زندگی خانواده‌اش را به سختی و با فروش تشک و پتو در روستاهای اطراف شیراز می‌گذراند.  قربانی فقر و قوه قضاییه خشن و  فاسد شد.

اطلاعات در مورد اعدام آقای عبدالرضا شفیعی، فرزند محمد رضا و متاهل، از حساب توییتر مهدی حاجتی، یکی از وکلای شیراز (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) و پیام‌ها و مدارک فرستاده شده به بنیاد عبدالرحمن برومند و مصاحبه با یک منبع مطلع به دست آمده است. (مصاحبه بنیاد برومند ۲۷ اسفند ۱۴۰۰)

آقای شفیعی مسلمان شیعه، ساکن بوانات در استان فارس بود و تحصیلات سیکل داشت. او پدر سه فرزند بود و زندگی‌اش را به سختی از راه دوره‌گردی و فروش پتو و تشک در اطراف شیراز می‌گذراند. آقای شفیعی به ورزش فوتبال علاقه داشت و در آن تبحر داشت. (مصاحبه بنیاد برومند ۲۷ اسفند ۱۴۰۰)

دستگیری و بازداشت

در ساعت ۲ بامداد ۲۷ آذر ۱۳۹۷، پلیس راه اکبرآباد در پی کسب خبر مبنی براینکه افراد قاچاقچی قصد حمل یک محموله مواد مخدر صنعتی از استان یزد به استان فارس را دارند، خودروی آقای شفیعی را متوقف و پس از کشف دو گالن ۲۰ لیتری او را دستگیر کردند. (متن دادنامه شعبه ۴۶ دیوان عالی)

آقای شفیعی نزدیک به چهل روز بدون دسترسی به وکیل مدافع در آگاهی شاهزاده قاسم در شیراز بود و پس از آن به زندان پیر بنو منتقل شد. این زندان که در بیست کیلومتری شیراز است به زندانیان مواد مخدر اختصاص دارد و از امکانات رفاهی بسیار محدودی برخوردار است. (مصاحبه بنیاد ۲۸ اسفند ۱۴۰۰)

دادگاه

بنا به اطلاعات موجود در دادنامه دیوان عالی، رسیدگی به پرونده آقای عبدالرضا شفیعی در چند مرحله و پس از تحقیق در مورد ماهیت و وزن مایعی که در خودروی متهم کشف شده بود انجام شد. محاکمه آقای شفیعی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در سال ۱۳۹۹ انجام شد. آقای شفیعی با حضور وکیل تسخیری و در غیاب خانواده‌اش محاکمه شد. افرادی که محموله را به او تحویل داده بودند نه به عنوان متهم و نه به عنوان شاهد در دادگاه حضور نداشتند.

شعبه ۴۶ دیوان عالی در مهرماه سال ۱۳۹۹ پس از فرجام‌خواهی وکیل آقای شفیعی در تیرماه همان سال بدون حضور متهم و وکیل‌ش به پرونده رسیدگی کرد. 

اتهامات

اتهام آقای عبدالرضا شفیعی نگهداری و حمل ۲۱٫۲۰۰ کیلوگرم متامفتامین بود. در دادنامه دیوان عالی کشور مورخ ۰۸/۰۷/۹۹ آمده است که «کلیه فعل وانفعالات شیمیایی در روی مایع مکشوفه و فرآیند تبدیل شدن مایع مکشوفه به شیشه توسط متهم صورت گرفته و حمل آن به صورت مایع برای گمراه کردن ماموران بوده است.»

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. بر اساس روند قضایی نامتناسب با معیارهای بین‌المللی، هزاران نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. بسیاری از آنها بر مبنای قانون سال ۱۳۶۸ اعدام شده‌اند که مجازات مرگ برای قاچاقچیانی که مقدار معینی مواد مخدر در اختیار داشتند (۵ کیلوگرم حشیش یا تریاک، بیش از ۳۰ گرم هروئین، کدئین یا متادون) را بطور اجباری اعمال می‌کرد. شمار افرادی که بر اساس اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این پرونده، بنیاد برومند صرفا به دادنامه‌ای دسترسی دارد که به دیوان عالی ارجاع شده است. در دادنامه فوق‌الذکر گفته شده است که دو گالن ۲۰ لیتری متامفتامین که در خودروی متهم کشف شده است به گفته خود متهم از سوی فردی بنام امیرمهدی غلامی از ابرکوه که با وی آشنایی داشته است به او سپرده  شده بود تا در قبال ۱۵۰ هزارتومان به شیراز حمل کند. در همین دادنامه به شواهد و مدارک مورد استناد شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز اشاره شده است: « با توجه به گزارش مرجع انتظامی، نحوه کشف مواد از خودروی متهم، اقرار متهم به کشف مواد از خودروی وی، دفاعیات متهم مبنی براینکه محموله را به عنوان مشروبات الکلی حمل کرده، نظریات متعدد آزمایشگاه در خصوص ماهیت مواد مکشوفه و نحوه استحصال آن، اظهارات «ضد و نقیض» متهم در چگونگی تحویل و بارگیری مواد و سایر قرائن… »

در همین دادنامه آمده است که جهت تعیین ماهیت مایع درون محموله، این محموله یک بار به یک آزمایشگاه و یک بار به دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده؛ گزارش نتیجه دو استعلام در دسترس نیست، اما در دادنامه آمده است که حاصل این دو استعلام مشخص کرده بود که مایع مذکور پیش‌ساز متامفتامین نبوده بلکه متامفتامین خالص «فاقد هرگونه اختلاط ناهمگن»  بوده است.

دفاعیات

دفاعیات آقای شفیعی مبتنی بر عدم اطلاع ایشان از ماهیت محتوای مایع دلوهایی بود که ایشان با اتومبیل خود حمل می‌کرده است. در دادنامه به توضیحات آقای شفیعی در مرجع انتظامی اشاره شده است: «در مرجع انتظامی گفت که به عنوان فروشنده دوره گرد کارش فروش پتو و تشک است. ایشان اظهار داشت که شخصی به نام امیر مهدی غلامی که در گذشته از او پتو خریده بود روز قبل از وقوع حادثه با او تماس گرفته و از او خواست که مقداری مشروب الکلی دست‌ساز همراه خود به شیراز ببرد. آقای امیر مهدی غلامی به همراه شخص دیگری که او را همراهی می‌کرد دو گالن (هر یک ۲۰ لیتر) حاوی مایع را در ابرکوه در اتومبیل آقای شفیعی قرار دادند تا او آنها را به شیراز حمل کند. آقای امیرمهدی غلامی همراه با شخصی که او را همراهی می‌کرد با اتومبیل از جلو و آقای شفیعی به دنبال آنها در جاده به سوی شیراز حرکت می‌کردند. قرار بر این بود که آقایان در محل مشخصی در طول مسیر محموله را از آقای شفیعی تحویل بگیرند که آقای غلامی به دروغ به ایشان گفته که محتوای دلوها مشروبات الکلی دست ساز است و بدین واسطه ایشان را فریب داده است.»

وکیل تسخیری مدافع که به نظر می‌آید که به تکرار دفاعیات متهم و اینکه از محتوای گالن‌ها بی‌اطلاع بوده و ایجاد شبهه درباره ماهیت مواد مکشوفه شبهه بسنده کرده، از او دفاع موثری نکرده است. دادگاه به اظهارات آقای شفیعی و اینکه وی سابقه کیفری نداشته توجهی نکرده است. همچنین در این رای توجهی به امکانات مالی متهم نشده و مشخص نیست که آقای شفیعی که درآمدش از فروش پتو و تشک بود و باید مخارج همسر و سه فرزندش را تامین می‌کرد، چطور امکان خرید یا تولید بیش از ۲۱ کیلو شیشه را پیدا کرده بود. همچنین در رای دادگاه به نظریه آزمایشگاه مبنی بر اینکه «کلیه فعل و انفعالات شیمیایی در روی مایع مکشوفه و فرآیند تبدیل آن به شیشه توسط متهم انجام شده بود،» اما مشخص نیست که آزمایشگاه چگونه نتیجه‌گیری کرده است که اعمال مذکور توسط آقای شفیعی انجام شده است.

در رای دادگاه اشاره‌ای به شهادت شهود و یا اعضای خانواده آقای شفیعی نشده و به خصوص به اظهارات و شهادت کسی که گفته شده آقای شفیعی را ترغیب به حمل مواد مکشوفه کرده دیده نمی‌شود. در رای دادگاه آمده است که «ضمناً اطلاعات فنی پلیس را نیز پیوست نمود و نتیجه تحقیقات درباره امیر مهدی غلامی داربمانی را نیز در پرونده منعکس کرد.» اما روشن نیست که چرا فردی که گفته شده مالک گالن‌ها بوده و در جا دادن آن در خودرو به آقای شفیعی کمک کرده، نه به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد و نه برای شهادت فراخوانده شده است.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز(شعبه دوم) در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۹، آقای عبدالرضا شفیعی را به استناد بند ۶ ماده ۸ و بند "پ" ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم به اعدام  کرد و به استناد ماده ۳۰ همین قانون خودرو آقای شفیعی را به نفع دولت مصادره کرد. دیوان عالی کشور (شعبه چهل و شش) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ رای دادگاه انقلاب را تایید کرد: «نظر به اینکه مواد مذکور در خودروی آقای شفیعی کشف شده و خود ایشان مدعی گردیده بود که از ماهیت محتوی دبه‌ها بی‌اطلاع بوده و آنها را به عنوان اینکه حاوی مشروب الکلی است حمل کرده و نظر به اینکه نظریات متعدد آزمایشگاه در وزن و ماهیت مواد مکشوفه جای شبهه‌ای باقی نگذاشته است و وکیل فرجام خواه ایراد و اشکال موثری که به ارکان و مبانی استدلال رای دادگاه خدشه‌ای وارد کند ارائه نکرده است دیوان عالی ضمن رد فرجام خواهی حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز را تایید و ابرام نمود.»

حکم اعدام در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ (۱۵ مارس ۲۰۲۰) در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. منابع رسمی و رسانه‌های جمهوری اسلامی اعدام آقای شفیعی و دو نفر دیگر در آن روز را اعلام نکردند.