فراخوان ملی برگزاری رفراندم شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
تجربه بیست و شش سال گذشته و دهها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقیر ملت و انزوای سیاسی ایران را در پی داشته نشان میدهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد :
حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی و ایجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :
با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین است
به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسیتی را قانونی کرده و با حکومت استبداد دینی از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است
سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است
و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است
ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.