بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جانعلی هداوند میرزایی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ بهمن ۱۳۷۳
محل: استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

به دلیل فقدان مدارک اثباتی، با استناد به قانون «قسامه» محکوم شد

خبر اعدام آقای جانعلی هداوند میرزائی در روزنامه‌ی کیهان (۲۶ بهمن ۱۳۷۳) منتشر شد.

آقای هداوند میرزائی اهل روستای قلعه‌نو از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران بود. پرونده‌ی او به کشته شدن یکی از اهالی روستا در شهریور ۱۳۶۸ ارتباط داشت. بنابر اطلاعات موجود فردی نیمه شب وارد منزل مقتول شده و با شمشیر او را در داخل پشه‌بند به قتل رسانده بود.

در جریان رسیدگی به این پرونده، فرمانداری و دادستانی وقت ورامین با ارسال طومارهایی که گفته می‌شد مردم تهیه کرده بودند از مراجع قضائی درخواست کردند رسیدگی و اجرای حکم با سرعت انجام شود. با این وجود به دلیل فقدان مدارک کافی، رسیدگی به این پرونده ۵ سال طول کشید. 

دوهفته پیش از اجرای حکم اعدام آقای هداوند میرزائی، برادر مقتول اعلام نمود که در این قتل دست داشته است. بنابر گزارش روزنامه‌ی کیهان، در پی این ادعا برادر مقتول بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. اما بازپرس معتقد بود که اظهارات وی ضد و نقیض است و او تنها می‌خواهد مانع از اجرای حکم شود.  

دستگیری و بازداشت

دستگیری آقای هداوند میرزائی در پی شکایت همسر مقتول از ایشان انجام شد. در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای هداوند میرزائی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

درباره جزئیات جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

بنابر اطلاعات موجود، اتهام آقای هداوند میرزائی «قتل» اعلام شد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه‌ی منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.  

مدارک و شواهد

شاکی این پرونده (همسر مقتول) ادعا داشت که آقای هداوند میرزائی را در هنگام فرار از صحنه‌ی جرم دیده است. همسر مقتول همچنین مدعی شد که آقای هداوند میرزائی به دنبال تهدیدات و اختلافات قبلی مرتکب این جنایت شده است.

با توجه به انکار آقای هداوند میرزائی نسبت به ارتکاب قتل و فقدان مدارک علیه ایشان، شعبه‌ی ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران برای اثبات اتهام آقای هداوند میرزائی به قانون «قسامه»*  استناد کرد.

دفاعیات

آقای هداوند میرزائی در تمامی مراحل رسیدگی، انجام قتل را انکار نمود. ایشان در دادگاه اظهار داشت که شب حادثه را در منزل یکی از دوستانش گذرانده است. شاهد آقای هداوند میرزائی در دادگاه شهادت داد که: «[آقای هداوند میرزائی] شب به خانه ما آمد، شام خورد و خوابید و پس از آن دیگر خبر ندارم».

حکم

با اتمام تحقیقات بازپرس طی کیفرخواستی آقای هداوند میرزائی را عامل جنایت معرفی و از دادگاه برای او تقاضای قصاص نمود و دادگاه ایشان را به اعدام محکوم کرد. با اعتراض آقای هداوند میرزائی به این حکم، پرونده در چهار شعبه‌ی کیفری یک -شعب ١۴۵، ١۴۶، ١۴٧ و ١۴٠- رسیدگی و در نهایت شعبه‌ی ۱۴۰ کیفری یک با اجرای قسامه آقای هداوند میرزائی را به اعدام محکوم کرد. با تأیید حکم اعدام در شعبه‌ی ١٢٧ دیوان قم، حکم جهت اجرا به اجرای احکام رفت.

این حکم در روز ۲۵ بهمن ۱۳۷۳ اجرا شد و آقای هداوند میرزائی در زندان قصر با حضور رئیس زندان، قاضی عسکر، پزشکان قانونی و اولیاءدم به دار آویخته شد.

 ------------------------------------

* قسامه به معنای قسم یادکردن گروهی از افراد است و به عنوان یکی از دلایل اثبات اتهام و یا تبرئه از اتهام جنایت (عمدی و یا غیرعمدی) در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی، قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلیل، مدرک و یا شاهدی برای اثبات اتهام جنایت به متهم پرونده وجود نداشته باشد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شده که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود. در صورت وجود «لوث»، قاضی مکلف است از متهم بخواهد برای رد اتهامش دلیل ارائه کند و اگر متهم دلیلی بر بی‌گناهی خودش داشته باشد تبرئه می‌شود. در غیر این صورت، شاکی می‌تواند برای اثبات انجام جنایت توسط متهم، اقامه قسامه نموده یا از متهم بخواهد برای رد اتهام از خودش، قسامه را اجرا کند. این در حالی است که اجبار متهم به ارائه دلیل برای رد اتهام و اثبات بی‌گناهی خود بر خلاف اصل برائت و ناقض حق سکوت متهم است. اصل برائت که در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و نیز اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران به رسمیت شناخته شده مقرر می‌دارد همه‌ افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. متهم برای اثبات بی‌گناهی خویش لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که با ارائه‌ شواهد و مدارک کافی اتهام انتسابی به متهم را اثبات کند. حق سکوت نیز یکی از حقوق دفاعی متهم است و به او این حق را می‌دهد که از پاسخ دادن به سوالات در مورد اتهام انتسابی خودداری کند و این سکوت نباید دلیل یا نشانه مجرمیت یا بی‌‌گناهی او تلقی شود.
برای اثبات قتل عمدی با قسامه، سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی لازم است. برای رد اتهام قتل عمد نیز ۵۰ مرد از خویشان و بستگان متهم باید بر بی‌گناهی او قسم یاد کنند. در صورتی که تعداد خویشان و بستگان متهم کمتر از ۵۰ نفر باشند، متهم می تواند به تعداد قسم‌های باقیمانده تا حدنصاب، قسم‌ بخورد. در اثبات قتل عمدی، امکان تکرار قسم برای شاکی وجود ندارد.
 همچنین لازم نیست کسانی که قسم می‌خورند شاهد ارتکاب جنایت باشند و علم آنها به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کنند، کافی است.
در فقه حنفی، قسامه تنها برای نفی اتهام از متهم قابل انجام است و شاکی نمی تواند برای اثبات اتهام جنایت به متهم از آن استفاده کند. در حالی که در فقه شیعه، در مرحله اول قسامه برای اثبات اتهام متهم از سوی شاکی انجام می‌شود و چنانچه شاکی از انجام قسامه خودداری کرده و از متهم اجرای قسامه را درخواست کند، متهم می‌تواند برای رد اتهام خود، قسامه را اجرا نماید.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید