اطلاعات مربوط به آقای بهنام زارع از وبلاگ وکیل مدافع وی آقای محمد مصطفائی (۵ شهریور ١٣٨٧)، وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شامل صدای ضبط شده آقای زارع (۵ شهریور ٨٧)، وبسایت روزنامه اعتماد ملی (١٠ خرداد ٨٧؛ ١۶ بهمن، ٩ و ١٠ شهریور ٨۶)، روزنامه اعتماد (٦ شهریور ٨٧)، وبسایت خبرگزاری ایسنا (٨ شهریور ٨٧؛ ١۶ بهمن ٨۶)، و گزارش سازمان عفو بین الملل (١۵ شهریور ١٣٨۶) گرفته شده است.

آقای بهنام زارع در روستای دستجرد در حوالی استهبان (اصطهبانات سابق، استان فارس) متولد شد. پدرش کشاورز بود و برای امرار معاش چوپانی هم می‌کرد. او تا هنگام دستگیری تا کلاس اول دبیرستان درس خواند (اعتماد ملی، ٩ شهریور ٨۶).

غروب پنجشنبه ١ اردیبهشت ١٣٨۴، بین آقای زارع و جوان ١٨ ساله‌ای به نام مهرداد نزاعی در رابطه با کبوترهای آقای زارع اتفاق افتاد. در این نزاع مهرداد چاقویی همراه داشت و آقای زارع یک تبر. در این نزاع مهرداد مجروح شد و بعدا در بیمارستان درگذشت (سازمان عفو بین الملل).

دستگیری و بازداشت

تاریخ دقیق بازداشت دانسته نیست. به گفته آقای زارع، پس از واقعه فوق "از ترس فرار كردم و نزد پدرم رفتم. وقتی به پدرم ماجرا را گفتم او مرا به پلیس تحویل داد" (اعتماد ملی، ١٠‌ خرداد ٨٧). وی سه سال در زندان عادل آباد شیراز زندانی بود. او در زندان قلاب‌بافی می‌کرد و "آرزوی خارج شدن از زندان، بازگشتن به جامعه و ادامه دادن درس" را داشت (اعتماد ملی، ٩ شهریور ٨۶).

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست جز این که آقای زارع در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس محاکمه شد.

اتهامات

آقای زارع متهم به "قتل" شده بود.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

اطلاع دقیق درباره دفاعیات آقای زارع در دادگاه محاکمه در دست نیست. وی در شهریور ٨۶ اظهار داشت که "یک وكیل تسخیری آمد و اثر ‌انگشتم را گرفت و رفت و دیگر ندیدمش" (اعتماد ملی، ٩ شهریور ٨۶). پس از آن وی وکیل دیگری داشت.

آقای زارع "اتهام قتل عمدی را منکر شد" (اعتماد). او از کار خود ابراز پشیمانی کرد و گفت که این واقعه یک "اتفاق تصادفی" بود. (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران). وی گفت که مدتی قبل از اتفاق، مهرداد از او خواسته بود که مرتکب عمل "نامشروعی" شود (همان، وبلاگ محمد مصطفائی). "مهرداد بارها و بارها مرا در مدرسه كتک زده بود. او قصد داشت مرا آزار و اذیت كند... مدام مرا تعقیب می‌كرد و هیچ كجا مرا آرام نمی‌گذاشت. از آنجا كه او سه سال بزرگتر از من بود، مجبور بودم از دستش فرار كنم. توانایی درگیر شدن با او را نداشتم" (اعتماد ملی، ١۶ بهمن ٨۶). آقای زارع بر این باور بود که "اگر با تبرزین به مهرداد ضربه نمی‌زد، توسط او [به وسیله چاقو] كشته می‌شد" (اعتماد ملی، ٩ شهریور ٨۶). او ادامه داد: "من توی محله خود خیلی ساکت بودم و کسی فکر نمی‌کرد که من این کار را انجام داده باشم. در حال حاضر نیزخودم باورم نمی‌شود که مرتکب قتل شده‌ام. دوست دارم اولیاء دم را ببینم و از آنها بخواهم که من را ببخشند" (وبلاگ محمد مصطفائی).

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای بهنام زارع

بر اساس اظهارات آقای بهنام زارع در تمامی مراحل دادرسی همچنین دفاعیات وکیل، ایشان در یک نزاع با تبرزین به گردن مقتول ضربه زده و باعث کشته شدن وی می‌گردد. متهم ایراد ضربه با تبرزین را پذیرفته است اما آن را یک حادثه و اتفاقی دانسته است. متهم اظهار داشته است که قصد ضربه زدن به دست مقتول را داشته و مقتول یکباره گردن خود را کج می‌کند و تبرزین به گردن او اصابت می‌کند. ضمن اینکه متهم به هنگام وقوع قتل ۱۵ سال داشته است. قضات رسیدگی کننده به پرونده با استناد به بند دوم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ایشان را به قصاص محکوم می‌کنند. بر اساس این بند در مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام می‌دهد که نوعا کشنده است هر چند قصد کشتن را نداشته باشد،  قتل عمدی بوده و مستوجب قصاص است. با این توضیح می‌توان گفت قضات با استناد به بند دوم ماده ۲۰۶ فقدان قصد کشتن را محرز دانسته‌اند. بدین توضیح که با استناد به این بند معتقد بوده‌اند آقای زارع قصد کشتن مقتول را نداشته لکن عمل وی نوعا کشنده بوده است. اگر به کلمات به کار رفته در این ماده دقت شود، در می یابیم که قانونگذار عمد در انجام فعل نوعا کشنده را ضروری دانسسته است. یعنی قاتل می‌بایست کار نوعا کشنده را به صورت عمدی انجام دهد. بنابراین صرف به کار بردن آلت قتاله کافی نیست بلکه لازم است عمل ارتکابی هم عمدا صورت گرفته شده باشد. در این پرونده گرچه بهنام زارع از یک آلت قتاله استفاده کرده است و ضربه به گردن مقتول اصابت کرده است، لکن عمل مجرمانه عمدی نبوده است. در اینجا عمل مجرمانه که باعث مرگ شده است ضربه به گردن بوده است حال آنکه متهم اصرار بر این داشته است که قصد ضربه زدن به گردن را نداشته است. با این وصف ضروری بود قضات دادگاه با دقت بیشتری بررسی می‌کردند که آیا متهم عمدا به گردن مقتول ضربه وارد کرده است یا اینکه ضربه به گردن تصادفی بوده است. به نظر می‌رسد در این مورد تحقیقات مشخص کننده‌ای به عمل نیامده است. 

حکم

شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در تاریخ ٢٢ آبان ١٣٨۴ آقای بهنام زارع را به مرگ محکوم کرد و شعبه ٣٣ دیوانعالی کشور روز ٢۴ اردیبهشت ٨۵ این حکم روز را تایید نمود. "او و خانواده‌اش اطلا‌ع كافی از روند دادرسی نداشته و حتی از حكم بی‌خبر بوده‌اند. بهنام پس از گذشت دو سال و نیم فهمیده كه قرار است اعدامش كنند: «تازه فهمیدم كه قرار است اعدام شوم. ما كه از دادگاه چیزی سر درنمی‌آوردیم. خانواده‌ام به من چیزی نگفتند...»" (اعتماد ملی، ٩ شهریور ٨۶).

مدتی قبل از اعدامش، آقای زارع در تماسی با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اظهار داشت: "شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسانهای آزاد، منو نجات بدین... من می‌خوام زنده بمونم. من می‌خوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی می‌کنم. ممکنه هر لحظه منو به پای چوبه دار ببرن." او روز ۵ شهرویور ١٣٨٧، بودن اطلاع وکیل مدافع و خانواده‌اش، در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد.