بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: مجازات اعدام

١.١ ـ مجازات اعدام برای جرایم عمومی

١.١.١ـ دامنه آن در عمل

٢.١.١ـ شیوه های اعدام

٢.١ ـ اعدامهای سیاسی

١.٢.١ـ کشتار زندانیان در سال ١٩٨٨

٣.١ـ اعدامهای غیر قضایی

٤.١ـ ظوابط بین المللی ذیربط

٥.١ـ توصیه های عفو بین الملل

فصل دوم: محاکمات غیر عادلانه

١.٢ـ ساختار قوه قضائیه

١.٢.٢ـ دادگاهها

٢.١.٢ـ مقامهای قضایی

٢.٢ـ عفو بین الملل و رویه های نگران کننده رسیدگی قضائی

١.٢.٢ـ دادگاه کیفری شماره یک

٢.٢.٢ـ دادگاههای انقلاب اسلامی

٣.٢.٢ـ سایر دادگاههای اختصاصی

٤.٢.٢ـ توصیه های عفو بین الملل

فصل سوم: زندان سیاسی

١.٣ـ مراجعی که بازداشتهای سیاسی را انجام میدهند

٢.٣ـ عفو زندانیان

٣.٣ـ بازداشتهای سیاسی

٤.٣ـ محکومیتهای سیاسی بلند مدت

فصل چهارم: شکنجه

١.٤ـ شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

١.١.٤ـ توصیه های عفو بین المللی

٢.٤ـ توصیه های گزارشگر ویژه ملل متحد درباره شکنجه

٣.٤ـ مجازاتهایی که شامل شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز است

١.٣.٤ـ توصیه های عفو بین الملل

فصل پنجم: واکنش دولت ایران نسبت به انتقاد هایی که در زمینه نقض حقوق بشر میشود

١.٥ـ اسلام و حقوق بین الملل

٢.٥ـ گروههای مسلح مخالف و حقوق بشر

٣.٥ـ کوتاهی در پاسخگویی به پرسشهای مشخص

فصل ششم: چکیده توصیه های عفو بین المللی

١.٦ـ مجازات اعدام

٢.٦ـ محاکمات غیر عادلانه

٣.٦ـ بازداشتهای سیاسی

٤.٦ـ شکنجه

پیش گفتار

عفو بین الملل سالهاست که ناظر و نگران نقض حقوق بشر در ایران، چه در زمان شاه و چه در دوره بعد از انقلاب ١٩٧٩، بوده است.

عفو بین الملل آخرین گزارش عمده خود را درباره ایران درسال ١٩٨٧ تحت عنوان "ایران: نقض حقوق بشر" انتشار داد (٧٨/٠٩/١٣ AI IRAN MDE). سه سال پس از آن، نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و محاکمات خودسرانه هزاران نفر را به اعدام محکوم کرده است.

گزارش حاضر مدعی نیست که همه موارد نقض حقوق بشر در ایران را به صورتی جامع مورد توجه قرار داده است. با توجه به تنگناهایی که مدافعین مستقل دفاع از حقوق بشر در جمع آوری اطلاعات به آن روبرو هستند، چنین ادعایی دور از واقع بینی خواهد بود. در این گزارش شناخت و طرح نمونه هایی از نقض حقوق بشر که از ژانویه ١٩٨٧ تا ژوئیه ١٩٩٠ شناسایی شده مطرح میگردد.

در ایران دستگیری خودسرانه و محاکمه غیر عادلانه زندانیان سیاسی، از جمله زندانیان عقیدتی، همچنان ادامه دارد. شکنجه و توسل به مجازاتهای که شامل رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز است بنحو گسترده یی اعمال میشود. در سالهای ١٩٧٨ تا ١٩٩٠ هزاران نفر اعدام شدند. از جمله اعدام بیش از دو هزار زندانی سیاسی که در فاصله ماههای ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه ١٩٩٠ صورت گرفت. گزارش حاضر به تصمیمات گروهی از مأموران دولتی میپردازند که زندانیان به آنها "کمیسیون مرگ" میگویند. این گروه در نیمه دوم سال ١٩٨٨ با تجدید نظر در وضع زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران و گوهردشت کرج، صدها نفر از آنان را به جوخه های اعدام سپرد. بعضی از اعدام شدگان کسانی بودند که به علت فعالیتهای سیاسی غیر خشونت آمیز در زندان بسر میبردند.

گزارش سال ١٩٨٧ عفو بین الملل شامی توصیه های جامعی به منظور همآهنگ کردن قوانین و نحوه اجرای آن در ایران با ظوابط بین المللی حقوق بشر بود. مقامهای مسئول ایرانی به مسائلی که در گزارش یاد شده مطرح شده بود پاسخ اساسی مثبتی نداده اند. از آنجا که به توصیه ها عفو بین المللی توجهی نشده و نقض حقوق بشر طی سه سالی که از انتشار آن گزارش میگذرد، به گونه یی اسفبار، هم چنان ادامه دارد، اجرای آن توصیه ها جنبه ضروری تری به خود گرفته و بسیاری از آنها در گزارش فعلی نیز تکرار شده است.

عفو بین المللی به کرات کوشیده که نگرانیهای خود را با وزیران و سایر مقامهای مسئول ایرانی مورد بحث قرار دهد. ار سال ١٩٨٧ به بعد هیچ گونه پاسخ رسمی به درخواستهای عفو بین المللی داده نشده و این سازمان مجبور بوده که تحقیقات خود را در خارج از ایران دنبال کند. در ایران سازمانهای مستقل دفاع ازحقوق بشر نمیتوانند فعالیت کنند و دراین کشور کانون وکلای مستقل وجود ندارد. وکلای دادگستری ایرانی از جمله اولین کسانی بودند که بعنوان زندانی عقیدتی به زندان افتادند با تشدید اختناق سیاسی در سالهای ١٩٨٠ و ١٩٨١ مجبور به ترک وطن شدند. این گونه مشکلات عملی، ارسال اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را به سایر نقاط عالم با موانع جدی روبرو میکند و تعیین صحت و سقم گزارشهای مربوطه را بسیار دشوار میکند. بعلاوه، کسانی که شاهد نقض حقوق بشر بوده اند، غالبأ در جلو آمدن [شهادت دادن] تردید دارند چرا که از قدامات تلافی جویانه مأموران در حق بستگان و خویشان خود در کشور؛ و احیانأ در زندانها، بیمناکند.

علیرغم وجود این مشکلات، اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، به دست ما میرسد. زندانیان سابق و سایر کسانی که شاهد نقض حقوق بشر بوده اند با قبول خطر از ایران خارج شده اند. اینان به جمع صدها هزار نفری پیوسته اند که بر اثر وجود دهها سال اختناق سیاسی در ایران جلای وطن کرده اند. بعضی از این شاهدان سرگذشت خود را به عفو بین المللی باز گفته اند. خویشاوندان زندانیان سیاسی ایران با وجود کنترلی که توسط مسئولان امر ایجاد شده اخبار و اطلاعاتی را که به وسیله نامه یا تلفن به آنها میرسد گرد آوری میکنند. غالبأ ماهها و حتی سالها طول میکشد تا تصویری کامل از وقایعی که رخ داه ترسیم شود. در اواسط سال ١٩٩٠ عفو بین المللی هنوز سرگرم دریافت اطلاعات تازه از کشتار عمومی زندانیان سیاسی یی بود که از دو سال پیش از آن آغاز شده بود.

عفو بین المللی اطلاعات خود را از راههای دیگری نیز کسب میکند. در قلمرو محدودی که برای بحثهای سیاسی در ایران وجود دارد و تقریبأ بطول کامل در انحصار رهبران روحانی کشور است، رسانه ها فعالند. مسائل حقوق بشر غالبأ در روزنامه های ایران مورد بحث قرار میگیرد و شخصیتهایی که نمایندگی جریانهای متضاد درون رهبری را بعهده دارند، نظرات تندی، چه در پارلمان و چه در مجامع دیگر، درباره حقوق بشر ابراز داشته اند. گزارش سال ١٩٨٧ عفو بین المللی در پارلمان ایران مورد بحث قرار گرفت.

گروههای مخالف رژیم ایران در تبعید نیز درباره نقض حقوق بشر درکشور خود تبلیغ میکنند. ممیزی بسیاری از این اتهامات غیر ممکن است. برخی نیز بر اثر انگیزه های سیاسی با مبالغه گویی همراه است. بااین وجود هنگامی که اطلاعات گروههای متنوع و گسترده مخالف رژیم را در کنار اطلاعات سایر منابع خبری قرار میدهیم شکی نمیماند که در ایران حقوق بشر به صورتی گسترده و مداوم پایمال میشود.

چشم انداز سیاسی

در سراسر دهه ١٩٨٠، جنگ ایران و عراق عامل سیاسی تعیین کننده یی در ایران بود. در ماه سپتامبر ١٩٨٠ جنگ در حالی آغاز شد که دولت عراق گویا میخواست از تفرقه موجود در بین نیروهای مسلح ایران، که در پی انقلاب ١٩٧٩ به وجود آمده بود، به نفع خود بهره برداری کند. قصد عراق از جنگ بازستاندن اراضی مرزی مورد ادعایش، از جمله سه جزیره در تنگه هرمز بود.

ادامه جنگ تا سال ١٩٧٨تلفات و خسارات سنگینی به هر دو طرف وارد کرد. تعرض عمده نیروهای ایرانی به شهر بصره از طرف نیروهای عراقی خنثی شد و تلاش پی در پی نظامیان ایرانی برای حصول پیروزی قطعی، که از طریق تاکتیک "امواج انسانی" عملی میشد، دفع گردید. شهر های ایران در خلال "جنگ شهرها" آماح بمباران موشکهای دوربرد عراقی قرار گرفت. با تشدید حملات هر دوطرف به کشتیهای تجاری در آبهای خلیج فارس، حضور نظامی آمریکا در این منطقه افرایش یافت.

در نتیجه، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ابعاد ویژه یی یافت. شورای امنیت سازمان ملل در بیستم ژوئیه ١٩٨٧ با تصویب قطعنامه ٥٩٨ خواستار آتش بس، عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی، و آغاز مذاکرات صلح شد. رهبران ایران این قطعنامه را نمیپذیرفتند، ولی کمبود اسلحه و مهمات و قطعات یدکی جنگی ادامه جنگ را برای ایران روز به روز مشکل تر میکرد. خستگی و بیزاری از جنگ در میان مردم، و نظریات موثر برخی از ارکان رهبری که ادامه جنگ را بی ثمر میدانستند، سرانجام این کشور را وادار کرد که در هیجدهم ژوئیه ١٩٨٨ آتش بس را بپذیرد. آیت الله خمینی طی سخنانی که حکایت از تعهد هیأت حاکم نسبت به ادامه جنگ میکرد، گفت که "گرفتن این تصمیم برای من بدتر از نوشیدن جام زهر بود". آتش بس در ماه اوت آغاز شد، ولی تا ژوئیه ١٩٩٠ هنوز قرارداد صلح امضا نشده بود و خیل عظیمی از اسیران جنگی دو کشور همچنان در اسارت بسر میبردند.

وجود وضعیت جنگی در خلال دهه ١٩٨٠ تأثیر تعیین کننده یی بر جامعه ایران گذاشته است. این دهه را میتوان با فقدان پیشرفت در تأسیس نهادها و میزانهایی مشخیص نمود که در صورت وجود میتوانست به تضمین حقوق اساسی انسانی برای شهروندان ایرانی بینجامد. دولت ایران در بسیج جنگی بر ضد دشمن سنتی، که در نظر بسیاری از ایرانیان متجاوز شناخته میشد، از حمایت قابل توجه عمومی برخوردار بود. "شهدا" که دهها هزار نفر از آنان جان خود را در جنگ فدا کردند، هسته مرکزی تبلیغات دولت بود. هرگونه انتقاد از سیاستهای دولت، حتی انتقادی که ارتباط مستقیم با جنگ نداشت، میتوانست به عنوان خیانت به "شهدا" وانمود شود. این وضع جوی را بوجود آورد که در آن مخالفت با دولت به ندرت تحمل میشد.

جنگ ضمنأ باعث شد که تب دوره بعد از انقلاب همچنان ادامه یابد تا آن جا که در اواسط سال ١٩٩٠، هنگامی که یازده سال از سقوط شاه گذشته بود، هیأت رهبری ایران هنوز هم سرگرم بحث درباره مسائل بنیادی مربوط به ساختار قوای قضاییه و مجریه دردولت جمهوری اسلامی ایران بود. در گزارش سال ١٩٨٧ عفو بین الملل آمده بود که محلس شورای اسلامی ایران در سال ١٩٨١ قانون جزای ایران را برای یک دوره آزمایشی پنج ساله تصویب کرده است. در ژوئیه سال ١٩٨٩ شورایعالی قضایی منحل و آیت الله اردبیلی، رئیس وقت این شورا، از کار بر کنار شد و آبت الله محمد یزدی منصب جدید ریاست قوه قضاییه را بعهده گرفت و به این ترتیب ایجاد اصلاحات کلی و جزئی در قوه قضاییه عملأ در دستور کار قرار گرفت.

درگذشت آیت الله خمینی در سوم ژوئن ١٩٨٩ ناگزیر تغییر در شیوه حکومتی ایران را به دنبال داشت. اقتدار منحصر به فرد آیت الله خمینی آمیزه یی از نقش سیاسی کارساز او در مقام مظهر انقلاب، و مرجعیت او در رهبری شیعیان مسلمان ایران بود. نقش اساسی آیت الله خمینی در مقام رهبر جمهوری اسلامی او را ازقدرتی بلا منازع برخوردار کرد، اما او این قدرت را به شیوه یی اعمال مینمود که از حمایت تمامی جناحهای درون روحانیت حاکم برخوردار میشد.

جایگاه آیت الله خمینی را فرد دیگری نتوانسته به چنگ آورد. مقام او بعنوان رهبر جمهوری اسلامی را آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور سابق، بدست آورد، ولی قدرت موثر سیاسی در دست حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی است که در ژوئیه ١٩٨٩ به ریاست جمهوری کشور انتخاب شده است

یکی دیگراز عوامل استمرار نقض گسترده حقوق بشر در ایران، الزامات مربوط به حفظ مواضع آشتی ناپذیر است. اعدام افراد درملأ عام، شلاق زدن و قطع عضو، شیوه نسبتأ آسانی است که دولت میتواند با توسل به آن تعهد بی چون و چرای خود به ارزشهای انقلابی اسلامی را به نمایش بگذارد. محدود کردن این گونه مجازاتها میتواند به مثابه تسلیم در برابر فشارهای غرب تفسیر شودو چنین تفسیری به جناحهای تند رو امکان میدهد که اهداف سیاسی خود را، با تضعیف میانه روها، پیش ببرند.

فشارهای داخلی که به تسلیم نشدن در برابر درخواستهای جهانی برای اصلاح وضع حقوق بشر معطوف است، این امکان را به برخی از محافل دولتی ایران داده است که ضوابط عام حقوق بشر را ندیده بگیرند. چنین امری کار را به آنجا کشانیده که بعضی از رهبران ایرانی مدعی هستند که کشورشان موظف به رعایت این ضوابط جهانی نیست.

جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران غافل نبوده است. از سال ١٩٨٤ به بعد یکی از نمایندگان ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به مطالعه در مورد وضع حقوق بشر در ایران مشغول بوده است. مأموریت این نماینده هر ساله توسط کمیسیون یاد شده تمدید میشد. در آغاز سال ١٩٩٠ مقامهای ایرانی برای اولین بار به نماینده ویژه اجازه سفر به ایران را دادند.. گزارش این نماینده در ماه فوریه و به دنبال سفر او به ایران منتشر شد. در این گزارش موارد مشخص نقض حقوق بشر تشریح شده است و اهمیت تأمین اطلاعات و جزئیات مربوطه توسط دولت ایران، آن گونه که بتوان درستی ادعای او را نسبت به رعایت حقوق بشر ارزیابی کرد، مورد تأکید قرار گرفته است.

ار اوایل دهه ١٩٨٠ به بعد، مخالفان رژیم ایران با بیرحمی سرکوب شده اند. گروههای چپ گرا، سلطنت طلبان، و بزرگترین گروه سیاسی مخالف یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، بخش اعظم فعالیت خود در این دهه را در خارج ازکشور ادامه داده اند. فقدان آزادی بیان عقاید سیاسی در ایران، ارزیابی دامنه حمایت مردم از این گروهها را مشکل میکند. اختناق، که ضمنأ شامل محبوس کردن و اعدام هزاران نفر از متهمان به مخالفت دولت بوده، ظاهرأ به نابودی شالوده سیاسی مخالفان رژیم در داخل کشور انجامیده است. سازمان مجاهدین خلق ایران نیرویی چند هزار نفره در عراق دارد. این نیرو که به ارتش آزادیبخش ایران موسوم است در ماه ژوئیه ١٩٨٨ و در آستانه امضای قرار داد آتش بس به نواحی غربی ایران حمله کرد. چنین بنظر میرسد که قابلیت این نیرو برای دست زدن به حملات قابل توجه دیگر به ادامه حمایت دولت عراق از او بستگی دارد.

عامل دیگری که وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت نفوذ خود دارد، مبارزه اقلیتهای قومی برای دستیابی به خود مختاری است. از اولین روزهای انقلاب، جنگ میان نیروهای دولتی و گروههای کرد در کردستان ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در خلال جنگ ایران و عراق، حزب دموکرات کردستان ایران یعنی گروه اصلی کردان مخالف رژیم، از حمایت عراق برخوردار بود. همانگونه که دولت ایران نیز کردهای عراقی مخالف دولت عراق را مورد حمایت قرار داد. با نزدیک شدن خاتمه جنگ، رهبری حزب دموکرات کردستان ایران آماده مذاکره با دولت ایران جهت رسیدن به آتش بس شد. قتل عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، و سازمان مارکسیستی کومله به سرنوشتی مشابه سرنوشت سایر جنبشهای مخالف دولت ایران دچار شدند. صدها نفر از اعضا و حامیان و هواداران آنها زندانی و بسیاری از آنان مخفیانه و به دنبال محاکمات غیر عادلانه اعدام شده اند.

اکنون ایران از لحاظ سیاسی در وضعیت حساسی قرار گرفته است. ازجمله مطالبات اساسی مردم ایران که میباید از سوی دولت تأمین شود، رعایت حقوق انسانی آنان است. گزارش موجود سلسله پیشنهادهایی را در جهت اقدام فوری به منظور ایجاد اصلاحات در وضع حقوق بشر در ایران عرضه میکند.

فصل اول: مجازات اعدام

اندکی پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام روال گسترده یی به خود گرفت و بصورت خصوصیت ریم این کشور در آمد و از ١٩٨٧ به بعد ادامه این روش به اعدام هزاران نفر منجر شده است. هر ماه دهها نفر به دلیل ارتکاب جرایم کیفری، که غالب آنها با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد، اعدام میشوند. در شش ماهه اول سال ١٩٩٠ رسانه های رسمی ایران خبر اعدام سیصد نفر را به دلیل ارتکاب جرایم عموم اعلام کرده اند. اکثر آنان در ملأ عام به دار آویخته شدند و در چند مورد نیزسنگسار و گردن زدن به اجرا در آمد. در برخی موارد نیز پیش از مرگ محکومان را در معرض مجازاتهای ترکیبی، از جمله شلاق خوردن و قطع اعضا قرار داده اند.

عفو بین الملل در سال ١٩٨٩ بیش از ١٥٠٠ مورد اعلام شده اعدام مرتکبان جرایم عمومی را ثبت کرده که بیش از ١٠٠٠ مورد آن با قاچای مواد مخدر ارتباط داشته است.

اعدامهای اعلام شده در رسانه های ایران از ١٩٧٨ تا ١٩٩٠ که در سوابق عفو بین الملل به ثبت رسیده است.

سال:	١٩٨٧	١٩٨٨	١٩٨٩	١٩٩٠*
تعداد:	١٥٠	١٤٢	١٥٠٠	٣٠٠

(کلیه ارقام باید به عنوان حداقل موارد اعدام تلقی شود.)

* از ژانویه تا ژوئن

از ماه ژانویه ١٩٨٩ به بعد با تصویب قوانین جدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فرمان آیت الله خمینی به قوه قضاییه برای تسریع مجارات مجرمان، اعدام محکومان جرایم عمومی به نحو بی سابقه یی افزایش یاف تو افزایش استفاده از کیفر اعدام در پرونده های جزایی فقط به قاچاق مواد مخدر منحصر نبود. اعدام محکومان به ارتکاب قتل؛ سرقت مسلخانه و انواع دیگر جرایم نیز از سال ١٩٨٩ به بعد بیشتر شد. عفو بین المللی اعدام مرتکبان جرایم عمومی را به میزان ١٥٨ مورد درسال ١٩٨٧ و ١٤٢ مورد در سال ١٩٨٨ ثبت کرده است. جمع موارد اعدام در خلال شش ماهه اول سال ١٩٩٠، از اعدامهایی که بر روی هم در سالهای ١٩٨٧ و ١٩٨٨ انجام گرفته بیشتر است.

از جنبه های دیگر مجازات اعدام در ایران، توسل گسترده به آن در مورد مخالفان سیاسی است. بعکس اعدامهای کیفری عادی، که غالبأ در انظار عامه اجرا میشوند و خبر آن نیز در رسانه های رسمی اعلام میگردد؛ اعدامهای سیاسی معمولأ در خفا انجام میگیرد، به همین دلیل رقم اعدامهای سیاسی در ایران مورد توافق همگان نیست. عفو بین الملل اسامی بیش از ٢٠٠٠ زندانی را ثبت کرده که بنا به گزارش، قربانی موج اعدامهایی مخفیانه یی هستند که از ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه ١٩٨٩ به راه افتاد. عفو بین الملل به هیچوجه نمیتواند از ابعاد کامل کشتار عمومی زندانیان سیاسی در این شش ماهه یاد شده آگاهی یابد، اما این سازمان با دهها نفر از ایرانیان که بستگان زندانی آنان در همان زمان کشته شده اند مصاحبه کرده، و اطلاعات مکتوبی نیز در مورد صدها نفر از زندانیان دیگری که در میان قربانیان یاد شده بوده اند دریافت کرده است. هم چنین عفو بین الملل با شاهدان عینی یی که خودشان در زمان کشتارهای جمعی زندانیان در زندان به سر میبرده اند گفتگو کرده است. از مجامع و محافل حکومتی نیز شواهد و مدارکی به دست آمده است، بخصوص نامه های آیت الله حسینعلی منتظری، جانشین منصوب رهبر جمهوری اسلامی؛ به آیت الله خمینی، در ماه ژوئیه ١٩٨٨ که در آن به "هزارها اعدام در عرض چند روز" اشاره میکند (خبرگزاری رویتر، ٢٩ مارس ١٩٨٩). باز هم به نقل از آیت الله منتظری خطاب به آیت آلله خمینی گزارش شده که "بعد از دستور اخیر شما تعداد بسیاری از افراد بیگناه و مجرمان صغیر اعدام شده اند" (رویتر، ٢٩ مارس ١٩٨٩). در مجموع عفو بین الملل با استناد به شواهد انکار ناپذیر عقیده دارد که در نیمه دوم سال ١٩٨٨ دولت ایران به وسیعترین موج اعدامهای سیاسی در کشور، از اوایل دهه ١٩٨٠ به بعد دست زده است. گزارشهای مربوط به اعدامهای سیاسی در طی سال ١٩٩٠ که به سازمان عفو بین الملل رسیده است در مقیاس به مراتب محدودتری بوده است.

١.١ـ مجازات اعدام برای جرایم عمومی

١.١.١ـ دامنه آن در عمل

قانون حدود (جمع حٌد جرایم ارتکابی بر ضد مشیت الهی) و قصاص بخشی از قوانین جزای اسلامی ایران است که در سال ١٩٨٢ به تصویب موقت مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون تعداد زیادی از جرایم از جمه قتل عمد، تجاوز به عنف، و جرایم "اخلافی" از قبیل زنا، لواط و میخواری مکرر مستوجب قتل است. قاون حدودو قصاص برای کسانی هم که بعنوان مفسد فی الارض و محارب (با خدا) محکومیت یافته باشند اعدام را بعنوان مجازات احتمالی آنان در نظر گرفته است. این گونه محکومیت میتواند شامل حال مخالغان سیاسی، از جمله کسانی که به بیان مسالمت آمیز نشریات خود دست زده اند هم، بشود. آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه در ماه مه ١٩٩٠ درکنفرانسی در مورد مسائل قضایی، تصریح نمود که اعضای گروههای مخالف از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران جمیعأ "محارب با خدا" و "مفسد فی الارض" هستند و بنا بر این محکوم به مرگ میباشند (روزنامه اطلاعات، ٣٠ مه ١٩٩٠).

مجازات اعدام، کیفر اختیاری و غیر واجب برای قتل است که بنا به آنچه که عفو بین الملل از ١٩٨٧ به بعد ثبت کرده، حدود چهل درصد کل اعدامهای جرایم عادی را شامل میشود. نحوه اجرای احکام قصاص در قواعد قصاص مشخص شده است. ریشه این قواعد به تفسیری از قوانین اسلامی بر میگردد و به بستگان ذکور درجه اول مقتول اجازه میدهد که به قصاص قتل دست بزنند. بستگان یاد شده میتوانند به جای قصاص محکوم از وی دیه قبول کنند یا او را ببخشند.

احکام اعدام مقرر و تعریف شده در قانون حدود الزامأ قطعی است. اینگونه جرایم را جرایمی علیه خداوند دانسته اند و بنا بر این قصاص الهی را در مورد عاملان آن غیر قابل عدول و واجب کرده اند. مجازات این قبیل جرایم هم چون زنا، لواط و تجاوز به عنف رقم به مراتب کمتری از ارقام اعدامهای جرام عادی را تشکیل میدهد.

از ماه ژانویه ١٩٨٩ به بعد، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به شدت افرایش یافته است. سالهای سال است که دولتهای ایرانی، چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی، کیفر اعدام را به عنوان بخشی از اقدامات خود در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کار بسته اند و اقدامات دولت در مبارزه با فعالبت قاچاقچیان مواد مخدر غالبأ با افزایش اعدام مجرمان همراه بوده است. اعدامهای جمعی قاچاقچیان مواد مخدر درسال ١٩٨٩ حتی پیش از لازم الجرا شدن قانون جدید مباره با قاچاق مواد مخدر در ٢١ ژانویه یا به دار آویخته شدن ٦٥ مجرم در شانزدهم ژانویه، در چندین شهر ایران شروع شد. قانون جدید صدور حکم اعدام را برای هر کس که بیش از پنج کیلوگرم حشیش یا تریاک، و بیش از سی گرم هرویین یا کدیین یا متادون یا مرفین در اختیار داشته باشد الزامی کرده است.

از ژانویه ١٩٨٩ تا ژوئیه ١٩٩٠ بیش از ١١٠٠ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و در مواردی توام با چند اتهام دیگر اعدام شدند. بسیاری از این اعدامها را در میدانهای عمومی با حلق آویز کردن قربانیان بر جراثقال یا آویختن آنان بر چوبه داری که بر پشت کامیون نصب شده بود در ملأ عام انجام داده اند. در چند مورد عده زیادی از قاچاقچیان محکوم را بطور همزمان در شهرهای مختلف اعدام کرده اند. در یکی از روزهای سال ١٩٨٩، هشتادو یکنفر اعدام شده اند. این سیاست همچنان ادامه دارد. در ١١ مارس ١٩٩٠، سی و هشت قاچاقچی محکوم، در ١٢ شهر به دار آویخته شدند.

برای دولتهایی که با مشکلات ناشی از جرایم دارای تأثیرات متقابل، همچون قاچاق مواد مخدرروبرو هستند مجازات اعدام سیاست جالبی به نظر میرسد. دولتهایی که مدعی هستند راه حل مشکل را یافته اند، با اعدام افراد به دیگران وانمود میکنند که مشغول انجام دادن کاری هستند که به حل مشکل می انجامد. بعنوان مثال در پنجم آوریل ١٩٨٩ محمد خوئینی ها، دادستان کل وقت، طی سخنانی در رادیو ایران درباره قانون جدید مبارزه با قاچاق گفت: "اجرای این قانون تا کنون بسیار موفقیت آمیز بوده است. ما امیدواریم که این مشکل اجتماعی را با قاطعیت نیروهای انتظامی حل بکنیم و اعدامها تا از بین رفتن آخرین قاچاقچی در کشور ادامه خواهد یافت" (نشریه نگاهی به رادیو و تلویزیونهای جهان، از انتشارات بی.بی.سی.، ٦ آوریل ١٩٨٩).

ادامه مصرانه قاچاقچیگری و سوء استفاده از مواد مخدر بعنوان مشکل اجتماعی در کشورهایی مثل ایران که مجازات اعدام را عمده ترین جنبه سیاست خود در مبارزه با قاچاق مواد مخدر میدانند از جمله عواملی است که عفو بین الملل را معتقد کرده که مجازات اعدام بصورت باز دارنده بی همتای قاچاقچیان مواد مخدر کاربردی ندارد. فقدان تأثیر بازدارنده این شیوه در گردهمایی دسامبر ١٩٨٥ گروه کارشناسان تدابیر جلوگیری از قاچاق دریایی و هوایی ملل متحد مورد تأکید قرار گرفت: "... به رغم این واقعیت که در مجموعه قوانین، اعدام را بعنوان شدیدترین مجازات قاچاق در نظر گرفته اند، تجربه کارشناسان متعدد نشان میدهد که این عمل لزومأ بازدارنده قاچاق نمیباشد، در واقع وجود این مجازات میتواند در مواردی تعقیب جرم رامشکلتر کند زیرا بر اثر الزامی بود مجازات اعدام یا حتی اختیاری بودن صدور حکم، محاکم نیز طبیعتأ به دریافت دلایلی در سطح بالاتر متمایل شده اند... موثر ترین بازدارنده مطمئنا قاطعیت در کشف و بازداشت است" (اسناد ملل متحد ٣/١١/١٩٨٦/٧ E/CN.ADD.).

همانگونه که قبلأ گفته شد، افزایش اعدامها در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر با افزایش اعدامها در مورد جرایم عادی همراه بوده است. بعلاوه، ابعاد مجازات اعدام که اکنون گسترش بسیاردارد، باز هم به جرایم جدیدی تسری داده میشود. مثلأ آیت الله محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی

در موردمجازات محتکران و گرانفروشان که به تاریخ ١٦ مارس ١٩٩٠ از رادیو ایران پخش شد، گفت: "در صورت تصویب مجلس، قوه قضاییه در مبارزه با تروریستها اقتصادی حکم اعدام نیز صادر خواهد کرد" (رویتر، ١٦ مارس ١٩٩٠). مجلس در ١٨ ژوئیه لایحه یی را تصویب کرد که در آن مجازاتهایی از جمله اعدام مرتکبان جرایم اقتصادی پیش بینی شده است. ضمن بحث توجیهی در مورد اعمال مجازات اعدام برای جرایم مربوط به احتکار، دادو ستد در بازار سیاه و کلاهبرداری مستقیمأ به اقدامات پیشین دولت در توسل گسترده به مجازات اعدام اشاره شد. حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن سخنانی که در ١٨ آوریل ١٩٩٠ در این مجلس ایراد کرد گفت: که ما منافقین (اشاره به مجاهدین خلق ایران است)، گروههای چپگرا و قاچاقچیان را از بین بردیم... این مسأله باید حل شود. همانطور که مشکل منافقین و قاچاقچیان با جراحی از بین رفت، مشکل احتکار وتروریسم اقتصادی و امثال آنها باید از بین برود... ما تا حالا بسیاری را به دار زده ایم زیرا مرتد و دشمن خدا بوده اند، و کار درستی کرده ایم، اکنون هم بگذارید این عده از سرمایه داران را دار بزنیم" (نشریه نگاهی به رادیو و تلویزیونهای جهان، از انتشارات بی. بی. سی.، ٢٠ آوریل ١٩٩٠).

این سخنان شاید معرف بیان افراطی سیاست دولتی باشد که گویا دچار مسمومیت کیفر اعدام بعنوان علاج همه جانبه امراض اجتماعی، از رشوه خواری گرفته تا کشتار جمعی است. همان گونه که کروبی در سخنرانی یاد شده گفته: "مهم این نیست که [اعدام] مسأله یی را حل میکند یا خیر". بنظر میرسد که در بعضی از محافل در ایران مجازات اعدام به خودی خود به پایه فضیلت رسیده باشد و وضع قائم به خود گرفته و دیگر مهم نیست که این مجازات در حل مسائلی که معطوف به آن بوده منشأ اثری آشکار باشد یا نباشد.

عفو بین الملل در تمام شرایط مخالف بی قید و شرط مجارات اعدام است و خود را متعهد به لغو آن در کلیه کشورها میداند. با این وجود این سازماندر گزارش سال ١٩٨٧ خود، " ایران: نقض حقوق بشر" نوشت: "... چندین ماده از مواد مربوط به مجازات اعدام در قانون حدود و قصاص با مشخصات مندرج در ضوابط بین المللی حقوق بشر مطابق ندارد. ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: "درکشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت...". بسیاری از جرایمی که قوانین حدود و قصاص برا آن مجازات اعدام در نظرگرفته؛ قتل یا ایجاد عوارض شدید جسمی رابطه یی ندارد تا بتوان بر آن صفت "مهمترین جنایات" اطلاق کرد، بنا بر این وضع مجازات اعدام برای جرایمی که از اعمیت کمتر برخوردارند، مخالف ماده ششم میثاق یاد شده است".

تا کنون هیچ گونه تغییری در جهت اصلاح مناسبات یاد شده پدید نیامده که این نظریه را منتفی کرده باشد.

٢.١.١ـ شیوه های اعدام

اکثریت قریب به اتفاق احکام اعدام در مورد جرایم عادی از طریق به دار آویختن و در انظار عمومی، اجرا میشود. زیر چوبه دار پیش ساخته یی طناب را به گردن محکوم به اعدام می اندازند و سپس با خالی کردن زیر پایش او را به سوی مرگ پرتاب میکنند. در این صورت او با گردن شکسته جان میدهد. یا این که طناب را به گردن محکوم میاندازند و او را به وسیله جرثقیل یا قرقره گردان به تدریح بالا میکشند تا بر اثر خفگی جان دهد. در موارد متعددی هم گروهی از زندانیان را در یک صف با هم بالا میکشند تا به تدریج بر اثر خفگی جان دهند.

روشهای دیگری هم برای اعدام وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله سنگسار کردن، گردن زدن محکوم با پرتاب کردن او از بلندی. مجازات سنگسار که در قانون مجازاتهای اسلامی به عنوان حّد جرایمی از قبیل زنا، روسپیگری یا قّوادی مقرر شده، نیز از سال ١٩٧٨ برای اعدام دهها زن و مرد به کار رفته است. سنگسار در ملأ عام صورت میگیرد و تماشاجیان را تشویق به شرکت در سنگسار کردن مجرم میکنند. طبق قانون، محکومان مرد را می باید تا ناحیه تحتانی شکم در زمین چال کرد و محکومان زن را تا ناحیه سینه. قانون جزا در مورد نوع سنگی که میباید مورد استفاده قرار گیرد صراحت بسیار دارد. در ماده ١١٩ این قانون در مورد مجازات زناکاران آمده است: "هنگام مجازات سنگسار کردن بزرگی سنگها نباید به حدی باشد که محکوم با اصابت یک یا دو تای آن کشته شود و نیز کوچکی سنگها هم نباید به حدی باشد که نتوان آنها را تشخیص داد". آشکار است که سنگسار کردن محکومان به قصد ایجاد درد شدید در آنان پیش از مرگشان است.

عفو بین الملل در اوایل سال ١٩٩٠ اولین مورد از گردن زدن در تاریخ معاصر ایران را ثبت کرد. استنباط میشود که جرم محکومان در چند مورد، ارتکاب عمل لواط به عنف بوده است.

در فوریه سال ١٩٩٠ دو مرد را در همدان به جرم ارتکاب چند قتل و سرقت از بانک ابتدا با ضربات چاقو قرار زخمی کردند، بعد به آنان شلاق زدنند و سرانجام گردنهایشان را قطع کردند. محکوم سوم همین قضیه را ابتدا شلاق زدند و بعد به دار آویختند. اجساد هر سه نفر را در خیابانهای شهر به تماشا گذاشتند و سپس جمعیت حاضر آنها را آتش زدند.

شلاق زدن قبل از اجرای حکم اعدام نسبتأ رواج دارد. چنین بنظر میرسد که دست قاضی یا بستگان ذکور درجه اول مقتول در تعیین نوع مجازاتی که خود مناسب بدانند، باز است. بنظر میرسد هدف از اعدام محکوم در ملأ عام، یا اعدام او به گونه یی که پیش از مرگ متحمل حداکثر درد شود، آن است که آثار بازدارنده و انتقام جویانه اعدام به حداکثر برسد.

به عقیده عفو بین الملل اعدام به منزله شدیدترین نوع شکنجه و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، و نقض حیات انسان است. حقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن تصریح شده است. روشهایی که خصوصأ برای افزایش درد و عذاب محکومان به اعدام ابداع شده، نگرانی عفو بین الملل را در این زمینه افزایش میدهد. تازیانه زدن، زخمی کردن، چاقو زدن و سایر انواع مجازاتهای جسمی که پیش از اعدام اشخاص بر آنان تحمیل میشود، و از جمله سنگسار کردن قربانی که موجب مرگ آنی نمیشود؛ شکنجه آشکاری است که به صراحت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع اعلام شده است.

٢.١ـ اعدامهای سیاسی

پس از اولین سالهای انقلاب ١٩٧٩ ایران، هزاران نفر از مخالفان دولت اعدام شدند. اما در اواسط دهه ١٩٨٠ تعداد گزارشهای مربوط به اعدام زندانیان سیاسی، بسیار کمتر بود. و تقریبأ کلیه اعدامهای سیاسی در خفا صورت میگرفت. بهمین دلیل غیر ممکن است بتوان در مورد رقم دقیق اعدام شدگان با قطعیت سخن گفت.

رسانه های رسمی گاه و بیگاه خبر اعدامهای سیاسی را منتشر میکنند. مثلأ در ماه اکتبر ١٩٨٧ شورای عالی قضایی که در آن زمان مسئول تصویب احکام صادره اعدام از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی بود، احکام اعدام صادر شده در مورد "اعضای گروههای محارب و منافق" توسط دادگاههای آذربایجان غربی، اصفهان و ایلام را تصویب کرد (روزنامه کیهان، ٢٩ اکتبر ١٩٨٧).

عفو بین الملل گزارش مربوط به اعدام مخفیانه صد ها زندانی سیاسی در زندان اوین تهران و زندانهای نقاط مختلف کشور را دریافت کرده است. چهل نفر از این قربانیان زندانیانی بودند که در اوایل سال ١٩٨٧ به خاطر شرکت در اعتصاب غذا برای اعتراض به شرایط زندان اوین، اعدام شدند. در ماه ژوئن ١٩٨٧ عفو بین الملل از اعدام مسعود انصاری، عضو سازمان فدائیان خلق ایران آگاهی یافت. او پیش از اعدام دو سال ونیم در زندان بسر برده بود. در ماه مه ١٩٨٨ انوشیروان لطفی، حجت الله معبودی و حجت محمد پور، از اعضای سازمانها مختلف مخالف رژیم، در زندان اوین اعدام شدند و خبر آن در رسانه های ایران درج شد. در خبر یاد شده این سه نفر به ترتیب عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان مجاهدین خلق ایران، و اتحادیه کمونیست ها معرفی شدند که در مبارزه مسلحانه بر ضد دولت دخالت داشته اند، اما هیچ اطلاعی در مورد ماهیت دلایلی که علیه آنان اقامه شده، و یا نحوه دادرسی در محاکمه آنان منتشر نشد.

چهار نفر از معتقدان به مذهب بهایی ـ یکی از اقلیتهای مذهبی در ایران ـ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروانش از ١٩٧٩ تحت پیگرد هستند ـ در سال ١٩٨٧ و ظاهرأ به دلیل اعتقادات مذهبیشان اعدام شدند. در اوایل دهه ١٩٨٠ حدود ٢٠٠ بهائی اعدام شدند، اما از ١٩٨٨ به بعد گزارش دیگری از اعدام بهائیان دریافت نشده است.

١.٢.١ـ کشتار زندانیان در سال ١٩٨٨

در اواسط سال ١٩٨٨ مسأله اعدامهای سیاسی به گونه یی چشمگیر، تغییر عمده یی کرد و اعدامهای پراکنده جای خود را به موجی از کشتار داد که تا ماهها ادامه یافت. اکنون که دو سال از آن واقعه میگذرد، هنوز به درستی معلوم نیست که چند نفر در شش ماهی که از ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه ١٩٨٩ به درازا کشید، به کام مرگ رفتند. عفو بین الملل اسامی بیش از ٢٠٠٠ نفر را ثبت کرده است که طبق گزارشهای رسیده در همین شش ماه اعدام شدند. گروههای مخالف دولت، از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، تعداد اعدام شدگان این دوره را بسیار بیشتر میدانند. حجت الاسلام رفسنجانی طی سخنانی که در فوریه ١٩٨٩ از تلویزیون فرانسه پخش شد، گفت: "تعداد زندانیان اعدام شده در عرض چند ماه گذشته، کمتر از ١٠٠٠ نفر است" (سالنامه ایران، ١٩٩٠/١٩٨٩).

از زمان وقوع این حادثه تا کنون، عفو بین الملل با دهها نفر از بستگان اعدام شدگان، و جمعی از زندانیان سیاسی سابق که در زمان وقوع کشتارهای جمعی در زندان بودند، مصاحبه کرده است. عفو بین الملل از بسیاری از ایرانیان که میگویند بستگان و خویشان آنها در بین این قربانیان بوده اند، اطلاعات مکتوبی دریافت کرده است. این اطلاعات به همراه اظهارات شخصیتهای دولتی ایران، عفو بین الملل را متقاعد کرده که در خلال شش ماهه یاد شده وسیتعترین موج اعدام زندانیان سیاسی، که دامنه آن از اوایل دهه ١٩٨٠ به بعد سابقه نداشته، صورت گرفته است.

پیش از آغاز موج اعدامها، دو واقعه مهم سیاسی رخ داده بود. در ١٨ ژوئیه ١٩٨٨ آیت الله خمینی اعلام کرد که قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت ملل متحد را، دایر بر استقرار آتش بس بین ایران و عراق میپذیرد. چند روز پس از آن ارتش آزادیبخش ملی ایران، نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق که در عراق مستقر است، به حمله نظامی در مناطق غرب ایران دست زد، و توسط نیروهای ایرانی به عقب رانده شد.

زندانیان سابق به عفو بین الملل اظهار داشتند که این دو رویداد احتمالأ در تصمیم دولت ایران به انجام اعدامهای یاد شده موثر بوده است. معنای آتش بس در جنگ خلیج آن بود که توجه افکار جهانی به تحولات بین المللی معطوف شده و به وضع زندانیان سیاسی در ایران توجه چندانی نخواهد شد. حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران، دروضعیتی که دولت ایران آمادگی خود را برای قطع عملیات جنگی اعلام کرده بود؛ به مقامهای مربوطه بهانه داد تا از زندانیان وابسته به این سازمان که اغلب آنها سالها در زندانهای گوشه و کنار کشور محبوس بودند، انتقام بگیرند. زندانیان سابق، اضافه کرده بودند که زندانبانان به زندانیان سیاسی هشدار داده بودند که وقتی جنگ تمام شود به "حساب" آنها خواهند رسید.

خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران، در دسامبر ١٩٨٨ در مورد تصمیم مقامهای ایرانی به اعدام "آنها که از داخل زندان در تماس با منافقینی [سازمان مجاهدین خلق ایران] بودند که خاک جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دادند" سخن گفت. در نامه سر گشاده یی که هیأت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به عفو بین الملل نوشته، آمده است: "در واقع، اولیای جمهوری اسلامی ایران وجود هر نوع اعدام سیاسی را تکذیب کرده اند، ولی این تکذیب با اظهاراتی که موید اعدام جاسوسان و تروریستهاست منافاتی ندارد" (اسناد ملل متحد ١٥٣/٤٤/A/٢٨ فوریه ١٩٨٩).

اعدامهای سیاسی در بسیاری از زندانها ایران و غالبأ در نقاطی صورت گرفت که به فاصله دوری از محل حمله مجاهدین واقع شده اند. بسیاری از اعدام شدگان را زندانیان سیاسی، از جمله تعداد نامعلومی از زندانیان عقیدتی، تشکیل میدادند که پیش از آن سالها در زندان به سر برده بودند و هیچ یک از آنان به هیچ وجه قادر نبودند در حمله یاد شده نقشی داشته باشند و نیز در وضعیتی نبودند که بتوانند در عملیات جاسوسی یا تروریستی شرکت کنند. بسیاری از اعدام شدگان در اوایل دهه ١٩٨٠ محاکمه و محکوم به حبس شده بودند. غالب آنان به علت فعالیتهای غیر مسلحانه از قبیل توزیع روزنامه، پخش اعلامیه، شرکت در تظاهرات یا جمع آوری کمک مالی برای زندانیان محکوم شده بودند و بسیاری از آنها به هنگام بازداشت دانشجو بوده و سن آنها در حدود بیست سال یا کمتر بود. اکثر اعدام شدگان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. ولی صدها نفر از اعضا و هواداران سایر گروههای سیاسی، از جمله جناحهای گوناگون سازمان چریکهای فدایی خلق، حزب توده، حزب دموکرات کردستان ایران، راه کارگر و غیره نیز در میان این قربانیان بوده اند.

اولین نشانه وقوع اتفاقاتی در زندانها ایران در ماه ژوئیه ١٩٨٨ بروز کرد. زمانی که ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده هایشان قطع شد. این مسأله سر آغاز ماهها بلا تکلیفی و نگرانی برای خویشان زندانیان سیاسی بود که با پخش شایعات مربوط به کشتار جمعی زندانیان سیاسی شدت میگرفت.

تا سه ماه هیچ خبری از زندانیان سیاسی شنیده نشد. بستگان آنان در روزهای معمول ملاقات به زندانها مراجعه می کردند و از زندانبانان جواب رد می شنیدند. بعضی از آنها برای این که بتوانند ردی از عزیزان خود پیدا کنند لباس و دارو و پول به زندان میبردند تا شاید با دریافت رسید امضا شده آن، از زنده بودن زندانی آگاهی یابند.

در میان اقوام زندانیان این خبر دهن به دهن میگشت که اعدام شدگان را در گورهای جمعی دفن میکنند. خانواده های پریشان حال گورستانها را برای یافتن گورهای جدید میگشتند تا بلکه جسد زندانی اعدام شده خود را در آن بیابند.

زنی برای عفو بین الملل تعریف کرد که چگونه در ماه اوت ١٩٨٨ هنگامی که در گورستان جاده خاوران تهران در بخش موسوم به لعنت آباد در جستجوی جسد شوهر خود بود و با دست خالی خاگ قبرهای تازه راکنار میزد، نعش مرد اعدام شده یی را از زیر خاک بیرون کشید. لعنت آباد یکی از نقاطی است زندانیان سیاسی اعدام شده را در آن دفن میکنند. همین زن میگفت: "اجساد گروه گروه، بر خی با لباس معمولی و برخی با کفن، در گوشه یی از گورستان که برای زندانیان سیاسی چپگرای اعدام شده اختصاص داشت، در گورهای کم عمق و بی نشان دفن شده بودند. بوی تعفن اجسار غیر قابل تحمل بود، ولی من با دست خالی شروع به کنار زدن خاک کردم چرا که هم برای خودم و هم برای دو فرزند کوچکم پیدا کردن محل قبر شوهرم اهمیت داشت".

این زن جسدی را از زیر خاک بیرون کشید که صورتش پراز خون بود، اما هنگامی که خون را از چهره جسد پاک کرد فهمید که شوهرش نیست. چند روز بعد دیگرانی که در جستجوی اجساد اقوام خود بودند جسد شوهر این زن را پیدا کردند. شوهر این زن عضو یکی از گروههای کمونیستی بود که در اوایل سال ١٩٨٥ بازداشت شده و پس از چند ماه شکنجه سر انجام طی یک دادرسی کوتاه محکوم شد. شکنجه باعث شده بود که وی در دادگاه به حالت نیمه اغماء حضور یابد. او هرگز نفهمید که محکومیتش چیست. در اوایل ماه اوت هنگامی که همسر اوطبق معمول برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کرد، جواب رد شنید. از آن پس برای یافتن خبر درباره شوهر خود به فعالیت پراخت تا سرانجام در لعنت آباد با گورهای بی نام و نشانش او را یافت.

در ماههای اکتبر و نوامبر ١٩٨٨، مسئولان زندان اعدام زندانیان را به خانواده هایشان اطلاع دادند. در موارد معدودی، هنگامی که بستگان زندانیان برای ملاقات معمول به زندان مراجعه میکردند، خبر اعدام آنان را از مأموران زندان میشنیدند. این امر باعث ازدحام و اعتراض اقوام زندانیان در برابر زندانها میشد و به همین خاطر مسئولان شیوه دیگری در دادن خبر پیش گرفتند. به اقوام غالب اعدام شدگان تلفنی اطلاع داده میشد که به دفتر کمیته انقلاب اسلامی مراجعه کنند و خبر مربوط به زندانی خود را دریافت دارند. در آنجا از آنها تعهد گرفته میشد که مراسم مذهبی و سوگواری برگزار نکنند. محل دفن اعدام شدگان اعلام نمیشد و حتی اگر اقوام آنان موفق به یافتن آن میشدند اجازه نداشتند سنگی بر روی گورها بگذارند.

یک ایرانی که در اواخر نوامبر ١٩٨٨ از ایران خارج شد، برای عفو بین الملل گفت که چگونه خانواده اش از اعدام برادرش، حسین، اطلاع یافتند. در ماه نوامبر ١٩٨٨ با تلفن به پدر او اطلاع دادند که برای کسب خبر در مورد حسین به دفتر زندان اوین مراجعه کند. پدر و همسر حسین با مراجعه به زندان اوین دریافتند که چون حسین توبه نکرده و در زندان اصلاح نشده بود؛ اعدام شده است. محل دفن حسین اعلام نشد و به پدر و همسر او گفتند که حق ندارند مراسم سوگواری برگزار کنند.

حسین به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران با پانزده سال حبس محکوم شده بود و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان گوهر دشت کرج بود. وی را در سال ١٩٨١ بازداشت کرده بودند. برادر حسین به عفو بین الملل اظهار داشت که او در آن زمان در فعالیتهای سیاسی سازمان مجاهدین خلق شرکت داشت: کمک مالی جمع آوری میکرد و روزنامه و اعلامیه توزیع میکرد. برادر حسین مطمئن است که او فعالیتهای مسلحانه نداشته است.

مادر زن ٣٩ ساله یی که در زندان اوین اعدام شده، تجربه مشابهی را برای عفو بین الملل تعریف کرد. در سال ١٩٨٢ دختر او را به علت داشتن اعلامیه های سازمان مجاهدین خلق بازداشت کردند. وی در یکی از دادگاههای انقلاب اسلامی محاکمه شد، اما هرگز از محکومیت خود اطلاع نیافت. به مدت شش سال این مادر هر دو هفته یک بار به ملاقات دختر خود میرفت. در اوایل اوت ١٩٨٨ بدون دادن هیچ گونه توضیحی ملاقات او را لغو کردند. در نوامبر ١٩٨٨ با تلفن به وی اطلاع دادند که به دفتر کمیته انقلاب اسلامی در نزدیگی گورستان بهشت زهرا مراجعه کند. در آنجا به او گفتند که دخترش اعدام شده است. به او دستور دادند که از برگزاری هر گونه مراسم سوگواری خودداری کند و محل دفن جسد دخترش را هم به او نگفتند.

بستگان زندانیانی که در زندان ارومیه در کردستان ایران اعدام شده اند از برگه یی سخن گفته اند که به هنگام احضار به زندان برای تحویل گرفتن وسایل زندانی اعدام شده ناچار بودند آنرا امضا کنند. در آن برگه از آنها تعهد گرفته شده بود که مراسم سوگواری برگزار نکنند و هیچ علامت یادبودی بر مزار اعدام شده نگذارند. مسئولان امور خانواده ها را از محل دفن کسانشان مطلع کردند اما در عین حال دقت داشتند که پیش ازچهلم فرد اعدام شده، خبر به آنان نرسد.

عفو بین الملل گزارشهایی از رویدادهای مشابه در بسیاری از زندانهای گوناگون سراسر ایران، از جمله زندانهای رشت، سنندج، مشهد، اصفهان و نقاط دیگر دریافت کرده است. این گزارشها برای عفو بین الملل روشن میکند که کشتار جمعی زندانیان سیاسی سیاستی از پیش طرح شده و همآهنگ بود که فرمان اجرای آن میباید از بالاترین سطح حکومت صادر شده باشد.

بستگان زندانیانی که در این دوره اعدام شدند، روزهای جمعه برای زیارت مزار از دست رفتگان خود در گورستان بهشت زهرا جمع میشوند. مردی چهل ساله که در سال ١٩٨٣ دستگیر و به دوازده سال حبس محکوم شده بود، در زندان کرج اعدام شد. مادر این مرد در نامه یی که به دخترش در خارج از کشور فرستاد، درباره یکی از این روزهای جمعه نوشته است: "روزجمعه همه مادران و افراد فامیل جمع شدیم و به گورستان رفتیم. چه ماتمکده یی، مثل عاشورا بود. مادران با عکس پسران خود آمده بودند؛ مادری پنج پسر و عروس خود را از دست داده بود، بالاخره کمیته آمد و ما را متفرق کرد".

اجتماع بستگان سوگوار در قطعه یی از بهشت زهرا که به دفن مخالفان سیاسی دولت اختصاص دارد، بصورت مراسم هفتگی منظمی در آمده است. بنا به اظهار اقوام زندانیان اعدام شده، نشانه های که خانواده های آنها بر سر قبرهای آنان گذاشته بودند و شامل مقداری سنگ و تعدادی گل بود، قبل از سفر نماینده ویژه ملل متحد به تهران که در ژانویه ١٩٩٠ صورت گرفت، از طرف مآموران بر چیده شد. علت این اقدام ظاهرأ این بود که میخواستند در صورت مراجعه احتمالی نماینده ویژه به این گورستان، هر گونه علامت مشخصی را که مبین وقوع کشتارهای جمعی باشد، از بین برده باشند.

عفو بین الملل ضمنأ اظهارات زندانیان سابق در مورد کشتار جمعی زندانیان را که خود در زمان وقوع شاهدش بوده اند، جمع آوری کرده است. یکی از زندانیان سابق زندان دستگرد اصفهان گفته است که از ماه اوت تا دسامبر ١٩٨٨ قریبأ هر روزه مأموران به بخشی که او در آن بود مراجعه میکردند و اسامی حدود ١٠ نفر را اعلام میکردند. این افراد از اطاقهایی که معمولا ١٥٠ تا ٣٠٠ نفر در آن زندانی بودند، جمع آوری و برده میشدند و دیگر هرگز کسی آنها را نمیدید. زندانیان دیگر نمیدانستند که چه بر سر این افراد آمده است، اما پاسداران میگفتند که آنان اعدام شده اند. بعدأ که زندانیان سایر زندانها به زندان دستگرد منتقل شدند، به ما اطلاع دادند که در آن زندانها نیز وضع مشابهی جریان داشته است.

بنظر میرسد که زندانیان زندان گوهر دشت کرج تصویر بسیار روشن تری از چگونگی وقایع داشته اند. زندانیان سابق این زندان برای عفو بین الملل شرح داده اند که چگونه کمیسیونی که اعضای آن را نمایندگان دادگاههای انقلاب اسلامی، دفتر دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات تشکیل می دادند، در خلال ماه ژوئیه کلیه زندانیان سیاسی را به نوعی تجدید محاکمه کردند.

این "محاکمات مجدد" مشابهت چندانی با دادرسیهای قضایی که معطوف به تشخیص گناه یا بیگناهی متهم است و در آن مطابق قانون به جرایم رسیدگی میکنند، نداشت. این "محاکمات مجدد" جلسات بازجویی و استنطاق بود که به صورتی تشریفاتی برگزار میشد و هدف آن کشف نظریات سیاسی زندانی بود تا در صورتی که "توبه" نکره باشد اعدام شود. کیفر همه کسانی که همچنان مخالف حکومت هستند.

در زندان گوهر دشت اولین زندانیانی که سرو کارشان به آن کمیسیون افتاد متهمان به هواداری از سازمان مجاهدین خلق بودند. سایر زندانیان توانستند از طریق زندانیان مجاهد اطلاعاتی در مورد این "محاکمات" کسب کنند، به این ترتیب که بوسیله ضربات مورس که بر دیوارها زندان کوبیده میشد از وجود وضعیت جدید آگاهی یافتند. بنا به گفته یکی از زندانیان آن زمان، اولین سئوال کمیسیون این بود: "وابستگی سیاسی تو چیست؟". هر کس پاسخ میداد "به مجاهدین"، روانه قتلگاه شد. پاسخ "درست" آن بود که بگوید "به منافقین". زندانیانی که از اولین مرحله بازجویی جان سالم به در برده بودند، در برابر سوالهای دیگری از این قبیل قرار میگرفتند:

ـ آیا حاضری در تلویزیون مصاحبه و منافقین را محکوم و افشا کنی؟

ـ آیا حاضری دوش به دوش نیروهای جمهوری اسلامی بر ضد منافقین بجنگی؟

ـ آیا حاضری حلقه طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقین بیندازی؟

ـ آیا حاضری برای پیشروی سپاه جمهوری اسلامی در میدانهای مین راه بروی؟

طبق اطلاعات واصله غالب زندانیان از دادن پاسخ مطلوب به اعضای کمیسیون خودداری کردند و در نتیجه اعدام شدند. به دنبال همین بازجویها بود که حدود ٢٠٠ نفر از ٣٠٠ زندانی مجاهد که در بندهای ٣ و ٤ زندان گوهر دشت زندانی بودند، اعدام شدند. بازجوییها به نحوی بود که زندانی را گول میزد و او را وادار به بیان اظهاراتی مینمود که نشان دهنده مخالفت او با دولت بود.

زندانیان این بازجوها را "کمیسیون مرگ" میگفتند. اعضای کمیسین هفته یی سه بار با هلیکوپتر به زندان گوهر دشت میرفتند. کمیسیون مشابهی نیز در زندان اوین مشعول کار بود.

"کمیسیون مرگ" در اواخر اوت ١٩٨٨ در زندان گوهردشت توجه خود را به زندانیان گروههای چپگرا معطوف کرد. این زندانیان شامل هواداران حزب توده، جناحهای مختلف سازمان فدائیان خلق و... بودند. بازجویی از این زندانیان نیز شبیه بازجوییهای قبلی بود و از آنان سئوال میشد آیا حاضرند سازمان سیاسی یی را که به آن وابسته اند علنأ مورد انتقاد قرار دهند. یا از آنها درباره اعتقادات مذهبیشان پرسیده میشد مثلأ میپرسیدند: نماز میخوانی؟ قرآن میخوانی؟ پدرت قرآن میخواند؟

یکی از زندانیانی که در زندان گوهردشت شاهد عینی بازجوییها بوده گفت که چگونه همراه پنج زندانی دیگر پیش "کمیسیون مرگ" برده شد. از هر شش نفر سئوال شد آیا نماز میگزارند، یا قرآن میخوانند؟ پاسخ آنان منفی بود. بعد سئوال شد پدرانشان قرآن میخوانده اند. چهار نفر گفتند "بله" و دو نفر گفتند "نه". اعضای کمیسیون پس از اندکی گفتگو به این نتیجه رسیدند که آنان که در خانواده مذهبی بار نیامده اند گناهشان کمتر از آنهایی است که در خانواده یی مذهبی بزرگ شده اند، چرا که به گروه اول دینداری نیاموخته اند. سرانجام آن دونفری که پدرانشان اهل عبادت نبودند جان به در بردند و چهار نفر دیگر اعدام شدند.

بنا به گفته شاهد عینی دیگری که زندانی زندان گوهر دشت بود تصمیم به این که کدام زندانی اعدام شود و کدام زندانی اعدام نشود در بالاترین حد خودکامگی گرفته میشد. بعضی از زندانیانی که توسط کمیسیون محکوم به اعدام شده بودند جان به در بردند؛ چرا که زندانبانان از کسانی که دلخور بودند به جای آنان اعدام کردند. در عین حال به دلیل انتقال زندانیان از زندانی به زندانی، و ار بندی به بندی دیگر، هرج و مرج عجیبی در زندان بوجود آمده بود و به همین دلیل گهگاه زندانیان را به اشتباه اعدام میکردند.

این شاهد عینی تخمین میزند که از ٩٠٠ نفر زندانی مجاهد و ٦٠٠ نفر زندانی چپگرا که در اوایل تابستان ١٩٨٨ در زندان گوهر دشت بودند، ٦٠٠ مجاهد و ٢٠٠ چپگرا اعدام شدند. در زندان اوین، که اعدامها در آن همزمان با زندان گوهردشت ادامه داشت، نسبت تعداد اعدام شدگان سیاسی به کل زندانیان بمراتب بالاتر است. یکی از دلایل این افزایش نسبت آن است که زندانیان زندان اوین به هیچوجه نمیتوانستند با یکدیگر تماس بگیرند و در نتیجه نمیتوانستند مثل زندانیان گوهر دشت، جوابهای حاضر و آماده تحویل "کمیسیون مرگ" بدهند.

این کشتارهای گروهی و عمدی مخالفان سیاسی، که در مورد وابستگان به سازمان مجاهدین خلق آعاز شد ولی متهمان به هواداری از سایر گروههای سیاسی را نیز در بر گرفت. از نیمه دوم سال ١٩٨٨ در دهها زندان سراسر کشور به اجرا درآمد. در میان گزارشهایی که عفو بین الملل دریافت کرده، اخبار مربوط به اعدام صدها نفر از زندانیان وابسته به گروههای کرد مخالف دولت در زندان ارومیه و همچنین پنجاه مورد اعدام در سنندج وجود دارد.

در نامه یی که آیت الله منتظری در ژوئیه ١٩٨٨ برای آیت الله خمینی فرستاد جنبه های بسیاری از کشتار جمعی زندانیان، که زندانیان سابق نیز وجود آن را تأیید کرده اند، مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقاد به شیوه های خود سرانه ای که از طریق آن زندگی و مرگ افراد تعیین میشد: "وی ]آیت الله منتظری] به شکایت یکی از روحانیان شهرستانی درباره اعدام یکی از زندانیان کاملأ توبه کرده اشاره میکند. این زندانی که نام وی ذکر نشده، در پاسخ به سئوالات محکمه، گفته بود آماده است گذشته سیاسی خود را محکوم کند و به جبهه جنگ ایران و عراق برود، اما وقتی گفت حاضر نیست که روی نقاط مین گذاری شده برود، محکمه نظر داد که وی تغییر واقعی نکرده و حکم به اعدام او داد" (رویتر، ٢٩ مارس ١٩٨٩).

گزارش شده است که آیت الله منظری در نامه دیگری به تاریخ ١٥ اوت ١٩٨٨ از وزیر اطلاعات، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور چنین مواخذه کرده است: "با چه معیاری اشخاصی را که محکوم نشده اند اعدام میکنید؟" (رویتر، ٢٩ مارس ١٩٨٩).

نامه های آیت الله منتظری نشان میدهند که بالاترین سطوح حکومتی اطلاع داشتند که بدون توجه به آیین دادرسی و حقوق اساسی "هزاران" اعدام خلق الساعه با تشریفات اختصاری انجام شده است. در این صورت میتوان نتیجه گرفت که مقامهای مسئول یا قادر به جلوگیری از کشتارهای جمعی نبودند و یا این که نمیخواستند جلو آنرا بگیرند.

کشتار حمعی زندانیان سیاسی به ظاهر در اوایل سال ١٩٨٩ متوقف شد و صد ها زندانی سیاسی تواب نیز مشمول عفو شدند. این عفو به مناسبت دهمین سالگرد بنیانگذاری جمهوری اسلامی انجام شد. زندانیان آزاد شده مجبور بودند قبل از آزادی، در نوشته امضا شده یی فعالیتهای سیاسی قبلی خود را نفی ومحکوم کنند. آنها در عین حال به دادن تعهد مالی هنگفت، یا به وثیقه گذاردن منزل مسکونی خانواده خود برای تضمین رفتار مطلوب در آینده و عدم شرکت در فعا لیتهای مخالف دولت، مجبور شدند. این عفو به دوره شش تا هشت ماهه یی پایان داد که در آن اعدامها شمار زندانیان سیاسی را به میزان زیاد کاهش داده بود.

از فوریه١٩٨٩ به بعد عفو بین الملل گزارشهای پراکنده یی در مورد اعدام مخالفان سیاسی دولت در ایران دریافت کرده است. برخی از این اعدامها در ملأ عام اجرا شده است. مثلأ در ماه مارس ١٩٨٩ محمد و سعید خان نوری در میدان عباسعلی گرگان با جرثقیل به دار کشیده شدند. این دو نفر از سال ١٩٨٤ به جرم "برانگیختن مردم به قیام" در زندان بودند.

در ٢٨ مارس ١٩٩٠ خبر گزاری جمهوری اسلامی از اعدام دو مرد خبر داد که "اشرار" خوانده شده بودند. دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان عباس رئیسی و احمد جنگی راژی را به اتهام "همکاری با اشرار و ضد انقلاب بلوچستان" محکوم کرد (نشریه نگاهی به رادیو و تلویزیون های جهان، از انتشارات بی. بی. سی.، ٣٠ مارس ١٩٩٠).

از اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی نیز گزارشهایی رسیده است. به دنبال ترور عبدالرحمن قاسلمو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، که در ماه ژوئیه ١٩٨٩ به گونه یی صورت گرفت که نشان دهنده دخالت دولت ایران در آن است، مقاومت در برابر دولت در کردستان ایران از جمله مقاومت مسلحانه شدت یافته است. عکس العمل دولت این بود که زندانیان کرد در زندانهای ارومیه و سنندج را اعدام کند. اعدام کردهای مخالف دولت در سال ١٩٩٠ همچنان ادامه داشته است.

زندانیان سیاسی دیگری را هم به ظاهر بعنوان مجرمان عادی در میان صدها قاچاقچی مواد مخدر و محکومان سایر جرایم عمومی، در سالهای ١٩٨٩ و ١٩٩٠، در ملأ عام اعدام کرده اند. مثلأ در ١٧ اوت ١٩٨٩ اعلام شد که ٧٩ قاچاقچی مواد مخدر در شهرهای مختلف کشور اعدام شدند. در میان این عده محمد یونسی در همدان، محمد قلی ابراهیمی در رشت، بیژن بیگلری در کرمانشاه، بهرام کاظمی و مسعود ثابت در شیراز اعدام شدند. گزارشها حاکی است که افراد یاد شده همگی از زندانیان سیاسی بوده اند. عفو بین المللی در مورد جرایمی که این زندانیان در رابطه به آن اعدام شدند از مقامهای مسئول ایرانی اطلاعاتی خواسته است، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.

٣.١ـ اعدامهای غیر قضایی

عفو بین الملل با قتل غیر قضایی هر فرد که به دلایل سیاسی صورت گیرد توسط هر دولتی که باشد بدون استثنا مخالف است. از ١٩٨٧ به بعد تعدادی از شخصیتهای ایرانی مخالف دولت در خارج از ایران، گویا از طرف مأموران دولت ایران مورد حمله قرار گرفته اند. برخی از این حمله ها به قتل افراد سرشناس در میان مخالفان دولت منتهی شده است. مثلأ در ماه مه ١٩٨٧ حمید چیتگردر وین به قتل رسید و در ماه ژوئیه همان سال حوادث مختلف دیگری اتفاق افتاد که طبق گزارشها دست دولت ایران در کار آنها بوده است. در لندن اتومبیل امیر پرویزبا انفجار بمب آسیب دید و خود وی به شدت زخمی شد؛ در اسلامبول محمد حسن منصوری به قتل رسید و یک دیپلمات عراقی به نام بهنام فاضل زخمی شد ودر شهرهای کویته و کراچی پاکستان نیز حمله های مسلحانه یی علیه تعدادی از ایرانیان تبعیدی صورت گرفت.

در سال ١٩٨٩ موج دیگری از کشتار شخصیتهای مخالف دولت ایران آغاز شد و ظواهر امر حاکی از دخالتهای مقامهای ایرانی در آن قتلها بود. عطاء الله بای احمدی، افسر سابق سازمان امنیت شاه، در چهارم ژوئن در هتل حود در دوبی با گلوله به قتل رسید. دکتر عبدالرحمن قاسلمو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، در سیزدهم ژوئیه به همراه دو نفر دیگر در آپارتمانی در شهر وین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. او در اتریش سرگرم مذاکره با مأموران جمهوری اسلام بود. مقامهای اتریشی در ماه نوامبر اعلام کردند که حکم بازداشت سه نفر مظنون به این قتل را صادر کرده اند: این سه نفر مأموران دولت ایران بودند که پس از ارتکاب قتل یا از اتریش خارج شده یا در سفارت ایران در اتریش مخفی شده بودند. درماه اوت بهمن جوادی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و شخص همراه او را افراد مسلحی که شناسایی نشدند، در یکی از خیابانهای قبرس هدف گلوله قرار دادند. جوادی به قتل رسید و شخص همراه او به شدت زخمی شد. گویا جوادی برای دیدار مادرش که سالها از او دور بود به قبرس رفته بود.

در ماه آوریل ١۹٩٠ دکتر کاظم رجوی، نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران در ژنو و برادر مسعود رجوی، رهبر این سازمان بهنگام رانندگی در حوالی خانه خود در حومه ژنو با گلوله به قتل رسید. یکی از قضات سوئیسی که رسیدگی به پرونده این قتل را عهده دار است، گفت که تحقیقات مقدماتی "دخالت مستقیم یک یا چند نفر از اعضای هیأت رسمی ایران در این قتل" را نشان میدهد. همین قاضی افزود که مدارک مربوط به دخالت سیزده نفر مأمور رسمی یا دیپلماتیک ایرانی در قتل یاد شده موجود است.

شاید مقامهای ایرانی در ارتکاب همه این قتلها شریک نباشند. قربانیان این سوء قصدها دشمنان قسم خورده دیگری هم داشتند که شاید به انتظار مرگشان بودند ولی در مورد قتل دکتر قاسلمو و همراهانش، و قتل دکتر رجوی، تحقیقات پلیس شواهد مسلمی مبنی بر دخالت دولت ایران عرضه میکند.

رویدادهای دیگری نیز دخالت مقامهای رسمی دولت ایران را در فعالیتهای غیر قانونی خارج از کشور، که مستقیمأ علیه مخالفان سیاسی اعمال میشود، افشا کرده است. مثلأ در نوامبر ١٩٨٨ چند دیپلمات ایرانی در ترکیه در حالی دستگیر شدند که یک پناهنده سیاسی ایرانی را، طناب پیچ و با دهان بسته در صندوق عقب اتومبیل دیپلماتیک خود جای داده بودند. گویا قصدشان این بود که او را به خلاف میلش به ایران باز گردانند.

درپی انتشار اخبار مربوط به سوء قصدهای سیاسی در خارج ایران، عفو بین الملل با ارسال نامه یی به مقامهای ایرانی از آنان خواست که اقدام به اعدام غیر قضایی را علنأ محکوم کنند و به کلیه مقامها و نمایندگان دولتی در داخل و خارج کشور بفهمانند که اقدام به این گونه قتلها بدون کیفر نخواهد ماند.

عفو بین الملل اعدام غیر قضایی را شامل قتل افراد مشخصی میداند که منطقأ میتواند معلول سیاست دولت در هر مقیاس و سطحی باشد. به همین دلیل از ادامه تأیید دولت ایران نسبت به تهدید قتل سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی کتاب آیه های شیطانی، نگران است. در فوریه ١٩٨٩ آیت الله خمینی حکم به شرک آمیز بودن کتاب یاد شده داد و طی فتوایی مسلمانان جهان را موظف کرد نویسنده آن را بکشند. عفو بین الملل از هیچگونه اقدام مستقیم مأموران دولت ایران در کشتن سلمان رشدی اطلاع ندارد، اما از تأییدهای پی درپی مقامهای متعدد دولتی ایران نسبت به قتوای آیت الله خمینی بر می آید که اعدام غیر قضایی سلمان رشدی را هم چنان مد نظر دارند. عفو بین الملل پیاپی از مقامهای ایرانی خواسته است که هیچگونه تهدیدی نسبت به جان سلمان رشدی را مورد حمایت قرار ندهند.

٤.١ـ ضوابط بین المللی ذیربط

عفو بین الملل به طور کلی با مجازات اعدام مخالف است. مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل به منزله نقض حق زندگی و افراطی ترین مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میکند که: "هرکس حق زندگی دارد". ماده پنجم این اعلامیه میگوید: "احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشر یا اهانت آمیز باشد".

مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه ٦١/٣٢ مورخ سال ١٩٧٧ خود بار دیگر تأکید کرد که لغو مجازات اعدام میباید هدف همه دولتها باشد.

مقررات مندرج در قانون حدود و قصاص با ضوابط جهانی حاکم بر استفاده از مجازات اعدام درکشورهایی که هنوز آنرا لغو نکرده اند، همآهنگ نیست.

بند دوم ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام فقط در مورد "مهمترین جنایات" جایز است. کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی (١٦)٦ خود توضیح داده است که عبارت "مهمترین جنایات" میباید شامل موارد "محدود" باشد و مجازات اعدام به عنوان "اقدامی کاملأ استثنایی" در نظر گرفته شود.

در سال ١٩٨٤ تضمین حمایت از حقوق محکومان احتمالی به عنوان ضمیمه قطعنامه ٤ که به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید و در سال ١٩٨٥ در هفتمین کنگره ملل متحد درباره جلوگیری از جرایم و نحوه رفتار با مجرمان نیز تأیید شد، به روشنی نشان میدهد که حوزه تعاریف جرایمی که مجازات آن مرگ است: "نباید از حدود جرایم عمدی، که عواقب مرگبار یا به شدت وهیمی در پی دارد، فراتر رود". در ایران مجازات اعدام آنقدر رایج است و درباره جرایمی آنقدر متنوع اعمال میشود که به هیچ وجه نمیتوان آنرا بعنوان "اقدامی کاملأ استثنایی" تلقی کرد.

ماده ٦(٢) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدامهایی را که "با مقررات این میثاق منافات" داشه باشد، منع کرده، ودر ماده ١٤ از همین میثاق روشهای تضمین شده را جهت برگزاری دادرسی منصفانه در نظر گرفته است.

قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به شماره ١٧٢/٣٥ (مصوب سال ١٩٨٠) از دولتهای عضو میخواهد که تضمینهای یاد شده مواد ٦ و ١٤ و ١٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بعنوان حداقل رعایت کنند و "اصول و روشهای قانونی خود را به گونه یی مورد تجدید نظر قرار دهند که دقیق ترین آیین دادرسی و بیشترین تضمینهای ممکن برای متهمین به ارتکاب جرایم مستوجب کیفر اعدام تأمین شده باشد".

در تضمینهای مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد رعایت بالاترین معیارهای ممکن برای اثبات جرم در مواردی که کیفر اعدام مطرح است، و نیز رعایت تمام تضمینهای ممکن برای تأمین دادرسی منصفانه به صورتی که لااقل برابر با تضمینهای مذکور در ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، الزامی شده است. در ایران تجاوز به این معیارها به میزان وسیعی رواج دارد (به فصل دوم رجوع شود).

نهمین تضمین از سلسله تضمینهای مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد مقرر میدارد که " هر جا مجازات اعدام می آید، اجرای حکم میباید به گونه یی باشد که کمترین درد ممکن را ایجاد کند". اعدام با توسل به شیوه هایی چون سنگسار، که به قصد وارد کردن حداکثر درد اعمال میشود، به مثابه هتک حرمت تضمین یاد شده، میباشد.

بنظر نمیرسد که در قانون حدود و قصاص هیچگونه محدودیتی برای اعدام افراد کمتر از ١٨ ساله وجود داشته باشد، و این با ماده ٦(٥) میثاق بن المللی حقوق مدنی و سیاسی که میگوید: "حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمیشود"، منافات دارد.

سازمان ملل متحد نگرانی دائمی خود را درباره مسأله اعدامهای توأم با رسیدگی اختصاری و خود کامگی، به شرح مقرر در تضمینهای مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی، و همچنین در اصول مربوط به جلوگیری موثر و تحقیق درباره اعدامهای غیر قضایی و توام با خودکامگی و رسیدگی اختصاری، یاد شده در قطعنامه مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی مورخ ٢٤ مه ١٩٨٩ به شماره ٦٥/٢٩٨٩، نشان داده است.

٥.١ـ توصیه های عفو بین الملل

سوابق اعدامهایی که از ١٩٨٧ تا ١٩٩٠ صورت گرفته ضرورت توجه به توصیه های مندرج در گزارش عفو بین الملل مورخ ١٩٨٧ و ضرورت اجرای بی درنگ آن را مورد تأکید قرار میدهد: "عفو بین الملل با احترام از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد که با متوقف ساختن فوری اعدامها، توجه خود را نسبت به حق فطری حیات انسان نشان دهد. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، عفو بین الملل نظر دولت جمهوری اسلامی ایران را به قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل متحد شماره ١٧٢/٣٥ مورخ دسامبر ١٩٨٠ جلب میکند. این قطعنامه از کلیه دول عضو میخواهد که:

(الف)ـ مفاد مقررات مندرج درمواد ٦ و ١٤ و ١٥ میثاق بن المللی حقوق مدنی و سیاسی را به عنوان اقدام حداقل مراعات کنند و، در صورت لزوم، در اصول و روشهای قانونی در راستای تضمین دقیق ترین دادرسیهای حقوقی و بیشترین تضمینهای ممکن برای متهمان ارتکاب جرایم مستوجب اعدام تجدید نظر کنند،

(ب)ـ در مواردی که حکم اعدام صادر میشود، امکان برخورداری خود بخودی (اتوماتیک) محکومان را از رسیدگی پژوهشی بررسی کرده، و همچنین نسبت به عفو، بخشش یا تخفیف مجازات محکومان این پرونده ها توجه داشته باشند،

(پ)ـ با تصویب مقرراتی اطمینان حاصل شود که هیچ محکومی قبل از پایان رسیدگی پژوهشی و بررسی پرونده اش برای عفو یا بخشش اعدام نمیشود. و در هر حال پس از صدور حکم اعدام در دادگاه و پیش از اجرای حکم، فاصله زمانی معقولی در نظر گرفته شده است".

فصل دوم: محاکمات غیر عادلانه

در ایران هزاران زندانی سیاسی و افراد دیگری را که بر اساس سوء ظن مورد اتهام جزایی قرار گرفته بودند، با دادرسی غیر عادلانه محکوم به مرگ کردند. محاکمه و صدور حکم محکومیت این افراد را در دادگاههای انقلاب اسلامی یا دادگاه کیفری شماره یک بعهده داشته اند که ضوابط بین المللی مربوط به محاکمات عادلانه (منصفانه) را رعایت نمیکنند.

قصور نظام قضائی ایران در تأمین تضمینهای کافی برای حفظ حقوق متهمانی که در معرض حکم اعدامند یا به اتهام سیاسی محاکمه میشوند، یکی از دلایل اصلی نقض گسترده حقوق بشر در این کشور به شمار میرود.

در حال حاضر نظام قضایی ایران در دست تجدید نظر است. عفو بین الملل امیدوار است که از این فرصت استفاده شود و شیوه رسیدگی در دادگاهها یا قوانین جهانی حقوق بشر همآهنگ گردد.

١.٢ ساختار قوه قضاییه

پیش از تشریح ساختار قوه قضاییه ایران، لازم است با دقت به حدودی که در رسیدگی به پرونده متهمان، بخصوص در موارد سیاسی، در آیین دادرسی پیش بینی شده و در همین ساختار رعایت شده، توجه شود. بعلاوه دولت دادگاههای دیکر تشکیل داده است که ظاهرأ در ورای مرزهای نظام قضایی فعالیت دارند.

آزانجا که عفو بین الملل برای محاکمه عادلانه اهمیت زیادی قائل است. بارها از مقامهای ایرانی اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی، چه ازجهت محاکمات شخصی و چه از بابت مجموعه نظام قضایی در خواست کرده است. به این درخواستها پاسخی نداده اند الا اینکه ضمن اظهار نظرهای کلی گفته اند که همه محاکمات عادلانه برگزار میشود. بنا بر این در غیاب هر گونه پاسخ مشروح، بررسی ما از نظام قضایی ایران بر تجزیه و تحلیل قوانین موضوعه در ایران، اظهار نظرهای مقامات قضایی این کشور و همچنین بر قرائن و شواهدی مبتنی است که از شرح حال افراد مشخص گرفته شده است.

١.١.٢ـ در نظام قضایی ایران ٥ نوع داداه پیش بینی شده است. "دادگاههای عمومی حقوقی که به امور مدنی رسیدگی میکنند، دادگاههای مدنی خاص که به قوانین خانواده و سایر موارد خصوصی رسیدگی میکنند، دادگاههای کیفر که به دادگاههای شماره یک و دو تقسیم شده اند، دادگاههای نظامی و دادگاههای انقلاب اسلامی".

مواردی که نگرانی عفو بین الملل را برانگیخته است، بطور عمده در دادگاه کیفری شماره یک یا در دادگاههای انقلاب اسلامی جریان داشته است. البته حداقل دو نوع دادگاه دیگر نیز احکامی صادر کرده اند که باعث نگرانی عفو بین الملل شده است. در اوایل سال ١٩٨٩ شورایعالی قضایی با اجازه آیت آلله خمینی کمیته های قضایی ویژه تشکیل داد. این کمیته ها اجازه داشتند که بطور مستقل به شکایات رسیدگی کنند وبدون اینکه مجبور به مراجعه به سازمان قضایی موجود باشند رأسأ حکم، از جمله حکم اعدام صادر کنند. دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجع قضایی دیگری است که در برابر رهبر جمهوری اسلامی مسئول است و میتواند بدون مراجعه به سایر نهادهای قضایی رأسأ حکم صادر کند.

یک دیوانعالی کشور نیز در تهران وجود دارد که شعبه یی از آن در قم، مسئولیت ایجاد وحدت رویه قضایی را بعهده دارد.

آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه، در مصاحبه یی با روزنامه کیهان مورخ ٢٤ ژوئیه ١٩٩٠ گفته است که مجلس مشغول بررسی لایحه تشکیل یک نظام دادگاهی واحد است که هدف آن تسهیل کنترل مرکزی دادرسیهای قضایی است.

٢.١.٢ـ مقامهای قضایی

در رفراندومی که در ژوئیه ١٩٨٩ برای اصلاح قانون اساسی برگزار شد، تأسیس پست جدید ریاست قوه قضاییه نیز پیش بینی شده بود. این منصب تازه جایگزین شورایعالی قضایی شد که مسئولیت عزل و نصب قضات، تنظیم لوایح قانونی، برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، و تهیه آیین نامه دادگاهها با اوست. اولین رئیس قوه قضاییه، که مستقیمأ توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشود، آیت الله محمد یزدی است. رئیس قوه قضاییه به نوبه خود دادستان کل و رئیس دیوانعالی را بر میگزیند. قوه قضاییه مستقل از وزیر دادگستری، که عهده دار تنظیم امور ادار دادگاه هاست، عمل میکند. وزیر دادگستری پاسخگوی سئوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه بوده و آنرا با استفاده از قانون اساسی در برابر فشارهای سیاسی قوه مقننه حفظ و حراست میکند.

٢.٢ـ عفو بین الملل و رویه های نگران کننده رسیدگی قضایی

١.٢.٢ـ دادگاه کیفری شماره یک

دادگاه کیفری شماره یک صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین را دارد و میتوند در مورد این جرایم حکمهایی مانند اعدام (از جمله سنگسار)، قطع عضو، حبس بیش از ده سال، یا جریمه بیش از ٢٠٠٠٠٠ تومان صادر کند.

اداره هر یک از دادگاههای کیفری شماره یک را یک نفر قاضی (رئیس دادگاه) یا قاضی علی البدل بعهده دارد که هر دو صلاحیت صدور حکم دارند. در صورتیکه قاضی دارای صلاحیت مذهبی برای امر قضا نباشد (مجتهد نباشد)، یک فرد واجد صلاحیت میتواند قبل از صدور حکم قاضی نظر خود را در مورد دادرسی در اختیار او بگذارد.

دادگاه کیفری شماره یک عملأ حکمی صادر نمیکند، به این معنی که نخست نظر خود را در مورد چگونگی حل و فصل پرونده در حال بررسی برای دیوانعالی میفرستد، در صورت تأیید دیوانعالی، به صدور حکم مبادرت میورزند. در صورت مخالفت دیوانعالی با نظر دادگاه، پرونده به دادگاه کیفری شماره یک دیگری محول میشود. اگر دیوان عالی با نظر دادگاه دوم، نیر مخالفت کرد، جلسه عمومی دیوانعالی برای صدور حکم قطعی درباره موضوع دعوی تشکیل میشود.

بر اساس بخش (د) از بند (٣) ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کس حق دارد "در محاکمه [خود] حاضر بشود و شخصأ یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند". در جریان دادرسی دادگاه کیفری شماره یک، وقتی نظر دادگاه برای بررسی به دیوان عالی فرستاده میشود، متهم حق ندارد در برابر دیوان یاد شده از خود دفاع کند، در حالیکه بررسی دیوانعالی بخشی از محاکمه اوست.

بنا بر گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد که در ژانویه ١٩٩٠ به تهران سفر کرد، مقامهای ارشد قضایی ایران در گفتگویی به وی اطمینان خاطر دادند که در کلیه محاکمات، متهمان حق درخواست تجدید نظر دارند (اسناد ملل متحد، ١٩٩٠/٤/٢٤CN/E). پس از صدور حکم دادگاه کیفری شماره یک و تأیید آن توسط دیوانعالی (حکم دادگاه پس از تأیید دیوانعالی عینیت می یابد)، متهم حق دارد که نسبت به حکم صادره از دیوانعالی تقاضای تجدید نظر کند.

عفو بین الملل نسبت به دادرسیهایی که شرح داده شد، نکران است؛ در این دادرسیها دیوانعالی صدور حکم در مورد معین را بعنوان بخشی از محاکمه بعهده دارد که بخش دیگر آن توسط دادگاه دیگر انجام گرفته است، و تقاضای تجدید نظر باید به همین دیوانعالی داده شود که خود قبلأ در همان مورد مبادرت به صدور حکم کرده است. این گونه دادرسیها نمیتوانند به مقررات مندرج در بند ٥ ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (رجوع شود به صفحه ٣٠) پاسخ مثبت دهند و بیانگر وجود محاکمات عادلانه و علنی باشند و نیز به نظر نمیرسد که حقوق مربوط به خودداری از دادرسی منصفانه و علنی مقرر در بند یک ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به این ترتیب رعایت شود، به ویژه آنکه کمیته حقوق بشر که بر اساس میثاق یاد شده و برای نظارت بر حسن اجرای آن تأسیس شده در تفسیر عمومی ١٣(٢١) خود این حقوق را شامل حق درخواست تجدید نظر و پژوهش نیز دانسته است.

٢.٢.٢ـ دادگاههای انقلاب اسلامی

در سالها اخیر عمده حکمهای اعدام را دادگاههای انقلاب اسلامی صادر کرده اند. در سال ١٩٨٩ بیش از هزار نفر در این دادگاهها به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم و اعدام شدند. در سال ١٩٩٠ نیز اعدام مجرمان قاچاق مواد مخدر ادامه داشت. در ششماهه اول این سال بیش از صد نفر بهمین جرم اعدام شدند. دادگاههای انقلاب در عین حال رسیدگی به جرایم گسترده یی را بعهده دارند و حکمهای صادره از سوی آنها حبس یا اعدام زندانیان سیاسی، ازجمله زندانیان عقیدتی را درپی داشته است.

دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس اقدامات اضطراری پس ار انقلاب ١٩٧٩ برای رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان وابسته به رژیم ساقط شده، به وجود آمدند و سپس ماندگار شدند. در مارس ١٩٩٠ حجت الاسلام ریشهری، دادستان کل، در پاسخ کسانی که بطور خصوصی خواستار انحلال دادگاههای انقلاب اسلامی شده بودند، اصلاح شود، گفت: "دادکاههای انقلاب اسلامی باید تا زمانی که انقلاب بر جامعه حاکم است به کار خود ادامه دهند" (IRAN FOCUS، مارس ١٩٩٠).

کمیته حقوق بشر از دادگاههای نظامی یا اختصاصی در بسیاری ار کشورها خبر میدهد که افراد غیر نظامی را محاکمه میکنند. این کمیته یاد آور میشود که محاکمه غیر نظامیان در این دادگاهها "... میتواند تا آنجا که به رسیدگی قضایی منصفانه یا بیطرفانه و مستقل مربوط میشود، باعث مشکلات جدی شود. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوضوح آمده است که محاکمه غیر نظامیان در این دادگاهها میباید در اوضاع بسیار استثنایی و در شرایطی انجام گیرد که بتوان تضمینات یاد شده در ماده ١٤ را بی کم و کاست رعایت کرد".

تفسیر عمومی ١٣(٢١) کمیته حقوق بشر

صلاحیت قضایی دادگاههای انقلاب اسلامی عبارت است از:

"١ـ کلیه جرایم ارتکابی علی امنیت داخلی و خارجی، محاربه، و فساد فی الارض.

٢ـ سوء قصد به مقامات سیاسی.

٣ـ کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

٤ـ قتل و کشتار و حبس و شکنجه بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران بن آمریت و مباشرت.

٥ـ غارت بین المال.

٦ـ گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی".

(مصوب ماه مه ١٩٨٣، منتشره در روزنامه رسمی کشور، شماره ١١١٣٩).

در آیین نامه دادگاههای انقلاب و دفتر دادستانی انقلاب، که در سال ١٩٧٩نوشته شد، آمده است که هر دادگاه انقلاب اسلامی مرکب از سه نفر عضو است: ریاست دادگاه را یک قاضی شرع بعهده دارد. نفر دوم یک قاضی دادگستری و نفر سوم شخصی است که مورد اعتماد عموم است. بنا به گفته شاهدان عینی، دادگاههای انقلاب اسلامی عملأ با حضور یک نفر، یعنی قاضی شرع تشکیل میشد که محاکمه متهم را در طی چند دقیقه به سرعت انجام میداد و محاکمه را به پایان میبرد.

گرچه بر اساس آیین نامه یاد شده متهم حق دارد وکیل داشته باشد، اما عفو بین الملل حتی از یک مورد محاکمه سیاسی هم اطلاع ندارند که در آن این حق اساسی رعایت شده باشد. حقی که در قسمت (د) از بند سوم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ودر مجموعه اصول حمایت از کلیه کسانی که با هر عنوان در بازداشت و زندان بسر برند، و همچنین اصل ٣٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است.

محاکمات دادگاههای انقلاب اسلامی معمولأ به صورت سری و در داخل زندانها صورت میگیرد و متهمان اغلب نمیدانند که حضورشان در جلسه بمعنی حضور در دادگاه میباشد نه در جلسه بازجوئی. به خلاف قسمت (الف) از بند سوم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کلیه متهمان به جرایم کیفری را مشمول این میداند که: "در اسرع وقت و به تفصیل، به زبانی که او بفهمد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود"، متهمان دادگاههای انقلاب اسلامی پیش از حضور در دادگاه به روشنی نمیدانسته اند که اتهامشان چیست. به علاوه، به خلاف قسمت (الف) از بند سوم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که داشتن "وقت و تسهیلات کافی" را حق اشخاص متهم به انجام جرایم کیفری برای احراز آمادگی دفاع از خود دانسته است در دادگاههای انقلاب اسلامی هیچ فرصتی برای آماده کردن هیچ گونه دفاعی به متهمان داده نمیشود.

پیش از تشکیل محکمه، زندانیان سیاسی را به مدت نامعلومی در بازداشت نگه میدارند. این کار مغایر اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی است (به فصل سوم مراجعه کنید). بنا به گزارشهای متعددی که عفو بین الملل دریافت کرده؛ زندانیان سیاسی در طی بازداشت برای اجبار آنان به اقرار جرم، مورد شکنجه و آزار قرار میگیرند. علی رغم ممنوعیت توسل به شکنجه جهت اقرار، که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس اقرارهایی که به زور گرفته شده متهمان را محکوم میکنند.

تبصره دوم ماده یازدهم آیین نامه این دادگاهها به این نکته صراحت دارد که "حکم دادگاههای انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است". بنا بر این، آیین نامه یاد شده حقی برای درخواست تجدید نظر نسبت به قرارها و احکام صادره قائل نیست. به رسمیت شناختن حق تجدید نظر، با بند پنجم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منافات دارد که میگوید: "هرکس به ازتکاب جرمی محکوم شد حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت خود را در یک دادگاه عالیتر، طبق قانون، مورد رسیدگی پژوهشی قرار دهد". مقررات تضمین حمایت از حقوق محکومان احتمالی اعدام، که در سال ١٩٨٤ به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید، اشعار میدارد که: "هرکس به مرگ محکوم شود حق دارد از مرجع قضایی بالاتری تقاضای پژوهش کند، و باید مراقبت لازم بعمل آید تا اینگونه پژوهشها بر اساس قانون الزامی شود".

در این صورت، تصویری که از شیوه کار دادگاههای انقلاب اسلامی به دست میآید، حکومت انواع آیین دادرسی خودکامه توسط یک نظام دادگاهی است که نه با مقررات قوانین داخلی انطباق دارد و نه با ضوابط حداقل بین المللی برای محاکمات منصفانه.

عفو بین الملل در گزارش سال ١٩٨٧، نگرانی خاص خود را از روش محاکمه در دادگاههای انقلاب اسلامی ابراز داشت و متذکر شد که آیین نامه دادگاههای انقلاب فاقد مقررات کافی برای تأمین دادرسی عادلانه است. از زمان انتشار آن گزارش تا کنون، عفو بین الملل اطلاعی از اصلاح آیین نامه یاد شده به گونه یی که موجب رفع نگرانیهای پیشین شده باشد، کسب نکرده است.

ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ١٩٧٥ به تصویب ایران رسیده، در زمینه تأمین دادرسی عادلانه یکی از اسناد اساسی حقوق بشر است. مقررات مندرج در این ماده، ضوابط حداقلی را تجویز میکند که میباید در کلیه محاکمات رعایت شود. بند اول این ماده میگوید: "حق هر فردی است که به دادخواهیش بطور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف طبق قانون رسیدگی شود". محاکمات دادگاههای انقلاب اسلامی، بخصوص در موارد سیاسی، غیر علنی برگزار میشودو شرکت منسوبان و نزدیکان متهم یا وکیل مدافع او در جلسات دادگاه ممکن نیست. بند اول ماده چهارهم میثاق یاد شده همچنین مقرر کرده است که احکام صادره در محاکمات کیفری باید علنی باشد. عفو بین الملل از موارد متعددی در ایران اطلاع دارد که چنین نکرده اند. احکام صادره را حتی به خود متهمان نیز (که پیش از این از آن یاد شد) اطلاع نداده اند. نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در گزارش ماه فوریه ١٩٩٠، ذیل پاراگراف ٢١٣ ملاقات خود را با "یک حقوقدان مجرب" شرح میدهد. به گفته این حقوقدان، در مواردی که دادگاههای انقلاب اسلامی حکم اعدام صادر کرده اند "متهمان هرگز از محکومیت خود اطلاع نیافته اند".

بند دوم از ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: " هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون اثبات شود".

دهها نفر از زندانیان سیاسی چگونگی محاکمه به شدت اختصاری خود را، که از چند دقیقه تجاوز نکرده بود، شرح داده اند. در اینگونه دادرسیها اصل بی گناه فرض کرده متهم (اصل برائت)، یعنی چیزی که در تفسیر عمومی ١٣(٢١) کمیته حقوق بشر به عنوان "اساس حفظ حقوق بشر" اعلام شده، پایمال شده است.

در دادگاههار انقلاب اسلامی عوامل دیگری نیز در تضییع اصل برائت متهم دست به دست میدهند. در این دادگاهها خشن ترین مجازاتها نسبت به فعالیتهای گروههای ممنوع شده سیاسی (مخالف) و جرایم قاچاق مواد مخدر اعمال میشود. دولت اقدامات مستمری را برای خراب کردن گروههای سیاسی، بخصوص آنهایی که مثل سازمان مجاهدین خلق ایران به مخالفت مسلحانه پرداخته اند، ادامه داده است. بسیاری از رهبران دولت ضمن بیانات علنی خود خواستار شده اند که هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بدون هیچ گونه ارفاق به قتل برسند. وقتی که تبلیغات رسمی به چنین سطحی برسد، حق برخورداری از اصل برائت در مورد متهمان وابسته به این گروهها، ضایع میشود و وکلا از ترس اینکه مبادا خودشان مورد سوء ظن واقع شوند، بسختی حاضر به دفاع از آنان میشوند.

در مورد جرایم قاچاق مواد مخدر، اصرار مقامهای ذیربط به محکوم کردن و اعدام تعداد کثیری از قاچاقچیان (مراجعه کنید به فصل اول)، مانع رعایت اصل بی گناه فرض کردن (اصل برائت) متهمان به ارتکاب جرایم یاد شده میشود. شدت این اقدامات، با مجموعه اصول اساسی [مدون بین المللی] درباره استقلال قوه قضاییه که در اصل چهارم آن تاکید شده: "هر گونه مداخله نامناسب و غیر مجاز در دادرسی قضایی ممنوع است" منافات دارد.

در بند سوم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موارد گوناگونی از تضمینهای حداقل، پیش بینی شده که در محاکمات دادگاههای انقلاب اسلامی رعایت نمیشود. بخشی از این تضمینها عبارتست از: حق اطلاع فوری و مفصل از نوع و علل اتهام؛ حق برخورداری از وقت و تسهیلات کافی جهت احراز آمادگی برای دفاع، حق استفاده از معاضدت قضایی؛ حق پرسش و تحقیق از شهودی که علیه او شهادت میدهند و معرفی شهود در دفاع از خود؛ و برخورداری از این حق که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن خود اعتراف نماید.

قضیه بازداشت ده نفری که بنا بر خبر خبرگزاری جمهور اسلامی ایران در ٢٦ آوریل ١٩٩٠ به خاطر "جاسوسی برای آمریکا دستگیر شده اند" میتواند نمونه بارزی از وضعیتی باشد که متهمان صدها محاکمه سیاسی با آن روبرو بوده اند.

این ده نفر در اواخر سال ١٩٨٨ دستگیر شدند. تا ماهها پس از آن نه دلیل بازداشت آنان اعلام شد ونه از مکان بازداشت آنان خبری به خانواده هایشان داده شد. تا حوالی ماه اوت سال ١٩٨٩ منسوبان دستگیر شدگان برای اولین بار اجازه ملاقات یافتند، آنان ممنوع الملاقات بودند. اندکی بعدچپندین روزنامه ایرانی خبر دادند که زندانیان به "جاسوسی برای آمریکا" اقرار کرده اند. محاکمه این عده به صورت سری در زندان اوین برگزار شد. پس از محاکمه به خانواده متهمان اطلاع دادند که آنان به مرگ محکوم شده اند. بنظر نمیرسد که به آنها اجازه پژوهش علیه حکم صادره داده شده باشد. زندانیان اجازه نیافتند که در خلال بازداشت یا در حین محاکمه خود از وکیل مدافع استفاده کنند. عفو بین الملل اطلاع یافت که حداقل یک نفر از ده نفر محکومان یاد شده اعدام شده است.

افراد مشکوک به مخالفت سیاسی با دولت؛ منجمله زندانیان عقیدتی، را پیش از محاکمه به مدت نا محدودی زندانی کرده و در معرض شکنجه و اقرار اجباری قرار داده و در پی محاکمات اختصاری، بدون حضور وکیل مدافع و شاهد برای متهم، حکم بر محکومیت آنان داده اند؛ این شیوه معمولی است که بارها و بارها زندانیان سیاسی سابق در شهادتنامه های خودـ که نزد عفو بین الملل مضبوط است ـ از آن یاد کرده اند.

بند پنجم ماده چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد که "هرکس به ارتکاب جرمی محکوم شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت خود را در یک دادگاه عالیتر، طبق قانون، مورد رسیدگی پژوهشی قرار دهد". در این که دادگاههای انقلاب اسلامی تا چه اندازه تدابیر یاد شده را رعایت کرده اند، تردید عمده وجود دارد. گرچه آیین نامه دادگاههای انقلاب و رفتار دفاتر دادستانی انقلاب، بر عدم امکان هر نوع تجدید نظر در احکام دادگاههای انقلاب اسلامی صراحت دارد، مقامهای ارشد قضاییه مواردی از امکان تجدید نظر در احکام دادگاههای انقلاب توسط شعبه ویژه یی از دیوانعالی اشاره کرده اند. آیت الله مقتدایی، رئیس دیوانعالی، به نماینده ویژه ملل متحد اظهار داشته که "در قوانین مربوط به دادگاهها حق پژوهش به رسمیت شناخته شده و در مورد دادگاههای انقلاب نیز استثنایی وجود ندارد". (اسناد سازمان ملل CN/E،١٩٩٠/٤/٢٤، پاراگراف ٩٧). عفو بین المللی ضمن تحقیقات خود نه توانسته است مشخص کند که در کدام قانون این حق پژوهش مقرر شده و نه از مورد پذیرفته شدن تقاضای تجدید نظری آگاهی یافته است.

آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه در ماه مه ١٩٩٠ ضمن گفتگو درباره میراث قضایی آیت الله خمینی اظهار داشت که بر اساس نوشته های آیت الله خمینی درباره این موضوع، "... تجدید نظر یا استیناف نسبت به احکام صادره از طرف مجتهدین مجاز نیست" (روزنامه اطلاعات، ٣٠ مه ١٩٩٠).

آن "وکیل دادگستری مجرب" که با نماینده ویژه ملل متحد بهنگام دیدار او از ایران ملاقات کرد، ضمنأ اظهار داشت که: "در دادگاههای انقلاب اسلامی حضور وکیل مدافع ممکن نیست و تقاضای استیناف نیز پذیرفته نمیشود. در مواردی که دادگاه مبادرت به صدور حکم اعدام میکند، حکم محکومیت هرگز به متهمان ابلاغ نمیشود. این احکام، بدون اطلاع متهم از محکومیت خود به اعدام و بدون اینکه جلسات دادرسی دیگری در کار باشد، در شعبه ذیصلاح دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار میگیرد". (اسناد ملل متحد CN /E،١٩٩٠/٤/٢٤، پاراگراف ٢١٣).

"استیناف" مورد اشاره آیت الله مقتدایی، احتمالأ به [شعبه] دیوانعالی در قم مربوط میشود. این دادگاه اندکی بعد از انقلاب ١٩٧٩ به دستور رهبر انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد. صلاحیت این دادگاه رسیدگی به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در موارد مجازات اعدام یا مصادره اموال بوده است. ترکیب آن و آیین دادرسی در این دادگاه هرگز اعلام نشده و هیچ قرینه یی که حاکی از دسترسی زندانیان سیاسی به آن باشد، وجود ندارد. اگر رسیدگی در این دادگاه آن گونه باشد ه آن "وکیل دادگستری مجرب" تشریح کرده است، باید گفت که واجد تضمین قابل توجهی برای متهمان نباید باشد. به علاوه متهمان را از رسیدگی عادلانه و علنی مورد نظر کمیته حقوق بشر که بنا به نظریه عمومی ١٣ (٢١) کمیته یاد شده شامل رسیدگی پژوهشی نیز میباشد، محروم میکند.

بند چهارم از ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: "هرمحکوم به اعدامی حق دارد که درخواست عفو یا تحقیق مجازات بنماید". در بند هفتم قطعنامه تضمین حمایت از حقوق محکومان احتمالی اعدام مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی نیز بر همین تضمین تأکید شده است. کوتاهی در مطلع ساختن متهمان از حکم اعدام خود، عملأ آنان را از حق درخواست عفو یا تحقیق مجازات محروم میکند.

در شرایطی که سوء جریان رسیدگی قضایی به صورت امری اجتناب ناپذیر در آمده است، هنوز هم دادگاههای انقلاب اسلامی هر ماهه به صدور دهها مورد حکم اعدام ادامه میدهند. صدها زندانی سیاسی، ار جمله زندانیان عقیدتی، به علت احکام حبس تحمیلی ناشی از دادرسی منصفانه این محاکم در زندان ها به سر میبرند.

٣.٢.٢ـ سایر دادگاههای اختصاصی

شایان ذکر است که واقعه مهم مربوط به نقض شدید حقوق بشر در ایران از ١٩٨٧ به بعد ـ یعنی کشتار هزاران زندانی سیاسی در نیمه دوم سال ١٩٨٨ ـ بدون اینکه به رویه های قضایی موجود استناد شده باشد، اتفاق افتاد.

بی حوصلگی نسبت به آیین دادرسی ـ حتی آیین دادرسی شتابزده دادگاههای انقلاب اسلامی ـ که برای جلو گیری از مجازات سریع مجرمان در نظر گرفته شده بود، اوایل سال ١٩٨٩ سر انجام به تأسیس کمیته های قضایی ویژه منجر شد. این کمیته ها مجاز بودند که بدون رجوع به دادگاه ذیصلاح، رأسأ به بررسی بپردازند و احکام صادره را اجرا کنند.

آیت الله اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی، ضمن تشریح قضیه گفت که نماینده رهبر جمهوری اسلامی "از خارج نظام پیچیده قضایی" میتواند "محکمه فوری تشکیل دهد" و "در عرض سه یا چهار یا پنج روز" پرونده را مختومه نماید. (نشریه نگاهی به رادیو تلویزیونهای جهان، از انتشارات بی.بی.سی.، ١٩٨٩/١/٢٣).

اتخاذ تصمیمی در مورد تسریع رسیدگی به پرونده های قضایی، ناشی از بروز فشارهای سیاسی به رهبری آیت آلله حمینی بود. در ١٨ ژانویه ١٩٨٩ صدو نود نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قطعنامه یی حمایت کردند که در آن قوه قضایی مورد انتقاد قرار گرفته بود و از آن قوه خواسته شده بود که به پیروی از تعالیم رهبر به کار خود سرعت بخشد.

یکی از نتایج این اقدامات، افزایش فراوان تعداد اعدامها در مورد محکومان جرایم عمومی بود. ارقام ثبت شده از سوی عفو بین الملل نشان میدهد که ١٤٨ مورد اعدام در سال ١٩٨٨، به ١٥٠٠ مورد اعدام در سال ١٩٨٩ افزایش یافت. معلوم نیست که چه تعداد از این اعدامها در پی محاکماتی صورت گرفت که کمیته های قضایی ویژه به راه انداخته اند. ولی رقم اعدامها بیانگر این موضوع است که حتی اگر در گذشته تضمینهایی برای متهمان وجود داشت، کمیته های یاد شده آن را پیش از پیش تقلیل دادند. به مسئولان دستور داده شده بود که هر پرونده را، از دستگیری گرفته تا اجرای حکم اعدام، چند روزه خاتمه دهند؛ در چنین حالتی، بخصوص حق هر متهم در "داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع" قطعأ تضییع میشود. در اکتبر ١٩٨٩ مجلس نامه تشکر آمیزی خطاب به رئیس قوه قضاییه فرستاد، به دلیل انتشار این گزارش که در دلفان استان کردستان مردی که متهم به ارتکاب ٩ فقره قتل بود، در عرض بیست و چهار ساعت دستگیر و محاکمه و محکوم و اعدام شد. در اوایل ١٩٨٩ شورایعالی قضایی پیشنهاد کرد که جهت تسریع کار رسیدگی قضایی به جرایم، دادگاههای عمومی جدید میباید تأسیس شود؛ ولی تا ماه ژوئیه ١٩٩٠ هنوز مجلس سرگدم بحث درباره پیشنهاد یاد شده بود و به نظام دادگاهی کشور نیز رسمأ چیزی افزوده نشده بود. آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه، در ٢٧ نوامبر ١٩٨٩ طی سخنانی در خرم آباد استان لرستان گفت: "سیاستهای عمومی قوه قضایی تا سر حد ممکن مبتنی است بر از بین بردن فاصله زمانی میان ارتکاب جرم و تعزیر مجرم، به صورتی که مجرم هر چه زودتر به سزای عمل خود برسد". آیت الله یزدی افزود: "من بارها تأکید کرده ام که نباید سرعت عمل ما باعث کم شدن دقت عمل ما یا تضییع حقوق متهمان شود" (روزنامه کیهان، تهران، ٢٨ نوامبر ١٩٨٩).

عفو بین الملل از اینکه آیت الله یزدی نگران تأمین حقوق متهمان در جریان دادرسیها قضایی است، خوشحال است. اما بیانات رئیس قوه قضایی مبین این نیست که در جهت تضمین چنین حقوقی اقداماتی بعمل آمده یا قرار است بعمل آید، عفو بین الملل نیز از وجود چنین اقداماتی اطلاع ندارد. در واقع، فشار سایسی برای تسریع در دادرسیهای قضایی باعث تضییع بیشتر تضمینهای قضایی شده است. دادرسیهایی که تقریبأ بلافاصله پس از بازداشت افراد آغاز میشود و در طی چند روز خاتمه می یابد، به هیچوجه نمیتواند حقوق حقه متهمان را تأمین کند. قوه قضاییه باید به جای تسلیم در برابر فشارهای سیاسی و تسریع مجاراتها به منظور متنبه کردن دیگران حقوق متهمان را رعایت کرده، اطمینان حاصل کند که در محاکم عادله به کار آنان رسیدگی میشود. اصل دوم از مجموعه اصول اساسی [مدون بین المللی] درباره استقلال قوه قضایی میگوید: "٢ ـ قوه قضاییه باید فارغ از هر گونه محدودیت، اعمال نفوذ، القای شبهه، اغوا، فشار، تهدید یا مداخله، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم هر مقام و به هر دلیل، بر اساس داده ها وواقعیات و بر طبق قانون، رأی خود را در مورد مسائل مطرح شده صادر کند".

تأسیس دادگاههای ویژه یی که از قرار معلوم از حوزه قانونی نظام قضایی قانونأ سازمان نیافته خارج است، قثط میتواند به تضعیف بیشتر اصل حکومت قانون، آنهم به قیمت نقض حقوق متهمان کمک کند. اصل پنجم از اصول اساسی استقلال قوه قضایی میگوید: "٥ ـ هر کس حق دارد در دادگاههای عادی یا سایر مراجع قضایی که از قوانین آیین دادرسی پابرجا و محرز پیروی میکنند، محاکمه شود. دادگاههایی که تابع قوانین آیین دادرسی پا بر جای سلسله مراتب قضایی نیستند، نباید جایگزین سلاحیتهای قضایی دادگاههای عادی سایر مراجع رسیدگی قضایی شوند".

روزنامه کیهان در روز ١٥ دسامبر ١٩٨٩ نوشت که آیت الله یزدی طی سخنانی در باره پیشنهاد ایجاد دادگاههای عمومی جدید گفته است که بعکس دادگاههای کیفری موجود، که بر اساس نظام قضایی فرانسه شکل گرفته، دادگاههای عمومی بر اساس اصول اسلامی تأسیس میشوند. قضات این دادگاهها در عین حال نقش دادستان را نیز بعهده خود خواهند گرفت. در اینصورت، عمل چنین قضاتی تجاوز آشکار به تضمین بنیادی مربوط به رسیدگی "منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرفی که طبق قانون تشکیل شده" به شرح یاد شده در ماده ٢٤ (١) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و همچنین نقض مقررات مربوط به استقلال و بی طرفی مندرج در اصل دوم از مجموعه اصول اساسی استقلال قوه قضایی ـ که از آن یاد شدـ خواهد بود.

ماهنامه IRAN FOCUS در شماره ماه دسامبر ١٩٨٩ خود آورده است که در نتیجه ایجاد تغییرات در قوه قضاییه، مجازات اعدام برای ارتکاب قتل و قاچاق موادمخدر، سنگسار برای زنا، و همچنین مجازات قطع عضو افزایش یافته است.

از دیگر دادگاههایی که خارج از نظام قضایی رسمی شکل گرفته، دادگاه ویژه روحانیت است. همین دادگاه بود که در اواخر سال ١٩٨٧ حکم اعدام مهدی هاشمی، یکی از منسوبان آیت الله منتظری، جانشین منصوب آیت الله خمینی، و دو تن از همکاران او را صادر کرد. شریف الدین مشکون و عبدالرضا حجازی دوتن از تازه ترین قربانیان احکام این دادگاهها هستند که در آوریل یا مه ١٩٩٠ اعدام شدند. عفو بین المللی از چگونگی آیین دادرسی در این دادگاهها اطلاع ندارد، اما نگرانیش در این است که ظاهرأ از آنها به عنوان وسیله یی برای تصفیه حساب بین جناحها روحانیت حاکم استفاده میشود.

نظام قضایی ایران کماکان دارای آن چنان خصوصیتی است که نه از زندانیان سیاسی حمایت چندانی بعمل می آورد و نه از کسانی که به خاطر ارتکاب جرایمی که مجازات آن اعدام است، در حال محاکمه شدن هستند. وقیحانه ترین شکل آشکار عدم احترام به تضمینهای بنیادی را میتوان در اقدام افسار گسیخته دولت در کشتن مخالفان سیاسی خود در نیمه دوم سال ١٩٨٨ و همچنین در تشکیل دادگاههای ویژه دانست.

قوه قضاییه مستقل و قدرتمند، نگهبان مهم حقوق بشر است. برای دستیابی به اصلاحات ماندگار در پرونده حقوق بشر ایران، کلیه دادگاههای اختصاصی و از آن جمله دادگاههای انقلاب اسلامی باید منحل شوند. پیشنهادهای مربوط به ادغام دادگاههای مختلف در یک نظام متمرکز، که در ماه ژوئیه ١٩٩٠ مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت (کیهان هوایی، ٢٤ ژوئیه ١٩٩٠)، در صورتیکه به تسهیل ایجاد محاکمات عادلانه منطبق با قانون بینجامد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. نظام قضایی باید با ضوابط بین المللی حقوق بشر از قبیل مواد ششم و چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعه اصول اساسی استقلال قوه قضاییه و اصول حمایت از کلیه بازداشت شدگان و زندانیان تطبیق داده شود.

٤.٢.٢ـ توصیه های عفو بین الملل

توصیه های مهم و کلیدی عفو بین الملل، که در گزارش سال ١٩٨٧ این سازمان آمده است، همچنان به اعتبار خود باقی است:

"١ـ عفو بین الملل از دریافت گزارشهای متعدد اما همسان در مورد محاکمات اختصاری زندانیان سیاسی، بخصوص محاکماتی که در دادگاههای انقلاب اسلامی صورت میگیرد، عمیقأ نگران است، و محترمأ توصیه میکند که در جهت رعایت کلیه تضمینهای مندرج در ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه مراحل رویه های قضایی مربوطه مورد تجدید نظر قرار گیرد. به عقیده عفو بین الملل چنین تجدید نظری در راه حفظ حقوق زندانیان در برابر محاکمات اختصاری و بی مقدمه و غیر عادلانه، گام مهمی محسوب میشود. بنا بر این عفو بین الملل با احترام، توجه دولت جمهوری اسلامی را به تفسیر عمومی ٣(٢١) کمیته حقوق بشر در مورد ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [که] به وجود دادگاههای اختصاصی یا نظامی برای محاکمه غیر نظامیان در بسیاری از کشورها اشاره دارد، جلب میکند؛ اما خاطر نشان میکند که این قبیل محاکمات باید فوق العاده استثنایی بوده در حالاتی به جریان افتد که بتوان تضمینهای تصریح شده در ماده ١٤ را واقعأ تأمین کرد.

عفو بین الملل درباره نحوه محاکمات دادگاههای انقلاب اسلامی عمیقأ نگران است. بنا به ارزیابی این سازمان مقررات اجرایی حاکم بر دادگاههای انقلاب فاقد تضمینهای کافی برای برای برگزاری محاکمات عادلانه است. مطالعات عفو بین الملل نشان داده که در این دادگاهها حتی تضمینهای مندرج در قوانین خود کشور نیز رعایت نمیشود. این دادگاهها فقط بعنوان یک اقدام موقت تشکیل شده است. عفو بین الملل توصیه میکند که از هم اکنون اقدام برای انحلال آنها آغاز شود تا امکان تمرکز و وحدت کلیه رویه های قضایی در یک نظام در جهت تأمین کلیه تضمینهای ناظر بر محاکمات عادلانه فراهم گردد. عفو بین الملل محترمأ توضیه میکند که اقدام برای انحلال دادگاههای یاد شده باید با تجیدید نظر در قوانین موجود همراه باشد...

٢ـ و بالاخره کلیه ملاحظات مندرج در ماده ١٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدون درنگ از نظر قانونی به اجرا در آید تا بتوان آن را بعنوان گام اول در جهت مصونیت از محاکمات غیر عادلانه تلقی کرد. عفو بین الملل در این رابطه محترمأ نظریه عمومی ٣(١٣) کمیته حقوق بشر در مورد اجرای میثاق یاد شده را خاطر نشان میکند: اجرای میثاق منحصرأ به تدوین مقررات قانونی یا اساسنامه یی، که به خودی خود غالبأ نا کافی است، وابسته نیست. کمیته حقوق بشر لازم میداند توجه دولتهای متعاهد را به این واقعیت جلب کند که تعهد آنها نسبت به اجرای میثاق، تنها به رعایت حقوق بشر محدود نمیشود بلکه آنها متعهد به این نیز شده اند که کلیه افراد تحت حاکمیت قضایی خود را از این حقوق بهره مند سازند. تحقق این امر متضمن آن است که دولتهای متعاهد اقداماتی مبذول دارند تا افراد را قادر به برخورداری از حقوق خود کنند".

فصل سوم: زندان سیاسی

در سال ١٩٨٧ هزاران زندانی سیاسی، از جمله صدها زندانی عقیدتی، در زندانهای ایران محبوس بوده اند. بسیاری از این زندانیان سیاسی در اوایل دهه ١٩٨٠ دستگیر شده بودند. بخشی از آنها را هواداران گروههای مخالف درگیر در مبارزه مسلحانه علیه دولت مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب دموکرات کردستان ایران؛ کومله و جریانهای گوناگون سازمان فدائیان خلق ایران تشکیل میدادند. بخش قابل توجهی از متهمان به هوادایر از گروههای یاد شده شخصأ در فعالیتهای خشونت آمیز سیاسی علیه دولت دخالت نداشته اند. آنان که به خاطر شرکت در فعالیتهای مسلحانه دستگیر شده بودند و تعدادشان سر بر هزاران نفر میزد، در سالهای ١٩٨٠ و ١٩٨١ اعدام شدند و بسیاری نیز در برخوردهای مسلخانه به قتل رسیدند.

بموازات تسخیر مواضع بیشتر قدرت به وسیله رهبران روحانی، و در شرایط جنگ با عراق، کلیه فعالیتهای سیاسی خارج از مدار بسته رهبری مذهبی، سرکوب گردید.

به هیچیک از هزاران زندانی سیاسی امکان داده نشد ه طبق ضوابط بین المللی از محاکمه عادلانه یی برخوردار شود. جمعی از آنان در انتظار محاکمه و رسیدگی مدتهای مدیدی در بازداشت به سر برده بودند. دیگران در زیر شکنجه مجبور شدند به ارتکاب جرایمی اعتراف کنند که در محاکمات بی مقدمه و برق آسای داد گاههای انقلاب اسلامی مبنا و مأخذ محکومیتشان قرار گرفت. بسیاری از زندانیان افرادی بودند که بهنگام دستگیری بسیار جوان بودند؛ جوانانی در سالهای حدود بیست سالگی که تحت تأثیر هیجانات و آشوبهای سیاسی زمان بعد از انقلاب بودند.

در فوریه ١٩٨٨ داود کریمی، یکی از مسئولان ارشد کمیته انقلاب اسلامی اعلام کرد که حقوق ٩٠٠٠ نفر از هواداران گروههای غیر قانونی سیاسی در زندانهای ایران محبوسند. در ماه ١٩٨٨ خبر بازداشت ٢٠٠ نفر از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده ایران در مشهد اعلام شد. در پی حمله مسلحانه ناگهانی نیروهای تحت رهبری سازمان مجاهدین خلق به مناطق غربی ایران که در ژوئیه ١٩٨٨ صورت گرفت، دهها نفر از زندانیان سیاسی سابق که در اوایل دهه ١٩٨٠ به اتهام همکاری با این سازمان برای مدت کوتاهی در بازداشت به سر برده بودند، بار دیگر بازداشت شدند. بنا به گفته یکی دیگر از مسئولان کمیته انقلاب اسلامی؛ تا پایان اسفند ١٣٦٧ (٢٠ مارس ١٩٨٩)، ١٢٧٣ نفر از وابستگان به گروههای مخالف دستگیر شده بودند ( سالنامه ایران، ٩٠/١٩٨٩).

از آنجا که بسیاری از بازداشتهای سیاسی به صورت سری انجام گرفته، تعیین رقم زندانیان سیاسی کار مشکلی است. اما چنین به نظر میرسد که تعداد زندانیان سیاسی در ماه ژوئن ١٩٩٠ باید به مراتب کمتر از تعداد آنان در سال ١٩٨٧ باشد. یکی از دلایل آشکار آن، کشتار عمومی زندانیان سیاسی در فاصله ماههای ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه١٩٨٩ بود (نگاه کنید به فصل دوم). تعداد زیادی از زندانیان را علی رغم به پایان رسیدن دوره محکومیتشان، با خودکامگی و بدون مجوز قضایی، در زندان نگه داشتند. در عین حال عده زیادی از زندانیان سیاسی نیز مشمول عفو عمومی شدند.

١.٣ـ مراجعی که بازداشتهای سیاسی را انجام میدهند

مآموران اجرای قانون با ضابطان به سه اداره تحت تابعیت وزارت کشور تقسیم میشوند: ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی. از این سه دسته، ماموران کمیته ها فعالترین نقش را در امور مربوط به رندانیان سیاسی بعهده دارند. کمیته ها نیروهای مسلحی هستند که در اوایل انقلاب توسز گروههای محلی شکل گرفتند. مسئولیت اصلی آنان فعالیت پلیسی در زمینه مبارزه با قاچاق موارد مخدر، اعمال غیر اسلامی و کفر آمیز، و فعالیتهای غیر قانونی گروههای مخالف رژیم است. حوزه عملیات مآموران کمیته ها با حوزه عملیات مأموران شهربانی ـ که مسئول تحقیقات جنایی هستندـ تا حد زیادی تداخل دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که شاخه مستقل نیروهای مسلح کشور است، نیز از دل همین کمیته های محلی و در گرماگرم انقلاب بوجود آمد. سپاه پاسداران مسئولیت مبارزه با توطئه های دشمنان داخلی را بعهده دارد و به علت همین امر، در بازداشتهای سیاسی دخالت میکند.

مجلس شورای اسلامی در ژوئن ١٩٩٠ با تصویب ماده واحده یی نیروهای ژاندارمری و شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی را در یک سازمان واحد به نام پاسداران انتظامی نقلاب اسلامی ادغام کرد که قرار است یک سال پس از تصویب ماده واحده یاد شده عملأ به اجرا در آید.

٢.١ـ عفو زندانیان

زندانیان در ایران، از جمله زندانیان عقیدتی، و سایر زندانیان سیاسی که گاه مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته اند. عفو و بخشودگیهایی که شامل حال بیشترین زندانیان شده، به مناسبت سالگرد بنیانگذاری جمهوری اسلامی بوده که زمان آن فوریه ١٩٧٩ است. در دهمین سالگرد، اعلام شد که به توصیه محمد ریشهری، وزیر اطلاعات، ٢٦٠٠ نفر از ٣٥٠٠ زندانی سیاسی ـ که به گفته مقامهای ایرانی در آن زمان در زندان بودند ـ آزاد خواهند شد. از قول وی گفته اند: "سازمان اطلاعات در نظام اسلامی حق مشروع کسی را سلب نمیکند. بنا بر این پس از دستگیری اگر احساس شود که مجرم اصلاح شده یا آزادی او امنیت کشور را به خطر نمی اندازد. حتی اگر به حبس دراز مدت یا حتی اعدام هم محکوم شده باشد، ما پیشنهاد میکنیم او را آزاد کنند" (نشریه نگاهی به رادیو تلویزیونهای جهان، از انتشارات بی. بی. سی.، ١٦ فوریه ١٩٨٩).

نقشی را که وزارت اطلاعات بدون داشتن صلاحیت قضایی منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، در تعیین این که کدام یک اززندانیان سیاسی باید در نیمه دوم ١٩٨٨ اعدام شود، ایفا کرد، در فصل دوم تشریح شد. دخالت وزارت اطلاعات در تصمیم گیری مربوط به عفو و بخشودگی زندانیان سیاسی نیز نشان میدهد که این وزارت با استفاده از قدرت اجرایی سیاسی خود کاری را که باید به عهده قوه قضاییه قرار گیرد به تسلط خود در آورده است. چنین تسلطی به استقلال قوه قضاییه لطمه زده و زندانیان سیاسی را از حمایت حقوقی بی نصیب کرده است.

عفو زندانیان که در فوریه ١٩٩٠ به مناسبت سالگرد بنیانگذاری جمهوری اسلامی داده شد با سالهای قبل فرق داشت. این بار مشمولان عفو را یک مقام قضایی، یعنی آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه، انتخاب کرده بود. طبق گزارشهای دریافت شده، زندانیان سیاسی، در میان زندانیان مشمول عفو این سال نبوده اند. اما، شاید همین که قوه قضاییه توانسته است در این مورد منشأ اثری باشد، تحول مثبتی به حساب آید. این نیز احتمالأ حائز اهمیت است که محمد ریشهری، وزیر سابق اطلاعات، در ژوئیه ١٩٨٩ به مقامی ارشد در قوه قضاییه، یعنی به دادستانی کل منصوب شده است.

مسأله دیگری که در زمینه عفو زندانیان سیاسی باعث نگرانی است، آن است که عفو آنان ظاهرأ بسته به این است که ابتدا عقاید سیاسی قبلی خورد را نفی و محکوم کنند، تا آنجا که حتی در برابر دوربین ویدئو به "جنایات" خود اقرار نمایند تا در صورت لزوم از تلویزیون ایران پخش شود. مثلأ گفته شده که به برخی از زنان زندانی عقیدتی درزندان اوین پیشنهاد شده بود که در صورت محکوم کردن علنی فعالیتهای سیاسی همسرانشان ـ که در ١٩٨٨ اعدام شدند ـ مورد عفو قرار خواهند گرفت. این اقدامات، که زندانیان را وادار به تعییر عقاید سیاسیشان میکند، نافی ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که میگوید: "هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و بیم دادن قرار داد". ضمنأ روشن است که نظام عفو ادواری زندانیان سیاسی نه جای محاکم عادله منطبق بر ضوابط جهانی را میگیرد و نه بدیلی است برای قوه قضاییه مستقل.

٣.٣ـ بازداشتهای سیاسی

اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد رویه های دستگیری با صراحت میگوید: "هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مکر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید، با ذکر دلایل، بلاقاصله کتبأ به متهم ابلاغ و تفهیم شود...".

ضمن سفر نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تهران در ماه ژانویه ١٩٩٠، معاون وزیر کشور در ملاقاتی با اواظهار داشت: "بجز در مورد جرایم مشهود، کلیه بازداشتها باید با حکم قبلی صورت گیرد. حداکثر زمان برای تحقیقات اولیه ٢٤ ساعت است که پس از آن پرونده در اختیار قاضی ذیصلاح قرار میگیرد یا شخص دستگیر شده آزاد میشود" (پاراگراف ١٢٣، مرجع پیشین).

در عمل، دستگیریهای سیاسی با خودکامگی توسط کمیته ها و پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد. نمونه یی از این موارد، دستگیری محمد توسلی حجّتی است که در ٣١ ماه مه ١٩٨٨ در خانه اش صورت گرفت. توسلی حجّتی، عضو هیأت اجرایی جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بود که سازمانی است منسوب به مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی. نماینده ویژه ملل متحد که در ژانویه ١٩٩٠ در تهران با محمد توسلی حجّتی گفتگو کرده، دستگییر او را چنین توصیف میکند: "چند نفر مسلح به خانه او ریختند، پس از ضبط وسایل شخصی او، وی را به زندان توحید بردند. در آنجا به مدت پنج ماه و نیم تحت بازجویی مأموران وزارت اطلاعات بود. او از علت دستگیری خود اطلاع نیافت، و به فاصله ٢٤ ساعت هم به دادگاه فرستاده نشد... پس از پنج ماه و نیم او را به زندان اوین منتقل کردند که سه ماه هم در آن جا نگه داشته شد. سرانجام موارد اتهامی خود را در فهرستی به شرح زیر دریافت کرد: اقدام علیه دولت، فعالیت برای سرنگونی دولت و همکاری با دشمن. ملاقات بازرگان، نخست وزیر وقت با سفیر آمریکا در سال ١٩٧٩، که با موافقت صریح آیت الله خمینی صورت گرفته بود، به عنوان سند جرم این اتهامات ذکر شده بود. او را به مدت هشت ماه و نیم در حبس افرادی نگه داشتند..." (پاراگراف ٢٠٨، مرجع پیشین).

دستگیری محمد توسلی حجّتی با دستگیری سایر اعضای هیأت اجرایی جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران همزمان بود: دکتر علی اردلان، حسین شاه حسینی، خسرو منصوریان، هاشم صباغیان و احمد زنجانی. اینان هرگز محاکمه نشدند. به عقیده عفو بین الملل این افراد زندانیان عقیدتی بودند که به خاطر فعالیتهای سیاسی غیر مسلحانه خود دستگیر شدند. علت دستگیری آنان حمایت از نامه مهندس بازرگان خطاب به آیت الله خمینی بود. در آن نامه درخواست شده بود که آتش بس بین ایران و عراق پذیرفته شود. همه دستگیر شدگان سرانجام آزاد شدند. آخرین نفر آنان در فوریه ١٩٨٩، یعنی شش ماه پس از پذیرش آتش بس توسط ایران، آزاد شد.

در ژوئن ١٩٩٠ تعدادی از امضا کنندگان نامه سرگشاده یی که خطاب به رئیس جمهور (رفسنجانی) نوشته شده بود، دستگیر شدند و محمد توسلی حجّتی در میان دستگیر شدگان بود. در نامه یاد شده که ٩٠ نفر آن را امضا کرده بودند، فقدان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده، و همچنین سیاست خارجی و اقتصادی دولت، مورد انتقاد قرار گرفته بود. برخی از دستگیر شدگان عضو جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران یا نهضت آزادی ایران و از همگامان مهندس بازرگان میباشند که خود دبیر کل نهضت آزادی ایران و رئیس جمعیت دفاع... است. تعداد دقیق دستگیر شدگان معلوم نیست. اما تا ژوئیه ١٩٩٠ عفو بین الملل به اسامی بیش از بیست نفر از دستگیر شدگان دست یافته است که برخی از آنان در سن کهولت بسر میبرند و وضع مزاجی رضایتبخشی ندارند.

در اعلامیه تأسیس جمعیت دفاع... که در مارس ١٩٨٦ به اطلاع عموم رسید، تصریح و تعهد شده است که این سازمان بعنوان یک "جمعیت علنی و قانونی" فعالیت خواهد کرد. این سازمان مطابق قانون مورخ ١٩٨١ احزاب و جمعیتها تقاضای ثبت کرده، اما به تقاضای او پاسخ داده نشده است. نماینده ویژه ملل متحد در گزارش خود مینویسد که گرچه جمعیت دفاع... اجازه فعالیت قانونی ندارد، "از دولت انتقاد میکنند و هیچکس مزاحم آنها نیست" (اسناد سازمان ملل متحد CN/E، ١٩٩٠/٤/٢٤). اما پس از آغاز دستگیری اعضای این جمعیت، دولت در ١٤ ژوئن ١٩٩٠ دستور انحلال جمعیت را صادر کرد. بخشی از اهدافی که در اساسنامه جمعیت تشریح شده عبارت است از: "کوشش در جهت حمایت قانونی و تأمین حقوق همه جانبه افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همگان و تساوی عموم در برابر قانون (ماده ٥).

تلاش برای تحقق اصل برائت، عمومی و علنی بودن محاکمات، استفاده از حق انتخاب وکیل، رسیدگی به اتهامات سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری با حضورهیأت منصفه و جلوگیری از محاکمات و اجرای مجازاتهای خلاف قانون" (ماده ٨).

عفو بین الملل کلیه کسانی را که در ارتباط با نامه سرگشاده یاد شده دستگیر شده اند، زندانی عقیدتی تلقی کرد و برای آزادی فوری و بی قیدو شرط آنان تلاش خود را آغاز نمود. علی اردلان، یکی از این زندانیان، ٧٣سال دارد و رئیس هیآت اجرایی جمعیت دفاع... است. اردلان، که در کابینه مهدی بازرگان وزیر دارایی بود، در سپتامبر ١٩٨١ نیز بازداشت و چهار سال زندانی شد، و در ماه مه ١٩٨٨ نیز یک بار دیگر بازداشت شده و چند ماه در زندان به سر برده بود. تازه ترین بازداشت او در ١٩ ژوئن١٩٩٠ در خانه اش اتفاق افتاد و گفته میشد که در آن هنگام مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفت. علی اردلان به بیماری قلبی مبتلاست، و بازداشت بدون ملاقات وی، به همراه اخباری که درباره آزار جسمی او رسیده، نگرانی خاصی بوجود آورده است.

از وزیران اسبق دیگر، که در ارتباط با نامه سرگشاده زندانی شده اند، باید از حسین بنی اسدی معاون اسبق نخست وزیر، هاشم صباغیان وزیر اسبق کشور، رضا صدر وزیر اسبق بازرگانی، عزت الله سحابی وزیر اسبق برنامه و بودجه و حسین شاه حسینی یکی دیگر از معاونان اسبق نخست وزیر نام برد. تعداد دیگری از رجال سرشنای همگام با دکتر بازرگان نیز در میان این زندانیان هستند. طبق اخبار رسیده، کلیه این افراد در زندان اوین تهران تحت فشارند تا به "اقرارها"ی تلویزیونی رضایت دهند.

سرگذشت هواداران مهندس بازرگان، که بخصوص در سه ساله اخیر عملأ کوشیدند تا شاید بعنوان مخالفان سیاسی در چارچوب قانون به فعالیت ادامه دهند، بیانگر عدم انعطاف و مدارای دولت در برابر ناراضیان سیاسی، و عزم جزمش دربه کارگیری زندان برای ساکت کردن منتقدان است. سابقه فعالیت سیاسی برخی از این هوادارن به دوره شاه بر میگردد و آنها از سالها پیش تحت سرکوب قرار داشتند. سرکوب مستمر فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز مهندس بازرگان و یاران او، کذب گفته هایی مانند اظهارات محمد ریشهری، وزیر اطلاعات وقت، در ١٤ فوریه ١٩٨٩ را نشان میدهد: " در همین جا با قاطعیت میگویم که در این مملکت حتی یک نفر هم به خاطر عقایدش دستگیر نشده و در آینده نیز دستگیر نخواهد شد" (نشریه نگاهی به برنامه های رادیویی جهان، بی. بی. سی.، ١٤ فوریه ١٩٨٩).

در عمل اما، با حبس گسترده زندانیان عقیدتی، آزادی فعالیت سیاسی نیز محدود شده است. هزاران نفر را خودکامانه بازداشت کرده و بدون اتهام یا محاکمه، مدتهای نا معلوم در زندان نگه داشته اند. زنی در گفتگو با عفو بین الملل، دستگیری یکی از خویشان خود به نام رضا را در یکی از روستاهای نزدیک شیراز شرح داد. رضا در سال ١٩٨١ مورد سوء ظن قرار گرفت و به اتهام همکاری با مجاهدین خلق به مدت کوتاهی زندانی شد. بعد از آزادی از زندان فعالیت سیاسی را کنار گذاشت. در یکی از شبهای سال ١٩٨٨ چهار یا پنج نفر با لباس پاسداری به خانه مسکونی رضا آمدند و او را با خود بردند و گفتند سئوالاتی داریم که باید جواب بدهد. پاسداران مسلح از والدین رضا خواستند که صبح روز بعد برای کسب اطلاع از وضع فرزند خود به ستاد پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی در شیراز مراجعه کنند. هنگام مراجعه به آنان گفته شد که "پسر شما منافق است و لازم است که تحقیقاتی در مورد او بعمل آید". تا پنج ماه پس از دستگیری رضا، خانواده اش از او کاملأ بی خبر بودند.

زندانیان محاکمه و محکوم شده را حتی، غالبأ تا مدتها پس از پایان دوره محکومیتشان، آزاد نمیکنند. در سال ١٩٨٢ یکی از زنان هوادار گروه چپگرای راه کارگر به هنگام مسافرت در کردستان ایران بازداشت شد. تا قبل از این که سر انجام در دادگاه انقلاب زندان اوین حضور یابد، پانزده ماه در بازداشت به سر برده بود. محاکمه او در چند ثانیه پایان یافت. حتی اجازه ندادند بنشیند، چون به به نظر قاضی مذهبی صندلی نجس میشد ولازم می آمد که آن را بشویند، دو ماه بعد اطلاع یافت که به دو سا ل حبس محکوم شده است. اما پس از انقضای دو سال نیز آزادش نکردند، و حبس او زمانی پایان یافت که او توانست در نوامبر ١٩٨٨ از زندان دیگری که در آن محبوس بود، بگریزد.

در چند مورد خویشان افراد تحت تعقیب را یا به جای آنان یا بعنوان گروگان زندانی کردند، تا با اعمال فشار به آنها، فرد تحت تعقیب را وادار به تسلیم کنند. یک ایرانی که بعنوان پناهنده سیاسی در اروپا زندگی میکند، در اکتبر ١٩٨٩ به عفو بین الملل اطلاع داد که پس از اینکه مقامهای ایرانی به فرار غیر قانونی او از کشور پی بردند، مادرش را دستگیر کرده و در زندان قصر محبوس کردند. او از عفو بین الملل خواست برای جلو گیری از وخیم تر شده وضع خویشان او در ایران، از اعلام این خبر خودداری کند. پناهندگان دیگری نیز، که از دستگیری و بازداشت مردم در ایران گزارش میدهند، نگرانیهای مشابهی را ابراز میکنند.

سوء ظن به شرکت در فعالیت سیاسی غیر قانونی، یا وابستگی به فردی که مورد سوء ظن است، مجوز کافی بشمار میرود تا اشخاص را به مدت نامحدود، بدون ایراد اتهام یا دادرسی قضایی، در بازداشت نگه دارند. این امر نافی قانون اساسی ایران و ناقض ضوابط بین المللی حقوق بشر است که ایران نیز متعهد به رعایت آنهاست. از جمله بند دوم ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خود سرانه (بدون مجوز) افراد را ممنوع اعلام کرده و مقرر میدارد که: "هر فرد بازداشت شده، بهنگام بازداشت باید از علل آن با خبر و بی درنگ اخطاریه یی دائر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده مشود، دریافت دارد".

همچنین در بند چهارم از ماده نهم همین میثاق چنین آمده است: "هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود، حق دارد که از دادگاه بخواهد که بدون درنگ درباره قانونی بودن بازداشت رأی دهد و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند".

اصول حمایت از کلیه بازداشت شدگان و زندانیان که در جلسه مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومی ملل متحد به اتفاق نظر تمام اعضا به تصویب رسید و مفاد آن کلیه دولتها را در بر میگیرد، در اصل دهم چنین التزام میدهد که: "هر فرد بازداشت شده، بمحض بازداشت از علل دستگیری خود با خبر شده و بلافاصله از اتهاماتی که به او وارد شده آگاهی خواهد یافت".

بند اول اصل اول اصول یاد شده مقرر میدارد که: "هیچ کس در بازداشت نگه داشته نخواهد شد مگر اینکه به او فرصت موثر داده شود که در اسرع وقت دادخواهی خود را به مراجع قضایی یا سایر مراجع ذیربط تسلیم کند".

از پیامدهای بازداشتهای خودسرانه یکی هم آن است که در نتیجه تعیین هویت غلط همواره احتمال بازداشت افراد دیگری وجود دارد. در عین حال به مأموران مربوطه اجازه میدهد که غرضهای شخصی خود را در مورد دیگران اعمال کنند و آنان را به زندان بیندازند. بنا بر گزارشهایی که عفو بین الملل دریافت کرده، اختلافات شخصی و مشاجرات خانوادگی با دست اندر کاران کمیته های انقلاب اسلامی باعث زندانی شدن افرادی شده است. در نظامی که حتی بدیهی ترین تضمینهای فردی را زیر پا میگذارند و به دستگیری و بازداشت خود سرانه افراد میپردازند، به آسانی به چنین سوء استفاده هایی دست زد.

٤.٣ـ محکومیتهای سیاسی بلند مدت

قربانیان بازداشتهای خودسرانه، از جمله بسیاری از زندانیان عقیدتی، سالها پس از بازداشت شدن همچنان در زندان به سر میبرند. بعضی از آنان پس از محاکمات غیر عادلانه دادگاههای انقلابی به حبسهای بلند مدت محکوم شده اند؛ بعضی هم بدون اعلام اتهام و محاکمه بطور نامحدود در زندانند، یا حتی پس از انقضای دوره محکومیتشان آزاد نشده اند.

کسب اطلاع از وضع زندانیان سیاسی در ایران همواره کاری مشکل بوده است. مقامهای مسئول به پرس و جوهای مربوط به علل بازداشت افراد، یا نحوه دادرسی مربوط به پرونده های مشخص پاسخ نداده اند. مثلأ در آوریل ١٩٩٠ عفو بین الملل در نامه یی که به مقامهای ایرانی، خواستار اطلاعات درباره بازداشت ٦٥ نفر شد. این عده در یک تظاهرات سیاسی، که در آوریل ١٩٩٠ در پارک ملت، واقع در شمال شهر تهران، به راه افتاده بود، بازداشت شدند. عفو بین الملل تا امروز هیچ پاسخی به این درخواست خود یا درخواستهای مشابهی که به دستگیری افراد در تظاهرات سیاسی اوایل سال ١٩٩٠ مربوط است، دریافت نکرده است.

بستگان زندانیان از ترس تلافی جویی مأموران، مایل نبودند که علت نگرانیهای خود را در مورد خودشان زندانی خود بازگو کنند. بهمین ترتیب عفو بین المللی نیز غالبأ ضروری دیده که نگرانی در مورد رفتار با زندانیان سیاسی ایران را به شکلی عام مطرح کند و حتی از ذکر نام اشخاص شناخته شده خودداری نماید. نتیجه این که هزاران زندانی سیاسی، یا ناشناخته نابود شده اند، یا نامشان فقط جزئی از فهرست نامها شد. صدها زندانی دیگر نیز دارای وضع مشابهی هستند.

با وجود این، تعدادی از زندانیان از چنان شهرتی برخوردارند که بیان درد و رنج آنها، خطرات بیشتری را نصیبشان نمیکند. سرگذشت ایشان چندان تفاوتی با سرگذشت بسیاری دیگر که در ایران به خاطر داشتن عقیده یا اقدام به فعالیتی سیاسی به زندان افتاده اند، ندارد.

در میان زندانیان فعلی زندان اوین، زنانی چون مریم فیروز و ملکه محمدی هستند که از آغاز انحلال حزب توده یعنی از ١٩٨٣ در زندان بسر میبرند. این دو نفر از اعضای سرشناس کادر رهبری حزب توده بودند، که در زمان بازداشت آنها، حزب توده هنوز قانونی بود.

در اوایل سال ١٩٨٣، تشکیلات حزب توده منحله اعلام شد و دفاترش تعطیل و روزنامه ها و انتشاراتش توقیف گردید. تا این تاریخ، رهبر حزب و صدها نفر از هواداران آن زندانی شدند. در ١٤ ماه مه ١٩٨٣ دادستان کل دادگاه انقلاب اسلامی، اعلام کرد که "١٥٠٠ نفر از اعضای حزب منحله توده" در سراسر کشور دستگیر شدند. بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفتند تا به جرایمی چون خیانت یا جاسوسی برای اتحاد شوروی اقرار کنند. عده یی به شرکت در مصاحبه های تلویزیونی تن دادند. زندانیانی که اقرار کرده بودند، در برابر دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفتند و بی مقدمه با دادرسیهای اختصاری روبرو شدند (نگاه کنید به فصل دوم).

شیوه های مشابهی برای سرکوبی فعالیت جنبشهای سیاسی گوناگونی که از دل آزادی غیر منتظره دوره بعد از انقلاب سر بر آورده بودند، بکار گرفته شد. در ١٩٨١ که درگیری و برخورد بین دولت و سازمان مجاهدین خلق به اوج خود رسید، هزاران مرد و زن، که اکثرأ جوان بودند، کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند. این برخوردها به حملات مسلحانه بر ضد شخصیتهای دولتی، و درگیریهای تدارک یافته در تهران و شهرستانها انجامید.

هزاران زندانی به دنبال محاکمات بی مقدمه احتصاری اعدام شدند: عفو بین الملل گزارش بیش از ٢٤٠٠ مورد اعدام را، که تنها در شش ماهه اول ١٩٨١ صورت گرفته، در سوابق خود ثبت کرده است. هزاران نفر دیگر، از جمله تعداد نامعلومی زندانی عقیدتی، دز زندانها ماندند: هواداران سازمان مجاهدین خلق؛ که نه به خشونت متوسل شده و نه مبلغ آن بودند؛ و هواداران طیف وسیعی از سازمانهایی که خشونت طلب نبودند مانند جبهه دموکراتیک ملی، راه کارگر، و سازمانهای معین سلطنت طلب، از آن جلمه اند. بسیاری از این زندانیان، پس از سالها حبس غیر عادلانه، در کشتارهای عمومی سال ١٩٨٨ از بین رفتند. آنان نیز که جان به در بردند تا امروز هم چنان در زندانند.

آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی، چیزی است که عفو بین الملل در پی آن است. این سازمان عقیده دارد که تجدید نظر در مورد بازداشت کلیه زندانیان سیاسی توسط یک مرجع مستقل قضایی بهره مند از قدرت صدور حکم آزادی کسانی که مطابق موازین شناخته شده کیفری مرتکب هیچ گونه جرمی نشده اند، ضرورت فوری دارد. در جایی که ضمن تجدید نظر موردی برای جوابگویی توسط زندانی پیدا شود، آن فرد مطابق ضوابط بین المللی، در یک دادرسی عادلانه محاکمه شود. چنین اقدامی به آزادی مردان و زنان ایرانی بسیاری، که تنها به خاطر فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیز خود در زندان بسر میبرند، کمک خواهد کرد.

فصل چهارم: شکنجه

عفو بین الملل در گزارش سال ١٩٨٧ به گزارشهای شکنجه و بد رفتاری با زندانیان در ایران اشاره کرد و تدابیری را پیشنهاد نمود که مقامهای ایرانی با اتخاذ آن به حفظ حقوق زندانیان در برابر بد رفتاریها یاد شده بر خیزند. پس از گذشت سه سال هنور دولت ایران هیچ یک از تدابیر طرح شده را به کار نبسته و زندانیان همچنان تحت شکنجه و بد رفتاری قرار دارند.

شکنجه دادن به خاطر گرفتن اقرار از زندانیانی صورت میگرد که قبل از محاکمه در بازداشت بدون ملاقات بسر میبرند. از شکنجه برای گرفتن اطلاعاتی مانند اسامی هواداران گروههای سیاسی مخالف، یا تعیین محل افراد تحت پیگرد هم استفاده میشود. قانون اساسی جمهور اسلامی ایران توسل به شکنجه برای گرفتن اقرار را با صراحت ممنوع کرده است (اصل ٣٨). اما این ممنوعیت کاملأ نادیده گرفته شده است.

١.٤ـ شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

بر اساس اطلاعات بدست آمده، شکنجه، کتک زدن و ترساندن زندانیان، چه پیش و چه بعد از محاکمه و محکومیت آنان، بطور گسترده رواج دارد. چنین بنظر میرسد که مسئولان امر در برابر این گونه تجاوزات به حقوق افراد چشم پوشی میکنند. علیرغم اینکه از ١٩٧٩ به این سو، صد ها تن از زندانیان سابق مدعی شده اند که تحت شکنجه بوده اند و شواهد و معاینات پزشکی صحت بسیاری از ادعاهای آنها را اثبات کرده، عفو بین الملل حتی از یک مورد رسیدگی و تحقیق در این زمینه آگاهی ندارد، جز همان تحقیق بی نتیجه یی که در سالهای ١٩٨٠ تا ١٩٨١ درباره شکنجه بعمل آمد. ضمنأ تا آنجا که عفو بین الملل میداند تا کنون حتی یک نفر از مأموران امنیتی ایران بخاطر شکنجه یا بدرفتاری با زندانیان تسلیم عدالت نشده است.

بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، شایع ترین نوع شکنجه شلاق است که با کابل یا تازیانه چرمی زده میشود. زندانی را از رو به تخت میبندند و شلاق را به کف پاها یا پشت او میزنند. آویختن از مچ دست نیز رایج است. اغلب به این صورت که یکی از دستها را از بالای شانه و دست دیگر را از کنارپهلو به طرف پشت میکشند و مچ دستها را از عقب به یکدیگر میبندند. در این وضع زندانی دچار درد غیر قابل تحمل میشود. از انواع دیگر شکنجه، آزار های روحی از جمله به راه انداختن صحنه های ساختگی اعدام است.

زندانی را به مدت نامعلومی در بازداشت بدون ملاقات نگه میدارند بی آنکه بتواند علیه بازداشت خود به دادگاهی شکایت کند. (مراجعه کنید به فصل سوم)، یا درخواست تاوان و احقاق حق بابت بد رفتاری و شکنجه یی که در دوران اسارت متحمل شده، بکند. تا آن جا که عفو بین الملل میداند، در ایران نظام بازرسی زندانها، آن گونه که در بسیاری از کشورها هست، وجود ندارد؛ چنین نظامهایی میتوانند رفتار با زندانیان را تحت نظر گیرند و شکایات آنان را ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار دهند، و برای احقاق حقوق به آنان کمک کنند. سرگذشتهایی که از نظرتان میگذرد بیان کننده وضع و شرایطی است که در آن شکنجه واقع میشود.

(تذکر: نام هایی که با ستاره مشخص شده به خاطر رعایت امنیت بستگان صاحبان آنها در ایران،بصورت مستعار آورده میشود).

دکتر احمد دانش

دکتر احمد دانش، که متخصص جراحی بود، در سال ١٩٨٨ در حین کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی اعدام شد. او به دلیل حمایت از حزب توده از سال ١٩٨٣ زندانی شده بود. در ماه مه ١٩٨٧، احمد دانش نامه یی از زندان اوین برای آیت الله منظری، منصوب به جانشینی آیت الله حمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، نوشت. نسخه یی از این نامه چس از اعدام احمد دانش به عفو بین الملل رسید. احمد دانش در این نامه نوشته بود که قوانین اسلامی و مملکتی و سیاستهای اعلام شده رهبری دز زندان اوین رعایت نمیشود:

"گرچه قانون اساسی ما شکنجه را ممنوع کرده، مرا شکنجه دادند و خود نیز بارها شاهد بوده ام که دیگران را بیرحمانه کتک میزنند. با گوش خود صدای بر روی زمین خزیدن کسانی را شنیده ام که از شدت شکنحه به هیچ نحو دیگری قادر به حرکت نبودند. کسانی را دیده ام که بر اثر شدت جراحات و در ناشی از شکنجه های طاقت فرسا استفراغ کرده اند. آب بدن آنها به انداه یی کم شده بود که پوستشان خشک شده و هر لحظه در انتظار مرگ بودند. زندانیانی را دیده ام که بر اثر شکنجه خون در ادرارشان به اندازه یی زیاد شده بود که مجبور بودند به خاطر نارسایی کلیوی، آنها را به ماشین دیالیز وصل کنند. غلیرعم کلیه مصوبات قانون اساسی و قضایی، زندانیانی را دیده ام که وقتی از حقوق مندرج در همین قوانین دم میزدند، مورد تمسخر و ضرب و شتم قرار میگرفتند.

فتحی*

فتحی ٢٢ سال داشت که به دست مردان مسلح دستگیر و روانه زندانی شدکه اداره آن به عهده وزارت اطلاعات زاهدان بود. فتحی میگوید این بازداشتگاه سری بود محل آنرا حتی ساکنان محلی نیز نمی دانند. فتحی در نامه یی که بعد از فرار از ایران و پناهخواهی در خارج از کشور، برای عفو بین الملل فرستاد، درباره وضع خود در زندان زاهدان که در سال ١٩٨٨ در آن زندانی بود، چنین نوشت: "وقتی به بازداشتگاه رسیدم مرا از رو به نیمکتی بستند و با کابل و شلاق به جانم افتادند و در همان حال سئوالاتی راجع به فعالیتهای سیاسیم برای پیکار میکردند [پیکار یک سازمان سیاسی چپگراست]. بازجوها تهدید کردند که مرا میکشند و جسدم را در کویر چال میکنند. یک بار یک بازجو لوله اسحله کمری را روی گردنم گذاشت و در همان حال پاسداردیگری با اسلحه کمری خود به هوا شلیک کرد. تجربه حقیقتأ وحشتناکی بود".

فتحی را بدون ایراد اتهام باحضور در محکمه در فوریه ١٩٨٨ آزاد کردند. پشت فتحی هنوز تاولهایی دارد که بر اثر شکنجه به وجود آمده است؛ بعلاده در بازداشت چند جای بدن او را با سیگار سوزاندند که آثار آن هنوز باقی است.

محمد توسلی حجّتی

محمد توسلی حجّتی، شهردار اسبق تهران و یکی از رهبران نهضت آزادی که تحت رهبری مهدی بازرگان قرار دارد، در ٣١ ماه مه ١٩٨٩ دستگیر شد (مراجعه کنید به فصل سوم). نماینده ویژه ملل متحد ه ضمن سفر ماه ژانویه ١٩٩٠ خود به تهران با او گفتگو کرد، مینویسد: "بازجوهای وی کوشیدند تا به هر وسیله ممکن، ازجمله توهین و تهدید، او را به اقرار وادارند که اطلاعات در اختیار دشمن میگذاشته است... او را به مدت هشت ماه و نیم در سلول انفرادی نگه داشتند" (گزارش نماینده ویژه ملل متحد، پاراگراف ٢٠٨).

چند ماه پس از دستگیری محمد توسلی حجّتی، فهرستی از اتهامهای او اعلام شد اما هرگز محاکمه نشد.

رضا*

عفو بین الملل با رضا در اروپا یعنی جایی که وی اکنون از آنجا تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است، مصاحبه یی انجام داد. در ماه مارس ١٩٨٩ مأمورا ن مسلح کمیته انقلاب اسلامی به خانه اش رفته، او را دستگیرکردند: "مرا به زندان قصر در تهران بردند و در سلول کوچکی، که مثل کمد بود، انداختند. سلول پنجره نداشت و طول آن حدود یک مترو عرض آن ٧٥ سانتیمتر بود، بنا بر این نمیتوانستم در آن دراز بکشم و مجبور بودم به حالت نشسته بخوابم. هر دو روز یک بار مرا به اتاق دیگری میبردند و بازجویی میکردند. در حین بازجویی با مشت و قنداق تفنگ کتکم میزدند. هر جلسه بازجویی حدود ٤٥ دقیق تا یک ساعت طول میکشید".

رضا هیچگاه مورد اتهام خاصی قرار نگرفت، و بازجویی او به عقاید سیاسیش مربوط بود. بازجوها از او میخواستند قبول کند که خانواده اش گرایشهای سلطنت طلبانه دارند. رضا میگوید به آن چه که آنها میخواستند اقرار کردم؛ یکی به این دلیل که کتکم میزدند و دیگر به این دلیل که آنها از قبل به گرایشهای سلطنت طلبانه خانواده ام آگاه بودند.

"بعد از این که حدود هفت ـ هشت روز از بازداشتم گذشت، من خون بالا آوردم. وقتی که به حالت نیمه بیهوشی افتادم اجازه دادند که پزشک زندان عیادتم کند. او تشخیص داد که زخم معده دارم. بعد مرا به سلولم بر گرداندند. بازجوها چند روزی از شکنجه من دست کشیدند. اما در حدود دو هفته پس از دستگیریم یک روز ساعت چهاریا پنج صبح چند نفر از پاسداران زندان به سلولم آمدندو گفتند: بلند شو بریم، کارت تمام است. چشمبند به چشمم زدند دستهایم را از پشت بستند و به حیاط زندان بردند. بعد وادارم کردند پای دیوار بایستم. صدای چند زندانی دیگر را در کنار خود میشندیم. بعد از من پرسیدند آیا چیزی دارم که در آخرین لحطه بگویم. جواب دادم هیچ. بعد شنیدم که فرمان شلیک دادند".

هیچ کدام از گلوله ها به رضا اصابت نکرد. او را از چوبه بازکردند و درحالی که به طرف سلول برده میشد چشمبند خود را بالا زد و دید هشت زندانی را اعدام کرده اند و سه زندانی، از جمله خود او را بر میگردانند.

پس از این ماجرا، بازجویی ادامه یافت. ابتدا او را به سلول انفرادی بردند، بهد به بخش دیگری از زندان قصر انتقال بافت که در آن مجرمان دارای جرایم سنگین نگهدار میشدند. حدود شش هفته در آن جا بو که طی آن سه بار برای بازجویی برده شد. در بازجویی اول، بازجوهایش او را کتک زندند، اما در بازجویی سوم، که روز قبل از آزادی او صورت گرفت، با او بد رفتاری نکردند.

رضا را پس ار شش هفته با قید ضمانت مالی آزاد کردند و او حدود یک ماه بعد با پاسپورت جعلی از ایران خارج شد. و این اولین باری نبود که رضا شکنجه را در میان مأموران امنیتی تجربه میکرد: "تابستان ١٩٨٧ با یک دختر تهرانی به شمال، در نزدیکی دریای خزر رفتیم تا از خاله [= یا عمه] ام دیدار کنیم. با اتومبیل سفر میکردیم. در ساعت ١١ صبح افراد کمیته انقلاب اسلامی رامسر ما را متوقف کردند. از ما خواستند که مدارک هویت خود را نشان بدهیم. با مشاهده مدارک پی بردند که ما زن و شوهر یا خویشاوند یکدیگر نیستیم. مأموران کمیته به ما گفتند که به اعمال خلاف اخلاق دست زده ایم. در دفتر کمیته مرا از آن دختر جدا کردند. یک دستم را از عقب به پشت و دست دیگرم را روی سینه ام گذاشتند و طناب پیچم کردند. بعد از ناحیه مچهایم مرا به درختی، که در حیاط کمیته بود، آویزان کردند و حدود پنج ساعت بهمان حال ماندم".

بازداشت رضا در رامسر حدود دو ماه طول کشید، در محاکمه اش، که در آن اجازه صحبت کردن نداشت، به دو ماه زندان و دویست ضربه شلاق محکوم شد. خانواده او توانستند با پراخت پول زیادی تعداد ضربه های شلاق را از دویست به صد کاهش دهند. صد ضربه شلاق را در میدان شهرداری رامسر به رضا زدند.

بدری*

بدری در اروپا، یعنی محل زندگی کنونی او، با عفو بین الملل تماس گرفت. شوهر او را در سال ١٩٨١ و ظاهرأ به دلیل اشتغال در ساواک، پلیس مخفی حکومت شاه، دستگیر و اعدام کردند. بدری در سال ١٩٨١ به مدت کوتاهی بازداشت شد. در فوریه ١٩٨٩ برای بار دوم دستگیر شد. چهار نفر از مأموران مسلح کمیته انقلاب اسلامی یک روز بعد از ظهربه خانه مسکونی او در تهران رفتند و سراغ برادر شوهرش را گرفتند، اما برادر شوهر او که پیش از آن فهمیده بود که تحت تعقیب است، در خانه نمانده بود: "چشمهایم را بستند و مرا به زندانی بردند که میدانستم زندان قصر است. در آنجا مرا به سلولی با طول و عرض چهار در سه متر بردند. یک تخت و یک روشویی و یک مستراح در آن بود. ٢٥ روز در همان سلول تک و تنها بودم و هیچ کس جز بازجوها اجازه نداشت مرا ببیند. هر روز سه تا پنج پاسدار از من بازجویی میکردند و مرا با مشت و قنداق تفنگ و شلاق کتک میزدند. چند بار از هوش رفتم، اما با ریختن آب سرد بر روی من بهوش میآمدم. علاوه بر کتک زدن، چندتا از دندانهایم را نیز کشیدند. پاسداران زندان که لباس کمیته چیها را به تن داشتند، دندانهایم را، بدون اینکه ماده بیحس کننده به کار برند، کشیدند".

بازجوهای بدری میخواستند بدانند که برادر شوهر او در کجا مخفی شده است. بدری در زیر شکنجه طاقت نیاورد و مخفیگاه او را لو داد. بعدها به او خبر دادند که برادر شوهرش دستگیر شده است. وقتی بازجوها به اطلاعاتی که در پی آن بودند، دست یافتند، بدری را آزاد کردند. بدری پس ار آزادی فهمید که در ایران امنیت ندارد و با پرداخت رشوه گذرنامه گرفت و از کشور خارج شد. در اروپا یک پزشک و یک دندانپزشک بدری را معاینه کردند. در گزارش پزشکی آنان آمده است که "نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرد معاینه شونده شکنجه شده است".

آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه، در ٢٠ مارس ١٩٩٠ گفته است که "به مسئله عدالت، سلامت، لباس و شرایط زندگی درزندانها توجه بیشتر خواهد شد". عفو بین الملل بر این نظر است که پایان دادن به شکنجه های رایج و تثبیت شده نیز باید در اولویت فوری قرار گیرد. توصیه های عفو بین الملل در گزارش سال ١٩٨٧ این سازمان، که دولت ایران به آن توجهی نکرد، مناسبت بلا واسطه خود را بعنوان گامهای مثبت در راه تحقق هدف یاد شده همچنان حفظ کرده است.

١.١.٤ـ توصیه های عفو بین الملل

عفو بین الملل میداند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه را "برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع" ممنوع کرده، و طبق قوانین ایران، عاملان و آمران به شکنجه زندانیان، مجرم کیفری به حساب می آیند. اما، عفو بین الملل معتقد است که اتخاذ تدابیر بیشتر برای دستیابی به اطمینان از امنیت زندانیان در برابر شکنجه و بد رفتاری، ضرورت فوری دارد. این تدابیر باید در مجموع دارای توصیه هایی باشد که در گزارش سال ١٩٨٧ این سازمان آمده است:

"الف ـ رهبران کشور به کارگیری شکنجه را آشکار و علنی محکوم نمایند.

ب ـ کلیه بازداشت شدگان را در بازداشتگاهها و زندانهای شناخته شده رسمی نگه دارند و نه در اماکن مخفی.

پ ـ قوانین بازدارنده شکنجه را تقویت کرده و از جمله در قانون اساسی با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار دهند و مقررات مربوط به آن را با دقت اجرا کنند.

ت ـ عاملان یا آمران شکنجه به قانون تسلیم شوند.

ث ـ در تعلیمات آموزشی، ممنوع بودن اکید و بی قید و شرط شکنجه به مأموران اجرای قانون تفهیم شود.

ج ـ به قربانیان شکنجه تاوان و خسارت داده شود".

عفو بین الملل نگران فقدان تضمینهای اساسی در مورد رفتار با بازداشت شدگان سیاسی است و محترمأ توصیه میکند که اقدامات ذیل، بدون تأخیر، صورت گیرد:

الف ـ حبس انفرادی بدون ملاقات، مطابق قانون، ممنوع شود و ممنوعیت آن به دقت رعایت گردد. عفو بین الملل از راه تجربه پی برده است که حبسهای انفرادی بدون ملاقات غالبأ با شکنجه و آزار همراه میباشد.

ب ـ کلیه بازداشت شدگان حق داشته باشند مطابق مفاد ماده ٩(٣) میثاق بین المللی قوق مدنی و سیاسی، به بازداشت خود به یک مرجع قضایی اعتراض کنند. از نظر کمیته حقوق بشر، فاصله میان زمان دستگیری و زمان مراجعه به مرجع قضایی نباید از چند روز تجاوز کند (نظریه عمومی ٨ ـ ١٦).

پ ـ برای حبسهای انفرادی محدودیت زمانی معین در نظر گرفته شود. کمیسیون حقوق بشر تذکر داده که محدودیت زمانی مورد بحث "با توجه به اوضاع و احوال موجود و بخصوص وقتی که شخص بازداشت شده مجاز نیست با کسی تماس حاصل کند، نباید با ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد". ماده ٧ میثاق یاد شده اعمال شکنجه را ممنوع کرده است (نظریه ٧ ـ ١٦).

ت ـ علاده بر دادن اجازه ملاقات به خانواده فرد بازداشت شده ـ که به آن اشاره شده ـ کلیه بازداشت شدگان باید اجازه داشته باشند که در هر موردی به وکلای منتخب خود فورأ و منظمأ دسترسی داشته و در صورت لزوم از مراقبتهای پزشکان ذیصلاح برخوردار باشند.

عفو بین الملل از اتهامات متعددی مبنی بر شکنجه و بد رفتاری جسمی و روحی زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اطلاع دارد و محترمأ تقاضا میکند که در مورد اتهامات یاد شده تحقیق علنی و بی طرقانه یی بعمل آید و در عین حال تشریفات اداری و قضایی مربوط به دستگیری، حبس و بازجویی افراد مظنون به فعالیتهای سیاسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. تقاضای عفو بین الملل آن است که چگونگی انجام آن تحقیقات و نتایج حاصل از آن در دسترس عموم قرار گیرد.

تا زمانی که کمیسیونی در مورد تحقیقات یاد شده تشکیل گردد و نتیجه کار و توصیه های خود را عرضه دارد، عفو بین الملل توصیه میکند که بلافاصله تضمینهای اساسی و اجرایی در این زمینه داده شود که از جمله این موارد را در بر گیرد:

الف ـ به بستگان درجه اول دستگیرشدگان، خبر دستگیری و محل نگهداری آنها سریعأ اطلاع داده شود.

ب ـ هریک از بازداشت شدگان در ابتدای ورود به زندان توسط پزشک ذیصلاح معاینه شود وبعد از آن نیز منظمأ مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. نسخه یی از گزارش پزشکی او (با توجه به رعایت کامل محرمانه بودن مفاد آن) در یکی از ادارات مرکزی مربوطه نگه داری شود.

ت ـ افراد مستقل و غیر وابسته به مقامات دست اندر کار بازداشت و بازجویی و محاکمه زندانیان باید حق داشته باشند بارها و بدون اعلام قبلی از زندانیان دیدن کنند. هدف از این کار باید وارسی کلیه زندانها و بازداشتگاهها باشد تا شکایات زندانیان ثبت و مشکلات آنها بر طرف شود و به وضع بهداشت، غذا و مراقبتهای پزشکی آنها رسیدگی شود.

در ١٠ دسامبر ١٩٨٤ مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه ٤٦/٣٩ خود عهد نامه ای علیه شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز به تصویب رساند و درخواست نمود که "کلیه دولتها این عهد نامه را به مثابه موضوعی دارای اولویت امضا و تصویب کنند". عهد نامه، کلیه دولتهای هم عهد را ملزم میکند که شکنجه را جرمی دارای مجازات به شمار آورند ودر قوانین خود نیز توسل به آن را ممنوع سازند. عفو بین الملل محترمأ از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد که در جهت پیوستن به این عهد نامه ضد شکنجه گامهای فوری بردارد.

٢.٤ـ توصیه های گزارشگر ویژه ملل متحد درباره شکنجه

لزوم به کار گیری توصیه های یاد شده زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که آنها را در راستای توصیه های اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه ببینیم که در گزارش مورخ ١٨ سپتامبر١٩٨٩ او آمده است:

"الف ـ از آنجا که بخش اعظم موارد شکنجه گزارش شده به گزارشگر ویژه به دوره بازداشت بدون ملاقات مربوط است؛ باید بازداشت بدون ملاقات ممنوع شود.

ب ـ موارد دیگر توسل به شکنجه به هنگام بازداشت غیر قانونی مربوط میشود یعنی دوره یی که شخص بازداشت شده هنوز در برابر قاضی قرار نگرفته است. کسانی که بر خلاف مقررات مربوط به بازداشت قانونی عمل کنند باید به شکل مقتضی تحت پیگرد قرار گیرند.

پ ـ فرد بازداشت شده باید بتواند حداکثر طی ٢٤ ساعت پس از بازداشت به مشاور حقوقی دسترسی پیدا کند و مسأله بازداشت و محل نگهداری او بلافاصله به اطلاع بستگان او رسانده شود.

ت ـ فردی که بازداشت میشود باید بلافاصله مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. این قبیل معاینات باید بطور منظم صورت گیرد و در هر حال و هر موقع که فرد بازداشت شده به بازداشتگاه دیگری منتقل شود، معاینه او احبارأ باید تجدید شود.

ث ـ کلیه بازجوئیها به همراه هویت کلیه افراد حاضر در بازجویی باید صورتجلسه شود. دادگاهها باید از قبول اقرارهای منسوب به فرد بازداشت شده که در صورتجلسه بازجویی وجود نداشته باشد، خود داری کنند.

ج ـ کلیه مکانهای بازداشت باید بطور منظم مورد بازرسی هیأتهای مستقل بازرسی قرار گیرد. این هیأتها باید مجاز باشند که با بازداشت شدگان بطور خصوصی گفتگو کنند.

چ ـ در کلیه مواردی که فرد در حین بازداشت یا اندکی بعد از آزادی فوت میکند، یک مرجع قضائی یا مرجع بیطرف دیگر باید علت فوت و اوضاع و احوال مربوط به آن را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

ح ـ هر کس حق دارد در مورد شکنجه یا بد رفتاری شدید نسبت به خود، به مراجع مستقل شکایت کند. مأمورانی که مسدولیت تحقیق درباره وضع بازداشت شده را بعهده داشته اند، نمیتوانند به عنوان مرجع مستقل تلقی شوند.

خ ـ اگر فردی مسئول شکنجه یا بد رفتاری شدید شناخته شود؛ باید تحت محاکمه قرار گیرد و در صورت اثبات آن به شدت مجازات شود.

د ـ متن مجموعه اصول حمایت از کلیه بازداشت شدگان یا زندانیان، آئین نامه مأموران اجرای قانون ( ظابطان دادگستری)، و ضوابط قانونی حداقل در رفتار با زندانیان باید به زبانهای ملی یا رسمی ترجمه و در دوره های کار آموزی پرسنل اجرای قانون و مأموران امنیتی که وظیفه آنان حفظ قانون و انتظام امور داخلی است، تدریس شود. بخصوص باید به این قبیل مأموران دستور داده شود که هر گاه مافوق آنان به شکنجه کسی فرمان داد، وظیفه دارند از دستور او سرپیچی کنند".

٣.٤ـ مجازاتهایی که شامل شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز است

قانون جزای اسلامی ایران، کیفر دزدی را قطع پا یا انگشتان دست، و مجازات تعداد زیادی از جرایم دیگر را تازیانه زدن قرار داده است. در ایران، شلاق زدن بعنوان کیفر جرایم، حتی جرایم نسبتأ سبک، رواج بسیار زیادی دارد، دامنه توسل به کیفر قضایی تازیانه زدن را میتوان از ارقام اعلام شده رسمی دریافت. برابر این ارقام، تعداد دفعات تنبیه بدنی که در سال ایرانی ١٣٦٥ (مارس ١٩٨٦ تا مارس ١٩٨٧) تنها در منطقه تهران صورت گرفت به ٤٤٦٤ مورد بالغ میشود (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ١٧ مارس ١٩٨٧). عفو بین الملل عقیده دارد که بیشترین بخش رقم یاد شده به کیفر تازیانه مربوط است، هر چند که کیفر قطع عضو را هم، به تعداد نا معینی، در بر میگیرد.

عفو بین الملل نتوانسته است به آمار رسمی، که موارد کامل به کار گیری تنبیه بدنی را نشان دهد، دست یابد. اما با تعمیم ارقام رسمی یاد شده میتوان نتیجه گرفت که احتمالأ در ایران همه ساله دهها هزار نفر بواسطه احکام قضایی تازیانه میخورند.

عفو بین الملل در گزارش سال ١٩٨٧، نگرانی خود را از دریافت "گزارشهایی که مبین وجود محاکمات اختصاری و بی مقدمه جزایی در این موارد است" ابراز کرده بود. این نگرانی را تدابیر قوه قضاییه در جهت تسریع مجازات مجرمان؛ که تضمینهای موجود برای جلوگیری از ممانعت از حق و بی عدالتی را بیش از پیش تضعیف کرده، دوچندان میکند (مراجعه کنید به فصل دوم).

قانون جزا اشاره یی به چگونگی تازیانه زدن دارد. در ماده ١١٥ این قانون درباره مجازات زناکاران آمده است: "حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت، تازیانه زده شود ولی زن را بصورت نشسته، و در حالیکه لباسهایش به بدنش بسته شده باشد، تازیانه باید زد".

قانون جزا تصریح دارد که تازیانه برای برخی از جرایم باید بر روی لباس کامل و با شدت کمتری نسبت به حد زنا زده شود. قطع عضو برای مجازات سرقت تعیین شده است. در ماده ٢١٨ قانون مجازاتهای اسلامی (حدود و قصاص) آمده است: "حد سرقت در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند...".

عفو بین الملل ٩ مورد قطع عضو را در سال ١٩٨٩ ثبت کرده است، اما باید به یاد داشت که این سازمان آمار کلیه موارد قطع عضو را دراختیار ندارد.

احکام مربوطه به تازیانه زدن را، هم دادگاههای کیفری شماره یک و دو صادر میکنند و هم دادگاههای انقلاب اسلامی. قطع عضو را بعنوان مجازات سرقت مکرر در نظر گرفته اند و صدوراحکام مربوط به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری شماره یک است.

گفته میشود که قطع عضو در مواردی توسط ماشین برش برقی صورت میگیرد و ظاهرأ با مشاوره پزشکی همراه است. مثلأ در ١٨ ژانویه ١٩٩٠ چهار انگشت دست راست سارقی را، که در شاهرود به قطع عضو محکوم شده بود، در تهران قطع کردند. از انجا که مشخص شده بود محکوم یاد شده به فشار خون مبتلاست، نوبت قطع انگشتان او یکبار به تأخیر افتاد.

١.٣.٤ ـ توصیه های عفو بین الملل

قطع عضو و تازیانه زدن، از آن نوع شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیزی است که قوانین بین المللی آن را ممنوع دانسته، و باید مجازاتهایی که با ضوابط بین المللی حقوق بشر منطبق است، جایگزین آن شود. کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی ٧(١٦) خود تفسیر موثقی از ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عمل آورده است. در این ماده شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز ممنوع اعلام شده است. در نظریه عمومی کمیته حقوق بشر آمده است: "براساس این ماده دامنه حمایت مورد نیاز بسیار فراتر از شکنجه، به مفهوم شناخته شده آن، میرود. شاید ضروری نباشد که میان اشکال مختلف و ممنوع اعلام شده رفتاریا مجازات، تمایز فاحش قائل شویم. این تمایز به نوع، نیت و شدت رفتارهای مشخص بستگی دارد. در نظر این کمیته، ممنوعیت باید شامل تنبیهات بدنی هم بشود و از جمله تنبیهات شدید که به مثابه عوامل آموزشی یا انضباطی اعمال میشوند، ممنوع گردند..." (اسناد ملل متحد A/٣٧/٤٠،٩٤ ـ ٩٥ ـ ١٩٨٥).

عفو بین الملل در مورد قطع عضو، یاد آوری میکند که کمیسیون فرعی ملل متحد برای حمایت از اقلیتها و منع تبعیض قطعنامه یی به شماره ١٩٨٤/٢٢ تصویب کرده است. در این قطعنامه از کمیسیون حقوق بشر ملل متحد خواسته شده که از دولتهایی که در قوانینشان کیفر قطع عضو وجود دارد بخواهد که بر طبق ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر که "رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و وتحقیر آمیز" را ممنوع میکند، به جای آن، کیفر دیگری را در نظر بگیرد.

عفو بین الملل جایگزینی این گونه مجازاتها را با مجازاتهایی که با ضوابط رسمیت یافته جهانی در زمینه کیفر یا پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان مطابقت دارد، توصیه میکند.

فصل پنجم: واکنش دولت ایران نسبت به انتقادهایی که از عملکرد آن دولت در زمینه حقوق بشر میشود.

دولت ایران پس از پنج سال مخالفت با سفر نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به این کشور، سرانجام در ژانویه ١٩٩٠ اجازه داد نماینده یاد شده به ایران برود و در باره وضعیت حقوق بشر تحقیق کند.

عفو بین الملل خرسندی خود را از آماده شدن دولت ایران برای همکاری با کمیسیون حقوق بشر اعلام میدارد و امیدوار است این همکاری ادامه یابد تا به اجرای سریع تضمینهای موثر در جهت تأمین حقوق شهروندان ایران بر طبق مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر که پیشبرد آن به عهده کمیسیون است، منتهی شود.

عفو بین الملل در عین حال آگاه است که دولت ایران در چند سال اخیر برای جلب افکار عمومی به تلاشهای چسروصدا در ملل متحد و سایر مجامع بین المللی علاقمند به حقوق بشر به دفاع از سوابق خود و حمله به منتقدانش در زمنیه حقوق بشر، پزداخته است.

از چگونگی عکس العمل دولت ایران در برابر منتقدان خود در زمینه حقوق بشر، میتوان به دو موضوع تعیین کننده پی برد. نخست، این که نظام حقوقی مبتنی بر احکام شریعت اسلامی، که ناشی از مشیت الهی است، با ضوابط بین المللی حقوق بشر تغییر نمیکند. دوم، اینکه به جامعه جهانی خرده گرفته میشود که چرا نسبت به نقض حقوق هواداران گروههای مسلح مخالف دولت ایران ابراز نگرانی میشود، اما نسبت به قربانیان خشونتهای سیاسی یا تروریسم، نگرانی مشابهی ابراز نمیشود. همین جنبه اخیر، یعنی فعالیت گروههای مسلح مخالف، است که دولت ایران در پاسخ به منتقدان خود در زمینه حقوق بشر، بیش از هر مورد دیگر به آن استناد میکند. محکومیت بی قید و شرط فعالیتهای گروههای مسلح مخالف سیاسی است که به ظاهر تمام جناحهای روحانیت حاکم بر کشور بر سر آن توافق دارند. توجه دادن به شرایط حاد برخوردهای مسلحانه داخلی و رفتار تجاور کارانه گروههای غیر دولتی به نحو گسترده یی مورد بهره برداری دولتهایی قرار میگیرد که قصد دارند در برابر اتهام تجاوز به حقوق بشر، اعمال خود را توجیه کنند.

از طرف دیگر، چنین بنظر میرسد که رهبری روحانی در مورد مسأله کاربرد ضوابط بین المللی حقوق بشر در کشورهایی که میخواهند نظام قوانین اسلامی را پیاده کنند، دچار تشتت آراست. در عین حال بخش عظیمی از مردم جهان نسبت به رسمیت و عمومیت یافتن ضوابط حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بنیادی پیش بینی شده، اتفاق نظر دارند. همانطور که نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود به هنگام بحث درباره این موضوع مینویسد: "نظام بین المللی حمایت از حقوق بشر هیچ استثنایی را مبتنی بر نظامهای حقوقی داخلی مجاز نمیداند. این بعهده هر یک از دولتهاست که خود را با حقوق بین المللی وفق دهند" (اسناد ملل متحد، CN/E١٩٩٠/٤/٢٤ پاراگراف ٧٥).

١.٥ ـ اسلام و حقوق بین الملل

یکی از اصول اساسی کار عفو بین الملل بی طرفی آن است که در برابر کلیه دولتها و شرایط گوناگون کشورها همواره از ضوابط واحدی پیروی میکند. کار این سازمان بر مقررات عهد نامه های بین المللی حقوق بشر مبتنی است، که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از آنهاست. این عهد نامه ها مجموعه مقرراتی را در بر میگیرند که دولتها آزادانه به آن پیوسته اند. عفو بین الملل برای دستیابی به این اطمینان تلاش میکند که دولتها، در مقام دول متعاهد، در حوزه هایی که با کار این سازمان مربوط میشود، به تعهدات خود نسبت به این میثاقها عمل کنند: آزادی فوری زندانیان عقیدتی، تأمین دادرسیهای منصفانه برای کلیه زندانیان سیاسی، جلوگیری از شکنجه، و لغو مجازات اعدام.

ایران نسبت به اسناد بین المللی متعددی در زمینه حقوق بشر متعهد شده است. از آن جمله میتوان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان جلوگیری از کشتار جمعی "ژنوسید" و مجازات آن و عهد نامه های مورخ ١٢ اوت ١٩٤٩ ژنو، درباره حمایت از قربانیان در گیریهای مسلحانه بین المللی، نام برد. این عهد نامه ها و میثاقها پیش از تأسیس جمهوری اسلامی به امضا یا به تصویب رسیده است، اما حکومت فعلی نیز به رعایت مفاد آنها ملزم میباشد.

در سال ١٩٨٢ کمیته حقوق بشر در مورد رعایت مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران به تحقیقی دست زد و ایران در جلسات آن شرکت کرد؛ در این اواخر نیز نماینده ویژه ملل متتحد اجازه یافت که به ایران سفر کند. جمهوری اسلامی ایران با این دو اقدام آشکارا نشان داد که درباره مراعات تعهدات خود نسبت به میثاقهای بین المللی آماده گفتگوست.

عفو بین الملل در ٩ اوت ١٩٨٩ نامه یی از هیأت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ملل متحد دریافت کرد که در آن آمده بود: "تردیدی نیست که دین الهی اسلام بیش از هر ایدئولوژی انسان ساخته دیگری، نسبت به مسأله دادرسی قضایی در جامعه انسانی توجه دارد". البته غیر ممکن است بتوان در برابر ادعاهایی از این قبیل به بحث پرداخت. عفو بین الملل اظهار نظر درباره موضوعات مذهبی، یا ورود به مقایسه تفاوت ایدئولوژیها و نظامها را با یکدیگر در عهده خود نمیداند. اما این نکته گفتنی است که در کشورهای مختلفی که حقوق اسلامی را اساس نظام قضائی خود میدانند، شیوه به کار گیری موازین اسلامی در حل و فصل مسائل قضایی بنحو عجیبی متفاوت است، حتی در درون دولت ایران نیز تفسیرهای مختلفی درباره چگونگی پیاده کردن قوانین اسلامی وجود دارد. مثلأ در سه سال گذشته دهها نفر از محکومان به سرقت در ایران به مجازات قطع انگشتان دست دچار شدند. از آنجا که این کیفر از طرف کمیته حقوق بشر بعنوان نوعی از شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز شناخته شده، توسل به آن به معنی نفی قانون بین المللی حقوق بشر است. در ایران عده یی از مفسران بر این عقیده اند که قطع عضو نوعی کیفر بازدارنده است که لزومأ نباید به کار بسته شود. حجت الاسلام رفسنجانی در مصاحبه یی با روزنامه آلمانی دی ولت مورخ ١٠ اوت ١٩٨٧ گفته است که مجازات سنگسار را "قضات بی سلیقه" تحمیل کرده اند. این شیوه بیرحمانه اعدام مخصوصأ باید متوقف شود. متأسفانه علیرغم مغایرت قطع عضو و سنگسار با ضوابط بین المللی حقوق بشر؛ که حداقل برخی از مقامهای دولتی ایرانی هم آن را پذیرفته اند، این دو نوع مجازات هم چنان در ایران اجرا میشود. تعداد کمی از نظامهای قضایی کشورهای اسلامی هستند که این گونه مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را به کار میبندند. بر اساس دانسته های عفو بین الملل از سال ١٩٨٧ به این سو در هیچ کشوری به جز ایران کسی را با سنگسار نکشته اند. در طی این چند سال، تنها عربستان سعودی، سودان و جمهوری عربی یمن به قطع عضو به عنوان کیفر قضایی پرداخته اند.

به این نکته باید توجه کرد که مسأله نا همآهنگی قوانین اسلامی با ضوابط بین المللی حقوق بشر را نباید بیش از حد جلوه داد. هیچ تفسیری از قوانین اسلامی، حبس زنان و مردان بی گناه و شکنجه و بد رفتاری با رندانیان را مجاز نمی شمارد. (تا چه رسد به صدور دستورات قضائی که در بردارنده شکنجه، رفتار ضالمانه؛ غیر انسانی یا تحقیر آمیز است) و اجازه نمیدهد که مردم را در محاکم جور و بیداد محکوم و اعدام کنند. درباره این که چه چیزی باعث تخطی به حقوق بشر میشود نقاط مشترک و تفاهم فراوانی وجود دارد، و بر اساس همین نقاط مشترک و تفاهم و در راستای تحقق بخشیدن به ظوابط حقوق بشر است که باید دولت ایران و جنبش بین المللی حقوق بشر با هم همکاری نمایند.

همان گونه که دولت ایران به نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد اظهار داشته (ورد گزارش مورخ ٢٦ ژانویه ١٩٨٩ این نماینده آمده است):

"ازمیان گفته های دولت ایران، این نکته قابل توجه است: "موارد مطرح شده توسط نماینده ویژه هنوز هم میتواند در امور عملی مورد توجه قرار گیرد. در میان قوانین اسلامی و قوانین بین المللی مشکلی که حل ناشدنی باشد وجود ندارد".

(اسناد ملل متحد، CN/E ١٩٩٠/٤/٢٤، پاراگراف ٦٨).

در موارد گوناگونی از نقض حقوق بشر در ایران که نگرانی شدیدعفو بین الملل را بر انگیخته است، دولت ایران در صدد بر نیامد که با توسل به اسلام به توجیه آن بپردازد و از خود سلب مسئولیت کند. طبق قانون اساسی ایران شکنجه و بازداشت خود سرانه ممنوع است، و در آن تضمینهای اساسی گوناگونی در نظر گرفته شده تا متهمان از دادرسی عادلانه برخوردارشوند. از آنجایی که هم تضمینهای اساسی یاد شده و هم تضمینهای اسناد بین المللی حقوق بشر پی در پی نادیده گرفته میشود، باید هر چه سریعتر تدبیری موثر برای تضمین رعایت این اصول اساسی حقوق بشر در نظر گرفته و اجرا شود.

٢.٥ـ گروههای مسلح مخالف و حقوق بشر

فعالیت گروههای مسلح مخالف برای هر دولتی مسائل پر دغدغه و دشواری را بوجود می آورد. حمله مسلحانه به هدفهای دولتی غالبأ با کشته و مجروح شدن مردم عادی همراه است. تعجب آور نیست که هر نوع انتقادی از تاکتیکهای دولتها، ـ تاکتیکهایی را که برای حفط خود و اتباع خود در برابر گروههای مسلح مخالف به کار میبرند ـ در بهترین حالت، حمل بر توجهی نسبت به احساسات قربانیان خشونت سیاسی یا منسوبان آنان بنمایند. اگر بدترین حالت را در نظر بگیریم، چنین انتقادی از سیاستهای دولتی چه بسا که بعنوان حمایت فعالی از مخالفان مسلح دولت تلقی شود. از سوی دیگر، لزوم هوشیاری جهانی نسبت به رعایت ضوابط حقوق بشر حتی در وخیم ترین اوضاع و احوال داخلی روشن است، چرا که غالبأ اسف بارترین وبیشترین اشکال نقض حقوق بشر، در بی ثباتی داخلی به ظهور میرسد.

ازآنجا که عفو بین المللی علیه تجاوز به حقوق بشری طرفداران گروههای مسلح مخالف که در زندانهای دولتها بسر میبرند، آشکارا زبان به اعتراض گشوده است. دولتهای بسیاری این سازمان را به معارضه طلبیده و بر او خرده میگیرند که از خشونتهای سیاسی ناشی از اعمال گروههای یاد شده چشم پوشی میکند. دولتهای مربوطه مدعی بودند که این شیوه نامتعادل است.

عفو بین الملل در مورد تجاوز به حقوق بشر از طرف گروههای مخالف، سیاست یکدست و ادامه داری دارد که آن را در کلیه موارد و در همه کشورها دنبال میکند. این سازمان شکنجه و قتل زندانیان را، توسط هر کس که باشد، محکوم میکند. این سازمان تشکلهایی را نیز که دولت نیستند اما برخی از ویژگیهای یک دولت را دارند مانند کنترل یک منطقه مشخص و نگهداری زندانی، نسبت به نگرانیهای خود در زمینه این گونه تجاوزات به حقوق بشر، توجه میدهد.

عفو بین الملل نسبت به اعمال خشونت آمیز گروههای مخالف، مانند قتل افراد برای رسیدن به هدفهای سیاسی مدارا نمیکند و به عهده دولتها میداند که افرادی از این گروهها را که به این گونه جرایم دست میزنند، به قانون تسلیم کنند، اما این سازمان اصرار دارد که چنین عملی باید بر اساس قانون و ضوابط بین المللی حقوق بشر انجام گیرد.

عفو بین الملل پیش از هر چیزدر پی دستیابی به این اطمینان است که دولتها به تعهدات خود در قبال حقوق بشر احترام بگذارند. به این دلیل که دولتها به رعایت قراردادهای حقوق بشر متعهد هستند و اساس فعالیت عفو بین الملل را نیز همین قراردادها تشکیل میدهد، اما، دلیل اصلی این است که این سازمان نسبت به تجاوزات دولتها به حقوق انسانی افراد باید نگران باشد. دولتها اعمال خشونت آمیز گروههای مخالف را مدام به اطلاع مردم میرسانند و منابعی که برای این منظور در نظر میگیرند به مراتب بیشتر از منابعی است که عفو بین الملل در اختیار دارد. اما افرادی که حقوقشان به دست دولتها پایمال شده و اغلب در معرض تعرض دولتها نیز هستند، تنها از امکانات محدودی جهت احقاق حق خود برخوردار میشوند.

عفو بین المللی درباره نقض حقوق بشر در مواردی مانند شکننجه و دستگیری خود سرانه و اعدام سریع هواداران گروههای مخالف به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، اعتراضهایی به دولت ایران تسلیم کرده است. پاسخ دولت ایران این بوده که عفو بین الملل "مشوق تروریسم" است. بعنوان مثال هیأت دائمی ایران درملل متحد در اوت ١٩٨٩به عفو بین الملل چنین نوشت: "پشتیبانی و کمک به این گروهها... نه فقط به حفظ و تعمیق حقوق بشر کمک نمیکند، بلکه به روشنی باعث نقض آشکار حقوق قربانیان اعمال این گروهها... و تشویق تروریسم میشود".

عفو بین الملل این ادعا را که اعتراض به نقض حقوق انسانی اعضا و هواداران گروههای مسلح مخالف، به معنی حمایت از سیاستها یا شیوه کار این گروهها است، قبول ندارد. عفو بین الملل با شکنجه و اعدام کلیه زندانیان، صرفنظر از نوع جرمی که مرتکب شده اند، مخالف است. اعمال گروههای مسلح مخالف، باعث نمیشود که دولت ایران در زمینه احترام به حقوق بشری کلیه شهروندان ایرانی از جمله مجرمان وابسته به این گروهها از خود سلب مسئولیت کند. بعکس، عفو بین الملل عقیده دارد که در کشورهای بسیاری این تمایل وجود دارد که در دادرسیهای مربوط به فعالیت گروههای مخالف، جرایمی که به افراد این گروهها مربوط میشود، با سوء جریان قضایی همراه باشد. دلیل وجود چنین تمایلی، فشار فوق العاده یی است که به دادگاهها و دادسراها وارد میشود تا زمینه محکومیت متهمان را در مواردی که بطور خاص جرایم تعرضی تلقی میشود، فراهم سازند. بهمین دلیل است که عفو بین الملل به شکل ویژه یی خواستار محاکمه عادلانه و به موقع همه زندانیان سیاسی است.

نماینده ویژه ملل متحد در گزارش موقت خود، (اسناد ملل متحد، ٦٢٠/٤٤/A)، گفته های محمد حسین لواسانی، معاون وزیر خارجه، را نقل کرده است. به گفته لواسانی، دولت ایران به اتهامات مبنی بر نقض حقوق بشر، اگر منبع این اتهامات گروههای مسلح مخالف باشند، پاسخ نخواهند گفت: "قطعأ جمهوری اسلامی ایران نمیتواند و نمیخواهد خود را به پاسخگویی به اتهاماتی ملزم بداند که برخی از گروههای تروریستی پیش می کشند. فقط پس از آن که تروریستها از میان منابع خبری کنار گذاشته شدند، اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر میتواند مطرح شود... چرا که نفس تماس با این گروهها و کسب خبر از آنها عملأ به رسمیت شناختن تروریسم و صلاحیت بخشیدن به تروریسم است" (پاراگراف ٢).

نماینده ویژه این نظر را غیر قابل قبول دانسته است، و عفو بین الملل نیزآن را غیر قابل پذیرش میداند. این سازمان نگران نقض حقوق بشری افراد است و خود را به رعایت این اصل ملزم میداند که شرکت احتمالی فرد در هر فعالیتی نباید به سلب حقوق انسانی اساسی او منجر شود. وفتی که عفو بین الملل از اتهام مربوط به نقض حقوق بشر اطلاع می یابد و رسیدگی به آن را در حوزه صلاحیت خود میبیند، بدون توجه به منبع خبر، تحقیق در مورد آن را آغاز میکند. عفو بین الملل میداند که وارونه کردن خبرها در مورد دولتها به نفع بسیاری از گروههای مخالف است، اما به سادگی هر اتهامی راکه از سوی هر منبعی مطرح شود بی کم و کاست تکرار نمیکند. بعکس، میکوشد تا با مراجعه به منابع دیگر و با مقایسه با مجموعه اطلاعاتی که در بایگانی خود دارد، درستی یا نادرستی آن خبرها را دریابد.

عفو بین الملل برای روشن ساختن خبرهایی که در باره نقض حقوق بشر دریافت میکند، بارها به دولتهای مربوطه مراجعه و تقاضای روشنگری میکند. اما اگر آن دولت از پاسخگویی به عفو بین الملل درباره آن اتهامات خودداری کند، آنطور که دولت ایران بارها کرده است، عفو بین الملل چاره یی جز استناد به منابع خبری دیگری، که منعکس کننده نظرات آن دولت نیست، ندارد.

عفو بین الملل بارها از دولت ایران تقاضا کرده است که اجازه دهد هیأتی از سوی این سازمان به ایران برود و درباره نگرانیهای خود در خصوص نقض حقوق بشر در آن کشور با مقامها و وزیران مسئول مذاکره کند، اما دولت ایران پیوسته با سرسختی این تقاضا را رد کرده است.

٣.٥ـ کوتاهی در پاسخگویی به پرسشهای مشخص

احتمالأ ذکر این نکته لازم است که پاسخ دولت ایران به انتقادات عفو بین الملل و سایر مراجع در زمینه حقوق بشر به طرح مباحث نظری کلی درباره غیر قابل قبول بودن انواع گوناگون انتقاد محدود بوده است. اما آنچه که از نظر عفو بین الملل اهمیت اساسی دارد پاسخگوئی به موارد مشخص نقض حقوق بشر است، و دولت ایران در این زمینه اقدامی صورت نداده است. مثلأ در دسامبر ١٩٨٨، عفو بین الملل فهرستی شامل اسامی ٣٢٥ زندانی را، که گفته میشود در کشتارهای پس از ژوئیه ١٩٨٨ اعدام شدند، به مقامهای ایرانی تسلیم کرد و سرنوشت آنان را جویا شد. اما این مقامها هیچ اطلاعی در این مورد به عفو بین الملل ندادند. در اوت ١٩٨٩، عفو بین الملل به مقامهای ایرانی اطلاع داد که اتهاماتی به دولت ایران مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی به عنوان قاچاقچی وارد شده، و از آن مقامها توضیح خواست. اسامی ٥ اعدام شده نیز با ذکر تاریخ و محل اعدام بعنوان نمونه ذکر شده بود. عفو بین الملل از مقامهای ایرانی خواست که اتهامات آن ٥ نفر را به همراه توضیحی درباره جریان محاکمه آنان اعلام کنند. اما پاسخی دریافت نکرد. به علت آن که دولت ایران در مورد آن ٥ نفر هیچ توضیحی نداد عفو بین الملل هنوز هم نتوانسته است نسبت به درست بودن این اتهام که زندانیان سیاسی به عنوان قاچاقچی اعدام میشوند، به نقطه نظر قانع کننده یی برسد. حتی تقاضای توضیح عفو بین الملل درباره زندانیانی که مورد بخشودگی قرار گرفته اند نیز بلا جواب مانده است.

اسناد عفو بین الملل نشان میدهد که تجاوز به حقوق بشر در ایران سالهاست که با شدت ادامه دارد. اطلاعات این سازمان را منابع گوناگون از جمله گزارشهای مفصل روزنامه ها و اظهارات گوناگون مقامهای دولتی ایرانی تشکیل میدهد.عفو بین الملل با تکیه بر شواهد انکار ناپذیر عقیده دارد که حقوق بشر در ایران به طور مداوم و به شدت نقض میشود، و دولت این کشور باید به جای ادعای خشک و خالی احترام به حقوق بشر، به سرعت به اقدام دست بزند و حمایت کامل از حقوق اساسی انسانی کلیه شهروندان ایرانی را تضمین کند.

فصل ششم: چکیده توصیه های عفو بین الملل

در پایان هر فصل متن حاضر توصیه های مفصل مربوطه ارائه شده است. بسیاری از توصیه هایی که در گزارش حاضر آمده است، اولین بار در گزارش سال ١٩٨٧ عفو بین الملل مطرح شد. با ادامه نقض حقوق بشر در سه سالی که از انتشار آن گزارش گذشت، ضرورت اجرایی این توصیه ها از هر جهت بیشتر شده است.

١.٦ـ مجازات اعدام

از ١٩٨٧به این سو، هزاران زندانی در ایران اعدام شدند. در شش ماهه بین ژوئیه ١٩٨٨ و ژانویه ١٩٨٩ بیش از ٢٠٠٠ زندانی سیاسی مخفیانه و در گوشه و گنار کشور اعدام گردیدند. در سال ١٩٨٩ خبر بیش از ١٥٠٠ اعدام رسمأ اعلام شد که بیش از ١٠٠٠ مورد آن شامل قاچاقچیان بود. اعدامهای گسترده هم چنان ادامه دارد. زندانیان زیادی را در پی تشکیل محاکماتی که با ضوابط بین المللی، حداقل برای محاکم عادلانه، همآهنگی ندارند اعدام کرده اند

عفو بین الملل با هرگونه اعدام مخالف است و آنرا به منزله شدیدترین شکل مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز میداند. اصلی ترین توصیه عفو بین الملل در این زمینه آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پایان دادن فوری اعدامها، احترام خود را به حق فطری حیات انسان نشان دهد.

در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، عفو بین الملل توصیه میکند بعنوان رعایت کمترین ظابطه، دادگاههایی که به کیفر اعدام رسیدگی میکنند مفاد مواد ٦، ١٤ و ١٥ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را دستورالعمل خود قرار دهند تا متهمان این دادرسیها از تضمینهای خاص دادرسیهای عادلانه از جمله از حق تقاضای عفو یا تبدیل حکم اعدام و تحقیق مجازات یا رسیدگی مجدد در محاکم عالیتر بطور کامل بهره مند شوند.

عفو بین الملل با اعدام غیر قضایی هر فرد که توسط دولتها و به دلایل سیاسی صورت گیرد، بدون قید و شرط، مخالف است. از ١٩٨٧ به بعدجمعی از شخصیتهای تبعیدی مخالف رژیم ظاهرأ از طرف مأموران دولت ایران مورد سوء قصد قرار گرفته و تنی چند از آنان به قتل رسیدند.

عفو بین الملل از مقامهای ایرانی میخواهد که اعدامهال غیر قضایی را آشکارا محکوم کنند و به کلیه مقامهای دولتی، چه درداخل و چه در خارج کشور، تفهیم نمایند که چنین قتلهایی مستوجب مجازات خواهد بود.

٢.٦ـ محاکمات غیر عادلانه

ناتوانی نظام قضایی ایران در تأمین تضمینهای کافی برای محکومان احتمالی به اعدام و در دارسی زندانیان سیاسی، یکی از دلایل اساسی در رواج انواع گوناگون نقض حقوق بشر در این کشور است.

عفو بین الملل از دریافت گزارشهای پی در پی و بی وقفه مربوط به محاکمات اختصاری زندانیان سیاسی، بخصوص محاکماتی که در دادگاههای انقلاب اسلامی صورت میگیرد، نگران است. عفو بین الملل آیین نامه های دادگاههای انقلاب اسلامی و دفتر دادستانی عمومی را فاقد مقررات کافی برای تضمین محاکمات عادلانه میداند، و معتقد است که حتی ابتدایی ترین تضمینهای قوانین موجود نیز رعایت نمیشود.

عفو بین الملل توصیه میکند که برای گرد آوری و تثبیت آیین دادرسی قضایی در یک نظام قانونی و در چارچوب قانونی که تمام تضمینهای ضروری را برای انجام محاکمات عادلانه و منصفانه تأمین میکند کلیه دادگاههای ویژه از جمله دادگاههای انقلاب اسلامی منحل شوند.

٣.٦ـ از آنجا که بسیاری از بازداشتهای سیاسی درپنهان انجام میگیرد، تعیین تعداد زندانیان سیاسی در ایران مشکل است. تعداد بی شماری از قربانیان بازداشتهای خودکامه از جمله بسیاری از زندانیان عقیدتی، سالها پس از بازداشت همچنان در زندان باقی میمانند. دادگاههای انقلابی عده یی را بی آنکه نسبت به اتهام خود آگاه بوده یا محاکمه شده باشند، یا در مواردی مدتها پس از پایان دوره محکومیتشان، همچنان بلاتکلیف به مدت نا محدود درزندان نگه میدارند.

بازداشتهای سیاسی به شیوه خود سرانه توسط مأموران کمیته های انقلاب اسلامی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میگیرد. حبس گسترده زندانیان عقیدتی باعث محدودیت شدید آزادی فعالیت سیاسی شده است.

عفو بین الملل توصیه میکند که برای پایان دادن به بازداشت خود سرانه افراد، تدابیر موثر اتخاذ شود. مثلا اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که هر بازداشت را به اجازه مراجع قضایی منوط میداند و مقرر کرده است که دلایل بازداشت و [موضوع اتهام] باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود، اجرا گردد.

عفو بین الملل توصیه میکند که کلیه زندانیان عقیدتی فورأ و بدون قید و شرط آزاد شوند و بازداشت فعلی کلیه زندانیان سیاسی نزد مرجع قضایی مستقلی مورد تجدید نطر قرار گیرد؛ مرجعی که قدرت صدور حکم آزادی فوری کلیه کسانی را که بدون داشتن هیچ جرم کیفری زندانی شده اند، داشته باشد. در مواردی که این مرجع ادامه بازداشت زندانی را موجه بداند، دادرسی عادلانه یی، که طبق ضوابط بین المللی باشد، از او بعمل آید.

٤.٦ـ شکنجه

بنابه گزارشهای دریافتی، شکنجه و کتک زدن و ایجاب رعب و وحشت در زندانیان، چه قبل و چه پس از محاکمه و صدور حکم، رواج فراوان دارد. برای به حداقل رساندن امکان شکنجه تدابیر متعدد و متنوعی را میتوان به کار بست.

ـ عفو بین الملل توصیه میکند که بازداشت بدون ملاقات به شدت محدود شود. امکان دسترسی فوری و منظم به وکلای حقوق منتخب بازداشت شدگان و دیدار از اقوام آنان میسر شود.

ـ در مورد اتهامات مربوط به شکنجه، تحقیقات علنی و بی طرفانه صورت گیرد و نتایج آن در دسترس عموم قرار گیرد و هر مأمور، جه امنیتی و چه غیر امنیتی، که دخالت او در شکنجه دادن روشن گردد، به قانون تسلیم شود.

ـ زندانها و بازداشتگاهها از طرف مرجع مستقلی، که قادر به رسیدگی و جبران دادخواهی زندانیان باشد، بطور منظم مورد بازدید قرار گیرد.

ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان ملل متحد در مبارزه با شکنجه گردن نهد و مفاد آن را رعایت کند. بعلاوه به توصیه های رابط ویژه ملل متحد درباره شکنجه، بخصوص توصیه هایی که در گزارش مورخ ١٨ رسامبر ١٩٨٩ او آمده است، بطور کامل توجه نماید (رجوع کنید به فصل چهارم).

ـ قطع عضو و شلاق زدن نیز از انواع شکنجه و مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز است که قوانین بین المللی آنها را ممنوع اعلام کرده است.

ـ عفو بین الملل توصیه میکند که این مجازاتها لغو شود و تنبیهات دیگری که با ضوابط رسمیت یافته بین المللی برای پیشگیری و کیفر جرایم و رفتار با مجرمان مطابقت داشته باشد، جایگزین آن گردد.

نشریه عفو بین الملل

شماره اول، ژانویه ١٩٩١

ایران:

نقض حقوق بشر ادامه دارد.

در ٥ دسامبر ١٩٩٠ عفو بین الملل یک گزارش ٦٤ صفحه یی با عنوان ایران: نقض حقوق بشر ١٩٩٠ ـ ١٩٨٧ منتشر نمود. گزارش تأکید میکند که نمونه یی از نقض جدی و گسترده حقوق بشر ادامه دارد، که موارد زیر را شامل میشود: تعداد زیاد اعدامها برای جرایم سیاسی و جنایی، زندانی کردن مجرمان عقیدتی؛ محاکمات کاملأ غیر عادلانه در موارد سیاسی و موارد بسیار مهمی که ممکن است به حکم اعدام بینجامد، شکنجه و توسل به مجازاتهای ضالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز.

گزارش، کشتارجمعی و مخفیانه زندانیان سیاسی در اواخر سال ١٩٨٨ را مورد بررسی قرار میدهد. در بسیاری از موارد، مقامات هنوز به خانواده های قربانیان خبر مرگ آنها یا محل دفنشان را اطلاع نداده اند. عفو بین الملل اسامی ٢٥٠٠ زندانی را، که ادعا میشود اعدام شده اند، ثبت کرده است، و عقیده دارد که تعداد واقعی بسیار بیش از این رقم است. در دسامبر ١٩٨٨ سازمان از مقامات ایران خواستار اطلاعات در مورد ٣٢٥ نفر از این قربانیان ادعایی شد. ولی هنوز جوابی دریافت نکرده است. مقامات، در واقع، پیوسته از پاسخ دادن به درخواستهای اطلاعات درباره موارد مشخص امتناع میکنند. آنها به سادگی میگویند که تجاوزی صورت نمیگیرد.

صد ها تن از زندانیان عقیدتی در ایران عمومأ بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت بسر میبرند. گزارش توضیح میدهد که چگونه بیش از ٢٠ نفر که یک نامه سرگشاده را در انتقاد از فقدان حقوق و آزادیها امضا کرده بودند،در ژوئن ١٩٩٠ دستگیر شدند. چند تن از آنان سالخورده بودند، برخی مشکلات جدی مزاجی داشتند و ترس آن میرفت که همه آنها ممکن است تحت شکنجه قرار گیرند تا مجبور شوند به "اعترافات" تلویزیونی تن در دهند.

کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها

با توجه به قطعنامه شماره١٧٣/٤٥ مورخ ١٨ رسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی، قطعنامه شماره ٨٢/١٩٩١مورخ مارس ١٩٩١ کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه شماره ١/١٩٩٠ مورخ ٣٠ اوت ١٩٩٠ کمیسیون فرعی و قطعنامه های متعدد دیگر مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر؛

با در نظر گرفتن گزارشهای نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر، آقای رینالدو گالیندوپل، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (٣٥/١٩٩١/٤.CN/E، ١٩٧٩/٤٥/A) که در آن به تعداد زیاد اعدامهای رسمی، سرکوبی که در کشور حاکم است و نقض شدید حقوق زنان و کودکان، اشاره شده است؛

با توچه به اینکه آقای گالیندوپل اجازه دیدار از زندانها و ملاقات با زندانیانی را که انتخاب کرده بود نیافت؛

با نگرانی عمیق از بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به تعهدش مبنی بر دادن اجازه بازدید به یک هیأت صلیب سرخ بین المللی از این کشور و بخصوص از زندانهایش، به خلاف تأکیدات خاص نماینده ویژه؛

با تشویش از اینکه تعداد اعدامهای رسمأ اعلام شده طی ٧ ماه اول سال ١٩٩١، سه برابر رقم ماههای مشابه در سال ١٩٩١ بوده است؛

با نگرانی از اظهارات مقامات قوه قضاییه ایران و قوانینی که شکنجه زندانیان و شهروندان ساده را تجویز میکند، به ویژه در رابطه با گستردگی شلاق زدن زنان در ملأ عام؛

با نگرانی عمیق از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از چهل و هفتمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر به بعد، به ویژه دستگیریهای اخیر و خودسرانه هزاران نفر از مردم؛

با توجه به اینکه وضعیت جامعه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران هم چنان موجب نگرانی بسیار است؛

با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ آقای گالیندوپل اظهار داشت که آقای پل طوری به قتل پروفسور کاظم رجوی اشاره کرده که این تصور را القا میکند که دولت ایران در این قضیه دخالت داشته و خبرنگاری را که در سوئیس همین ادعا راکرده، تحت پیگرد جنایی قرار داده است؛

با در نظر گرفتن حکم دادگاه پلیس ژنو در تاریخ ٣١ ژوئیه ١٩٩١ که به نفغ خبر نگار مزبور رای داده است؛

١ـ نگرانی عمیق خود را از افزایش شدید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز میدارد، به ویژه در زمینه های حق حیات، حق مصونیت از شکنجه و رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، حق آزادی و امنیت فردی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حق آزادی اندیشه؛ وجدان، مذهب و بیان، و از کمیسیون حقوق بشر درخواست میکند که در چهل و هشتمین اجلاسیه خود مإموریت نماینده ویژه و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تمدید کند؛

٢ـ نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارشهای حاکی از استمرار موج دستگیریها و اعدامها در جمهوری اسلامی ایران و قتلهای سیاسی در خارج کشور ابراز دارد؛

٣ـ مراتب قدردانی خود را از نماینده ویژه به خاطر اطلاعاتی که در گزارش وی به کمیسیون حوق بشر (٣٥/١٩٩١/٤.CN/E) درباره ترور پرفسور کاظم رجوی منظور شده است، ابراز میدارد و از شرکت ظاهرأ مستقیم یک یا چند نهاد رسمی ایران در این قتل به شدت اظهار تأسف میکند؛

٤ـ درخواست میکند که نماینده ویژه در گزارش بعدی خود به کمیسیون، هر گونه اطلاعات دیگر در زمینه تحقیقات در این مورد را، با توجه به حکم دادگاه پلیس ژنو در ٣١ ژوئیه ١٩٩١، وارد نماید؛

٥ـ میخواهد که جمهوری اسلامی ایران، بدون تأخیر به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دسترسی به زندانهای کشور را بدهد؛

٦ـ درخواست میکند که دبیر کل، کمیسیون فرعی را در چهل و چهارمین اجلاس خود، از گزارشهای مربوطه توسط گزارشگران ویژه یا ارگانهای حقوق بشری و همچنین از اقداماتی که توسط مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، و کمیسیون حقوق بشر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد، با خبر سازد؛

٧ـ مصمم است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ازجمله وضع گروههای اقلیت نظیر جامعه بهائیان را در چهل و چهارمین اجلاسیه خود بررسی نماید.