بنیاد عبدالرحمن برومند

(لندن) شش گروه حقوق بشری در نامه‌ای که امروز منتشر شد از اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل خواستند حمایت خود را از عملیات پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران، تا زمانی که دولت ایران مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را لغو نکرده، متوقف کند. درخواست این گروه‌ها بعد از آن صورت گرفت که قوه قضائیه ایران روز ۱۲ آذر ۱۸ متهم به قاچاق مواد مخدر را ظرف ۲۴ ساعت به دار آویخت.  بدین ترتیب، قربانیان جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۱۴ به ۳۱۸ نفر رسید.  

دیده‏بان حقوق بشر، رپریو، حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، هارم ریداکشیون اینترناشیونال  (سازمان بین‎المللی کاهش آسیب) و بنیاد عبدالرحمن برومند در این نامه می‌گویند در صورتی ‌که «علیرغم درخواست‌ها برای تضمین و مداخله مقامات عالیرتبه اعدام‌ مجرمان مواد مخدر کماکان ادامه یابد»، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) می‌بایست در پیروی از راهنمای حقوق بشر این سازمان، «حمایت خود را موقتاً تعلیق کند یا دست از این حمایت بردارد». این شش سازمان به اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در مورد «گسترش شکاف میان سخن‌پردازی‌های ایران و واقعیت نظام قضایی آن» هشدار داده‏اند و حمایت مالی سازمان ملل را از مبارزه با مواد مخدر در این کشور « بی‌تاثیر و حتی با تاثیر معکوس» توصیف می‌کنند.

مایا فوا، سرپرست سازمان رپریو می‌گوید: «مایه شگفتی است که علیرغم افزایش بی‌ سابقۀ شمار اعدام متهمان جرایم مواد مخدر در ایران، سازمان ملل همچنان به کمک مالی به عملیات مبارزه با مواد مخدردر ایران ادامه دهد. چند نفر دیگر باید به دار آویخته شوند تا سازمان ملل چشمانش را بر نتایج مرگبار روش کنونی خود باز کند و حمایت مالی خود را مشروط به توقف اعدام مجرمان مواد مخدر کند؟»

به گفته این گروه‏ها، اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که این سازمان بیش از ۱۵ میلیون دلار به دولت ایران داده است تا پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آن را صرف عملیات «کنترل عرضه»، تامین آموزش متخصص، کسب اطلاعات، کامیون‌ها، اسکنرهای بدن، دوربین‌های مخصوص دید در شب، سگ‌های تشخیص دهنده مواد مخدر، پاسگاه‏های مرزی و مرزبانان کند. پروژه‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ایران با شاخص‌های اجرایی همراه شده است که شامل «افزایش ضبط مواد مخدر و رشد قابلیت به دام انداختن قاچاقچیان» و «افزایش احکام مربوط به مواد مخدر» می‌شود.

تاکنون کشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارک حمایت خود را از عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط سازمان ملل اداره می‌شود پس گرفته‌‌اند. این کشورها نگران آن اند که این کمک‌ ها از جمله برای اعدام متهمان مواد مخدر به کار رود. دانمارک زمانی که تصمیم خود را اعلام کرد، صریحاً اعلام کرد که این کمک‌ها خرج اعدام‌ می‌شود.

چند گروه مدافع حقوق بشر قبلا نیز در ماه می سال جاری نامه‌ ای در رابطه با کمک مالی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به ایران و ویتنام خطاب به بانگی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته‌اند. این گروه ها از اینکه ادامه این کمک‌ها منجر به «مشروعیت بخشیدن» به اعدام مجرمان مواد مخدر می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. یوری فدوتف مدیر اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در پاسخی که در ماه آگوست داد، اعلام کرد که این اداره در جستجوی پیشرفت از طریق «برقراری ارتباط و گفتگو» است و از «تحولات بالقوه مطلوب درباره اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران، خوشنود است».

در قوانین ضد مواد مخدر ایران برای تولید، قاچاق، و یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و سایر مواد ذکر شده و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی معین و غیر طبی نظیر شیشه، مجازات مرگ مقرر شده است. قوانین بین‌المللی کشورهایی نظیر ایران را ملزم ساخته که از مجازات اعدام تنها برای «جنایات بسیار وخیم» استفاده کنند. امری که شامل جرائم مواد مخدر نمی‌شود.

اگرچه بنابر قوانین بین‌المللی، کلیه احکام اعدام می‌بایست مورد تجدید نظر قرار گیرند، اما ایران آشکارا تجدیدنظر در پرونده‌های مواد مخدر را محدود کرده است. علیرغم وعده محمدجواد لاریجانی رئیس شورای حقوق بشر، در مورد انجام اصلاحات، که خبر از تلاش‌های قانونی می‌دهد تا اعدام مجرمان مواد مخدر خاتمه یابد، ارقام نشانگر آن است که شمار کسانی که در ایران به اتهام ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، رو به افزایش است.

گروه های حقوق بشر مذبور از وجود لایحه‌ای، که در انتظار تصویب مجلس است و قرار است به اعدام‌ مجرمان مواد مخدر خاتمه دهد و یا حتی شمار آن‌ را کاهش دهد، اطلاعی ندارند. روز شانزده دسامبر، ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایرانی، گزارش داد که یک مقام عالیرتبۀ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران با لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر مخالفت کرده است و یادآوری کرده است که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

هارم ریداکشیون اینترنشیونال و دیده‏بان حقوق بشر پیشتر از اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان مللخواسته بودند کمک مالی برای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرده‌ بودند که دولت ایران باید هرچه زودتر به اعدام مجرمان مواد مخدر پایان دهد. این دو گروه بار اوّل در سال ۲۰۰۷ در شهر وین با مسئولان ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ملاقات و مراتب نگرانی خود را در مورد اعدام مجرمان مواد مخدر به آنها ابلاغ کرده بودند.