خبر اعدام آقای شایان سعید‌پور در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد برومند) با یک فرد مطلع (۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷)، گزارش های هرانا در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، مقاله ایرنا به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، گزارش سازمان عفو بین الملل به تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، و بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، به دست آمده است. در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، هم ایرنا و هم خبرگزاری میزان آنلاین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مبنی بر این که سن آقای سعید‌پور در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده و مسئولیت کیفری وی با توجه به دیگر واقعیات مندرج در پرونده حتی بیشتر تقلیل یافته را رد کردند. اطلاعات مربوط به شرایط آقای سعید‌پور در زندان از گزارش بنیاد برومند در تاریخ  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تحت عنوان «ترس از کووید ۱۹ در زندان‌ها» بر گرفته شده است.

آقای سعید‌پور متولد ۳۰ شهریور ۱۳۷۶ در شهرستان سقز در استان کردستان بود. به گفته یکی از بستگان وی، او در مسابقات ورزش زورخانه‌ای شرکت می‌کرد و به مقام اول استانی و مقام سوم کشوری نیز دست یافته بود. خانواده، و یک منبع مطلع، خبر از مشکلات روحی روانی وی داده‌اند. (هرانا، ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷).

این پرونده با قتل یک مرد جوان در یک نزاع خیابانی بین گروهی از جوانان در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ مرتبط است.

ایران در زمره معدود کشورهایی است که کودکان را به اعدام محکوم می‌کند و در سال‌های اخیر، بیش از هر کشور دیگری حکم اعدام برای اطفال بزهکار صادر نموده است. در سال ۲۰۱۹ میلادی (۹۸-۱۳۹۷) دست کم چهار کودک در ایران اعدام شدند. سن مسئولیت کیفری در جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران است.

سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، اعدام آقای سعید‌پور را که به گفته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، «به موجب حقوق بین‌الملل بشر، مطلقاً ممنوع است» را محکوم نموده‌اند. خانم باشله در بیانیه خود به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، خاطر نشان ساخت:

«علیرغم اقدامات و تعامل مکرر از سوی دفتر من با دولت ایران در این باب، صدور حکم و اِجرای احکام اعدام برای اطفال بزهکار، کماکان ادامه دارد. با توجه به غیرقانونی بودن واضح و غیرقابل انکار آن، این امر هم تاسف‌بار است و هم شنیع و شرم‌آور. من خواسته خود از مقامات ایران مبنی بر انجام تعهدات بین‌المللی خود، توقف فوری اجرای کلیه احکام اعدام کوکان بزهکار، و تخفیف مجازات دراحکام اعدام را تکرار می‌کنم.»

حقوق بین‌الملل، اِعمال مجازات اعدام را در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، مطلقا منع نموده است. ایران به عنوان کشوری که به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، ملزم به رعایت این عهدنامه‌ها و خودداری از اِعمال مجازات اعدام در مورد اطفال بزهکار می‌باشد.

دستگیری و بازداشت

در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۴، آقای سعید‌پور سه روز پس از زخمی کردن یکی از اهالی سقز به نام سلیمان آزادی در خلال یک نزاع جمعی بین چند جوان در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ که منجر به مرگ وی شد، با همراهی پدرش، خود را تسلیم مقامات نیروی انتظامی شهرستان بوکان نمود. (هرانا، ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷).

آقای سعید‌پور هنگامی که در زندان سقز به سر می‌برد، در روز ۹ فروردین ۱۳۹۹ به همراه ۷۰ تن از دیگر زندانیان در پی شورشی که در آنجا رخ داده بود، از زندان فرار کرد. (بنیاد برومند، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹). در آن هنگام، زندان سقز یکی از بیشمار زندان‌های کشور بود که با ناآرامی‌های شدید ناشی از ازدحام جمعیت زندانی و فقدان پروتکل‌های بهداشتی لازم در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، مواجه گردیده بود. (بنیاد برومند، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹). محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان ادعاهای مبنی بر این که علت فرار، با نگرانی در مورد ابتلا به بیماری کووید ۱۹ مرتبط بوده است را رد کرد اما توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداد. (هرانا، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹).

کمی بعد از فرار از زندان، آقای سعید‌پور مجدداً دستگیر و به زندان سنندج تبعید گردید. ( هرانا،۳۱ فروردین ۱۳۹۹).

دادگاه

در روز ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، شعبه یک دادگاه کیفری استان کردستان به ریاست قاضی وفایی، آقای سعید‌پور را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، رای صادره جهت تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده شد. ( هرانا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹).

اتهامات

به گفته یک منبع مطلع، اتهام آقای سعید‌پور شرب خمر و قتل عمد عنوان شد. (هرانا،  ۱۷ فروردین ۱۳۹۹).

مدارک و شواهد

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، سازمان پزشکی قانونی ایران تشخیص داد که آقای سعید‌پور «در زمان وقوع جرم به رشد و کمال عقلی رسیده و توانایی آن را داشته که خوب را از بد تشخیص دهد». طبق گزارشات، این تشخیص نخست توسط متخصصان در کردستان صادر و سپس در کرمانشاه تایید گردید. (هرانا، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹).

دفاعیات

به گفته خانواده آقای سعید‌پور، در زمان وقوع جرم، وی دقیقاً ۱۷ سال و ۱۰  ماه و ۲۵ روز سن داشت. گزارشات دیگری به نقل از یک منبع مطلع دیگر، این که وی زیر سن قانونی بوده است را تایید می‌کند. (هرانا، ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷).

به موجب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا گردیده، قضات می‌توانند در صورتی که شواهد، توانایی طفل بزهکار در تشخیص ماهیت و عواقب جرم را مورد تردید قرار دهد، مجازات‌های سخت مشمول حد یا قصاص را در مورد آنان اجرا نکنند.

خانواده آقای سعید‌پور ارزیابی‌های مبنی بر این که وی توانایی تشخیص ماهیت و عواقب جرم را داشته رد کردند. منابع نزدیک به وی اظهار داشتند که او سابقه آسیب زدن به خود را داشته و در تماس‌هایی که از زندان داشته، به نظر می‌رسیده کلاً درک و آگاهی درستی نسبت به آنچه واقع شده نداشته است (هرانا، ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷)، و از دی ماه ۱۳۹۳، یعنی هشت ماه پیش از وقوع جرم، تحت روانی درمان قرار داشته است. ( هرانا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹). تشخیص پزشکی قانونی در دادگاه محل مناقشه بود با تاکید بر این که آقای سعید‌پور سابقه عدم کنترل احساسات آنی خود را داشته است. (هرانا، ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷).

دو تن از شهود حاضر در دادگاه آقای سعید‌پور شهادت دادند که وی هنگام وقوع جرم، تحت تاثیر مشروبات الکلی خانگی بوده است. ( هرانا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹). در مصاحبه‌ای با بنیاد برومند، یک منبع مطلع تاکید کرد مسئولیت کیفری آقای سعید‌پور به لحاظ مستی وی تقلیل یافته بوده است. (بنیاد برومند، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷). مشخص نیست دادگاه چگونه استدلال نموده که استعمال مشروبات الکلی تاثیری بر قضیه نداشته و در عین حال وی را به جرم شرب خمر به شلاق محکوم کرده است.

خلاصه‌ای از ایرادهای حقوقی دادرسی آقای شایان سعید‌پور 

بر اساس اطلاعات موجود شایان سعید‌پور به هنگام وقوع قتل زیر ۱۸ سال سن داشته است. مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود اما ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد به مجازات قصاص محکوم نخواهد شد. در این پرونده شاهد هستیم که پزشکی قانونی و دادگاه بر این نظر بوده‌اند که شایان رشد عقلی داشته است اما معمولا بررسی این موضوع صرفا بر اساس نوع قتل و رفتار مرتکب پس از قتل انجام می‌شود حال آنکه به نظر می‌رسد برای احراز شرایط موجود در ماده ۹۱ نیاز به بررسی شخصیت مجرم توسط روانشناسان متخصص می‌باشد. از طرف دیگر پس از وقوع قتل شایان سعید‌پور خود را تحویل نیروی انتظامی می‌د‌هد این رفتار وی نیز نشان می‌دهد که ایشان در یک شرایط خاصی مرتکب قتل شده و پس از آن پشیمان شده است. به طور کلی به نظر می‌رسد بررسی‌های لازم برای تشخیص رشد عقلی مرتکب قتل به درستی انجام نشده است. از طرف دیگر گرچه مراحل قضائی پرونده به اتمام رسیده بود اما به نظر می‌رسد اعدام ایشان پس از فرار وی از زندان و دستگیری مجدد اوا تسریع یافته است. فرار از زندان در قوانین کیفری جرم انگاری شده است و خود یک جرم مستقلی بوده و هیچ ارتباطی با اجرای مجازات ندارد به همین دلیل تسریع اعدام وی در حالی که ممکن بوده اولیا دم با گذشت زمان از قصاص بگذرند بر خلاف عرف معمول قضائی در ایران می‌باشد.  بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است،  صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است. به موجب بند پنجم ماده ۶ میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال جایز نیست. اگرچه دولت ایران هر دو این کنوانسیون‌ها را به صورت مشروط پذیرفته است، اما به هرحال اقدام بر خلاف آن نوعی نقض تعدات و مقررات بین‌المللی است.

حکم

در روز ۱ آبان ماه ۱۳۹۷، شعبه یک دادگاه کیفری استان کردستان آقای سعید‌پور را به شلاق و قصاص محکوم کرد. خانواده محکوم اعلام داشتند که «تحت هیچ شرایطی» حاظر به گذشت نیستند. دیوان کشور رای قصاص را در بهمن ماه ۱۳۹۷ تایید کرد. (هرانا، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹).

در روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، گزارش شد که آقای سعید‌پور در میان ۷ زندانی دیگری بوده است که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل گردیده و به خانواده وی اعلام شده برای آخرین دیدار به زندان بروند. ( هرانا، ۳۱ فروردین ۱۳۹۹).