خبر اعدام آقای قاسم ی. (معروف به خفاش روز تهران و رتیل)، در سایت اینترنتی روزنامه ایسکانیوز (٢٨ آذر) و جام جم (٢٩ آذر) ١٣٨٦ منتشر شد. اطلاعات راجع به محاکمه و حکم از وبسایت خبرگزاری فارس و ایسنا (٢٥ بهمن) ، فرهنگ آشتی (٢٦ بهمن) ۱٣٨٥، روزنامه ایران (١٤ آبان)، و ایسنا (٢٧ آذر) ١٣٨٦ برگرفته شده است. سن او گاه ٢٨ (ایسکانیوز و ایران) و گاه ٣٥ (خبرگزاری فارس و ایسنا و روزنامه فرهنگ آشتی) اعلام گردید.

دستگیری و بازداشت

بر اساس گزارش ایسکانیوز، به دنبال شکایت پدر و مادران چندین پسر دانش‌آموز از ربوده شدن فرزندانشان از مقابل مدرسه و آزار و اذیت آنان و اینکه مجرم خودش را مامور جا می‌زند، "طرح ویژه ردیابی «خفاش روز» در دستور کار پلیس قرار گرفت" و متهم در ٢٥ آبان ١٣٨٥ "در نازی آباد تهران شناسایی... و به محاصره افسران دایره پنجم آگاهی مرکز در آمد و دستگیر شد." او در سلول انفرادی نگه داشته می‌شد و ملاقاتی نداشت (فرهنگ آشتی، ٢٦ بهمن ۱٣٨٥).

دادگاه

بر اساس گزارش رسانه‌ها، پرونده این متهم در ٢٥ بهمن ١٣٨٥ در شعبه‌ ٧١ دادگاه کیفرى استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه از مجموع ١٥ شاکی این پرونده ١٣ نفر از شاکیان حاضر، به تشریح چگونگی انجام لواط به عنف از سوی متهم پرداختند که در آن متهم با جعل عنوان مامور به روشهای مختلف قربانیان خود را شناسایی و با ضرب و شتم و اعمال زور و گاه تهدید چاقو سوار موتور سیکلت می‌کرده و با چسب زخم چشمان آنها را می‌بسته و به ساختمان نیمه‌ساختی می‌برده و با آنها لواط انجام می‌داده است.

اتهامات

خبرگزاری ایسنا، اتهامات آقای قاسم ی. را به این شره اعلام کرد: "جعل عنوان مامور ١٥ پسر ١٢ تا ١٧ ساله را مى‌ربوده و مرتکب اعمال خلاف شرع نسبت به آنها مى‌شده است" (٢٥ بهمن ١٣٨٥).

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی خود اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی نسبت داده وآنان را همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. هر سال، صدها نفر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرائم عمومی محکوم می‌شوند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

طبق گزارشهای مختلف، مدارک ارائه شده علیه متهم "اعترافات" خود او، شهادت شاکیان و شناسائی متهم از جانب آنها، کشف چندین قولنامه جعلی و موتورسیکلت دزدی، یک استامپ و دو قبضه نیمچه قمه در خانه متهم گزارش شده است. یکی از شاهدان دادگاه همسایه‌ متهم بود. خبرگزاری فارس به نقل از وی نوشت: "شهریور ماه [١٣٨٥] حدود ساعت ١١ شب متوجه صدای مردی از داخل ساختمان نیمه کاره قاسم شدم که تقاضای کمک می‌کرد. موضوع را به ١١٠ اطلاع دادم که ماموران با توجه به قفل بودن در ساختمان به داخل آن چراغ قوه انداخته و به دلیل اینکه موردی را مشاهده نکردند آنجا را ترک کردند. حدود ٧ دقیقه بعد پسربچه‌ای ١٦ ساله از داخل ساختمان بیرون آمد و به سرعت فرار کرد. دو دقیقه بعد نیز قاسم آمد که ادعا کرد پسر بچه سارق بوده است."

دفاعیات

متهم در دادگاه در دفاع از خود گفت: "من ٣٥ سال سن دارم و در یک کارخانه مواد شوینده و در شرکتی به عنوان تحصیل‌دار مشغول به کار بودم" (خبرگزاری فارس). وی ادامه داد: "از دوازده سالگى در کنار درس خواندن، روزنامه ‌فروشى مى‌کردم و یک لقمه حرام نیز نخوردم و ورزشکار نیز هستم" (فرهنگ آشتی). وی ادعا کرد که به دلیل اشتباه ظاهری دستگیر شده بوده است (ایسنا، ٢٥ بهمن و فرهنگ آشتی).

وی در پاسخ به قاضی، که پرسیده بود: "شما در مرحله بازپرسی به تجاوز به عنف اقرار کرده‌ بودید در این باره چه توضیحی دارید؟"، گفت: "در بازپرسی نیز هیچ اقرار نکردم" (خبرگزاری فارس). وی افزود که "یکى از ماموران او را با لباس کم به درختى مى‌بسته و مى‌گفته آنطور که من مى‌خواهم اعتراف کن" (ایسنا ٢٥ بهمن ١٣٨٥).

قاضی در باره اینکه شاکیان با قاطعیت متهم را شناسایی کرده‌اند از او توضیح خواست، متهم گفت: "یکی از ماموران به شکات سپرده که من را به عنوان متهم معرفی کنند" و ادعا کرد: "مرتکب این اتهامات نشده و به اشتباه دستگیر شدم" (ایسنا ٢٥ بهمن ١٣٨٥). بر اساس گزارش ایسکانیوز، "وی خود را بی گناه خواند [و] مدعی شد هیچ یک از شاکیان را نمی‌شناسد." در جواب سوال قاضی که آیا او با یکی از شاکیان درگیر شده بود، جواب منفی داد و گفت: "ماموران مرا جلوی شاکیان کتک می‌زدند تا آنها با دیدن این صحنه راضی به دادن رضایت شوند" (خبرگزاری فارس). در این گزارش مشخص نیست که منظور از رضایت چیست.

متهم در خصوص اظهارات همسایه‌اش گفت: "به خاطر اینکه من در آن محل ساختمانسازی می‌کردم اهالی با من دشمنی داشتند و به دروغ این ادعا مطرح شده است. من هر روز ساعت پنج و نیم بعد از ظهر بعد از رفتن کارگران در ساختمان را می‌بستم و آنجا را ترک می‌کردم" (خبرگزاری فارس).

متهم در توضیح کشف یک استامپ و دو قبضه نیمچه قمه در منزلش گفت: "استامپ برای چک و رسیدهایی بود که به افراد می‌دادم اما وجود قمه در خانه را قبول ندارم من اهل این کارها نیستم. حتی ماموران مرا به مغازه‌هایی که شاکیان ادعا کرده بودند از آنجا چسب [زخم] خریدم بردند که هیچ کدام از مغازه ‌داران من را شناسایی نکردند" (خبرگزاری فارس).

در ادامه دادگاه وکیل متهم به نحوه‌ رسیدگى به این پرونده انتقاد کرد و گفت: "متهم سه ماه در اداره‌ آگاهى بوده و حقوق شهروندى براى وى رعایت نشده و هیچگونه ملاقاتى نداشتیم. روزنامه‌هاى زرد نیزجو را با تحریک احساسات تخریب کردند." وی افزود "انتساب بزه با دلایلى که قانونگذار تعیین کرده مشخص مى‌شود نه با تحریک افکار عمومى و نامه‌هاى سفارشی... طریق اثبات لواط ٤ شاهد عادل و علم قاضى است. طبق نظریات مکرر دیوان عالى کشور که در مورد حدود و اجراى آن بسیار سخت‌گیر و دقت عمل بالا را لازم داشته‌اند به نظر من صرفا در این پرونده مى‌توانیم حدس بزنیم که متهم مرتکب بزه اما هرگز علم ایجاد نمى‌کند... به طور کلى دلایل این پرونده صرفا ادعاهاى شکات است که دیوان عالى کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایى کشور هرگز صرف ادعا را از سوى شکات دلیل تلقى نکرده و فقهاى اسلام و رویه‌ قضایى دیوان عالى کشور ضوابط بسیار دقیق و سختى را جهت علم قاضى تعیین کرده و به دلالت همین موضوع ده‌ها راى منقوض در خصوص لواط و زنا علت نقض این بوده که قاضى دادگاه تصور کرده علم متعارف پیدا کرده است. در حالى که قضات آن مرجع عالى آن علم را علم متعارف تلقى نکرده است" (فرهنگ آشتی، ٢٦ بهمن ١٣٨٥).

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده ‌اند.

حکم

دادگاه آقای قاسم ی . را به اعدام محکوم کرد و حکم در شعبه یک دیوان عالی کشور تائید شد. به گزارش روزنامه جام جم، متهم درهنگام اجرای حکم با گشودن دست خود اقدام به فرار کرد که بلافاصله دستگیرشد. او عنوان می‌کرد از رفتار خود پشیمان است درخواست می‌کرد به وی فرصت داده شود تا بتواند رضایت شاکیان خود را جلب کند. وی در ٢٨ آذر ١٣٨٦ در محوطه زندان اوین به دار آویخته شد.