آقای امید مویدی وقتی برای نجات یک معترض به سمت ماموران رفت خودش مورد اصابت گلوله ماموران امنیتی قرار گرفت و کشته شد.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای امید مویدی، فرزند حمید و فرزانه از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) به دست آمده است. همچنین برای تکمیل یادبود او از وبسایت‌های خبرگزاری مهر (۲۸ آبان ۱۴۰۱)، اقتصاد نیوز (۳۰ آبان ۱۴۰۱)، خبرگزاری تسنیم (۳۰ آبان ۱۴۰۱)، باشگاه خبرنگاران جوان (۱ آذر ۱۴۰۱)، رادیو فردا (۱۵ آذر ۱۴۰۱)، ایران اینترنشنال (۲ دی ۱۴۰۱؛ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳) استفاده شده است.

آقای امید مویدی در یکم خرداد ۱۳۸۱ در شیراز متولد شد و تمام دوران زندگی‌اش را در این شهر سپری کرد. او از کودکی  به فوتبال علاقه‌مند بود و توانست به تیم فوتبال نونهالان وصال شیراز راه یابد. پس از پایان تحصیلات متوسطه، در در رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل شد. او در کنار تحصیل، به همراه پدرش در زمینه آینه‌کاری سنتی و معماری داخلی فعالیت می‌کرد. اطرافیانش از او به عنوان پسری «مودب و نجیب» یاد می‌کنند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

آقای مویدی نسبت به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران معترض بود. او در اعتراضات آبان ۹۸ که در اعتراض به گران شدن نرخ بنزین صورت گرفته بود، نیز حضور داشت. پس از قتل مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری، او به طور فعال در این اعتراضات شرکت کرد و قتل نیکا شاکرمی نیز به شدت او را تحت تأثیر قرار داد و خشمگینش ساخت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

آقای مویدی عضو یک خانواده چهار نفره بود و یک برادر به نام نوید دارد.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا(مهسا) امینی امینی که در ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا(مهسا)‌ امینی و   مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز(استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت.  شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی ها بارز این اعتراضات بود، به طوری حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان(حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری(که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال باعث آسیب های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. ( به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست).در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای امید مویدی

بنا بر اطلاعات موجود، آقای امید مویدی در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ در خیابان زرهی شیراز مورد شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای اسلحه نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان باخت.

همزمان با شدت گرفتن اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» و به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان ماه سال ۹۸، در بسیاری از شهرها از جمله شیراز فراخوان‌هایی در فضای مجازی، برای پیوستن به اعترضات و اعتصاب عمومی سه‌روزه در ۲۴،۲۵ و ۲۶ آبان منتشر شد. آقای مویدی به همراه برادرش نوید، حدود ساعت ۹ شب ۲۴ آبان ۱۴۰۱، با موتورسیکلت در حال عبور از خیابان زرهی شیراز بودند که مشاهده کردند گروهی از ماموران امنیتی در حال ضرب و جرح و بازداشت یک مرد معترض هستند. نوید از برادرش خواست موتور را متوقف کند و پس از پیاده شدن، به سمت ماموران رفت تا به جوان دستگیر شده کمک کند. همزمان، گروهی از مردم که در نزدیکی صحنه حضور داشتند به سمت ماموران رفتند. ماموران با گذاشتن اسلحه روی سر جوان دستگیر شده، تهدید کردند که اگر جلوتر بیایند او را میکشند. در همین حال چند مامور بسیجی موتور‌سوار و مسلح به سمت مردم حمله‌ور شدند و اقدام به تیراندازی هوایی کردند. تیراندازی و هجوم ماموران به سوی مردم سبب فرار و پراکنده شدن جمعیت و جدا شدن امید و نوید مویدی از یکدیگر شد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

به گفته شاهدان، آقای امید مویدی در حال فرار بود که از ناحیه کمر مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و زمانی که روی زمین افتاد، افرادی بر پیشانی او تیر خلاص زده و سپس او را با خود بردند. (رادیو فردا، ۱۵ آذر ۱۴۰۱) 

بنا به اسناد دادگاه، پیکر «زخمی» آقای امید مویدی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد و این بیمارستان به عنوان محل فوت نیز ذکر شده است. این در حالی‌ست که محل اصابت گلوله به آقای مویدی درست در مقابل درمانگاه فوق تخصصی محمد رسول‌الله قرار داشت، اما ماموران امنیتی او را به بیمارستان نمازی منتقل کردند که پنج کیلومتر با محل حادثه فاصله داشت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

به دنبال تماس‌های خانم فرزانه مویدی، مادر آقای مویدی، به تلفن همراه فرزندش پس از چندین بار تماس بی‌پاسخ، یک شخص ناشناس پاسخ داده و به او اطلاع داد که آقای مویدی بازداشت شده است و باید به اطلاعات سپاه مراجعه کنند و دستگاه موبایل را خاموش کرد. خانواده آقای مویدی همان شب به اداره اطلاعات سپاه و چندین ارگان نظامی دیگر در شیراز مراجعه کردند، اما موفق به پیدا کردن فرزندشان نشدند. پس از سه روز بی‌خبری و تلاش‌های بی‌نتیجه، در نهایت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ از طرف ناحیه پنجم اداره آگاهی شیراز (منطقه ناهید) با آقای حمید مویدی، پدر آقای مویدی، تماس گرفتند و از او خواستند تا برای پیگیری وضعیت فرزندش به این اداره مراجعه کند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

پس از مراجعه آقای حمید مویدی، به اداره آگاهی شیراز، به او نامه‌ای دادند و خواسته شد تا برای شناسایی «جسد شماره ۱۸۱» به اداره پزشکی قانونی شیراز مراجعه کند. در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰‍۱، آقای حمید مویدی به پزشکی قانونی رفت و برای چند لحظه موفق شد صورت جسد را رویت و شناسایی کند. جسدی که متعلق به فرزندش بود و روی پیشانی او آثار شکافی به وضوح نمایان بود که نشان از شلیک گلوله داشت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

مادر آقای مویدی که به شدت بی‌قرار بود، اصرار کرد تا پیکر فرزندش را ببیند. به همین منظور، در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱، او به همراه همسرش و تحت نظارت ماموران امنیتی به گورستان دارالرحمه شیراز منتقل شد. در آنجا، خانم مویدی برای لحظاتی توانست جسد فرزندش را مشاهده کند؛ پیکر به طور کامل کفن شده بود و در داخل روکش پلاستیکی قرار داشت. ناحیه پشت سر که کاملا متلاشی شده بود با توده‌ای از پنبه خونی پوشانده شده بود و پیشانی او را با سربند سبز رنگی که بر روی آن نوشته شده بود «یا زهرا» بسته بودند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

در نهایت پیکر امید مویدی در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ با برنامه‌ریزی دستگاه امنیتی در ساعت ۶:۳۰ صبح با حضور پرشمار ماموران امنیتی به خاک سپرده شد. فضای گورستان دارالرحمه شیراز به طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشت و در حالی که گورستان تقریبا خالی از هر حضور مردمی بود، تنها خانواده و تعداد محدودی از بستگان نزدیک در مراسم حضور داشتند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

طبق جواز دفن به شماره ۱۴۰۱/۲۴۱۰ که در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط دکتر حسین آیاره، پزشک اداره پزشکی قانونی شیراز صادر شده، علت مرگ آقای مویدی «شوک کم‌حجمی، سوراخ شدگی احشا داخلی و برخورد جسم پرتابی-نفوذ ساچمه‌ای» عنوان شده است. در گواهی فوت رسمی که در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ توسط سازمان ثبت احوال شیراز صادر گردیده، علت مرگ «برخورد اجسام سخت یا تیز» ذکر شده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

آقای مویدی در زمان مرگ ۲۰ ساله بود.

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

مقامات حکومتی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به منزل خانواده آقای مویدی مراجعه کردند و سعی کردند تا آن‌ها را متقاعد کنند که فرزندشان را به عنوان «بسیجی شهید» و در قطعه مخصوص شهدا به خاک بسپارند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

لطف‌الله شیبانی، فرماندار وقت شیراز، گفت: «امید زارع مویدی، جان باخته در بلوار معالی آباد، از شاخص‌های معرفی و تلقی به عنوان شهید برخوردار است.» وی توضیح داد که پرونده احراز شهادت او در حال بررسی است و «با توجه به احراز بی‌گناهی وی، این پرونده در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.» شیبانی درباره نحوه مرگ آقای مویدی گفت: «مرحوم زارع مویدی در حین عبور از خیابان معالی آباد و در زمان درگیری ماموران و اغتشاشگران مسلح جان باخته و بررسی‌ها گویای عدم همراهی وی با اغتشاشگران است.» او همچنین به خانواده مویدی تسلیت گفت و تأکید کرد که شناسایی ضارب یا ضاربان وی در حال بررسی است. (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱ آذر ۱۴۰۱) (در اخبار حکومتی نام‌خانوادگی آقای مویدی «زارع مویدی» عنوان شده است.)

وحید شعبانی، مدیرکل امنیتی و انتظامی وقت استانداری فارس با تایید قتل آقای مویدی گفت آقای مویدی در حال تردد در خیابان معالی آباد مورد هدف سلاح گرم «افراد ناشناس» قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. آقای شعبانی گفت شناسایی قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شیراز است. (خبرگزاری مهر، ۲۸ آبان ۱۴۰۱)

سید مصطفی بحرینی، دادستان وقت استان فارس، با مشکوک خواندن قتل آقای مویدی گفت: «این حادثه در جریان فراخوان‌های ضدانقلاب برای آشوب و اغتشاش رخ داده است.» دادستان وقت با بیان اینکه آقای مویدی در حین تردد در بلوار معالی آباد و در پی «فعالیت‌های ضد امنیتی اغتشاشگران» جان خود را از دست داده، گفت: «این جوان در پی شلیک سلاح غیرمجاز کشته شده است.» وی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای شناسایی ضارب یا ضاربان خبر داد و گفت «در این خصوص تعدادی از آشوبگران در صحنه شناسایی و بازداشت شده‌اند» و خبر داد تحقیقات تکمیلی تحت نظر بازپرس ویژه دادسرای جنایی شیراز در حال انجام است. دادستان وقت شیراز در ادامه، به «تلاش جریانات معاند نظام برای ایجاد خشونت و کشته‌سازی در جریان اغتشاشات» اشاره کرد و گفت: «این جریانات با استفاده از سلاح‌های غیرمجاز قصد دارند با هدف قرار دادن افراد رهگذر یا حاضر در اغتشاشات، پروژه کشته‌سازی را برای تبلیغات رسانه‌های تروریستی خود محقق کنند.» (خبرگزاری تسنیم، ۳۰ آبان ۱۴۰۱)

دستگاه‌ امنیتی، زمان، روز و نحوه خاکسپاری را مشخص کردند و مراسم خاکسپاری با حضور گسترده نیروهای امنیتی در شرایطی فوق‌العاده تحت نظارت برگزار شد. مراسم به سرعت و در فضایی مملو از تدابیر امنیتی انجام شد، به طوری که خانواده و بستگان نزدیک قادر به برگزاری یک مراسم آرام و شخصی برای وداع با عزیزشان نبودند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

به گفته ساکنان محلی، در شب حادثه حافظه‌های دوربین‌های مداربسته مشرف به محل تیراندازی توسط نیروهای امنیتی جمع آوری شد.(مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

مقامات قضایی در روند پیگیری خانواده مویدی در رابطه با شناسایی قاتل فرزندشان به خانواده گفتند آقای مویدی را «اغتشاشگران» با خودرو زیر گرفتند و پس از آن به سرش گلوله شلیک کردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

ماموران امنیتی پس از مخالفت شدید خانواده با دفن فرزندشان در قطعه شهدا و درخواست‌های متعدد برای معرفی او به عنوان «شهید»، به فشارهای خود ادامه دادند. مادر امید، در واکنش به این درخواست‌ها با عصبانیت گفته بود: «شما بچه مرا کشتید، بالاتر از سیاهی رنگی نیست، هر کاری می‌خواهید بکنید.» اما مسئولان امنیتی در پاسخ به این مخالفت‌ها، به طور تلویحی تهدید کردند: «بالاتر از سیاهی، شوهر و پسرت هستند.» در ادامه، مقامات امنیتی نوید و پدر امید را در اداره آگاهی تحت بازجویی‌های قرار داده و نوید را تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کردند. (رادیو فردا، ۱۵ آذر ۱۴۰۱)

واکنش خانواده

خانواده آقای امید مویدی با پیشنهاد  مقامات حکومتی مبنی بر اینکه فرزندشان به عنوان «شهید» شناخته شود و در قطعه شهدا دفن گردد، مخالفت کردند. آن‌ها تأکید داشتند که فرزندشان هیچ‌گاه به عنوان بسیجی یا طرفدار حکومت نبوده و بلکه مخالف حکومت بود به همین دلیل نمی‌خواهند نام او برای اهداف سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

خانواده مویدی به منظور شفاف‌سازی در خصوص وقایع منجر به مرگ فرزندشان و مشخص شدن ضارب شکایتی را در دادگاه نظامی شیراز ثبت کردند. آنها برای پیگیری این شکایت یک وکیل گرفتند. در زمان رسیدگی این وکیل عملا همکاری موثری نداشت و حتی در جلسات دادگاه نیز شرکت نکرد و پس از مدتی احتمالا به دلیل ترس از تبعات پیگیری از همکاری خودداری کرد. (مصاحبه با یک منبع مطلع، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

خانواده مویدی معتقدند طی تحقیقات صورت گرفته توسط دادگاه تلاشی برای به دست آوردن تصاویر صحنه‌ی قتل صورت نگرفته است. به گفته آنها در خیابانی مانند خیابان زرهی شیراز که یک بلوار شلوغ و پر از مغازه است و حتی چندین پادگان مرتبط با سپاه و بسیج در آن واقع شده چطور می‌شود که هیچ دوربین‌ انتظامی و امنیتی وجود نداشته باشد. (مصاحبه با یک منبع مطلع، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) 

مادر آقای مویدی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز مرگ فرزندش بر روی مزار او با عزاداری گفت: «بیایید مرا بگیرید بیایید مرا بکشید. بچه من را به تیر ناحق کشتند. خون بچه من پامال نمی‌شه. جوانتان به ناحق کشته نشده که بفهمید چی می‌کشم. کاشکی یک جور دیگه‌ای مرده بود، کاشکی تصادف کرده بود، کاشکی به مریضی مرده بود. بچه من به ناحق تیر خورد تو قلبش». (ایران اینترنشنال، ۲ دی ۱۴۰۱)

در دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی، خانم فرزانه مویدی، مادر امید مویدی، در یک پیام ویدیویی به خانواده امینی و سایر خانواده‌های دادخواه تسلیت گفت و اعلام کرد که تا آخرین لحظه عمرش، پیگیر خون به ناحق ریخته شده فرزندش خواهد بود. او تاکید کرد که در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه ایستاده و همچنان خواهان عدالت برای تمام جانباختگان اعتراضات است. خانم مویدی از مردم ایران خواست تا فراموش نکنند که «چه خون‌های بی‌گناهی به زمین ریخته شده است.» (ایران اینترنشنال، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

رای دادگاه نظامی نسبت به  شکایت خانواده آقای مویدی

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای نظامی استان فارس در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به شکایت خانواده امید مویدی رسیدگی کرد. محسن نوح‌پیشه، بازپرس پرونده، با استناد به دلایلی که در جریان تحقیقات به دست آمده، اعلام کرد «هر چند این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی نیروهای نظامی یا امنیتی اقدام به شلیک کرده باشند، اما از آنجا که قاتل یا قاتلین شناسایی نشده‌اند و در جریان اغتشاشات اخیر افراد غیرنظامی و انتظامی نیز مجهز به تفنگ‌های ساچمه‌زن بوده‌اند، به دلیل عدم شناسایی متهم و عدم امکان انتساب وقوع بزه به ماموران امنیتی و نظامی استان فارس، مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.»

در متن رای صادره آمده است: «بررسی میدانی به منظور احصا تصاویر ضبط شده از سوی دوربین‌های مدار بسته احتمالی منصوب در محل حادثه و اطراف آن به عمل آمد که به لحاظ عدم دوربین در محل و لباس شخصی بودن ضاربان شناسایی میسر نشد.»

در ادامه، دادگاه از سپاه فجر که در این پرونده متهم به قتل آقای مویدی بودند استعلام کرده است و در پاسخ، این ارگان نظامی اعلام کرده است: «هیچ نیروی عملیات یا امنیتی از سپاه فجر در آن ساعت و تاریخ برای انجام ماموریت به آن منطقه اعزام نشده است.»

در نهایت دادگاه به خانواده مویدی پیشنهاد کرد که در صورت تمایل، می‌توانند با استناد به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، دیه فرزندشان را از بیت‌المال مطالبه کنند. (آرشیو بنیاد برومند)