در مهرماه ۱۳۸۰ ماموران یک جوان ژولیده را با سر تراشیده سوار بر الا‌‌غ کردند و در شهر پاوه چرخاندند و این تنها آغاز کار بود.

خبرمحکومیت واعدام آقای ماکوان مولودزاده در سایتهای اینترنتی روزنامه اعتماد ملی (٦ مهر، ٢٥ آبان و ١٤ دی)، وبلاگ خبرنگار اعتماد ملی (٧ آبان، ١٤ و ٢٢ آذر)، خبرنامه امیرکبیر (٧ آبان و ٢٤ آذر)، خبرگزاری فارس (٢١ آذر)، رادیو زمانه (٢٧ آذر)، سازمان عفو بین الملل (٤ آبان ، ١٥ و ٢٥ آذر) و سازمان دیده بان حقوق بشر (١٤ آذر) ١٣٨٦ منتشر شد.

گزارشهای منابع مختلف حاکی از این است که در روند بازجوئی، تشکیل پرونده، محاکمه، صدور و اجرای حکم نواقص فراوانی که حتی با قانون شرع اسلام در تعارض است، وجود داشته است. به همین دلیل این موضوع درسازمانهای مختلف دفاع حقوق بشر و رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای داشت و از دولت ایران و قوه قضاییه ایران خواسته شد که این رأی را متوقف کنند.

پس از صدور حکم اعدام پدر ماکوان تلاش کرد از اعدام فرزندش جلوگیری کند و چندین بار به تهران رفت تا نزد رئیس قوه قضاییه برود اما موفق نشد. سپس نامه‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی نوشت و در آن گفت: "من و مادر ماکوان ٢٠ ساله دست به دامان شما هستیم تا برای نجات فرزندمان ما را کمک کنید. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلا‌می و دین اسلا‌م محکوم به اعدام شده است. پس از دستگیری ماکوان در مهرماه سال ١٣٨٥ حتی نمی‌دانستیم به چه اتهامی دستگیر شده است. از شما عاجزانه تقاضا داریم دستور بررسی مجدد پرونده ماکوان را صادر فرمایید."

با تلاش وکیل ماکوان و مدافعین حقوق بشر و به دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، ریاست قوه قضائیه اجرای حکم ماکوان در ٢٠ آبان ١٣٨٦ متوقف شد. در استدلال آقای شاهرودی به استناد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای که عنوان می‌کند در صدور حکم اعدام، ایقابی بودن لواط بایستی کاملاً به اثبات برسد، حکم صادره خلاف شرع تشخیص داده شده بود. رئیس قوه قضائیه به شعبه نظارت و پیگیری قضائیه دستور داد تا در مورد این پرونده تحقیق کند و سپس نتیجه را به دادگاه کیفری کرمانشاه برای رسیدگی مجدد ارجاع دهد. وقتی پرونده به دفتر ویژه نظارت قوه قضاییه رسید به وکیل ماکوان گفته شد که لا‌اقل دو ماه طول می‌کشد تا حکم بررسی مجدد شود. اما تنها چند روز بعد پرونده برای بار دیگر به تهران فرستاده شد و بر خلاف نظر اولیه رییس قوه قضاییه این بار پرونده سریعا به کرمانشاه مسترد و حکم اجرا گردید.

بیانیه مطبوعاتی دادگستری کل استان کرمانشاه که پس ازاجرای حکم اعدام منتشر شد، نوشت: "دیدگاه بی‌پایه‌ای که پرونده مربوطه را از نظر حقوقی و فقهی کاملا خلاف شرع و قانون عنوان نموده، معلوم نیست از کدام فقه، حقوق، شرع و قانون مایه گذاشته که به این سادگی و ژست مشرفانه درباره آنها صحبت می‌کند، چرا که مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عفت از مسلمات فقهی بدون شبهه است".

خبرنامه امیرکبیربه نقل از وبلاگ کوهیارگودرز به اختلاف دادستان با خانواده و خود شخص ماکوان مولودزاده اشاره کرده و نوشته است: "گویا ماکوان که اخلاق تندی هم داشته یک بار با خودرو جلوی دادستان شهر ویرا‍ژ داده و پس از آن چندین بار بین این دو درگیریهایی به وجود آمده و یک بار دادستان به ماکوان گفته بود که: ماکوان، من آخر تو را می‌کشم." دلیل سرپیچی از دستور توقف حکم و این که این امر پیامدی برای مقامات مسئول داشته یا نه دانسته نیست.

پیش از اجرای حکم اعدام، سازمانهای بین المللی حقوق بشر (دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل) طی اعلامیه‌هایی ازحکومت ایران خواستند که از اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده خودداری کند. در این اعلامیه‌ها یادآوری شد که متهم در زمان ارتکاب جرمی که باعث محکومیتش شده ۱٣ ساله بود و بر اساس قوانین بین المللی و قانون ایران وی شامل حکم اعدام نمی‌شود. قوانین بین‌المللی به طور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌اند ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد گشته است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌اند اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

آقای ماکوان مولودزاده در ٩ مهر ١٣٨٥ به دستور دادستان شهر پاوه دستگیر شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، وی در حالی که در باغ پشت خانه‌شان در حال کشیدن سیگار بود، دستگیر شد. پدر و مادرش گمانشان این بود که تنها به اتهام روزه‌خواری بازداشت شده است. چند روز بعد خانواده‌اش که از اتهام فرزندشان اطلاعی نداشتند، مطلع شدند که پسرشان را در شهر پاوه با سر تراشیده سوار بر الا‌‌غ کرده‌اند و در شهر می‌چرخانند. این روزنامه به نقل از پدر ماکوان نوشت: "‌در آن روز دیدم که ماکوان را سوار بر الا‌‌غ می‌کردند تا همه او را ببینند. مردم از ما می‌پرسیدند ماکوان را به چه اتهامی سوار بر الا‌‌غ کردند اما ما نمی‌دانستیم که باید چه جوابی به آنها بدهیم. ماکوان جرمی نداشت که سزاوار چنین توهینهایی باشد."

بر مبنای اعلامیه عفو بین الملل (٤ آبان ١٣٨٦) بازجوییها در پاوه نیزبا آزار و اذیت همراه بوده است. متهم در اعتراض به بد رفتاری ماموران زندان دست به اعتصاب غذای ۱۰ روزه زده بود.

دادگاه

این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه رسیدگی شد. وکیل ‌مدافع این پرونده به تناقضات رسیدگی به اتهام اشاره کرد و گفت: "‌در جلسه محاکمه که طبق قانون و شرع می‌بایست به طور کامل و دقیق با بررسی و احراز عمل تجاوز تشکیل می‌شد، سه نفر از شاکیان حضور داشتند که آنها نیز چندین مرتبه صراحتاً اعلام کردند که اظهارات گذشته‌‌شان دروغ بوده و ماکوان این عمل را انجام نداده و هر چه گفته‌اند، دروغ و به واسطه‌ تلقینات بوده است. اما قضات بدون فرستادن شاکیان به پزشکی قانونی، به صدور رای پرداختند." دادگاه استدلا‌‌ل کرده بود که چون چندین سال از زمان انجام عمل می‌گذرد و موضوع از سوی پزشکی قانونی قابل تشخیص نیست، شکات را جهت معاینه معرفی نکرده یعنی پذیرفته که عمل در زمان طفولیت انجام شده اما در جایی دیگر برای قانونی نشان دادن حکم اعدام، استدلا‌‌ل کرده که انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنایی برای علم خود در این خصوص نیاورده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ماکوان مولودزاده نیزدر طول محاکمه دست از ادعای بیگناهی خود برنداشت" (روزنامه اعتماد ملی).

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه آقای ماکوان مولودزاده "تجاوز به عنف در سن ١٣ سالگی" بوده است.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

شکایت پسر خاله آقای مولودزاده و شکایت سه جوان دردادگستری کرمانشاه مبنی بر تعرض ماکوان به آنها در ١٣ سالگی از مدارک و شواهد ارائه شده علیه متهم بوده است. "اعترافات" ماکوان مبنی بر اینکه در سال ١٣٧٩ با یک پسر ارتباط جنسی داشته است نیز از جمله این مدارک است. اعتبارهمه این مدارک در دادگاه مورد سوال قرار گرفت. شکایت پسرخاله ماکوان نیز، به نوشته وبلاگ خبرنگاراعتمادملی، ده روز پس از دستگیری ماکوان اتفاق افتاد (توضیح بیشتر درباره این موضوع در قسمت دفاعیات آمده است).

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی را که تحت فشار از متهمان گرفته شده است، مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

بنا بر اطلاعات موجود، متهم در دادگاه اتهام علیه خود را رد کرد. وکیل وی در دفاع از آقای مولودزاده به بی‌اعتبار بودن اعترافات وی از نظر قانون اشاره کرد: "به صراحت قانونی، اقرار باید چهاربار و حتماً نزد قاضی باشد. در حالی که اقرار ماکوان یک بار و در نزد مرجع انتظامی و آگاهی بوده است. گذشته از آن، طبق صراحت قانون اگر بعد از اقرار، مخصوصاً یک بار اقرار که نزد قاضی نبوده، متهم اقرارش را پس گرفت و انکار کرد، قاضی هیچ اهمیتی نباید به آن بدهد."

بنا بر اطلاعات موجود شهادت شاکیان نیز به عنوان مدرک بر علیه متهم قابل استفاده نبود. به نوشته خبرگزاری امیرکبیر، "دادستان افرادی را که ادعا شده بود لواط با آنان انجام شده را دستگیر و تحت فشار از آنان اعتراف گرفت و در حالی که هیچ شاکی خصوصی برای پرونده وجود نداشت، خود اعترافات را به عنوان شکایت به دادگاه ارائه نمود." همه شاکیان در جریان دادرسی از تمامی اتهاماتشان علیه متهم اعلام انصراف کرده ودر دادگاه با صراحت اعلام کرده بودند که اظهاراتشان دروغ بوده است. پسرخاله مکوان که با وی اختلاف شخصی داشته و اولین نامه اتهام به وی را به اداره بازرسی فرستاده بود نیز اتهامات خود را دروغ خوانده و توضیح داده بود که اطلاعات نامه را از گزارش اعدام متهم دیگری برداشته بود. اما قاضی انصراف شاکیان را نپذیرفت. این شاکیان مدتی پس از برگزاری دادگاه، طی نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه، مراتب انصراف خود از شکایت را اعلا‌م کردند.

اتهام عنوان شده علیه آقای مولودزاده در رابطه با سن او نیز نقص قانونی داشته است. وکیل وی اظهار داشت: "باید قاضی بعد از این‌ که عمل را احراز می‌کند، احراز بکند که در چه زمانی بوده است. چون این خیلی مهم است که آیا در زمان طفولیت بوده؛ زیر ۱۵ سال بوده؛ بالای ۱۵ سال بوده؛ زیر ۱۸ سال بوده؛ بالای ۱۸ سال بوده؛ یا نه، یک ماه پیش، یعنی در ۲۰ سالگی بوده است؟"

سازمان عفو بین الملل نیز در این مورد یاد آور شد که "ماده (۱)۱۲۱۰ قانون مجازات مدنی ایران سن مسئولیت کیفری را برای پسرها سن ۱۵ سال قمری و برای دخترها ٩ سال قمری تعیین نموده است. ماکوان مولودزاده بنا بر گزارشهای رسیده در تاریخ ١١ فروردین ماه ١٣٦٥ متولد شد و در زمان ارتکاب جرمی که به وی نسبت داده شده است بنابر قانون ایران صغیر محسوب می‌گردیده است." همچنین بنا بر ماده ۴۹ قانون مجازات ایران "اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری (۱۴۵) از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد."

وکیل آقای مولودزاده صلاحیت مقاماتی را که دستور بازداشت وی را دادند و از وی بازجویی کردند، رد کرده بود: "طبق قانون در جرایم منافی عفت، علی‌الخصوص لواط، دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به هیچ وجه حق مداخله، رسیدگی، تحقیقات، صدور قرار بازداشت یا هر اقدام دیگری را ندارند. اما بر عکس این صراحت قانونی، دادستان شروع به تحقیقات می‌کند و بعد از مدتی پرونده‌ای تشکیل می‌دهد که به گفته‌ خود دادگاه کیفری استان، یک گزارش کیفرخواست ‌‌گونه‌ای صادر می‌کند که در آن سعی می‌کند ماکوان را به عنوان یک آدم شرور و خطرناک نشان بدهد؛ در حالی که حتی یک سابقه‌ شرارت و جرم ثابت‌ شده از ماکوان وجود ندارد".

صدور حکم با استناد به "علم قاضی" آن‌هم علم به وجود ایقاب (دخول کامل) از دیگر نواقص قانونی این پرونده است. به گفته وکیل ماکوان، "در جرایم وقتی قاضی می‌خواهد یک اتهام را اثبات بکند، در اولین قدم باید رکن مادی این جرم را اثبات کند. رکن ماده لواط ایقابی یعنی رابطه‌ پسر با پسر در حد دخول کامل به قدر رأس حشفه که کاملاً در قانون تصریح شده است، قاضی باید این مورد را در واقع احراز بکند. این احراز چگونه است؟ از طریق ارسال شاکیان به پزشکی قانونی. ولی آنها به پزشکی قانونی فرستاده نشدند. قاضی موظف است در رأی‌اش صراحتاً بنویسد متهم چند بار با چه کسانی، هر کدام در چه تاریخی این عمل را انجام داده است. هیچ کدام در پرونده حتی تحقیق نشده. قاضی در رأی‌ای که صادر می‌کند، سعی می‌کند به جای این ‌که به عناصرمادی این جرم بپردازد، به شرارتهای ماکوان بپردازد. یعنی می‌خواهد بگوید ماکوان آدم شروری‌ است و بعد احراز بکند که این عمل انجام شده است."

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی پرونده آقای ماکوان مولود‌زاده 

اطلاعات موجود از پرونده ماکوان مولودزاده که بیشتر بر اساس مصاحبه وکیل وی با رسانه ها است، نشان می دهد که شروع رسیدگی به اتهام مرحوم مولود زاده و صدور حکم و اجرای آن در روندی غیر قانونی و ناعادلانه صورت پذیرفته است.  تمامی اطلاعات موجود حاکی از آن است که مقامات قضایی در اقدامی عجیب و غیر قابل باور، مولودزارده را بدون وجود هیچ سند و مدرکی به اعدام محکوم کرده اند. به هر حال موارد زیر از عمده ترین ایرادات وارده به پرونده ماکوان مولود زاده است.

۱- بر طبق اطلاعات منتشر شده از طرف وکیل مرحوم مولودزاده، وی متهم شده است که در سن ۱۳ سالگی مرتکب لواط به عنف شده است. فارغ از صحت و سقم ماجرا، با فرض اینکه چنین اتفاقی افتاده است هم قضات نمی توانسته اند حکم به اعدام ماکوان دهند زیرا بر اساس مقررات شرعی و قانونی سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال است. بنابراین اگر فردی قبل از ۱۵ سالگی اقدام به ارتکاب جرمی کند مسئولیت کیفری نداشته و نمی توان در مورد وی مجازات را اجرا کرد. جای تامل وجود دارد چرا قضات رسیدگی کننده به پرونده به چنین موضوع روشن و بدیهی توجهی نکرده اند. سن ماکوان در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۵ سال بوده است و این خود کافی است تا اساس احکام قضایی در محکومیت مولودزاده را مخدوش و باطل کند. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق صراحتا اطفال یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند را مبرا از مسئولیت کیفری دانسته است.

۲- بر اساس قوانین ایران، رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم علیه عفت عمومی مستقیما در دادگاه صورت می گیرد و ضابطین قضایی و دادسرا نمی توانند در این پرونده ها تحقیقات مقدماتی را انجام دهند. با توجه به اینکه لواط نیز از جرایم منافی عفت محسوب می شود لازم بود پرونده تحت نظر مستقیم دادگاه تشکیل شده و تحقیقات در دادگاه انجام می شد. حال آنکه اطلاعات موجود از پرونده مولودزاده نشان می دهد که وی پس از دستگیری تحت نظر دادستان بازجویی شده و در اداره آگاهی از وی اعتراف اخذ شده است. این مساله کاملا در تعارض با قوانین موجود است به حدی که قابلیت ابطال احکام صادره را دارد. بر اساس تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع بوده و در صورت وجود شاکی خصوصی فقط قاضی رسیدگی کننده اختیار تحقیق را خواهد داشت. ممنوعیت ارجاع پرونده های منافی عفت از جمله لواط در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز صراحتا بیان شده است. عدم توجه به این امر بدیهی نیز جای تامل بسیار دارد.

۳- بر طبق اطلاعات منتشر شده، ماکوان در اداره آگاهی مجبور به اعتراف شده است. اولا لازم است گفته شود ارجاع پرونده بر اساس توضیحات قبلی کاملا خلاف قانون بوده است. ثانیا اعتراف در نزد غیر قاضی صادر کننده رای نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد. بر اساس مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف به ویژه در جرایم حدی زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد بیان می دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» بنابراین با فرض اینکه مرحوم مولودزاده در مراجع انتظامی اقرار کرده باشد، با توجه به اینکه اتهام وی از جرایم حدی بوده است، مطلقا لازم بود دادگاه دوباره از وی تحقیق کرده و در مورد صحت اقرار پرس و جو کرده و تحت شرایط قانونی اقرار متهم را اخذ می کرد. عدم توجه به این امر تمامی احکام صادره در مورد ماکوان را بی اعتبار می کند.

 علاوه بر این امر اطلاعات موجود نشانگر این است که ماکوان در اداره آگاهی مجبور به اعتراف شده و تحت فشار قرار گرفته است. در حالی که بر اساس قوانین ایران شکنجه و اعمال فشار به متهم غیر قانونی بوده و جرم تلقی می شود. همچنین اقرار و اعتراف ناشی از آن هم فاقد ارزش قانونی است. اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و همچنین برخی از قوانین عادی ایران و اسناد بین المللی که حکومت ایران آنها را پذیرفته و امضاء کرده است، صراحتا این مساله را متذکر شده اند و حتی اخذ اقرار از طریق شکنجه را جرم انگاری و افرادی را که به این کار دست زده اند را مجرم دانسته است. بنابراین علاوه بر اینکه ماموران انتظامی برخلاف قوانین مرحوم مولودزاده را تحت فشار قرار داده اند، استناد دادگاه به اقراری که تحت فشار صورت پذیرفته بود کاملا برخلاف قوانین به وقوع پیوسته است

۴- پس از تایید حکم و قطعیت آن در دیوان عالی کشور، وکیل پرونده با تلاشهای خود پرونده را به نظر ریاست قوه قضاییه می رساند. رییس قوه قضاییه رای صادره را خلاف بین شرع دانسته و حتی به فتوایی از رهبر استناد می کند. پرونده برای بررسی مجدد نهایتا به دادگستری کرمانشاه ارجاع داده می شود اما در اقدامی مبهم و برخلاف عرف قضایی نظر رییس قوه قضاییه نادیده گرفته شده و حکم اعدام به سرعت اجرا می شود. این اقدام نامتعارف نشان می دهد که مسئولان قضایی کرمانشاه بر اعدام مولودزاده اصرار جدی داشته اند به صورتی که حتی عرف قضایی را نیز در نظر نگرفته اند. عدم اطلاع به وکیل و خانواده مولودزاده دلیل دیگری بر اثبات این ادعا است.

۵- شاکیان پرونده که مدعی بوده اند ماکوان آنها را مورد تجاوز قرار داده، از شکایت خود انصراف داده و اعلام می دارند که اظهارات قبلی شان دروغ بوده است. صرف نظر از چرایی این اتفاق، از لحاظ حقوق با وقوع چنین امری و با توجه به اصل منع تحقیق در جرایم منافی عفت، لازم بود پرونده مختومه شده و ماکوان آزاد می شد.

۶- قضات صادر کننده حکم، رای خود را مستند به علم قاضی نموده اند بدون آنکه چگونگی حصول این علم ذکر گردد در حالی که علم قاضی باید بر اساس شواهد و قراین بوده و مستند آن بیان شود. در پرونده هیچ شاهدی ارائه نشده است، از طرف دیگر شکات اظهارات خود را دروغ خوانده اند، نظریه پزشکی قانونی اخذ نشده است، فیلم یا صدایی از واقعه وجود ندارد، خود متهم اظهار داشته که یکبار اقرار او بر اثر فشار بوده و کذب می باشد. پس جای سوال است چگونه قضات به علم رسیده اند؟

۷- بر اساس قانون نحوه اجرای احکام اعدام لازم است خانواده محکوم و وکیل وی از زمان و مکان اعدام مطلع شوند حال آنکه مقامات قضایی به صورت ناگهانی و کاملا مخفیانه حکم اعدام را به اجرا در آورده اند.

حکم

دادگاه در تاریخ ١٧ خرداد ١٣٨٦ با استناد به "علم قاضی" آقای ماکوان مولودزاده را به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور در ١٨ تیر ١٣٨٦ این حکم را تائید نمود. وی در ١٣ آذر ١٣٨٦ در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد.

درمورد محل و چگونگی اجرای حکم نیز قانون نقض شده است. طبق رای دادگاه کیفری کرمانشاه محل اعدام اودر پارک شهید کاظمی شهرپاوه در نظر گرفته شده بود اما او بیخبر از حتی خانواده‌اش در زندان اعدام شد.

علاوه بر این، طبق قانون نحوه اجرای احکام اعدام، پیش از اجرای حکم، باید خانواده محکوم و وکیل مدافعش از زمان و مکان اجرای حکم اطلاع داشته باشند، اما مسئولان تلفنی خبر اجرای حکم اعدام را به خانواده‌اش داده و گفتند برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. بر اساس گزارشها، مردم شهر پاوه وقتی از اعدام با خبر شدند همگی برای مراسم تشییع جنازه شرکت کردند به طوری که شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد.