بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ابراهیم طاهری

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶
محل: مرز ایران - پاکستان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص

ملاحظات

مدتی بعد از ربوده شدن آقای طاهری در مرز پاکستان، نامه‌هایی از او به دست خانوداه‌اش رسید که خبر از رسیدن او به کمپ اشرف در عراق داد. در حالی که برادر دیگرش که در این کمپ بود، هیچ خبری از آقای طاهری ندارد.

اطلاعات در خصوص ناپدید شدن و قتل آقای ابراهیم طاهری از وبسایت سازمان مجاهدین خلق (۶ دی ۱۳۹۵) و شبکه‌ی خبری بگو نه (۱۹ مرداد ۳۹۸) به دست آمده است. این خبر همچنین در وبسایت تلویزیون سیمای آزادی (۱۴ مرداد ۱۳۹۶)، وبسایت آسو (۱۲ بهمن ۱۳۹۷) و وبسایت اشتراک (۲۶ مرداد ۱۳۹۸) منتشر شده است. برای اطلاعات تکمیلی از وبسایت سازمان مجاهدین خلق (۱۹ فروردین ۱۳۸۷) استفاده شده است.  

آقای ابراهیم طاهری،‌ هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، متولد تهران، ۳۱ ساله و دارای مدرک دیپلم بود. (وبسایت سازمان مجاهدین خلق، ۲۵ آبان ۱۴۰۰) 

سازمان مجاهدین خلق ایران 

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ١٣۴۴ پایه گذاری شد که از نظر ایده‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ١٣۵٩) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و ایده‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ١٣۵٠، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ١٣۵۴ این سازمان با یک بحران ایده‌ئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان ایده‌ئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ١٣۵۶ منجر به انشعاب و ایجاد  بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد.  در بهمن ماه سال ١٣۵٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به ایده‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی  برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب  توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد. (۱)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران 

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند. (۳) 

طرح الغدیر - ربودن و قتل مجاهدین توسط وزارت اطلاعات 

نیروها و نهادهای انقلابی قتل مخالفان، مبارزان سیاسی و اقلیت‌ها را از اولین ماه‌های استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل و خارج از ایران نیز هدف آنها  قرار گرفتند و دهها نفر از آنها پیش از اعلام مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ کشته شدند. (تحقیقات بنیاد برومند) 

اغلب متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در اعترافات خود در جریان بازجویی‌هایشان به طرح «ربایش» و «حذف» اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین با نام «الغدیر» که مسئولیت اصلی آن به عهده «اداره کل التقاط» بود، اشاره کرده‌اند. (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) این اداره که پیش از اعلام مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین در سپاه تاسیس شده و به وزارت اطلاعات منتقل شده بود، یکی از بخش‌های سه گانه بررسی، تعقیب و برخورد با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود که مسئولیت برخورد با گروه‌های مسلمان همچون سازمان مجاهدین خلق، فرقان(۴) و آرمان مستضعفین(۵) را عهده‌دار بوده است. (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) بنا به گفته یک مقام امنیتی که با نام مستعار مصاحبه کرده است، واحد التقاط زیر نظر معاونت امنیت وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد. « بیشترین نیروی انسانی را هم به خود اختصاص داده بود. کارمندان بخش التقاط وزارت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) علی احمدی (ناظری) که به گفته مهرداد عالیخانی، رئیس اداره چپ نو در وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یکی از «دست‌اندرکاران طرح الغدیر» بود، در اعترافات خود تایید کرده است که: «سال‌ها اینگونه اقدامات {قتل مخالفان} انجام شده و سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی اینگونه شگردها را دارند … این گونه اقدامات در وزارت اطلاعات عرف بوده و هیچ مانعی در عمل ایجاد نمی‌کرده.»‌ (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) 

بنا به گفته ناصر زرافشان، وکیل تعدادی از خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در این قتل‌ها حداقل ۲ معاونت و ۳ اداره کل وزارت اطلاعات دخالت داشتند. (یوتیوب صدای آمریکا، ۶ آذر ۱۳۹۴) بر اساس اعترافات موجود از مقامات وزارت اطلاعات، احتمالا مهمترین بخش‌هایی که در قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین مشارکت داشتند، معاونت امنیت و زیر مجموعه‌های آن، ادارات کل التقاط و عملیات بود‌ه‌اند.(۶)

بنا به گفته یک مقام امنیتی که با نام مستعار مصاحبه کرده است، سازمان مجاهدین خلق حدودا از بهار ۱۳۶۱ برای خروج نیروهایش از ایران اقدام کرد: «بعد از اینکه متوجه شدیم، در خروجی‌های کشور در غرب ... تور گذاشتیم.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) به گفته یک مقام امنیتی دیگر، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حداقل از سال ۱۳۶۰ به بعد در سازمان مجاهدین نفوذی داشتند: «نفوذی‌ها هم رخنه‌‌ای و هم جذبی بودند.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی درباره نفوذ نیروهای اطلاعاتی به گروه‌های مخالف در مصاحبه‌ای گفته است: «... برای ما ملک و جن که خبر نمی‌آورند. … برای مقابله با باندهای قاچاق کالا، مواد منفجره و فیلم‌ها، عکس‌ها و بروشورهای مستهجن و یا برخورد با ضد انقلاب و منافقین، ما چاره‌ای نداریم جز این که در آن‌ها نفوذ کنیم...» (کیهان، ۵ خرداد ۱۳۸۰) هر چند ساز و کار ربودن و به قتل رساندن اعضا و هواداران سازمان مجاهدین در طرح الغدیر روشن نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف آن پیشگیری و جلوگیری از پیوستن آن‌ها به سازمان مجاهدین در کمپ اشرف در عراق بوده است. 

شواهد موجود همچنین از تلاش برخی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین برای خروج از طریق مرز سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. بهرام نوروزی، از فرماندهان نیروی انتظامی، در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با توضیح این که تا حدود سال ۱۳۶۲ در جنوب کشور بوده است، درباره خط خروج مجاهدین از مرز شرقی ایران گفته است: «یک وقت دیدیم حکمی به ما دادند که خط خروج از زاهدان شروع شده است. علاوه بر این مسئله مبارزه با مواد مخدر هم بود. حکم ماموریت دو ماهه برای سیستان و بلوچستان برای ما زدند. این دو ماه، شش سال طول کشید.» (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۴ تیر ۱۳۹۹)

گرچه این مقام انتظامی سابق از دستگیری اعضای مجاهدینی که قصد خروج از کشور داشتند صحبت کرده (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۴ تیر ۱۳۹۹) و برخی شاهدان نیز از زندانی شدن این افراد گفته یا نوشته‌اند(کتاب نه زیستن، نه مرگ)، تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند تعدادی از کسانی را شناسایی کرده است که در همین دوره زمانی و در تلاش برای خروج از کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده شده و به قتل رسیده‌اند. (تحقیقات بنیاد برومند) 

بنا به اعترافات مهرداد عالیخانی، وزارت اطلاعات ساختمانی را در نزدیکی بهشت‌زهرا در اختیار داشته است که از اتاق‌ها و فضای باز آن برای به قتل رساندن قربانیان استفاده می‌شده است. او در روایت خود شرح داده است که چطور عوامل وزارت اطلاعات یکی از قربانیان را در این ساختمان «بسیار حرفه‌ای و مسلط» به قتل رساندند، بدون این که آثاری از خود به جا بگذارند. (حزب مرز پرگهر، نقل شده در وبسایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که تعدادی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین و خانواده‌های اعدام‌شدگان این سازمان در بهشت زهرا یکدیگر را پیدا می‌کرده‌اند. احتمالا ماموران وزارت اطلاعات از طریق این ساختمان در فضای بهشت‌زهرا حضور مستمر داشتند و از آن برای جمع‌آوری اطلاعات و در صورت لزوم قتل یا دفن مخفیانه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین استفاده می‌کردند. (تحقیقات بنیاد برومند) 

پیوستگی قتل‌ها در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ و کشتن افرادی که مرگشان حساسیت عمومی برانگیخت، موضوع قتل‌های فراقضایی را به سطح جامعه کشاند. در حالی که این قتل‌ها از مدت‌ها پیش به عنوان بخشی از برنامه سالانه وزارت اطلاعات در جریان بود. قتل هواداران و اعضای سازمان مجاهدین هم یکی از این پروژه‌ها بود. مشخص نیست چند نفر از طریق طرح الغدیر و پروژه «حذف» اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیدند. بنیاد عبدالرحمن برومند اسامی بیش از ۳۰ نفر را در اختیار دارد که گمان می‌رود در جریان این طرح ربوده و کشته شده‌اند. (پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰؛ کتاب نه زندگی، نه مرگ؛ تحقیقات بنیاد برومند) 

ناپدید شدن و مرگ آقای ابراهیم طاهری 

آقای ابراهیم طاهری در سال ۱۳۶۶ در حالی که قصد داشت همراه خواهرش، زهرا طاهری، از مرز پاکستان از ایران خارج شده و به «ارتش آزادیبخش»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران در کشور عراق بپیوندد، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران ربوده شد و به قتل رسید. 

به گفته‌ی برادر بزرگتر آقای طاهری که از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق است، مدتی بعد از مفقود شدن آقای طاهری، دو نامه‌ی بدون تاریخ همراه با عکسی از او و خواهرش، به دست مادرش رسیده است. او در نامه‌ی اول گفته است که «به سلامت از کشور خارج شده‌ است» و در نامه‌ی دوم خبر داده است که «به سلامت به منطقه و نزد سازمان رسیده است.» آقای طاهری گفته است که اگر برادر و خواهرش به عراق رسیده بودند: [من در] کمتر از چند ساعت می‌توانستم با آنان ملاقات داشته و حداقل این بود که در یکی از این عکسها حضور می‌داشتم.» به گفته‌ی برادر آقای طاهری، یکی از زندانیان زندان اوین در اواخر سال ۱۳۶۶ به خانواده‌ی او خبر داده که خانم زهرا طاهری را در بهداری این زندان دیده است. (وبسایت سازمان مجاهدین خلق، ۶ دی ۱۳۹۵؛ شبکه‌ی خبری بگو نه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۸)

بنا بر شواهد موجود آقای طاهری یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در راستای پروژه‌«الغدیر» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برای ربودن و قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین طراحی شده بود، ناپدید شده است. از او و دیگر همسفرش که برای پیوستن به سازمان مجاهدین در عراق در تور وزارت اطلاعات افتاده بودند، هیچ اطلاعی در دست نیست. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که آقای طاهری و بسیاری دیگر از کسانی که در این طرح ربوده شدند، هیچ وقت به کمپ‌های سازمان مجاهدین در عراق نرسیدند. مدتی بعد از ربوده شدن آقای طاهری، هزاران زندانی از جمله اعضای سازمان مجاهدین که «سر موضع» محسوب می‌شدند، در جریان کشتار دسته جمعی در تابستان ۱۳۶۷ (۲) اعدام شده بودند. بنا بر این اطلاعات و اظهارات مقامات مسئول، احتمال می‌رود که آقای طاهری و سایر مفقودشده‌ها نیز با همان منطق کشته شده باشند. (تحقیقات بنیاد برومند)  

واکنش مسئولان

از واکنش مقامات و مسئولان درباره این قتل اطلاعی در دست نیست. 

همچنین مقامات جمهوری اسلامی بارها بر برخورد خشن و حذف فیزیکی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین تاکید کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی، زمانی که رییس مجلس شورای اسلامی بود در مصاحبه‌ای سازمان مجاهدین خلق را «تشکیلات باطل» دانست و گفت: «تشکیلات سیاسی باطل که اصلا بهتر است در خطر باشد و از بین برود، ولی تشکیلات سیاسی حق (آنچه ما خیال می‌کنیم)، تشکیلاتی است که بر اساس فقه و تفقه اسلامی باشد، چنانچه متن انقلاب اسلامی هم همین است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۴ اردیبهشت ۱۳۶۰) علی مشکینی هم در سخنرانی خود در نماز جمعه تبریز در مهر ۱۳۶۰ گفت: «… این‌ها {مجاهدین} در هر کجا در کوچه و خیابان شروع به قیام علیه حکومت اسلامی کردند، در همانجا باید حد شرعی که اعدام است در مورد آن‌ها اجرا شود. ...» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ مهر ۱۳۶۰) 

از طرف دیگر بنا به شواهد موجود در جریان رسیدگی به اتهامات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای هیچگاه به پرونده دست اندرکاران و آمران طرح الغدیر رسیدگی نشد. اما ناصر زرافشان که علاوه بر وکالت خانواده تعدادی از قربانیان مشخص شده در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده تعدادی دیگر از افرادی را که حدس زده می‌شد همچنان به این قتل ها مربوط باشند نیز به عهده داشت، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۱ در خیابان دستگیر و برای اجرای ۵ سال حکم به اتهام افشای اسرار دولتی به زندان منتقل شد. (ایسنا، ۱۸ مرداد ۱۳۸۱؛ رادیو فردا، ۲۵ اسفند ۱۳۸۵)

واکنش خانواده

از واکنش خانواده‌ی آقای طاهری اطلاعی در دست نیست. 

----------------------------.-----------------------

۱) كنار گذاشتن كامل مجاهدین از نهادهای دولتی و بستن نشریات و دفاترشان از طرفی، و تناقض بین تفسیر مجاهدین و تفسیر حكومت از اسلام از طرف دیگر، اختلافات بین آن دو را تشدید كرد به طوری که  رهبران جمهوری اسلامی مجاهدین را «منافق» می‌نامیدند و طرفداران حزب اللهی رژیم، هواداران این سازمان را در هنگام تظاهرات و پخش نشریاتشان آماج حمله خویش قرار دادند و حتی باعث کشته شدن تنی چند از آنها شدند. روز ٣٠ خرداد ١٣۶٠ مجاهدین برای اعتراض به برخورد رژیم با آنها و عزل بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تظاهراتی را سازمان دادند که هزاران تن به خیابانها آمدند و برخی از آنان به مقابله با تهاجم پاسداران و افراد حزب اللهی پرداختند. تعداد تلفات آن روز روشن نیست اما تعداد زیادی از تظاهركنندگان دستگیر و در روزها و هفته‌های بعد اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از آن روز سركوب و كشتاری را آغاز کرد كه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است و در طی آن هزاران نفر از طرفداران مجاهدین زندانی یا اعدام شدند. سازمان مجاهدین از ٣١ خرداد قیام مسلحانه علیه رژیم را اعلام كرد و پس از آن تعدادی از مسئولان بلندپایه و طرفداران جمهوری اسلامی را ترور کرد.
 در تابستان ۶٠، رهبر سازمان مجاهدین و رئیس جمهور مخلوع (ابوالحسن بنی صدر) از کشور گریختند و در فرانسه مستقر شدند و «شورای ملی مقاومت» را تشکیل دادند. این سازمان پس از اخراج رهبران و تعداد زیادی از هوادارانش از فرانسه، در خرداد سال ١٣۶۶ ارتش رهایی بخش ایران را در عراق پایه گذاری کرد که چندین بار وارد خاک ایران شد. آخرین حمله آن تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» در مرداد ١٣۶٧ شکست خورد. چند روز پس از شکست این عملیات هزاران نفر از هواداران سازمان که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند در کشتار دسته جمعی سال ۶٧ اعدام شدند.  از تابستان ١٣۶٠ به بعد فعالیت های علنی  سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از کشور ادامه یافته است. از دامنۀ فعالیت ها و تعداد اعضا و هواداران کنونی سازمان در داخل کشور اطلاع دقیقی در دست نیست. 
به رغم اعلام مبارزۀ مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در فردای ٣٠ خرداد ١٣۶٠، بسیاری از هواداران این سازمان، تعلیمات نظامی ندیده بودند، مسلح نبودند و در عملیات نظامی شرکت نداشته‌اند.
۲) ) بنابر شهادت برخی از زندانیان که در جریان اعدام های  سال ۶۷ در برخی از زندان‌های کشور مورد محاکمه مجدد قرار گرفته‌اند، پس از چند هفته بی‌خبری به دلیل قطع ملاقات‌ها، هواخوری، و اخبار رادیو و تلویزیون، در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷  زندانیان  برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان قرار می‌گرفتند.
هیئت سه نفره طی چند دقیقه پرسش‌هایی درباره نظر زندانی درباره مجاهدین و سر موضع بودن و اینکه آیا زندانی آماده همکاری علیه مجاهدین هست یا نه، می‌پرسیدند و بر اساس جواب‌های زندانیان آنها را با اتهاماتی نظیر «ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام» و یا انتساب قربانیان «به عملیات نظامی سازمان مجاهدین در مرزهای کشور» به اعدام محکوم می‌کردند. مسئولان اطلاعی در مورد هدف هیئت از این سؤالات و عواقب جواب‌هایشان به زندانیان نداده بودند. به شهادت زندانیان، در طول تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های کشور تعداد زیادی از زندانیان چپ و هواداران مجاهدین خلق که به نظر هیئت سه نفره بر سر مواضع خود بودند اعدام شدند.
۳) برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.
۴) فرقان در سال ۱۳۵۵ توسط گروهی از پیروان علی شریعتی با تفسیری مدرن از قرآن تشکیل شد و ظرف مدت کوتاهی به صورت یک گروه مخفی در آمد. نوع فعالیتهای این گروه قبل از انقلاب که به مخفی شدن آنها انجامید کاملا روشن نیست. بر اساس اسناد موجود در آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی (گردآوری و گزارش شده توسط فردی به نام احمد گودرزی در سایت "بچه‌های قلم")، این گروه در جریان انقلاب با دخالت روحانیت در حکومت و نظام جمهوری اسلامی مخالفت داشت و در دوره کوتاه فعالیت خود پس از انقلاب به چندین ترور و سرقت مسلحانه دست زد (بر اساس این گزارش، اولین فعالیت مسلحانه این گروه بر ضد نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۳۵۸ صورت گرفت). همین منبع اشاره می‌کند که در دی ماه ۱۳۵۸، اکثر اعضای فرقان با حمله نیروهای كمیته انقلاب اسلامی به خانه‌های تیمی دستگیر شدند و یا در درگیری جان خود را از دست دادند که به متلاشی شدن کامل این گروه انجامید. حداقل ۱۵ مورد اعدام اعضای گروه فرقان در فاصله اسفند ۱۳۵۹ تا بهمن ۱۳۶۰ در اسناد ارائه شده در این منبع ذکر شده است.
۵) سازمان آرمان مستضعفین (سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران) پیش از انقلاب در تابستان سال ۱۳۵۵ بنیان‌گذاری شده بود. این سازمان همچون سازمان مجاهدین خلق از پبروان تفکر علی شریعتی بودند. این گروه پس از انقلاب به فعاليت فكری پرداخته و نشریه‌‌ای به نام آرمان یا پیام مستضعفین منتشر می‌کردند. تعداد اعضای این گروه زیاد نبود و بیشتر در دزفول فعال بودند.‌ آنها مخالف مبارزه مسلحانه بودند و فعالیت‌شان تا بهمن ۱۳۶۰ و تا دستگیری رهبران و اعضایش ادامه داشت. با اینکه رهبران این گروه اعدام نشدند، تعدادی از اعضایش در چند شهر اعدام شدند.
۶) مهرداد عالیخانی، از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در اعترافات خود گفته بود که سعید امامی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ از او خواسته بود: «حالا اگر یک وقت رفتی مراقب باش به کارهای گذشته اشاره نکنی حداقل به آن کارها کار نداشته باش.» (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

تصحیح و یا تکمیل کنید