وقتی خانواده به قبرستان رفتند و جنازه آقای محمودی را دیدند،‌ متوجه شدند که جسد او همچنان غرق در خون است و در فاصله مرگ تا خاکسپاری، آنطور که معمول است، در سردخانه هم نگهداری نشده است.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای فریدون محمودی، فرزند احمد محمودی و ملیحه مهرپور، از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با نزدیکان (۲۴ فروردین ۱۴۰۲) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده، همچنین از وب‌سایت‌های   شبکه حقوق بشرکردستان (۳۱ مرداد ۱۴۰۲)، کُردپا (۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)، رادیو زمانه (۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)، رادیو فردا (۲۳ مرداد ۱۴۰۲)، ایران وایر (۶ آبان ۱۴۰۱)، خبرگزاری زن (۳ شهریور ۱۴۰۲)، هرانا (۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) و مدارک موجود در آرشیو بنیاد برومند استفاده شده است.

آقای محمودی روز ۲۱ بهمن ۱۳۶۹ در محله بهارستان بالا (حمالاوا)ی سقز به دنیا آمد. او دوران کودکی را نیز در همین شهر سپری کرد، تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کرد و برای کمک به معیشت و تامین مخارج خانواده مجبور شد تحصیل را رها و وارد فضای کار شود. او با هدف کار در کوره‌های آجرپزی به همراه خانواده زادگاهش را ترک کرد. آقای محمودی بعد از مدتی به سقز بازگشت و آنجا به کاشی‌کاری و گچ‌بری ساختمان مشغول شد. آخرین شغل او نیز آرماتوربندی ساختمان بود. (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، گواهی فوت)

آقای محمودی متاهل و دارای یک فرزند خردسال بود. او خانواده‌‌اش را بسیار دوست داشت،‌ شخصیتی آرام داشت و انسانی بسیار مهربان بود. او همچنین انسانی تندرست بود و به سلامتی خود اهمیت می‌داد، به تماشای بازی فوتبال علاقه‌ داشت و رویدادهای مربوط به این رشته ورزشی را  دنبال می‌کرد. (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ - رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

شهریور سال ۱۴۰۱،‌ زمانی که ژینا (مهسا) امینی، در بازداشتگاهی در تهران به قتل رسید، آقای محمودی شگفت‌زده و «از ته دل ناراحت» شد. به گفته یکی از نزدیکان، آقای محمودی وقتی متوجه شد که خانم امینی به دلیل حجاب به قتل رسیده مدام از اطرافیان می‌پرسید «چگونه ممکن است کسی که حتی حجابش مشکلی نداشته و با برادرش مسافرت رفته را، اینگونه مظلومانه به قتل برسانند و جنازه‌اش را به خانواده تحویل دهند؟» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۱ در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان  و پس از پایان نماز جمعه صورت گرفت. در آن روز نیروهای امنیتی پس از پایان نماز جمعه در مصلی اصلی شهروندان اهل سنت به نمازگزاران و همین‌طور به معترضانی که خارج از مصلی جمع شده بودند تیراندازی کردند. آمار کشته‌های آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است از آنجا که نیروهای امنیتی معترضان زخمی را در بیمارستان‌ها بازداشت می‌کردند، بسیاری از از زخمیان آن رویداد از بیم دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای فریدون محمودی

آقای فریدون محمودی، شامگاه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات مردمی، مقابل مسجد جامع شهر سقز بر اثر تیراندازی و ضرب و جرح  نیروهای امنیتی و یگان ویژه زخمی و ساعاتی بعد در بیمارستان امام خمینی جان باخت. 

آقای محمودی به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی اعتراض کرده و به‌خصوص از این مساله ناراحت بود که حجاب خانم امینی «بدون مشکل» بوده و دلیلی برای برخورد گشت ارشاد و نهایتا قتل او در بازداشتگاه وجود نداشته است. روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ که شماری از فعالان مدنی و سیاسی سقز به مناسبت سومین روز قتل ژینا (مهسا) امینی فراخوانی برای تجمع و اعتراض خیابانی در همین شهر منتشر کرده بودند، آقای محمودی هم  ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه عصر بعد از اقامه نماز عصر در خانه، دستی بر سر فرزند خردسالش کشید و از خانه خارج شد. به گفته مصاحبه شونده، آقای محمودی در روزی که کشته شد به خانواده‌اش گفته بود «کاش بتوانم کاری انجام دهم.»، قبل از خروج از خانه خوشحال بود و بدون خداحافظی از همسرش به او گفت «شام درست کن الان برمی‌گردم.» (مصاحبه بنیاد با  نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

آقای محمودی آن روز از خانه خارج شد، رفت و دیگر برنگشت. همسر آقای محمودی آن روز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ساعت۲۰:۰۰ مرتب به تلفن همراه همسرش زنگ زد اما جواب نداد، او با خودش فکر کرد شاید آقای محمودی به دلیل شلوغی خیابان صدای زنگ تلفن را نمی‌شوند و به این دلیل جواب نمی‌دهد، اما بعد از تماس با تلفن همراه پسر عمویش، او گفت «[فریدون] گم شده و داریم دنبالش می‌گردیم.» (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

آن شب اعضای خانواده در جستجوی آقای محمودی تا نزدیکی‌های نیمه شب به نهادهای مختلف مانند دادگستری و سپاه پاسداران مراجعه کردند. آنها در نهایت به «کلانتری ۱۲ و آگاهی تشخیص هویت» در نزدیکی بیمارستان امام خمینی سقز در خیابان شهرداری مراجعه کردند، آنجا ماموران اقدام به بازجویی برخی از اعضای خانواده کرده و نهایتا به آنها گفتند که او بازداشت شده و با تامین قرار وثیقه آزاد خواهد شد. همان شب ماموران امنیتی با پدر آقای محمودی که ساکن روستا بود تماس گرفتند و گفتند که فرزندش بازداشت شده و او باید به کلانتری مراجعه کند. با این حال، بازجویی‌های «کلانتری ۱۲ و آگاهی تشخیص هویت» از اعضای خانواده تا حدود ساعت ۳ بامداد ادامه داشت. آنها سپس جهت ارائه سند، به دادگستری سقز مراجعه کردند، آنجا نیز خود دادستان ادعا کرد که آقای محمودی بازداشت شده اما در نهایت ساعت ۵ بامداد به خانواده اطلاع دادند که او کشته شده است. (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

همسر آقای محمودی وقتی که بامداد روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ برای سومین‌بار به اداره آگاهی تشخیص هویت مراجعه کرد، فرماندار، دادستان و یک فرمانده سپاه آنجا بودند. خانم حبیبی از آنها پرسید «مگر نگفتید فریدون زنده است؟ چطور الان کشته شده؟ شما من را دنبال سند فرستادید اما الان می‌گوید فوت کرده؟ چه کسی او را کشته؟ گفتند دشمن داشته! گفتم یعنی چی؟ چرا دشمن باید همین امروز سر و کله‌اش پیدا شود؟» به گفته خانم حبیبی «گفتند ما هیچ کاری نکرده‌ایم، ساچمه و تیر نخورده، تیر از اسلحه ناشناس است، دشمن داشته… گفتم حرف شما اصلا قبول، فریدون کجاست می‌خواهم او را ببینم. آن شب خیلی ما را با سر دواندند، بارها از آنها خواهش کردم، روی پایشان افتادم، گفتم فقط فریدون را به من نشان دهید تا مطمئن شوم فریدون است، شاید شما دارید اشتباه می‌کنید. اما این کار را نکردند و گفتند بیمارستان است، بروید آنجا تماس می‌گیریم تا او را ببینید.» (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

مقامات امنیتی بعد از اطلاع خبر کشته شدن آقای محمودی، به خانواده او گفتند که عزیزشان بر اثر شلیک تنها چند گلوله ساچمه‌ای کشته شده و آنها باید برگه‌ای را امضا کنند تا بتوانند جنازه را تحویل بگیرند و به خاک بسپارند. با اینکه برخی از اعضای خانواده به امید طلوع آفتاب و تجمع مردم با امضا موافقت نکردند اما پدر آقای محمودی که از سوی  چند روحانی و مامور کلانتری دوره شده بود نهایتا رضایت داد تا برگه را امضا کند. خانواده سپس با هدایت نیروی انتظامی به بیمارستان امام خمینی سقز رفتند اما از طریق آشنایانی که در بیمارستان داشتند متوجه شدند که آقای محمودی اساسا به بیمارستان منتقل نشده و احتمالا جسد او به منظور خاکسپاری به آرامستان آیچی منتقل شده است. به گفته نزدیکان‌، وقتی خانواده به قبرستان رفتند و جنازه را دیدند،‌ متوجه شدند که جسد او همچنان غرق در خون است و در فاصله مرگ تا خاکسپاری، آنطور که معمول است، حتی در سردخانه هم نگهداری نشده است. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

همسر آقای محمودی گفت: «وقتی فریدون را دیدم، بیرون آمدم و به دادستان و رئیس سپاه هم که آنجا بودند گفتم شما گفتید ساچمه نخورده است، پس این ساچمه‌ها در بدن‌اش چیست؟ شما می‌گوید تیر نخورده است پس این همه خون‌ریزی برای چیست؟ فریدون من کم‌خونی داشت… شما با خودتان هم صادق نیستید. دست فریدون گیان [جان] را هم شکسته بودند، وقتی ساچمه زده بودند بعد او را ضرب و شتم کرده بودند.» (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

در فیلمی که همان روز از لحظه کشته شدن آقای محمودی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او روی زمین افتاده بود، قفسه سینه و صورتش آغشته به خون بود و مردم سعی داشتند به او کمک کنند. (کپی ویدیو-آرشیو بنیاد برومند)  

در برگه جواز دفن آقای محمودی که روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ صادر شد و همچنین در برگه معاینه جسد که به درخواست اداره آگاهی سقز و با امضای دکتر نوید محمدی از اداره پزشکی قانونی صادر شده بود علت مرگ «در حال بررسی» و در گواهی فوت نیز «نامعلوم» عنوان شده است. (آرشیو مدارک بنیاد برومند) در برگه پزشکی قانونی که تاریخ صدور آن مشخص نیست، زمان معاینه جسد ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ و زمان فوت او «حدود ۱۲ ساعت» قبل از معاینه اعلام شده. این درحالیست که به گفته نزدیکان آقای محمودی، او همان روز ساعت ۱۶ و ۴۰ (یعنی تنها حدود ۵ ساعت قبل از زمان ادعایی معاینه جسد) از خانه خارج شده بود. (کپی برگه معاینه - آرشیو مدارک بنیاد برومند)

طبق برگه معاینه جسد، در «ناحیه سر و صورت» آقای محمودی «جراحت سطحی بر روی پیشانی و آثار خروج خون از بینی و دهان» و همچنین «محل برخورد دو عدد ساچمه در سمت چپ بینی و سمت راست چانه مشهود بود.» بر اساس این سند پزشکی،  در «معاینه تنه» جسد آقای محمودی، «آثار برخورد ساچمه‌های متعدد تقریبا در اکثر نواحی قدام قفسه سینه و شکم (با تراکم بیشتر در سمت راست) مشهود و شکستگی تعدادی از دنده‌های سمت چپ قفسه سینه (ناشی از اقدامات احیا) ملموس بود.» اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بر دیگر اعضای جسد آقای محمودی هم مشهود بوده. طبق همین سند،‌ «در معاینه اندام‌های فوقانی و تحتانی راست و چپ: آثار برخورد تعدادی ساچمه بر روی دست راست و قسمت داخلی بازوی چپ و قسمت‌های فوقانی ران چپ و راست مشهود بود.» علاوه بر این موارد، در برگه معاینه مشهود بودن «خونمردگی زیر پوست سر در ناحیه پیشانی» و «حفرات جنبی راست و چپ» در همان ناحیه تائيد شد. طبق بخش پایانی گزارشی که در برگه معاینه پزشکی قانونی به آگاهی سقز ارائه شد «ریه راست جسد، حاوی ساچمه و کوفتگی وسیع در لوب فوقانی و میانی» و ریه چپ هم حاوی «کوفتگی وسیع در هر دو سوراخ» ناشی از اصابت ساچمه بود. (کپی برگه معاینه - آرشیو مدارک بنیاد برومند)

پیکر آقای محمودی نهایتا ۶ صبح  روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ به دستور نیروهای امنیتی و با حضور محدود اعضای خانواده و آشنایان و همچنین تعدادی از مقامات ارشد حکومتی و نظامی (مانند فرماندار دادستان و رئیس سپاه)، تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، مصاحبه بنیاد با  نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

به گفته همسر آقای محمودی «آن شب نگذاشتند کسی برای خاک‌سپاری بیاید، کلا ۳۰-۴۰ نفر بودیم. سپس یگان ویژه آمد و جلوی درب اصلی [آرامستان] آیچی ایستاد و گفتند اگر همسرش اجازه خاک‌سپاری ندهد مسئولیت خون این جوانان با این خانم است و او باید جوابگوی خانواده آنها باشد.» (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

مراسم چهلمین روز قتل آقای محمودی روز ۶ آبان ۱۴۰۱ با حضور برخی از اعضای خانواده، آشنایان و مردم سقز در آرامستان آیچی سقز برگزار شد. در این مراسم شعارهای اعتراضی، از جمله شعار ««ژن، ژیان، آزادی [زن، زندگی، آزادی]» نیز سر داده شد.  (ایران وایر، ۶ آبان ۱۴۰۱)

آقای محمودی هنگام مرگ ۳۲ سال داشت.

 آقای محمودی وقتی متوجه شد که خانم ژینا (مهسا) امینی به دلیل حجاب به قتل رسیده مدام از اطرافیان می‌پرسید «چگونه ممکن است کسی که حتی حجابش مشکلی نداشته و با برادرش مسافرت رفته، اینگونه مظلومانه به قتل برسانند و جنازه‌اش را به خانواده تحویل دهند؟»

واکنش مسئولان

مقامات حکومتی و نظامی از نخستین ساعات بعد از قتل آقای محمودی، با ارائه اطلاعات نادرست به بازماندگان و بازجویی انفرادی از همسر و برخی دیگر از بستگان درجه اول خانواده به نگرانی‌های آنها در رابطه با وضعیت عزیزشان دامن زدند. آن شب همسر آقای محمودی در اداره «کلانتری ۱۲ و آگاهی تشخیص هویت» دوبار مورد بازجویی قرار گرفت و بازجویی از دایی آقای محمودی نیز حدود یک ساعت طول کشید. ماموران کلانتری و مقامات دیگر ادارات که در محل حاضر بودند، به طور مشخص سوالاتی در رابطه با دوستان و آخرین تماس‌های آقای محمودی پرسیدند. (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

فرماندار،‌ دادستان و رئیس سپاه شهر سقز برای کسب رضایت از همسر آقای محمودی جهت خاکسپاری جنازه ابتدا با تطمیع به دریافت خانه، زمین، دیه و سپس با هشدار نسبت به «آینده فرزندان» او را تهدید کردند. (مصاحبه بنیاد با  نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲) مقامات حکومتی به همسر خانم محمودی گفتند «فریدون که فوت کرده آینده خودت و فرزندت را در نظر بگیر و اجازه خاکسپاری را بده، تا مانند مهسا نشود، برای خودتان مشکل درست نکنید.» (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

مسئولان حکومتی دادسرای سقز در آستانه چهلمین روز قتل آقای محمودی، با همسر او که در حال توزیع فراخوان برای تدارک مراسم چهل بود تماس گرفتند و ابتدا به صورت دوستانه و سپس به شکل تهدید مشخص او را از برگزاری این مراسم منع کردند. به گفته نزدیکان، مسئول تماس‌گیرنده، خود را یک زن اهل سقز و شاغل در دادسرا معرفی کرده و گفته «مادر جان،‌ من همشهری و همزبان شما هستم، ولی می‌گویم اگر به مراسم چهلم بروی خودت ممکن است عین خیالت نباشد، ولی مشکل برای خانواده و برای پسرت درست خواهد شد.» این فرد شاغل در دادسرای سقز، روز چهلم بار دیگر تماس گرفت و تهدید کرد که در صورت شرکت در مراسم چهلم بازداشت خواهد شد. (مصاحبه بنیاد با  نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲) مراسم چهلم آقای محمودی روز ۶ آبان ۱۴۰۱ در آرامستان آیچی برگزار شد. مسئولان امنیتی سقز تنها به مادر آقای محمودی اجازه حضور در آرامستان را دادند. (ایران وایر، ۶ آبان ۱۴۰۱)

روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ پدر و مادر آقای محمودی به دادسرای نظامی سقز- بانه احضار و از آنها درخواست شد که در قبال پرداخت دیه شکایت خود را پس بگیرند.  (کردپا، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲)

در پی شکایت خانواده،  بیش از سه ماه فرماندار و سایر مقام‌های دولتی آنها را بین ادارات مانند دادسرا و فرمانداری مختلف پاس دادند و به آنها فشار می‌آوردند که به صورت علنی نباید علت مرگ فریدون محمودی را اعلام کنند. (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

در قراری که نهایتا شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در پاسخ به شکایت همسر آقای محمودی صادر کرد، شلیک «گلوله ساچمه‌ای نیروهای یگان ویژه» به آقای محمودی تایید شد ولی طبق همین رای، به دلیل ادعای «عدم امکان شناسایی مامور شلیک‌کننده»، قرار منع تعقیب پرونده صادر شد. در برگه دادسرای نظامی سقز-بانه آمده است: «در پرونده مشخص نیست که متوفی با تیراندازی کدام یک از مامورین یگان ویژه مورد اصابت اسلحه ساچمه‌زنی قرار گرفته است. بنابراین انتساب و امکان تعیین مرتکب وجود ندارد. لذا در خصوص جنبه عمومی موضوع شکایت اولیاء دم به لحاظ فقد ادله کافی مستند به اصل متعالی برائت و ماده ۴ در اجرای ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌شود.» (هرانا، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) در دادسرای نظامی به همسر آقای محمودی گفته شد که ۴۱ ساچمه به بدن او اصابت کرده است. خانم حبیبی خواستار بازبینی دوربین‌های محل کشته شدن همسرش شد، اما به او گفته‌اند «دوربین‌ها یا خراب بوده یا آن لحظه را ضبط نکرده» است. دادسرای نظامی پس از پیگیری‌های مکرر همسر آقای محمودی، در دادسرای نظامی به او گفتند آنها یگان‌های ویژه را محکوم کرده‌اند و اگر او می‌خواهد پرونده ادامه پیدا کند و مشخص شود که کدام  مامور مقصر بوده، باید ابتدا پیشنهاد دریافت دیه را بپذیرید (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

نهادهای امنیتی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ همسر آقای محمودی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. ماموران امنیتی یک روز پیش از بازداشت هم به منزل مادر آقای محمودی مراجعه کرده بودند  ولی موفق به بازداشت او نشدند. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲) همسر آقای محمودی  روز چهارشنبه ١ شهریور ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شد. (خبرگزاری زن، ۳ شهریور ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

همسر آقای محمودی بعد از حدود سه ماه رفت و آمد به نهادهای حکومتی، نیروی انتظامی، فرمانداری، دادگستری، دادستانی و دادسرای نظامی سقز، رسما شکایت کرد. (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲) این شکایت در شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی سقز بانه ثبت شد. (هرانا، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

 مادر آقای محمودی در ویدیویی که روز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، اعلام کرد که از دادگستری با خانواده تماس گرفته و خواستند که برای دریافت دیه فرزندشان به آنجا مراجعه کنند، اما آنها در جواب به دادستان و رئيس دادگستری گفتند «ما دیه فریدون را از دولت که خون فرزندان را ریخته نمی‌گیریم.» (کپی ویدیو-آرشیو بنیاد برومند)

مدتی بعد، در تابستان سال ۱۴۰۲ اینبار از فرمانداری سقز با خانواده آقای محمودی تماس گرفته و از آنها خواستند تا به این نهاد مراجعه کنند. خانم حبیبی در پاسخ به آنها گفت:‌ «وقتی آنها جوابگوی هیچ چیز ما نیستند ما هم دیگر جوابگوی آنها نیستیم.» (رادیو فردا، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲)

تاثیر بر خانواده 

قتل آقای فریدون محمودی تاثیرات عمیقی بر خانواده او برجای گذاشت. فرزند خردسال او تا مدتها قادر به صحبت کردن در مورد پدرش نبود. (مصاحبه بنیاد با  نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲) فرزند آقای محمودی در زمان قتل او تنها ۷ سال داشت. همسر او  در یک مصاحبه گفت فرزندش «بعد از کشته شدن پدر بسیار ترسیده است و فکر می‌کند اگر او هم جایی برود برنمی‌گردد. ۵ دقیقه از او دور می‌شوم فکر می‌کند دیگر پیش او برنمی‌گردم. حتی چند وقت پیش گفت مادر اگر تو هم بروی و برنگردی من چکار کنم؟ » (رادیو زمانه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) همسر آقای محمودی به همین دلیل در مراسم چهلم نیز شرکت نکرد. او گفت: «بچه‌ام ۷ ساله است، خیلی ترسید، با گریه گفت مامانی نرو. تو حداقل تنهایم نگذار. من به خاطر فرزندم نرفتم.» (مصاحبه بنیاد با نزدیکان، ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)