آقای حنایی، بنای ۳۹ ساله، متاهل و پدر سه فرزند بود و کارت عضویت بسیج و سابقه حضور در جبهه داشت

خبر اعدام آقای سعید حنایی در ۲۸ فروردین ۱۳۸۱ در روزنامه جام جم  (۲۸ فروردین ۱۳۸۱) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از گزارش‌های متعدد روزنامه ایران (۶، ۷، ۹ و ۱۰ مرداد، ۲۵ شهریور، ۲۱ و ۲۵ مهر و ۳ آبان ۱۳۸۰)، ایسنا (۳۱ شهریور و ۲۰ مهر ۱۳۸۰) و فیلم مستند «وعنکبوت آمد» که شامل گفت‌وگو با متهم، خانواده متهم و قربانیان، و آشنایان آقای حنایی است، به دست آمده است.

آقای سعید حنایی، فرزند علی اصغر ۳۹ ساله و ساکن مشهد بود. او تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده بود و متاهل و دارای سه فرزند، یک پسر و ۲ دختر بود. آقای حنایی سابقه حضور در جبهه جنگ داشت. شغل او بنایی (پیمانکار ساختمان) بود و بر اساس گفته همسرش، روحیات مذهبی داشت. آقای حنایی پیشتر به دلیل سابقه ناراحتی روحی و روانی مدتی تحت درمان قرار گرفته بود. (روزنامه ایران، ۷ مرداد ۱۳۸۰)

پرونده آقای حنایی با کشف اجساد ۱۶ زن ۱۸ تا ۵۵ ساله که بین مرداد ماه سال ۱۳۷۹ و مرداد ۱۳۸۰ در مشهد به یک صورت به قتل رسیده بودند، مرتبط است. این پرونده به نام «قتل‌های عنکبوتی» شهرت یافت. بنا به گزارش رسانه‌ها، قربانیان دارای «سوابق كیفری در زمینه مواد مخدر، ولگردی و انحرافات اخلاقی» بودند. دستگیری متهم این پرونده که در جریان وقوع قتل‌ها نیز در رسانه‌های داخلی بسیار مورد توجه قرار گرفت، یک سال طول کشید و در این مدت با گذشت زمان به تعداد قربانیان افزوده می‌شد. فرمانده وقت نیروی انتظامی، آقای قالیباف، دلیل تاخیر در شناسایی قاتل و جلوگیری از قتل‌ها را چنین توجیه کرد که این زنان از خانواده‌‌های خود طرد شده بودند و خانواده‌هایشان به پلیس شکایت نکرده بودند. سازمان بسیج استان خراسان پس از دستگیری این متهم از او با عنوان جعل کارت بسیج شکایت کرد.

دستگیری و بازداشت

نیروی انتظامی مشهد، آقای حنایی را در ساعت ۲ بعدازظهر روز چهارشنبه سوم مرداد ماه سال ۱۳۸۰، در حالی که با موتور سیکلت به مقابل منزلش رسید، دستگیر كرد. بر اساس اخبار موجود سعید حنایی به هنگام دستگیری با خنده و با صدای بلند گفت: «می‌دانم برای چه دستگیرم می‌کنید.»

بنا بر اطلاعات موجود، یکی از قربانیان که توانسته بود از دست او فرار کند، مشخصات متهم و محل زندگی‌اش را به پلیس داد و به این ترتیب بعد از گذشت یک سال از وقوع نخستین قتل، آقای حنایی شناسایی و دستگیر شد. او توسط ماموران اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت. از نحوه بازجویی آقای حنایی اطلاعی در دست نیست. آقای حنایی پس از پایان تحقیقات به زندان مشهد منتقل شد.

دادگاه

دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای سعید حنایی در چهار جلسه، شامل سه جلسه علنی و یک غیرعلنی در تاریخ‌های ۳۱ شهریور، ۱۸، ۱۹ و ۲۴ مهر ۱۳۸۰ در شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد تشکیل شد.

در اولین جلسه دادگاه که در سالن اجتماعات دادگستری مشهد با حضور اولیای دم و وکیل و خانواده متهم برگزار شد، نماينده مدعی‌العموم، با خواندن كيفرخواست به تاثير منفی وقوع اين قتل‌ها در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و به وجود آمدن احساس ناامنی، تزلزل و بی‌ثباتی در سطح اجتماع  اشاره کرد. او خواستار اشد مجازات برای متهم و طرح اتهامات «زنا» در دادگاه غيرعلنی شد. با توجه به این که آقای حنایی ادعا داشت «مقتولان مستحق مرگ هستند»، نماينده مدعی‌العموم با بيان اين كه سوابق جزايی ناچيز مقتولان نمی‌تواند دليلی برای مهدورالدم بودن آنها باشد، خواستار مجازات سريع متهم شد. سپس خانواده‌های مقتولان شکایت خود را مطرح کردند. (ایسنا، ۳۱ شهریور ۱۳۸۰)

دومین جلسه دادگاه آقای حنایی که قرار بود در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۰ برگزار شود، به دلیل استعفای وکیلش به تعویق افتاد و با تعیین وکیل تسخیری در تاریخ ۱۸ مهر تشکیل شد. در این جلسه آقای حنایی به ‍تشریح جزئیات وقوع قتل‌ها پرداخت. در این جلسه نماینده حقوقی بسیج استان خراسان در شرح شکایت این ارگان گفت: «بسیجی حافظ نظم اجتماعی است، نه به وجود آورنده بی‌نظمی در جامعه ... آیا این مفسد می‌تواند الگوی مناسبی برای اجتماع و مردم باشد؟» (ایسنا، ۱۸ مهر ۱۳۸۰)  در جلسه سوم دادگاه در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۸۰، قاضی به گزارش نماینده پزشکی قانونی اشاره کرد که وضعیت روانی متهم را مناسب اعلام کرده بود. نماینده مدعی‌العموم نیز بر همین اساس خواستار اشد مجازات برای متهم شد. در این جلسه وکیل تسخیری آقای حنایی حضور داشت. (ایران، ۲۱ مهر ۱۳۸۰) بر اساس اطلاعات موجود، آخرین جلسه دادگاه سعید حنایی در ۲۴ مهرماه ۱۳۸۰ به صورت غیرعلنی برگزار شد. (ایران، ۲۵ مهر ۱۳۸۰)

اتهامات

دادگاه آقای سعید حنایی را به «۱۶ فقره قتل عمد، ۱۳ مورد زنای محصن، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول (کارت بسیج)» متهم کرد. او متهم شد که از تاریخ هفتم مرداد ۱۳۷۹ تا یکم مرداد ۱۳۸۰، شانزده زن را در خیابان‌های شهر مشهد به عنوان مشتری روسپیگری سوار ترک موتور خود کرده و با کشاندن آنها به خانه‌اش، پس از ارتباط جنسی نامشروع با این افراد، آنها را به وسیله روسریشان خفه کرده و به قتل رسانده، اموالشان را دزدیده و جسد آنها را لای چادرشان پیچیده و در حوالی شهر، به ویژه در جاده خین عرب، رها کرده است.

سعید حنایی را به «۱۶ فقره قتل عمد، ۱۳ مورد زنای محصن، سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول (کارت بسیج)» متهم  شد

مدارک و شواهد

آقای حنایی در جلسات دادگاه به ۱۶ فقره قتل عمد اعتراف کرد و به تشریح جزئیات هر یک از این قتل‌ها پرداخت. او انگیزه خود را «از بین بردن مفاسد اجتماعی» عنوان کرد. مسئولان قضایی و انتظامی اعلام کردند که تحقیقات پلیسی، ارتکاب قتل توسط آقای حنایی را اثبات می‌کند.

بر اساس گزارش‌های موجود، نماینده مدعی‌العموم اقارير صريح، روشن و مكرر متهم، بازسازی صحنه‌های قتل توسط او و انطباق با شواهد موجود، كشف اجساد مقتولان، اظهارات تنها قربانی‌ای که از دست او فرار كرده بود و معاينات پزشكی قانونی را به عنوان دلایل جرایم ذکر کرد. بنا بر اطلاعات موجود، نماینده پزشکی قانونی نیز در دادگاه گفت كه متهم از نظر روحی در وضعيت مناسبی به سر می‌برد و هيچ دليل و قرينه‌ای مبنی بر مجنون بودن او در زمان ارتكاب قتل به دست نيامده است و همه‌ی موارد استنادی، بر سلامت روحی، روانی و عقلانی او تاكيد می‌كند. او همچنین گفت: خود متهم نيز می‌گوید مسئول انجمن اوليا و مربيان مدرسه‌ی فرزندش بوده و در انجمن كمک‌های فكری مناسبی مطرح كرده است.

دفاعیات

آقای حنایی در جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: «من جنون آنی دارم و فكر می‌كنم كه ۱۶ تا سوسك را كشته‌ام. اگر قصاص هم بشوم، از كار خود پشيمان نيستم.» او همچنین با رد اتهامات «۱۳ فقره زنای محصن، سرقت و سوءاستفاده از سند مجعول کارت بسیج»، گفت: «هرگاه در خیابان زن فاسدی را می‌دیدم جنون آنی به من دست می‌داد و چشمانم از حدقه در می‌آمد. این وضعیت فقط زمانی که زن بدکاره‌ای را می‌کشتم آرام می‌گرفتم.» (ایران، ۲۱ مهر ۱۳۸۰) بر اساس نظرپزشكی قانونی، حنایی قبل از ارتكاب قتل هیچ گونه ارتباط جنسی با مقتولان نداشته است. (ایران، ۶ مرداد ۱۳۸۰)

وکیل مدافع آقای حنایی با اعتراض به عدم حضور پزشکان معاینه‌کننده موکلش در دادگاه، در بیان عدم تعادل روانی موکلش گفت که او در سال‌های ۵۹ و ۶۱ در به دلیل مشکلات روانی بستری شده و هر ۲ بار نیز از بیمارستان فرار کرده است. او همچنین با اشاره به اظهارات خارج از چارچوب شکایت نماینده بسیج در دادگاه، گفت که اظهارات او ربطی به اتهام «جعل مهر» ندارد و فاقد وجاهت قانونی است. او تاکید کرد که دادگاه باید با موکلش به عنوان یک «متهم» برخورد کند، نه یک «قاتل». (ایسنا، ۱۸ مهر ۱۳۸۰)

آقای حنایی در بازجویی اظهار کرد که ایده قتل زنانی که به تشخیص او «بدکاره» بوده‌اند، پس از تعرض و اذیت و آزار یک راننده مسافرکش به همسرش شکل گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، او گفت: «در این مدت، با دیدن زنان ولگرد و بدكاره‌ای كه سوار خودروها می‌شدند، نظرم بر این شد كه این گونه زنان عامل اصلی بوده‌اند كه راننده مسافركش همسر من را با آنان اشتباه بگیرد، با توجه به مخالفت اعتقادیم با این زنان و این كه محل زندگی من با تردد زنان خیابانی قابل سكونت نبود و همسر و بچه‌هایم هیچ امنیتی نداشتند تصمیم به برخورد با زنان بدكاره گرفتم.» (ایران، ۲۵ شهریور ۱۳۸۰)

اما آقای حنایی پیش از اجرای حکمش گفت: «من بیمار بودم و ناراحتی اعصاب داشتم و کارهایی را که انجام دادم، ارادی نبود و همان زمان قرص مصرف می کردم، امیدوارم کس دیگری جنایاتی را که من مرتکب شدم، تکرار نکند. ابتدا فکر می‌کردم کاری را که انجام می‌دهم، درست است و مردم مرا حمایت خواهند کرد؛ ولی بعد از انجام چند مورد (قتل) متوجه شدم که چه اشتباهی را مرتکب شده‌ام.» (جام جم، ۲۸ فروردین ۱۳۸۱)

حکم

شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد در پاییز سال ۱۳۸۰ آقای سعید حنایی را به ۱۲ بار اعدام (قصاص نفس)، پرداخت دیه به خانواده چهار تن از قربانیان، ۱۴ سال حبس تعزیری، ۱۷۳ ضربه شلاق به جهت رابطه نامشروع، رد مال به جهت سرقت، و چهار سال حبس تعزیری به دلیل جعل سند و عنوان، محکوم کرد. (جام جم، ۲۸ فروردین ۱۳۸۱) شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در دی ماه ۱۳۸۰ حکم اعدام را تایید کرد. بنا بر یکی از گزارش‌های منتشر شده، رای دادگاه اعدام بر اساس «افساد فی‌الارض» بود. (ایران، ۳ آبان ۱۳۸۰)

حکم «۱۷۳ ضربه شلاق» آقای حنایی، قبل از اعدام او اجرا شد

بر اساس اظهارات قاضی اجرای حکم، نظر قوه قضاییه اجرای حکم اعدام در ملاعام بود، اما بنا بر خواست اولیای دم که خواستار اجرای حکم در محل خاص بودند، اجرا در ملاعام منتفی شد. بنا بر اطلاعات موجود، آقای اموال آقای حنایی برای پرداخت دیه به خانواده‌های چهار تن از قربانیان کافی نبود و مقرر شد اموالش به عنوان دیه بین آن چهار خانواده به نسبت تقسیم شود. حکم ۱۷۳ ضربه شلاق آقای حنایی نیز اجرا شد. آقای سعید حنایی در روز ۲۷ فروردین ۱۳۸۱ در حضور اولیای دم و مقامات مسئول در زندان مشهد به دار آویخته شد. (جام جم، ۲۸ فروردین ۱۳۸۱)