خانم مدائن، ۱۷ سال داشت و زنی شجاع، پرانرژی، بسیار مهربان و ساده‌زیست بود. حدودا ۱۰ ساله بود که با اعدام برادرش، ۷ روز بعد از دستگیری‌، شوک بزرگی به تمام خانواده‌اش وارد شد. از آن زمان، قبرستان بهشت‌زهرا و مزار سه برادرش، میعادگاه او بود.

اطلاعات در خصوص ناپدیدشدن و قتل خانم لیلا مدائن، فرزند زهرا رمضان‌پور دلشاد و عباس مدائن، از مصاحبه با خواهر ایشان، خانم فرح مدائن (۱۹ آبان و ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) و وبسایت پژواک ایران (بهار ۱۳۸۹) به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در مورد این قتل از روزنامه جمهوری اسلامی (۴ اردیبهشت و ۵ مهر ۱۳۶۰)، خبرگزاری تسنیم (۱۳ شهریور ۱۳۹۶ و ۳ تیر ۱۳۹۸)، خبرگزاری فارس (۲۴ تیر ۱۳۹۹)، خبرگزاری ایسنا (۲۸ آبان ۱۳۷۹ و ۱۸ مرداد ۱۳۸۱)، حزب مرز پرگهر (نقل شده در پژواک ایران - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)، وبسایت پژواک ایران (۱۴ تیر و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰)، شبکه خبری بگو نه (۱۹ مرداد ۱۳۹۸)، کانال تلگرام به یاد آر (۱۲ تیر ۱۴۰۰)، کتاب نه زیستن، نه مرگ، نوشته ایرج مصداقی، جلد ۴، چاپ دوم (۱۳۸۵)، مجله پیام امروز، شماره ۳۴ (آبان ۱۳۸۷)، رادیو فرهنگ (۳ آذر ۱۳۹۹)، کانال یوتیوب صدای آمریکا - صفحه آخر (۶ آذر ۱۳۹۴)، وبسایت رادیو زمانه (۸ مرداد ۱۳۹۵)،‌ وبسایت جماران (۲ مرداد ۱۳۹۲)، وبسایت تاریخ ایرانی (۲۰ مهر ۱۳۹۲)، وبسایت عصر ایران (۲۶ مرداد ۱۳۸۵)، صفحه فیسبوک علی عربشاهی (۲۷ خرداد ۱۳۹۲) و کتاب شنود اشباح، نوشته رضا گلپور چمرکوهی، جلد ۱ (۳۰ مهر ۱۳۸۱) به دست آمده است.

خانم مدائن متولد ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ بود و ۶ برادر و دو خواهر داشت و فرزند هشتم خانواده بود. پدرش کارمند شرکت واحد اتوبوسرانی بود و آنها از نظر اقتصادی با سختی زندگی می‌کردند. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ فروردین ۱۴۰۰؛ پژواک، بهار ۱۳۸۹) خانم مدائن دانش‌آموز سال آخر دبیرستان بود. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ مهر ۱۴۰۰)

سه برادر خانم مدائن در سال‌های ۶۰، ۶۱ و ۶۴ اعدام شدند. اعدام آن‌ها به خصوص مرگ آقای لقمان مدائن که به مبارزه مسلحانه باور نداشت و کمتر از یک هفته بعد از دستگیری اعدام شد، تاثیر زیادی بر شرایط خانوادگی او گذاشت. فشارهای روانی ناشی از اعدام برادران و زندانی شدن پدر و برادران دیگر او به مدت چند سال، شرایط زندگی را برای او مشکل کرده بود و او از حدود سال ۱۳۶۴ به طور مرتب به بهشت‌زهرا بر سر مزار برادرانش می‌‌رفت. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) او در همان زمان به خانواد‌ه‌اش گفته بود «انتقام» برادرانش را خواهد گرفت و از قصد خود برای خروج از ایران و پیوستن به مجاهدین صحبت کرده بود. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸؛ کانال تلگرام به یاد آر، ۱۲ تیر ۱۴۰۰؛ پژواک، بهار ۱۳۸۹)

خانم مدائن احتمالا در بهشت‌زهرا با خانواده‌ی نوری که فرزندانشان از هواداران سازمان مجاهدین بودند، آشنا شد. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ مهر ۱۴۰۰)

خانم مدائن از سال‌ ۱۳۶۶ بیشتر وقت خود را در منزل خانواده‌ی نوری می‌گذراند. پسر بزرگ این خانواده‌، آقای عزت‌لله نوری، حدودا در تابستان سال ۱۳۶۷ برای پیوستن به کمپ اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در عراق تلاش کرد و مدتی بعد در تماسی با خانواده‌اش از رسیدن خودش به کمپ اشرف خبر داد. مادر آقای نوری، پس از آن با برخی از هواداران، اعضای سازمان مجاهدین و اعضای خانواده‌های مجاهدین اعدام شده ارتباط برقرار کرد و اعتماد آن‌ها را جلب کرد تا آن‌ها را به عراق اعزام کند. بر اساس اطلاعات موجود خانواده‌ی تقریبا هیچکدام از افرادی که از این طریق فرزندانشان برای رفتن به عراق تلاش کردند، خبری از فرزندان خود ندارند. خانم مدائن نیز از همین طریق تلاش کرد تا خود را به کمپ اشرف برساند. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸؛ پژواک،‌ بهار ۱۳۸۹ ) بنا به گفته خواهر خانم مدائن، سال‌ها بعد خانواده‌ی خانم نوری با تماس با اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف متوجه شدند که آقای عزت‌الله نوری هم هیچگاه به این کمپ نرسیده بود. مشخص نیست او از چه محلی با خانواده‌اش تماس گرفته بود. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ آبان ۱۴۰۰) از سرنوشت آقای نوری اطلاعی در دست نیست.

به گفته خواهرش، خانم مدائن شجاع، پرانرژی، درسخوان، بسیار مهربان، حساس و ساده زیست بود. او حدودا از سال ۱۳۶۶ پس از آشنا شدن با خانواده‌ی مجاهدین اعدام شده، به اسلام علاقمند شد و آداب مذهبی مانند نماز و حجاب را با جدیت رعایت می‌کرد.  (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ خرداد ۱۳۸۸)

سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ پایه گذاری شد که از نظر اید‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ۱۳۵۹) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و اید‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ۵۰، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ۱۳۵۴ این سازمان با یک بحران ایدئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان ایدئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ۱۳۵۶ منجر به انشعاب و ایجاد  بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد.  در بهمن ماه سال ١٣٥٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به اید‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی  برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب  توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد.(۱)

ناپدیدشدن و مرگ خانم لیلا مدائن

بنا بر اطلاعات موجود، خانم مدائن در اواخر تیر یا اوایل مرداد سال ۱۳۶۷ از طریق خانم نوری، همراه با چند نفر دیگر از جمله دو پسر از خانواده نوری و خانم زهرا نیاکان، از دوستانش، تلاش کرد تا با عبور از مرز شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان، از کشور خارج شده و به کمپ اشرف در عراق، متعلق به سازمان مجاهدین بپیوندد. آن‌ها برای مدتی در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اقامت داشتند. خانم مدائن در این شهر حدود ۵ روز در منزل یکی از دوستان خانوادگی‌شان در خیابان دانشگاه اقامت داشت. خانواده‌ی خانم مدائن در اواخر تابستان یا اوایل پاییز ۱۳۶۷ از طریق همین دوستان خانوادگی‌شان متوجه حضور او در زاهدان شدند. خانم مدائن در همین شهر متوجه شد که گروهی که از طریق آن قصد خروج از ایران و پیوستن به سازمان مجاهدین را داشت، به عوامل جمهوری اسلامی ایران مرتبط بود، هرچند مشخص نیست او چه زمانی از این موضوع مطلع شد. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ آبان و ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) مدتی بعد در مهر یا آبان ۱۳۶۷، یکی از همراهان خانم مدائن، خانم زهرا نیاکان، بعد از اطلاع از اعدام برادرش، حسین نیاکان، با منزل خود تماس گرفت. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن،  ۱۹ آبان و ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) خانم مدائن نیز در اواخر آبان ۱۳۶۷،  بعد از با خبر شدن خانواده از کشته شدن برادر شوهر خواهرش، منوچهر رضایی جهرمی، با منزل خانواده‌ی نیاکان، که از دوستان خانوادگی‌شان نیز بودند، تماس گرفت. خانم مدائن که به آقای رضایی جهرمی علاقه‌مند بود، در این تماس تلفنی بعد از اطمینان از کشته شدن او، به شدت متاثر شده بود و گریه می‌کرد. روشن نیست خانم نیاکان و خانم مدائن چطور از اعدام اعضای خانواده‌شان با خبر شدند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن،  ۱۹ مهر ۱۴۰۰) به این ترتیب خانواده خانم مدائن از زنده بودن فرزندشان تا حدود آذر ۱۳۶۷ اطمینان حاصل کردند.

خانم مدائن زمانی که توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده و کشته شد، ۱۷ ساله بود. ماموران وزارت اطلاعات گفتند که سیاست وزارت اطلاعات در مورد ربایش و حذف هواداران مجاهدین به اواسط دهه شصت باز میگردد. اما هیچ کس به خاطر این قتل‌ها محاکمه نشد.

بنا به گفته دوستان خانوادگی خانم مدائن، او در مدت اقامتش در زاهدان به شدت تحت از طرف کسانی که گمان می‌رود اعضای وزارت اطلاعات بوده‌اند، تحت نظر بود. او حداقل یک بار تلاش کرد تا از زاهدان فرار کند، اما موفق نشد. خانواده‌ی خانم مدائن از آذر ۱۳۶۷ از سرنوشت فرزند خود هیچ اطلاعی ندارند. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن،  ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸؛ کانال تلگرام به یاد آر، ۱۲ تیر ۱۴۰۰؛ پژواک، بهار ۱۳۸۹)

خانواده‌ی خانم مدائن برای آخرین بار او را در اواخر تیر یا اوایل مرداد ۱۳۶۷ دیدند. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن،  ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸)

زنی که خود را مجاهد و از دوستان خانم مدائن معرفی می‌کرد یک بار در آبان ۱۳۶۷ به خواهر او مراجعه کرد و تلاش کرد تا او و همسرش را متقاعد کند تا همراه آن‌ها به عراق بروند و به کمپ اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین بپیوندد. خواهر خانم مدائن این پیشنهاد را رد کرد. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) همان زن یک بار دیگر حدودا در دی ماه ۱۳۶۷ به منزل خانواده‌ی خانم مدائن مراجعه کرد تا با مادر و دیگر خواهر و برادرانش برای انتقال آن‌ها به اشرف صحبت کند. برادر بزرگ خانم مداین آن زن را از خانه بیرون کرد. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن،  ۱۹ مهر ۱۴۰۰) مشخص نیست در این زمان خانم مدائن زنده بوده است یا نه.

بنا بر شواهد موجود خانم مدائن یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در راستای پروژه‌«الغدیر» وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برای ربودن و قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین طراحی شده بود، ناپدید شده است. از او و دیگر همسفرانش که برای پیوستن به سازمان مجاهدین در عراق در تور وزارت اطلاعات افتاده بودند، هیچ اطلاعی در دست نیست. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که خانم مدائن و بسیاری دیگر از کسانی که در این طرح ربوده شدند، هیچ وقت به کمپ‌های سازمان مجاهدین در عراق نرسیدند. چند ماه قبل از ربوده شدن خانم مدائن، هزاران زندانی از جمله اعضای سازمان مجاهدین که «سر موضع» محسوب می‌شدند، در جریان کشتار دسته جمعی در تابستان ۱۳۶۷ (۲) اعدام شده بودند. بنا بر این اطلاعات و اظهارات مقامات مسئول، احتمال می‌رود که خانم مدائن و سایر مفقودشده‌ها نیز با همان منطق کشته شده باشند. (تحقیقات بنیاد برومند)

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ی طولانی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و دیگر نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیت آنها برایشان نامطلوب بوده زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است. (۳) 

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج (هلند ۲۰۱۸) یا بازداشت (بروکسل ۲۰۲۰، ترکیه ۲۰۲۱) دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند (پاریس ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱) و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی (دادگاه میکونوس در آلمان) برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.  

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. (۴) مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن‌ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن‌ها مهدور‌الدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» سخنرانی پخش شده از صدا و سیما در ۹ شهریور ۱۳۷۱ ‌به نقل از عصر‌ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵ و صفحه فیسبوک علی عربشاهی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۲)

در ایران اعدام‌های فراقضایی به ندرت از طریق قضایی پیگیری شده است، در چند قتلی که در سال ۱۳۷۷ پیگیری و به «قتل‌های زنجیره‌ای» (۵) معروف شد نیز مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور آشکار شده است. چند مامور وزارت اطلاعات که از متهمان این پرونده بودند وجود یک سیاست دولتی درازمدت در زمینه اعدام فراقضایی را تایید و تاکید کردند که هر سال برای آن برنامه‌ریزی می‌شده، بودجه و هدف تعیین می‌شده و کسانی که در این قتل‌ها مشارکت داشتند، تشویق می‌شدند. سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که به گفته مقامات ایران در دوران بازداشت خودکشی کرده، در یک سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان در سال ۱۳۷۵ تاکید کرده بود که عملیات نیروی‌های امنیتی ایران محدود به مرزهای ایران نیست: «… محدوده امنیتی را آمدیم دور مرزهایمان معلوم کردیم. {اما} وقتی که تهدید از خارج به داخل ببینیم، محدوده را بزرگ‌تر می‌کنیم.» او همچنین تاکید کرده بود که به رییس یکی از سرویس‌های اطلاعاتی کشور دیگری درباره قتل مخالفان توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی گفته است: «معلومه که کشتیم. نه تنها منافقین (مجاهدین) که از گروه‌های دیگر هم کشتیم.» (بلاگرنیوز،‌ ۱۳۸۷) هر چند او در این گفتگو گفته است که این قتل‌ها به مسلح بودن افراد مقتول مربوط است، اما قتل مخالفان تنها شامل افراد وابسته به گروه‌های مسلح نبوده است و طیف وسیعی از مخالفان و دگراندیشان و حتی افراد غیر سیاسی را در بر می‌گیرد.

رسول کاتوزیان (رسولی)، مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت وزارت اطلاعات در اعترافات‌ش در جریان بازجویی‌های مرتبط با قتل آقای داریوش فروهر، خانم پروانه اسکندری، آقای محمد جعفر پوینده و آقای محمد مختاری در سال‌های ‍۱۳۷۷ تا آذر ۱۳۷۹، در پرونده هزار صفحه‌ای که برای مدت کوتاهی برای خواندن و رونوشت به شاکیان و وکلای آنها داده شده بود، در مورد سابقه چنین قتل‌هایی در برنامه کاری وزارت {اطلاعات} توضیح داده است: «… هر سال در پیش بینی سالانه برنامه کاری موضوعات که به تایید وزیر وقت می‌رسید هر کدام یک یا چند حذف فیزیکی را در برنامه پیش بینی نموده و به کابینه وزیر می‌رسیده و در طول سال حذف‌ها انجام می‌گرفته که اکثرا مورد تشویق و تمجید قرار می‌گرفتند.» همچنین اصغر اسکندری (سیاحی)، از پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات در همین رابطه گفته است: «... این نمونه‌ی اقدامات روال کار تشکیلات وزارت {اطلاعات} بوده و در نتیجه اقدامات مذکور، بار اول اینجانب نیز نبوده است. ما از چندین سال قبل از حذف های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای با آن ما‌نوس بوده‌ایم تا حدی که در پیش بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌ها، حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است...»(۶) (حزب مرز پرگهر، نقل شده در وبسایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

در اعترافات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای آمده است که آن‌ها برای اجرای قتل‌ها حکم شرعی داشته‌اند. امید حمیدی که در معاونت امنیت به کار مشغول بوده، در اعترافات ضمن اشاره به جلساتی که برای «حذف» افراد تشکیل می‌شده، تاکید کرده است: «در اجرای احکام انجام تکلیف می‌نمودم.» او همچنین گفته است که مسئولان و معاونان سازمان از جمله مسئولان اداره عملیات، در جریان فعالیت‌های او برای قتل مخالفان بوده‌اند. مهدی ذوالفقار، از دیگر کارمندان وزارت اطلاعات هم در اعترافات خود از اجرای قتل‌ها در روند سلسله‌مراتبی گفته و آن‌ را «بنا به دستور مقامات بالا، که روال کار اطلاعات می‌طلبد که طبق دستور مافوق باید انجام شود، بدون هیچگونه توضیح و سوال و جوابی» توصیف کرده است.(۷) (حزب مرز پرگهر، نقل شده در وبسایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

طرح الغدیر - ربودن و قتل مجاهدین توسط وزارت اطلاعات

نیروها و نهادهای انقلابی قتل مخالفان، مبارزان سیاسی و اقلیت‌ها را از اولین ماه‌های استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل و خارج از ایران نیز هدف آنها  قرار گرفتند و دهها نفر از آنها پیش از اعلام مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ کشته شدند. (تحقیقات بنیاد برومند)

اغلب متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در اعترافات خود در جریان بازجویی‌هایشان به طرح «ربایش» و «حذف» اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین با نام «الغدیر» که مسئولیت اصلی آن به عهده «اداره کل التقاط» بود، اشاره کرده‌اند. (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) این اداره که پیش از اعلام مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین در سپاه تاسیس شده و به وزارت اطلاعات منتقل شده بود، یکی از بخش‌های سه گانه بررسی، تعقیب و برخورد با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود که مسئولیت برخورد با گروه‌های مسلمان همچون سازمان مجاهدین خلق، فرقان(۸) و آرمان مستضعفین(۹) را عهده‌دار بوده است. (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) بنا به گفته یک مقام امنیتی که با نام مستعار مصاحبه کرده است، واحد التقاط زیر نظر معاونت امنیت وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد. « بیشترین نیروی انسانی را هم به خود اختصاص داده بود. کارمندان بخش التقاط وزارت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) علی احمدی (ناظری) که به گفته مهرداد عالیخانی، رئیس اداره چپ نو در وزارت اطلاعات و از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یکی از «دست‌اندرکاران طرح الغدیر» بود، در اعترافات خود تایید کرده است که: «سال‌ها اینگونه اقدامات {قتل مخالفان} انجام شده و سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی اینگونه شگردها را دارند … این گونه اقدامات در وزارت اطلاعات عرف بوده و هیچ مانعی در عمل ایجاد نمی‌کرده.»‌ (حزب مرز پرگهر، نقل شده در سایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

بنا به گفته ناصر زرافشان، وکیل تعدادی از خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در این قتل‌ها حداقل ۲ معاونت و ۳ اداره کل وزارت اطلاعات دخالت داشتند. (یوتیوب صدای آمریکا، ۶ آذر ۱۳۹۴) بر اساس اعترافات موجود از مقامات وزارت اطلاعات، احتمالا مهمترین بخش‌هایی که در قتل اعضا و هواداران سازمان مجاهدین مشارکت داشتند، معاونت امنیت و زیر مجموعه‌های آن، ادارات کل التقاط و عملیات بود‌ه‌اند.(۱۰)

بنا به گفته یک مقام امنیتی که با نام مستعار مصاحبه کرده است، سازمان مجاهدین خلق حدودا از بهار ۱۳۶۱ برای خروج نیروهایش از ایران اقدام کرد: «بعد از اینکه متوجه شدیم، در خروجی‌های کشور در غرب ... تور گذاشتیم.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) به گفته یک مقام امنیتی دیگر، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حداقل از سال ۱۳۶۰ به بعد در سازمان مجاهدین نفوذی داشتند: «نفوذی‌ها هم رخنه‌‌ای و هم جذبی بودند.» (خبرگزاری تسنیم، ۳ تیر ۱۳۹۸) علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی درباره نفوذ نیروهای اطلاعاتی به گروه‌های مخالف در مصاحبه‌ای گفته است: «... برای ما ملک و جن که خبر نمی‌آورند. … برای مقابله با باندهای قاچاق کالا، مواد منفجره و فیلم‌ها، عکس‌ها و بروشورهای مستهجن و یا برخورد با ضد انقلاب و منافقین، ما چاره‌ای نداریم جز این که در آن‌ها نفوذ کنیم...» (کیهان، ۵ خرداد ۱۳۸۰) هر چند ساز و کار ربودن و به قتل رساندن اعضا و هواداران سازمان مجاهدین در طرح الغدیر روشن نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف آن پیشگیری و جلوگیری از پیوستن آن‌ها به سازمان مجاهدین در کمپ اشرف در عراق بوده است.

شواهد موجود همچنین از تلاش برخی از هواداران و اعضای سازمان مجاهدین برای خروج از طریق مرز سیستان و بلوچستان خبر می‌دهد. بهرام نوروزی، از فرماندهان نیروی انتظامی، در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با توضیح این که تا حدود سال ۱۳۶۲ در جنوب کشور بوده است، درباره خط خروج مجاهدین از مرز شرقی ایران گفته است: «یک وقت دیدیم حکمی به ما دادند که خط خروج از زاهدان شروع شده است. علاوه بر این مسئله مبارزه با مواد مخدر هم بود. حکم ماموریت دو ماهه برای سیستان و بلوچستان برای ما زدند. این دو ماه، شش سال طول کشید.» (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۴ تیر ۱۳۹۹)

گرچه این مقام انتظامی سابق از دستگیری اعضای مجاهدینی که قصد خروج از کشور داشتند صحبت کرده (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۲۴ تیر ۱۳۹۹) و برخی شاهدان نیز از زندانی شدن این افراد گفته یا نوشته‌اند(کتاب نه زیستن، نه مرگ)، تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند تعدادی از کسانی را شناسایی کرده است که در همین دوره زمانی و در تلاش برای خروج از کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات ربوده شده و به قتل رسیده‌اند. (تحقیقات بنیاد برومند)

بنا به اعترافات مهرداد عالیخانی، وزارت اطلاعات ساختمانی را در نزدیکی بهشت‌زهرا در اختیار داشته است که از اتاق‌ها و فضای باز آن برای به قتل رساندن قربانیان استفاده می‌شده است. او در روایت خود شرح داده است که چطور عوامل وزارت اطلاعات یکی از قربانیان را در این ساختمان «بسیار حرفه‌ای و مسلط» به قتل رساندند، بدون این که آثاری از خود به جا بگذارند. (حزب مرز پرگهر، نقل شده در وبسایت پژواک ایران، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰) تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که تعدادی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین و خانواده‌های اعدام‌شدگان این سازمان در بهشت زهرا یکدیگر را پیدا می‌کرده‌اند. احتمالا ماموران وزارت اطلاعات از طریق این ساختمان در فضای بهشت‌زهرا حضور مستمر داشتند و از آن برای جمع‌آوری اطلاعات و در صورت لزوم قتل یا دفن مخفیانه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین استفاده می‌کردند. (تحقیقات بنیاد برومند)

پیوستگی قتل‌ها در جریان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ و کشتن افرادی که مرگشان حساسیت عمومی برانگیخت، موضوع قتل‌های فراقضایی را به سطح جامعه کشاند. در حالی که این قتل‌ها از مدت‌ها پیش به عنوان بخشی از برنامه سالانه وزارت اطلاعات در جریان بود. قتل هواداران و اعضای سازمان مجاهدین هم یکی از این پروژه‌ها بود. مشخص نیست چند نفر از طریق طرح الغدیر و پروژه «حذف» اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیدند. بنیاد عبدالرحمن برومند اسامی بیش از ۳۰ نفر را در اختیار دارد که گمان می‌رود در جریان این طرح ربوده و کشته شده‌اند. (پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰؛ کتاب نه زندگی، نه مرگ؛ تحقیقات بنیاد برومند)

واکنش مسئولان

از اظهارات مقامات رسمی درباره قتل اعضا و هواداران مجاهدین از جمله خانم مدائن، اطلاعی در دست نیست.

اما مقامات جمهوری اسلامی بارها بر برخورد خشن و حذف فیزیکی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین تاکید کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی، زمانی که رییس مجلس شورای اسلامی بود در مصاحبه‌ای سازمان مجاهدین خلق را «تشکیلات باطل» دانست و گفت: «تشکیلات سیاسی باطل که اصلا بهتر است در خطر باشد و از بین برود، ولی تشکیلات سیاسی حق (آنچه ما خیال می‌کنیم)، تشکیلاتی است که بر اساس فقه و تفقه اسلامی باشد، چنانچه متن انقلاب اسلامی هم همین است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۴ اردیبهشت ۱۳۶۰) علی مشکینی هم در سخنرانی خود در نماز جمعه تبریز در مهر ۱۳۶۰ گفت: «… این‌ها {مجاهدین} در هر کجا در کوچه و خیابان شروع به قیام علیه حکومت اسلامی کردند، در همانجا باید حد شرعی که اعدام است در مورد آن‌ها اجرا شود. ...» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ مهر ۱۳۶۰)

از طرف دیگر بنا به شواهد موجود در جریان رسیدگی به اتهامات متهمان قتل‌های زنجیره‌ای هیچگاه به پرونده دست اندرکاران و آمران طرح الغدیر رسیدگی نشد. اما ناصر زرافشان که علاوه بر وکالت خانواده تعدادی از قربانیان مشخص شده در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده تعدادی دیگر از افرادی را که حدس زده می‌شد همچنان به این قتل ها مربوط باشند نیز به عهده داشت، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در سال ۱۳۸۱ در خیابان دستگیر و برای اجرای ۵ سال حکم به اتهام افشای اسرار دولتی به زندان منتقل شد. (ایسنا، ۱۸ مرداد ۱۳۸۱؛ رادیو فردا، ۲۵ اسفند ۱۳۸۵)

واکنش خانواده

خانواده‌ی خانم مدائن حدودا در آذر ۱۳۶۷ به زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت مراجعه کردند و سراغ فرزندشان را گرفتند، اما ماموران زندان دائما پاسخگویی به آن‌ها را به روزها و هفته‌های بعد موکول می‌کردند و هیچگاه پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشد. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ آبان ۱۴۰۰)

خواهر خانم مدائن  سال‌ها بعد، زمانی که از ایران خارج شدند، از طریق اعضای سازمان مجاهدین مقیم کمپ اشرف، اطمینان حاصل کردند که خانم مدائن به کمپ اشرف یا هر کمپ و مکانی متعلق به سازمان مجاهدین نرسیده است. خانواده‌ی خانم مدائن از طریق پرس و جو از خانواده‌ی خانم نیاکان نیز که دختر دیگرشان حدودا در سال ۱۳۶۴ از ایران خارج و به کمپ اشرف پیوسته بود، اطمینان پیدا کردند که دخترشان هیچگاه به این کمپ نرسیده است. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ و ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸) خانواده خانم مدائن همچنین پس از سقوط حکومت صدام حسین، از سازمان صلیب سرخ جهانی استعلام کردند و اطمینان دارند که خانم مدائن در این سازمان پرونده‌ای ندارد. آن‌ها سال‌ها به صورت علنی در محافل مختلف به امید یافتن حقیقت از مفقود شدن فرزندشان صحبت کرده‌اند. به عنوان مثال خواهر خانم مدائن در برنامه‌ای در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس از شنوندگان برنامه خواست تا اگر اطلاعاتی درباره خواهرش دارند به او خبر بدهند. (مصاحبه‌‌ی بنیاد برومند با خواهر خانم مدائن، ۱۳ فروردین و ۱۳ خرداد ۱۳۸۸؛ کانال تلگرام به یادآر، ۱۲ تیر ۱۴۰۰)

---------------------------------------

۱) كنار گذاشتن كامل مجاهدین از نهادهای دولتی و بستن نشریات و دفاترشان از طرفی، و تناقض بین تفسیر مجاهدین و تفسیر حكومت از اسلام از طرف دیگر، اختلافات بین آن دو را تشدید كرد به طوری که  رهبران جمهوری اسلامی مجاهدین را «منافق» می‌نامیدند و طرفداران حزب اللهی رژیم، هواداران این سازمان را در هنگام تظاهرات و پخش نشریاتشان آماج حمله خویش قرار دادند و حتی باعث کشته شدن تنی چند از آنها شدند. روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠ مجاهدین برای اعتراض به برخورد رژیم با آنها و عزل بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تظاهراتی را سازمان دادند که هزاران تن به خیابانها آمدند و برخی از آنان به مقابله با تهاجم پاسداران و افراد حزب اللهی پرداختند. تعداد تلفات آن روز روشن نیست اما تعداد زیادی از تظاهركنندگان دستگیر و در روزها و هفته‌های بعد اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از آن روز سركوب و كشتاری را آغاز کرد كه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است و در طی آن هزاران نفر از طرفداران مجاهدین زندانی یا اعدام شدند. سازمان مجاهدین از ٣١ خرداد قیام مسلحانه علیه رژیم را اعلام كرد و پس از آن تعدادی از مسئولان بلندپایه و طرفداران جمهوری اسلامی را ترور کرد.

در تابستان ٦٠، رهبر سازمان مجاهدین و رئیس جمهور مخلوع (ابوالحسن بنی صدر) از کشور گریختند و در فرانسه مستقر شدند و «شورای ملی مقاومت» را تشکیل دادند. این سازمان پس از اخراج رهبران و تعداد زیادی از هوادارانش از فرانسه، در خرداد سال ١٣٦٦ ارتش رهایی بخش ایران را در عراق پایه گذاری کرد که چندین بار وارد خاک ایران شد. آخرین حمله آن تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» در مرداد ١٣٦٧ شکست خورد. چند روز پس از شکست این عملیات هزاران نفر از هواداران سازمان که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند در کشتار دسته جمعی سال ٦٧ اعدام شدند.  از تابستان ١٣٦٠ به بعد فعالیت های علنی  سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از کشور ادامه یافته است. از دامنۀ فعالیت ها و تعداد اعضا و هواداران کنونی سازمان در داخل کشور اطلاع دقیقی در دست نیست.

به رغم اعلام مبارزۀ مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در فردای ٣٠ خرداد ١٣٦٠، بسیاری از هواداران این سازمان، تعلیمات نظامی ندیده بودند، مسلح نبودند و در عملیات نظامی شرکت نداشته‌اند.

۲) بنابر شهادت برخی از زندانیان که در جریان اعدام های  سال ۶۷ در برخی از زندان‌های کشور مورد محاکمه مجدد قرار گرفته‌اند، پس از چند هفته بی‌خبری به دلیل قطع ملاقات‌ها، هواخوری، و اخبار رادیو و تلویزیون، در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷  زندانیان  برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان قرار می‌گرفتند.

هیئت سه نفره طی چند دقیقه پرسش‌هایی درباره نظر زندانی درباره مجاهدین و سر موضع بودن و اینکه آیا زندانی آماده همکاری علیه مجاهدین هست یا نه، می‌پرسیدند و بر اساس جواب‌های زندانیان آنها را با اتهاماتی نظیر «ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام» و یا انتساب قربانیان «به عملیات نظامی سازمان مجاهدین در مرزهای کشور» به اعدام محکوم می‌کردند. مسئولان اطلاعی در مورد هدف هیئت از این سؤالات و عواقب جواب‌هایشان به زندانیان نداده بودند. به شهادت زندانیان، در طول تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های کشور تعداد زیادی از زندانیان چپ و هواداران مجاهدین خلق که به نظر هیئت سه نفره بر سر مواضع خود بودند اعدام شدند.

۳) از اولین قتل‌های شناخته شده حدود یک هفته بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قتل آقای پرویز (ارسطو) سیاح سینا، اسقف کلیسایی در شیراز است و ترور آقای شهریار شفیق، افسر نیروی دریایی در آذر ۱۳۵۸ در پاریس از جمله اولین قتل‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور محسوب می‌شود. از آخرین موارد شناخته شده قتل‌های فراقضایی تا زمان تهیه این گزارش در آبان ۱۴۰۰، ترور محمدابراهیم صفی‌زاده،‌ روحانی اهل سنت، در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر هرات در أفغانستان و قتل مسعود مولوی وردنجانی، از همکاران سابق نهادهای امنیتی و مدیر کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در شهر استانبول در ترکیه است.

۴) در تحقیقاتی که درباره قتل شخصیت‌های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران. در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیابا به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی در برلن به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت صادر کردند. دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می‌کرد، رسما اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده‌اند. بنا به کیفرخواست ارایه شده در این دادگاه تصمیم این قتل در کمیته‌ای به نام «کمیته عملیات ویژه» اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه‌های امنیتی و سایر سازمان‌ها و سرانجام رهبر انقلاب.

۵) چند روز قبل از قتل آقای مختاری، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، به طرز فجیعی در منزلشان به قتل رسیده بودند. پس از پیدا شدن پیکر آقای مختاری، جسد محمد جعفر پوینده، که او نیز از چهره‌های سرشناس ادبی‌ بود، در در روستایی نزدیک کرج پیدا شد. پرونده این چهار نفر "قتلهای زنجیره‌ای" نام گرفت.

۶) به گفته‌ی مصطفی نوروزی (محسنی) از کارمندان اداره عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات: «…. باید عرض کنم کار حذف فیزیکی و دیگر کارهایی از این قبیل، {مثل} دستگیری و انتقال متهم، آموزش دفاعی و جسمانی و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰  در پرینت کاری از طرف وزارت {اطلاعات} برای ما مشخص شده بود و این کارها جزو وظایف قسمت ما بود … و کلا این نوع کارها در وزارت {اطلاعات} زیاد انجام می‌شد، چه در خارج و چه در داخل و تنها این مورد {قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر} بود که به این صورت درآمد.» علی صفایی (محمد حسینی)، کارمند اداره عملیات معاونت امنیت وزارت اطلاعات گفته است: «حدودا سال ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۶ بود که … به {اداره} عملیات وزارت (اطلاعات) آمدم که به عنوان نفر تیم مشغول به کار شدم و در کار عملیات دستگیری و ربایش و حذف فیزیکی تیم‌های منافقین و خانه‌های تیمی‌ منافق و ضدانقلاب و مخالف نظام کارشناس عملیات شدم». (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

۷) علی صفایی (محمد حسینی) که در اعترافات مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان کارشناس عملیات و فردی که در جریان «ربایش و حذف فیزیکی تیم‌های منافقین» نقش داشته، معرفی شده، گفته است: «همه کارهای حذف به دستور بالاتر .. انجام می‌شده است و همه در جریان بودند، چون در سخنرانی‌هایی که می‌کردند معلوم بود در جریان‌اند.» (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)

۸) فرقان در سال ۱۳٥٥ توسط گروهی از پیروان علی شریعتی با تفسیری مدرن از قرآن تشکیل شد و ظرف مدت کوتاهی به صورت یک گروه مخفی در آمد. نوع فعالیتهای این گروه قبل از انقلاب که به مخفی شدن آنها انجامید کاملا روشن نیست. بر اساس اسناد موجود در آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی (گردآوری و گزارش شده توسط فردی به نام احمد گودرزی در سایت "بچه‌های قلم")، این گروه در جریان انقلاب با دخالت روحانیت در حکومت و نظام جمهوری اسلامی مخالفت داشت و در دوره کوتاه فعالیت خود پس از انقلاب به چندین ترور و سرقت مسلحانه دست زد (بر اساس این گزارش، اولین فعالیت مسلحانه این گروه بر ضد نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۳٥۸ صورت گرفت). همین منبع اشاره می‌کند که در دی ماه ۱۳٥۸، اکثر اعضای فرقان با حمله نیروهای كمیته انقلاب اسلامی به خانه‌های تیمی دستگیر شدند و یا در درگیری جان خود را از دست دادند که به متلاشی شدن کامل این گروه انجامید. حداقل ۱٥ مورد اعدام اعضای گروه فرقان در فاصله اسفند ۱۳٥۹ تا بهمن ۱۳٦۰ در اسناد ارائه شده در این منبع ذکر شده است.

۹) سازمان آرمان مستضعفین (سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران) پیش از انقلاب در تابستان سال ۱۳۵۵ بنیان‌گذاری شده بود. این سازمان همچون سازمان مجاهدین خلق از پبروان تفکر علی شریعتی بودند. این گروه پس از انقلاب به فعاليت فكری پرداخته و نشریه‌‌ای به نام آرمان یا پیام مستضعفین منتشر می‌کردند. تعداد اعضای این گروه زیاد نبود و بیشتر در دزفول فعال بودند.‌ آنها مخالف مبارزه مسلحانه بودند و فعالیت‌شان تا بهمن ۱۳۶۰ و تا دستگیری رهبران و اعضایش ادامه داشت. با اینکه رهبران این گروه اعدام نشدند، تعدادی از اعضایش در چند شهر اعدام شدند.

۱۰) مهرداد عالیخانی، از متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در اعترافات خود گفته بود که سعید امامی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ از او خواسته بود: «حالا اگر یک وقت رفتی مراقب باش به کارهای گذشته اشاره نکنی حداقل به آن کارها کار نداشته باش.» (حزب مرز پرگهر، نقل شده در پژواک، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)