لحاظ وقایع اخیر متشنج بود – و در میان طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در قم و دیگر شهرها، فزونی گرفت. ناآرامی‌های متعاقب آن، بیش از پنج هفته به طول انجامید. معترضان با حمایت فعالانه و ضمنی اکثر کمیته‌های محلی انقلاب، ارتش، و پایگاه نیروی هوایی – که از ورود نیروهای کمکی که به منظور سرکوب اعتراضات، توسط دولت مرکزی فرستاده شده بود، ممانعت به عمل آورد – تبریز را به تسخیر خود درآوردند. برخی از احزاب و گروه‌های چپ که مبارزه ضد امپریالیستی را بر استقرار حاکمیت ملت اولویت داده و جنبش معترضان را به پناه دادن به سرمایه داران، عوامل رژیم سابق و عوامل استعماری متهم می‌کردند، از آیت‌الله خمینی پشتیبانی نمودند.

ناآرامی‌ها، روستاییان، کارگران، بازرگانان، رانندگان کامیون، دانشجویان، روحانیون و شهروندان از تمامی اقشار را که بعضاً در برخی تظاهرات تعدادشان بیش از یک میلیون نفر می‌شد، در تبریز و قم ‌گرد هم آورد. به این تظاهرات با تهاجم و ضرب و شتم و با گلوله‌های مرگ‌بار پاسخ داده شد. آیت‌الله شریعتمداری اما یک انقلابی نبود و از تشدید درگیری‌ها سر باز زد. او که از جنگ داخلی و خونریزی می‌هراسید، طرفدارانش را به آرامش فرا خواند و حمایت خود را از آنان پس گرفت. تا روز ۲۱ دی ماه ۱۳۵۸، نیروهای طرفدار خمینی جنبش معترضان در تبریز را در هم شکسته و دست به سرکوب، ضرب و شتم، بازداشت، مصادره اموال، اعدام و ترورهای گسترده زده بودند. شخص آیت‌الله شریعتمداری نیز از این قضایا مصون نماند: او که در وهله اول منزوی و منفک از دیگران شده بود، نهایتاً تحت حصر خانگی قرار گرفت و دارالتبلیغ وی به اتهامات واهی و بدون رسیدگی قضایی، مصادره گردید. آیت‌الله شریعتمداری از دسترسی به بیمارستان و خدمات پزشکی نیز محروم شد. وی به سرطان پروستات مبتلا شده بود، بیماری‌ای که به لحاظ عدم تشخیص به موقع، نهایتاً در سال ۱۳۶۵ به مرگ وی منجر گردید.

نمایندگان جمهوری اسلامی و بسیاری از ناظران، به این نظام به عنوان یکی از معدود نظام‌های دموکراتیک در خاورمیانه می‌نگرند، اما زمستان ۱۳۵۸ حکایت از داستانی دیگر دارد. وقایع آن مقطع، اگرچه فصل آخر مخالفت ایرانیان با مفاد قانون اساسی نبود، اما در گستردگی و اهمیت، منحصر به فرد بود. این وقایع، مقطعی در تاریخ ایران را رقم می‌زند که بر آن سرپوش گذاشته شده و نادیده گرفته شده است، مقطعی که مظهر و نماد تنش‌های جدیای است که کماکان در ایران امروز ادامه دارد. درگیری آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی هنوز علیرغم گذشت چهل سال، حائز اهمیت است چرا که درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی روشنگری کرده و مشروعیت قانون اساسی‌ای که راه را بر هر گونه اصلاح و بازنگری معناداری بسته است، زیر سوال می‌برد. ایرانیانی که خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خودشان هستند، بدون تغییر در قانون اساسی‌ای که آنان را در مجموع نادیده می‌گیرد، مجبور خواهند بود با تهدید و ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و مصائب دیگر کماکان دست و پنجه نرم کنند.

 

پیش‌زمینه

چهل و دو سال پیش، در آذر ماه سال ۱۳۵۸، نظام نوپای جمهوری اسلامی از طریق قانون اساسی‌ای که در یک همه‌پرسی به تصویب رسیده بود رسمیت یافت، و به گونه‌ای برگشت‌ناپذیر، سرنوشت ملت ایران را به یک حکومت دینی سپرد. این قانون اساسی با گنجاندن اصل ولایت فقیه، قدرت نهایی را به یک رهبر دینی غیرمنتخب اعطا می‌کرد. علی‌رغم ادعاهای رهبران حکومت، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی[1]، مبنی بر حمایت گسترده مردم از قانون اساسی، واقعیت این است که قانون اساسی موجب اختلافات و درگیری‌‌های بسیار جدی در کشور شد. بسیاری از ایرانیان، گروه‌های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، علناً مخالفت خود را با فرایند مخدوش و پرنقص تدوین قانون اساسی، اعلام نمودند.[2] اما در این میان، مخالفت علنی و یک روحانی، «آیت‌الله العظمی سید محمد کاظم شریعتمداری»، که قبل از انقلاب سال ۵۷ بانفوذ‌ترین مرجع تقلید در ایران محسوب می‌شد، عاملی شد برای یک جنبش فراگیر علیه اصول پیشنهادی قانون اساسی که حاکمیت ملی را تضعیف می‌کرد. جبهه چند میلیونی مخالفان مرکب از نیروهای مختلف و مقلدان آیت‌الله شریعتمداری، معضلی استثنایی برای آیت‌الله روح‌الله خمینی و طرفدارانش در تلاش آنها برای انحصار قدرت ایجاد کردند، معضلی که رهبران جدید ایران می‌توانستند خواه از طریق بازنگری در قانون اساسی و خواه از طریق اعمال خشونت بر آن فائق آیند. آنها خشونت را انتخاب کردند.

آیت‌الله شریعتمداری در سال ۱۲۸۴ شمسی در خانواده‌ای مذهبی در تبریز به دنیا آمد. او تحصیلات دینی خود را در محضر علمای تبریز آغاز کرد و در سن ۱۹سالگی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت (مثل آیت‌الله خمینی) و در دروس آیت‌الله حائری یزدی، یکی از بنیانگذاران این حوزه، شرکت کرد. پس از مرگ «آیت‌الله ‌العظمی بروجردی» در سال ۱۳۴۰، شریعتمداری به یکی از مراجع تقلید طراز اول تبدیل شد و از پشتیبانی بازاریان، ملاکان، روستاییان و طبقه کارگر آذربایجان برخوردار بود.[3] وی مقلدانی نیز در پاکستان، هندوستان، لبنان و برخی از کشورهای پیرامون خلیج فارس داشت. بنا به برخی برآوردها، شریعتمداری قریب به پنج میلیون مقلد داشت که عمدتاً در آذربایجان، قم، مشهد، و دیگر شهرهای آذربایجان ساکن بودند؛ این امر باعث می‌شد که او از نفوذ قابل توجه و قدرت مالی قابل ملاحظه‌ای در فعالیت‌های مذهبی خود برخوردار باشد.[4]

شریعتمداری در دهه ۱۳۴۰، دارالتبلیغ اسلامی را در قم تاسیس کرد، موسسه‌ای دینی که با به‌کارگیری ابزارهای ارتباطات مدرن، به فعالیت‌های تبلیغاتی درباره مذهب سنتی (غیرسیاسی) می‌پرداخت. نشریه «مکتب اسلام» وی، نخستین نشریه رسمی حوزه علمیه قم بود. شریعتمداری، انقلابی نبود اما از شاه انتقاد می‌کرد و خواستار احترام به قانون اساسی بود. اختلاف نظر و کشمکشی دیرینه میان آیت‌الله خمینی و آیت‌الله شریعتمداری فاصله انداخته بود: آیت‌الله شریعتمداری به حکومت روحانیون اعتقاد نداشت[5] و همچون اکثر مراجع تقلیدِ وقت، برای آن‌ها بیشتر نقشی مشورتی قائل بود تا اجرایی.[6]

انقلاب ۱۳۵۷ به حل اختلافات بین این دو روحانی، هیچ کمکی نکرد. هنگامی که آیت‌الله خمینی در فروردین ماه ۱۳۵۸ رفراندومی به منظور تعیین نظام سیاسی ایران پیشنهاد و رای دهندگان را محدود کرد به انتخاب بین تایید یا رد جمهوری اسلامی، آیت‌الله شریعتمداری، اگرچه نهایتاً در همه‌پرسی شرکت کرد و به جمهوری اسلامی رای مثبت داد، پرسش مطروحه در همه‌پرسی را زیر سوال برد. توصیه او این بود که «از مردم سوال کنند که چه نوع حکومتی می‌خواهند و پاسخ را به عهده مردم بگذارند».[7] وی همچنین از برخوردهای خودسرانه کمیته‌های انقلاب (که به منظور تامین امنیت در سطح محلی شکل گرفته بودند)، انتقاد می‌کرد. کمیته‌ها، که دارای فرماندهی متمرکز و واحد نبوده و به لحاظ نابسامانی موجود در نیروهای مجری قانون (شهربانی و ژاندارمری) در فردای انقلاب، اختیارات بسیار گسترده‌ای به دست آورده بودند، اقدام به بازداشت‌های خودسرانه می‌کردند و شخصیت‌های مختلف سیاسی و مذهبی، از آنها به عنوان ابزار ارعاب مردم استفاده می‌کردند.

آیت‌الله شریعتمداری از فقدان شفافیت و آرای خودسرانه دادگاه‌های انقلاب و صدور احکام مصادره اموال توسط این دادگاه‌ها، انتقاد می‌کرد. وی تاکید داشت «به متهمین باید اجازه داده شود وکیل داشته باشند» و توسط افراد صالح محاکمه شوند.[8] وزیر وقت دادگستری، اسدالله مبشری، نیز در نگرانی آیت‌الله شریعتمداری در مورد صلاحیت قضات دادگاه‌های انقلاب سهیم بود. او در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ در جمعی از قضات دادگستری اعلام کرد که «قضات دادگستری از ۱۸ فروردین تاکنون هیچ دخالتی در انشاء و یا صدور حکم و بررسی پرونده متهمان نداشته و ندارند»[9]. ناظران خارجی نیز بازداشت‌های خودسرانه کمیته‌ها و اعدام‌های شتابزده و صحرایی دادگاه‌های انقلاب را گزارش می‌کردند.

در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ سازمان عفو بین‌الملل پس از ماه‌ها تحقیق میدانی درباره بازداشت‌های خودسرانه پس از انقلاب نوشت: «روشن است که در این مقطع، در این که آیا افراد تحت بازداشت، همان‌هایی بودند که حتی اگر معیارهای وقت، اِعمال می‌شد، گناهکار شناخته می‌شدند یا نه، تردید بسیار است. در این که آیا افراد کمیته حتی می‌دانستند چه کسی در بازداشت به سر می‌برد یا نه تردید است. آنچه قطعی است این است که دولت موقت در بی‌اطلاعی کامل بود ... هیچ گونه حفاظتی در برابر نقض حق آزادی از بازداشت خودسرانه وجود نداشت ...»[10]

به گزارش یکی از خبرنگاران روزنامه نیویورک تایمز: «بسیاری از ایرانیان، از جمله برخی مقامات دولت انقلاب، انتظار داشتند وقتی محاکمات از سر گرفته می‌شود، علنی بوده و به منظور نشان دادن ماهیت اهریمنی رژیم شاه مورد استفاده قرار گیرند. اما محاکمات کماکان پشت درهای آهنی بسته زندان قصر، جریان دارند. اغلب، خبر اعدام فرد خاصی در اخبار صبح رادیو، تنها خبر حاکی از محاکمه فرد مزبور است. صفحه اول روزنامه‌های فارسی زبان عصر، پر است از عکس‌های هولناک و تکان دهنده اجساد اعدامیان.»[11]

پس از آن که روحانیون قدرتمند حامی آیت‌الله خمینی، همچون آیت‌الله محمد بهشتی و حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۷حزب جمهوری اسلامی را با هدف گرد هم آوردن نیروهای متعدد و ناهمگون، تحت یک حزب واحد اسلامی به عنوان بازوی انقلاب تشکیل دادند، نگرانی‌ها از احتمال شکل گرفتن یک حکومت خودکامه تک‌‌حزبی افزایش یافت. در اسفند ماه گروهی از طرفداران آیت‌الله شریعتمداری – فعالان سیاسی، بازاریان بانفوذ، و روحانیون – که نگران تحکیم یک نظام سیاسی تک‌حزبی بر اساس تعبیری غیرقابل‌قبول از اسلام بودند[12]، تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان ایران (که بیشتر تحت عنوان حزب خلق مسلمان شناخته شده است) را اعلام داشتند. حسن شریعتمداری، پسر آیت‌الله شریعتمداری، که به توصیه پدرش به حزب نپیوست، به عنوان یک مشاورمتنفذ و واسطه بین حزب و پدرش عمل می‌کرد.[13]

هدف اعلام شده حزب خلق مسلمان، این بود که نیروهای مسلمان روشنفکر را برای رسیدن به یک جامعه آرمانی، پیشرو، مبتنی بر حاکمیت ملی، مدیریت شده توسط ملت، بر مبنای اصول اسلام، و منطبق با الزامات زمان، دور هم جمع کند و برای استقرار حکومتی تلاش کند که طبق آن اصول اسلام، هدایت گر کلیه ابعاد زندگی باشد و در عین حال، حقوق بنیادی انسان رعایت گردد. اگرچه آیت‌الله شریعتمداری خود به عضویت حزب در نیامد و رهبری آن را متقبل نشد، طرفداران خود را ترغیب نمود که به حزب بپیوندند.[14] او همچنین به موسسین حزب توصیه کرد که عضویت در حزب را به سراسر کشور و ورای مقلدان خود، تسری دهند.

طرفداران آیت‌الله خمینی حمایت آیت‌الله شریعتمداری از حزب خلق مسلمان را بدون پاسخ نگذاشتند. در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ آیت‌الله صادق خلخالی اولین قاضی شرع دادگاه انقلاب، در مقاله‌ای انتقادی با تیتر «بهانه را از دست خائنان باید گرفت،» که در روزنامه اطلاعات منتشر شد، وجود حزب خلق مسلمان و حمایت آیت‌الله شریعتمداری از آن را نشان اختلاف میان رهبران دانست؛ اختلافی که «شکست‌خورده‌ها از آن استفاده می‌کنند... کما اینکه در بعضی از نواحی دیده شده طرفداران حزب منحله رستاخیز و جاویدشاه گویان و ساواکی‌ها با گرایش به طرف جمهوری خلق مسلمان ایران در واقع با اصل جمهوری اسلامی می‌خواهند مخالفت کنند». دو روز بعد صدها هزار نفر از حامیان آیت‌الله شریعتمداری در اعتراض به این مقاله و در پاسخ به دعوت حزب خلق مسلمان در تبریز و قم خیابان‌ها آمدند و با دادن قطعنامه ۸ ماده‌ای انحصارطلبی سیاسی و سیستم تک‌حزبی را محکوم کردند و با تعطیل کردن شهر تبریز، قدرت خود را به نمایش گذاشتند.[15]

نفو‌ذ مذهبی و احترام آیت‌الله شریعتمداری به حزب خلق مسلمان کمک کرد تا تعداد قابل توجهی حامی و عضو در میان آذربایجانی‌های مقیم آذربایجان، و نیز در شهرهایی همچون قم، تهران، اردبیل، و مشهد، به خود جذب کند. به گفته دختر محمدعلی عدالتی، یکی از اعضای هیئت رهبری حزب، تعداد زیادی از کدخداهای روستاهای آذربایجان که برای گرفتن فرم‌های عضویت به منزل آنها مراجعه می‌کردند، شب را در منزلشان می‌گذراندند و دسته دسته فرم‌های عضویت به روستاهای خود می‌بردند. «مسئولیت ما (فرزندان) شمردن هزاران فرم عضویت بود که آنها از روستاهایشان بر‌می‌گرداندند.» آقای عدالتی که در تبریز دبیر ادبیات و یک فرد مذهبی بود به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشت و مثل بسیاری از شهروندان معتقد، تفسیر روحانیان انقلابی از اسلام را نادرست می‌دانست.[16] حزب همچنین از مقلدان چندین مرجع، از جمله آیت‌الله قمی، آیت‌الله میلانی، آیت‌الله خویی، و آیت‌الله شیرازی نیز عضو جذب کند.[17]

در جریان رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی، حزب خلق مسلمان از اعضای خود خواست به آن رای موافق بدهند اما به مرور که نقشه روحانیت حاکم برای قانون اساسی روشن می‌شد، به شدت از این قانون در حال تدوین انتقاد کرد.[18]

در هفته‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی و حامیانش، اقدامات بیشتری جهت یکپارچه و مستحکم کردن قدرت خود، انجام دادند. شورای انقلاب – که اساساً یک نهاد مرموز و پنهان‌کار بودکه اعضای آن عمدتاً روحانیونی بودند که در آذر ماه سال ۱۳۵۷ توسط آیت‌الله خمینی دستچین شده بودند – مرتباً با حمایت آیت‌الله خمینی در کار دولت موقت اخلال می‌کرد.[19] بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، از جمله آیت‌الله لاهوتی، روحانی مبارز و شاگرد سابق خمینی که وظیفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وی محول شده بود، به تلاش‌های شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی جهت کنترل سپاه تازه تاسیس، با نگرانی می‌نگریستند. لاهوتی چند ماه بعد، در آبان ماه، از سمت خود استعفا داد.[20]

مباحثات عمومی پیرامون قانون اساسی، اختلافاتی بنیادین و آشتی‌ناپذیر درباره تفسیر مفاهیم حاکمیت ملت، حقوق فردی، و نقش فقها در حکومت را آشکار ساخت.[21] به موازات آن که تنش بین روحانیون حاکم و گروه‌های انقلابی سکولارتر – که منتقد تلاش آیت‌الله خمینی برای قبضه کردن قدرت بودند – اوج می‌گرفت، آیت‌الله خمینی اخطارهای شدیدی به حقوقدانان، نویسندگان، روشنفکران [با تفکر] غربی، و فعالان حقوق بشر که فکر مخالفت با روحانیت را داشتند، صادر کرد: «و اما آن قشری که به واسطۀ مخالفت با اسلام با ما مخالفت می‌کنند، آن‌ها باید علاج به‏‎ ‎‏هدایت ـ اگر ممکن است علاج ـ کرد؛ والا با همان مشتی که رژیم را از بین بردید این‏‎ ‎‏وابسته‌ها را هم از بین خواهید برد... دلسوزی این‏‎ ‎‏نیست که قلم بردارید بر ضد اسلام چیز بنویسید؛ به اسم حقوق بشر و به اسم حقوقدان با‏‎ ‎‏اینها همراهی کنید. … آنهایی که دلشان برای این مستمندان و این بشر می‌سوزد؛‏‎ ‎‏این زن‌های اطراف شهر قم و زن‌های جنوب تهران و زن‌های جنوب همه شهرستان‌ها... اینها حقوق بشر را می‌دانند و عمل‏‎ ‎‏می‌کنند… شما هم همراهی کنید‏‎ ‎‏با این مستمندان... قلمتان‏‎ ‎‏موافق باشد؛ قدمتان موافق باشد؛ رأیتان موافق باشد؛ اسلام را حفظ کنید... با روحانیون مخالفت نکنید.»[22]

 

دعوای قانون اساسی

در مرداد ماه ۱۳۵۸ دیگر کمتر منتقدی بود که تردیدی درباره انگیزه‌های سیاسی روحانیون حاکم داشته باشد. بیست گروه سیاسی، به همراه گروه‌هایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی، و نیز آیت‌الله شریعتمداری، تصمیم گرفتند انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را که به شدت جانبدارانه بود، تحریم کنند. حزب جمهوری اسلامی، که امکان استفاده از رادیو و تلویزیون و امکانات تبلیغات داشت و طرفدارانش جلسات حزب خلق مسلمان را در تهران برای مثال، متشنج می‌کردند[23] و سپاه پاسداران، کنترل گسترده‌ای بر فرایند انتخابات اعمال نمودند – به عنوان مثال، بالای فهرست اسامی کاندیداها به دستور آیت‌الله خمینی اشاره شده بود، به گونه‌ای که برای رای‌دهندگان این شبهه پیش آید که این افراد از حمایت آیت‌الله خمینی برخوردار هستند[24]– و کاندیداها از مداخله‌های بیجای نمایندگان حزب جمهوری اسلامی و خشونت در رابطه با انتخابات، گلایه کردند.[25] رئیس دادگاه انقلاب تبریز نیز، در مصاحبه‌ای چند ماه پس از انتخابات مجلس خبرگان قانون اسامی، به اینکه کاندیداها در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند اشاره کرد.[26]

از آنجا که حزب خلق مسلمان فهرستی رسمی از اسامی کاندیداهای خود ارائه نکرده بود، برخی از اعضای موسس آن استعفا دادند و برخی از اعضا، مستقلاً در انتخابات شرکت کردند. البته حزب به اندازه‌ای قدرت و نفوذ داشت که بتواند از تاثیر این استعفاها در امان بماند.[27]

به منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، در روزهای ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه ۱۳۵۸، مجمعی تحت عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. این مجلس، جایگزین مجلس موسسانی شد که طیف وسیع‌تری از شهروندان را نمایندگی می‌کرد. حجت‌الاسلام لاهوتی در مصاحبه‌ای در آذر ماه سال ۱۳۵۸ اظهار داشت مشارکت رای‌دهندگان در این انتخابات تنها چهل درصد از واجدین شرایط را در بر می‌گرفته که کاهش قابل توجهی نسبت به آمار رسمی مشارکت ۹۸ درصدی در همه‌پرسی فروردین ماه همان سال، محسوب می‌شد.[28] میزان پایین مشارکت در انتخابات نمایانگر کاهش شدید اعتماد شهروندان نسبت به آینده سیاسی‌ای بود که آیت‌الله خمینی و روحانوین تندرو، ترسیم می‌کردند.[29]

همان گونه که انتظار می‌رفت، ۵۸ تن از ۷۲ نماینده منتخبی که به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافتند از روحانیون و اکثر آنها از جمله ده نماینده تهران به حزب جمهوری اسلامی وابسته بودند. رئییس مجلس، آیت‌الله حسینعلی منتظری و معاون مجلس، آیت‌الله محمد بهشتی، هر دو از طرفداران ولایت فقیه بودند.[30] در پیام افتتاحیه خود به نمایندگان این مجلس در روز ۲۷ مرداد، آیت‌الله خمینی که تحریم‌کنندگان انتخابات را «دشمنان انقلاب»[31] خوانده بود، راه را برای تشکیل یک حکومت دینی هموار ساخت. وی به آنان یادآوری کرد که حق ندارند «هیچ پیشنهادی که مخالف اسلام باشد» را مد نظر قرار دهند چرا که چنین کاری در حیطه وظائف آنها نیست. آیت‌الله خمینی همچنین بحث و تصمیم‌گیری در خصوص منطبق بودن اصول قانون اساسی با معیارهای اسلامی را منحصراً به فقها محول کرد و با این کار، نقش معدود نماینده غیر روحانی راه یافته به این مجلس را به شدت تضعیف کرد.[32]

در خلال سه ماه بعد، مجلس خبرگان به بحث در خصوص قانون اساسی‌ای پرداخت که ایران را به یک حکومت دینی سرکوب‌گر تبدیل می‌نمود. این مباحثات، در جوی مملو از سانسور فزاینده و قوانین محدودکننده مطبوعات، تعطیل کردن فله‌ای روزنامه‌ها، آمار رو به رشد اعدام‌ها، و حمله به گروه‌های اپوزیسیون توسط نیروهای شبه‌نظامی طرفدار خمینی، انجام می‌گرفت. آیت‌الله خمینی نیز مرتبا در اظهاراتش بر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، اصلی که به او و جانشینانش قدرت تام می‌داد، اصرار می‌کرد و به مخالفان، افرادی که به جدایی دین از حکومت معتقد بودند، حمله می‌کرد و آنها را متهم به نفی اسلام و خدا می‌کرد.[33]

در روز ۱۶ مرداد ماه ۱۳۵۸، دادستان کل، روزنامه آیندگان را تعطیل کرد و اعلام داشت سردبیر آن به اتهام «سیاست‌ها و اقدامات ضد انقلاب» تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.[34] روزنامه آیندگان ماه‌ها بود که به لحاظ گزارش‌های بی‌طرفانه و جامع‌تر خود مورد حمله روحانیون تندرو بود و چماق به دستان طرفدار خمینی به تعدادی از دفاتر آن حمله کرده بودند.[35] در روز ۲۱ مرداد ماه ۱۳۵۸ شبه‌نظامیان لباس شخصی وفادار به خمینی، حزب‌اللهی‌ها، به تظاهرات گروه‌های ملی‌گرا و چپ‌گرا در اعتراض به بسته شدن روزنامه آیندگان، حمله‌ور شدند که طی آن به گفته رییس شهربانی ۱۰۰ نفر و بنا به اظهارات مخالفان ۲۷۰ تن زخمی شدند.[36] شبه‌نظامیان همچنین به تعدادی از دفاتر اصلی گروه‌های مخالف حمله کردند.[37] دادستان انقلاب، مجله پیغام امروز را نیز به اتهام انتشار اخبار «فتنه‌جویانه» در خصوص بسته شدن آیندگان، تعطیل نمود.

مطبوعات خارجی نیز از دست سانسورچیان در امان نماندند. پس از تصویب قانون جدید مطبوعات به منظور اعمال کنترل بیشتر بر خبرنگاران خارجی، مقامات گزارشگر نیویورک تایمز در تهران را از کشور اخراج کردند.[38] در روز ۱۴ شهریور، خبرنگار مجله میدل ایست از ایران اخراج شد و در ۴ مهر ماه، به گزارشگر روزنامه وال استریت جورنال دستور داده شد کشور را ترک کند.[39]

در خلال سه ماهی که بحث و بررسی درباره قانون اساسی جریان داشت، دستگاه جدید قضایی انقلابی نیز تعداد اعدام‌ها را بیشتر کرد. آیت‌الله بهشتی، متحد نزدیک آیت‌الله خمینی، در راس قوه قضاییه بود و همزمان ریاست شورای انقلاب، دبیر اولی حزب جمهوری اسلامی، و معاونت مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز بر عهده داشت. طبق داده‌های ثبت شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، در یک بازه زمانی سه ماهه پس از ۱۱مرداد ماه ۱۳۵۸، تعداد اعدام‌ها با ۴۵ در صد افزایش، از ۲۴۴ مورد (۱۳اردیبهشت تا ۱۱ مرداد) به ۳۵۴ مورد (۱۱ مرداد تا ۱۱ آبان)رسید.[40] طرفداران آیت‌الله خمینی با تعطیل کردن ۲۲ نشریه گروه‌های مخالف، بر شدت خفقان افزوده و عملاً بحث عمومی درباره قانون اساسی را سرکوب کردند.[41]

حزب جمهوری خلق مسلمان که اعضای آن در مجلس خبرگان از فرآیند تدوین قانون اساسی و پیش‌نویس آن انتقاد می‌کردند، در نشریه هفتگی خود مورخ ۸ مهر ماه ۱۳۵۸، «گروه حاکم» را خطاب قرار داده و خاطرنشان ساختند کاغذی که «نام مقدس قانون اساسی» را یدک می‌کشد، اگر از حمایت ملت برخوردار نباشد هیچ ارزشی ندارد.[42] آیت‌الله شریعتمداری نیز در مصاحبه با رسانه‌های خارجی به پیشنهاد اولیه‌اش مبنی بر اجرای قانون اساسی ۱۲۵۸ اشاره می‌کرد: «صحبت ما از اول این بود که قانون اساسی ۱۲۵۸ شمسی عمل شود و با برپایی جمهوری اسلامی عجالتا به جای قانون اساسی جدید، همان قانون اساسی گذشته منهای سلطنت را حفظ می‌کردیم دردسری وجود نداشت و یا کمتر بود و امکان داشت که بعد از استقرار نظم در کشور اگر ضرورت داشت در تغییر قانون اساسی تصمیم گرفت. ولی تصمیم گرفته شد که همین حالا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب شود.»[43]

در میان اعتراضات طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی در اواخر آبان ماه، مجلس خبرگان به مباحثات شتاب‌زده و پنهانی خود در بازنگری وسیع و فراگیرِ پیش‌نویس قانون اساسی خاتمه داد، امری که باعث شد نگرانی‌ها همچنان افزایش یابد. قانون اساسی دو هفته بعد به رفراندوم گذاشته شد.[44]

در روز ۴ آذر ماه در بیانیه‌ای که در نشریه هفتگی خلق مسلمان چاپ شد،[45]حزب خلق مسلمان اعلام داشت مشارکت آن در همه‌پرسی آتی مشروط به بازبینی قانون اساسی است: «متن تهیه شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاکمیت ملت با اختیاراتی که به رهبر تفویض شده عملاً نقض خواهد شد. پس به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند چگونه می‌توان رای داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که در مقابل هیچ کس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده کسانی گذاشته شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشند.»[46]

حزب خلق مسلمان در مطالبه خود مبنی بر بازنگری در پیش‌نویس قانون اساسی، تنها نبود. گروه‌های سیاسی دیگر و اقلیت‌های سنی مذهب در سراسر ایران، از آیت‌الله خمینی خواستند همه‌پرسی را با هدف بازنگری، به تعویق بیندازد و یا رفراندوم را تحریم کردند.[47] رهبر انقلاب، مطالبات آنان را در روز ۱۰ آذر ماه طی یک «پیام به اهالی کردستان، بلوچستان، و ترکمن صحرا» رد کرد. آیت‌الله خمینی استدلال نمود که همه‌پرسی نمی‌تواند به تعویق بیفتد، حتی برای چند روز، چرا که «خطر کفر ... خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است.»[48]

در بیانیه‌ای که در روز دهم آذر منتشر شد، آیت‌الله شریعتمداری – یکی از بی‌شمار افرادی که به قانون اساسی ایرادات عمده داشت – خواستار اصلاح مواد مشکل‌دار آن شد، از جمله ماده ۱۱۰ ولایت فقیه که به زعم وی، ناقض مواد ۶ و ۵۶ بود که بر حاکمیت ملت صحه می‌گذاشت[49]، اصولی که وی تاکید داشت بدون آن، ایران و اسلام از بین می‌روند. تنها روزنامه اطلاعات بود که بیانیه آیت‌الله شریعتمداری را منتشر کرد.[50] رادیو تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز نه تنها بیانیه را سانسور کرد بلکه تصویر او را بر روی اعلامیه‌ای از سوی برادرش صادق شریعتمداری گذاشت که مردم را تشویق به رای دادن می‌کرد. این حیله که در مردم سردرگمی ایجاد کرد و باعث شد برخی از طرفداران شریعتمداری در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کنند، منجر به افزایش تنش‌ها در سطح شهر تبریز شد.

همه‌پرسی، با نادیده گرفتن اعتراضات جدی و مداوم تعداد بی‌شماری از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه، برگزار شد.[51] مقامات ایرانی ادعا کردند ۷۵ در صد از واجدین شرایط حق رای در رفراندوم شرکت کرده‌اند. اما سطح واقعی مشارکت پایین بود، از جمله در تهران: خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند در تهران گزارش داد که خیابان‌ها خلوت و صف‌های رای در دو مسجدی که از آن بازدید کرده، کوتاه و خالی بوده است. این دو مسجد در مناطق فقیرنشین جنوب شهر تهران که معمولاً انتظار می‌رفت مشارکت در آن بالا باشد، واقع شده بودند.[52]

گزارش‌های رسیده از کردستان حاکی از درخواست‌های متعدد بازنگری در قانون اساسی و نیز تحریم تقریباً کامل همه‌پرسی بود.[53] در آذربایجان، ناآرامی‌ها به مدت سه روز طول کشید. در استان بلوچستان، جایی که استاندار مشارکت ۵ درصدی مردم منطقه را «موفقیت» خواند، شورش، درگیری‌های مسلحانه و حمله به مراکز رای‌گیری گزارش شد.[54]

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو شورای انقلاب و متحد نزدیک آیت‌الله خمینی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان اذعان داشت که همه‌پرسی از سوی گروه‌های چپگرا تحریم شده است.[55] اما جزئیات بسیار مهم مربوط به ماهیت و گستردگی مخالفت‌ها را عنوان نکرد؛ به عنوان مثال نگفت که گروه‌هایی همچون جبهه ملی و حزب پان‌ایرانیست – که مشروعیت مجلس خبرگان قانون اساسی، عادلانه بودن فرایند [بررسی پیش‌نویس قانون اساسی]، کنترل تمامیت‌خواهانه شورای انقلاب [بر بسیاری از موضوعات] از جمله انتخابات مجلس خبرگان، ابهام در تفکیک قوا و به رسمیت شناختن حاکمیت ملت را زیر سوال برده بودند – نیز از آیت‌الله خمینی خواسته بودند همه‌پرسی را به تعویق بیندازد.[56] رفسنجانی اگر چه پذیرفت در میان اهل سنت و «ترک‌زبان‌هایی» که از آیت‌الله شریعتمداری پیروی می‌کنند، امتناع از رای دادن وجود داشته، اما تاکید کرد که: « نتایج این رفراندوم نشان داد که باز اکثریت قاطع مردم، قانون اساسی و حکومت اسلامی را تائید می‌کنند و تقریبا امید مخالفان ما از دست رفته است.» او به میزان بالای مخالفت با اصل ولایت فقیه در میان روحانیون، آیات و آیات عظام، از جمله ابوالفضل زنجانی، حسن لاهوتی، عبدالله شیرازی، محمدرضا گلپایگانی، حسن طباطبایی قمی، مرتضی حائری یزدی، ابوالقاسم خویی و علی تهرانی که برخی حتی از شرکت در همه‌پرسی فروردین ماه ۱۳۵۸ نیز خودداری کرده بودند، اشاره‌ای نکرد.[57]

 

قیام علیه قانون اساسی

انجام همه‌پرسی طرفداران آیت‌الله شریعتمداری را از اصرار بر ضرورت بازبینی در مواد غیر قابل قبول قانون اساسی، باز نداشت. حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، یک اعتصاب عمومی برای روز ۱۵ آذر ۱۳۵۸ در تبریز ترتیب داد که طی آن، در حمایت از مواضع و دیدگاه‌های آیت‌الله شریعتمداری، خواستار لغو همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی شده بود.[58] یک روزنامه نگار فرانسوی از تبریز گزارش داد که گروه‌ها و احزاب سکولار سیاسی متعددی، از جمله حزب سوسیال دموکرات ایران، نهضت رادیکال، فداییان خلق (مارکسیست- لنینیست)، عمده فروشان بازار، پرسنل نظامی و غیرنظامی پایگاه نیروی هوایی تبریز و اتحادیه‌های صنفی معلمان و دانشجویان و دانش آموزان از این اقدام حمایت کرده و برخی در تدارک تجمع در مقر حزب خلق مسلمان بودند. حزب توده و سازمان مجاهدین خلق، با حزب جمهوری اسلامی و آیت‌الله خمینی همسو شدند؛ این دو، اولویت را به تقویت جنبش ضد امپریالیستی داده بودند که به اعتقاد آنها احزاب راست‌گرا در صدد تضعیف آن بودند.[59]

در روز ۱۴ آذر ماه در قم، محل سکونت آیت‌الله شریعتمداری، تظاهرکنندگان – که به گفته حسن شریعتمداری،[60] به تشویق گروهی (به نام شاهین) که توسط برادرزاده آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله خلخالی، و با حمایت پسر آیت‌الله خمینی، احمد، تشکیل شده بود – به تظاهرکنندگان حزب خلق مسلمان که در حال پخش اعلامیه بودند، حمله‌ور شدند. درگیری‌ها که در وهله اول لفظی و در نزدیکی حرم شروع شده بود (جایی که طرفدران خمینی، اعلامیه‌ای را پاره کرده بودند) به سرعت به درگیری فیزیکی تبدیل شد و وضعیت، همزمان با حرکت جمعیت به سوی منزل آیت‌الله شریعتمداری رو به وخامت گذاشت. در آنجا، علی رضایی، قالیباف و پدر سه فرزند کوچک که در میان داوطلبان نگهبانی از منزل مرجع تقلیدش بود، بر روی پشت بام از پشت سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت. رضایی در بیمارستان درگذشت. بنا به گزارش‌های موجود، چند تن از دیگر طرفداران آیت‌الله شریعتمداری نیز پس از آن که مورد اصابت گلوله، ضربات چاقو و ضرب و شتم قرار گرفتند، در بیمارستان بستری شدند.[61]

شاهدان عینی و مجروحان گزارش دادند پس از پخش اعلامیه، توسط افرادی که در کمین نشسته بودند مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته و متوجه شدند که افراد پلیس و پاسداران نیز در میان این جمعیت بوده‌اند. برخلاف گزارش رسانه‌های رسمی، تیراندازی به علی رضایی نه تصادفی بوده و نه از خیابان به وی شلیک شده است. جمعیت که به آیت‌الله شریعتمداری دشنام می‌داده و شعارِ«کسی که رای نداده، حق نظر نداره» سر داده بود، تلاش کرده بود به منزل وی حمله کند اما از سوی نگهبانان به عقب رانده شده بود. گزارشگر هفته‌نامه خلق مسلمان که از صحنه تیراندازی بازدید کرده بود خاطرنشان ساخت که نگهبانان نمی‌توانسته‌اند از سوی خیابان مورد تیراندازی قرار گرفته باشند. بنا به اظهارات یکی از کارمندان آیت‌الله شریعتمداری، تیرانداز می‌توانسته در پشت بام یکی از خانه‌های مجاور که در آن یک نردبان، نوعی سنگر و یک کلاه پیدا شده بود، مستقر بوده باشد.[62] بنا به گفته حسن شریعتمداری، افسر آگاهی پس از اندازه‌گیری دقیق مسیر گلوله، تایید کرد که پلیس به این نتیجه رسیده که امکان نداشته گلوله بتواند از خیابان به سوی نگهبان شلیک شده باشد.[63]

به گفته خبرنگار روزنامه لوموند در تبریز در روز ۱۵ آذر ۱۳۵۸ یک جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفری کل شهر را به حالت توقف در آورده بود. این جمعیت که پرسنل نظامی نیز در بین آنها به چشم می‌خورد، در حمایت از آیت‌الله شریعتمداری به خیابان آمده بود.[64] رسانه‌ها درگیری‌هایی خشونت‌بار با سپاه پاسداران گزارش کردند. طبق مندرجات روزنامه اطلاعات، در حدود ساعت ده و سی دقیقه صبح «بیست الی سی نفر به سوی تظاهرکنندگانی که از خیابان شمس تبریز عبور می‌کردند» در مقابل مدرسه سردار ملی «آتش گشودند.»[65] تعداد دقیق قربانیان روشن نیست. گزارش یکی از بیمارستان‌ها حکایت از دو کشته و شش مجروح داشت، در صورتی که نماینده آیت‌الله شریعتمداری گفت چهار تن کشته و سی تن مجروح شده‌اند.[66]

کمی بعد مردم در تجمعی در میدان نماز به حمله به منزل آیت‌الله شریعتمداری در قم، اعتراض کردند. معترضان خواستار مجازات مرتکبین تیراندازی به مردم، ابطال همه‌پرسی و پایان دادن به سانسور رادیو و تلویزیون شدند. بعضی از معترضان در حدود ساعت دو بعد از ظهر، پیاده به ساختمان رادیو و تلویزیون ملی، مرکز آذربایجان شرقی رفته و آن را اشغال نمودند. آنها برنامه اخبار را قطع کرده و اشغال مرکز توسط حامیان آیت‌الله شریعتمداری را اعلام داشتند. آنها در ادامه برنامه، بیانیه‌های حمایت دیگر گروه‌ها و نیز تاکید آیت‌الله شریعتمداری بر ضرورت فوری بازنگری در قانون اساسی را قرائت نمودند.[67]

ایستگاه رادیو، بیانیه حزب جمهوری خلق مسلمان که خواستار حق اظهارنظر برای آیت‌الله شریعتمداری در انتصاب مقامات محلی بود را نیز پخش کرد. این بیانیه خواستار حقوق بیشتر برای مردم آذربایجان و حقوق برابر با مردم کردستان بود. (در تابستان همان سال دولت مرکزی پس از یک دوره ناآرامی‌های شدید در کردستان مشغول مذاکره با کردها در خصوص خواسته‌های آنان مبنی بر خودمختاری بود.) بیانیه همچنین خواهان آن بود که حمله کنندگان قم، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مسببین خونریزی صبح آن روز بازداشت شوند.[68]

در شبانگاه ۱۵ آذر ماه، به نظر می‌رسید تبریز در کنترل حامیان شریعتمداری درآمده باشد. استاندار، دادستان انقلاب و نماینده آیت‌الله خمینی در تبریز ناپدید و دفاترشان در اختیار کمیته‌های طرفدار شریعتمداری قرار گرفته بود. طبق گزارش خبرنگار لوموند، ادارات دولتی دیگری هم موافقت کرده بودند با «مقامات جدید» همکاری نمایند. نیروهای ارتش به پادگان‌ها بازگشته و طبق گزارش‌ها، پرسنل ارتش، ژاندارمری، شهربانی، و نیروی هوایی در تبریز، بیانیه‌های حمایت از شریعتمداری صادر می‌کردند.[69] 

در روز ۱۵ آذر ماه در قم، همزمان با تجمع هزاران تن از طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در مقابل منزلش،[70] آیت‌الله خمینی به دیدار وی رفت و کمی بعد در همان روز، در پیامی حمله به منزل آیت‌الله شریعتمداری را محکوم نموده، اما مسئولیت طرفداران خود را نپذیرفت؛ در عوض نیروهای خارجی را در ناآرامی‌ها و درگیری‌ها مقصر دانست و اظهار داشت که باید از این نیروها ترسید. وی تاکید کرد مردم باید مراقب باشند و«در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ رو به رو با امریکای خونخوار‏‎ ‎‏است لازم است همۀ قشرها با هم هماهنگ و هم‌صدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و‏‎ ‎‏فرصت به دست عمال اجانب و ریشه‌های گندیده طرفداران رژیم سابق ندهند‏‎.» آیت‌الله خمینی، حمله به بیت آیت‌الله شریعتمداری را کار «توطئه گران» نامشخص دانست و مردم را ترغیب کرد «از [طرح] مسائل تفرقه‌انگیز پرهیز کنند» و همصدا در مقابل «دشمن بزرگ» بایستند.[71]

۱۵ آذر، همچنین روزی بود که آیت‌الله شریعتمداری در مذاکراتی در قم که ساعت‌ها به طول انجامید، با یک هیئت بلندپایه دولتی شامل مهدی بازرگان، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، و احمد خمینی، پسر آیت‌الله خمینی، دیدار کرد. پیش از دیدار با این هیئت که از تهران آمده بود، آیت‌الله شریعتمداری یک کنفرانس خبری برگزار کرد که طی آن، ابراز امیدواری کرد محکوم کردن حملات از سوی آیت‌الله خمینی، از تکرار آن جلوگیری نماید. وی بر لزوم بازنگری در برخی از مواد قانون اساسی تاکید و انتقاد خود از موادی که اختیارات ملت را سلب می‌کند، را تکرار نمود.

آیت‌الله شریعتمداری در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت علما باید در منطبق بودن قوانین با شرع اسلام نظرات خود را اعلام نمایند، اما الزام به تایید قوانین از سوی شورای نگهبان[72] جهت اجرا، قابل قبول نیست.[73] وی خاطرنشان ساخت افرادی که مرکز رادیو و تلویزیون تبریز را اشغال کردند، خواستار اختیارات و حقوق بیشتری بودند. آیت‌الله شریعتمداری بدون آن که از واژه «خودمختاری» استفاده نماید، خواستار اختیارات استانی بیشتری شد که در تمام کشور به مورد اجرا گذارده شود.[74] در کل، به نظر می‌رسید شریعتمداری در دست یافتن به یک راه حل خوشبین بوده است. او در پاسخ به سوال یک خبرنگار مذاکرات را «ثمربخش» خواند و توضیح داد که در نتیجه مذاکراتش با نمایندگان شورای انقلاب، «مقرر شد ابتدا هیئتی از طرف اینجانب به استان آذربایجان اعزام گردد تا از جریانات اخیر و خواسته‌های مردم گزارش‌های لازم تهیه و پس از بازگشت هیئت، هیئت دیگری که از طرف شورای انقلاب به منطقه اعزام خواهد شد در مورد چگونگی بحران و انجام خواسته‌های مردم اقدام خواهند کرد.»[75]

همان گونه که پیام‌های حمایت از آیت‌الله شریعتمداری متعاقب حمله به منزلش در روز ۱۴ آذر نشان می‌دهد، طرفداران وی از طیفی وسیع و گوناگون تشکیل شده بودند، از جمله روحانیون بلندپایه‌ای همچون آیت‌الله قمی و آیت‌الله خویی؛ شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کُرد؛ کمیته‌های انقلاب تبریز؛ اهالی روستاهای مختلف در آذربایجان؛ تعداد ۲۰۰۰ راننده کامیون و اتوبوس، کارگران کارخانه‌ها، اصناف، و کارمندان شرکت‌های مختلف، از جمله شرکت آب و برق آذربایجان.[76] آیت‌الله شریعتمداری از حمایت اکثر کمیته‌های انقلاب منطقه (طبق اظهارات رییس وقت دادگاه انقلاب تبریز، ۳۵ کمیته از ۴۳ کمیته واقع در آذربایجان غربی و ۲۹ کمیته از ۳۶ کمیته شهر تبریز)[77] و نظامیان مستقر در آذربایجان برخوردار بود که رویکرد اصلاح‌طلبانه شریعتمداری در خلال انقلاب را ارج می‌نهادند.[78] در مجموع تعداد طرفداران جنبش ملی‌ای که او نماد آن بود، به دست کم سه میلیون نفر تخمین زده شده است.[79]

البته جنبش طرفدار شریعتمداری، مخالفان سکولارِ پر و پا قرصی هم داشت. با اینکه نگرانی نماینده آیت‌الله شریعتمداری در تبریز از پیشرفت کمونیست‌ها در مواقعی باعث فشار بر فعالان محلی شده بود،[80] فداییان خلق در تبریز (گروه چریکی مارکسیست – لنینیست که پایگاه محکمی در تبریز داشت) نخست از این جنبش حمایت کرده بود. با این حال و با اینکه فدائیان خلق رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بود، رهبری گروه حزب جمهوری خلق مسلمان را «ارتجاعی» و «عامل امپریالیسم» خواند و به جمع مخالفان جنبش آذربایجان پیوست. گروه‌های سیاسی دیگری هم ناآرامی‌ها را توطئه امپریالیسم و تلاشی برای تضعیف جنبش ضد استعماری و در جهت منافع آمریکا توصیف و آن را محکوم کردند.[81] سازمان مجاهدین خلق (گروه چریکی مسلمان با اعتقادات مارکسیستی) که رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بود و به گفته برخی فعالان محلی، در حمله به طرفداران شریعتمداری در تبریز به نیروهای طرفدار آیت‌الله خمینی پیوست. حزب توده (طرفدار اتحاد جماهیر شوروی) که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از قاضی شرع دادگاه انقلاب، صادق خلخالی، به این دلیل که «او با شجاعتی بی‌نظیر، چند صد نفر از مهم‌ترین مهره‌های امپریالیسم را به جوخه اعدام سپرد» حمایت کرده بود و در رفراندوم به قانون اساسی رای مثبت داده بود، نیز به مخالفت با حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان برخاست. [82]

نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران در جلسه هفتگی پرسش و پاسخ آذر ۱۳۵۸ دلیل مخالفت با حزب خلق مسلمان را توضیح داد: «... به عقیده ما حزب جمهوری خلق مسلمان که گردانندگان آن سرمایه‌داران بزرگ و اوباش وابسته به رژیم منفور محمدرضا پهلوی هستند، با شعارهای دروغین و گمراه‌کننده و با بهره‌گیری از علائق مذهبی مردم و یک سلسله کارها و تظاهرات مردم‌فریب دیگر، توانسته‌ است عده‌ای را اغوا کند و به کمک عناصر حادثه‌جو و خودفروخته در تبریز بلوا به پا کند... ما می‌دانیم که نیروهای عمده ضربتی حزب خلق مسلمان را در تبریز همان چاقوکشان، چماق‌داران و میدان‌داران رژیم سابق... با تکیه بر احساسات مذهبی و احترامی که بخشی از مردم نسبت به آیت‌الله شریعتمداری دارند، با بهره‌گیری از نفوذ مذهبی آیت‌الله شریعتمداری، حرکت مردم را در یک جاده ارتجاعی و انحرافی به زیان انقلاب ایران بکشانند.»[83]

با این وصف، آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان توانستند طیف گسترده‌ای از نیروهای مختلف سیاسی، از جمله از میان طرفداران محلی سازمان فداییان خلق را جذب نمایند. سخنگوی حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز با رد اتهامات گروه‌های چپ، ماهیت و اعتقادات ضد استعماری حزب را تصریح نموده و تاکید کرد که اجازه نخواهد داد خمینی تحت لوای مبارزه با استعمار، یک دیکتاتوری دیگر ایجاد کند.[84]

عصر روز ۱۵ آذر تلاش گروه‌ها سیاسی مختلف برای در اختیار گرفتن کنترل رادیو و تلویزیون ملی مرکز تبریز کماکان ادامه داشت. آن روز رادیو تلویزیون سخنان مهدی بازرگان، عضو شورای انقلاب و نخست وزیر دولت موقت را پخش کرد مبنی بر این که معترضان «چپی» و «ضد انقلاب» هستند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این امر باعث شد تظاهرکنندگان طرفدار شریعتمداری، مجدداً ساختمان رادیو و تلویزیون ملی را بدون درگیری اشغال نمایند. آنها در رادیو و تلویزیون به بازرگان پاسخ داده، اتهامات وی را رد کردند و وقایع مشخصی که منجر به اعتراضات شده بود را به وی یادآور شدند.[85]

دیگر روحانیونی که از حزب خلق مسلمان پشتیبانی می‌کردند نیز علناً در مورد اهداف حزب، صحبت کردند. یک روحانی برای هزاران نفر که در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون جمع شده بودند، درباره «ماهیت استبدادی» قانون اساسی جدید سخنرانی کرد و روحانی دیگری در داخل ساختمان پاسخ خود به اتهامات بازرگان را به روزنامه‌نگاران اعلام و اظهار داشت خمینی را نه به عنوان تنها رهبر انقلاب بلکه به عنوان رهبری در میان دیگر رهبران به رسمیت می‌شناسد. وی خواستار احترام همگانی به دیدگاه‌های آیت‌الله شریعتمداری شد و تاکید کرد هدف جنبش اپوزیسیون «تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی از طریق حذف انحرافات» است.[86]

همان شب مرکز رادیو و تلویزیون که هنوز تحت کنترل حزب خلق مسلمان بود اعلامیه‌هایی از سوی آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان پخش کرد که در آن حمله به بیت آیت‌الله را تقبیح کرده بود. این برنامه از طرفداران می‌خواست آرامش را حفظ کنند، از وضعیت‌هایی که می‌تواند درگیری ایجاد کند پرهیز نمایند و «به خاطر اسلام و حفظ کشور اسلامی» صبور باشند. تبریز روز بعد، ۱۶ آذر، را در آرامش نسبی سپری کرد. حتی مغازه‌ها هم باز بودند و مرکز محلی رادیو و تلویزیون، بین تلاوت آیات قرآن مجید، بیانیه‌هایی از حزب خلق مسلمان و دیگران را قرائت می‌کرد. طرفدارن آیت‌الله خمینی برای اقامه نماز جمعه در میدان راه آهن حضور به هم رسانده و شعارهایی در طرفداری از خمینی سر دادند.[87]

با این حال، روز بعد، بحران بین طرفداران دو آیت‌الله از سر گرفته شد و در هفته سوم آذر ماه شدت یافت. سفر مقامات حکومتی از جمله آیت‌الله خمینی به تبریز کمکی به رفع تنش‌ها نکرد. این مقامات با اهالی ابراز همبستگی نموده اما نه امتیاز ملموسی دادند و نه مصالحه کردند. صبح روز ۱۷ آذر گروهی چهارصد الی پانصد نفره، در حالی که پوسترهای آیت‌الله خمینی را حمل می‌کردند و به تناوب شعارهایی به طرفداری از خمینی و محکوم کردن «منافقین در خدمت آمریکا» سر می‌دادند، از محل دانشگاه تبریز به سمت خیابان امام خمینی حرکت کردند.[88] همزمان، طرفداران آیت‌الله شریعتمداری، که اکثریت پرسنل نظامی مستقر در آذربایجان را نیز شامل می‌شد،[89] از این که استاندار مجدداً کنترل استانداری را در اختیار بگیرد، جلوگیری کردند. پایگاه نیروی هوایی در فرودگاه تبریز و ارومیه به یک فروند هواپیما که گمان می‌رفت حامل نیروهای دولتی باشد، اجازه فرود ندادند.[90] 

روز ۱۷ آذرماه آیت‌الله شریعتمداری تلگرامی درباره وقایع آذربایجان به مهدی بازرگان ارسال کرد که طی آن اظهار داشت موفق به آرام کردن اوضاع عمومی شده اما کماکان از نمایندگان دولت، وعده‌های توخالی و اظهارات تنش‌زا و برخورنده می‌شنود. وی تاکید کرد اگر وضعیت به همان منوال ادامه پیدا کند، در قبال آنچه در آذربایجان اتفاق می‌افتد، «مسئول نخواهد بود»[91] آیت‌الله شریعتمداری سپس هیئتی به تبریز اعزام کرد تا درباره وضعیت موجود، از جمله آنچه در مرکز رادیو و تلویزیون می‌گذرد، تحقیق به عمل آورند. آن شب وی یک دیدار خصوصی نیم ساعته با آیت‌الله خمینی در اقامتگاه او داشت که آن را «مطلوب و موثر» توصیف کرد.[92]

یکی از اظهارات تنش‌زایی که شریعتمداری بدان اشاره کرده، می‌توانسته سخنان هاشمی رفسنجانی وزیر کشور وقت در مصاحبه‌ای در عصر روز ۱۵ آذر بوده باشد. وی بدون اشاره به ایرادات آیت‌الله شریعتمداری به قانون اساسی، نارضایی او را به «مشورت» در مورد آذربایجان تقلیل داده و به طرفداران شریعتمداری هشدار داد ساختمان رادیو و تلویزیون را تخلیه کنند: «آیت‌الله العظمی شریعتمداری از اینکه گاهی در جریان تصمیمات مربوط به آذربایجان نبوده‌اند گله داشتند و این تنها گله مشخصی بود که ایشان اظهار کردند و قرار شد در مورد مسائل آذربایجان با ایشان مشورت کرده و اگر چنانچه در این رابطه مسائلی دارند تذکراتی بدهند تا احیانأ چیز نامطلوبی پیش نیاید و محیط نامساعدی ایجاد نگردد.»[93]

تلاش طرفداران آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی برای کنترل رادیو و تلویزیون ملی مرکز تبریز در روز ۱۸ آذر نیز ادامه یافت. صبح آن روز پس از آن که پرسنل مرکز در ساعات آغازین روز، عمداً یکی از فرستنده‌ها را خراب کردند، برنامه‌های رادیو تبریز قطع و رادیو در سکوت فرو رفت. بعد از ظهر آن روز دانشجویان و شبه‌نظامیان وفادار به آیت‌الله خمینی طرفداران شریعتمداری را از ساختمان بیرون راندند. حسن شریعتمداری و فعالان دیگر تاکید می‌کنند که دسترسی به مرکز، نقش بسیار عمده‌ای در مبارزه ایفا می‌کرد. در چند مقطع، هنگامی که معترضان یا اعضای حزب خلق مسلمان از طریق رادیو از مردم درخواست کمک کرده بودند؛ مردم در واکنش به این درخواست‌ها، به تعداد زیاد به ساختمان رادیو و مقر حزب آمده و باعث عقب‌نشینی مهاجمان شده بودند.[94]

عصر آن روز، پس از تعمیر فرستنده، بیانیه‌ای از سوی آیت‌الله شریعتمداری پخش شد. وی در این بیانیه اعلام داشت مذاکرات بین وی و نمایندگان شورای انقلاب کماکان ادامه دارد و از طرفداران خود خواست آرامش را حفظ کنند و مادامی که در صدد یافتن راه حل قابل قبول طرفین هستند، از شرکت در تظاهرات خودداری نمایند.[95]

آن شب، دیر وقت، طبق گزارش‌های رسانه‌ها، ساختمان رادیو مجدداً در اختیار حامیان آیت‌الله شریعتمداری درآمد، اگرچه برای این کار، هزینه سنگینی پرداخت شده بود.

نیویورک تایمز گزارش داد: «درگیری‌های امروز با یورش طرفداران خمینی به ساختمان رادیو و تلویزیون و در هم کوبیدن طرفداران مسلح شریعتمداری آغاز شد. هنگامی که جمعیتی انبوه، حصارهای پیرامون فرستنده‌ها را در هم شکسته و گلوله‌های هوایی شلیک کردند، طرفداران شریعتمداری بدون این که تیراندازی کنند، از محل فرار کردند. بعد از ظهر آن روز، نیروهای وفادار به شریعتمداری تجدید قوا کرده و حمله جدیدی را به ساختمان ترتیب دادند اما با تیراندازی شدید نیروهای خمینی مواجه شدند. شاهدان عینی نزدیک به مرکز رادیو و تلویزیون اظهار داشتند آمبولانس‌های متعددی بین صحنه درگیری و بیمارستان‌های این شهرِ ۵۰۰۰۰۰ نفری در تردد بوده‌اند.»[96]

به گفته گزارشگر آسوشیتد پرس، نیروهای شبه‌نظامی طرفدار دولت به سوی یک جمعیت غیرمسلح آتش گشودند و سه مرد جوان را کشته، ۶۰ تن را زخمی کردند که حال ۲۳ تن از آنان وخیم گزارش شده است.[97] اظهارات مقامات محلی در خصوص تعداد تلفات این درگیری‌ها «در هر دو طرف» مبهم بوده و تعداد زخمی‌ها را کمتر اعلام می‌کرد.[98]

فرمانده ژاندارمری در اعلامیه‌ای در روز ۱۷ آذر، حمایت خود از آیت‌الله شریعتمداری را اعلام داشت و گفت ژاندارمری حفاظت از مرکز رادیو و تلویزیون که جزء اموال عمومی است، را تضمین می‌کند.[99] آخر شب ۱۸ آذر، به نظر می‌رسید ژاندارمری کنترل مرکز را به طریق مسالمت‌آمیز در دست گرفته است: « ... ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی، تحت محافظت یگان‌های محلی ارتش ایران بود اما به نظر می‌رسید هم طرفداران جناح ترک با رهبری آیت‌الله کاظم شریعتمداری و هم دانشجویان و شبه‌نظامیان وفادار به حکومت آیت‌الله روح‌الله خمینی، آزادانه به این ساختمان بالای تپه، رفت و آمد می‌کردند.»[100]

اما در میان این هرج و مرج، مذاکرات بین دو آیت‌الله آن گونه که برنامه‌ریزی شده بود، پیش نرفت. به جای یک هیئت از طرف شورای انقلاب برای اقدام در مورد «خواسته‌های مردم»، یک هیئت سه نفره مرکب از ابوالحسن بنی‌صدر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عزت‌الله سحابی، عضو شورای انقلاب و محمد‌رضا مهدوی کنی، سرپرست کمیته انقلاب اسلامی، به تبریز وارد شد. این هیئت اعلام کرد که با حزب جمهوری خلق مسلمان مذاکره نمی‌کند و قصد دارد در عوض با «همه آذربایجانی‌ها صحبت کند و نه فقط با یک گروه خاص.»[101] بنا به گفته یکی از اعضای حزب خلق مسلمان، این هیئت علاقه‌ای به مشکلاتی که باعث اعتراض مردم در تبریز شده بود نداشت: «در منزل آیت‌الله انگجی بودند که بی‌طرف بود و ریش‌سفید. بنی‌صدر با سخنرانی‌هایش مردم را عصبانی کرد و ... مهدوی کنی هم فقط می‌گفت مصالحه کنید.»[102]

در روز ۱۸ آذر، هواداران شریعتمداری مواضع خود در تبریز را کماکان حفظ کردند. استانداری هنوز تحت کنترل حزب خلق مسلمان بود که ادعا می‌کرد مسئولیت تبریز را بر عهده دارد و همان شب داوطلبانه ساختمان استانداری را تخلیه نمود. حزب خلق مسلمان برای قربانیان تیراندازی، سه روز عزاداری اعلام کرد و از کسبه خواست مغازه‌های خود را تعطیل کنند. طبق گزارش آسوشیتد پرس، بسیاری از کسبه و «تقریباً کلیه مدارس» از این دستورالعمل پیروی کردند، و این امر، احتمالاً نمایانگر آن بود که آرامش مجدداً استقرار یافته است.[103]

اما در ارومیه، نیروهای طرفدار حکومت، مقر حزب خلق مسلمان را اشغال و چندین عضو حزب را گروگان گرفتند. این کار باعث شد هواداران شریعتمداری یک بار دیگر دست به اعتراض بزنند. آن شب، دیر وقت، معترضان در مقابل مقر حزب جمع و خواستار آزادی گروگان‌ها شده بودند که به سوی آنها تیراندازی شد. به گزارش روزنامه اطلاعات، دو تن از معترضان زخمی شدند؛ این روزنامه همچنین از آزادی گروگان‌ها خبر داد.[104]

در روز ۱۹ آذر، آیت‌الله شریعتمداری – که با فشار زیادی از سوی آیت‌الله خمینی (که ادعا می‌کرد حزب جمهوری خلق مسلمان را «اجانب درست کرده‌اند»[105]) و دیگر علمای حوزه علمیه قم (که نامه‌ای به شریعتمداری نوشتند که قبل از آن که به دست وی برسد، منتشر شده بود و طی آن از او می‌خواستند حزب «ضد اسلامی» خلق مسلمان را منحل و از آن برائت جوید) مواجه شده بود – نامه‌ای سرگشاده با لحنی تندتر از همیشه به آیت‌الله خمینی نوشت و در آن سوء نیت دولت را محکوم کرد و خاطرنشان ساخت که دولت به تعهد خود مبنی بر انجام تحقیقات مشترک درباره وقایع تبریز، عمل نکرده است و به احتمال جنگ داخلی اشاره کرد. در مورد حملات به حزب خلق مسلمان، آیت‌الله شریعتمداری از اینکه دو تا سه ملیون عضو این حزب عامل امپریالیسم آمریکا باشند، یعنی این تعداد «جاسوس» در مملکت باشد ابراز تعجب و تاسف کرد و گفت: «امروز نوبت حزب خلق مسلمان است، فردا نوبت احزاب دیگر. می‌خواهند همه احزاب کنار روند تا فقط یک تک حزب باقی بماند و ما این را قبول نخواهیم کرد.» [106]

از انتشار نامه آیت‌الله شریعتمداری و پخش آن در رادیو و تلویزیون جلوگیری شد و این نامه بالاجبار به شکل اعلامیه و بروشور از سوی هواداران وی پخش شد.[107] اظهارات آیت‌الله خمینی اما که در آن، اعتراضات تبریز را «شورش علیه حکومت اسلام» خوانده بود، از پوشش گسترده خبری در سطح کشور برخوردار شد.[108] وی کسانی که به زعم او روستاییان را دعوت به جهاد می‌کردند، خطاب قرار داد: «می‌خواهید جهاد کنید که کارتر موفق شود و کشور شما را تصاحب کند؟ این‌هایی که می‌آیند این حرف‌ها را می‌گویند، نوکران سفارت هستند، بستگان سفارت هستند.» وی اضافه کرد «مفسدانی» که «از غائله تبریز» حمایت می‌کنند، «از اول مخالف اسلام بودند».[109]

آیت الله شریعتمداری در پاسخ به نامه‌های و تلگرام‌های علما نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در رسانه‌ها منتشر شد: «حضرات آقایان علمای اعلام و حجج شیراز، اصفهان و جهرم دامت افاضاتهم، با ابلاغ سلام نامه یا تلگراف آقایان قبل از اینکه به رویت برسد از طریق رادیو پخش و مسموع گردید. از اینکه آقایان به یک فاجعه مصیبت باری که در شرف تکوین است بالاخره متوجه شده و اظهار نظر کرده‌اند موجب امتنان و تشکر است... مردم آذربایجان چنین دریافته‌اند که پس از اظهارنظر اینجانب درباره قانون اساسی گروه اوباش تحریک شده به منزل من ریختند که در نتیجه یک نفر پاسدار شهید و چندین نفر مجروح شدند. این پاسدار در بام منزل فقط مشغول پاسداری بود، مردم چنین پنداشتند که این عکس‌العمل غیرمنتظره تنها به جرم اظهار عقیده یک مرجع تقلید در یک امر حیاتی که بستگی به سرنوشت سی و پنچ میلیون مردم ایران دارد انجام گرفته و سکوت رادیو تلویزیون و کم اهمیت جلوه دادن این موضع به شیوع این طرز فکر کمک نمود و این سئوال در اذهان مطرح شد که مبادا انقلاب اسلامی ما که آنرا مسلمانان و ملت ایران با تحمل صدمات و لطمات سنگین و با خون دل پرورده‌اند دارد به بیراهه می‌رود. باری این جنایت هولناک و قتل و جرح در آذربایجان عکس‌العملی شدیدی ایجاد کرد و تبریز را متشنج و عصبانی نمود و قهرأ مردم هنگامیکه عصبانی می‌شوند کارهای غیرمنتظره هم انجام می‌دهند. اینکه آقایان فرموده‌اند که تبریز را دستور آرامش دهم شاید از اقدامات اینجانب برای حفظ آرامش آذربایجان بی‌اطلاع نباشند ولی چگونه می‌توان آرامش شهری را که بدون هیچ گونه مجوز و جرمی مأمورین جمهوری اسلامی عده‌ای را مقتول و گروهی را مجروح نمایند تأمین کرد. ارتباط دادن واقعه دردناک منزل اینجانب به امپریالیسم آمریکا و نسبت همه امور به امپریالیسم و صهیونیسم دردی را دوا نمی‌کند و لزوم تعقیب مباشرین حوادث و جنایات را از مأمورین دولت و غیره که مشغول تحریکات در تبریز و دلیرانه مردم آذربایجان را به مشتی خارجی نسبت دادند.

شک نیست که باید با امپریالیسم قاطعانه مبارزه کرد ولی مبادا شعارهای ضد‌امپریالیستی حربه تکفیر و چماقی شود که حق و ناحق را باهم بکوبیم. شما آقایان در مقامی هستید که باید قضاوت‌هایتان مبتنی برحق و عدل و انصاف و واقع‌بینی باشد. در شأن روحانیت نیست که خود را داخل تبلیغات ناروا و جنجال غیرواقعی نماید....

اما در خصوص حزب خلق مسلمان این حزب حزبی است مستقل و من اکثر افراد موسس آنرا می‌شناسم مردمانی مسلمان و معتقد هستند انحلال یا ابقاء آن نیز به عهده خود حزب است و اعضای آن گویا بین دو تا سه میلیون نفر می‌باشد و خود باید تصمیم بگیرند و امیدوارم مملکت این همه امپریالیست و صهیونیست نداشته باشد. و نکته‌ای که در اینجا باید به شما آقایان محترم بگویم این است که با روش موجود حکوم احتیاجی به انحلال حزب از طرف از موسسین آن نیست. بلکه حکومت خود همه احزاب را به تدریج با مارک آمریکایی و صهیونیستی و ضداسلامی منحل خواهد ساخت. لذا از این بابت نگرانی نداشته باشید...»^[110]

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد در روز ۲۲ آذر، تظاهرات در تبریز در حمایت از آیت‌الله شریعتمداری و در اعتراض به قانون اساسی جدید، کماکان ادامه داشت. معترضان همچنین مراتب خشم خود را از این که رادیو و تلویزیون ملی اطلاعات دروغ پخش می‌کند اعلام نمودند، از جمله این که به مردم آذربایجان اتهام استعماری و صهیونیست بودن وارد می‌کند. معترضین شعارهایی همچون «قانون اساسی ضد انسان است» و یا «مردم جهان بدانید، خمینی رهبر ماست، اما شریعتمداری مرجع تقلید ماست».[111] به گزارش نیویورک تایمز، تعداد تظاهرکنندگان به هزاران تن می‌رسید؛ کیهان این تعداد را یک و نیم میلیون تن گزارش کرد. معترضان پس از پایان تظاهرات، در یکی از میادین تبریز جمع شده و بیانیه‌ای ده ماده‌ای قرائت کردند که موارد زیر را نیز در بر می‌گرفت:

• تایید پاسخ‌های اخیر شریعتمداری به نامه‌ای از سوی روحانیون هوادار خمینی
• بیانیه حمایت از حزب خلق مسلمان
• مطالبه مبنی بر بازنگری در ماده ۱۱۰، «به نحوی که آیت‌الله شریعتمداری خواستار آن شده است»
• آزادی کلیه زندانیان سیاسی، از جمله آنهایی که در آذربایجان و یا نقاط دیگر در رابطه با وقایع آذربایجان دستگیر شده‌اند
• فراخواندن پاسدارانی که برای مداخله در امور آذربایجان به تبریز فرستاده شده بودند.

معترضان همچنین خواستار آن شدند که آیت‌الله شریعتمداری دارای اختیارات نامزد کردن رهبران سیاسی و مذهبی و نیز تحت پیگرد قانونی قرار دادن پاسداران انقلاب که معترضان را با گلوله کشته بودند، باشد و دادگستری و دادگاه‌های انقلاب، خود را با معیارهای پیشرو و با شرع اسلام به گونه‌ای که آیت‌الله شریعتمداری صلاح بداند وفق دهند.

یکی از چندین روحانی‌ای که در جمع معترضان حضور داشت با تاکید بر این که آنها ضد انقلاب یا تجزیه‌طلب نبوده و هیچ خارجی‌ای در میانشان نیست، اظهار داشت «ما مسلمان و انقلابی هستیم». این روحانی همچنین خاطرنشان ساخت که رادیو و تلویزیون ملی وقت زیادی در اختیار روحانیونی که از معترضان انتقاد می‌کردند قرار داده اما هرگز اظهارات آیت‌الله شریعتمداری را پخش نکرده است.[112]

روز ۲۴ آذر ماه، دفتر روابط عمومی سپاه پاسداران قم اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن از دستگیری یکی از نگهبانان شریعتمداری به اتهام قتل نگهبان پشت بام منزل آیت‌الله در روز ۱۴آذر، خبر داد.[113] نگهبان بازداشتی، دو ماه بعد محاکمه شد. بنا به اظهارات دادگاه انقلاب قم، این شخص به اتهام قتل غیرعمد، «با توجه به ادله و شواهد» مجرم شناخته شد و به پرداخت دیه محکوم گردید. در خصوص جزئیات و ماهیت و میزان ادله علیه این فرد، توضیحی ارائه نشد[114].

روز ۲۵ آذر ، روزنامه انقلاب اسلامی گزارش داد بنی‌صدر و سنجابی، دو تن از اعضای دولت موقت، از سفر پنج روزه خود به تبریز بازگشته‌اند. منظور از این سفر، شنیدن شکایات گروه‌های مختلف ساکنین منطقه و گزارش این شکایات به شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی بود. به گفته بنی‌صدر، اکثر اهالی از سیاست‌های رادیو و تلویزیون شکایت داشتند مبنی بر این که حقایق مربوط به وقایع تبریز را پخش نمی‌کند.[115]

با این که گزارش‌های جامع زیادی در خصوص وقایع اواخر آذر ماه و دو هفته اول دی ماه در دست نیست، اما آنچه روشن است این است که طی این مدت، درگیری‌ها بین سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مخالف شریعتمداری با معترضان طرفدار وی، کماکان ادامه داشت. سرکوب منابع مستقل خبری با اخراج یک خبرنگار آسوشیتد پرس[116]و دو گزارشگر مجله تایم، ادامه یافت، و در همین حین، سپاه پاسداران چندین بار تلاش کرد مقر حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز را اشغال نماید.[117]

در روز ۲۶ آذرو بار دیگر شب ۶ دی ماه، سپاه پاسداران تلاش کرد مقر حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز را اشغال کند اما موفق نشد. «درگیری‌ها تمام شب ادامه داشت و طی آن، دست کم پنج نفر زخمی شدند؛ سوراخ‌های گلوله، کل ساختمان سه طبقه [حزب] را پوشاند.» هواداران حزب و شبه‌نظامیان وفادار به شریعتمداری، حملات متجاوزان را به عقب رانده و ۹ تن از اعضای سپاه پاسداران را به گروگان گرفتند. حزب خلق مسلمان در قبال آزادی گروگان‌ها، خواستار آزادی ۲۰۰ تن از معترضانی که دو هفته قبل بازداشت شده بودند، شد. یک عضو کمیته که از ترس اقدامات تلافی جویانه دولت نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار آسوشیتد پرس گفت: «ما در پی برادرکشی نیستیم اما می‌خواهیم افرادی که دستگیر شده‌اند آزاد شوند، و بعد، ما این ۹ نفر را آزاد می‌کنیم.»[118]

با مداخله آیت‌الله شریعتمداری، حزب خلق مسلمان موافقت اصولی خود را برای آزادی گروگان‌ها اعلام کرد اما این موافقت را منوط به تحقق برخی شرایط نمود، از جمله جایگزینی مقامات محلی با افراد مورد تایید شریعتمداری، حذف ماده ۱۱۰ قانون اساسی، و نقش بیشتر برای حزب خلق مسلمان در اداره دولت. استاندار آذربایجان شرقی برای دیدار با شریعتمداری و مذاکره در خصوص آزادی گروگان‌ها، به قم سفر کرد.[119]

روز ۱۴ دی ماه ۱۳۵۸، ورود طرفداران آیت‌الله شریعتمداری که با چهل الی پنجاه اتوبوس از اصفهان، قزوین، شهر ری، تهران، و کرج برای دیدار با آیت‌الله به قم آمده بودند، به ناآرامی‌ها در این شهر و درگیری‌ها شدت بخشید. گروهی از این افراد که پیرامون منزل آیت‌الله شریعتمداری در قم گرد آمده بودند، مورد حمله گروهی مسلح به کارد و دیگر اسلحه‌های سرد (که تلاش می‌کردند منزل آیت‌الله را محاصره کنند)، قرار گرفتند.[120] به گفته حسن شریعتمداری، طرفداران آیت‌الله شریعتمداری از خود دفاع کرده و مهاجمان را با ضرب و شتم به عقب راندند و سپس به سوی منزل آیت‌الله خمینی پیشروی کردند. آیت‌الله شریعتمداری که نگران خونریزی بود، هوادران خود را به آرامش دعوت کرد و با پرکردن یک نوار کاست که از طریق بلندگوی یک خودروی سیار پخش می‌شد، مانع از آن شد که به منزل خمینی حمله کنند.[121]

روز ۱۸ دی ماه‌، شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران اعلامیه‌ای مشترک صادر کردند مبنی بر این که کلیه ورودی‌ها به قم تحت کنترل شدید قرار گرفته است. آنها به شهروندان هشدار دادند هر گونه رفتار مشکوک و یا حمل اسلحه و نیز هر گونه تلاش در ایجاد ناآرامی به شدت مجازات خواهد شد. قدوسی، دادستان کل کشور، بیانیه‌ای مبنی بر ایجاد دادستانی ویژه به منظور جلوگیری از تکرار وقایع ۱۴ دی ماه توسط ضد انقلاب، صادر کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد خانه آیت‌الله شریعتمداری نیز تحت محاصره قرار گرفته است.[122]

به گفته حسن شریعتمداری، آیت‌الله خمینی در ملاقاتی با آیت‌الله شریعتمداری تهدید کرده بود همان گونه که چند هفته پیش‌تر کردستان را به منظور سرکوب ناآرامی‌ها، بمباران کرده بود، تبریز را نیز بمباران می‌کند.[123] احمد خمینی، پسرش نیز حدوداً در همان روزها، پیام مشابهی به حسن شریعتمداری القاء کرده بود.[124] آیت‌الله شریعتمداری که خشونت‌ها را تایید نمی‌کرد و می‌خواست به هر قیمت شده از خونریزی جلوگیری کند، تصمیم گرفت در مقابل فشارهای فزاینده، تسلیم شود به امید آن که بحران را خنثی و وضعیت را آرام نماید. آیت‌الله شریعتمداری در بیانیه‌ای که در روز ۱۶ دی ماه گزارش شد، اعلام داشت اگر حزب خلق مسلمان فعالیت‌های خود را ادامه دهد «به هیچ وجه مورد تایید اینجانب نخواهد بود».[125] این بیانیه تاثیری بر آرام کردن معترضان در تبریز نداشت؛ دولت در این منطقه [کنار کشیده و] اجازه داده بود تنش‌ها مسیر خود را طی کند.

پس از یک وقفه ۲۴ ساعته، معترضان مجدداً در روز ۱۶ دی ماه راهپیمایی کرده و در مقابل مقر حزب خلق مسلمان جمع و حمایت خود را از حزب و شریعتمداری، اعلام کردند. روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه، اکثر مدارس و اغلب مغازه‌ها و اماکن کسب و کار تعطیل بودند – که برخی از آنها، به نقل از روزنامه کیهان، توسط جوانان چماق به دست، تشویق به بستن می‌شدند.[126] نیویورک تایمز گزارش داد درگیری‌های خیابانی تبریز بین طرفداران دو آیت‌الله، یک کشته و چند صد زخمی بر جای گذاشت.[127] روز ۱۷ دی معترضان طرفدار آیت‌الله شریعتمداری کمیته بازرسی، که به گفته فعالان، یک از خشن‌ترین کمیته‌های طرفدار آیت‌الله خمینی بود و تعدادی از طرفداران شریعتمداری را بازداشت کرده بود به آتش کشیدند.[128] در این حادثه کسی آسیب ندید چون به گفته یکی از اعضای کمیته، محل تخلیه شده بود.[129] به گزارش نیویورک تایمز درگیری‌های آن روز یک نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند.[130] روز ۱۹ دی ماه ۱۳۵۸، نا آرامی‌ها که طی چندین ساعت تبریز را تکان داد، تلفات زیادی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌ها، پس از آن که پاسداران در خلال یک تظاهرات به روی حامیان آیت‌الله شریعتمداری آتش گشودند، ۱۰ تن کشته و صد نفر زخمی شدند.[131] خبرنگار کیهان در تبریز گزارش داد هواداران هر دو آیت‌الله در شهر راهپیمایی و تجمع کردند.

صبح روز بعد، ۲۰ دی ماه‌، دو تظاهرات جداگانه در حمایت از دو آیت‌الله شکل گرفت که تظاهرات اخیر، با فاجعه پایان یافت. حجت‌الاسلام سید حسین موسوی، رییس دادگاه انقلاب تبریز، در یک سخنرانی در مقابل دانشگاه تبریز، طرفداران آیت‌الله خمینی را خطاب قرار داده، معترضان هوادار شریعتمداری را «تفاله‌های رژیم منحوس پهلوی» خواند، و هشدار داد توهین به رهبر انقلاب یا مقدسات دیگر تحمل نخواهد شد و کسانی که اختلال ایجاد کنند بازداشت و به اعدام محکوم خواهند شد.[132]

معترضان طرفدار شریعتمداری که در مقابل ساختمان حزب خلق مسلمان تجمع کرده بودند، نهایتاً به دو گروه مجزا تقسیم شدند. در حدود ساعت یازده و نیم صبح، یک گروه به سوی بازار، و گروه دیگر به سمت دانشگاه تبریز شروع به راهپیمایی کردند. آنجا، نیروهای حامی دولت، از جمله پاسداران، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و سپس آتش گشودند. کیهان گزارش داد تیراندازی‌ها یک ساعت به طول انجامید و طی آن، تعدادی کشته و شمار بسیاری زخمی شدند. معترضان پا به فرار گذاشته و در مسیر خود، چندین بانک، خودرو، و باجه تلفن را آتش زدند. در همین حال، پاسداران هوادار دولت، به دفتر یک کمیته حامی شریعتمداری حمله کرده و به روی آن آتش گشودند؛ تیراندازی به مدت سه ساعت ادامه داشت و سرانجام در ساعت هشت شب، ساختمان اشغال شد. کیهان و منابع دیگر، خبر از تعدادی کشته و زخمی در خلال این دور دوم تیراندازی‌ها دادند؛ تعداد دقیق تلفات مشخص نیست.[133]

به گفته یک شاهد عینی، شدت تیراندازی بین نیروهای طرفدار آیت‌الله خمینی که ساختمان مقر حزب خلق مسلمان را تقریبا محاصره کرده بودند و افراد داخل ساختمان، چنان بود که او و دوستش به بستر رودخانه نزدیک به ساختمان پناه بردند و کنار خود دو معترض ۲۶-۲۷ ساله را دیدند که تیر خورده بودند و یکی از آنها هنوز زنده بود. اما شدت تیراندازی آنها را مجبور به فرار کرد و نتوانستند فرد زخمی را از آنجا نجات دهند. سرکوب‌های خشونت‌آمیز تا روز بعد، یعنی ۲۱ دی ماه ادامه یافت. آن روز «ما جرات نکردیم به مقر حزب نزدیک شویم. نیروهای مسلح طرفدار خمینی از میدان منجم تا ساختمان حزب را اشغال کرده بودند. پدرم به ما هشدار داد که از خانه بیرون نرویم»[134] همان روز، سپاه پاسداران به مقر حزب خلق مسلمان هجوم برده ساختمان آن را اشغال کرد و در خلال این حمله، حداقل چهار نفر کشته شدند.[135]

روز ۲۲ دی ماه؛ سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای به رسانه‌ها اعلام داشت که «آخرین پایگاه» حزب جمهوری خلق مسلمان در شب گذشته تصرف کرده است. در اطلاعیه‌ای مشترک سپاه پاسداران، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و شورای مرکزی کمیته‌های تبریز اعلام کردند افرادی که «سابقه طولانی در جنایات مختلف داشته، مزدور اجنبی که همگی به دستور خائنین به دین و مملکت در آنجا بر علیه انقلاب آنجا فعالیت می‌کردند دستگیر شده‌اند.[136] اطلاعیه مزبور تعداد تلفات حزب خلق مسلمان را اعلام نکرد اما از شهادت یک پاسدار خبر داد. در همین حال، دادگاه انقلاب تبریز اسامی ۱۱ تن که ساعت هشت صبح همان روز به اتهام ایجاد رعب و وحشت و اغتشاش در میان مردم، آتش‌سوزی و چماق به دستی، قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و قرآنی، قتل و شکنجه ملت مسلمان تبریز، محاربه با خدا و پیامبر خدا، و قتل خلق خدا» اعدام شده بودند را اعلام کرد.[137] جزئیات دیگری در این اعلامیه نیامده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود در خصوص این واقعه خاطرنشان ساخت که ۱۱ تن دستگیر و در همان روز محاکمه و اعدام شده‌اند.[138]

مقامات سپس به شکلی تهاجمی به اعمال کنترل بر پوشش خبری وقایع در کشور پرداختند. در روز ۲۱ دی ماه، مقامات تبریز، کلیه روزنامه نگاران خارجی را از حضور در شهر منع نمودند[139]و در همین حال، نورالدین غروی، استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به گزارش روزنامه‌نگاران خارجی در خصوص [آمار] تلفات و «تحلیل وقیحانه» آنها، اعلام داشت دستور داده کلیه خبرنگاران خارجی که در فرودگاه تبریز فرود می‌آیند، فوراً به تهران عودت داده شوند.[140] شورای انقلاب نیز با صدور دستور و تعیین ضرب‌الاجل ۲۸ دی ماه برای خروج تمامی روزنامه‌نگارانی که برای نهادهای خبری آمریکایی در ایران کار می‌کنند، تکلیف را یکسره کرد.[141]

در هفته‌های متعاقب سرکوب ناآرامی‌ها، دستگاه قضایی با شدت هر چه تمام تر به مجازات معترضان پرداخت. حجت‌الاسلام موسوی، رییس دادگاه انقلاب تبریز اظهار داشت ۱۵۰ نفر در خلال ناآرامی‌ها دستگیر شده‌اند، ناآرامی‌هایی که آن را به «اراذل و اوباشی که تحت لوای دین» اقدام می‌کنند و به «افراد وابسته به رژیم پهلوی و ساواک، فراری‌ها، سرمایه‌داران، و عوامل چپ» نسبت می‌داد.[142] چند روز بعد، موسوی ۵۰ تن از افسران و فرماندهان پایگاه نیروی هوایی تبریز که ۳۰ تن از آنان قبلاً دستگیر شده بودند را به «توطئه» متهم کرد.[143] وی همچنین فراماسون‌ها را متهم کرد به ابن که مسئول ناآرامی‌ها بوده‌اند.[144]

محاکمه سه تن از ۲۲ پرسنل نظامی که روز ۳۰ دی ماه در مسجد جامع زندان شهربانی تبریز آغاز شد، نقض فاحش مقررات و تشریفات دادرسی بود. به گزارش رسانه‌ها، محاکمه در سه جلسه به ریاست حجت‌الاسلام محمدی، حاکم شرع که از قم فرستاده شده بود، و با حضور یک سرهنگ و یک سرگرد به عنوان دادرس (که نامشان ذکر نشده)، برگزار شد. دادستان از دادگاه تقاضا کرد متهمان را به عنوان «مفسد فی الارض» کیفر دهد، اتهامی که مجازات اعدام را در پی دارد. موارد اتهامی علیه سه افسر و درجه‌دار، گروهبان یکم سیروس پذیره، گروهبان یکم اکبر عبداللهی، و سرگرد میرحیدر مخبر عبارت بود از: «اهانت به مافوق، شرکت در بازداشت فرماندهی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، بازداشت فرماندهی پایگاه، تمرد و قیام علیه فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی در پایگاه.»[145]

هر سه نفر که از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بودند، اتهامات وارده را رد کرده و شخصاً به دفاع از خود پرداختند. رسانه‌ها گزارش دادند دادستان جهت اثبات اتهامات، به «ادله» و «شهود» اشاره کرده، اما اطلاعاتی در خصوص ماهیت این ادله و محتوای شهادت شهود، در دست نیست. بر اساس شهادت یکی از شاهدان عینی، جرم متهمان عبارت از بازداشت دو ساعته فرمانده پایگاه – که در این مدت آسیبی هم به وی نرسیده بود – در اعتراض به تقاضای وی مبنی بر بازداشت خودسرانه یکی از سربازان در کلانتری بود. شاهد عینی اظهار داشت: «آیا این کار مستحق حکم اعدام است؟ نه. آنها مجازات شدند برای این که طرفدار شریعتمداری بودند.»[146]

بدین ترتیب، شدیدترین ناآرامی‌هایی که مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی را از سوی روحانیت شیعه کشور – به رهبری آیت‌الله شریعتمداری، و با پس زمینه ناآرامی‌ها در میان شهروندان کرد، بلوچ، ترکمن، و عرب ایران که نگران جایگاه خود در قوانین جمهوری جدید‌التاسیس اسلامی بودند – به چالش کشید، قریب به شش هفته پس از شروع، با شدت و خشونت سرکوب شد. در این سرکوب گسترده، دست کم هفده تن، از جمله تجار و نظامیان اعدام شدند، دهها فعال، بازرگان، و روستایی زندانی، و چندین روحانی به اتهام «تحریک علیه انقلاب ایران و شرکت فعالانه در فعالیت ضد انقلابی حزب خلق مسلمان و تهمت و افترا و فساد اخلاق و حمله به رادیو و تلویزیون»[147] به حبس و خلع لباس محکوم شدند.

بنا بر اطلاعات موجود، دست کم ۴۱ تن در ناآرامی‌های تبریز کشته و همکاران نزدیک آیت‌الله شریعتمداری تهدید به مرگ و بعضاً دچار عاقبتی بدتر از آن شدند. دکتر محمد باقر صدقیانی، پزشکی بسیار محبوب و متمول در تبریز که بیماران بی‌بضاعت را به طور رایگان مداوا می‌کرد، ربوده شد، به ضرب چند گلوله به قتل رسید و پیکر بی‌جانش در جاده‌ای در ۳۲ کیلومتری تبریز، رها شد. گروهی که مسئولیت «محاکمه و اعدام» او را به عهده گرفت، سازمان چریکی فجر مستضعفین، شرکت او در وقایع تبریز و قم را دلیل قتلش اعلام کرد. اتهامی که دو روز پیش از واقعه سید حسین موسوی تبریزی به دکتر صدقیانی زده بود و روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان حزب جمهوری اسلامی، منتشر کرده بود.[148] شیخ مرتضی محمودی، یکی از اهالی بیرونی آیت‌الله شریعتمداری که ۴۵ سال داشت و در قم که کلیه مکاتبات را می‌نوشت، به ضرب گلوله در نزدیکی خانه خود در قم کشته شد؛ اطلاعات موجود حاکی از آن است که سه نفر به نام‌های علی صادقی، سعید فقه مشکینی و محمد مهدی جنتی مظنون به قتل آقای محمودی بازداشت شدند. در هیچ‌یک از این موارد، اطلاعی در مورد اینکه کسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشد منتشر نشده است.[149]

موسوی تبریزی لااقل یکی از رهبران حزب خلق مسلمان را که موفق به خروج از کشور شده بود، غیابا محاکمه و به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد. خانواده او که در تبریز مانده بودند را نیز مجازات کردند. همسر آقای عدالتی که معلم بود اخراج شد و اجازه رفت و آمد افراد به منزلشان داده نمی‌شد. دخترش با اینکه در کنکور قبول شده بود، از امکان تحصیلات دانشگاهی محروم شد. پسرهایش نیز برای فشار به او مدتی بازداشت بودند.[150] یکی دیگر از رهبران حزب، علی اصغر خسروی هم از دست چند فرد ناشناس که به بهانه‌ای می‌خواستند او را با خود ببرند، گریخت و نهایتا از کشور خارج شد. اما پدر او هم مدتی در بازداشت گروگان بود.[151]

طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در آذربایجان هم تحت فشار بسیار شدید قرار گرفتند. بنا به گفته یک فعال سیاسی و از ساکنان تبریز، «جو تبریز امنیتی شده بود. تا ۱۰ سال بعد کسی جرات حرف زدن نداشت. کسانی را می‌شناختند در خیابان می‌گرفتند و به قصد کشت می‌زدند. من مطمئنم که تعداد کشته‌ها بیشتر از [تعدادی است که تا به حال گفته شده]. وضع خیلی بحرانی بود. آخوندها را می‌آوردند در مساجد که توبه کنند و بگویند که شریعتمداری عامل امپریالیسم بوده. خیلی‌ها را پرونده‌دار کردند.»[152] به گفته یک شاهد دیگر، شیخ احمد پایانی، یکی از روحانیان پر نفو‌ذ اردبیل، ‌‌را سه روز بازداشت کردند و او را به مرگ تهدید کردند تا طرفداری خود را از آیت‌الله خمینی اعلام کند. حتی در روستاهای آذربایجان نیز پاسداران و روحانیان طرفدار خمینی، روستاییان را شدیدا تحت فشار گذاشتند و ضرب و شتم کردند تا رهبری آیت‌الله خمینی را تایید کنند و به آیت‌الله شریعتمداری بی‌احترامی کنند. در یکی از روستاهای نزدیک اردبیل، یکی از ریش سفیدان روستا را تهدید کرده بودند که او را در صندوق عقب ماشین پاسدارها انداخته و خواهند ربود. حتی ریش برخی ریش سفیدان که حاضر نبودند به مرجع تقلیدشان بی‌احترامی کنند را با رنگ قرمز کرده بودند.[153]

خود آیت‌الله شریعتمداری هم وادار به سکوت و کلاس‌های درسش محدود گردید.[154] فقها و علمای طرفدار حکومت، نهایتا او را در بهار ۱۳۶۱، از طریق یک اعلامیه بدون امضا که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ صادر شده بود، خلع لباس کردند. به او اتهام معاونت در توطئه ترور آیت‌الله خمینی زده شد، اتهامی که بر اساس ادله بی‌پایه و اساسی مطرح شده بود که هرگز در جریان یک دادرسی صحیح و مناسب، به آن رسیدگی نشد. او سپس در حصر خانگی قرار گرفت. تنها کاری که انجام شد و کوچک‌ترین شباهتی به یک دادرسی قانونی نداشت، یک جلسه بازجویی از او بود که در خانه‌اش انجام و در تلویزیون ملی پخش شد. آیت‌الله شریعتمداری بعداً اعلام کرد که پاسخ‌هایش قطع و سانسور شده بود. دارالتبلیغ، نهاد متمولی که برای انجام فعالیت‌های دینی و انتشارات خود بنیان نهاده بود، بدون هیچ گونه توجیه قانونی مصادره و تحت کنترل طرفداران آیت‌الله خمینی در آمد.[155]

آیت‌الله معترض به حکومت، پس از آن که سال‌ها از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم شده بود، در فروردین ماه سال ۱۳۶۵ به لحاظ ابتلا به بیماری سرطان پروستات، درگذشت. چند ماه پس از شروع حصر خانگی، پزشکان متوجه علائم سرطان شده بودند اما درخواست‌های مکرر آنان برای بستری کردن آیت‌الله شریعتمداری در بیمارستان و انجام نمونه‌برداری جهت تشخیص دقیق، برنامه‌ریزی، و مداوا، کلاً نادیده گرفته شد. به گفته حسن شریعتمداری، دستور پزشک معالج مبنی بر انتقال پدرش به بیمارستان نکویی قم، به دستور احمد خمینی لغو شد. تنها سه سال بعد، پس از آن که سرطان پروستات مداوا نشده همه بدن او را فرا گرفته و امیدی به زنده ماندنش نبود، به آیت‌الله شریعتمداری اجازه دادند در بیمارستان بستری شود.[156]

مبارزه‌ای که همچنان ادامه دارد

در خلال سال اول پس از انقلاب، ایرانیان مذهبی و سکولار، هر دو، قرائت و برداشت حاکمان انقلابی از [نظام حاکم بر] کشور و قانون اساسی را به چالشی سخت کشیدند. تلاش‌های آنان اما نادیده گرفته شد و خودشان نیز از طریق تهدید، سانسور و خشونت فیزیکی وادار به سکوت شدند. قیامی که آیت‌الله شریعتمداری پرچمدار آن بود، چالشی جدی در برابر قانون اساسی بود، قانون اساسی‌ای که شهروندان را از حق اِعمال تغییر در قوانین و شیوه حکومت بر کشور، محروم می‌ساخت. حکومت اما، نه به گونه‌ای دموکراتیک، که از طریق تقلب در انتخابات، و با توسل به خشونت و ارعاب – که در طول کل دهه اول انقلاب نیز برای ساکت کردن منتقدان و مخالفان نظام، ادامه داشت – بر این چالش غلبه کرد.

اما در سال‌های بعد، هرگاه فضای سیاسی کشور نشانی هر چند اندک از باز شدن داشته، ایرانیان، هم مذهبی و هم سکولار، باز هم قانون اساسی را به چالش کشیده و هزینه‌های شخصی گزافی نیز برای این کار پرداخته‌اند. آنها نسبت به بن بست سیاسی‌ای که پیامد قانون اساسی جمهوری اسلامی است، نقد داشته‌اند، قانون اساسی‌ای که اراده سران غیرمنتخب (که ادعا می‌کنند مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرند) را بر اراده ملت ارجحیت داده و فائق نموده است. برخی از این منتقدان، خواستار بازنگری در قانون اساسی شده و برخی دیگر اساساً یک قانون اساسی جدید می‌خواهند.

حقوقدانان به موانع قانونی‌ای که بر سر راه اصلاح قانون اساسی وجود دارد و به ابهام در «اصول و قواعد اسلامی، که مبنایی برای تفسیر دلبخواهانه مقامات از قوانین است» اشاره کرده‌اند.[157] بدین ترتیب، سران جمهوری اسلامی بدون اهمیت دادن به نحوه و ماهیت استدلال مخالفان، به خود اختیار تام و دائمی داده‌اند که به آن با خشونت پاسخ دهند، حال این مخالفت می‌خواهد انتقاد دانشجویان از قدرت مطلقه رهبران غیر منتخب باشد،[158] یا مطالبه فعالان مدنی مبنی بر خواست یک قانون اساسی جدید مبتنی بر منشور حقوق بشر سازمان ملل،[159] یا پرداختن فعالان حقوق زن به موانع ساختاری در مقابل پایان دادن به تبعیض باشد،[160] یا خواست فعالان سیاسی برای انجام همه‌پرسی در مورد نظام جمهوری اسلامی؛ می‌خواهد روشنگری در خصوص ادعاهای کذب رهبران ایران باشد مبنی بر این که نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نظامی است مبتنی بر مفهوم نماینده ملت بودنِ منتخبان،[161] و یا این که مخالفان، صرفاً ایرانیان عادی‌ای باشند که برای اعتراض به خیابان رفته و از روحانیون می‌خواهند قدرت را رها کنند.[162]

در چهار دهه‌ای که از ناآرامی‌های تبریز می‌گذرد، سران جمهوری اسلامی به جای این که با شهروندان وارد تعامل درباره قانون اساسی شوند – قانون اساسی‌ای که اکثریت شهروندان کنونی این کشور[163] نه آن را تایید کرده‌اند و نه درباره آن نظر داده‌‌اند، و اوضاع و احوال زمان تدوین آن، مشروعیتش را به طور جدی زیر سوال می‌برد – کماکان به تیراندازی خودسرانه و بی‌محابا به سوی معترضان، و به پیگرد قانونی، مجازات و تبعید اجباری کسانی که مطالبات و اعتراضات خود را به گوش همگان می‌رسانند، ادامه داده است.

ابراهیم رییسی، ریس جمهور جدید جمهوری اسلامی، دادستان اسبق و رییس سابق قوه قضاییه، به لحاظ نقشی که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرده، به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم شده است.[164] حمید نوری، دستیار وقت وی، در حال حاضر در کشور سوئد به علت نقشی که در این کشتار داشته، تحت محاکمه است.[165] در سال‌های اخیر و در سمت ریاست قوه قضاییه، ابراهیم رییسی بر بازداشت خودسرانه و محاکمه شتاب‌زده هزاران معترض، و بر دستگیری و حبس کسانی که در صدد دادخواهی عزیزان خود بر آمده بودند، نظارت می‌کرد، عزیزانی که در خلال اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط عوامل حکومتی کشته شده بودند.[166] به موجب قانون اساسی، و بر خلاف اظهارات رهبران ایران،[167] اکثریت شهروندان کوچک‌ترین نقش و نظری در فرایند کاندیدا کردن وی نداشتند و هیچ راهی نیز برای این که او را به خاطر اعمالش پاسخگو کنند، ندارند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قدرت نهایی و غیرقابل کنترل و نظارت را به سران غیرمنتخب اعطا می‌کند، نه به تایید شخصیت‌های برجسته و سرشناس روحانیت رسید و نه از سوی اکثریت مردم ایران حمایت شد. این قانون، به هیچ وجه نه منعکس‌کننده فرهنگ ایرانی است و نه «قاطعانه از سوی ملت تصویب شده است.»[168] سران جمهوری اسلامی، بقای خود را مدیون خشونت و بن‌بست سیاسی ناشی از این قانون اساسی غیر‌دموکراتیک هستند که در شرایط و اوضاع و احوالی مشکوک و پس زمینه تقلب انتخاباتی و خشونت تدوین یافت.

ایرانیانی که امروز برای برقرار شدن حکومت قانون در ایران فعالیت می‌کنند با همان مسائلی روبرو هستند که باعث شد آیت‌الله شریعتمداری با اصول قانون اساسی در ارتباط با اختیارات رهبر، که حاکمیت ملت را خدشه دار می‌کند، مخالفت کند. اصل ۱۷۷، که اشعار می‌دارد اصول مربوط به اسلامی بودن نظام سیاسی، اهداف جمهوری اسلامی ایران، و ولایت امر و امامت امت، «تغییرناپذیر»‌اند، نیز مشکل‌آفرین است چرا که راه هر گونه اصلاحات معنادار و هدفمند را مسدود می‌نماید. یک گام مهم و حیاتی در ایجاد تغییرات دموکراتیک در ایران، به چالش کشیدن قانون اساسی‌ای است که حقوق بشر ایرانیان، و به خصوص امکان اصلاح قوانین را – به گونه‌ای که بتوانند حقی در تعیین سرنوشت خود داشته باشند – از آنان دریغ می‌کند.

---------------------------------------

[1] مقامات ایرانی ادعا کردند ۲/۷۵ در صد از دارندگان حق رای در همه‌پرسی شرکت کرده و ۵/۹۹ در صد، پیش نویس قانون اساسی را در اواسط آذر ماه، تایید نموده‌اند. https://donya-e-eqtesad.com/-36/3470386 . «آنچه می‌خواهم امروز با ملت عزیزمان در میان بگذارم درباره مهم‌ترین نوآوری امام بزرگوار ما است ... نوآوری تاسیس جمهوری اسلامی ... که معادل است با مردم‌سالاری دینی، که تحت عنوان جمهوری اسلامی رسمیت یافت و تبدیل به نظامی شد نشأت گرفته از افکار و اراده ملت ایران و رهبری امام بزگوار ما.»

https://english.khamenei.ir/news/8524; https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3068; https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510

[2] خواسته‌های ملت از قانون اساسی: «در طرحی که ارائه شده بود، حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را به خود اختصاص دهد.» https://www.iranrights.org/library/document/1551.

https://www.mashreghnews.ir/news/448082.

کانون وکلا در روز ۸ اسفند ماه ۱۳۵۷ در بیانیه‌ای به مناسبت روز استقلال کانون وکلا، وفاداری خود را به اصول دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت اعلام داشت.

https://www.iranrights.org/library/document/251/in-defense-of-rights-and-liberty

در روز ۱۳خرداد ماه ۱۳۵۸، جبهه دموکراتیک ملی طی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خمینی سوال کرد اگر منظور شما از حکومت الهی این است که روحانیون بر اساس قرآن حکومت کنند، پس اساساً چرا دولت و قانون اساسی داشته باشیم؟

https://www.iranrights.org/fa/library/document/254/the-national-democratic-fronts-open-letter-to-ayatollah-khomeini

روزنامه لوموند، ۱۳ آذر ۱۳۵۸، اطلاعات، ۱۴ آذر ۱۳۵۸. نیورک تایمز ۱۲ آذر ۱۳۵۸.

[3] محسن کدیور، اعاده حیثیت از آیت‌الله شریعتمداری: https://kadivar.com/10142/؛ ماشالله رزمی، آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری در سال ۱۳۵۸، نشر تریبون، استکهلم، ۲۰۰۰، جلد ۱، صفحات ۲۳ تا ۲۵.

[4] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، فرزند آیت‌الله شریعتمداری، ۲۲ دی ۱۴۰۰ و ماشالله رزمی، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

[5] https://iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-x-the-roots-of-political-shiisms؛ همچنین رجوع شود به https://www.journalofdemocracy.org/articles/iranians-turn-away-from-the-islamic-republic/

[6] هفته نامه خلق مسلمان، ۶ آذر ماه ۱۳۵۸.

[7] روزنامه آیندگان، ۵ اسفند ۱۳۵۷.

[8] همان؛ مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، واشنگتن دی سی، ۱۲ آبان ۱۳۸۸؛ رجوع شود به:

https://www.radiofarda.com/a/forty-years-forty-interviews-Hassan-Shariatmadari-interview/29764152.html

همچنین رجوع شود به: آیت‌الله شریعتمداری این سوال را در مصاحبه‌ای با روزنامه بامداد در روزهای ۲۳ و ۲۹ اردیبهشت، مطرح کرد. او به نکات زیر نیز اشاره کرد:

1. دادگاه‌ها باید بر مبنای شرع اسلام «یا» استانداردهای بین‌المللی، عمل کنند.
2. افرادی که مجبور بودند از طریق ارتباط با رژیم سابق امرار معاش کنند را نباید صرفاً بر آن مبنا محکوم نمود.

[9] پیغام امروز، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-09/peighame-emruz-00057-1358-02-26.pdf)

[10] گزارش سال ۱۹۸۰سازمان عفو بین‌الملل

https://www.iranrights.org/library/document/338/law-and-human-rights-in-the-islamic-republic-of-iran

[11] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۱ آوریل ۱۹۷۹ (برابر با ۲۲ فروردین ۱۳۵۸).

[12] مصاحبه بنیاد برومند با علی‌اصغر خسروی یکی از اعضا و سخنگویان حزب خلق مسلمان، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

[13] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰.

[14] مصاحبه سعید شمس (نسیم بیداری) با هادی خسروشاهی، عضو بانفوذ جمهوری اسلامی و یکی از موسسین حزب جمهوری خلق مسلمان که در اعتراض به مخالفت حزب با ارائه دادن لیست کاندیدا برای انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با جمعی دیگر از موسسان، از آن استعفا داد.

http://www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=3983583

[15] وبسایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی. (https://bit.ly/3oxiBW9)، رزمی جنبش آذربایجان، جلد ۱، صفحه ۳۳-۳۷.

[16] مصاحبه با خانم صدیقه گیتی عدالتی، ۲۵ دی ۱۴۰۰.

[17] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰؛

http://www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=398358  

https://andisheh-haghdar.blogspot.com/2020/06/blog-post.html علی اصغر حقدار، جنبش سیاسی خلق مسلمان در آذربایجان.

[18] حزب خلق مسلمان بر لزوم استقلال سیاسی، اقتصادی، و ایدئولوژیک از شرق و غرب، تاکید می‌ورزید و خواستار حکومتی غیرمتمرکزتر، خودمختاری بیشتر برای اقلیت‌ها، اصلاحات عمده در اقتصاد ایران با اولویت دادن به ارتش و آموزش و پرورش، و ریشه کن کردن فقر و فساد، بود. حزب همچنین خواستار هماهنگی ییشتر بین ارتش و دیگر نیروهای مسلمان بود که از منظر حزب، وظیفه اصلی و در واقع تنها وظیفه‌اش دفاع از مرزهای ایران بود. در زمینه امور خارجه، حزب خلق مسلمان خواستار روابط متاقبل احترام‌آمیز با کلیه کشورهای دوست و همکاری با کشورهای مسلمان بود. https://andisheh-haghdar.blogspot.com/2020/06/blog-post.html

[19] اعضای دولت موقت مرتب از این مداخلات شکوه می‌کردند، از جمله در اسفند ماه ۱۳۵۷: «آقای بازرگان که مجبور است هم با دولت موازی مذهبی، یعنی شورای انقلاب آیت‌الله [خمینی] و هم با افراد مسلح در خیابان‌ها دست و پنجه نرم کند، اوائل هفته جاری تهدید به استعفا کرد.» وی گفت: «مردم را اذیت می‌کنند، بازداشت می‌کنند، دستور صادر می‌کنند، با ما مخالفت می‌کنند، با انتصاب ما مخالف‌اند. روزگارمان را سیاه کرده‌اند.» روزنامه نیویورک تایمز، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

https://www.nytimes.com/1979/03/04/archives/attempts-being-made-in-iran-to-ease-strains-between-ruling-units.html?searchResultPosition=102

[20] روزنامه کیهان، ۲۹ آبان ۱۳۵۸.

[21] رجوع شود به شائول بخاش، «حکومت آیت الله‌ها: ایران و انقلاب اسلامی»، بیسیک بوکس ۱۹۸۶، صفحه ۸۰.

[22] آیت‌الله خمینی به مناسبت ۱۵ خرداد ، ۱۳۵۸، صحیفه امام، جلد ۸، صفحه ۵۹.

[23] مصاحبه بنیاد برومند با علی اصغر خسروی، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰و حسن شریعتمداری، ۱۷ دی ۱۴۰۰.

[24] روزنامه انقلاب اسلامی۲۰ مرداد ۱۳۵۸.

[25] اعتراض جنبش مسلمانان مبارز، روزنامه انقلاب اسلامی ۲۰ مرداد ۱۳۵۸؛ اعتراضات حزب ایران و سازمان فدائیان خلق در روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۳مرداد ۱۳۵۸؛ اعتراض حزب توده به ضرب و شتم کاندیداهایش در تهران (http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-mardom-dowre-7-047.pdf) واشاره کاندیداهای همدان در مورد انحصار جویی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان در روزنامه انقلاب، ۱۸ اسفند ۱۳۵۸.

[26] در دی ماه ۱۳۵۸، رئیس دادگاه انقلاب تبریز، از نیروهای انتظامی تقاضا کرد در خلال انتخابات آتی ریاست جمهوری افرادی که اعلامیه پخش می‌کنند یا فعالیت انتخاباتی می‌کنند را مورد آزار و اذیت قرار ندهند و آن گونه که در خلال انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی کرده بودند، آنها را «بی دلیل کتک نزنند.» انقلاب اسلامی، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹.

[27] هنگامی که رسانه‌ها از آیت‌الله العظمی شریعتمداری درباره انشعاب در حزب خلق مسلمان سوال کردند، وی اظهار داشت حزب خلق مسلمان «دو تا سه میلیون عضو فعال دارد که می‌توانند رهبر جدیدی انتخاب کنند». روزنامه اطلاعات، ۲۳مرداد ماه ۱۳۵۸.

[28] روزنامه کیهان، ۱۹ آذر ماه ۱۳۵۸. بنا به گفته لاهوتی، مشارکت در انتخابات شوراهای محلی، از این هم بیشتر کاهش یافته بود.

[29] روزنامه نیویورک تایمز، ۴ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ مرداد ۱۳۵۸.

[30] Shaul Bakkhash, “The reign of the ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution,” Basic Books Inc. Publishers, New York, pp. 82 and 83. (شائول بخاش، کتاب «حکومت آیت‌الله‌ها: ایران و انقلاب اسلامی»)

https://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/5/11/1151133_599.jpg

[31] روزنامه نیویورک تایمز، ۴ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ مرداد ۱۳۵۸.

[32] روزنامه نیویورک تایمز، ۴ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ مرداد ۱۳۵۸؛ روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸.

[33] برای مثال اظهارات آیت‌الله خمینی در ۲۸ شهریور، ۱۲ مهر، ۹ آبان و ۲۳ آبان ۱۳۵۸. صحیفه امام جلد ۱۰ و ۱۱، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

[34] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۳ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ ؛ فریدون قاسمی، «جمهوری اسلامی: از بازرگان تا روحانی»، صفحه ۳۴. (https://bit.ly/3rekSav)

[35] روزنامه نیویورک تایمز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸.

https://www.nytimes.com/1979/05/13/archives/iran-paper-is-shut-after-sharp-attack-khomeini-assails-its.html?searchResultPosition=117

[36] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۳ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۲۲ مرداد ۱۳۵۸.

[37] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۴ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۲۳ مرداد ۱۳۵۸ ؛ فریدون قاسمی، «جمهوری اسلامی: از بازرگان تا روحانی»، صفحه ۳۴.

[38] روزنامه نیویورک تایمز، ۲۳ ژوییه ۱۹۷۹ برابر با ۱ مرداد ۱۳۵۸.

[39] روزنامه نیویورک تایمز، ۶ و ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۵ شهریور و ۵ مهر ماه ۱۳۵۸.

[40] آمار اعدام‌ها، هم موارد منتشر شده و هم موارد منتشر نشده را در بر می‌گیرد.

[41] روزنامه نیویورک تایمز، ۲۱ آگوست ۱۹۷۹ برابر با ۳۰ مرداد ۱۳۵۸.

[42] مشرق، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴چه کسانی مخالف اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی بودند؟ https://www.mashreghnews.ir/news/448082))

[43] روزنامه اطلاعات، ۱۱ مهر ۱۳۵۸، نشریه خلق مسلمان ۱۵ و ۲۰ مهر ۱۳۵۸.

[44] مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چه گروه‌هایی همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کردند؟

(http://irdc.ir/fa/news/6402/چه-گروه%E2%80%8Cهایی-همه%E2%80%8Cپرسی-قانون-اساسی-را-تحریم-کردند). 

[45] مشرق، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴چه کسانی مخالف اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی بودند؟ https://www.mashreghnews.ir/news/448082)

[46] مشرق، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴چه کسانی مخالف اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی بودند؟ https://www.mashreghnews.ir/news/448082)

[47] بیانیه‌های جبهه ملی و حزب پان‌ایرانیست، انقلاب اسلامی، ۶ آذر ۱۳۵۸، صفحه ۹؛ بیانیه اتحادیه کمونیستها ۵ آذر ۱۳۵۸

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-09/enghelabe-eslami-0129.pdf;  http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/ettehadiieye-komonistha-sarbedaran-trakt-1.pdf).

[48] پیام به اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا (تاخیر درهمه پرسی قانون اساسی)، ۱۰آذر ۱۳۵۸

https://emam.com/posts/sahifehbydate/58/09/10/1

[49] قانون اساسی جمهوری اسلامی آذر-دی ۱۳۵۸

https://www.iranrights.org/fa/library/document/208/the-constitution-of-the-islamic-republic-of-iran

[50] روزنامه اطلاعات، ۱۰ آذر ۱۳۵۸؛ راستگو، گویا نیوز، قسمت اول، صفحات ۴ و ۵.

[51] روزنامه نیویورک تایمز، ۲ و ۳ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸.

[52] روزنامه لوموند، ۴ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ آذر ۱۳۵۸ ؛ نیویورک تایمز، ۱۲ آذز ۱۳۵۸.

[53] روزنامه نیویورک تایمز، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸.

[54] لوموند، ۴ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه اطلاعات، ۱۴ آذر ۱۳۵۸. بنا به گفته فرماندار تبریز، برخی از صندوق‌های رای خالی برگردانده شده بودند و در حداقل شش محله دارای مراکز رای، هیچکس مسئولیت نظارت بر فرایند رای گیری را بر عهده نگرفت، و در برخی مناطق نیز تنش و درگیری گزارش شده بود.

[55] مصاحبه با تلویزیون آلمان، ۱۶ آذر ۱۳۵۸.

https://rafsanjani.ir/records/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1358-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%DB%B5%DB%B8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C

[56] روزنامه انقلاب اسلامی، ۶ آذر ۱۳۵۸.

[57] Nikkie Keddie and Eric Hoogland, “The Iranian Revolution and the Islamic Republic,” Syracuse University Press, 1982, p. 61; Said Amir Arjomand, “The Turban for the Crown,” Oxford University Press, 1988, p. 156 https://www.radiofarda.com/a/clerics-who-said-no-to-Islamic-republic/29770031.html

[58] ماشاالله رزمی، جنبش آذربایجان، جلد ۱، صفحه ۳۶.

[59] گزارشگر روزنامه لوموند از تبریز، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸.

[60] مصاحبه حسن شریعتمداری با رادیو فردا، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷؛ مصاحبه حسن شریعتمداری با بنیاد برومند، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰.

https://www.radiofarda.com/a/forty-years-forty-interviews-Hassan-Shariatmadari-interview/29764152.html

[61] روزنامه نیویورک تایمز، ۷ و ۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ و ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

هفته‌نامه خلق مسلمان، ۱۸ آذر ۱۳۵۸.

[62] همان.

[63] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰.

[64] روزنامه لوموند، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸.

[65] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[66] مجله جوانان امروز، ۲۶ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه نیویورک تایمز، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۵۸.

[67] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه لوموند، ۷ و ۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ و ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[68] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[69] روزنامه‌های لوموند و اطلاعات، ۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[70] روزنامه نیویورک تایمز، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸.

[71] صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۱۶۹.

[72] https://www.shora-gc.ir/en/about 

[73] ماشاالله رزمی، ص. ۴۵.

[74] ماشاالله رزمی، ص. ۴۳ تا ۴۴.

[75] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸ ؛ روزنامه لوموند، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۵۸؛ ماشاالله رزمی، ص. ۴۸.

[76] ماشاالله رزمی، ص. ۴۸.

[77] https://www.irdc.ir/fa/news/5631/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

مصاحبه بنیاد برومند با ماشاالله رزمی ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

[78] ماشاالله رزمی، فایل ۳ ، ص. ۱۰.

[79] همان، و ماشاالله رزمی، فایل ۳ ، ص. ۱۲ و ۱۳ ؛ بنا به اظهارات حسن شریعتمداری، حزب جمهوری خلق مسلمان پنج میلیون عضو جذب کرده بود. مصاحبه حسن شریعتمداری با بنیاد برومند، ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰.

[80] مصاحبه بنیاد برومند با ماشاالله رزمی ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

[81] آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران سازمان پیکار.

http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-07/sazmane)

-peykar-peykar-033.pdf);

روزنامه کار، ارگان سازمان فدائیان خلق

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-08/kar-ta-ensheaab_1-60-041.pdf);

مصاحبه با خسروی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، رزمی جلد ۳، صفحه ۲۷.

[82] مواضع حزب توده در مورد دادگاه‌های انقلاب و اهمیت اعدام سران رژیم گذشته و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بهار و تابستان ۱۳۵۸

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-mardom-dowre-7-047.pdf);

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-mardom-dowre-7-014.pdf)

پرسش و پاسخ با نورالدین کیانوری، آذر ۱۳۵۸، صفحه ۵۷

(http://iran-archive.com/sites/default/files/2021-06/hezbe-toode-porsesh-o-pasokh-1358-4-5.pdf)

[83] همان، صفحه ۵۴.

[84] روزنامه لوموند، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸، رزمی، جلد ۳، صفحه ۲۷-۲۸.

[85] روزنامه‌های نیویورک تایمز و اطلاعات، ۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[86] روزنامه لوموند، ۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۷ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[87] روزنامه نیویورک تایمز، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه لوموند، ۷ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[88] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[89] مصاحبه بنیاد برومند با یک افسر نیروی هوایی مستقر در تبریز در آن روزها، ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰؛ همچنین رجوع کنید به ماشاالله رزمی، جلد ۳، ص. ۱۵.

[90] روزنامه نیویورک تایمز، ۹ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با۸ آذر ۱۳۵۸؛ ماشاالله رزمی، جلد ۳، ص. ۹؛ بنا به اظهارات یک عضو حزب خلق مسلمان، هواپیمای نیروهای پاسدار که برای کمک به کمیته‌های طرفدار آیت‌الله خمینی فرستاده بودند بالاخره موفق به فرود در شهر مراغه شدند. مصاحبه بنیاد برومند با خسروی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

[91] روزنامه اطلاعات، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[92] روزنامه اطلاعات، ۱۸ آذر ۱۳۵۸.

[93] روزنامه اطلاعات، ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه کیهان، ۱۷ آذر ۱۳۵۸.

[94] مصاحبه بنیاد برومند با شریعتمداری، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰، خسروی ، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، حقدار، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

[95] روزنامه اطلاعات، ۱۸ آذر ۱۳۵۸.

[96] روزنامه واشنگتن پست، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۵۸ ؛ همچنین رجوع شود به روزنامه نیویورک تایمز، ۱۰ تا ۱۲ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه اطلاعات، ۲۸ آذر ۱۳۵۸.

[97] روزنامه نیویورک تایمز (آسوشیتد پرس، تبریز)، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با۱۹ آذر ۱۳۵۸ .

[98] روزنامه اطلاعات، ۱۹ آذر ۱۳۵۸.

[99] روزنامه اطلاعات، ۱۸ آذر ۱۳۵۸.

[100] روزنامه نیویورک تایمز (آسوشیتد پرس، تبریز)، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با۱۹ آذر ۱۳۵۸ .

[101] همان.

[102] مصاحبه بنیاد برومند با خسروی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

[103] همان؛ روزنامه نیویورک تایمز (آسوشیتد پرس، تبریز)، ۱۰ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با۱۹ آذر ۱۳۵۸ .

[104] روزنامه اطلاعات، ۱۹ آذر ۱۳۵۸.

[105] http://www.imam-khomeini.ir/fa/n148730/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86!

[106] روزنامه لوموند، ۱۳ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۲ آذر ۱۳۵۸.

[107] همان

[108] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۱ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۰ آذر ۱۳۵۸.

[109] همان.

[110] کیهان، ۲۰ آذر ۱۳۵۸.

[111] بنا به گفته شهود عینی، تعداد معترضان که مردم عادی و گروه‌های صنفی و نیروهای مسلح آن را تشکیل می‌دادند، از تبریز و شهرها و روستاهای آذربایجان آمده بودند به اندازه‌ای بود که آغاز و بایان تچمع پیدا نبود. مصاحبه بنیاد برومند با عدالتی، ۲۵ دی ۱۴۰۰، خسروی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، رزمی، ۱۵ بهمن ۱۴۰۰، حقدار، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

[112] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۳ آذر ۱۳۵۸؛ روزنامه کیهان، ۲۴ آذر ۱۳۵۸.

[113] روزنامه اطلاعات، ۲۴ آذر ۱۳۵۸، به نقل از نشریه دفتر پژوهش‌های کیهان درباره احزاب سیاسی ایران. اصغر حیدری: «نیمه پنهان؛ حزب خلق مسلمان»، شماره ۲، ص. ۶۴.

[114] همان، ص. ۷۳. (روزنامه اطلاعات، ۲۷ بهمن ۱۳۵۸).

[115] روزنامه اتقلاب اسلامی ، ۲۵ آذر ۱۳۵۸.

[116] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۱ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۰ آذر ۱۳۵۸.

[117] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۷ آذر ۱۳۵۸.

[118] روزنامه نیویورک تایمز، ۲۹ و ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۸ و ۱۰ دی ماه ۱۳۵۸(چاپ خبر ۳۰ دسامبرِ آسوشیتد پرس، برابر با ۹ دی ماه)؛ ۱ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۱۱ دی ماه ۱۳۵۸.

[119] روزنامه نیویورک تایمز، ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ برابر با ۱۰ دی ماه ۱۳۵۸؛ روزنامه واشنگتن پست، ۱ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۱۱ دی ماه ۱۳۵۸.

[120] روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۶ دی ماه ۱۳۵۸ ؛ مصاحبه حسن شریعتمداری با بنیاد برومند، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰.

[121] همان؛ مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰.

[122]روزنامه کیهان، ۱۹ دی ماه ۱۳۵۸ ؛ روزنامه نیویورک تایمز، ۱۰ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۰ دی ماه ۱۳۵۸.

[123] مصاحبه رادیو فردا با حسن شریعتمداری، ۲۲ بهمن ۱۳۹۷.

(https://www.radiofarda.com/a/forty-years-forty-interviews-Hassan-Shariatmadari-interview/29764152.html)  

[124] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰.

[125] مصاحبه بنیاد برومند با عدالتی، (۲۲ دی ۱۴۰۰ ) و خسروی (۱۲ بهمن ۱۴۰۰)روزنامه نیویورک تایمز، ۶ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با۱۶ دی ماه ۱۳۵۸.

[126] روزنامه کیهان، ۱۷ دی ماه ۱۳۵۸.

[127] روزنامه نیویورک تایمز، ۸ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۱۸ دی ماه ۱۳۵۸.

[128] رزمی، جلد ۴، صفحه ۴۸.

[129] مرکز اسناد انقلاب اسلامی

(https://www.irdc.ir/fa/news/5631/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2).

[130] روزنامه نیویورک تایمز، ۸ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۱۸ دی ماه ۱۳۵۸.

[131] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۰ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۰ دی ماه ۱۳۵۸.

[132] روزنامه کیهان، ۲۰دی ماه ۱۳۵۸.

[133] همان.

[134] مصاحبه بنیاد برومند با حقدار، ( ۱۷ بهمن ۱۴۰۰).

[135] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۳۵۸. مصاحبه بنیاد برومند با عدالتی، (۲۲ دی ۱۴۰۰ ) و خسروی (۱۲ بهمن ۱۴۰۰) و رزمی (۱۵ بهمن ۱۴۰۰).

[136] روزنامه کیهان، ۲۲ دی ماه ۱۳۵۸.

[137] همان.

[138] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۳ دی ماه ۱۳۵۸.

[139] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۴ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۴ دی ماه ۱۳۵۸.

[140] روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۴ دی ماه ۱۳۵۸.

[141] روزنامه نیویورک تایمز، ۱۵ و ۱۶ ژانویه ۱۹۸۰ برابر با ۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۳۵۸.

[142] همان.

[143] روزنامه انقلاب اسلامی، ۳۰ دی ماه ۱۳۵۸.

[144] همان، ۲۵ دی ۱۳۵۸.

[145] روزنامه کیهان، ۱ بهمن ۱۳۵۸.

[146] مصاحبه بنیاد برومند با یک خلبان نیروی هوایی مستقر در پایگاه تبریز، ۱۴ و ۱۸دی ماه ۱۴۰۰. این شاهد، نه اهل آذربایجان است و نه به حزب جمهوری خلق مسلمان وابستگی داشت.

[147] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۸ فروردین ۱۳۵۹.

[148] روزنامه چمهوری اسلامی ۱۸ و ۲۰ دی ۱۳۵۸، روزنامه اطلاعات، ۲۲ دی ۱۳۵۸. مصاحبه بنیاد برومند با شریعتمداری و خسروی (۱۷ دی و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰)

[149] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری ، ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰؛ روزنامه کیهان، ۲۲ دی ماه ۱۳۵۸، روزنامه اطلاعات، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹

[150] مصاحبه با عدالتی، ۲۲ دی ۱۴۰۰. 

[151] مصاحبه بنیاد با خسروی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰.

[152] مصاحبه بنیاد با حقدار، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

[153] مصاحبه با یکی از طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در یکی از روستاهای نزدیک اردبیل، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰.

[154] مقاله تحقیقی محسن کدیور درباره آیت‌الله شریعتمداری، https://kadivar.com/10142

[155] روزنامه کیهان، ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰، مقاله تحقیقی محسن کدیور درباره آیت‌الله شریعتمداری، https://kadivar.com/10142

[156] مصاحبه بنیاد برومند با حسن شریعتمداری ، ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰.

[157] برای نمونه‌های این مطلب رجوع شود به «گاه شمار مدافعان حقوق بشر» بنیاد برومند، از از جمله مهرانگیز کار در کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹؛ مصاحبه محمد اولیایی فرد با صدای آمریکا در سال ۱۳۸۸ که در آن به ماهیت «ارتجاعی» قوانین ایران اشاره می‌کند؛ اظهارات نقی محمودی، شهریور ۱۳۹۰ مبنی بر این که قوانین در جمهوری اسلامی مبنای اصولی ندارد؛ مصاحبه قاسم شعله سعدی با ماهنامه خط صلح، ۱۳۹۵. https://www.iranrights.org/projects/timeline

[158] نامه سرگشاده دانشجویان به دبیرکل سازمان ملل متحد، مورخ تیر ماه ۱۳۹۲: «در پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی، حاکمیت ملت متعلق به همه ملت است و باید در جهت پیشبرد منافع عمومی اِعمال گردد، و هیچ فرد یا گروه خاصی حق ندارد آن را در جهت منافع خود، مصادره نماید.» https://www.iranrights.org/library/document/87/؛ همچنین رجوع شود به بیانیه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر مورخ فروردین ۱۳۸۲که در آن خواستار برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی شده بودند

https://www.iranrights.org/library/document/192/referendum-the-legitimate-right-of-the-people؛ همچنین رجوع شود به مطالبه دانشجویان از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸مبنی بر اصلاح قوانین تبعیض‌‌آمیز علیه زنان، و اقلیت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی. https://www.iranrights.org/library/document/341/statement-of-more-than-1200-womens-movement-and-equal-rights-activists-on-the-anniversary-of-june-12-2005

[159] آبان و آذر ۱۳۸۳، فراخوان ملی برگزاری رفراندوم برای قانون اساسی جدید: «تجربه بیست و شش سال گذشته و ده‌ها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقیر ملت و انزوای سیاسی ایران را در پی داشته نشان می‌دهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد: حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی و ایجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست.» https://www.iranrights.org/fa/library/document/213

[160] قطعنامه زنان در خلال تحصن در مقابل دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۸۷: «زنان سال‌‎ها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بن‎‌بست‎های قانونی يعنی نهادهای انتصابی كه در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبه‌‎رو شدند. به ‎نظر می‎‌رسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهايی است كه از مراجع قانونی وانتصابی كه دست زنان در تاثيرگذاری بر آن كوتاه است، زنان هيچ‎گاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد. https://www.iranrights.org/library/document/207/

[161] نامه جبهه دموکراتیک ایران به احمدی نژاد، مهر ماه ۱۳۸۷: «جنابعالی با صراحت فرمودید که در ایران حاکمیت با مردم ایران است. فرمودید که رهبر يا رییس جمهوری، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان رهبری و شورا‌ها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. جنابعالی با بیان این مساله، حاکمیت ملی را ملاک حکومت دانسته‌اید. در صورتیکه استاد معنوی شما جناب آیت‌الله مصباح یزدی، ملاک حکومت را احکام شرع و نه رای مردم می‌داند. ولی اجازه دهید برای هزارمین بار به شما و بلکه به دنیا اعلام کنیم که این ادعا نیز کذب محض است و آموزه‌های دین کاذبان است. برای این که نظام جمهوری اسلامی، شکل انتخابات را حفظ کرده ولی به لحاظ محتوا، آن را تا سر حد ابتذال کشانده است. برای این که در جمهوری اسلامی، نه تنها زنان حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را ندارند و نه تنها اهل سنت حق کاندیدا توری ریاست جمهوری را ندارند، به لحاظ ساختار و ضوابط قانونی، عملا هیچ زن و هیچ غیر فقیه و غیر روحانی حق کاندیداتوری برای خبرگان رهبری را نیز ندارد. پس، ریاست جمهوری در انحصار مردان شیعه و کاندیداتوری خبرگان رهبری در انحصار مردان فقیه شیعه و رهبری نیز به شکل مادام العمر و صرفا در انحصار مردان فقیه شیعه است.» 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/511/iran-democratic-fronts-protest-letter-to-president-ahmadi-nejad

در روز ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۶، یک روز پس از سی و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی و در میان اعتراضات سراسری، گروهی متنوع متشکل از کنشگران و روشنفکران در داخل و خارج از ایران، نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند که طی آن خواستار برگزاری رفراندوم درباره حکومت دینی ایران شده بودند. https://www.iranrights.org/fa/library/document/3362

[162] رجوع شود به خبرنامه درباره شعارهای سال ۱۳۹۷. https://www.iranrights.org/newsletter/issue/101

[163] کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت کنونی ایران در سال ۱۳۵۸ به سن رای دادن رسیده بود. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۸ درصد از جمعیت وقت، ۵۰ سال یا بیشتر، سن داشت.

https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1395; https://www.bbc.com/persian/iran-47779152

[164] https://www.iranrights.org/library/document/1380/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-report-of-an-inquiry; https://www.iranrights.org/library/document/3165

[165] https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/20/an-iranian-official-thought-world-had-forgotten-massacre-years-ago-he-was-wrong/; https://iranwire.com/en/features/10024

[166] لینک به مواردی همچون پدر پویا بختیاری و دیگر اعضای خانواده که به لحاظ دادخواهی، بازداشت شده‌اند.

[167] اظهارات جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در شورای روابط خارجی [آمریکا] در روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷: «واقعیت این است که مردم می‌توانند از طریق صندوق رای و رای دادن، ناراحتی، خشم، نارضایتی و مخالفت خود را با یک دیدگاه سیاسی خاص، نشان دهند و به شخص دیگری رای دهند.»

https://www.cfr.org/event/foreign-minister-mohammad-javad-zarif-us-iran-relations

[168] رجوع شود به سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ در مازندران، و در سال ۱۳۹۱ در کرمانشاه.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3068; https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8678; https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510

 

حق تألیف و تکثیر © ۲۰۲۲، بنیاد عبدالرحمن برومند