خانم شیرین علیزاده در حال فیلمبرداری از صحنه تیراندازی به یک زن معترض بود که خود هدف شلیک گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و در مقابل نگاه مبهوت کودک هفت ساله‌اش جان باخت.

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه خانم شیرین علیزاده خوانساری، فرزند اصغر و صدیقه، از طریق وبسایت‌های بی‌بی‌سی فارسی (۴ آبان ۱۴۰۱؛ ۷ شهریور ۱۴۰۲)، رادیو زمانه (۱۳ آبان۱۴۰۱و ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)، رادیو فردا (۱۴ آبان۱۴۰۱)، خبرگزاری هرانا (۱ شهریور۱۴۰۲)، خبرگزاری زن (۱۲ شهریور ۱۴۰۲)، و کانال تلگرامی امتداد (۲۰ شهریور ۱۴۰۲؛ ۲۹ آبان ۱۴۰۲) به دست آمده است.

خانم شیرین علیزاده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۵ در شهر اصفهان متولد شد و در همین شهر هم سکونت داشت. او متاهل و مادر پسری هفت ساله بود. (رادیو زمانه، ۲۹شهریور ۱۴۰۲)

خانم علیزاده، طراح و گرافیست بود و سال‌ها به عنوان کارمند در یک صندوق قرض‌الحسنه اشتغال داشت. به گفته نزدیکانش شعار  زن، زندگی، آزادی در زندگی خانم علیزاده جریان داشت. به حجاب اجباری اعتقادی نداشت، مستقل بود و برای همه آرزوی آزادی و خوشحالی داشت. (بی‌بی‌سی فارسی، ‌۷ شهریور ۱۴۰۲)

خانم علیزاده زنی شاد، خونگرم و پرانرژی بود که اطرافیانش او را به عنوان فردی عاشق زندگی و موسیقی می‌شناختند. نوازنده تنبک و علاقه‌مند به رقص، به برابری زن و مرد اعتقاد داشت و در زندگی مشترکش خود را مسئول حفظ آرامش می‌دید. علاوه بر فعالیت‌های شغلی، در امور خیر هم حضور فعال داشت و آرزوی آزادی ایران را در دل می‌پروراند. عشق به همسر و تنها پسرش برایش در اولویت قرار داشت و خانواده از ارکان اصلی زندگی‌اش بود. (رادیو زمانه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور ماه، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا(مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل کردستان آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی امینی که در ۲۲ شهریور ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس در حالی که به مرگ مغزی دچار شده بود به بیمارستان منتقل شد. انتشار خبر مرگ این دختر جوان، و خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه کننده مسئولان در مورد علت مرگ ژینا(مهسا)‌ امینی و   مصونیت ماموران از مجازات به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شد، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز(استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت.  شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سرداده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، فورا به محوری ترین شعار این اعتراضات تبدیل گشت. اعتراضات با به آتش کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» توسط زنان و دختران آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی ها بارز این اعتراضات بود، به طوری حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع از تداوم آن شوند. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان(حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش آموزان دبیرستانی و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری(که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند که به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوب مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات چالش های جدی در امر ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک پیرامون قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته ایجاد کرد، اما گزارشات بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال باعث آسیب های چشمی و نابینایی صدها تن از معترضان شد و حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار داده شد.

یکی از خونین‌ترین سرکوب های صورت گرفته در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان و پس از پایان نماز جمعه به وقوع پیوست. نیروهای امنیتی در آن روز به نمازگزاران داخل مصلی محل نماز شهروندان اهل سنت و معترضان در خارج از مسجد تیراندازی کردند. آمار تلفات آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند زیرا نیروهای امنیتی بسیاری از معترضان زخمی را  پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر می کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در سراسر کشور ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی در سراسر کشور را ثبت و ۵۲۷ مورد تلفات مرگ شامل معترضان و رهگذران را گزارش داد که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین از میان آمار لااقل ۲۲۰۰۰ تن بازداشتی (که شماری از  آنها در هنگام بازداشت زخمی بودند)، تعداد ۷۶۶  به جرایم مختلف محکوم شده و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان نیز در آذر و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. اگرچه بنا به گزارشات موثق رسیده از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده، مقامات حکومتی با فشار یا تطمیع از آنها خواسته‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره نیروهای حکومتی به ثبت برسانند. 

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا به این گزارشات افراد بازداشت شده در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بوده و از اعترافات تحت فشار و شکنجه آنها در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده بود.

در اعتراض مذکور، حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بوده است. ( به طوری هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست).در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای رسیدگی جامع و مستقل در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این اعتراضات بالاخص پیرامون نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه خانم شیرین علیزاده

بنا بر اطلاعات موجود، خانم شیرین علیزاده شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱در مسیر بازگشت به اصفهان،  روبه روی ساختمان  (متل قو) در سلمانشهر حین فیلمبرداری از یک تجمع اعتراضی،  به ضرب گلوله جنگی اسلحه نیروهای امنیتی کشته شد. (بی‌بی‌سی فارسی، ۷ شهریور ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

خانم علیزاده به همراه همسر و فرزندش در واپسین روزهای شهریور ۱۴۰۱همزمان با آغاز اعتراضات مردمی نسبت به قتل مهسا ژينا امینی برای یک سفر تفریحی به شمال ایران سفر کرد. شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱  خانم علیزاده به همراه خانواده در خودرو شخصی حین عبور از سلمانشهر واقع در استان مازندران با یک تجمع اعتراضی در آن شهر مواجه شد. در حالی که خودرو خانواده علیزاده از خیابانی مقابل ساختمان متل‌قو عبور می‌کرد، ماموران امنیتی در حال حمله به تجمع مردم معترض بودند.  خانم علیزاده  با  مشاهده رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مشغول فیلمبرداری از حمله ماموران امنیتی به مردمی شد که در حال فرار بودند. ماموران امنیتی به سمت مردم معترض آتش گلوله گشودند و در همین حال او به طور مشخص صحنه تیراندازی به یک زن معترض را ثبت کرد که هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. در همین حین از سوی نیروهای امنیتی گلوله‌ای به خودرو آنها شلیک شد و به صورت خانم علیزاده اصابت کرد. تلفن همراه از دست او افتاد و خون دوربین را پوشاند. خانم علیزاده مقابل نگاه بهت‌زده همسر و فرزند هفت ساله‌اش در دم جان باخت و اینگونه اعدام خودسرانه خود را مستند کرد. (بی‌ بی‌ سی فارسی،۷ شهریور ۱۴۰۲)

یکی از مردم محلی که شاهد تیراندازی به خودرو و بهت‌زدگی این خانواده بود به سرعت پشت فرمان نشست و آنها را به سمت بیمارستان برد، اما شدت آسیب به خانم علیزاده به حدی زیاد بود که او پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. (رادیو زمانه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

در جواز دفن صادره از اداره پزشکی قانونی شهرستان تنکابن، در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۱ علت مرگ خانم علیزاده «از کار افتادن مراکز حیاتی، خرد شدن استخوان‌های صورت و آسیب و شکستگی مهره‌های گردنی و آسیب نخاع به دلیل اصابت (گلوله) جسم فلزی شتابدار» ذکر شده است. همچنین در بررسی پیکر خانم علیزاده توسط پزشکی قانونی ذکر شده است «یک عدد قطعه سربی به ابعاد یک در نیم سانتی‌متر بین فضای بین مهره‌ای گردن یافت شد که به پرسنل آگاهی تحویل داد شد.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۷ شهریور ۱۴۰۲)

خانواده خانم علیزاده پیکر او را سه روز پس از مرگش تحویل گرفتند و به انتخاب خودشان در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۱ در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند. (رادیو زمانه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت خانم علیزاده با حضور خانواده و تعداد زیادی مردم معترض در فضای امنیتی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در باغ رضوان اصفهان برگزار شد. شرکت کنندگان در مراسم شعارهایی از جمله «هر یه نفر کشته شه، هزار نفر پشتشه» و «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» سر دادند. با وجود اینکه طبق گزارش نهاد امنیتی تنها خانواده و دوستان در مراسم حاضر شده بودند و فراخوانی از سوی خانواده صادر نشده بود، ماموران امنیتی با برخورد امنیتی  بلافاصله به شرکت کنندگان حمله کردند و به طرف مردم گلوله ساچمه‌ای شلیک کردند که بر اثر آن چند تن از جمله مادر و عموی خانم علیزاده مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند. (رادیو زمانه، ۱۳ آبان ۱۴۰۱؛ امتداد ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

خانم علیزاده هنگام مرگ  ۳۶ سال داشت.     

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

نیروهای امنیتی تا سه روز پیکر خانم علیزاده را به خانواده تحویل ندادند و در نهایت پس از اخذ تعهد کتبی از بستگان خانم علیزاده مبنی بر«رسانه‌ای نشدن علت مرگ» و با درخواست اینکه بگویند «او تصادف کرده» در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۱ پیکرش را به خانواده تحویل دادند.(بی‌ بی‌ سی فارسی، ۷ شهریور ۱۴۰۲)

در زمان خاکسپاری خانم شیرین علیزاده، فضای گورستان باغ رضوان به شدت امنیتی شد. حضور پرشمار افراد لباس شخصی با بی‌سیم در دست، بر تنش‌های موجود افزود. این افراد تلاش کردند خانواده خانم علیزاده را ساکت نگه دارند و آن‌ها را تهدید کردند که در صورت بیان هرگونه اعتراض، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. نیروهای امنیتی همچنین به حاضرین در مراسم تذکر دادند که از «معرکه‌گیری» پرهیز کنند و از خواندن سرود «ای ایران» خودداری نمایند. همچنین،  همسر خانم علیزاده تهدید شد که در صورت سر و صدا، او را با گونی خواهند برد. نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در ابتدا تلاش کردند با مسدود کردن مسیرهای منتهی به گورستان باغ رضوان مانع از برگزاری مراسم چهلمین روز از درگذشت خانم علیزاده شوند. اما وقتی تلاش آنها ناکام ماند دست به خشونت زدند و بسیاری از مردم از جمله عموی همسر خانم علیزاده را هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار دادند که این اقدام  منجر به  آسیب فیزیکی  گسترده به حاضران شد. (بی‌ بی‌ سی فارسی، ۷ شهریور ۱۴۰۲)

پس از برگزاری مراسم یادبود چهلم خانم علیزاده، ماموران امنیتی چندین بار از طریق شماره ناشناس با پدر و همسر او تماس گرفتند و ضمن تهدید آنها مبنی بر اینکه «به فکر آینده فرزند او باشید» آنها را تحت فشار قرار دادند تا موضوع کشته شدن خانم علیزاده در اعتراضات را رسانه‌ای نکنند. ماموران امنیتی از خانواده خواستند با خبرگزاری فارس، نهاد وابسته به حکومت مصاحبه کنند تا آنها خانم علیزاده را «شهیده» ثبت کنند. (بی‌ بی‌ سی فارسی ـ، ۷ شهریور ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه ،۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

هیچکدام از مراجع قضایی حتی به حرف‌ها و یا شکایت آقای وزیری گوش ندادند و حاضر نشدند به شکایت او رسیدگی کنند. (امتداد، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

آقای محمد (کوروش) وزیری، همسر خانم علیزاده همزمان با نخستین سالگرد تولد همسرش در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲در حالی که بر سر مزار وی حاضر شده بود توسط ماموران امنیتی دستگیر و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. آقای وزیری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد. (کانال امتداد ،۲۰ شهریور ۱۴۰۲)

نیروهای امنیتی خانم نسرین علیزاده، خواهر خانم علیزاده را در تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۲به دلیل دادخواهی قتل خواهرش و اعتراض به بازداشت آقای وزیری،  در منزلش بازداشت کردند. (خبرگزاری هرانا، ۱شهریور ۱۴۰۲) خانم نسرین علیزاده در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد. (خبرگزاری زن، ۱۲ شهریور ۱۴۰۲)

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲، آقای کوروش وزیری را محاکمه و او را به تحمل دو ماه حبس محکوم کرد. (کانال امتداد، ۲۰ آذر ۱۴۰۲)

دستگاه قضایی استان مازندران با وجود شکایت خانواده خانم علیزاده به پرونده قتل او رسیدگی نکرد. (کانال امتداد ، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

با وجود اینکه دیوان عالی کشور در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دادگستری مازندران ارسال کرد، مجددا دادگستری این استان به روند بررسی پرونده رسیدگی نکرد. (کانال امتداد ، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

خانواده خانم علیزاده در دادگاه مازندران در رابطه با قتل فرزندشان شکایت کردند ولی مسئولین قضایی این استان از پذیرش شکایت آنها خودداری کردند. وکیل خانواده پس از بی‌توجهی و سهل‌انگاری دستگاه قضایی مازندران، با پیگیری مداوم شکایت خانواده را به دیوان عالی کشور فرستاد. (کانال امتداد ، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

خانواده خانم علیزاده پس از برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت فرزندشان فیلمی که از لحظه قتل خانم علیزاده توسط دوربین تلفن همراه او ثبت شده بود را در شبکه‌های اجتماعی  منتشر کردند و در پاسخ به تهدیدهای تلفنی و پیشنهاداتی مبنی بر مصاحبه با خبرگزاری فارس، نهاد وابسته به حکومت و شهید اعلام کردن او، ضمن رد پیشنهادات، گفتند «ما نمی‌خواهیم نان در خون  فرزندمان بزنیم.» (بی بی سی فارسی، ۷ شهریور ۱۴۰۲؛ رادیو زمانه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲)

آقای وزیری پس از کشته شدن همسرش اقدام به انتشار مطالبی درباره احساساتش کرد و برای روحیه دادن به فرزند خردسالش جشن تولد خانم علیزاده را بر روی مزار همسرش برگزار کرد که همین امر باعث بازداشت او شد. (امتداد، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)

تأثیر بر خانواده

بنا بر اطلاعات موجود، همسر و فرزند خردسال خانم علیزاده که شاهد صحنه فجیع جان باختن او در اثر اصابت گلوله بوده‌اند، از نظر روحی و روانی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. عدم توجه مسئولان به وضعیت آنها باعث شده که این دردها همچنان در دل آقای وزیری باقی بماند. طبق اظهارات ایشان و شواهد بالینی، پس از وقوع این فاجعه تلخ، آقای وزیری مجبور به استفاده از داروهای بسیار قوی اعصاب و روان شده‌اند و به هیچ وجه حال خوبی نداشته و وضعیت روحی‌شان مساعد نیست. (امتداد، ۱۳ آبان ۱۴۰۲)